وزارت اقتصاد

فیلم/ قالیباف: ما به دنبال خروج از برجام نیستیم

تاکید مجلس بر حفظ یکپارچگی کابینه سید ابراهیم رئیسی


سرویس سیاست مشرق –  میراث سومدیریت های دولت روحانی، نارضایتی مردم از وضع اقتصادی کشور است و حرف امروز مردم گرانی، تورم، بیکاری، افزایش سرسام‌آور مسکن واجاره بهاست. باید اذعان داشت که رفتار دولت یازدهم و دوازدهم به گونه ای بوده که صرفا مردم را با وعده های توخالی ناامید کرده و درعمل هم دردی از دردهای اقتصادی مردم دوا نکرده است.
 حالا با این شرایط، باور و اعتماد مردم نیاز به ریکاوری دارد و یقینا یکی از مهمترین کارهای آقای رییس جمهور در همین ابتدای کار برای برقراری ثبات در وضعیت اقتصادی کشور و جلب اعتماد مردم می تواند انتخاب وزرای کارآمد و تیم اقتصادی متبحر باشد.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت به گونه ای چیده شده که در صورت اعتماد مجلس بتوانند تمرکز اصلی و اولویت شان را بر رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، مهار نقدینگی، حمایت از اشتغال و تولید انبوه مسکن بگذارند. به هرحال شرایط اقتصادی کشور ویژه، حساس و بغرنج است و هرگونه تصمیم اقتصادی اشتباه می‌تواند شرایط فاجعه آوری به بار آورد. از این رو اهمیت سکانداران و تصمیمات وزاتخانه های اقتصادی  و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در این برهه کاملا مشهود است.

ضمن اینکه تصمیمات درست و هماهنگ در شرایط بحرانی می تواند به ثبات اوضاع اقتصادی کشور کمک کند البته این موضوع مشروط به آن است که تصمیم گیران در سطح دانشی متناسب و هماهنگ عمل کنند. یک تیم اقتصادی مطلوب و کارآمد قادر به انجام پیگیری و حل مسائل کشور است و هماهنگی بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت کار، وزارت صمت و دیگر وزارتخانه های اقتصادی کشور که از اصلی‌ترین اعضای تیم اقتصادی هر دولت  محسوب می شوند ضروری است.

برای آنکه یک تیم اقتصادی قادر به تهیه و اجرای یک برنامه اقتصادی باشد باید این وزارتخانه ها به صورت هماهنگ باهم عمل کنند و زیر یک نهاد واحد به هماهنگی برسند.

اما نمایندگان نیز به هماهنگی کابینه اقتصادی دولت تاکید دارند و آن را لازمه ی اتخاذ تصمیمات برمبنای سیاست های مبتنی بر اقتصاد می دانند.

تاکید رییس فراکسیون ولایی بر انسجام تیم اقتصادی دولت

باقری بنابی عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رییس فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با مشرق بر لزوم هماهنگی تیم اقتصادی دولت رییسی تاکید کرد و گفت:ضربه ای که آقای روحانی دید بخاطر تیم نامنسجم اقتصادی بود.   این تیم نامتناسب ضربات سنگینی به کشور زد. واقعیت آن است وزارت اقتصاد و وزارت خانه های مرتبط با این حوزه، سازمان مدیریت و بانک مرکزی هماهنگ نبودند و این باعث شد که آفت های زیادی گریبان گیر دولت درسیاست های کلی و حتی برخی برنامه ها شود. لذا ضروری است که آقای رییسی نگاه جدی نسبت به هماهنگی تیم اقتصاد داشته باشند. ما نمایندگان نیز در جلسات با وزرای پیشنهادی بر لزوم هماهنگی میان وزرای اقتصادی تاکید کردیم تا بلایی که سر دولت روحانی آمده گریبانگیر دولت نشود.
 

نگاه مثبت سخنگوی کمیسیون فرهنگی به تیم اقتصادی کابینه

اما مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نه تنها برضرورت یک تیم اقتصادی مطلوب و کارآمد که قادر به انجام پیگیری و حل مسائل کشور باشد تاکید کرد بلکه از اعتماد خود به تیم اقتصادی کابینه برای ایجاد ثبات در وضعیت کشور سخن گفت.

تاکید مجلس بر حفظ یکپارچگی کابینه رئیسینصیرایی در گفت و گو با مشرق تاکید کرد: «نوع نگاه، افکار و اندیشه های آقایان خاندوزی، فاطمی امین، عبدالملکی و دیگر مجموعه هایی که مرتبط با بخش اقتصادی هستند هماهنگ و مرتبط با علم اقتصاد است. این اندیشه و نگاه در معاون اول و سوابق وزرای پیشنهادی دیده می شود.»

 وی ادامه داد: «نسبت به کابینه آقای رییسی باتوجه به شناخت حداقلی که کسب کردیم احساس می شود که همه وزرای اقتصادی مبانی مشترک دارند و درعین حال اعتقاد به یک تحول و رویکرد مبنایی نسبت به مسئله اقتصاد در میان این وزرای پیشنهادی دیده می شود.»

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد:
  «من بسیار خوش بین هستم که این افراد با همکاری یکدیگر بتوانند خیلی خوب مسائل حوزه اقتصاد را بالانس کنند تا ما به یک ثبات اقتصادی در کشور در وهله ی اول برسیم و در عین حال بتوانیم بحث رشد و پیشرفت را در این حوزه داشته باشیم و انشالله با این تیم کارآمد دغدغه های مردم و سرمایه گذاران را به حداقل برسانیم.»

نصیرایی گفت:  «تیم اقتصادی در هر دولتی باید قادر به تهیه و اجرای یک برنامه اقتصادی منسجم باشد و لازمه این عمل آن است که تیم اقتصادی به صورت هماهنگ با هم عمل کنند».

