وزارت بهداشت

به گزارش مجاهدت از مشرق،‌ گزارش‌ها از افزایش قیمت برخی داروها حکایت دارد که عمدتاً در بخش بستری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

عبده زاده، رئیس سندیکای صنایع داروهای انسانی با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری داروها طی سالیان اخیر می‌گوید: این وضعیت در کنار مشکلات نقدینگی صنعت دارو به دلیل اجرای دارویار، به جایی رسید که دیگر امکان تولید بسیاری از اقلام دارویی وجود نداشت.

پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو نیز افزایش قیمت ۳۷۰ قلم دارو – معادل ۱۰ درصد از بازار دارویی کشور- را اصلاح قیمت برخی اقلام دارویی خواند و ابراز کرد که “عمده داروهایی که مشمول افزایش قیمت شده‌اند، داروهای بیمارستانی هستند که در هزینه‌های بستری افراد و با پوشش بیمه‌ای محاسبه می‌شوند.”

وی همچنین افزوده است که “اگرچه درصد افزایش قیمت به ظاهر بالا به نظر می‌رسد، اما در مقایسه با تورم کشور، رقم مطلق آن چندان بالا نیست.”

کدام داروها مشمول افزایش قیمت شدند؟

در همین راستا، بهمن صبور، رئیس انجمن داروسازان تهران درباره افزایش قیمت برخی داروهای بیمارستانی اظهار کرد: افزایش قیمت دارو برای کمتر از ۲۰ درصد از بازار دارویی اعمال شده که بیش از ۹۵ درصد آن‌ها داروهای تزریقی،‌ آمپول‌ها و شیاف‌ها بوده است که عمدتاً در بیمارستان‌ها استفاده و در هزینه‌های گلوبال بیماران بستری لحاظ می‌شوند و اگر بیمه‌ها این داروها را تحت پوشش قرار دهند میزان پرداخت از جیب مردم افزایش نخواهد یافت.

وی افزود: افزایش قیمت داروها اگرچه ممکن است زیاد به نظر برسد اما به لحاظ ریالی میزان افزایش قیمت، چشمگیر نخواهد بود برای مثال اگرچه گفته می‌شود قیمت دارو ۳۰۰ درصد رشد داشته اما قیمت یک قلم آمپول ممکن است از ۷ هزار تومان به کمتر از ۲۰ هزار تومان رسیده باشد که باز هم عدد زیادی نیست اما نیاز به افزایش حمایت‌های بیمه‌ای دارد.

بیماران خاص نگران نباشند

رئیس انجمن داروسازان تهران خاطرنشان کرد: افزایش قیمت دارو فعلاً شامل داروهای بیماران خاص نشده است و بنابراین نگرانی از جهت افزایش قیمت دارو برای این بیماران وجود ندارد.

افزایش قیمت برخی داروها با هدف جلوگیری از توقف تولید

ظفرقندی، وزیر بهداشت درباره افزایش قیمت برخی اقلام دارویی گفته است: «حدود ۱۰ درصد از اقلام دارویی باید اصلاح قیمت می‌شدند و تولید آنها برای تولیدکننده زیان‌ده بود. بر همین اساس اقدامات لازم برای اصلاح قیمت این داروها انجام شد تا تولید کننده بتواند تولید داشته باشد.»

وی همچنین درباره نگرانی مردم از افزایش هزینه‌های درمان افزود: «داروهایی که اصلاح قیمت شده‌اند اغلب تزریقی و پمادهای استریل هستند که جنبه مصرف دائمی و عمومی ندارند و حدود ۸۰ درصد داروهای تزریقی، بیمارستانی هستند و به محض تجویز و مصرف در صورت حساب بیمارستان توسط بیمه پرداخت می‌شوند.»

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدرضا شیرزادی درباره افزایش شیوع تب مالت اظهار کرد: تب مالت یک بیماری باکتریایی است که در دام‌ها وجود دارد و از طریق تماس انسان با دام‌های آلوده یا محیط آلوده یا مصرف فرآورده‌های دامی آلوده، منتقل می‌شود. یکی از دلایل اصلی ابتلا به تب مالت این است که اقدامات کنترلی در دام‌ها به موقع انجام نمی‌شود و امکانات دامپزشکی به اندازه کافی نیست تا واکسن مؤثر به دام‌ها تزریق شود.

