وزارت امور اقتصادی و دارایی

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید علی مدنی‌زاده عصر دوشنبه در دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری به ریاست وزیر اقتصاد اظهار داشت: همه بخشهای اقتصادی خواهان سهم خود از تسهیلات هستند اما اگر نگاه کلان داشته باشید می‌بیند که چند سال کسری بودجه داریم و در ۱۴۰۴ نیز دولت باید ۸۰۰ همت اوراق منتشر کند یعنی ۸۰۰ همت کسری دارد.

وی با اشاره به اینکه امسال چند شوک دیگر هم به اقتصاد افزوده که کسری بودجه را تشدید کرده، افزود: این بدان معناست که دولت باید اوراق بدهی منتشر کند و بانک ها باید به میدان بیایند و این اوراق را خریداری کنند؛ در چنین شرایطی عملا تسهیلاتی که باید به بخش خصوصی برسد، به دولت می رسد که آن هم نه برای تولید بلکه برای اداره کشور هزینه می شود.

نیاز به نقدینگی و آثار تورمی آن

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در تمام بخش‌ها نیاز به نقدینگی داریم، دو اثر نیاز به این نقدینگی را تشریح کرد و اظهار داشت: تولیدکننده نیاز به نقدینگی دارد ولی به او نمی رسد که این نیاز تبدیل به تورم می‌شود؛ اثر دوم این است که نقدینگی موجود در بانک ها نیز کافی نیست و مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند و در نتیجه پایه پولی و سپس تورم رشد می کند.

مدنی زاده افزود: در حال حاضر در دولت لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۴ مطرح است که بتوانیم در صحن علنی مجلس بازنگری در قانون بودجه امسال داشته باشیم و بخشی از هزینه‌های دولت کاهش یابد هر چند که هزینه سیاسی برای دولت دارد.

تامین مالی زنجیره ای برای مقابله با تورم

وی تاکید کرد: اقدام دیگر بحث تامین مالی زنجیره‌ای است؛ در زنجیره تولید اگر همه واحدها هرکدام جداگانه بخواهد سرمایه در گردش بگیرند، نقدینگی زیادی تزریق می‌شود اما اگر به ابتدا یا انتهای زنجیره تزریق شود، باعث می شود کل زنجیره نقدینگی دریافت کند و در نتیجه نیاز به رشد نقدینگی کاهش یافته و اثر تورمی نداشته باشد این ظرفیت در قانون هست ولی ما دنبال عملی کردن آن هستیم.

وی ادامه داد: برنامه وزارت اقتصاد این است که تامین مالی بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه هدایت شود و بنگاه‌های کوچک و متوسط از بانک؛ چون بنگاه‌های اقتصادی بزرگ راحتتر می‌تواند اوراق خود را نقد کنند ولی بنگاه‌های کوچک نمی‌تواند با نرخ های تنزیل پایین در بازار سرمایه اوراق بفروشند.

ایجاد صندوق های پروژه های ارزی

مدنی زاده یادآور شد: روش سوم ایجاد صندوق پروژه‌های ارزی برای واحدهای تولیدی صادرکننده است تا به جای اینکه اوراق تامین مالی ریالی با نرخ بهره بالا منتشر کنند اوراق ارزی با نرخ بهره پایین منتشر کنند مردم هم به جای نگهداری ارز در خانه، اوراق ارزی خریداری میکنند و سود می‌گیرند و فشار از شبکه بانکی برداشته می‌شود

وی درباره تعویق مالیات گفت: این کار نوعی اعطای سرمایه در گردش است و به جای اینکه به بنگاه شوک خروج نقدینگی وارد کنیم، مالیات آنها را به تعویق انداختیم و اگر این اتفاق نمی‌افتد تنش زیادی در سیستم تولیدی کشور ایجاد می‌شد.

وزیر اقتصاد در خصوص اعطای ۲۵۰ همت تسهیلات به بنگاه‌های کشاورزی گفت: رییس جمهور به ما دستور داده تا طرحی برای کمک به رشد تولید در بخش کشاورزی در ازای ارزی که بخش کشاورزی دریافت می کند، تهیه کنیم.

وی افزود: بخش قابل توجهی از ارز کشور به بخش کشاورزی داده می شود و امیدواریم بتوانیم با تدبیری این موضوع را که به ۲ تا ۳ میلیارد دلار می‌رسد، به جای واردات در تولید تزریق کنیم و تولبد داخل را افزایش دهیم.

