وزارت امور اقتصادی و دارایی

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید احسان خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه با ایجاد شغل و درآمد برای مردم، قدرت تاب‌آوری آنها در برابر گرانی‌ها افزایش می‌یابد، اظهار داشت: خوشبختانه اقدامات خوبی در وزارت اقتصاد و دولت شروع شده و من در جلسه پیش از عید در خدمت رئیس جمهور نیز عرض کردم که اقدامات صورت گرفته برای تسهیل مجوزهای کسب و کار، یک شروع خیلی خوب در برابر عقب ماندگی‌های زیاد قبلی است اما باید این اقدامات به جد ادامه یابد، چرا که مثلاً هنوز در بسیاری از وزارتخانه‌ها زمان بندی اعلام شده برای صدور مجوزها رعایت نمی‌شود یا همچنان از متقاضیان درخواست مدارک دستی و کاغذی می‌کنند.

وی افزود: در این مقطع، همت اصلی وزارت اقتصاد راحت کردن کسب و کار مردم و باز کردن زنجیر از پای کارآفرینان، جوانان و تحصیلکردگان کشور است.

خاندوزی در ادامه، همچنین از آزادی، تأمین اشتغال و بازگشت به زندگی بیش از یکهزار و ۱۵۰ زندانی دارای جرایم غیر عمد در قالب “پویش دوباره زندگی” توسط این وزارتخانه با همکاری شبکه شرکت‌های مرتبط با حوزه اقتصاد کشور خبر داد.

وی با اعلام این خبر افزود: شما می‌دانید که متأسفانه بیش از ۵۰ درصد زندانیان، پس از آزادی، مراجعه مجدد و مکرر به دستگاه قضایی و زندان دارند در حالی که اگر شغل، درآمد و آبروی اجتماعی بسیاری از این افراد حفظ بشود، دیگر دلیلی نخواهند داشت که مجدداً به سراغ کسب درآمد از راه‌های غیر مشروع بروند.

خاندوزی در ادامه سخنان خود از تدوین و ارائه بسته جبرانی دولت به مردم در خصوص افزایش قیمت آرد صنعتی ظرف ۱۰ روز آینده خبر داد. وی یکی از وظایف دولت را کنترل عوامل موجد تورم و گرانی عنوان و تصریح کرد: از جمله این عوامل، یکی خود دولت است که نباید با استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول بدون پشتوانه و … عامل دامن زدن به تورم و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد شود.

وزیر اقتصاد گفت: این را من با صداقت کامل عرض می‌کنم؛ واقعاً نرخ‌های تورم بالا در چهار سال گذشته، برای بسیاری از خانوارهای ما سخت و کمرشکن بوده است و بنابراین معتقدم اگر دولت کسری بودجه دارد، نباید آن را به جیب مردم تحمیل کند.

وی با بیان اینکه شیوه دولت سیزدهم در این خصوص، متفاوت از دولت‌های گذشته است، اظهار داشت: مردم شاید خیلی خواهان این نباشند که دولت به آنها کمک نقدی کند اما حتماً از آن انتظار دارند به شکلی اقتصاد را کنترل کند که قدرت خریدشان حفظ شود.

خاندوزی گفت: یکی از اتفاقاتی که با پیگیری‌های وزارت اقتصاد رخ داده؛ تسهیل فضای کسب و کار به عنوان یکی از کلید واژه‌های فعالیت این وزارتخانه در دولت سیزدهم است به این معنا که با کمک مردم و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی می‌خواهیم کسب و کار و تولید را در کشور آسان و کم هزینه کنیم و مردم را کمتر پشت درهای بسته ادارات دولتی نگاه داریم.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در خصوص عدم تمکین برخی بانک‌ها برای حذف ضامن وام‌های خرد اظهار داشت: در دولت جدید، همگرایی بسیار خوبی بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر بخش‌های اقتصادی وجود دارد، یعنی اگر ما کاری را در این وزارتخانه انجام می‌دهیم، از قبل هماهنگی‌های سازمانی اش انجام شده و دیگر نهادها و حتی شخص رئیس جمهور نیز از آن دفاع و حمایت می‌کنند.

