وزارت اقتصاد

به گزارش مجاهدت از مشرق، احسان خاندوزی امروز در نشست با خبرنگاران استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: در جلسه اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری، کاهش بیکاری و تورم را در طول سه سال گذشته با همت مقامات استانی شاهد بودیم که باید همچنان این مسیر طی شود تا وضعیت شاخص‌های قیمتی و تورم و هم شرایط رفع بیکاری، به ویژه برای فارغ‌التحصیلان به سطح مطلوب و در تراز مردم این استان باشد.

وی بیان داشت: دستگاه‌های اجرایی این استان مطالباتی را از وزارت اقتصاد و دارای داشتند که برای برخی تصمیم گیری شد. از جمله در برخی شهرستان‌های استان، بانک‌های مهمی که مراجع داشتند فاقد شعب یا باجه بودند که بنا شد در هفته آینده تدابیر لازم برای گسترش باجه‌های بانکی انجام شود. در لردگان هم بیمه ایران فاقد شعبه بود که به زودی این مشکل رفع می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد: برخی از پروژه‌های استانی از ظرفیت اعتبارات موجود شبکه‌های بانکی به دلیل سیاست‌های انقباضی که بر بانک‌ها تحمیل شده است، نمی‌توانند استفاده کنند اما مورد تاکید استان هستند که بنا شد فهرستی از آنها ارسال شود تا بانک مرکزی موافقت کند و از ظرفیت مازاد بر سقف کنترل ترازنامه بانک‌های کشور بتوان برای جبران عقب افتادگی‌های استان چهارمحال و بختیاری استفاده کرد.

وی گفت: در رابطه با برخی از ملاحظات مالیاتی که از سمت برخی از فعالان اقتصادی مطرح شد، مجموعا سهم استان به دلیل درآمدهای مالیاتی به جهت ماهیت کشاورزی و برخی از عقب ماندگی‌هایی که استان دارد سهم بالایی نیست. علی‌رغم 1.2 درصد سهم جمعیت کشور سهم تامین مالیات در استان کمتر از 0.4 درصد است یعنی حدود یک سوم جمعیتی اما باز هم باید از ابزارهای تشویق تولید در این استان استفاده شود، مقرر شد هفته آینده برای بازنگری در مورد بار مالیاتی با حضور رییس سازمان مالیاتی در تهران جلسه‌ای صورت گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ابزارهای مبارزه با فساد، ابزارهای متعددی است که مهمترین آنها تاکید کردن بر کاهش زمینه فساد است یعنی بستر رخداد فساد آلود به حداقل برسد، ما وقتی تمام امضاهای طلایی و مجوزهای کاغذی را از دستگاه‌های اجرایی که میتوانند از آنها سواستفاده کنند در دل یک نظام شفاف یکپارچه برخط به نام درگاه مجوزها جمع کنیم، یک گام در مسیر کاهش فساد است.

خاندوزی در پایان خاطرنشان کرد: قطعا از ظرفیت نهادهای مبارزه با پولشویی استفاده می‌شود، در ابتدای دولت سیزدهم حدود 40 نهاد اقتصادی کشور نظارت پولشویی داشتند اما امروز حدود 340 واحد مبارزه با پولشویی در تمامی دستگاه‌های مالی و حوزه‌های مختلف وجود دارد که زمینه را برای بروز فساد کاهش می‌دهد، باید با قوت فساد را ریشه کن کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، ۲هفته‌ای می‌شود که مستأجران در انتظار تعیین سقف افزایش قیمت اجاره‌بها هستند؛ اما با تأخیر دستگاه‌های متولی در عمل به این قانون جدید، مهلت اغلب آنها طبق مفاد قرارداد اجاره در حال اتمام است و غالبا در مقابل فشار تورمی موجران، هیچ پناهی ندارند.

«قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» ۱۰اردیبهشت در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ۱۲اردیبهشت به تأیید شورای نگهبان رسید.

شهیدآیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری فقید، ۲۵اردیبهشت این قانون را برای اجرا به قوه قضاییه، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، وزارت کار و بانک مرکزی ابلاغ کرد و به‌واسطه نزدیک بودن فصل جابه‌جایی بازار اجاره، مقرر شد سریعا اجرایی شود.

آفت بی‌خبری از نرخ مصوب

در بخشی از قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، دولت مکلف به تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها برای شهرهای دارای تورم بالای ۳۰درصد است. پنجم خردادماه، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی از مهلت ۴۸ساعته به استانداران برای تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بهای مسکن براساس تورم استان و اعلام آن به شورای‌عالی مسکن خبر داد؛ مهلتی که حدود ۱۰روز از آن گذشته و از نتیجه آن هیچ خبری نیست.

طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی مأموریت دارد در استان‌هایی که تورم عمومی در آنها بیش از ۳۰درصد است، معادل ۵۰‌تا۱۰۰درصد نرخ تورم عمومی را به‌عنوان سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بهای مسکن، تعیین و ابلاغ کند و با توجه به سطح تورم عمومی استان‌ها در سال۱۴۰۲، هم‌اکنون همه استان‌ها مشمول این قانون هستند. در ۲هفته اخیر نیز بازار اجاره‌ به امید عمل به همین الزام قانونی، منتظر مانده بود تا یک ابزار قانونی، قدرت چانه‌زنی آنها را افزایش دهد.

چرخش در چانه‌زنی بازار اجاره

۲هفته پیش، همشهری در گزارش میدانی خود سراغ برخی بنگاه‌های مشاور املاک رفت و وضعیت بازار را پرسید. در آن گزارش، اغلب فعالان بازار مسکن و اجاره از انتظار مستأجران برای تعیین قیمت مصوب خبر دادند و بازار به‌کلی خالی از متقاضی اجاره بود.

نرخ تورم سالانه تهران در اردیبهشت امسال ۳۴درصد اعلام ‌شده است. طبق قانون ساماندهی بازار اجاره، سقف افزایش قیمت اجاره باید بین ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم مصرف‌کننده تعیین شود.

با این حساب نرخ مصوب برای افزایش قیمت اجاره پایتخت در دامنه ۱۷ تا ۳۴درصد تعیین خواهد شد. این در حالی است که پرس‌وجوی همشهری از همان بنگاه‌های مشاور املاک ۲هفته پیش حاکی از این است که اکنون موجران پا به میدان گذاشته‌اند و نرخ پیشنهادی برخی از آنها اختلاف فاحشی با نرخ مصوب احتمالی دارد.

چالش مهلت یک‌ماهه

براساس قانون روابط موجر و مستأجر، طرفین موظف هستند یک‌ماه قبل از اتمام مهلت قرارداد، طرف مقابل را از قصد و نیت خود برای تمدید یا خاتمه قرارداد اعلام کنند.

این مسئله در بازار سنتی اجاره نیز به یک امر بدیهی تبدیل شده و عمدتا دوطرف حدود یک‌ماه قبل از اتمام قرارداد برای تعیین تکلیف وارد مذاکره و چانه‌زنی می‌شوند. ازآنجا ‌که فصل جابه‌جایی بازار مسکن و اجاره از میانه خرداد آغاز می‌شود، زمان طلایی ابلاغ نرخ مصوب اجاره، هفته جاری بود که با فرصت‌سوزی متولیان امر محقق نشد.

از این به بعد، هر روز تعداد بیشتری از مستأجران به سررسید قرارداد خود نزدیک می‌شوند و ناچار هستند بدون قدرت قانونی برای چانه‌زنی وارد مذاکره با موجر شوند، آن ‌هم در بازار بدون رقابتی که اساس مناسبات آن به نفع موجر است و مستأجر جز با دعوا و مقاومت در مقابل موجر، راهی برای تن ندادن به افزایش نجومی اجاره‌بها ندارد، اگرچه موجرها نیز دلایل خود را برای افزایش بیشتر از نرخ مصوب اجاره بها دارند.