نیازمند نقدینگی برای صنایع تبدیلی بخش کشاورزی هستیم

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست درباره صنایع تبدیلی بخش کشاورزی و اعطای تسهیلات بانکی به آنها گفت: در مجموع ۵۰ درصد تسهیلات بانکی مورد نیاز تامین شده اما نیاز در صنایع تبدیلی بالاست و تزریق منابع مشکلات زیادی از آنها بخصوص در انبارداری و نهایتا دسترسی مردم به محصولات تازه را برطرف می‌کند.

وی ادامه داد : در صنایع تبدیلی ۱۴۵۶ واحد راکد داریم که با تسهیلات سرمایه در گردش راه‌اندازی می‌شود و ۸۷۹ واحد با ۷.۵ همت مشکل آنها برطرف می‌شود ۱۵۵۵ واحد در حالی احداث پیشرفت فیزیکی بالا دارند که با ۳۵ همت تسهیلات تکمیل و راه‌اندازی می‌شوند.

وزیر جهادکشاورزی افزود: در مجموع ۲۵۹ همت برای صنایع تبدیلی و کشاورزی نیاز است تا بتوانیم با این سرمایه‌گذاری، به صادرات و ارزآوری و اشتغال کشور کمک کنیم کشاورزی ۸ درصد در اقتصاد کشور سهم دارد باید به همین نسبت در تشکیل سرمایه به آن کمک شود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: این ۸ درصد به صورت مطلق است و اگر فعالیتهای پیشینی و پسینی را حساب کنیم سهم کشاورزی از اقتصاد کشور بالای ۲۰ درصد است.

وی خاطرنشان کرد: درخواست بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی، رقم تکلیفی نیست بلکه سهمیه است و می‌گوید اگر ما سهم ۸ درصدی از اقتصاد داریم، معادل همان هم در حوزه تسهیلات داشته باشیم.

امنیت غذایی مهم است

عسگری رییس کمیسیون کشاورزی مجلس هم در این نشست بیان کرد: امنیت غذایی یکی از موارد مهم کشور است که باید به آن توجه شود در صنایع تبدیلی هم که صنعتی ارزآور است باید مورد حمایت قرار گیرد بانکها باید به کمک این بخش بیایند چون ریسک پذیری بالایی دارد و تخت تاثیر عوامل مختلف با مشکلات عدیده ای روبه رو می‌شود.

وی با تاکید بر اهمیت معافیت مالیاتی برای تشویق به صادرات گفت: حجم صادرات کشاورزی ۲۰ تا ۲۵ درصد است و اگر میخواهیم بازارهای منطقه را تصاحب کنیم باید زیرساخت ها را توسعه دهیم. کاهش تعرفه های صادراتی از عوامل اثرگذار در توسعه صادرات خواهد بود استفاده از تکنولوژی‌های نوین در بخش کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است.

نماینده مجلس ادامه داد: بستر توسعه و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با نگاه به امنیت غدایی، توسعه صادرات و اشتغال و ارزآوری باید فراهم شود.

سیاست های پولی بازنگری شود

سید شمس‌الدین حسینی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اظهار کرد: در نیمه سال دوم برنامه هفتم هستیم که قرار است رشد اقتصادی ۸ درصدی در پایان برنامه محقق شود اما رشد اقتصادی ما ۳ درصد است رشد نقدینگی حدود ۳۵ درصد و تورم نقطه‌ای ۳۷ درصد است و قرار است نقدینگی در پایان برنامه به ۱۳.۸ درصد برسد.

وی ادامه داد: در بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی وقتی می‌خواهند تصمیم‌گیری کنند می‌گویند کنترل ترازنامه بانکها شود؛ واقعیت این است که وزیر اقتصاد باید با همراهی اعضای اقتصادی دولت که عضو هیأت عالی بانک مرکزی هستند، سیاست پولی را مجددا بازنگری کند و از سیاستهای دیگر تامین مالی استفاده کند وگرنه در کمیسیون های مجلس به تحقیق و تفحص می‌رسیم.

حسینی گفت: قبلا در کمیسیون عمران برای عدم پرداخت تسهیلات بانکی تحقیق و تفحص تصویب می‌کردند الان در مجامع استانی برای تحقیق و تفحص از بانک‌ها مصوبه میگذارند وجه مشترک همه آنها هم عدم پرداخت تسهیلات بانکی است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شما دریافت مالیات را سه ماه به تعویق انداخته اید، برای تامین پول چاره‌ای جز استفاده از منابع بانک مرکزی ندارید.