وی افزود: در زمینه اجرای مصوبات وزارت اقتصاد در خصوص مواردی چون عدم مطالبه نرخ سود بالاتر از مصوب، توسط نظام بانکی از وام گیرندگان یا حذف ضامن برای وام‌های خرد مستمری بگیران و کارکنان دولت به شدت پیگیر هستیم و من این قول را به شما می‌دهم، درصورت اعلام شکایت فعالان اقتصادی و مردم عادی در سامانه بازرسی وزارت اقتصاد بر روی سایت وزارتخانه، مورد به مورد را بررسی و رسیدگی می‌کنیم، کما اینکه در مورد درخواست ضامن از متقاضیان، همین گونه عمل کردیم.

خاندوزی ادامه داد: من برای اولین بار در این برنامه اعلام می‌کنم که تعدادی از مدیران شعب بانکی به واسطه گزارش تخلف آنها بابت درخواست ضامن برای وام‌های خرد کارکنان و مستمری بگیران دولت برکنار یا جابجا شده‌اند.

وی تأکید کرد: وزارت اقتصاد در پیگیری موارد تخلف محرز شده در این ارتباط بسیار جدی است و بدون هیچ خط قرمزی در مورد وابستگی احتمالی افراد، اقدام می‌کند و خوشبختانه شخص رئیس جمهور هم در این خصوص هیچ محدودیتی برای ما نگذاشته است.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: هدفگذاری تیم اقتصادی دولت در پایان سال ۱۴۰۰ این بود که در سال ۱۴۰۱ باید نرخ تورم پایین‌تری را تجربه کنیم و کماکان بر تحقق همین هدفگذاری هم مصر هستیم اما متأسفانه بعد از ماجرای جنگ اوکراین در انتهای اسفند و ابتدای فروردین ماه، با افزایش قیمت کالای اساسی در همه دنیا مواجه شدیم و برخی اقلام در کشورهای همسایه ایران به شدت افزایش پیدا کرد.

وی افزود: از آنجا که در داخل کشور، قیمت کالاهای اساسی مثل گندم، گوشت، مرغ و … با تلاش دولت، در اسفند ماه ثابت نگه داشته شده بود، این امر موجب شد که به شدت تقاضا برای قاچاق کالای ارزان از ایران به کشورهای همسایه، افزایش پیدا کند و خب این مسئله موجب دامن زدن به افزایش قیمت محصولات در داخل شد؛ ضمن اینکه بطور طبیعی قیمت انرژی، هزینه حمل و نقل، حقوق و دستمزد و… نیز بعد از ورود به سال جدید بالا رفت.

وی تصریح کرد: مجموعه این عوامل، بر خلاف پیش بینی ما، موجب شد که فروردین ماه، تورمی بیش از اسفند ماه را تجربه کنیم، گر چه این امر کاملاً قابل کنترل است به این معنا که دولت بنا دارد قدرت خرید مردم برای کالاهای اساسی را افزایش دهد.

خاندوزی گفت: متأسفانه ما اقتصادی داریم که از تلنگرهای خارجی مثل جنگ و تحریم، تأثیر پذیر است و همه تلاش ما این است که به سمت اقتصادی با ستون‌های فولادی و دیوارهای شیشه‌ای برویم؛ یعنی پایه‌ها آنقدر قوی باشد که مردم خیلی راحت، درآمد و شغل شان را از دست ندهند و در عین حال آنقدر این اقتصاد، شفاف، نظارت پذیر و کم فساد باشد که اعتماد از دست رفته مردم به آن بازگردد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: وقتی فهرست ابربدهکاران از جمله شرکت‌ها، دستگاه‌های دولتی و حتی خود وزارت اقتصاد از سوی نظام بانکی، اعلام می‌شود، به بازگشت اعتماد مردم کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه بالای ۹۰ درصد فهرست ابربدهکاران بانکی به طور کامل از سوی بانک‌ها اعلام شده است گفت: البته گزارشاتی به من رسید که یکی دو نفر در برخی بانک‌ها اسامی شان اعلام نشده که سپرده‌ام همکاران من در حوزه بازرسی وزارتخانه، صحت و سقم این موضوع را بررسی و اعلام کنند؛ چرا که در عدالت مد نظر رئیس جمهور، هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هیچکس ویژه‌تر از بقیه نیست.

وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد برخی شرکت‌های دولتی ادامه داد: وقتی با اموال عمومی مردم، شرکتی ایجاد می‌شود، حتماً باید دیوارهای آن شیشه‌ای باشد و مردم بدانند که استفاده غیر عقلانی و غیر کارشناسی از بیت المال صورت نمی‌گیرد.

وی تصریح کرد: شفافیت موجب می‌شود خیلی از شرکت‌هایی که بد اداره شده و مدیران خانوادگی و سفارشی دستگاه‌های خاص در آن منصوب می‌شوند یا همراه با فساد هستند و مثلاً ساختمانی که هزار میلیارد تومان قیمت دارد را هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فاکتور می‌کنند، در معرض افکار عمومی رسوا شوند و این به بازگشت اعتماد از دست رفته مردم به مسئولان، کمک زیادی می‌کند.

خاندوزی در پاسخ به سؤالی برای کنترل تورم کالاهای اساسی بویژه نان با تأکید بر اینکه ما منتظر عوامل خارجی مثل تحریم و جنگ اوکراین نمی‌مانیم گفت: در عین حال چون الان موضوعی مثل جنگ اوکراین باعث شدت گرفتن قاچاق آرد به خارج کشور شده است، همه تلاش مان را باید بکنیم که این موضوع به حداقل برسد و اگر بناست که قیمت آرد برای برخی صنوف صنعتی (بجز نانوایی‌ها) افزایش یابد، آن را هم باید به ترتیبی جبران کنیم که افزایش قیمت آن کالاها موجب کاهش قدرت خرید مردم نشود.

وی افزود: در این خصوص جلسات متعددی در حال برگزاری است و دولت در حال تدوین بسته‌ای است و امیدوارم بتوانیم ظرف ۱۰ روز آینده، آن بسته را برای اطلاع مردم و فعالان اقتصادی اعلام کنیم.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از این برنامه، مردم ایران را مردمی بسیار فهیم، شریف، قدر شناس و منصف خواند که هر کسی برای آبادی کشور و عزت آنها، تلاش صادقانه انجام دهد، متوجه می‌شوند و نیازی نیست کاری خیلی ویژه، همراه با نمایشی خاص انجام داد تا در دل آنها جا باز کرد.

وی گفت: قطعاً اگر وظیفه‌ای که بر دوش داریم را درست انجام دهیم و کم نگذاریم و صادقانه، ضعف‌ها، محدودیت‌ها و اشتباهات خود را بپذیریم، مردم قدردان خواهند بود و درک خواهند کرد.

خاندوزی با بیان اینکه کار ما به عنوان مسئولان نظام، آرزو کردن نیست، تصریح کرد: عملگرایی توأم با عقلانیت در مسیر تحقق یک جامعه عادلانه با ستون‌های فولادین و دیوار شیشه‌ای، وظیفه و حیطه کار ما است.

وی اظهار داشت: تصویری که دوست دارم مردم از عملکرد من و همکاران از وزارت اقتصاد در ذهن داشته باشند، این است که مطمئن باشند، هرگز تصمیم غیر کارشناسی و در جهت منافع و خوشآمد یک قشر و گروه خاص گرفته نخواهد شد و نیز شاهد تصمیمات تحت فشار و رودربایستی دیگران نخواهیم بود.

وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع مهم پیش بینی پذیری در اقتصاد و بیان اینکه مردم باید بدانند دولت در یک هفته و یا یک ماه دیگر، چه تصمیمی خواهد گرفت تا خود را آماده کنند، گفت: قبلاً رفتار ما اینگونه بود که در مواقعی مثل جنگ اوکراین که موجب افزایش قیمت و کمبود برخی کالاها می‌شد، مثلاً صادرات یک محصول را ممنوع می‌کردیم که این باعث می‌شد فردی که برای صادرات یک محصول، برنامه ریزی کرده و از اعتبار خود برای طرف خارجی هزینه کرده است، آسیب ببیند.