این‌نماینده تاکید کرد:  «به نگاه من انسجام میان تیم اقتصادی کابینه وجود دارد  و اقای رییسی به این موضوع توجه جدی داشتند.»

وی درپایان گفت: «به نظرم دوستان و همکاران دیگر نیز این رویکرد را قبول و نسبت به این موضوع اجماع وجود دارد.»

باید اذعان داشت که یکی از عوامل اصلی موفقیت دولت در آینده نزدیک می تواند حضور پررنگ تیم اقتصادی هماهنگ و یکدست باشد ظاهرا دولت جدید طبق برنامه ای بخش‌های مختلف تصمیم‌گیر از جمله وزیراقتصاد، معاون اقتصاد، رییس بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار را کنار هم چیده تا با سیاست مشخص و رویکرد خاص هماهنگی جدی حول محور علم اقتصاد و حکمرانی صحیح اقتصادی شکل بگیرد و مهمتر از همه از وخامت اوضاع اقتصادی کشور کاسته شود. لذا به نظر می رسد لازم است که نمایندگان به تیم اقتصادی دولت بصورت هماهنگ اعتماد کنند تا  وزرای کارآمد و مطلوبی سکاندار وزارتخانه های اقتصادی کشور شوند و با قدرت کارشان را شروع کنند.

مجلس نمایه

نمایندگان مجلس بر هماهنگی کابینه اقتصادی دولت تاکید دارند و آن را لازمه ی اتخاذ تصمیمات برمبنای سیاست های مبتنی بر اقتصاد می دانند.



منبع خبر

تاکید مجلس بر حفظ یکپارچگی کابینه سید ابراهیم رئیسی بیشتر بخوانید »

مالیات خانه‌های لوکس معطل تدوین آئین‌نامه


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت که به قانون مالیات بر خانه‌های لوکس مشهور شده، برای سقف‌های پیش بینی شده به ترتیب ۷۰۰ و ۹۰۰ میلیون تومان در دو سال مذکور تبصره‌هایی در نظر گرفته شده بود.

بیشتر بخوانید:

همه چیز درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه

با این حال به دلیل آماده نشدن آئین نامه اجرایی مربوطه که باید از سوی وزارت امور اقتصادی تهیه و در هیئت دولت تصویب می‌شد، هیچ درآمدی از محل این پایه مالیاتی در سال ۱۳۹۹ ثبت نشده است.

آئین نامه اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های گران قیمت هنوز هم از سوی وزارت اقتصاد تهیه نشده است.

بر اساس بندهای ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰، در سال جاری (۱۴۰۰) واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران‌قیمت در صورتی که واحد مسکونی بالای ۱۰ میلیارد تومان باشد، بر اساس ضرایبی که برای دامنه‌های قیمتی ۱۰ تا ۱۵، ۱۵ تا ۲۵، ۲۵ تا ۴۰، ۴۰ تا ۶۰ و مازاد بر ۶۰ میلیارد تومان تعیین شده، از مالکان این واحدهای مسکونی مالیات اخذ خواهد شد.

مدیرکل طراحی و تحلیل فرآیندها سازمان مالیاتی: آئین نامه اجرایی مالیات بر خانه‌های گران قیمت هنوز تهیه نشده است

محمد برزگری مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای سازمان امور مالیاتی، در پاسخ به این پرسش که تا کنون چه رقمی از محل این پایه مالیاتی وصول شده؟ اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹ از محل مالیات بر خانه‌های گران قیمت هیچ درآمدی وصول نشده است.

وی افزود: دلیل عدم وصول این درآمد مالیاتی، تهیه نشدن آئین نامه اجرایی آن است. در قانون بودجه هم در سال ۱۳۹۹ و هم سال ۱۴۰۰ اجرای قانون مالیات بر خانه‌های گران قیمت منوط به تهیه آئین نامه مربوطه که به تأیید هیئت دولت برسد، شده بود.

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: آئین نامه اجرایی این قانون در سال گذشته تهیه نشد و برای سال جاری نیز هنوز خبری از تدوین این آئین نامه نیست.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که این آئین نامه تهیه نشود، امکان وصول درآمدی از محل این پایه مالیاتی نیست؛ چون بر اساس این آئین نامه است که نحوه شناسایی واحدهای گران قیمت و نرخ گذاری آنها و همچنین چگونگی اخذ مالیات از این محل مشخص خواهد شد.

برزگری درباره نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی به بانک اطلاعاتی خانه‌های لوکس و گران قیمت یادآور شد: باید در آئین نامه اجرایی این قانون، مشخص شود که چه دستگاه‌هایی چه اطلاعاتی را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند؛ مثلاً شهرداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی و … اطلاعات خود درباره واحدهای مسکونی گران قیمت را به سازمان مالیاتی می‌دهند و این سازمان هم بر اساس آئین نامه‌ای که به تصویب دولت می‌رسد، نحوه تطبیق این اطلاعات با یکدیگر را تدوین و اجرا خواهد کرد؛ اما این آئین نامه تا کنون تهیه و تصویب نشده است.

منبع: مهر

مالیات خانه‌های لوکس معطل تدوین آئین‌نامه/ درآمد پارسال صفر بود

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای سازمان امور مالیاتی از آماده نشدن آیین نامه اجرایی قانون مالیات بر خانه های گران قیمت در سال جاری و صفر بودن درآمد این پایه مالیاتی در سال گذشته خبر داد.



