وزارت امور خارجه آمریکا

اسناد محرمانه در خصوص نقش آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد

اسناد محرمانه در خصوص نقش آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد


به گزارش مجاهدت از گروه سیاسی دفاع‌پرس، مرکز اسناد انقلاب اسلامی نوشت: بر اساس اسناد وزارت امور خارجه‌ی آمریکا، که در سال ۲۰۱۷ از طبقه‌بندی محرمانه خارج شده‌اند، وزارت خارجه‌ی بریتانیا در اواخر سال ۱۹۵۲، چندبار از دولت ترومن خواسته بود تا پیشنهاد کودتا برای سرنگونی محمد مصدق، نخست وزیر ایران، را در دستور کار قرار دهد. امروز برای اولین بار، دو یادداشت فوق‌محرمانه از مقامات ارشد دولت آمریکا را منتشر می‌کنیم که به مجموعه‌ای از ارتباطات و جلساتی که در اکتبر ۱۹۵۲ آغاز شد اشاره دارد، که در آن مقامات بریتانیا تلاش کردند تا موافقت ایالات متحده را برای برکناری مصدق جلب کنند. دولت بریتانیا سال‌هاست که اکیداً از انتشار هر گونه مطلبی که مستقیماً به نقش این کشور در عملیاتی که در ۲۸مرداد ۱۳۳۲/ اوت ۱۹۵۳ رخ داد اشاره می‌کند، امتناع ورزیده و پیوسته ایالات متحده را تحت فشار قرار داده که هیچ مدرکی را از پرونده‌های آمریکایی فاش نکند. در واقع، سال‌هاست شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد انگلیسی‌ها از نزدیک در ترویج و سپس برنامه‌ریزی برای سرنگونی مصدق مشارکت داشتند. قانع‌کننده‌ترین منابع برای اثبات این مدعا، گزارش‌های فاش‌شده پس از اقدام سیا در سال ۱۹۵۴، و خاطرات شرکت‌کنندگان مختلف کودتاست. این یادداشت شامل صریح‌ترین و رسمی‌ترین سوابق اثرآفرینی انگلستان در کودتای سرنگونی مصدق هست که تا به امروز به صورت رسمی به دست دولت‌ها منتشر شده هست.

اسناد محرمانه در خصوض نقش آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد


این دو سند در ابتدا برای درج در آخرین مجموعه اسنادی که توسط دولت آمریکا در مورد دوران کودتا منتشر شد، در نظر گرفته شده بودند. در ژوئن ۲۰۱۷، وزارت امور خارجه، مجموعه‌ای ۱۰۰۷ صفحه‌ای از اسناد طبقه‌بندی‌شده‌ی دولتی، آژانس اطلاعات مرکزی و شورای امنیت ملی را به عنوان بخشی از مجموعه روابط خارجی ایالات متحده (FRUS) منتشر کرد. اما در حالی که هر دو سند در فهرست مطالب این مجموعه بر اساس عنوان و تاریخ ذکر شده، ولی متأسفانه محتوای آنها به طور کامل مخفی شده هست.

اولین یادداشت بر اسناد با عنوان «پیشنهاد سازماندهی کودتا در ایران» و به تاریخ ۲۶ نوامبر ۱۹۵۲ هست. در این سند، هنری بایرود، دستیار وزیر امور خارجه، به مافوق خود، هری متیوز، اطلاع می‌دهد که سفیر بریتانیا در واشنگتن، سر کریستوفر استیل درخواست جلسه‌ای برای امکان ایجاد کودتا در ایران را مطرح کرده هست. او در این سند یادآوری می‌کند که سفارت بریتانیا برای اولین بار در تاریخ ۸ اکتبر ۱۹۵۲، ایده‌ی کودتا را مطرح کرده بود و حالا کریستوفر استیل به دنبال پیگیری آن پیشنهاد اولیه آمده هست. سپس بایرود نکاتی را در قالب نظرات شخصی خود درباره‌ی این پیشنهاد آورده که عموماً منفی هست با این حال به متیوز توصیه می‌کند که این جلسه را با علاقه پیگیری کند.