نیازهای واحدهای کوچک تولیدی به تسهیلات بانکی

صمد حسن‌زاده ریس اتاق بازرگانی هم گفت بسیاری از فعالان اقتصادی بخش کشاورزی به ما مراجعه کرده و خواهان تسهیلات هستند خصوصا واحدهای کوچک و متوسط با تسهیلات اندک می‌توانند به جریان بیفتند و چند ماهی است به مشکل خورده‌اند

وی ادامه داد: ۲۵۰ همت اوراق بانک مرکزی برای تولید منتشر کرده اما ۲۳۰ همت آن را بانکها خریداری کرده‌اند یعنی دیگر منابعی در بانکها برای اعطای تسهیلات باقی نمانده است

حسن‌زاده تاکید کرد: اگر برای این شرکتهای کوچک و متوسط کاری نشود، حتما در آینده نزدیک با تعطیلی واحدهای تولیدی مواجه می‌شویم و خسارات سنگینی برای کشور در پی دارد حتی اعطای تسهیلات در آن زمان هم دیگر دردی از مشکلات آنها درمان نمی‌کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این اقدامات نه‌تنها به کاهش مفاسد اقتصادی کمک کرده، بلکه باعث افزایش شفافیت و اعتماد در نظام مالی کشور شده است.

همکاری با مراجع قضایی، بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نشان‌دهنده تعهد ایران به مبارزه با جرائم مالی در سطح ملی و بین‌المللی است.

مرکز ملی اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیت‌های مالی مشکوک، اقدامات گسترده‌ای را در دولت چهاردهم انجام داده است.

این اقدامات شامل شناسایی شرکت‌های صوری، ردیابی مالی متهمان، اخذ رأی محکومیت در پرونده‌های کلان اقتصادی و بهبود نظام گزارش‌دهی مالی بوده است.

شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری

مرکز ملی اطلاعات مالی ایران باهدف پیشگیری از سوءاستفاده از اقشار ضعیف جامعه در تشکیل شرکت‌های صوری، اقدام به شناسایی و ارسال ۱۱۹ شرکت صوری به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کرده است. این شرکت‌ها در نخستین فهرست سیاه تهیه شده توسط مرکز قرار گرفته‌اند.

ارسال اطلاعات مالی ۵۶ هزار شخص حقیقی و حقوقی به قوه قضاییه

این مرکز با همکاری شبکه بانکی و مراجع قضایی، در حل‌وفصل پرونده‌های مفاسد اقتصادی مشارکت فعال داشته است. در این راستا، اطلاعات مالی بیش از ۵۶۰۰۰ شخص حقیقی و حقوقی ردیابی و به مراجع قضایی ارسال شده است. این اقدامات به کشف جرائم مالی و تسهیل روند رسیدگی به پرونده‌ها کمک شایانی کرده است.

پاسخ به ۳۴ هزار استعلام معاملات مشکوک

مرکز ملی اطلاعات مالی در سال گذشته بیش از ۳۴ هزار گزارش معاملات مشکوک (STR و SAR) از بانک‌ها و مؤسسات مالی دریافت کرده است. این گزارشات پس از بررسی، به بانک‌ها و مؤسسات مالی بازخورد داده شده تا از تکرار فعالیت‌های مشکوک جلوگیری شود.

اخذ رأی محکومیت در پرونده‌های کلان پول‌شویی

یکی از دستاوردهای مهم این مرکز، اخذ رأی قطعی محکومیت در پرونده‌های بزرگ پول‌شویی بوده است. به‌عنوان‌مثال، در استان البرز، رأی قطعی محکومیت پولشویی به مبلغ ۴۶۴ میلیارد تومان صادر شده است. همچنین، یک شبکه پولشویی به ۱۰۱ سال حبس و ضبط ۷۳ همت اموال ناشی از جرم محکوم شده است. در پرونده‌ای دیگر، متهم به پرداخت ۳۲۷ میلیارد تومان جزای نقدی و استرداد عواید حاصل از جرم محکوم شده است.