منبع خبر

مالیات خانه‌های لوکس معطل تدوین آئین‌نامه بیشتر بخوانید »

خروج پول از کشور با صرافی‌های رمزارز خارجی/ انجمن‌های ایرانی که حامی سایت‌های رمزارز خارجی هستند + سند

خروج پول از کشور با صرافی‌های رمزارز خارجی/ انجمن‌های ایرانی که حامی سایت‌های رمزارز خارجی هستند + سند


سرویس اقتصادی مشرق- رمزارزها طی سال‌های اخیر به عنوان یکی از موضوعات مهم و یک پدیده غیرقابل انکار در حوزه اقتصادی جهان و کشورمان مطرح شده و طی ماه‌های اخیر نیز نهادهای مسئول از دولت، قوه قضائیه و مجلس تلاش کرده‌اند ساماندهی فعالیت‌ها در این حوزه را پیگیری کنند.

همانطور که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده، امکان نادیده گرفتن موضوع رمزارزها در اقتصاد کشورمان یا حذف این پدیده وجود ندارد، بلکه باید آن را مدیریت کنیم؛ اما بی‌توجهی بانک مرکزی و سایر نهادهای دولتی برای رسیدگی به این موضوع، باعث بروز یک هرج و مرج در فضای خرید و فروش و مدیریت حوزه رمزارزها شده به گونه‌ای که برای مردم مشخص نیست با چه اشخاص یا شرکت‌های معتبری می‌توانند همکاری کنند.

همانطور که کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی مطرح می‌کنند، با مدیریت صحیح این حوزه، علاوه بر اینکه می‌توان تبعات ناشی از آن را به حداقل ممکن رساند، حتی می‌شود از این ظرفیت برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کرد.

خروج سرمایه از کشور توسط سایت‌های خارجی

اما آنچه در شرایط فعلی اقتصادی کشور، یک هشدار فوری و جدی محسوب می‌شود، تلاش و تسهیل برای خروج ارز از کشور با سرمایه‌گذاری کاربران ایرانی در برخی سایت‌ها و اصطلاحاً صرافی‌های خارجی است که ضمن خروج گسترده پول، امکان سلب سریع و ساده اختیار برداشت و انتقال برای کاربران ایرانی را توسط شرکت‌های مذکور فراهم می‌کند.

یکی از مشهورترین سایت‌ها و شرکت‌های فعال در زمینه خرید و فروش رمزارز در خارج از کشور که تبلیغات وسیعی برای آن در داخل کشور می‌شود، یک صرافی به نام کوینکس است. در معرفی CoinEx   گفته شده که این سایت، یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در هنگ‌کنگ است.

نکته عجیب در خصوص این سایت آن است که تاکید می‌کند مزیت اصلی‌اش، همکاری با کاربران ایرانی است و تحریم‌های ظالمانه‌ای که همه بانک‌ها و شرکت‌های خارجی در مورد شهروندان ایرانی وضع می‌کنند را اجرا نمی‌کند و ایرانیان این امکان را دارند تا از خدمات اصطلاحاً صرافی مذکور، بدون محدودیت و بدون نگرانی از مسدود شدن حساب کاربری استفاده کنند.

جذب آسان بیگ دیتای شهروندان و جامعه اقتصادی ایران

 بررسی جزییات کاربران فعال و مراجعه‌کننده به وب‌سایت کوینکس نشان می‌دهد تبلیغات مشکوک برخی اشخاص و مجموعه‌های ایرانی، تاثیرگذار بوده و بیش از ۶۰ درصد مراجعه‌کنندگان آن ایرانی هستند.

 در حالی که ادعا می‌شود این سایت، مورد وثوق و دارای کاربران انبوه بین‌المللی است اما درصد مراجعه‌کنندگان ایرانی به آن نشان می‌دهد ظاهراً فقط برای جذب سرمایه‌های ایرانی فعالیت می‌کند.

سرازیر شدن کاربران ایرانی به این سایت باعث شده تا رتبه آن در میان سایت‌های ایرانی ۲ رقمی باشد.

 ضمناً به علت استفاده برخی شهروندان ایرانی از فیلترشکن، آی پی آنها آمریکا و کانادا دیده می‌شود که همین موضوع می‌تواند درمجموع، درصد حضور اتباع کشورمان در این اصطلاحاً صرافی را بالاتر ببرد.

این سایت با هویت مشکوک هنگ‌کنگی در حالی به شدت در حال تبلیغ در ایران و به زبان فارسی است که مخفی بودن مالکیت دامنه آن در چارچوب یک شرکت آمریکایی به ابهامات بیشتر این صرافی افزوده است.

این شبه صرافی خارجی در حالی به راحتی ایرانیان را تشویق به خروج دارایی از کشور و انتقال به این سایت می‌کند که در مراحل بعدی، برای احراز هویت کاربران ایرانی، از آنها تصویری از گذرنامه‌شان را می‌خواهد و از آنهایی که گذرنامه ندارند، برخی دیگر از مدارک – حتی ترجمه گواهینامه به زبان انگلیسی- پذیرفته می‌شود.

چنین شروط ساده‌ای که باعث خوشحالی و ترغیب برخی شهروندان به ثبت‌نام و تشکیل کیف پول و انتقال ارزهای دیجیتال به این مجموعه می‌شود، درنهایت به تشکیل یک بیگ دیتای بزرگ برای یک مجموعه خارج از ایران شده که تبعات امنیتی و اقتصادی آن، باید مورد بررسی و پیگرد سریع نهادهای مسئول قرار بگیرد.