وی افزود: ما چون در ابتدای شروع به کار دولت، این وعده را به کارآفرینان داده بودیم که اقتصاد را برای آنها پیش بینی پذیر کنیم، سیاست خود را عوض کردیم و در چنین مواقعی بجای شیوه سنتی ممنوعیت صدور یک کالا، بر روی آن تعرفه وضع می‌کنیم به شکلی که خود صادر کننده تصمیم بگیرد کالایش را بجای خارج، بیشتر در داخل عرضه کند.

خاندوزی یادآور شد: من دیدم خیلی‌ها در فضای رسانه‌ای گفتند دولت می خواسته از این مسیر پول در بیاورد اما واقعیت این است که می‌خواستیم به آن تعهد مان با فعالان اقتصادی و صادرکنندگان وفادار بمانیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در دیدار با معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش‌های ارایه شده درباره اقدامات این وزارتخانه را امیدوارکننده توصیف کرد و گفت: ایجاد «درگاه ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تکلیفی بوده است که قانون ۱۳ سال قبل برای قوه مجریه تعیین کرده، اما تاکنون محقق نشده بود.

دکتر رئیسی اظهار داشت: بسیار جای خوشحالی است که در این دولت با اقدامی جهادی و در مدتی کوتاه اجرای این قانون آغاز شده و عقب‌ماندگی‌ها در حال جبران است. اتصال همه دستگاه‌های اجرایی به درگاه ملی صدور مجوزها گام اول برای بهبود فضای کسب‌وکار است و این روند با قوت ادامه پیدا خواهد کرد.

رئیس‌جمهور اصلاح برخی قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی، اصلاح مقررات موضوعه از سوی دولت و تکمیل اتصال همه دستگاه‌ها به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب‌وکار را گام‌های باقیمانده برای تکمیل فعالیت این درگاه ملی عنوان کرد و افزود: از این پس هیچ دستگاهی نباید برای صدور مجوزهای کسب‌وکار، خارج از چارچوب درگاه ملی صدور مجوزها اقدام کند.

دکتر رئیسی رفع ابهام در مقررات و قواعد صدور مجوزهای کسب‌وکار را اقدامی مبارک خواند و اظهار داشت: بسیاری از تأخیرهای به ناحق در صدور مجوزهای کسب‌وکار، ناشی از ابهام در مقررات و برداشت‌های متفاوت از یک ماده قانونی در دستگاه‌های مختلف بود. شفاف‌سازی‌های صورت گرفته، ابهامات موجود را رفع و امکان اعمال سلیقه فردی را از کارشناسان و متولیان صدور مجوزهای کسب‌وکار سلب می‌کند.

رئیس‌جمهور ادامه داد: تنقیح قوانین که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز هست، اقدامی اساسی در راستای کارآمد شدن قوانین به حساب می‌آید و می‌تواند کمک بزرگی به تکامل درگاه ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کند.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از اقدامات انجام شده برای «اصلاح نظام مالیاتی» کشور، تصریح کرد: شناسایی مودیان مالیاتی جدید اقدامی در راستای اجرای عدالت مالیاتی است که این اقدام باید تکمیل شده و به خوبی برای مردم تبیین شود. اینکه تعداد مودیان مالیاتی بیش از یک سوم افزایش یافته و از ۴,۴ میلیون نفر به ۶.۷ میلیون نفر رسیده، یکی از دستاوردهای مهم دولت در مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی کشور بدون فشار به مودیان مالیاتی سابق است.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه لازم است از تلاش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه امور بانکی نیز قدردانی کنم، خاطر نشان کرد: گام مهم بعدی که باید در این زمینه انجام شود، «اصلاح نظام بانکی» بر پایه اصلاح رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک‌های مختلف با یکدیگر، اصلاح رابطه بانک‌ها با دولت و اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم است.

دکتر رئیسی در ادامه با بیان اینکه خصوصی‌سازی یک ضرورت در اقتصاد کشور برای کاهش تصدی‌گری و تقویت نظارت دولت است، گفت: اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در مقطعی به شکلی پیش رفت که باعث اعتراض همه شد، اما امروز با اجرای پیش‌شرط‌هایی مثل واگذاری صحیح، احراز اهلیت و توانمندی افراد و اعمال نظارت‌ها بعد از واگذاری تلاش شده است که خصوصی‌سازی به شکلی صحیح و در راستای سیاست کلی هدایت، حمایت و نظارت انجام شود.

