تشکیل وزارت بازرگانی به رشد تولید، صادرات و کنترل تورم کمک میکند
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
تشکیل وزارت بازرگانی به رشد تولید، صادرات و کنترل تورم کمک میکند بیشتر بخوانید »
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
تشکیل وزارت بازرگانی به رشد تولید، صادرات و کنترل تورم کمک میکند بیشتر بخوانید »
به منظور پیگیری متداول فعالان عرصه لوازم خانگی مقرر گشته بود تا در سال۱۴۰۰ واردات لوازم خانگی آغاز شود و کلیه ممنوعیتها لغو گردد.تصمیمی که در آن سال نویدی بر ساماندهی بازار لوازم خانگی داشت اما…
به گزارش مجاهدت از مشرق، ایجاد بازار انحصاری خطری بود که از ابتدای سال ۹۷ به مسئولان گوشزد میشد! خطری که جدی گرفته نشد و حال در تمامی بخشهای اقتصادی کشور کماکان به چشم میخورد.
از سال ۹۷ که واردات لوازم خانگی در کشور ممنوع اعلام شد، فعالان این عرصه به بیان معایب این امر پرداختند و کوشیدند تا این ممنوعیت را لغو کنند. آنها براین باوربودند که ممنوعیت واردات بازاری انحصاری ایجاد میکند و ورود محصولات قاچاق نیز افزایش پیدا میکند.
به منظور پیگیری متداول فعالان عرصه لوازم خانگی مقرر گشته بود تا در سال ۱۴۰۰ واردات لوازم خانگی آغاز شود و کلیه ممنوعیتها لغو گردد. تصمیمی که در سال ۱۴۰۰ نویدی بر ساماندهی بازار لوازم خانگی داشت اما از سوی وزارت صمت پذیرفته نشد و بلاتکلیف باقیماند.
متأسفانه گزارشات میدانی حاکی از تحقق خطرهای گوشزد شده و بازار انحصاری در لوازم خانگی است؛ به طوری که از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بی آنکه تغییر قانونی در قیمتها اعمال شود، محصولات دو مرتبه دچار افزایش قیمت شدهاند. پیشتر مقرر شده بود تا کلیه قیمتها از سوی تولیدکنندگان در سامانه ۱۲۴ ثبت گردد که حال چنین امری صورت نمیگیرد و تولیدکنندگان و توزیع کنندگان با تخلف و زیرپا گذاشتن قانون، دست به گران فروشیو ایجاد بازار انحصاری میزنند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
تولیدکنندگان لوازم خانگی از انحصار بازار سوءاستفاده نکنند
روح الله عباس پور درباره صنعت لوازم خانگی، گفت: صنعت لوازم خانگی اقدامات خوبی درباره تحقق شعار سال، در چارچوب اقتصاد مقاومتی انجام داده و حمایتهای بسیاری از این صنعت صورت گرفته و فعالان این عرصه توانستند خلاء نبود برندهای مشهور را برطرف کنند.
نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر رویکرد مردم نسبت به خرید لوازم خانگی داخلی و استقبال از این محصولات، افزود: تولیدکنندگان لوازم خانگی نباید از حمایتهای صورت گرفته سوءاستفاده کنند اکنون بازار لوازم خانگی انحصاری است و تولیدکنندگان این حوزه نباید این تصور را داشته باشند که با تولید هر کالایی میتوانند این بازار را در اختیار داشته باشند.
وی اضافه کرد:تولیدکنندگان لوازم خانگی باید به این موضوع توجه کنند که بازار این محصولات همیشه انحصاری نخواهد ماند، ممکن است زمینه واردات فراهم شود بنابراین باید با ارتقای کیفیت و استانداردسازی بتوانند با محصولات خارجی رقابت کنند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای فرصت مناسبی است که تولیدکنندگان داخلی به ویژه صنعت لوازم خانگی باید با ارتقا کیفیت بتوانند به بازارهای این کشورها راه یابند.
یک نماینده مجلس:
برخی تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی از شرایط انحصاری بازار سوءاستفاده میکنند
لطف اله سیاه کلی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره گرانی لوازم خانگی، گفت: زمانی که بازار انحصاری میشود، مشکلات بسیاری مانند دلالی کاذب ایجاد خواهد شد و ممکن است که تولیدکنندگان در قیمت، کیفیت و عرضه سوءاستفاده کنند و بازار سیاه به وجود آید.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حوزه لوازم خانگی با توجه به محدودیت واردات، برخی از تولیدکنندگان بازار را انحصاری کردند که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با متخلفان این حوزه برخورد کند.