طبیعتاً در حالی که هیچ کدام از بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی، به دلیل فشارها و تحریم‌های ظالمانه آمریکا حاضر به همکاری و کمک به شهروندان ایرانی برای افتتاح حساب و انتقال پول حتی با حضور مستقیم در شعب بانکی و صرافی‌ها نیستند، چگونه ممکن است یک سایت که خود را معتبر و بین‌المللی می‌داند چنین قوانین ساده‌ای را برای ورود پول به کار بگیرد و ترسی از تحریم‌های آمریکا برای جریمه و تعطیلی نداشته باشد آنهم در کشوری که مراودات فراوانی با ایالات متحده دارد!؟

مبلغان بی‌سروصدای خروج ارز از کشور چه کسانی هستند؟

اما در کنار موارد فوق، این سؤال مهم مطرح است که چگونه ممکن است بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی، پول‌های خود را به صرافی‌های خارجی منتقل کنند؟ پاسخ را باید در حمایت‌ها و تبلیغات برخی اشخاص و انجمن‌های ایرانی که تلاش دارند خود را حرفه‌ای و معتبر نشان دهند، جستجو کرد.

از جمله گزینه‌های مهم تبلیغاتی برای جذب کاربر به صرافی‌های خارجی، مجموعه‌ای به نام انجمن بلاک‌چین ایران است که بنا بر اعلام سایت این مجموعه، مجوز فعالیت خود را ۲ سال قبل از وزارت کشور دریافت کرده است تا به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد و انجمنی علمی فعالیت کند.

اتفاق قالب تاملی که تبلیغات و فعالیت چنین مجموعه‌های خصوصی را نیازمند نظارت دقیق‌تر می‌کند، فعالیت هم‌زمان دو مجموعه اقتصادی و شخصی با این نهاد صنفی در یک آدرس مشابه است. طبق بررسی‌ها، در حالی که انجمن فناوران زنجیره بلوک در آدرسی واقع در تهران محله اوقاف اعلام شده، شرکت دیگری به نام همگرا در همین آدرس قرار دارد که فعالیت و تبلیغات آن، کاملاً شائبه خروج ارز از کشور را تقویت می‌کند.

خروج پول از کشور با صرافی‌های رمزارز خارجی/ انجمن‌های ایرانی که حامی سایت‌های رمزارز خارجی هستند + سند

Description: C:UsersBaran60Desktopاکس12.jpg

هر دو شرکت در پلاک و شماره واحد یکسان فعالیت می‌کنند

در وب‌سایت همگرا که متعلق به برخی مدیران انجمن مذکور است، صراحتاً به کاربران اعلام می‌شود که اگر پاسپورت و آدرس خارج از ایران نداشته و آشنایی کافی با وی‌پی‌ان و وی‌پی‌اس برای اتصال به صرافی‌های بین‌المللی ندارند یا اگر نگران هستند که خرید از صرافی‌های ایرانی باعث شود حسابشان در صرافی‌های بین‌المللی مسدود شود، این شرکت اقدامات مذکور را انجام می‌دهد که به معنای کمک به شهروندان ایرانی و سهولت برای خروج دارایی و ارزهایشان از کشور است.

نکته مهم دیگر آن است که در صفحه اول این انجمن، تبلیغ بزرگی از یک وب‌سایت خارجی دیده می‌شود که به نام «حامی» این انجمن معرفی شده است. این حامی مشکوک، وب‌سایتی به نام Citex است که با کلیک روی این نام، وب‌سایتی به نام citexcoin باز می‌شود که این وب‌سایت نیز قبلاً در حوزه خرید و فروش ارزهای دیجیتال فعال بوده و عمده فعالیت خود را به زبان عربی تبلیغ می‌کند و شواهدی از اینکه علاقه‌مند یا در حال فعالیت طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد این وب‌سایت نیز مکمل کوینکس در خروج پول از کشورمان است.

خروج پول از کشور با صرافی‌های رمزارز خارجی/ انجمن‌های ایرانی که حامی سایت‌های رمزارز خارجی هستند + سند

با توجه به اینکه بازار رمزارزها از ابتدای ورود به بازارهای مالی، از نبود قوانین مدون در این بخش رنج می‌برد اما طی ماه‌های گذشته دستمایه تبلیغات اشخاص ایرانی اما در راستای خروج پول از کشور شده است و عده‌ای تنها با قصد سودجویی از این آشفته‌بازار رمزارزها، در حال تلاش برای حذف یا تضعیف فعالان ایرانی این بازار هستند.

ضمن آنکه درج هنرمندانه نام سایت کوینکس با پسوند کوچک آی آر، باعث شده انجمن مذکور ضمن استفاده تبلیغاتی از یک سایت که برای فروش قرار داده شده به عنوان حامی خود، از زیر بار تبعات حمایت از یک‌شبه صرافی فرار کند.

به دلیل نگرانی‌ها و تبعاتی که تداوم حمایت و همکاری برخی از انجمن‌ها و تشکل‌های ایرانی از این مجموعه‌های خارجی به وجود می‌آورد، تداوم این روند و تعیین معیارها و مبناهای خودساخته خوب و بد با کمک برخی اینفلوئنسرهای این حوزه موجب خواهد شد در آینده نزدیک درصد حضور کاربران ایرانی در شبه صرافی‌های خارجی بیش از داخلی‌ها باشد و آنگاه، اتفاقات تلخ اجتماعی و اقتصادی، قریب‌الوقوع می‌شود.

البته این دغدغه برخورد قاطع و سریع با مبلغان خروج از کشور، باید در کنار ساماندهی و نظارت درست روی سایت‌ها و صرافی‌های داخلی دنبال شود و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید توضیح دهند که در طول سال‌های اخیر درباره سایت‌هایی که رسماً از طریق درگاه‌های پرداخت ایرانی فعالیت می‌کنند چه نظارتی انجام داده‌اند. این ساماندهی باعث می‌شود تا هم گردش مالی شفاف شود و هم بحث صیانت از دارایی‌های مردم به نحو مطلوب انجام گیرد.

طبیعتاً برخورد سلبی با این حوزه و ممنوع کردن فعالیت مجموعه‌های ایرانی که علاقه‌مند به ساماندهی و قبول نظارت هستند در قالب تفسیرهای شخصی و غرض‌ورزانه، منجر به توسعه فعالیت زیرزمینی و اصطلاحاً سیاه در کشور خواهد شد که سود نهایی آن را همان سایت‌های گمنام و مشکوک خارجی می‌برند.