همراهی موجران منصف

یکی از بنگاه‌های مشاور املاک در خیابان آمل تهران می‌گوید: بعد از اینکه قیمت مصوب دولت ابلاغ نشد، مستأجران به‌ناچار برای تمدید قرارداد وارد عمل شدند و بسته به انصاف و مرام صاحب‌خانه، قراردادها با نرخ‌های مختلفی تمدید می‌شود.

او با تأکید بر اینکه همچنان برخی از صاحب‌خانه‌ها منصف هستند، گفت: مواردی وجود دارد که قرارداد اجاره با افزایش حدود ۲۰درصدی در حال تمدید است و حتی برخی قراردادها برای چندماه سکونت اضافه و تخلیه در آینده، همان نرخ قبلی تمدید شده است.

این مشاور املاک انصاف را تنها وزنه فعلی در بازار اجاره عنوان می‌کند که می‌تواند از فشار مضاعف به مستأجر جلوگیری کند.

پیشنهاد افزایش ۲برابر تورم

در گزارش میدانی همشهری، یکی از موارد منعکس شده، پیشنهاد یکی از موجران برای افزایش ۶۰درصدی قیمت در قرارداد اجاره بود که ۲برابر بالاترین سقف احتمالی نرخ مصوب اجاره در شهر تهران است.

از نظر مشاور املاک خیابان شریعتی تهران، در نبود قانون قاطع و منسجم برای ساماندهی بازار اجاره، مستأجران ناچار می‌شوند با موجر حتی بی‌انصاف راه بیایند چراکه هزینه و زمان اسباب‌کشی می‌تواند به‌شدت برای آنها ناگوارتر باشد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید احسان خاندوزی سه‌شنبه شب (هفتم فروردین ماه) در نشست مشترک با محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه برگزاری سی و یکمین نمایشگاه قرآن کریم، اظهار داشت: نمایشگاه قرآن امسال به جهات مختلف با سال‌های گذشته تفاوت دارد.

وی افزود: به نظر می‌رسد یک غفلت یا شاید یک انتخاب راهبردی پنهان در دهه‌های گذشته صورت گرفته که اساساً منحصر کردن حوزه اداره امور به طبقه خاصی از دیوان سالاران کشور است که این نگاه به شکل کاملاً روشن و آشکار مغایر ایده بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی است.

وزیر اقتصاد بیان کرد: اصل ۴۳ قانون اساسی ناظر به این است که اداره امور باید به گونه‌ای باشد که عموم مردم در اداره کشور مشارکت داشته باشند.

خاندوزی با بیان اینکه میراث‌دار یک انحراف بزرگ در اداره امور کشور هستیم، گفت: نگاه مذکور، نه‌تنها مشارکت مردم را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه آن را مزاحم می‌داند، تا جایی که در نهادسازی‌های مختلف، نسبت به عامه مردم نه‌تنها بی‌تفاوت بودند، بلکه مردم را در موضع دفع قرار دادند.

وی ادامه داد: ثمره این نگاه این شده که طی سال‌های اخیر با نسل نسبتاً وسیعی از جامعه مواجه هستیم که به عنوان کسانی که پیام این نوع نهادسازی را دریافت کردند، اساساً تمایلی برای مشارکت در اداره کشور ندارند. این نوع نهادسازی‌ها موجب شده که با فراگیر شدن غایبین زمانه مواجه هستیم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: میلیون‌ها نفر از ظرفیت‌های فکری که می‌توانست در اداره کشور سهیم باشد، کنار زده شدند.

خاندوزی با تاکید بر اینکه نگاه دولت سیزدهم این است که مردم را به اداره کشور بازگرداند، گفت: در عرصه اقتصاد نمود این نگاه این است که بسیاری از مواردی که مردم از آن مطلع نبودند و امکان ارائه اظهارنظر، پیشنهاد و حل مشکل وجود نداشت، اما در دولت سیزدهم شفاف شد.

وی توضیح داد: امروز مردم می‌دانند؛ مثلاً ابر بدهکاران بانکی چه کسانی هستند و یا اطلاعات شرکت‌های دولتی شفاف شد و بسیاری دیگر از شفاف سازی‌ها در حوزه اقتصاد رخ داد تا مردم در جریان باشند که این اتفاق اول بود.