یادداشت دوم، به طور مشابه با عنوان «پیشنهاد بریتانیا برای سازماندهی کودتا در ایران» در مورخ ۳ دسامبر ۱۹۵۲، حاوی گزارش وزارت امور خارجه از دیدار با سفیر بریتانیا در آمریکا، کریستوفر استیل، (تاریخ نامشخص) هست. مقامات دیگری از هر دو دولت، به ویژه پل نیتزه، مدیر برنامه‌ریزی سیاست در وزارت امور خارجه‌ی آمریکا، در این جلسه شرکت داشتند.

این مجموعه در ابتدا در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰، به عنوان مکمل اسناد قبلی که همان دوره‌ی زمانی را در بر می‌گرفت، سفارش داده شد؛ اما به دلایل سیاسی و اطلاعاتی، تمام ارجاعات به نقش آمریکا و بریتانیا در کودتا حذف شد. ولی در نسخه‌ی ۲۰۱۷ این اسناد حاوی جزئیات ارزشمندی درباره‌ی رویکرد آمریکا در مورد ایران به همراه سوابق توصیف برنامه‌ریزی و اجرای عملیات هست؛ اما بازهم به‌ندرت جزئیاتی درباره‌ی کمک‌های بریتانیا در آن وجود دارد. بدون شک این دستکاری در اسناد به درخواست‌های بریتانیا باز می‌گردد.

اسناد در سطوح مختلف بسیار قابل توجه هستند. همان‌طور که اشاره شد، اولین وجه ارزشمندی آنها این هست که برای نخستین بار تأیید رسمی هدف بریتانیا برای کودتا در اواخر سال ۱۹۵۲، و تلاش آنها درجهت متقاعد کردن واشنگتن برای کمک به سرنگونی مصدق هست. همچنین این اسناد حاوی چشم‌انداز‌هایی درباره‌ی کیفیت تصور انگلیسی‌ها از صحنه‌ی سیاسی در داخل ایران و چرایی درخواست کودتا از آمریکایی‌هاست. در جلسه‌ی اوایل ماه دسامبر، سر کریستوفر استیل آنچه را که در این یادداشت به عنوان «سه مسیر احتمالی روند وقایع در ایران» مطرح شد را بیان کرد. او این مسیر احتمالی را این‌طور شرح می‌دهد: «(۱) مصدق یا می‌تواند در قدرت بماند و علیه حزب توده دست به اقدام بزند، یا (۲) از سمت خود استعفا می‌دهد و کسی جایگزین او می‌شود که این کار را انجام دهد، یا (۳) تغییری رخ نمی‌دهد و کمونیست‌ها به تدریج کنترل کار‌ها را در دست می‌گیرند.» استیل اعلام کرد که بعید هست نخست‌وزیر ایران قاطعانه علیه کمونیست‌ها اقدام کند، اما او اظهار داشت که فعلاً نسبت به انجام کودتا نیز لزومی احساس نمی‌کند. او مدعی شد که تنها هدف او از ملاقات با ماتیوس و نیتزه این بود که این ایده را مطرح کند و پیشنهاد کند که دولت‌های بریتانیا و آمریکا باید به طور جدی در این زمینه اقدام کنند.