وی با بیان اینکه انحصار بازار لوازم خانگی باید با تدبیر مناسب شکسته شود، اضافه کرد: وزارت صمت باید بستر لازم برای تحقق این مهم را فراهم کند ما نیز در کمیسیون صنایع و معادن مجلس آمادگی داریم کمکهای لازم برای کاهش انحصار بازار لوازم خانگی را انجام دهیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد:برخی تولیدکننده ها، توزیعکننده ها و فروشنده های لوازم خانگی از شرایط انحصاری کنونی بازار سوءاستفاده میکنند زیرا تناسب عرضه و تقاضا از بین رفته و رقابتی در بازار وجود ندارد که باید مدیریت و تدبیر لازم برای جلوگیری از سوءاستفادهها صورت گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: برای تنظیم بازار داخل و ارتقای کیفیت لوازم خانگی باید هر تولیدکننده ملزم شود که میزان مشخصی از تولیدات خود را صادر کند با اجرای این سیاست تولیدکنندگان ناچار میشوند که محصولات باکیفیت تولید کنند.
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی تهران:
با گرانی رو به رو هستیم نه گرانفروشی!
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی تهران عنوان کرد: به منظور کنترل و ساماندهی بازار لوازم خانگی، مهمترین اصل تنظیمگری دولت است. بدیهی است که مردم و تولیدکنندگان قادر به تنظیمگری و ساماندهی بازار نمیباشند و این امری است که از سوی دولت تحقق پیدا میکند.
وی درخصوص گرانی لوازم خانگی افزود: باید پای درد دل تولیدکنندگان بنشینیم و صحبتهای توزیع کنندگان را بشنویم. در مقام تولیدکننده مطالبهمان این است که دولت نرخ مواد اولیه را به مدت یک سال ثابت نگه دارد و با قیمتی مشخص ارائه کند. چنانچه این مطالبه عملیاتی شود، قیمت محصولات را با نرخ ثابت ارائه خواهیم کرد و در سامانه ۱۲۴ درج خواهیم کرد.
پازوکی تصریح کرد: با حفظ نرخ مواد اولیه به مدت یکسال، تولیدکننده نیز قیمت خود را ثابت نگه خواهد داشت و مصرف کننده منتفع خواهد شد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی تهران همچنین خاطرنشان کرد: قریب به یک سال است که در انتظار عملیاتیشدن مطالبات تولیدکنندگان هستیم. متأسفانه گام عملیاتی در این باره برداشته نشده و هیچ اقدامی مبنی بر حفظ قیمت مواد اولیه برای تولیدکنندگان صورت نگرفته است. او متذکر شد: شایان ذکر است تا بگوییم که امروز با گرانی رو به رو هستیم نه گرانفروشی! هیچ گران فروشی در حال حاضر صورت نمیگیرد و چنانچه افزایش قیمتی اعمال میگردد، به سبب نرخ مواد اولیه و التهابات این بازار است.
وی یادآور شد: امروز تولیدکنندگان جامعه نیز دچار استیصال شدهاند. طی یک روز محصول خود را به فروش میرسانند و روزدیگر قادر به خرید مجدد محصول موردنظر خود نیستند.
پازوکی تصریح کرد: متأسفانه در شرایط فعلی سرمایه درحال هدررفت میباشد و قدرت خرید مردم بسیار کاهش پیدا کرده است. امروز کلیه مردم به خرید اقساطی روی آوردهاند و دیگر قادر به خرید نقدی نیستند.
چنانچه فردی ظرفیت خرید نقدی را داشته باشد هم درصدد خرید اقساطی خواهد بود چراکه سرمایه خود راحفظ خواهد کرد. مهمترین دلیل این امر عدم تناسب دستمزدها با تورم است.
متأسفانه قیمت کالا چندین برابر دستمزد افزایش پیدا میکند و این موجب کاهش قدرت خرید مردم میشود.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی تهران مطرح کرد: دولت باید با حضور و تنظیمگری خود بازار مصرفی مردم از جمله بازار لوازم خانگی را ساماندهی کند.
او بیان داشت: به منظور بقای صنعت لوازم خانگی نیازمند صادرات هستیم و این امری غیرقابل انکار است. چنانچه صادرات صورت نگیرد، شاهد اتفافات ناگوار در این حوزه خواهیم بود.