عضو کابینه دولت سیزدهم گام دوم برای افزایش مشارکت مردم را فراهم کردن زمینه برای نقش‌آفرینی مردم عنوان کرد و افزود: سال‌ها رویه اداره کشور این بود که برای مردم امکان‌پذیر نبود که به راحتی بتوانند وارد فعالیت اقتصادی شوند تا جایی که حتی ناچار به دادن رشوه برای کسب مجوزهای کسب و کار می‌شدند. دولت سیزدهم اما رویه صدور مجوز را شفاف و تسهیل کرد.

خاندوزی ادامه داد: گام سوم این است که اطلاعات وجود داشت و امکان ورود به فعالیت اقتصادی هم بود، اما امکان مدیریت نبود، به عنوان نمونه سهام عدالت همه در مالکیت حدود ۵۰ میلیون نفر بود، اما ظرفیتی برای مدیریت مردم وجود نداشت. دولت سیزدهم زمینه را فراهم کرد تا شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت هر استان، نمایندگانی از مردم انتخاب کنند و آنها مدیریت سهام عدالت را بر عهده بگیرند.

وی محور دوم را تلاش برای اصلاح فرهنگ اقتصادی جامعه دانست و بیان داشت: در این میان ابتدا اصلاح فرهنگ دیوان‌سالارانه اداری مقدم بر اصلاح فرهنگی عامه بود، زیرا نوع مناسبات و ارزش‌هایی که باعث ارتقا و جابه‌جایی مدیران می‌شد، باید تغییر می‌کرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در گام بعدی لایه فرهنگ اقتصادی عامه مطرح است که با شرایط دشواری مواجه بوده و هستیم، زیرا در خلاف جریان فرهنگ فردگرایی جهان امروز است؛ متاسفانه از بسیاری از ابزارهایی هم که می‌شد، استفاده نکردیم.

خاندوزی با اشاره به اینکه باید علاوه بر ابزارسازی فرهنگی و اقتصادی، نهادسازی سیاسی را اصلاح کنیم، گفت: باید بتوانیم فرهنگ اقتصادی مبتنی بر مصرف ملی را ترویج کنیم. کشوری را سراغ نداریم که در مسیر توسعه یافتگی، این مسیر را طی نکرده باشند.

وی موضوع اتقان و رعایت کیفیت در تولیدات را از دیگر الزامات در این حوزه عنوان کرد و بیان داشت: طی سال‌های اخیر بارها شاهد بودیم شایعات به التهاب بازارها دامن زده که نشانگر فقر کشور در حوزه مذکور است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: توافق خوبی با آموزش و پرورش داشتیم که ۴ هزار معلم آموزش ببینند تا بتوانیم سواد اقتصادی نوجوانان را ارتقا دهیم.

وی تصریح کرد: همچنین تلاش کردیم دانشجویان دانشگاه‌های مختلف را با مسائل اجرایی و اقتصادی و رویکردهای مختلف در حل مسائل آشنا کنیم به طوری که در مدرسه تابستانه که وزارت اقتصاد برگزار کرد، برای دانشجویان در موضوعات مختلف مالیاتی، بودجه و… کلاس آموزشی برگزار کردیم و در نهایت پیشنهادهای برگزیده آنها را خریداری می‌کنیم.

وزیر اقتصاد گفت: باید اعتراف کنیم که در این حوزه هزار راه نرفته وجود دارد و اگر با اقداماتی که در دو سال گذشته شروع شده بتوانیم این را بهانه‌ای برای اصلاح تربیت اقتصادی جامعه قرار دهیم، می‌توان از تهدید تحریم و تلاطمات ارزی فرصتی برای رشد جامعه استفاده کرد. این نیازمندی، فرصتی است که امیدوارم برای ما یک پیامد متفاوتی رقم بزند تا با استحکام بیشتری تصمیمات اقتصادی را اتخاذ کنیم.