بررسی استعدادهای پولشویی در حوزه‌های نوظهور

مرکز ملی اطلاعات مالی ایران به بررسی استعدادهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه‌های نوظهور مانند رمزارزها، خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه پرداخته است. به‌عنوان‌مثال، عملکرد ۶۰ صرافی رمزارز به ارزش یک‌هزار و ۲۵۰ همت تحلیل شده است. این اقدامات به شناسایی و پیشگیری از جرائم مالی در حوزه‌های جدید کمک کرده است.

شناسایی ۲۲۵ فعال اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی

این مرکز موفق به شناسایی ۲۲۵ فرد فعال اقتصادی با حجم تراکنش بسیار بالا شده است که فاقد پرونده مالیاتی بودند. اطلاعات این افراد به سازمان امور مالیاتی ارسال شده تا اقدامات لازم برای وصول مالیات انجام شود.

پایش و ساماندهی گزارشات مالی

مرکز ملی اطلاعات مالی گزارشات تراکنش‌های نقدی بیش از سقف مقرر (CTR) و سایر گزارشات اطلاعاتی را دریافت و ساماندهی کرده است. همچنین، استانداردهای گزارشات اطلاعاتی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تدوین شده است.

همچنین این مرکز با ارائه پشتیبانی و رفع ابهام در حوزه گزارش‌دهی، به بانک‌ها و مؤسسات مالی کمک کرده است تا نظام گزارش‌دهی خود را بهبود بخشند.

تدوین برنامه‌های اقدام و اصلاح قوانین

مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در همین حال پیش‌نویس برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تدوین کرده است. همچنین، در تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مبارزه با تأمین مالی تروریسم مشارکت فعال داشته است. اصلاح برخی مواد آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی نیز در دستور کار این مرکز قرار دارد.

بهبود مدیریت ریسک

این مرکز با بروزرسانی فهرست اشخاص با خطر بالا و استفاده از تجارب وزارت اقتصاد و مرکز اطلاعات مالی اسپانیا، رویکرد مبتنی بر مدیریت ریسک را در مبارزه با پولشویی تقویت کرده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، یکی از اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری در حوزه مالیاتی است که در این مورد می‌توان به موضوع نشان‌دار کردن مالیات‌ها اشاره کرد.

بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، باهدف بهبود فرهنگ مالیاتی و شفافیت هزینه‌کرد منابع مالیاتی و همچنین ارتقای مشارکت مردم در اداره کشور، نشان‌دار کردن مالیات‌ها به مفهوم تخصیص بخشی از درآمدهای مالیاتی به طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در دستور کار دولت قرار گرفت.

در اجرای مصوبه تیرماه سال جاری هیئت وزیران، تعداد یک هزار و ۸۸۸ طرح اولویت‌دار بااعتبار موردنیاز به میزان ۱۱.۹ هزار میلیارد تومان که توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور تعیین و به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده بود، در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری شد تا مؤدیان مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم در زمان ارسال فرم تبصره مذکور نسبت به انتخاب طرح موردنظر خود اقدام نمایند. ماحصل این اقدامات آن شد که بالغ بر ۳۵۰ هزار مؤدی از سراسر کشور مبلغ ۶.۹ هزار میلیارد تومان از مالیات خود را برای مصرف در طرح‌های انتخابی خود اعلام کردند.

ارتقای شفافیت حمایت‌های مالیاتی

یکی از چالش‌های ساختاری نظام مالیاتی ایران، حجم گسترده معافیت‌های مالیاتی است که این امر علاوه بر محدود کردن پایه مالیاتی در اقتصاد ایران و به‌تبع آن کاهش ظرفیت مالیات ستانی موجب ناعدالتی و تبعیض مالیاتی نیز شده است.

بر همین اساس شفاف‌کردن میزان مالیات ازدست‌رفته ناشی از اعمال معافیت‌ها، تخفیفات و بخشودگی‌های مالیاتی و گمرکی اصلی‌ترین اقدام در راستای شفاف کردن حمایت‌های مالیاتی دولت و اولین گام به‌منظور فراهم‌شدن زمینه ساماندهی معافیت‌ها است که این موضوع در بند (ب) ماده (۲۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت مدنظر قرار گرفته است.

بر اساس برآوردهای انجام شده، میزان مالیات ازدست‌رفته ناشی از اعمال معافیت‌ها، تخفیفات و بخشودگی‌های مالیاتی و گمرکی برای سال ۱۴۰۳، رقمی بالغ بر ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومان محاسبه شده که این میزان بیش از رقم مصوب درآمدهای مالیاتی سال مذکور است.