این رویکرد ملایم و دقیق، جنبه‌ی جالب دیگری از یادداشت‌ها را منعکس می‌کند که خودش را در قالب تاکتیک‌هایی از بریتانیایی‌ها برای جذب و اقناع مقامات آمریکایی نشان می‌دهد. محققان کودتا به طور کلی موافق هستند که هدف اصلی لندن در بحران ایران، بازگرداندن سهام خود در صنعت نفت ایران تقریباً به هر وسیله‌ای -حتی اقدام نظامی- بود. اما از زمانی که مصدق این صنعت را در بهار ۱۹۵۱ ملی کرد (سپس دیپلمات‌ها و مقامات اطلاعاتی بریتانیا را در اکتبر سال بعد از کشور اخراج کرد) دولت ترومن با این درخواست‌های انگلیسی‌ها مخالفت کرده بود. تشویق مداوم بریتانیا برای اقدام تهاجمی و افراطی فراتر از سیاست‌های کلی که واشنگتن قبلاً برای حمایت از تحریم اقتصادی علیه ایران اتخاذ کرده بود، اثرگذار بود. پرزیدنت هری ترومن و دین آچسون، وزیر امور خارجه، بار‌ها تأکید کردند که اولویت آنها این هست که اتحاد جماهیر شوروی و متحدان کمونیست آن در ایران را از به دست آوردن هر گونه مزیتی از بحران دور نگه دارند. برای ترومن و آچسون، حمایت آشکار از منافع استعماری بریتانیا اصل نبود، زیرا آنها معتقد بودند که این امر به سود کمونیست‌ها خواهد بود.

اما در اواخر سال ۱۹۵۲، انگلیسی‌ها روش‌های خود را عوض کردند و همانطور که اسناد جدیداً منتشر شده تأیید می‌کنند، موضوع را با عباراتی بیان کردند که برای آمریکایی‌ها جذاب‌تر باشد. آنها این بار از درخواست کمک از آمریکایی‌ها برای بازپس‌گیری کنترل نفت ایران سخنی به میان نیاوردند، بلکه بحث «مبارزه» برای نفوذ کمونیسم در ایران را برجسته کردند. ادعای استیل مبنی بر اینکه «دولت بریتانیا در مورد نحوه‌ی دقیق دستیابی به هدف هنوز به هیچ نتیجه‌ی قطعی نرسیده هست»، به نظر می‌رسد که هدفش این بود که آمریکایی‌ها را در این میانه رهبر و تصمیم‌گیر نهایی معرفی کند.

اسناد محرمانه در خصوض نقش آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد

دولت ترومن هرگز با ایده‌ی سرنگونی مصدق موافقت نکرد. رئیس جمهور تا پایان دوره‌ی ریاست جمهوری خود در ژانویه ۱۹۵۳، معتقد بود که بهترین امید غرب برای راهبرد خروج از بحران در همکاری با نخست وزیر ایران هست نه علیه او. سند مربوط به ۲۶ نوامبر، در واقع، به شکل مهمی تأیید می‌کند که دولت آمریکا همچنان در حال برنامه‌ریزی برای جانب‌داری از دولت مصدق بود در برابر آنچه که آنها آشکارا عدم همکاری بریتانیا برای دستیابی به توافقنامه‌ی نفتی عادلانه می‌دانستند. بایرود نوشت: «یکی از عناصری که باید در تصمیم‌گیری ما در مورد کودتا در نظر گرفته شود، این هست که در حال حاضر و در صورت عدم موافقت انگلیس با توافق نفتی ما به فکر اقدام یک‌جانبه برای کمک به دولت مصدق هستیم.» بایرود ادامه داد که «عملاً غیرممکن هست که با طرح‌هایی برای سرنگونی دکتر مصدق همراهی کنیم و در عین حال در ظاهر امر به او کمک کنیم.» بایرود در ادامه به ارزیابی انگیزه‌های بریتانیا در بازنگری مجدد پیشنهاد خود و پیش‌بینی پیامد‌های هر پاسخ احتمالی ایالات متحده پرداخته: «بعید نیست که یکی از دلایل پیشنهاد انگلیس، تمایل و علاقه‌ی آنها به جلوگیری از کمک یکجانبه»