وی در پایان این گفتوگو بیان داشت: باید چشمانداز رقابتی ایجاد شود. نمیتوان تنها درصدد تولید داخل بود. باید نگاهی گسترده داشت و قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش و مواد اولیه قابل رقابت را رقم زد.
عطا بهرامی، کارشناس حوزه تولید :
حمایت از مسیر رقابتی شدن، عملیاتی میشود
عطا بهرامی، کارشناس حوزه تولید در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان داشت: اقدامات حال حاضری که در دستورکار دولت قرار گرفته است، راهگشا نخواهد بود. گفتنی است که تنظیمگری جایگزین رقابت نیست و باید رقابت در جایگاه خود ایجاد گردد.
اینکه چرخه صنعت و اقتصاد دستکاری شود، تورم را کاهش نخواهد داد. تورم عادی ارتباطی به بنگاه اقتصادی ندارد و در ارتباط با نظام پولی کشور است.
وی افزود: نظام بانکی در حال تولید تورم است و دولت بهجای آنکه درصدد خشکاندن ریشه تورم باشد، درصدد اعمال تغییرات در حوزه تولید است.
چنین امری نادرست است و نتایج قابل توجهی را رقم نخواهد زد. متأسفانه امروز در برخی حوزهها با تورم مضاعف رو به رو هستیم؛ تورم مضاعف به سبب نظام قیمتی ارزی مطرح شده است و بهجای آنکه مسیر تورم اصلی را پیش بگیرد، مضاعف شده است.
بهرامی تصریح کرد: در اقتصاد کنونی با تورم مضاعف پلاس هم رو به رو هستیم. این نوع ازتورم در ارتباط با سیاستگذاریهای دولت میباشد و نمود اصلی آن در بازارهای مالی کشور همچون بازار خودرو، مسکن و لوازم خانگی است.
کارشناس حوزه تولید همچنین خاطرنشان کرد: امروز جلوگیری از عرضه و نظام چندقیمتی موجب گرانی دلار و نابسامانیهای بازارهای مالی کشور شده است.
او درباره گرانی لوازم خانگی متذکرشد: یکیاز عوامل افزایش قیمت لوازم خانگی، جلوگیری از واردات بود. به موجباین امر، برندهای درجه ۳ و نامرغوب وارد کشور شدند؛ در بیشتر موارد این برندها از کیفیت مناسببرخوردار نیستند و قابلیت رقابت ندارند. این درحالی است که قیمتی بسیار گران دارند. به طورمثال با هزینهای که صرف ماشین ظرف شویی موجود در داخل کشور میشود، میتوان ماشین ظرف شویی آلمانی خریداری نمود که حرف بسیار برای گفتن دارد و قابل رقابت در دنیا میباشد.
وی یادآور شد: برخی عنوان میکنند که به منظور ساماندهی بازار باید وارد بازار فولاد و کامودیتیها شد. مادامی که بازار دچار عدم تعادل است، اقدامات این چنینی تنها رانت تعریفمیکند و راهگشا نخواهد بود.
بهرامی در پایان این گفتوگو بیان داشت: ضرورت دارد که دولت در ابتدای امر نظام بانکی کشور را اصلاح کند و فضای رقابتی بودن را برهم نزند. بیشک حمایت باید از مسیر رقابت بگذرد.
جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی:
حمایت از بخشهای خرد و آسیبپذیر یک ضرورت است
جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی طرح کرد: قیمت کالاها در بازار داخلی برهم خورده است و این متأثر از دو عامل است. عاملنخست گرانیها خارج از کنترل دولت میباشد و در ارتباط با نوسانات دلار است.
عامل دیگر قیمت حبابی و غیرواقعی است که برای کالاها ایجاد میگردد. متأسفانه این روند در شرایط کنونی در بیشتر اقلام مصرفی همچون مرغ، پیاز، گوشت و برنج دیده میشود. وی افزود: نوسانات بازار، عدم حمل و نقل و جلوگیری مقطعی از تولید مهمترین عامل افزایش قیمت محصولات در کشوراست.
کوچکی نژاد تصریح کرد: متأسفانه شرایط نامتعادل بازار، تولیدکنندگان را دچار سردرگمی کرده است. دولت به موجب کنترل این شرایط درصدد تشکیل وزارت بازرگانی است و میکوشد تا بازرگانی داخلی، خارجی، بازار داخلی و خارجی ایجاد کند. حال پرسش این است که با تشکیل وزارتخانه کلیه مشکلات بازار حل میگردد؟ پاسخ این است که با تشکیل وزارتخانه تمامی مشکلات کشور حل نخواهد شد.