تدوین پیش‌نویس آئین‌نامه‌های اجرایی برنامه هفتم

یکی از اقدامات مهم در راستای تحقق اهداف مدنظر در تدوین برنامه هفتم پیشرفت، تهیه آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه از جمله آئین‌نامه‌های مربوط به احکام مالیاتی قانون برنامه مزبور است.

بر همین اساس تاکنون آئین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۲۰) قانون مذکور موضوع اعتبار مالیاتی طرح‌های عمرانی خیّرساز و آئین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۵) قانون مذکور موضوع معافیت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های دولتی تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسیده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق از اتاق بازرگانی تهران، در دیدار هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی تهران با وزیر اقتصاد به همراه روسای کل بانک مرکزی، گمرک، بیمه مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت و اقتصاد و جمعی از مسوولان این وزارتخانه، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های امروز اقتصاد کشور در حوزه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی، فضای کسب‌وکار، مداخلات دولت و تعامل بخش خصوصی و نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه به بحث و بررسی گذاشته شد.

محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک مرکزی، در این دیدار به تصمیم اخیری که در هیات دولت برای جبران نقدینگی بنگاه‌ها اتخاذ شده، اشاره کرد و گفت: یک بسته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی برای تامین نقدینگی پروژه‌ها درنظر گرفته شده و طبق آن، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان، باید پروژه‌های هر یک از بخش‌ها را به ما معرفی کنند.

فرزین همچنین، بخش دیگری از راهکارهای تامین مالی را اوراق گواهی سپرده خاص عنوان کرد و افزود: اوراق گام و برات الکترونیک نیز از دیگر راهکارهای تامین مالی بنگاه‌هاست.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه به میزان ۲۰۰ میلیون دلار اوراق گام به شرکت‌ها داده می‌شود که این اوراق برای رفع تعهد ارزی نیز قابل ارائه و پذیرش است؛ تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون، حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان ال‌سی داخلی در بانک‌ها منتشر شده است.

راه‌اندازی بازار سلف‌ ارزی به زودی

فرزین حرکت به سمت ایجاد یک بازار واحد برای ارز را از اقدامات دولت چهاردهم بیان کرد و افزود: به‌زودی بازار فوروارد و سلف‌فروشی ارز را راه‌اندازی خواهیم کرد. میزان عرضه ارز در این بازار جدید، روزانه ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار خواهد بود.

وی با بیان اینکه در بازار نیما، معاملات واقعی صورت نمی‌گرفت، افزود: باید یک بازار تاب‌آور ایجاد می‌کردیم، ضمن آنکه از شش ماه پیش، خود را برای دوران ریاست‌جمهوری جدید آمریکا نیز آماده کرده بودیم که اگر کمبود در بازار ارز رخ داد بتوانیم آن را تامین کنیم. در حال حاضر، میزان عرضه ارز را به ۶۰ درصد رسانده‌ایم.

فرزین تاکید کرد: اعتبارات مناسب ارزی و ریالی برای صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی کشور درنظر گرفته‌ایم و خوشبختانه به اندازه کافی در کشور ارز وجود دارد؛ بنابراین نگرانی برای اهالی اقتصاد ایجاد نخواهد شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: نرخ ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان برای تخصیص کالاهای اساسی که تامین آن ابتدای سال آینده و فروردین ماه توسط واردکنندگان انجام شده باشد، به نرخ اسفند امسال محاسبه خواهد شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین، درباره مطالبه بانک‌ها از متقاضیان دریافت تسهیلات مبنی بر معدل مانده حساب بانکی شرکت‌ها، عنوان کرد: بنگاه‌ها و متقاضیان تسهیلات بانکی باید موارد خارج از مقررات را به بانک مرکزی اعلام کنند تا بخش نظارتی این نهاد موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.

بسته ۲۵۰ همت برای تامین نقدینگی پروژه‌ها

رئیس‌کل بانک مرکزی، نیز به تصمیم اخیری که در هیات دولت برای جبران نقدینگی بنگاه‌ها اتخاذ شده‌است، اشاره کرد و گفت: یک بسته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی برای تامین نقدینگی طرح‌ها و پروژه‌ها درنظر گرفته شده‌ و طبق آن، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان، باید طرح‌ها و پروژه‌های هر یک از بخش‌ها را به ما معرفی کنند.