وی افزود: استفاده از لبنیات غیرپاستوریزه نیز یکی دیگر از دلایل اصلی شیوع بیماری است.

ابتلای ۱۸۰۰۰ نفر به تب مالت تاکنون

شیرزادی ادامه داد: براساس برآوردها، امسال تاکنون حدود ۱۸ هزار نفر مبتلا به بیماری تب مالت ثبت شده‌اند، کل موارد ابتلا به تب مالت تا پایان سال گذشته ۲۱ هزار نفر بوده بنابراین آمار کلی نسبت به سال گذشته، هنوز تغییری نداشته است اما در بازه زمانی کنونی، شاهد مواردی از ابتلا به این بیماری هستیم.

شیر محلی را قبل مصرف حتماً بجوشانید

رئیس اداره پیشگیری و کنترل بیماری‌های قابل انتقال از طریق دام به انسان وزارت بهداشت گفت: برای پیشگیری از ابتلا به تب مالت به شهروندان در شهرها و روستاها توصیه می‌شود که شیر محلی و غیرپاستوریزه را به مدت حداقل ۵ دقیقه بجوشانند تا عامل بیماری تب مالت که خطرناک‌ است، از بین برود.

مردم از شیر پاستوریزه استفاده کنند

وی با بیان اینکه تقریباً از طریق همه فرآورده‌های لبنی امکان انتقال بیماری تب مالت وجود دارد، به مردم توصیه کرد که برای پیشگیری از ابتلا، فقط از لبنیات پاستوریزه استفاده کنند و در صورت خرید شیر غیرپاستوریزه نیز آن را بجوشانند.

علائم و عوارض تب مالت در انسان

شیرزادی درباره خطرات بیماری تب مالت و علائم آن بیان کرد: تب مالت می‌تواند به سه شکل بروز کند؛ حالت حاد که با تب ناگهانی و احساس بدن درد همراه است، حالت تب‌دار حاد که به عوارض موضعی مانند تورم مفاصل منجر می‌شود و حالت مزمن که ممکن است شامل تب، سرفه، درد مفاصل و کمردرد باشد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، هر چند کمبود دارو یک مشکل مزمن قدیمی در نظام دارویی ایران است اما تا چند سال پیش دغدغه بسیاری از مردم این بود که به داروهای با کیفیت برند دسترسی داشته باشند و از کیفیت پایین برخی داروهای ایرانی گلایه داشتند، اکنون کار از درخواست کیفیت گذشته و به کمیت و تامین دارو رسیده است. همین که کار دارو باشد، کافی است.

مساله کمبود دارو چند سالی است به یکی از معضلات همیشگی نظام سلامت ایران تبدیل شده است. مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و کارشناسان و فعالان بازار دارو نیز در هر دولتی با ارائه آمارها سعی می‌کنند، توجیهی برای این کمبودها بیان کنند و هر کدام از منظری به این مشکل نگاه می‌کنند.

گروهی قاچاق دارو، حیف و میل دارو، تعداد زیاد دارو در نسخه پزشکان را علت کمبود می‌دانند، گروهی هم سیاست‌های اشتباه وزارت بهداشت در قیمت‌گذاری و عده‌ای هم کمبود نقدیندگی، چه ارزی و چه ریالی و حمایت ضعیف دولت و بانک مرکزی از نظام دارویی کشور را عامل این مشکل معرفی می‌کنند.

به هرصورت فهرست زیادی از داروها در کشور دچار کمبود است. نه فقط داروهای گران‌قیمت بیماران خاص، بلکه برخی داروهای معمولی بیماران قلبی و تنفسی هم از دسترس بیماران خارج شده است. وزارت بهداشت در دولت قبل قاچاق دارو و زیاده خواهی شرکت‌های دارویی را عامل کمبود دارو معرفی می کرد و معتقد بود با حذف ارز ترجیحی و جلوگیری از رانت و فساد ناشی از آن که به گفته آنان برخی شرکت‌های دارویی را به سودهای زیادی رسانده بود، مشکل کمبود دارو حل می‌شود.

