وزارت امور اقتصادی و دارایی

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی بهادری جهرمی، سخنگو و دبیر هیئت دولت گفت: با توجه به تغییراتی که در قانون احکام دائمی آمده بود و در بودجه امسال از سوی مجلس شورای اسلامی بر آن تأکید و به نوعی تکمیل شد، ساختار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تغییر کرد.

بهادری گفت: با این تغییرات، مجموعه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی از مجموعه نهاد ریاست جمهوری منفک و به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت توضیح داد: بر اساس تغییراتی که در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس اعمال شد، طبق بند (ز) تبصره ۱۸، مصوب شد که کلیه امور اجرائی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام شود.

دبیر هیئت دولت تصریح کرد: بر این اساس ضروری بود وزیر محترم اقتصاد و دارایی، رئیس شورای عالی مناطق آزاد را منصوب ‌کند.

بهادری گفت: تغییرات مدیریتی در دبیرخانه این شورا باتوجه به تغییر ساختاری صورت گرفت و آقای نصرالله ابراهیمی از سوی وزیر محترم اقتصاد به‌عنوان سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شدند.

دبیر هیئت دولت ضمن تقدیر از خدمات و تلاش‌های سعید محمد در دوره مسئولیتی خود گفت: همچون قبل از خدمات آقای سعید محمد در دولت استفاده خواهد شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، یک گروهک هکری ضدانقلاب عصر امروز یکشنبه ادعا کرد که سایت وزارت اقتصاد ایران را هک کرده است.

این در حالی است که سایت وزارت اقتصاد،‌ به آدرس اینترنتی www.mefa.ir هک نشده و فعال است.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیمان قربانی با اشاره به انتشار آمار نرخ تورم از سال ۱۳۱۵ توسط اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی تاکنون، اظهار کرد: بانک مرکزی همواره بر اساس اصول علمی و فنی آمار نرخ تورم را تهیه می‌کند.

وی افزود: بر اساس محاسبات انجام شده توسط بانک مرکزی نرخ تورم در شهریور ماه ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ درصد رسیده بود اما در یک سال اخیر روند نزولی داشته به طوری که نرخ تورم در پایان مرداد ماه امسال به ۴۰.۱ درصد کاهش یافته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت کاهش نرخ تورم ماهانه در مرداد ماه است چراکه بعد از اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها نرخ تورم ماهانه به بیش از ۱۰ درصد رسیده بود اما تورم ماهانه تیر ماه ۴.۳ درصد و تورم ماهانه مرداد ماه ۲.۴ درصد شده است.

عضو هیأت عامل بانک مرکزی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه که در اردیبهشت و خرداد صعودی شده بود در مرداد ماه مجدداً نزولی شده به طوری که تورم نقطه به نقطه مرداد ماه ۰.۶ درصد کمتر از تیر ماه شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، در اجرای بند (ه) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آئین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی هیأت دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب رسید.

بر این اساس، با توجه به پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و به‌روز نبودن آئین‌نامه «تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت‌های دولتی» مصوب سال ۱۳۸۲ به‌روزرسانی و هماهنگ کردن قوانین و مقررات مربوط، ضرورت داشت.

در اجرای بند (ه) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور احکام مرتبط با «الزام قانونی تشکیل و برگزاری مجمع عمومی / فوق‌العاده»، «نحوه و ضوابط تشکیل مجامع عمومی»، «نحوه بررسی صورت‌های مالی»، «بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی و بودجه اصلاحی» «شرایط تفویض اختیار به رؤسای مجامع» و «مهلت‌های زمانی تنظیم و امضای صورتجلسات» در این آئین‌نامه پیش‌بینی و در راستای انتظام بخشی هر چه بیشتر شرکت‌های دولتی و استقرار حاکمیت شرکتی برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی طی تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۷۷۸۹۷/ ت ۵۹۹۴۸ ه مورخ ۰۹.‏۰۵.‏۱۴۰۱‬ ابلاغ شده است.

تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن و سایر شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام آن‌ها منفرداً و مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشند، شامل شرکت‌هایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، نظیر شرکت ملی نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، مشمول رعایت مقررات این آئین‌نامه هستند.

بر اساس مفاد این آئین‌نامه مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه نسبت به بررسی و تصویب صورت‌های مالی سالانه خود اقدام کنند و صورت‌های مالی خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور بارگذاری کنند.

همچنین مجمع عمومی عادی باید حداقل تا پانزدهم مهرماه برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و برنامه و بودجه سالانه شرکت برگزار شود و بودجه پیشنهادی سال آینده خود را با رعایت مفاد بخشنامه بودجه و تعاریف و ضوابط دستورالعمل منضم به آن در موعد مقرر به سازمان ارسال کنند.

رؤسای مجامع عمومی شرکت‌ها، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آئین‌نامه را بر عهده خواهند داشت.