منبع خبر

خروج پول از کشور با صرافی‌های رمزارز خارجی/ انجمن‌های ایرانی که حامی سایت‌های رمزارز خارجی هستند + سند بیشتر بخوانید »

پیشنهاد وزارت اقتصاد به دولت برای عدم اجرای بخشی از قانون

پیشنهاد وزارت اقتصاد به دولت برای عدم اجرای بخشی از قانون



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، در حالی که روز 28 اسفند ماه رئیس جمهور قانون بودجه سال 1400 را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه کرد؛ هیات وزیران در جلسه 24 اسفند 1399 ، مجموع حقوق گمرکی و سودبازرگانی 357  ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد، اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات را تعیین نمود.

بر این اساس با اعمال این اصلاحات، مجموع جداول پیوست آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با رعایت مادۀ (11) آئین نامه مذکوراز اول فروردین 1400 لازم الاجرا است. از سویی تاکنون در اجرای قانون بودجه سال 1400 کل کشور ، سود بازرگانی قابل اعمال ، جهت اعمال در سیستم و انجام محاسبات حقوق ورودی ، تعیین و تصویب  نشده و به گمرک ابلاغ نشده است.

در همین راستا اخیرا جمال ارونقی معاون گمرک اعلام کرده است، بر این اساس  در راستای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی کالاهای اساسی ، نهاده های تولید ( مواد اولیه واحدهای تولیدی، مواد واسطه ای، تجهیزات و ماشین آلات مرتبط با تولید) و لزوم رعایت حقوق مکتسبه صاحبان کالا،  از سوی گمرک ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده تا به روال قبل، حقوق ورودی مانند سال قبل اخذ و نسبت به ترخیص کالاها اقدام شود؛ بنابراین مبنای محاسبات برای تمامی کالاها همچنان همان دلار 4200 تومانی است.

معاون فنی گمرک ایران همچنین  با رد شایعاتی مبنی بر اخذ حقوق ورودی چند برابر از صاحبان کالا توسط گمرک از ابتدای سال و عدم تمکن مالی صاحبان کالا جهت پرداخت این حقوق ورودی تاکید کرد که هیچ افزایشی در حقوق ورودی گمرک در سال جاری  اعمال و اجرا نشده است.

این در حالی است که طبق قوانین همواره حقوق مکتسبه صاحبان کالا را به رسمیت شناخته و باستناد قانون امور گمرکی و  آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اگر هم افزایش حقوق ورودی یا سودبازرگانی  براساس قانون یا مصوبه ای خاص ابلاغ شود، صاحبان کالا می توانند با رعایت مقررات قبل از افزایش حقوق ورودی، نسبت به ترخیص کالا اقدام کنند.

هم اکنون وضعیت تغییر نرخ محاسباتی از هر دلار به نرخ  4200 تومان به هر دلار به نرخ سامانه ای تی است، مشخص نیست اما فعلا گمرک بر اساس همان نرخ سابق اقدام به اخذ حقوق ورودی مینماید. از طرف دیگر در روزهای نخست از واردکنندگان کالا نوعی تعهد نامه برای وصول ما به التفاوت حقوق ورودی اخذ شده است.

منبع: تسنیم



منبع خبر

پیشنهاد وزارت اقتصاد به دولت برای عدم اجرای بخشی از قانون بیشتر بخوانید »

ماجرای برخورد با وکیلی که وکالت تضمینی را تبلیغ می‌کرد

ماجرای برخورد با وکیلی که وکالت تضمینی را تبلیغ می‌کرد


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، دادسرای انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مرجعی است که به موجب قانون مسئولیت رسیدگی به تخلفات وکلا، کارشناسان و مشاوران را بر عهده دارد.

کمال رئوف، دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه که اکنون بیش از یک سال است عهده دار این سمت شده صیانت از نهاد وکالت، کارشناسی و مشاوران را در دستور کار خود و دادسرای انتظامی قرار داده و اقدامات مختلفی را در این مسیر به انجام رسانده است.

به منظور آگاهی از دستاوردهای دادسرای انتطامی وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه میزبان کمال رئوف بوده ایم و با وی به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.

* در حال حاضر چه مدتی است که در دادسرا مسئولیت دارد؟

رئوف: حدود یکسال است که در دادسرای انتطامی به عنوان دادستان قبول خدمت کرده ام.

* دادستان انتظامی وکلا به طور دقیق چه مسئولیتی دارد؟

رئوف: در وهله اول همیشه تصور بر این است که دادستان انتظامی قرار است که فقط در زمان وقوع تخلفات انتظامی وارد شود و تخلفات را کشف و بلافاصله برخورد کند؛ اما در واقع دادستان چه در دادسرای عمومی و چه در دادسرای انتظامی باید در زمینه عمومی از جامعه صیانت کند و در زمینه انتظامی نیز از آن صنف یا آن رسته و قشری که با آن‌ها مواجه است، صیانت کند. به عبارت دیگر دادستان انتظامی از نهاد وکالت، کارشناسی و مشاوران خانواده صیانت می‌کند. رویکرد ما از روز اول پیشگیری بوده است؛ یعنی اعتقادمان این است که چرا باید کسی تخلف کند و بعد آن فرد را تعقیب کنیم؟ باید اصلا از وقوع تخلف جلوگیری کنیم و این وظیفه اصلی دادستان است. تخلف یا جرم به هر حال به جامعه ضرر وارد می‌کند و این هنر نیست که اگر ضرر وارد شد برخورد کنیم. باید قبل از ورود ضرر تمهیداتی را در نظر بگیریم تا از وقوع تخلف جلوگیری شود.