به همین علت چاره کار را ادامه روند قیمت گذاری دستوری دارو و اجرای طرح دارویار دید اما اوضاع آن طور که پیش‌بینی می‌شد، جلو نرفت. برخی شرکت‌های دارویی در اعتراض به قیمت‌ها و با عنوان کمبود نقدیندگی تولید را پایین آوردند و بر کمبود دارو در بازار دامن زدند تا سرانجام سازمان غذا و دارو هر چند دیرهنگام تسلیم شد و اصلاح قیمت برخی داروها پس از کمبودهای مرگ‌زا رقم خورد.
کمبود دارو به یکی از مسائل بحرانی نظام سلامت کشور تبدیل شده است. حدود ۳۰۰ قلم دارو کمیاب است. از این تعداد ۱۰۰ قلم عملا از دسترس عموم مردم خارج شده و نایاب شده استاما طرح دارویار خود به دردی دیگر برای نظام دارویی کشور تبدیل شد. طرحی که قرار بود با حذف ارز ترجیحی و پرداخت مابه‌التفاوت ریالی آن بیمه‌ها کاری کند که دارو برای بیماران گران نشود و در دسترسشان باشد به علت بدعهدی سازمان برنامه و تامین نشدن به موقع منابع ریالی به بدهی هزاران میلیاردی برای شرکت‌های دارویی و داروخانه‌ها تبدیل شود و حکایت کمبودهای دارویی به شکل دیگری ادامه یافت.

مسئولان وزارت بهداشت در دولت سیزدهم با اعلام اینکه دارویی که نمونه ایرانی آن در کشور تولید شود دیگر کمبود حساب نمی‌شود و اعلام آمارهای اندک از میزان کمبود دارو در حدود ۸۰ قلم، سعی می‌کردند مشکل کمبود دارو را کوچک نشان دهند اما مسئولان صنف و صنعت دارو با اعلام آمارهای دیگری و با کمبودهای بالای ۳۰۰ قلم نسبت به خطرناک شدن اوضاع دارو هشدار می‌دادند تا قصه به دولت چهاردهم رسید.

دولت جدید اما از همان اول اعلام کرد که کمبودهای دارویی بالا و در حدود ۳۰۰ قلم است و این یکی از بحران‌هایی است که از ماهها قبل وجود داشته است. دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت در همان روزهای اول با اعلام اختصاص ۵ هزارمیلیارد تومان برای دارو نشان داد اولویت مساله دارو را درک کرده و گفت با پرداخت این اعتبار دارو از وضعیت بحرانی خارج شده است.

اکنون اما با گذشت حدود ۵ ماه از فعالیت دولت آمارها چندان تغییر نکرده و به گفته مسئولان صنف دارویی کشور میزان کمبودهای دارویی در همان محدوده ۳۰۰ قلم است و البته برخی داروها تقریبا از دسترس بیماران خارج شده است.

«دکتر هادی احمدی» عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران گفت: در مورد تعداد اقلام دارویی که دچار کمبود هستند بین سازمان غذا و دارو و صنف داروسازان کشور از گذشته اختلاف نظر وجود داشت، اما اکنون بیش از ۳۰۰ قلم دارو در کشور دچار کمبود است و سازمان غذا و دارو هم این آمار را قبول دارد.

۱۰۰ قلم دارو نایاب شده است

وی افزود: از این تعداد حدود ۱۰۰ قلم دارو مانند برخی اسپری‌های بیماران تنفسی و برخی داروهای قلبی نایاب شده است. امیدواریم تیم جدید وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو واردات این داروها را آزاد کنند و اجازه دهند مردم به این داروها دسترسی داشته باشند زیرا جان مردم شوخی بردار نیست.

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران ادامه داد: برخی از این داروها مربوط به بیماران تنفسی است. بیمارانی که در شرایط آلودگی هوا بد حال می‌شوند و به شدت به این داروها نیاز دارند.

وی افزود: آلودگی هوا هم که در بسیاری از روزهای سال وجود دارد. همین مسائل باعث شده که سالانه بیش از ۳۰ هزار نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. مساله‌ای که سالانه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی دارد در حالی که با ارقامی بسیار کمتر از این می توان قانون هوای پاک را تا حد زیادی اجرا کرد و هم جان مردم را نجات داد و هم از تبعات سنگین اقتصادی آلودگی هوا برای مردم کم کرد.

دکتر احمدی درباره علت کمبود و مشکلات دارویی افزود: مشکلات کمبودهای دارویی به دلایل مختلف همچنان پا برجاست و حل نشده است. قیمت دارو در ایران با اینکه بعد از طرح دارویار اصلاح شد همچنان نسبت به کشورهای همسایه بسیار پایین تر است و قیمت گذاری دستوری دارو ادامه دارد.

