وزارت امور اقتصادی و دارایی

به گزارش مجاهدت از مشرق، یک گروهک هکری ضدانقلاب عصر امروز یکشنبه ادعا کرد که سایت وزارت اقتصاد ایران را هک کرده است.

این در حالی است که سایت وزارت اقتصاد،‌ به آدرس اینترنتی www.mefa.ir هک نشده و فعال است.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیمان قربانی با اشاره به انتشار آمار نرخ تورم از سال ۱۳۱۵ توسط اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی تاکنون، اظهار کرد: بانک مرکزی همواره بر اساس اصول علمی و فنی آمار نرخ تورم را تهیه می‌کند.

وی افزود: بر اساس محاسبات انجام شده توسط بانک مرکزی نرخ تورم در شهریور ماه ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ درصد رسیده بود اما در یک سال اخیر روند نزولی داشته به طوری که نرخ تورم در پایان مرداد ماه امسال به ۴۰.۱ درصد کاهش یافته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت کاهش نرخ تورم ماهانه در مرداد ماه است چراکه بعد از اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها نرخ تورم ماهانه به بیش از ۱۰ درصد رسیده بود اما تورم ماهانه تیر ماه ۴.۳ درصد و تورم ماهانه مرداد ماه ۲.۴ درصد شده است.

عضو هیأت عامل بانک مرکزی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه که در اردیبهشت و خرداد صعودی شده بود در مرداد ماه مجدداً نزولی شده به طوری که تورم نقطه به نقطه مرداد ماه ۰.۶ درصد کمتر از تیر ماه شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، در اجرای بند (ه) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آئین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی هیأت دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب رسید.

بر این اساس، با توجه به پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و به‌روز نبودن آئین‌نامه «تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت‌های دولتی» مصوب سال ۱۳۸۲ به‌روزرسانی و هماهنگ کردن قوانین و مقررات مربوط، ضرورت داشت.

در اجرای بند (ه) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور احکام مرتبط با «الزام قانونی تشکیل و برگزاری مجمع عمومی / فوق‌العاده»، «نحوه و ضوابط تشکیل مجامع عمومی»، «نحوه بررسی صورت‌های مالی»، «بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی و بودجه اصلاحی» «شرایط تفویض اختیار به رؤسای مجامع» و «مهلت‌های زمانی تنظیم و امضای صورتجلسات» در این آئین‌نامه پیش‌بینی و در راستای انتظام بخشی هر چه بیشتر شرکت‌های دولتی و استقرار حاکمیت شرکتی برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی طی تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۷۷۸۹۷/ ت ۵۹۹۴۸ ه مورخ ۰۹.‏۰۵.‏۱۴۰۱‬ ابلاغ شده است.

تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن و سایر شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام آن‌ها منفرداً و مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشند، شامل شرکت‌هایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، نظیر شرکت ملی نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، مشمول رعایت مقررات این آئین‌نامه هستند.

بر اساس مفاد این آئین‌نامه مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه نسبت به بررسی و تصویب صورت‌های مالی سالانه خود اقدام کنند و صورت‌های مالی خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور بارگذاری کنند.

همچنین مجمع عمومی عادی باید حداقل تا پانزدهم مهرماه برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و برنامه و بودجه سالانه شرکت برگزار شود و بودجه پیشنهادی سال آینده خود را با رعایت مفاد بخشنامه بودجه و تعاریف و ضوابط دستورالعمل منضم به آن در موعد مقرر به سازمان ارسال کنند.

رؤسای مجامع عمومی شرکت‌ها، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آئین‌نامه را بر عهده خواهند داشت.

به گزارش مجاهدت از مشرق، جمعی از سفیران جدید جمهوری اسلامی ایران امروز یکم مرداد پیش از عزیمت به محل ماموریت خود به حضور رئیس جمهور رسیدند و با وی دیدار و گفتگو کردند.

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در این دیدار سفیران را نمایندگان نظام اسلامی معرفی کرد که باید منافع و ارزش‌های جمهوری اسلامی ایران را نمایندگی و تامین کنند.

