وزارت امور اقتصادی و دارایی

به گزارش مجاهدت از مشرق از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی در گفت‌وگوی با برنامه تلویزیونی ضمن تشریح توافقات انجام شده در این کمیسیون و نتایج دیدار با نخست وزیر عراق افزود: برای سرعت بخشیدن به توافقات اقتصادی بین کشورها، کمیسیون‌های اقتصادی مشترک بین ایران و کشورهای شریک اقتصادی برگزار می‌شود و مدتی بود که درصدد بودیم تا در راستای رفع مشکلات فعالان اقتصادی ایران در عراق و گسترش روابط تجاری دو کشور مقدمات پنجمین کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و عراق را فراهم کنیم.

وی گفت: این کمیسیون امروز با حضور نمایندگان مرتبط و فعال در عراق و همچنین دو نفر از روسای کمیسیون های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

وزیر اقتصاد یادآور شد: در خصوص رفع موانع سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی در حوزه برق، صنعت و معدن، پروژه‌های مشترک آبی بین دو کشور، ظرفیت های ترانزیتی ایران و عراق، حل و فصل مشکل مزمن و طولانی مدت راه آهن شلمچه_ بصره و ایجاد سه شهرک صنعتی مشترک در نقاط مرزی دو کشور و رفع برخی مشکلات بانکی و ارزی که بین ایران و عراق وجود داشت، تفاهماتی صورت گرفت.

خاندوزی گفت: بعد از خاتمه جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، بنده دیداری با نخست وزیر عراق داشتم که با توجه به تاکیدات آقای نخست وزیر مبنی براینکه با سرعت باید به سمت اجرایی سازی و عملیاتی کردن این توافقات برویم امیدواریم که ۲۰ درصد افزایشی که امسال در تجارت بین ایران و عراق رخ داده برای سال ۱۴۰۲ عدد بالاتری را تجربه کند.

وی تاکید کرد: ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور بسیار بالا است و با وجود اینکه طرف‌های ثالث و بدخواهان تلاش می‌کنند تا دو کشور از سطح روابط اقتصادی فعلی بالاتر نرود، فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار خوبی در حوزه‌های فنی مهندسی و دانش بنیان ایران وجود دارد و قابلیت های بسیار بالایی برای اینکه بازارعراق، زیرساخت ها و پروژه‌های عراقی توسط شرکت‌های ایرانی فعال شود، وجود دارد که ما تمام تلاشمان در مصوبات کمیسیون این بود موانع موجود را برداریم.

وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرد که با رفع این موانع و اراده طرف عراقی و همچنین ظرفیت‌های فعالان اقتصادی ایران در سال آینده رکوردهای جدیدی در روابط تجاری دو کشور به دست آید.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، سند راهبردی اصلاح نظام بانکی به تصویب رسید.
در این سند که با مشارکت دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تدوین شده، افزایش دسترسی خانوارها و فعالان اقتصادی به تسهیلات و اعتبارات بانکی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغال‌آفرین مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین در این جلسه پس از ارائه گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اقدامات انجام شده برای پرداخت مستمری و عیدی بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی، راهکارهای پیشنهادی این وزارتخانه برای تامین نقدینگی لازم جهت پرداخت به موقع موارد مذکور در اسفند ماه به تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت رسید.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سیدمحمد هادی سبحانیان عصر سه‌شنبه در حاشیه نود و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی البرز که در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، اظهار کرد: طرح مهمی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی دنبال می‌شود، در راستای کاهش فشار بر واحدهای تولیدی و شناخته شده‌ای است که برای افزایش سطح تولید در کشور تلاش می‌کنند.

وی افزود: در سال جاری با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ۵ واحد درصد از نرخ مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی کاهش پیدا کرد.

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: برای سال آینده هم پیشنهاد شده است که دو واحد درصد دیگر هم از نرخ مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی کاسته شود و از عدد ۲۵ واحد درصد به ۱۸ واحد درصد کاهش پیدا کند.

وی عنوان کرد: در کنار این موارد و به منظور برقراری عدالت مالیاتی تلاش کرده‌ایم که با برنامه‌ریزی و انجام اقداماتی جلوی فرارهای مالیاتی که متأسفانه در کشور اتفاق می‌افتد، گرفته شود.

سبحانیان افزود: شناسایی مودیان جدید را در دستور کار قرار داده ایم، خوشبختانه با رویکردهای جدیدی که در حوزه مالیاتی اتخاذ شده است، با افزایش ۵۰ درصدی ارائه اظهارنامه مالیاتی از سوی فعالان اقتصادی مواجه شدیم که قبلاً این مورد را انجام نمی‌دادند.

وی تاکید کرد: با تصمیمات اتخاذ شده از سوی وزارات اقتصاد و دارایی از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور جلوگیری شد، بیش از دو میلیون مودی جدید مالیاتی شناسایی شده و تمامی اینها در راستای برقراری عدالت مالیاتی و کاهش فشار مالیاتی بر تولید کنندگان در کشور است.

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: در مورد پرداخت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ و اینکه کماکان برقرار است یا خیر، گفت: به دلیل کمبودهایی که در منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ وجود داشت، متأسفانه تا امروز منابع خاصی برای این موضوع تخصیص داده نشده است.

وی ادامه داد: از سوی سازمان برنامه و بودجه قول‌های مساعدی داده شده است که تا انتهای سال جاری منابعی تخصیص یابد، امید است که هرچه زودتر این اتفاق را شاهد باشیم.

سبحانیان اشاره کرد: در وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه دیگر دستگاه‌های اجرایی به منظور تخصیص تسهیلات از محل تبصره ۱۸ اقدامات لازم انجام شده است تا به محض اینکه منابع مورد نظر وصول شد با اهرم‌سازی در منابع مورد نظر، به سرعت کارسازی لازم صورت گیرد و به واجدین شرایط واگذار شود.

وی افزود: اخبار وصول شده در مورد تخصیص منابع از محل تبصره ۱۸ نشان می‌دهد که منابع محدودتری نسبت به سال گذشته برای تخصیص به واجدین شرایط وجود دارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت اقتصاد در پاسخ به مطلب منتشر در کانال خبری اعتمادآنلاین در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۱ با عنوان ” تیر خلاص وزارت اقتصاد رئیسی/ عضو اف‌ای‌تی‌اف نخواهیم شد!” تاکید کرد: پیش از این در اطلاعیه‌ای به این شبهات پاسخ داده شد اما همچنان دستاویز برخی خبرسازی‌ها قرار می‌گیرد.

در اطلاعیه اخیر مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی که در پی انتشار خبری درباره عضویت جمهوری اسلامی ایران در نهاد FATF در برخی رسانه ها منتشر شده، تاکید شده بود که نظر این وزارتخانه در این باره هنوز به مراجع عالی کشور اعلام نشده است.

در اطلاعیه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین اشاره شده است که هرگونه تصمیم گیری در این موضوع، پس از اخذ نظر دستگاههای متولی و جمع بندی مراجع عالی کشور اتفاق خواهد افتاد.