وزارت اقتصاد

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، محمد صفایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: شفافیت برای نمایندگان یک امر ضروری است و این شفافیت باید در همه حوزه‌ها باشد زیرا مردم محرم‌ترین افراد برای ما هستند و باید در جریان امور قرار گیرند.

وی ادامه داد: شفافیت فقط نباید در رای نمایندگان تعریف شود و حتی باید در حوزه‌های مالی نیز نمایندگان شفاف عمل کنند و این عزم مجلس یازدهم در این موضوع است.

نماینده مردم شهرستان‌های گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: امروز به برکت انقلاب اسلامی همه زیرساخت‌ها در روستاها مانند آب، برق، گاز و راه دسترسی آماده است اما با همه این موارد جمعیت روستایی ما از ۷۰ درصد به ۲۸ درصد رسیده یعنی دو سوم جمعیت روستایی ما مهاجرت کرده‌اند.

بیشتر بخوانید:

مقاومت عجیب سازمان غذا و دارو برای استفاده کامل از سامانه «تی‌تک»

‌صفایی خاطرنشان کرد: در حوزه اصلاح ساختار، توزیع ثروت و تمرکززدایی باید به سمت عدالت سوق پیدا کنیم و این از برنامه‌های مهم مجلس یازدهم است که در این مدت آن را دنبال کرده است.

وی درباره تورم در کشور نیز اظهار داشت: مقام معظم رهبری سال‌های متوالی را با نام‌های اقتصادی نامگذاری کردند اما باز هم شاهد کاهش ارزش پول ملی و تورم هستیم که بخشی از آن به دلیل عدم نظارت است و بخشی به دلیل وابستگی اقتصاد ما به نفت که امروز فروش نفت نداریم و نفت جایگاه خود را در اقتصاد ما عینیت داده است.

‌عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای افزایش قدرت اقتصادی و پول ملی چاره‌ای جز افزایش تولید نداریم.

رئیس کارگروه مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز عنوان داشت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی از نخستین مصوبات مجلس یازدهم بوده و البته مجلس گذشته نیز در سال ۹۴ مصوبه‌ای را گذرانده که متاسفانه دولت آن را اجرا نکرده است.

صفایی بیان کرد: مصوبه مجلس یازدهم به شورای نگهبان ارسال شده که ایراداتی از سوی شورای نگهبان اعلام شده که در جلسه‌ای مشترک این ایرادات رفع و بعد از تعطیلات برای تصویب به صحن مجلس خواهد آمد و فکر می‌کنم مشکلی دیگر نباشد و در مجلس و شورای نگهبان تصویب شود.

‌وی ادامه داد: ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور داریم که پس از تصویب این قانون نگاه کالایی و یا سرمایه‌ای دیگر به آن نخواهد بود و تبدیل به کالایی مصرفی می‌شود و امیدواریم با این قانون گشایشی در حوزه مسکن صورت گیرد.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برای این موضوع سامانه‌ای توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد تعریف خواهد شد و بر اساس آن مالیات اخذ می‌شود و حداکثر پیش‌بینی‌ها برای جلوگیری از دور زدن این قانون صورت گرفته است.

وی افزود: قولنامه‌های عادی از سوی شورای نگهبان دارای مشروعیت دانسته شده که در جلسه‌ای قرار است این موضوع بررسی و شورای نگهبان را متقاعد کنیم زیرا این قولنامه‌ها یک آسیب است.

‌صفایی اذعان کرد: رئیس قوه قضائیه اعلام می‌کند ۴۰ درصد پرونده‌ها مربوط به اسناد عادی است که اگر شورای نگهبان متقاعد شود این تعداد پرونده نیز کاهش خواهد یافت و دیگر فرار مالیاتی هم نخواهیم داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در این طرح هر شخص می‌تواند علاوه بر یک خانه برای زندگی یک واحد دیگر نیز داشته باشد و افراد بالای ۱۸ سال نیز می‌توانند یک خانه به نام داشته باشند.

رئیس کارگروه مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره قانون مالیات بر عایدی نیز اظهار داشت: مالیات بر عایدی سرمایه از نظام‌های سرمایه‌داری بدتر است و در این مدت ساختار آن را اصلاح نکرده‌ایم و مجلس یازدهم به طور قطع این کار را خواهد کرد.

صفایی به عنوان مثال گفت: آمریکا ۴۲.۶ درصد مالیات بر عایدی سرمایه دارد و در نروژ ۵۱.۵ درصد است ولی در ایران میزان مالیات بر عایدی ۱۴ درصد است یعنی ایران بهشتی برای دلال‌ها شده است.

وی افزود: براساس قانون زمین، مسکن، ارز، طلا و خودرو مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند که این قانون اگر به درستی انجام شود، شخصی در کشور نمی‌تواند ۶۵۰۰ خودرو خرید و فروش کند بدون این که مالیات بر عایدی آن را پرداخت کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: در این قانون مالیات‌ها پلکانی خواهد بود و به عنوان مثال شخصی که در یک سال اقدام به خرید فروش کند مالیات بیشتری و اگر بعد ۴ سال این کار را بکند مالیات کمتری پرداخت خواهد کرد و سعی می‌کنیم این قانون را به بودجه سال ۱۴۰۰ برسانیم و بخشی از درآمدهای کشور از این مسیر پیش بینی شود.

صفایی تصریح کرد: مالیات بر سود سپرده بانکی در حال حاضر در این طرح دیده نشده و در طرح اصلاح نظام بانکی دیده می‌شود.

‌نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ به برخی کالاها بیان کرد: مجلس شورای اسلامی با ارز ۴۲۰۰ مخالف است و به جز در موارد خاص که آن هم باید مدیریت شود تا فساد ایجاد نکند.

صفایی افزود: در سال ۹۷ که این موضوع تصویب شد یک کار اشتباه از سوی دولت بود به عنوان مثال ۱۸ میلیارد دلار ارز با این طرح از کشور خارج شده که برای ۴ میلیارد دلار آن تا آذر سال گذشته براساس گزارش تفریق بودجه کالایی وارد کشور نشده و با مابقی آن یعنی حدود ۱۴ میلیارد دلار آن نیز غذای سگ و عروسک و مانند این ها وارد شده که نشان می دهد این یک خیانت و رانت بوده است.

وی ادامه داد: با تخصیص ارز ۴۲۰۰ حتی برای کالاهای اساسی مخالف هستیم زیرا نظارت آن سخت و هزینه‌های دارد و باید این رانت‌ها و روزنه‌های برای رانت خواران کور شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید یارانه به مصرف کننده و یا تولید کننده داده شود که به عنوان مثال اگر یارانه را در اختیار دامدار قرار دهند خودش به تنهایی کمبود گوشت را جبران می‌کند.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی در خصوص جلسات برگزار شده برای زعفران کاران نیز اظهار داشت: من در این جلسات شرکت نکردم زیرا این روش را قبول نداشتم، در اقتصاد امروز نمی‌توان قیمت را دستوری تعیین کرد و این عرضه و تقاضا است که قیمت ها را تعیین می‌کند.

صفایی اظهار کرد: ما چالشی در حوزه صادرات داریم و این که صدها نفر در حوزه صادرات فعالیت می‌کنند که سواد حداقلی در این حوزه ندارند و در همین خصوص نگاه ملی به آن نداریم.

وی ادامه داد: ما باید در این حوزه یک مونوپلیسم ایجاد کنیم و شاهد بودید در این جلسات برای هر کیلو قیمت ۲۰ میلیون تومانی تعیین شد ولی دیدید که اجرایی نشد.