وی ضمن تاکید بر لزوم ارزیابی عملکرد سفرا بر اساس اهداف تعیین شده برای هر کشور از جمله میزان کمک به توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، توجه ویژه به امور ایرانیان خارج از کشور، رعایت و بسط ارزش‌های اسلامی و انقلابی در رفتار فردی و خانوادگی سفرا و مقابله با هرگونه روابط ناسالم اقتصادی در حوزه مأموریت، آنان را موظف به تلاش برای تحقق نهایی اهداف و سیاست‌های کشور دانست.

رئیس جمهور برای سفیران جمهوری اسلامی ایران در کشورهای لهستان، گرجستان، سیرالئون، چک، لبنان، هند و همچنین نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک آرزوی موفقیت کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت که به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، بانک مرکزی مکلف شد از محل صددرصد مانده سپرده های قرض الحسنه و ۵۰ درصد سپرده های قرض الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات تشکیل خانواده را با اولویت نخست از طریق مؤسسات اعتباری تأمین کند. مؤسسات اعتباری نیز موظفند برای هریک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۷,۱.۱ است، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله پرداخت نماید. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر ۲۵ سال و زوجه های زیر ۲۳ سال یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین می شود. افرادی که در زمان درخواست تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، بیش از ۵۰ سال سن داشته باشند، مشمول دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نمی شوند.

بانک مرکزی همچنین موظف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به استقرار سامانه ای برای ثبت نام متقاضیان و مدیریت فرآیند پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری اقدام نماید و سازمان ثبت احوال کشور نیز موظف به همکاری کامل برای تحقق این ماده است.

پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن یا خرید یا ساخت مسکن از طریق مؤسسه اعتباری در سقف منابع مربوط (بنا به درخواست سرپرست خانواده) با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله، برای خانواده های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد، صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می شوند (با سقف فردی مبلغ ۲ میلیارد ریال برای هر خانواده) و اختصاص مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال برای تأمین جهیزیه کالای ایرانی با معرفی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) (با سقف فردی تسهیلات به متقاضیان مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال و زوج های زیر ۲۵ سال و زوجه های زیر ۲۳ سال مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال) از دیگر وظایف بانک مرکزی مندرج در آیین نامه یاد شده است.

علاوه بر این، به منظور حمایت از اشتغال و با اولویت مشاغل خانگی، بانک مرکزی مکلف است مبلغ یک میلیون و ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه را از طریق مؤسسه اعتباری تخصیص دهد. تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال با اعتبار سنجی متقاضی و یک ضامن معتبر قابل پرداخت خواهد بود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرایط اعتبار سنجی مددجویان کمیته امداد را به مؤسسات اعتباری ابلاغ می نماید.

همچنین به موجب این آیین نامه، مبلغ ۶۲۰ هزار میلیارد ریال به استان ها و شهرستان ها بر اساس شاخص های جمعیت و نرخ بیکاری که توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان پس از تأیید کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، وزارتخانه های کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور مشخص می شود با اولویت مناطق محروم و حاشیه نشین، فعالیت های خلاق و دانش بنیان و تعاونی ها به شرح جدول پیوست اختصاص می یابد.

دولت آیین‌نامه اجرایی مربوط به رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را تصویب کرد

در اجرای جزء (۱) بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر اصلاح رابطه مالی بین دولت و شرکت نفت، هیأت وزیران ضمن بازنگری در قرارداد فی مابین وزارت نفت (به نمایندگی از دولت) و شرکت ملی نفت ایران و دستورالعمل نحوه اندازه گیری احجام و اوزان نفت، گاز و فرآورده های اصلی، آیین نامه اجرایی مربوط به آن را تصویب کرد.

صدور مجوز برای امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین ایران و آفریقای جنوبی

هیئت وزیران در ادامه، به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داد نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آفریقای جنوبی در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی اقدام نماید.