او تاکید کرد: دولت ارز ترجیحی را با نرخ‌های مختلف ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به تولیدکنندگان دارو می دهد اما این ارز فقط برای بخشی از مواد اولیه داده می‌شود و هزینه های دیگر مانند بسته بندی را شامل نمی‌شود و در قیمت‌گذاری هزینه تامین این اقلام را که با ارز آزاد وارد می شود در نظر نمی‌گیرد، بنابراین تولید برخی داروها برای شرکت‌های دارویی صرفه اقتصادی ندارد.

وی گفت: به عنوان نمونه برای بسیاری از داروهای تزریقی قیمت پوکه آمپول که با ارز آزاد وارد می‌شود بخش مهمی از قیمت تمام شده آن است. در مواردی قیمت پوکه خالی یک آمپول حدود ۴ هزار تومان تمام می‌شود اما قیمت محصول نهایی بعد از تولید و پرشدن آن به عنوان مثال ۴۵۰۰ تومان تعیین می‌شود، هیچ داروسازی با عقل اقتصادی تولید این دارو را با این قیمت ادامه نمی‌دهد. برخی مکمل‌ها مانند ب کمپلکس هم همین طور است.

دکتر احمدی افزود: قیمت ارز ترجیحی در بسیاری از موارد فقط شامل ماده موثره است که حدود ۳۰ درصد قیمت داروی نهایی را شامل می شود و بقیه فرآیند تولید دارو مشمول حمایت دولتی نیست، اما قیمت‌گذاری در اختیار دولت است. دولت در قیمت گذاری دارو باید همه جوانب را در نظر بگیرد تا تولید دارو کاهش پیدا نکند.

تولید دارو با قیمت‌های دولتی صرفه ندارد

وی ادامه داد: یکی از راه‌حل های اساسی رفع کمبود دارو اصلاح منطقی قیمت داروست. دستکم باید بین ۴۰ تا ۵۰ درصد قیمت داروها افزایش پیدا کند تا تولید داروها برای کارخانه‌ها توجیه اقتصادی داشته باشد. این در شرایطی است که قیمت ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه تغییر نکند.

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران گفت: مساله مهم دیگر تاخیر طولانی شرکت‌های بیمه و سازمان‌های دولتی در پرداخت بدهی‌ها و معوقات شرکت‌های دارویی و داروخانه‌هاست.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی هم اکنون به تنهایی ۵ ماه در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها عقب است و حدود ۸ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز به همین میزان در پرداخت ما به التفاوت طرح دارویار بدهی دارد و در مجموع کل بدهی دولت و سه سازمان بیمه گر و بیمه‌های تکمیلی به داروخانه‌ها به حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

بدهی هزاران میلیارد تومانی بیمه‌ها و دولت به داروخانه‌ها و شرکتهای دارویی، قیمت‌گذاری دستوری دارو، همزمان با افزایش نرخ ارز حمایتی و کمبود نقدینگی از جمله عوامل مهم کمبود دارو در کشور است

وی افزود: در این شرایط داروخانه پولی ندارد که از شرکت دارویی دارو بخرد، فروش برخی داروها هم نقدی است و تا پول نقد نباشد، دارویی هم در کار نیست. فروش برخی داروها مثل انسولین که برای بیماران دیابت حیاتی است با فرصت پرداخت یک یا حداکثر دو ماهه است اما بدهی‌ها و معوقات داروخانه‌ها به حدود ۵ ماه می‌رسد.

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران ادامه داد: سازمان غذا و دارو برای طرح دارویار در سال ۱۴۰۳ بودجه ۱۲۵ هزار میلیارد تومان درخواست کرد، اما فقط ۷۴ همت آن تصویب شد و تاکنون که دو ماه تا پایان سال مانده فقط ۳۰ همت آن از سوی دولت پرداخت شده و ۴۴ هزار میلیارد تومان (همت) آن پرداخت نشده است.