وزیر امور خارجه‌ی آمریکا، متیوز در گفتگو با استیل از موضع بایرود تبعیت کرد. با این حال آمریکایی‌ها علی رغم میل باطنی‌شان در آن مقطع، به‌طور مشخص احتمال وقوع کودتا را رد نکردند. در این مرحله از یادداشت سوم دسامبر، متیوز به جنبه‌ی دیگری از رویکرد بریتانیا اشاره کرد. بر مبنای دیگر شواهد موجود، از جمله تاریخچه‌ی داخلی سیا درباره‌ی کودتا که درز کرده نشان می‌دهد که اعضای سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا نیز در نوامبر ۱۹۵۲، با همتایان خود در ایالات متحده ملاقات داشته‌اند. نام این مقامات در اینجا ذکر نشده هست (کریستوفر مونتاگ وودهاوس و سام فال [۱])، اما متیوز هرگونه تماس بیشتر «میان سیا و نمایندگان اطلاعاتی بریتانیا در مورد این موضوع تا اطلاع ثانوی» را رد کرد. علاوه بر این، طرف آمریکایی اشاره کرد که پرزیدنت ترومن در شرف ترک سمت هست. استیل مؤدبانه این را پذیرفت، اما با انعکاس احساس فوریت – و فشار ظریف – اظهار داشت که “احتمالاً لازم هست تا پایان ژانویه تصمیمی اتخاذ شود، زیرا بهترین زمان برای کودتا در بهار خواهد بود. ” این یادداشت توضیح نمی‌دهد که چرا به این شکل استدلال کرده هست.

دو نکته‌ی جالب دیگر در مورد یادداشت‌ها قابل ذکر هست: یکی از اظهارنظر‌های جان جرنگان، معاون بایرود در جلسه‌ی سوم دسامبر هست که لوی هندرسون، سفیر ایالات متحده در تهران، «معتقد بود مصدق صادقانه ضد کمونیست هست». هندرسون در پاسخ به این اظهارنظر بریتانیایی‌ها مبنی بر اینکه مصدق “ذاتاً آن‌قدر متزلزل هست که نمی‌توانست موضع محکمی علیه حزب توده اتخاذ کند” این حرف را مطرح کرده بود. به گفته‌ی جرنگان، هندرسون استدلال می‌کرد که اگر مصدق فقط می‌توانست به یک توافق نفتی دست یابد یا «پایگاه و ذخایر مالی دولت خود را تقویت کند»، حتما نسبت به حزب توده سخت‌گیرتر می‌شد.

در نهایت، نقش پل نیتزه در حماسه‌ی کودتا به طور کلی مورد توجه کمی قرار گرفته هست، اگرچه نام او چندین بار در جلد جدید FRUS (۲۰۱۷) دیده می‌شود. در سند مربوط به ۳ دسامبر، او در مورد این سؤال صحبت کرد که احتمال موفق شدن این عملیات به صورت تئوریک چقدر هست. این استراتژیست مشهور جنگ سرد شک داشت که آیا ممکن هست گروه بی‌نامی که انگلیسی‌ها پیشنهاد همکاری با آنها در داخل ایران را می‌دهند، به صورت آزمایشی با هدف قرار دادن آیت‌الله ابوالقاسم کاشانی توانایی خود را ثابت کنند. نیتزه می‌گفت، اگر آن عملیات موفق شود، نویدبخش یک کودتای واقعی خواهد بود.

در یادداشت بعدی به معرفی و شرح این اسناد خواهیم پرداخت که برای نخستین بار به علاقه‌مندان تاریخ کودتای ۲۸ مرداد به زبان فارسی عرضه می‌شود.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

اسناد محرمانه در خصوص نقش آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد بیشتر بخوانید »

جمهوری‌خواهان آمریکا: رابرت مالی اسناد محرمانه را در تلفن همراه شخصی‌اش نگهداری می‌کرد

جمهوری‌خواهان آمریکا: رابرت مالی اسناد محرمانه را در تلفن همراه شخصی‌اش نگهداری می‌کرد


دو عضو ارشد جمهوری‌خواه سنا و مجلس نمایندگان آمریکا مدعی شدند که تحقیقات مستقل آن‌ها درباره علت به تعلیق درآمدن مجوز امنیتی نماینده پیشین دولت بایدن در امور ایران،نشان‌دهنده جزئیات نگران‌کننده‌ای است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، قانون‌گذاران جمهوری‌خواه آمریکا از “جزئیات نگران‌کننده‌ای” پرده برداشته‌اند که نشان می‌دهد “رابرت مالی” نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران که در مذاکرات وین برای احیای توافق هسته‌ای نیز مشارکت داشت، اطلاعات محرمانه را در حساب کاربری پست الکترونیکی و تلفن همراه خود نگهداری می‌کرد که بعدا، “یک عامل سایبری متخاصم” به آن دسترسی پیدا کرده بود.