* به منظور صیانت از نهاد وکالت، کارشناسان و مشاوران خانواده دادسرای انتظامی چه تمهیداتی اندیشیده است؟

رئوف: تا امروز تلاشمان بر این بوده که وکلا، کارشناسان را از تکالیف و وظایفشان مطلع کنیم. در این زمینه هم کار فرهنگی و هم کار آموزشی کرده ایم. کار فرهنگی در قالب کلیپ‌هایی بود که از طریق روابط عمومی تهیه و پخش شد و از جانب وکلا و کارشناسان استقبال زیادی شد. کار آموزشی نیز برگزاری برخی کلاس‌ها بود که تا پیش از شیوع کرونا به شکل حضوری و پس از کرونا به صورت ضبط شده و آنلاین برای وکلا و کارشناسان برگزار شد و در حال حاضر به دنبال ارائه آموزش‌های لازم به مشاوران خانواده هستیم؛ چرا که در حال حاضر کار مشاوران خانواده قوه قضاییه یک کار ناشناخته‌ای در کشور است و این اولین باری است که مشاوران از مرکز پروانه می‌گیرند و مسئولیت نظارت بر کار آن‌ها با ماست و از این جهت کار نویی محسوب می‌شود.

* حوزه فعالیت مشاوران خانواده قوه قضاییه چیست؟

رئوف: در یک موسسه مشاوره خانواده در حقیقت سه تخصص وجود دارد؛ این سه تخصص در کنار یکدیگر موسسه مشاوره خانواده را راه اندازی می‌کنند که شامل یک مشاور روانشناسی یا به اصطلاح روانشناسی، یک مشاور حقوقی و یک مدد کار اجتماعی می‌شود که این افراد با زوجین جلسات مشاوره می‌گذارند و تلاش می‌کنند تا مشکل زوجین را ریشه یابی کنند و به زوجین کمک کنند که مشکل آن‌ها حل شود.

* تفاوت این نوع مشاوره با مشاوره‌هایی که پیش از طلاق انجام می‌شود در چیست؟

رئوف: یک حسن خیلی خوبی که دارد این است که ما سال‌ها واحد داوری و مشاوره داشتیم، اما دچار روزمرگی شده بودند. این افراد پروانه دریافت کرده اند و آموزش دیده اند و همواره آموزش آن‌ها در حال به روزرسانی است. از طرفی، از نوع مشاوره آن‌ها نیز ارزیابی کمی و کیفی صورت می‌گیرد؛ از طرف دیگر، مشاوران نیز، چون مثل وکلا و کارشناسان باید حتما قسم بخورند و در مراسم تحلیف شرکت کنند بار مسئولیتی سنگینی دارند. در حال حاضر تلاشمان این است که از حالا به مشاوران اطلاعات لازم را بدهیم که چه مسائلی تخلف است و چه مسائلی تخلف محسوب نمی‌شود. در کنار این موضوع، چالش‌های حوزه خانواده نیز باید به روز شود.

* میزان تخلفات در میان وکلا چقدر است و نوع تخلفات چیست؟

رئوف: هر چقدر تلاش کنیم به هر حال نمی‌توانیم تخلفات را ریشه کن کنیم؛ چرا که عوامل خیلی زیادی است که فرد ممکن است تخلف کند. در جرایم نیز همینطور است، هر چقدر دستگاه قضا تلاش کند که از وقوع جرم پیشگیری کند یا با جرایم طوری برخورد کند که دیگر تکرار نشود، اما با این حال در سطح جامعه باز مجرم خواهیم داشت. اما این تلاش‌ها بی اثر نبوده و زمانی که با سال‌های گذشته مقایسه می‌کنیم، مقداری کاهش تخلف داشته ایم و بین ۱۸ تا ۲۰ درصد نسبت به سال‌های قبل کاهش پرونده داشته ایم. بخشی از این موضوع ناشی از این است که کمیته‌های صلح و سازش را فعال‌تر کردیم. بیشتر اختلافات میان وکیل و موکل به دلیل نبود یک زبان مشترک و فرهنگ مراجعه به وکیل است. مردم فکر می‌کنند که اگر مراجعه‌ای به وکیل کردند، باید حتما آن نتیجه مورد نظرشان را بگیرند؛ اگر به نتیجه مورد نظرشان نرسند تصور می‌کنند که وکیل کاری نکرده است.

* در خصوص عملکرد کمیته‌های صلح و سازش توضیح دهید.

رئوف: در هیات مدیره‌های هر استان یک کمیسیون صلح و سازش و یک کمیسیون حل اختلاف وجود دارد که در حال حاضر این کمیته‌ها را فعال کردیم تا اگر امکان صلح و سازش فراهم بود از ورود پرونده به دادسرای انتظامی جلوگیری کنیم که این موضوع به خودی خود موجب ریزش خیلی از پرونده‌ها شد. در گذشته شاکی برای شکایت باید به دادسرای انتظامی تهران می‌آمد؛ چون فقط در تهران دادسرای انتظامی وجود داشت، اما در دوره جدید در استان‌های دیگر نیز این دادسراها راه اندازی شده و دیگر نیازی نیست که شخص برای شکایت به تهران بیاید. خوشبختانه دادسراهای انتظامی را در ۳۰ استان راه اندازی کردیم و فقط استان کهگیلویه و بویراحمد مانده که دادسرای این استان نیز به زودی راه اندازی خواهد شد.

* میزان تخلفات در میان کارشناسان چگونه است؟

رئوف: در خصوص کارشناسان با توجه به اینکه جمعیت آن‌ها کمتر است، تخلفات آن‌ها نیز کمتر است.