وی گفت: مشکل کمبود نقدینگی برای شرکت‌های دارویی یک مشکل جدی و اساسی است. بتازگی با موافقت مقام معظم رهبری قرار شده حدود یک میلیارد دلار از طریق برداشت ازصندوق توسعه ملی به بخش سلامت داده شود. امیدواریم بخش مهمی از این اعتبار به حوزه دارو بیاید در غیر این صورت مشکل کمبود دارو به این زودی ها حل نمی شود. البته حتی اگر این پول به سازمان‌های بیمه گرهم داده شود معلوم نیست این اتفاق بیافتد، این سازمان‌ها اعتبارات خود را در جاهای دیگر مثل بدهی به بازنشستگان هزینه می‌کنند و مشکل کمبود دارو به این راحتی حل نمی‌شود.

«دکتر محمدرضا مرادی» نایب رئیس انجمن داروسازان تهران نیز به تازگی گفته است داروخانه‌های کشور با کمبود شدید نقدینگی مواجه هستند و اکنون فقط داروخانه‌های خصوصی ۳ هزار میلیارد تومان چک برگشتی دارند. اگر بیمه‌ها هر چه سریعتر مطالبات داروخانه ها را پرداخت نکنند، ارائه خدمات دارویی به مردم مختل می‌شود.

جمع بندی

کمبود دارو اکنون به یکی از مسائل بحرانی در نظام سلامت کشور تبدیل شده است. حال نظام دارویی کشور خراب است. قیمت‌ها افزایش یافته است و حدود ۳۰۰ قلم دارو در کشور کمیاب است. از این تعداد ۱۰۰ قلم از دسترس عموم مردم خارج شده و می‌توان گفت نایاب شده است. این وضعیت شبیه یک حالت بحرانی است. مشکلات دارویی کشور دیگر فقط کیفیت دارو و دستیابی به داروهای برند و با کیفیت بالا نیست، کیفیت پایین برخی داروها که برخی کارشناسان از ‌آن به «داروهای بنجل» یاد می‌کنند اکنون دیگر مساله عموم مردم نیست. مشکل کمیت است. بیماران می‌خواهند همین داروهای تولید داخل هم با کیفیت خوب و مناسب در اختیارشان باشد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، دکتر عباس شاهسونی رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، گفت: در پی وضعیت ناسالم هوای تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام وضعیت شرایط اضطرار نموده و درخواست تشکیل کارگروه شرایط اضطرار کرده است.

شاهسونی به شهروندان تهرانی توصیه کرد: گروه‌های آسیب پذیر از جمله کودکان، زنان باردار، بیماران تنفسی و قلبی به خصوص افرادی که مبتلا به آسم هستند و نیز سالمندان سعی کنند تا حد امکان چهارشنبه و پنجشنبه در فضای باز تردد نکنند و در صورت ضرورت از ماسک های مناسب و استاندارد استفاده نمایند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، همین چند روز پیش بود که خبر سرقت داروهای حیاتی از یکی از بیمارستان‌های تهران توسط برخی کارکنان، عمق این بحران را نمایان کرد؛ اتفاقی نگران‌کننده که نه تنها به اعتماد عمومی به بیمارستان‌ها و نظام سلامت آسیب می‌زند، بلکه نشان‌دهنده ضعف نظارت و مدیریت در زنجیره تأمین دارو است.

مسئولان و کارشناسان از دلایل مختلفی همچون نبود سامانه‌های جامع، تجویزهای بی‌رویه، خلأهای نظارتی و سوءاستفاده از فرایند نسخه‌نویسی الکترونیک به عنوان عوامل اصلی یاد می‌کنند. اما راه‌حل چیست و آیا سیاست‌های موجود توانسته‌اند گرهی از این مشکل باز کنند؟ روزنامه قدس در این گزارش به این موضوع مهم پرداخته است.

وسوسه قاچاق با افزایش ۲۰ برابری قیمت دارو

حسین عبدلی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در واکنش به سرقت دارو از یکی از بیمارستان‌های تهران توسط کارکنان، می‌گوید: افزایش قیمت دارو، به دلیل واردات با ارز ارزان در سال‌های گذشته و نوسان‌های شدید قیمت در بازار، موجب وسوسه افراد برای ارتکاب چنین جرایمی شده است. وی با اشاره به اینکه قیمت برخی داروها تا ۲۰ برابر افزایش یافته، این موضوع را عاملی برای سوءاستفاده افراد متخلف دانست.