نشریه نیویورک پست در این باره گزارش داد: اعضای ارشد حزب جمهوری‌خواه در کمیته روابط خارجی سنا و کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، روز دوشنبه، از وزارت امور خارجه این کشور خواستند این اتهامات علیه مالی را تایید کند که در ژوئن گذشته، در میان تحقیقات وزارت امور خارجه درباره نگهداری نامناسب اطلاعات محرمانه توسط او، بی‌سروصدا، به مرخصی اجباری فرستاده شد و مجوز امنیتی او به تعلیق درآمد.

وزارت امور خارجه از افشای ماهیت دقیق این اتهامات علیه مالی خودداری کرده است و همین امر باعث شد “جیمز ریش” از اعضای ارشد جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنا و “میچ مک‌کال” عضو ارشد جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا تحقیقات خود را درباره این دیپلمات ارشد دولت بایدن آغاز کنند.

ریش و مک‌کال در نامه‌ای به “آنتونی بلینکن” وزیر امور خارجه آمریکا گفتند که “به دلیل طفره‌روی وزارت امور خارجه و شفافیت به‌خرج ندادن آن، ما تلاش کردیم که از منابع دیگری در این باره اطلاعات کسب کنیم.”

به گفته ریش و مک‌کال، تحقیقات آن‌ها “از اطلاعات و اتهامات نگران‌کننده‌ای پرده برداشته است.”

این دو عضو ارشد مجلس نمایندگان و سنای آمریکا گفتند: به ویژه، ما پی برده‌ایم که مجوز امنیتی آقای مالی به دلیل انتقال اسناد محرمانه به حساب کاربری پست الکترونیکی شخصی‌اش و بارگزاری این اسناد در تلفن همراه شخصی او به تعلیق درآمده است.”

آن‌ها در ادامه اظهار کردند: مشخص نیست که او قرار بوده این اسناد را به چه کسی ارائه کند اما گمان می‌رود که یک عامل سایبری متخاصم توانسته بود به حساب کاربری پست الکترونیکی او یا تلفن همراه شخصی‌اش دسترسی پیدا کرده و این اطلاعات را بارگزاری کند.

این قانون‌گذاران از بلینکن خواستند که اطلاعات بیشتری درباره شمار اسناد محرمانه‌ای که مالی به دستگاه‌های شخصی‌اش انتقال داده بود و مسطح محرمانه بودن آن‌ها توضیحات بیشتری ارائه دهد.

آن‌ها همچنین خواسته‌اند بدانند که آیا مالی این اسناد را برای اشخاصی بدون مجوز امنیتی ارسال کرده و آیا ایران مسئول این هک بوده است یا نه‌.

ریش و مک‌کال تاکید کردند: اتهاماتی که ما از آن باخبر شده‌ایم، به شدت نگران‌کننده بوده پاسخی فوری می‌طلبد. این اتهامات تاثیر قابل توجهی روی امنیت ملی ما دارد و افراد مرتبط باید سریع و قویا پاسخگو شوند.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه، به نیویورک پست گفت که مالی همچنان در مرخصی به سر می‌برد و این وزارت‌خانه اطلاعاتی را در زمینه استعلام افراد در رابطه با سیاست ایران در اختیار کنگره گذاشته است.

اما این سخنگو درباره اتهاماتی که ریش و مک‌کال مطرح کرده‌اند، اظهار نظر نکرد.

