وزارت امور اقتصادی و دارایی

به گزارش مجاهدت از مشرق، مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت اقتصاد در پاسخ به مطلب منتشر در کانال خبری اعتمادآنلاین در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۱ با عنوان ” تیر خلاص وزارت اقتصاد رئیسی/ عضو اف‌ای‌تی‌اف نخواهیم شد!” تاکید کرد: پیش از این در اطلاعیه‌ای به این شبهات پاسخ داده شد اما همچنان دستاویز برخی خبرسازی‌ها قرار می‌گیرد.

در اطلاعیه اخیر مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی که در پی انتشار خبری درباره عضویت جمهوری اسلامی ایران در نهاد FATF در برخی رسانه ها منتشر شده، تاکید شده بود که نظر این وزارتخانه در این باره هنوز به مراجع عالی کشور اعلام نشده است.

در اطلاعیه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین اشاره شده است که هرگونه تصمیم گیری در این موضوع، پس از اخذ نظر دستگاههای متولی و جمع بندی مراجع عالی کشور اتفاق خواهد افتاد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه» را که در جلسه علنی ۲۵ آبان ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده ۱۴ موافقتنامه یاد شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، وزارت اقتصاد، گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در اجرای جزء (۶) بند (ع) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بر اساس عملکرد پنج ماه نخست سال ۱۴۰۱ موضوع معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی مبلغ بالغ بر ۱۳۱ هزار و ۵۱۱ میلیارد ریال از درآمد گمرکی و مالیاتی خود چشم پوششی کرد.

این مبلغ شامل بالغ بر ۳۸ هزار و ۹۹۳ میلیارد ریال تخفیفات و معافیت‌های حقوقی ورودی و مبلغ بالغ بر ۶۱ هزار و ۳۵۱ میلیارد ریال معافیت و تخفیف مالیات بر ارزش افزوده و بالغ بر ۳۱ هزار و ۱۶۵ میلیارد ریال معافیت و تخفیف عوارض شهرداری مجموع درآمدی است که گمرک از آن صرف‌نظر کرده است.

جزء (۶) بند (ع) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف می‌کند در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایت‌های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص کند. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه نشده در اثر این معافیت‌ها و استناد قانونی این معافیت‌ها باشد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای این جزء از قانون این فهرست را تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کرده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به تشویق ورود سرمایه و ارز از سایر کشورها با نگاه سهیل گرایانه را اصلاح کرد.

بر این اساس، وزارت کشور (فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران) موظف است حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل معادل یکصد هزار دلار به ارزهای دیگر سپرده­گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه گذاری کنند، پس از تأیید و اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز اقامت ۵ ساله صادر کند.