این نماینده مجلس درباره نقش نسخه الکترونیک در جلوگیری از این جرایم تصریح می‌کند: نسخه الکترونیک باید به‌طور کامل برای تمامی داروها عملیاتی شده و تنها از طریق پزشک تجویز شود؛ با این حال، این تخلف خاص به دلیل خیانت یکی از کارکنان بیمارستان رخ داده است.

به اعتقاد وی برای اطمینان از رسیدن داروها به مصرف‌کننده اصلی، لازم است علاوه بر نسخه الکترونیک، هر فرد دارای پرونده الکترونیک سلامت باشد، زیرا نسخه الکترونیک به تنهایی کافی نیست و همچنان احتمال سوءاستفاده وجود دارد.

اما سوءاستفاده از «نام‌کاربری و کلمه عبور» پزشکان در سامانه نسخه‌ الکترونیک و نشت داروهای حیاتی و گرانقیمت به بازار سیاه، به‌تازگی به یکی از معضلات بزرگ در نظام بهداشت و درمان تبدیل شده است؛ موضوعی که اصغر جهانگیر، دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، در واکنش به آن به ضعف در اتصال سامانه‌های نظارتی همچون سامانه تی‌تک به دیگر دستگاه‌های مرتبط اشاره می‌کند و می‌گوید: این خلأها موجب فراهم شدن فرصت‌های گسترده برای قاچاقچیان و دلالان شده است؛ حتی برخی بیمارستان‌ها هنوز به این سامانه‌ها متصل نیستند که این موضوع بر نظارت دقیق بر جریان دارو تأثیر منفی می‌گذارد.

نشت دارو از طریق نسخه‌های جعلی

در حالی که برخی، خروج غیرقانونی دارو از داروخانه‌ها را به نقص در سامانه تی‌تک مربوط می‌دانند، اما مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو این مشکل را به نقص سامانه تی‌تک مرتبط نمی‌داند و می‌گوید: نشت دارو بیشتر از طریق نسخه‌های جعلی اتفاق می‌افتد، برخی داروها هنوز در سامانه تی‌تک ثبت نشده‌اند، اما عامل اصلی این مشکل، نسخه‌های جعلی است، بسیاری از نسخه‌های برخط نیز به‌طور مستقیم در اختیار پزشکان قرار نمی‌گیرد که برای رفع این مشکل، باید به ‌سمت رسمی‌ کردن امضای دیجیتال پزشکان حرکت کنیم.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه می‌دهد: متأسفانه نشت دارو از نسخه‌های جعلی و برخط همچنان وجود دارد و در این زمینه باید امضای دیجیتال پزشکان سریع‌تر نهایی و به رسمیت شناخته شود؛ بنابراین باید نسخه الکترونیک با امضای دیجیتال باشد و به این ترتیب جلو نشت دارو از این طریق نیز گرفته می‌شود.

دیجیتالی کردن امضای پزشکان را رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز قبول دارد و می‌گوید: قاچاق و نشت داروهای گرانقیمت مانند داروهای شیمی‌درمانی و پیوند، ناشی از سوءاستفاده از اطلاعات پزشکان در سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک است. تنها راه مقابله با نشت دارو اجرای تکلیف قانونی «امضای دیجیتال پزشکان» است که با وجود آمادگی این سازمان، اما برخی در دوره قبل وزارت بهداشت و بیمه‌ها مانع اجرای آن شدند.

محمد رئیس‌زاده اجرایی شدن امضای دیجیتال پزشکان را تنها راهکار جلوگیری از این سوء‌استفاده‌ها و تخلفات می‌داند و اظهار می‌کند: براساس قانون برنامه و بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ امضای دیجیتال برای نسخه‌نویسی الکترونیک برعهده سازمان نظام پزشکی گذاشته شده است. در همین راستا سازمان نظام پزشکی با وجود تکلیف حکومتی، بدون دریافت کمک از بودجه‌های عمومی، در شهریور ۱۴۰۱ سامانه مربوط به امضای الکترونیک پزشکان را طراحی و راه‌اندازی کرد و با حضور مسئولان وقت وزارت بهداشت و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس رونمایی شد. اما متأسفانه از آن زمان به دلیل مقاومت‌هایی که در برخی حوزه‌های وزارت بهداشت به‌ویژه حوزه فناوری اطلاعات وزارت بهداشت وقت و سازمان‌های بیمه‌گر در دوره قبل وجود داشت، این سامانه اجرایی نشد.