فرزین همچنین، بخش دیگری از راهکارهای تامین مالی را اوراق گواهی سپرده خاص عنوان کرد و افزود: اوراق گام و برات الکتروینکی نیز از دیگر راهکارها و اقدام در دست اجرا برای تامین مالی بنگاه‌هاست.

رئیس‌کل بانک مرکزی در همین رابطه، تصریح کرد که به میزان ۲۰۰ میلیون دلار، ارز اوراق گام به شرکت‌ها داده می‌شود که به گفته وی این اوراق برای رفع تعهد ارزی نیز قابل ارائه و پذیرش است.

فرزین همچنین به ال‌سی داخلی اشاره کرد که به گفته وی، طی امسال تاکنون، حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان ال‌سی داخلی در بانک‌ها منتشر شده‌است.

او در ادامه، به مسئله ارز و بازار آن اشاره و حرکت به سمت ایجاد یک بازار واحد برای ارز را از اقدامات دولت چهاردهم بیان کرد و افزود: به‌زودی بازار فوروارد و سلف‌فروشی ارز را راه‌اندازی خواهیم کرد.

فرزین در همین‌باره، تصریح کرد که میزان عرضه ارز در این بازار جدید، روزانه ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار خواهد بود.

وی با بیان اینکه در بازار نیما، معاملات واقعی صورت نمی‌گرفت، افزود: باید یک بازار تاب‌آور ایجاد می‌کردیم، ضمن آنکه از شش ماه پیش، خود را برای دوران ریاست‌جمهوری جدید آمریکا نیز آماده کرده بودیم که اگر کمبود در بازار ارز رخ داد بتوانیم آن را تامین کنیم. در حال حاضر، میزان عرضه ارز را به ۶۰ درصد رسانده‌ایم.

فرزین در بخش دیگی از سخنانش، تصریح کرد که اعتبارات مناسب ارزی و ریالی برای صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی کشور درنظر گرفته شده‌است. وی افزود: ارز به اندازه کافی وجود دارد و نگرانی نداریم.

نرخ محاسباتی ارز تخصیصی برای فروردین ۱۴۰۴

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به پرسش مطرح شده از سوی یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، تصریح کرد که نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان برای تخصیص کالاهای اساسی که تامین این کالاها طی ابتدای سال آینده و فروردین ماه توسط واردکنندگان انجام شده باشد، به نرخ اسفندماه امسال محاسبه خواهد شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین، درباره مطالبه بانک‌ها از متقاضیان دریافت تسهیلات مبنی بر معدل مانده حساب بانکی شرکت‌ها، این را عنوان کرد که بنگاه‌ها و متقاضیان تسهیلات بانکی موارد خارج از مقررات را به بانک مرکزی اعلام کنند تا بخش نظارتی این نهاد مورد رسیدگی قرار دهد.

در ادامه این نشست، وحید ماجد، معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد، فرود عسگری رئیس‌کل گمرک، سید محمدهادی سبحانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، حجت‌اله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار طی سخنانی به موضوعات مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان پاسخ دادند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به شایعاتی مبنی بر کاهش نرخ بهره بانکی اظهار کرد: نرخ بهره تسهیلات و حداکثر نرخ سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار به ترتیب برابر با ۲۳ و ۲۲.۵ درصد است و هیچ تصمیمی برای افزایش و کاهش این نرخ در دستور کار بانک مرکزی نیست.

وی افزود: نرخ قطعی سود گواهی سپرده‌های خاص بر اساس بازدهی واقعی پروژه و در زمان بهره‌برداری و درآمدزایی از آن تعیین می‌شود ولی غیر از مجوز ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی انتهای سال قبل به منظور تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و تواما مواجهه مؤثر با تلاطم بازار سایر دارایی‌ها، تاکنون تقریباً برای تمامی گواهی‌های پذیرفته شده تأمین مالی پروژه‌ها نرخ علی‌الحساب آن‌ها ۲۵ درصد بوده و طرحی هم برای کاهش این نرخ نداریم، مگر آنکه بازدهی واقعی پروژه از این میزان کمتر باشد.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تاکید کرد: البته در طول چند ماه اخیر بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و از طریق سیاست فعالانه پولی، با تنظیم نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی، تأثیر قابل توجهی بر کنترل و تا حدی کاهش نرخ در بازار بین بانکی و نرخ مؤثر سود اوراق مالی اسلامی دولت داشته است.