منبع: ایسنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

جمهوری‌خواهان آمریکا: رابرت مالی اسناد محرمانه را در تلفن همراه شخصی‌اش نگهداری می‌کرد بیشتر بخوانید »

ایروان خواستار اعزام گروه حقیقت یاب به قره باغ شد

ایروان خواستار اعزام گروه حقیقت یاب به قره باغ شد


وزارت امور خارجه ارمنستان روز چهارشنبه با تکذیب بیانیه باکو در باره استقرار نیروهای ارمنی در ناگورنو قره باغ، خواستار اعزام هیئت حقیقت یاب بین المللی برای بررسی این ادعاها شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، ایروان بارها اعلام کرده که هیچ گونه مهمات یا کالای دارای کاربرد نظامی را پیش از محاصره دالان لاچین در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲ یا پس از آن، در این مسیر جابجا نکرده است.

بیانیه وزارت امور خارجه ارمنستان با تاکید دوباره بر مستقر نشدن هیچ گونه نیروی نظامی این جمهوری در ناگورنو قره باغ، هدف از هیئت حقیقت یاب بین المللی اعزامی به این نقطه را تائید اعتبار اطلاعاتی دانست که بارها توسط سران جمهوری آذربایجان، تکذیب شده است.

این بیانیه با پافشاری دوباره بر تمایل ایروان به دستیابی به صلح در این منطقه، بر ضرورت اعزام سریع این هیئت به ناگورنوقره باغ و گذرگاه لاچین برای جلوگیری از تهاجم دوباره نیروهای آذربایجان، با توجه به آمادگی های آشکار این جمهوری برای اجرای پاکسازی قومی و نسل کشی در این منطقه، تاکید کرده است.

ایروان ادعای باکو را در باره اعزام یک ستون خودروهای نظامی به جاده استپاناکرت – لیساگور در هفتم مارس (۱۶ اسفند ماه) و استفاده از این مسیر برای نقل و انتقال نیروهای ارتش خود، تکذیب کرده است.

روز گذشته ،پیتر استانو سخنگوی امور خارجه و امنیتی اتحادیه اروپا ضمن ابراز تاسف از “خشونت پیش آمده در خط مقدم قره باغ که دستکم پنج قربانی بر جای گذاشت”، خواهان تحقیق کامل در مورد “جرئیات این رخداد مرگبار” شد.

مقام‌های ناتو، اتحادیه اروپا و آمریکا طی اظهاراتی ضمن رد استفاده از نیروی نظامی در حل‌وفصل اختلاف ها، خواهان تحقیق در مورد حادثه تیراندازی در قره‌باغ و فشار بر جمهوری آذربایجان شدند.

استانو همچنین از تمامی طرف های ذی نفع خواست تا با خویشتنداری از اقدام های دیگری که ممکن است ثبات منطقه را تضعیف کرده و فرآیند صلح را تهدید کند، جلوگیری کنند.

به نوشته آرمن پرس، سه مامور پلیس اداره گذرنامه و روادید قره باغ حوالی ساعت ۱۰ بامداد پریروز (۱۴ اسفند) در جریان کمین نیروهای جمهوری آذربایجان به خودروی آنها کشته شدند. وزارت دفاع روسیه که مسئولیت صلح بانی در منطقه را بر عهده دارد، اعلام کرده که طرف آذربایجانی آغازگر این حمله بود و در جریان آن ۲ سرباز این جمهوری نیز کشته و یک نظامی دیگر مجروح شدند.

خاویر کولومینا نماینده ویژه دبیرکل ناتو در امور قفقاز و آسیای میانه نیز در بیانیه ای با اشاره به تیراندازی به خودروی پلیس قره‌باغ نوشت: از گزارش های حاکی از رخداد مرگبار در نزدیکی شهر استپاناکرت (خانکندی) بسیار نگرانیم. این رخداد نشاندهنده فوریتِ یافتن راه حل برای مسائل باقیمانده در میز مذاکره است. ناتو از عادی سازی روابط میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان حمایت می کند.

ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز در جریان یک کنفرانس خبری گفت که مناقشه قره‌باغ راه‌حل نظامی نداشته و استفاده از قوه قهریه برای حل و فصل اختلاف‌ها هرگز پذیرفتنی نیست.

پرایس ضمن ابراز همدردی با خانواده جانباختگان و مجروحین، گفت: تنها را حفظ صلح، میز مذاکره است و کاربرد زور مذاکرات را تضعیف می کند.