کاهش تخلفات در میان وکلا/ماجرای برخورد با وکیلی که در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ وکالت تضمینی می‌کرد/طرح ادعای کذب در مورد پرونده‌ها از سوی وکلا در شبکه‌های اجتماعی تخلف است

* لطفا در مورد حق الوکاله‌های نجومی توضیح دهید.

رئوف: در رابطه با حق الوکاله یک تعرفه‌ای داریم؛ اما با این حال داخل خود آیین نامه تعرفه می‌گوید که اگر طرفین با هم توافق دیگری به کمتر یا بیشتر کردند، اشکالی ندارد؛ اما در حال حاضر اکثر وکلا حق الوکاله هایشان یا متوسط است یا زیر متوسط، خصوصا با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی کسانی که رقم‌های نجومی می‌گیرند تعدادشان شاید از یک درصد هم کمتر باشد.

* آیا منع قانونی برای به کارگیری قضاتی که بازنشست شده اند به عنوان وکیل وجود ندارد؟

رئوف: در حال حاضر منع قانونی در این زمینه وجود ندارد. موضوع مراجعه و رفت و آمد قضات به دفاتر وکلایی که قبلا خودشان قاضی بودند ممکن است اتفاق نادری باشد؛ ولی من به عنوان دادستان باید این هشدار را بدهم که همین یک ذره هم نباید باشد؛ چرا که اگر ما این هشدار را ندهیم و سختگیری نکنیم این رفتار ممکن است شیوع پیدا کند. 

* نظر شما در مورد قضاتی که پس از منفک شدن از دستگاه قضایی وارد عرصه وکالت می‌شوند چیست؟

رئوف: در حال حاضر در این مورد قانون وجود دارد و به هر حال قاضی بعد از ۵ سال پایه قضایی می‌تواند پروانه وکالت بگیرد یا پس از بازنشستگی می‌تواند پروانه بگیرد؛ اما اگر اکنون به این نتیجه رسیده ایم که این موضوع ایجاد فساد می‌کند باید قانون را تغییر دهیم. در حال حاضر برای اعطای پروانه وکالت به اشخاصی که قبلا قاضی بوده اند، از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه استعلام می‌کنیم.

* آیا در مرکز وکلای قوه قضاییه وکیلی وجود دارد که قبلا قاضی بوده و پس از اخراج وکیل شده باشد؟

رئوف: خیر؛ از روز اول فعالیت مرکز وکلای قوه قضاییه همیشه از قوه قضاییه استعلام صورت می‌گرفته و اگر پس از استعلام معلوم شد که آن شخص موردی دارد به هیچ عنوان به آن فرد پروانه وکالت نمی‌دهند.

* وکالت تضمینی و تبلیغ آن یکی از مواردی است که رئیس قوه قضاییه چندین بار در خصوص آن صحبت کرده است، آیا این موضوع در حال حاضر تخلف انتظامی محسوب می‌شود؟

رئوف: زمانی که آیت الله رئیسی این موضوع را مطرح کردند از یکی دو ماه قبل از آن به دنبال برخورد با وکالت تضمینی بودیم و هم اعلام کردیم که تخلف است و به مردم نیز هشدار دادیم وکیلی که اعلام کند که تضمینی کار می‌کند، کارش تخلف است و چیزی جز نفوذ ناروا در دادگاه نیست. بعد از اظهارات رئیس قوه قضاییه در مورد وکالت تضمینی نیز مجددا در این زمینه اطلاع رسانی شد و هشدار دادیم که این تخلف با اشد مجازات رو به رو خواهد شد. کسی که می‌گوید من تضمین وکالت می‌کنم یا قرار است که خودش رای را بنویسد یا قرار است که برود به قاضی بگوید که چگونه حکم را بنویسد. این به معنای نفوذ صد در صد است. اگر راست بگوید اعمال نفوذ محسوب می‌شود که جرم است و اگر دروغ بگوید، اخذ یا تحصیل وکالت با ابزار فریبنده است. همین چند وقت پیش یکی از وکلای مرکز طی کامنتی نوشته بود طلاق در اسرع وقت و بدون نیاز به مراجعه که از این کامنت برای این وکیل پرونده تشکیل دادیم.

* درجات تخلفات انتظامی به چه شکل است؟

رئوف: طبق آیین نامه، درجات تخلف انتظامی ۱. توبیخ با درج در پرونده ۲. توبیخ با درج در سایت ۳. تنزل درجه ۴. انفصال موقت ۵. انفصال دائم است.

* زمانی که احراز شد یک وکیل با همدستی یک قاضی اقدام به اعمال نفوذ کرده است، آیا اقدام آن قاضی که در جریان اعمال نفوذ نقش داشته به مراجع مربوطه گزارش می‌شود؟

رئوف: بله؛ از نظر تخصصی ما حق ورود نداریم؛ اما باید گزارش کنیم و مکلف هستیم. گاهی اوقات برخی از تخلفات فقط با شکایت شاکی خصوصی قابل پیگیری است؛ اما گاهی اوقات یکسری از تخلفات جنبه عمومی دارد و حتی اگر شاکی خصوصی هم نداشته باشد، دادستان وارد عمل می‌شود. برای مثال رفتار خلاف شأن وکیل؛ انجام برخی جرایم عمدی با توجه به شغل وکالت تخلف است و به اصطلاح رفتار خلاف شأن است و دادستان می‌تواند در این زمینه راسا ورود کند.