پیشتر مجلس شورای اسلامی مصوبهای تحت عنوان کالابرگ الکترونیک داشت که براساس آن دولت موظف میشد کالای اساسی مردم را باروشهای شناسایی شده، تهیه کند.
متأسفانه این مهم به درستی عملیاتی نشد و فرآیند اعطای کالابرگ در دستورکار دولت قرار نگرفت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: تا مادامی که یارانه نقدی پرداخت میگردد، شاهد افزایش قیمت و نقدینگی در اقتصاد ایران خواهیم بود. بیشک با افزایش نقدینگی شاهد رشد فزاینده تورم نیز خواهیم بود.
او متذکرشد: دولت باید مشکلات حالحاضر را حل کند و توجه به تولید را در دستورکار قراردهد. رکود تولید منجر به افزایش قیمتها در بازاری همچون بازار لوازم خانگی میگردد و معادلات اقتصادی رابرهم میزند.
وی یادآور شد: بسیاری از اقتصادهای دنیا با تورم همراه شدهاند و تولید خود را رونق بخشیدهاند. بنابراین میتوان در شرایط تورمی درصدد افزایش تولید بود و سپس تورم را کاهش داد. نمیتوان به سبب کنترل تورم مانع از تولید شد و تنها درصدد کنترل تورم بود.
او در پایان این گفتوگو بیان داشت: دولت میبایست حمایت از بخشهای خرد و آسیب پذیر را در دستورکار قرار دهد و اهتمام ویژه نسبت به رونق و افزایش تولید داشته باشد.
فعالان و آگاهان این عرصه براین باورند که حضور دولت نقش به سزایی در کنترل قیمتها و ساماندهی بازار خواهد داشت. آنها میگویند که دولت باید بر رویکرد متخلفان نظارت داشته باشد و با رصد تولیدکنندگان و توزیع کنندگان، التهابات موجود در بازار لوازم خانگی راکاهش دهد.
برخی نیز براین باورند که حمایت از تولید و افزایش صادرات راهگشا خواهد بود و موجب خروج لوازم خانگی ازچنگال تورم خواهد شد.
فعالان و تولیدکنندگان لوازم خانگی باید دقت کنند فرصت استثنایی موجود را از دست ندهند، اگر این دقت صورت نگیرد، همانند آنچه در حوزه خودرو رخ داد، پیش میآید.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
گرانی انحصاری در لوازم خانگی/ آیا تجربه تلخ بازار خودرو تکرار میشود؟ بیشتر بخوانید »
بررسی تقاضای دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار امروز نمایندگان مجلس قرار گرفته و هم اکنون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
به گزارش مجاهدت از مشرق، بررسی تقاضای دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار امروز نمایندگان مجلس قرار گرفته و هم اکنون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
متن کامل لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به شرح زیر میباشد:
ماده واحده- به منظور تمرکز سیاستگذاری، راهبری، برنامهریزی، نظارت و ساماندهی
امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار، با تفکیک اهداف، مأموریتها و وظایف مربوط به
امور بازرگانی از وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی، “وزارت بازرگانی” که در این قانون به اختصار “وزارت” نامیده میشود، تشکیل میشود.
تبصره ۱- سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران
به همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و مأموریتها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیتهای حوزه بازرسی بازار، به ترتیب از وزارتخانههای
صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی منتزع و به وزارت ملحق میشود.
تبصره ۲– سازماندهی ساختار وزارت با استفاده از ساختار موجود و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.
تبصره ۳- از تاریخ تصویب این قانون، تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی – مصوب ۱۳۹۱-
به وزارت منتقل میشود.
تبصره ۴- انتزاع و انتقال سایر دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و
جهادکشاورزی با هدف تمرکز سیاستگذاری، راهبری، برنامهریزی، نظارت و ساماندهی حوزه بازرگانی و تنظیم بازار و با تأکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاههای اجرایی مذکور با تصویب هیئت وزیران مجاز است.
تبصره ۵- به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف
پیشبینی نیازهای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، وزارت مکلف است با همکاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاههای اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان (داشبورد) مدیریتی با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانههای موجود در حوزه زنجیره تأمین، تولید و توزیع، با اولویت کالاهای اساسی و نهادههای اولیه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.
تبصره ۶- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای مقرر در قوانین و مقررات مختلف که برعهده وزیر و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر یا وزارت جهادکشاورزی بوده است، حسب اهداف و مأموریتهای مندرج در این قانون برعهده وزیر یا وزارت بازرگانی حسب مورد قرار میگیرد.