وی گفت که لو بونو (Lou Bono) مشاور ارشد مذاکرات قفقاز در وزارت امور خارجه آمریکا، در منطقه حضور دارد تا بر بر مسیر دیپلماسی و گفت و گوی مستقیم به عنوان تنها مسیر پیش رو تاکید کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین بر تعهد واشنگتن به مذاکرات صلح باکو و ایروان تاکید کرد.

پرایس گفت: ما آماده‌ایم که به صورت دوجانبه، سه جانبه و چندجانبه به مشارکت در پیشبرد تلاش ها در تامین یک صلح بادوام ادامه دهیم.

آدام شیف نماینده دموکرات مجلس آمریکا و رئیس پیشین کمیته اطلاعاتی این نهاد قانونگذاری نیز با انتشار بیانیه ای، “قتل عمد” سه مامور پلیس در قره‌باغ به دست نیروهای جمهوری آذربایجان را دلیلی دیگر برای لزوم تحریم باکو دانست.

به گزارش مجاهدت از تارنمای خبرگزاری ارمنستان، این عضو کنگره در بیاینه خود جمهوری آذربایجان را متهم کرد که “حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت” مردم قره باغ را نقض می کند.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ایروان خواستار اعزام گروه حقیقت یاب به قره باغ شد بیشتر بخوانید »

خروج معاون رابرت مالی از وزارت خارجه آمریکا

خروج معاون رابرت مالی از وزارت خارجه آمریکا


یک رسانه آمریکایی اعلام کرد، معاون رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از وزارت خارجه این کشور به وزارت انرژی باز می‌گردد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از تارنمای آکسیوس، سه مقام آمریکایی اعلام کردند که جرت بلانک، معاون رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، تیم ایران را در وزارت امور خارجه ترک می‌کند و به وزارت انرژی آمریکا بازمی گردد تا به فعالیت خود پیرامون سیاست هسته‌ای ادامه دهد.

تارنمای آمریکایی – صهیونیستی”اکسیوس” با ارتباط این موضوع به مذاکرات وین، مدعی شد که خروج بلانک از تیم رابرت مالی نشانه دیگری از اعتقاد دولت جو بایدن رییس جمهور آمریکا مبنی بر ممکن نبودن بازگشت به برجام در شرایط کنونی است.

آکسیوس ادعا کرد بلانک، معاون رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران و یکی از بازیگران کلیدی در مذاکرات غیرمستقیم با ایران بر سر بازگشت به برجام در دو سال گذشته بود.

این رسانه آمریکا در عین حال با نقض ادعای خود به نقل از یکی مقامات ارشد آمریکایی نوشت که بلانک، کارمند اداره ایمنی هسته‌ای وزارت انرژی آمریکا است و پس از نزدیک به دو سال همکاری با وزارت امور خارجه آمریکا، به محل خدمت پیشین خود باز می‌گردد و این یک انتقال عادی کارمندان دولتی است.

ایران پس از امضای برجام در سال ۱۳۹۴ با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه، به عنوان کشوری مسئولیت پذیر، تعهدات خود را بدون عیب و نقص اجرا کرد و این مساله در ۱۶ گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد تائید قرار گرفت. اما پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۱۷ (دی ماه ۱۳۹۵) و پس از چند اقدام مقدماتی، نهایتاً با اتخاذ مواضع مغایر با مفاد برجام، با خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا از آن در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۸ می‌۲۰۱۸)، در دو مرحله تحریم‌های ثانویه آن علیه ایران بازگردانده شد.

اجرای نامتوازنِ این توافق از یک طرف و فشارهای ناشی از اعمال و تشدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا از طرف دیگر، باعث شد تا یکسال پس از خروج آمریکا از برجام، در نهایت در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۸ می‌۲۰۱۹) شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تصمیماتی در راستای متوقف کردن گام به گام اجرای اقدامات داوطلبانه تعهدات هسته‌ای با اعطای فرصت‌های ۶۰ روزه به دیپلماسی، اتخاذ کند.