کاهش تخلفات در میان وکلا/ماجرای برخورد با وکیلی که در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ وکالت تضمینی می‌کرد/طرح ادعای کذب در مورد پرونده‌ها از سوی وکلا در شبکه‌های اجتماعی تخلف است

* دایره شمول رفتار خلاف شان چیست؟

رئوف: در قوانین و مقررات رفتار خلاف شأن تعریف نشده است؛ اما برای آگاهی از تعریف و دایره شمول آن باید به رویه انتظامی مراجعه کنیم. در قانون نظارت بر رفتار قضات یک ماده‌ای داریم که در آنجا قانون‌گذار می‌گوید که رفتار خلاف شأن قاضی رفتاری است که قاطبه قضات آن را خلاف شأن بدانند؛ بنابراین رفتار خلاف شأن وکلا آن رفتاری است اکثریت یا بیشتر وکلا این مسئله را خلاف شأن یک وکیل بدانند.

* میزان فرار مالیاتی وکلا چقدر است؟

رئوف: من چندین بار در مصاحبه‌های رسمی اعلام کردم که سازمان مالیاتی کشور یا وزارت اقتصاد به ما لیست بدهد و بگوید وکلا از هزار تومان تا بی‌نهایت فرار مالیاتی کردند. اگر به ما لیست ارائه کنند، ما رسیدگی می‌کنیم.

کاهش تخلفات در میان وکلا/ماجرای برخورد با وکیلی که در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ وکالت تضمینی می‌کرد/طرح ادعای کذب در مورد پرونده‌ها از سوی وکلا در شبکه‌های اجتماعی تخلف است

* نظر شما در مورد مصوبه شورای نگهبان در مورد کسب و کار دانستن شغل وکالت چیست؟

رئوف: چه کسی می‌تواند الان منکر آن باشد که وکالت، کار است و وکیل در مقابل خدمتی که می‌گیرد یک درآمدی را دارد؟ اگر درآمد نداشت مالیات نمی‌داد، اگر کار نبود ازش نمی‌پرسیدند چه کاره‌ای و او هم نمی‌گفت من وکیلم؛ اما نباید با شغل وکالت همانند اصناف دیگر مانند آهنگری، نجاری، آرایشگری برخورد کرد. بدان معنا که نباید به شغل وکالت چهره سوداگری دهیم که فقط به دنبال کسب سود است اگر از کار وکیل تلقی سوداگری یعنی تجارت داشته باشیم، این شغل، زیرنظر وزارت اقتصاد و امور دارایی می‌رود در صورتی که طبق قانون، وکالت و قضاوت زیر نظر قوه قضاییه است.

* طی سال گذشته چند مورد پروانه وکلا، کارشناسان و مشاورانی که تخلف انتظامی داشتند، باطل شده است؟

رئوف: آمار ما دو بخش است؛ یعنی یکسری پرونده‌ها ثبت و در دادسراها رسیدگی شده و منجر به یکسری قرار می‌شوند که اعم از کیفرخواست، منع تعقیب، موقوفی تعقیب یا تعدیل که این‌ها به دادگاه می‌رود و ممکن است تغییر کند. از بهمن ۹۸ تا بهمن ۹۹، سه هزار و ۴۰۵ پرونده در کل کشور تشکیل شده، چون ما ۵۰ الی ۶۰ دادسرا در کل کشور داریم که تجمیع همه آن‌ها زیر نظر دادستان و دادسرای انتظامی مرکز است. از این سه هزار و ۴۰۵ پرونده، دو هزار و ۴۴۸ پرونده برای وکلا بوده و ۹۵۷ پرونده نیز برای کارشناسان رسمی بوده است. از این تعداد از پرونده ها، ۱۳۴۷ مورد منجر به صدور کیفرخواست، دو هزار و ۶۴۰ منجر به صدور منع تعقیب، ۱۲۶ مورد منجر به موقوفی تعقیب و ۱۲ مورد نیز تعلیقی بوده است. از همان سه هزار و ۴۰۵ پرونده، برای تعدادی در دادسرا منع تعقیب صادر می‌شود و شاکی هم دیگر اعتراض نمی‌کند که در این حالت پرونده به دادگاه نمی‌رود؛ بلکه بایگانی شده و در دادسرا مختومه می‌شود. در برخی موارد شاکی اعتراض دارد و می‌گوید نباید برای این پرونده منع تعقیب صادر شود، ما محترمانه اعتراض این پرونده را می‌گیریم و به دادگاه می‌فرستیم، برای آن دسته از پرونده‌هایی که کیفرخواست صادر می‌شود به دادگاه می‌رود. به صورت کلی از آن سه هزار و ۴۰۵ پرونده ۱۶۶۶ پرونده را طی سال اخیر به دادگاه بدوی فرستادیم و در این ۱۶۶۶ پرونده، ۷۵۰ برائت، ۲۰۸ توبیخ با درج در پرونده، ۱۶۵ توبیخ با درج در سایت یا روزنامه رسمی و جمعاً ۱۲۷ تنزل پایه برای وکلا، ۴۰ محدودیت فنی صلاحیت کارشناس، ۲۶۸ انفصال موقت جمعا هم برای وکلا هم برای کارشناسان و ۶۷ مورد ابطال پروانه چه برای وکلا و چه برای کارشناسان بوده است.

کاهش تخلفات در میان وکلا/ماجرای برخورد با وکیلی که در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ وکالت تضمینی می‌کرد/طرح ادعای کذب در مورد پرونده‌ها از سوی وکلا در شبکه‌های اجتماعی تخلف است

* گاهی اوقات برخی از ادعاهای خلاف واقع از سوی برخی از وکلا در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها در مورد برخی از پرونده‌ها مطرح می‌شود، آیا دادسرای انتظامی در خصوص این ادعاها حق ورود و برخورد دارد؟

رئوف: اگر مکشوف شود که ادعای مورد نظر دروغ بوده این اقدام وکیل، تخلف از قسم است و با آن برخورد می‌شود و اصلاً نیازی به شاکی خصوصی هم ندارد.

منبع: میزان



منبع خبر

ماجرای برخورد با وکیلی که وکالت تضمینی را تبلیغ می‌کرد بیشتر بخوانید »