ساماندهی بازار سرمایه، محور بعدی سخنان رئیس‌جمهور در دیدار با مدیران وزارت امور اقتصاد و دارایی بود، آقای رئیسی در این باره گفت: قصد واکاوی آنچه را که در گذشته در این عرصه اتفاق افتاده نداریم، بلکه به دنبال آن هستیم تا بازار سرمایه ثبات پیدا کرده، ‌سهامداران به آرامش برسند و بازار سرمایه بازار پررونقی باشد که سهامداران و کشور از آن منتفع شوند.

رئیسی در ادامه سخنانش، گمرک را مرزبان اقتصادی کشور توصیف کرد و اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی مأموریت‌های بسیار متنوع و مهمی برعهده دارد و باید با کمک گرفتن از اتاق‌های اندیشه‌ورزی، ماموریت‌های خود را در عرصه‌های مختلف از جمله در نظم‌ّبخشی به واردات و صادرات کشور به پیش ببرد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه اجرای عدالت، محور تحول در دولت تحول‌گرا است، تصریح کرد: آنچه به عنوان عدالت دنبال می‌کنیم به معنای تساوی در توزیع منابع و امکانات نیست، بلکه به دنبال آن هستیم که بر مبنای سند آمایش سرزمینی، هر جا به نسبت استعدادهای خود کمتر رشد یافته، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

دکتر رئیسی ادامه داد: همانگونه که باید عدالت مالیاتی برقرار شود، باید در واردات و صادرات نیز عدالت برقرار شود. واردات بی‌رویه و واردات کالاهای که مشابه آنها با کیفیت و استاندارد قابل قبول در کشور تولید می‌شود، خلاف عدالت است.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: همه کارگزاران دولت موظف هستند در راستای اجرای عدالت، منافع عمومی مردم را بر منافع خواص و گروه‌های خاص مقدم بدانند، چرا که اجرای عدالت اقدامی اعتمادساز است که تبدیل به سرمایه اجتماعی می‌شود. اعتماد به دولت باعث افزایش حضور و مشارکت اجتماعی و اقتصادی مردم می‌شود که این افزایش مشارکت یکی از مولفه‌های مهم قدرت برای هر کشوری است.

دکتر رئیسی دلیل موفقیت‌های کسب شده در عرصه های مختلف فعالیت وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله تلاش در راستای عدالت مالیاتی و راه‌اندازی درگاه ملی صدور مجوزها را انتصاب نیروهای شایسته، انقلابی و مردمی برشمرد و گفت: در گذشته نیز بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی برای اصلاح امور صادر شده اما در اجرا چندان موفق نبوده است. آنچه باعث توفیقات این دولت بوده، بکارگیری نیروهای شایسته، باانگیزه و متعهد به برنامه‌ها و اهداف دولت تحول‌خواه و عدالت‌محور است.

پیش از سخنان رئیس جمهور، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنانی با بیان اینکه پیچیدگی‌های صدور مجوزهای کسب و کار، محدودیت‌های زیادی بر سر راه بالفعل شدن پتانسیل‌های اقتصادی کشور قرار داده بود، گفت: در راستای عمل به دستور رئیس جمهور و اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که ۱۳ سال معطل مانده بود، درگاه ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با اقدامی جهادی و انقلابی در مدت کوتاهی به عنوان ثمره یک همکاری ملی راه‌اندازی شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی راه‌اندازی درگاه ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، افزایش بیش از ۳۰ درصدی مؤدیان مالیاتی جدید، در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار بر روی مودیان مالیاتی موجود، اجرای تکالیف و دستورات رئیس جمهور در ارائه تسهیلات خرد بانکی و مقابله با معوقات بانکی افراد بدحساب، ساماندهی اموال تملیکی و ساماندهی امور گمرکی و جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات را از جمله اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در ۷ ماه گذشته عنوان کرد.

رؤسای سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، معاون امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد نیز در این جلسه در سخنانی به ارائه گزارش عملکرد خود در راستای اجرای برنامه‌ها و اهداف دولت پرداختند.