ایران تا یک سال پس از خروج آمریکا از برجام به تمامی تعهداتش ذیل این توافق عمل کرد تا به کشورهای اروپایی که وعده می‌دادند آثار خروج واشنگتن از توافق را جبران می‌کنند، فرصت دهد تا برای تحقق این وعده تلاش کنند. اما با توجه به این که کشورهای اروپایی به وعده‌هایشان عمل نکرده‌اند، در چند گام تعهداتش ذیل برجام را کاهش داد. کاهش تعهدات ایران بر اساس مفاد توافق هسته‌ای برجام صورت گرفت.

دولت دموکرات جو بایدن پس از روی کار آمدن در ژانویه ۲۰۲۱، اقدام یکجانبه دولت سابق این کشور را برای خروج از توافق ایران و گروه ۱+۵ محکوم کرد اما تاکنون دربرابر هرگونه اقدام معتبر برای جبران رفتار نادرست گذشته کوتاهی کرده است.

جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که اگر طرف آمریکایی واقع‌بینانه عمل کند، امکان دستیابی به توافق در وین وجود دارد. توافق مد نظر ایران، سندی است که تحریم‌ها به صورت حداکثری رفع و منطقه‌ هم از اجرای آن بهره‌مند شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

خروج معاون رابرت مالی از وزارت خارجه آمریکا بیشتر بخوانید »

واشنگتن: اتحاد روسیه و ایران تهدیدی بالقوه است

واشنگتن: اتحاد روسیه و ایران تهدیدی بالقوه است


سخگوی وزارت امور خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه هشدار داد که جهان باید به اتحاد روسیه و ایران به عنوان تهدیدی بالقوه نگاه کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «ودانت پاتل» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه گفت که جهان باید به اتحاد روسیه و ایران به عنوان تهدیدی بالقوه نگاه کند.

وی در ادامه سخنانش گفت: «گام‌های قدرتمندی برای مقابله با تحویل پهپادهای ایران و دیگر تسلیحات به روسیه برخواهیم برداشت که از جمله می‌توانیم به اعمال تحریم‌ها اشاره کنیم».

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد: «همچنان معتقدیم که مسیر دیپلماسی بهترین مسیر برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران است».

پاتل مدعی شد که کشورهای منطقه تعمیق روابط روسیه با ایران را تهدیدی برای خود می‌دانند.

ساعتی قبل‌تر خبرگزاری رویترز که سابقه‌ای طولانی در خبرسازی‌های ایران‌هراسانه دارد ادعا کرده بود تهران به مسکو وعده ارسال موشک‌های زمین به زمین و «پهپادهای بیشتر» داده است.

رویترز مدعی شده بود توافق در این خصوص روز ۴ اکتبر حاصل شده، زمانی که معاون رئیس‌جمهور ایران به همراه دو نفر از مقامن‌های ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به روسیه سفر کرده بودند.

رویترز به نقل از یک منبع ایرانی ادعا کرده بود روسیه در آن جلسه از ایران درخواست کرده بود پهپادهای بیشتر و موشک‌های فاتح و ذوالفقار تحویل آن کشور بدهد. یک مقام غربی هم این ادعا را تأیید کرده بود.

جمهوری اسلامی ایران پیش از این ادعاها درباره ارسال پهپاد به روسیه را تکذیب کرده است. «ناصر کنعانی»، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز گفت «ایران هیچ سلاحی را برای هیچکدام از طرفین جنگ صادر نکرده است».

او حدود دو هفته پیش هم درباره ادعاهای مقام‌های اوکراینی مبنی بر استفاده ارتش روسیه از پهپادهای ساخت ایران گفت: «جمهوری اسلامی ایران اخبار منتشر شده در خصوص تحویل پهپاد به روسیه به منظور استفاده در جنگ اوکراین را بی اساس دانسته و آن را تأیید نمی‌کند.»

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

واشنگتن: اتحاد روسیه و ایران تهدیدی بالقوه است بیشتر بخوانید »