اخیرا رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به آیت الله رئیسی، با اشاره به تشخیص دولت برای تشکیل ساختاری مستقل برای بازرگانی داخلی و تنظیم بازار و دیدگاه رئیس جمهور مبنی بر نبود تفاوت بین تشکیل سازمان یا وزارت در این زمینه، از دولت خواست تا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه شود.
چهارشنبه گذشته نیز، سید محمد حسینی، معاون پارلانی رئیس جمهور، از تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت خبر داد.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
متن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی بیشتر بخوانید »
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور برای تدوین لایحه دو فوریتی تشکیل «وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» خبر داد.
به گزارش مجاهدت از مشرق، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با تاکید بر ضرورت هم افزایی مجلس و دولت برای حل مسائل مردم و با اشاره به دیدگاه مثبت رئیس جمهور برای تشکیل وزارت بازرگانی داخلی که در دیدار مشترک دولت و مجلس مطرح شد، گفت: اخیرا رئیس مجلس شورای اسلامی نامه ای به آیت الله رئیسی ارسال کرده که در آن با اشاره به تشخیص دولت برای تشکیل ساختاری مستقل برای بازرگانی داخلی و تنظیم بازار و دیدگاه رئیس جمهور مبنی بر نبود تفاوت بین تشکیل سازمان یا وزارت در این زمینه، از دولت خواسته شده تا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه شود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به موافقت رئیس جمهور با تشکیل وزارتخانه، نمایندگان به دو فوریت لایحه تشکیل سازمان بازرگانی رأی ندادند و به نظر می رسد اکثریت نمایندگان با تشکیل وزارت بازرگانی داخلی موافق هستند. به همین دلیل در صورت ارائه لایحه دو فوریتی توسط دولت در این زمینه، در سریعترین زمان ممکن شاهد شکل گیری این ساختار جدید خواهیم بود.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
نامه قالیباف به رئیسی برای تشکیل وزارت بازرگانی بیشتر بخوانید »
به گزازش گروه سایر رسانههای دفاعپرس، «رضا تقیپور» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی در خصوص تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت، اظهار داشت: حدود ۱۰ سال از تصمیم قطعی مجلس مبنی بر ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع میگذرد، اما هنوز ساختارهای جدید به صورت کامل مستقر نشدهاند تا بتوانیم آثار و پیامدهای این تصمیم را در عمل و در خروجی اندازهگیری کنیم. سوال ما این است که آیا در مقایسه با ساختار قبلی اثربخشی و کارایی بیشتری داشته است یا خیر؟
وی با بیان اینکه تفکیک و ادغام وزارتخانهها تصمیمات کلان و ساختاری هستند، افزود: این تصمیمات کلان نیازمند بررسیهای طولانی مدت است. این بررسیها باید با مطالعات تفصیلی و مقایسهای با کشورهایی که این تجربه را دارند، انجام شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه در طول ۴۳ سال اخیر چند بار تجربه ادغام و تفکیک وزارت صنایع و بازرگانی را داشتیم و آزمون کردیم، تاکید کرد: منطق حکم میکند تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت آسیبشناسی شود.
تقیپور افزود: ساختارها قراردادهایی هستند که ما تنظیم و تدوین میکنیم و مهم فرآیندهای داخلی این ساختار است که به آن روح میبخشد. اگر این اتفاق درست نیفتد، تغییر ساختار به صلاح نخواهد بود.
وی گفت: تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت به پژوهشهای عملیاتی و کاربردی نیازمند است و پیش از هر اقدامی باید این مطالعات صورت گیرد. با ساختار فعلی نیز میتوان شرایط را مدیریت کرد، به شرطی که فرآیندها درست باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به موافقت هیئت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی تأکید کرد: تدوین لایحه از سوی دولت نیازمند کار تخصصی است.
وی در خصوص طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت در مجلس، گفت: پیشتر این وزارتخانهها از هم منفک بودند و سپس ادغام شدند، بنابراین اگر طرح مجلس در دستور کار قرار میگیرد باید کامل و بینقص باشد و اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امیدواریم با تصمیم جدید و ساختار جدید، ناهماهنگیهای گذشته بین بخشهای مختلف زنجیره تولید را نداشته باشیم.
منبع: مهر
انتهای پیام/ ۹۱۱
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
اشتباهات گذشته را در تفکیک وزارت صمت تکرار نکنیم بیشتر بخوانید »