وی می‌گوید: وقتی داروی گرانقیمت ۱.۵میلیارد تومانی پیوند کلیه با نسخه پزشک و در شرایطی که خود پزشک در جریان نیست، از داروخانه گرفته شده و در بازار آزاد به فروش رفته، این آسیبی است که به مردم و همچنین به پزشک وارد شده و به‌طور مشخص جرم متوجه کسانی است که مانع اجرای امضای دیجیتال شدند.

اگر امضای دیجیتال در سامانه نسخه الکترونیک اجرایی می‌شد، این تخلفات تقریباً به صفر می‌رسید؛ چراکه امضای دیجیتال دست خود پزشک است و با تلفن همراه وی قابلیت استفاده دارد و امکان سوءاستفاده وجود ندارد.

در این میان بسیاری معتقدند تفاوت قیمت دارو در داخل و خارج از کشور یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد بازار سیاه و قاچاق دارو است و در حالی که بسیاری از داروها در داخل با قیمت‌های یارانه‌ای و پایین‌تر از قیمت جهانی عرضه می‌شوند، در کشورهای دیگر به قیمت آزاد و چندین برابر به فروش می‌رسند؛ موضوعی که علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تأیید آن می‌گوید: تا زمانی که این اختلاف قیمت وجود دارد، بازار سیاه دارو پابرجا خواهد بود.

وی همچنین معتقد است ضعف نظارتی در زنجیره توزیع دارو، از تولید تا مصرف، به نشت دارو دامن می‌زند و می‌گوید: شفاف‌سازی فرایندها و تقویت سامانه‌های هوشمند نظارتی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش این مشکل داشته باشد.

زالی شفاف نبودن تخصیص سهمیه‌های دارویی را یکی دیگر از عوامل نشت دارو می‌داند و توضیح می‌دهد: برخی از داروها که به داروخانه‌ها اختصاص داده می‌شوند، به جای رسیدن به بیماران واقعی، به بازار سیاه راه پیدا می‌کنند. تقویت نظارت بر داروخانه‌ها و الزام به ثبت دقیق اطلاعات در سامانه‌های دیجیتال می‌تواند این مشکل را تا حد زیادی حل کند.

وی به نقش مافیاهای دارویی در قاچاق دارو اشاره دارد و معتقد است: نشت دارو در کشور تنها به ضعف نظارت محدود نمی‌شود؛ برخی شبکه‌های غیررسمی به دلیل سود کلانی که در این بازار وجود دارد، با سوءاستفاده از ضعف‌های ساختاری، داروهای حیاتی و کمیاب را از چرخه رسمی خارج کرده و به بازار سیاه منتقل می‌کنند. برای مقابله با این پدیده، نیازمند اصلاحات عمیق در قوانین و افزایش شفافیت در تمامی مراحل توزیع دارو هستیم.

زیرساخت‌های نسخه الکترونیک مهیا نیست

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران درخصوص نشت دارو از داروخانه‌ها به بازار سیاه و سرقت داروهای بیماران سرطانی با تأکید بر نبود زیرساخت‌های لازم برای اجرای نسخه الکترونیک، به ما می‌گوید: به گفته وزیر ارتباطات ۹۷درصد نسخه‌ها الکترونیک صادر می‌شود، اما آیا این نسخه رجیستر شده است؟ آیا فردی که این نسخه برای او صادر شده ۱۰۰ درصد این بیماری را دارد؟ در سامانه شناسایی شده است؟ پرونده سلامت برای او تشکیل شده است؟

بهمن صبور با اشاره به اینکه در کشور تنها و تنها ۳۰۰هزار بیمار ما رجیستر شده‌اند و آن‌ها هم فقط بیماران خاص هستند، می‌افزاید: بقیه بیماران رجیستر نیستند و پرونده سلامت ندارند؛ یعنی الان دکتر برای هر فرد غیرانسولینی هم می‌تواند انسولین بنویسد و فرد دریافت کند و بسیاری از داروهای دیگر هم به همین شکل است.

وی با بیان اینکه تا زمانی که این بیماران به‌طور کامل شناسایی نشوند و پرونده الکترونیک برای آن‌ها تشکیل نشود، نشتی دارویی بسیار فراوانی خواهیم داشت، ادامه می‌دهد: بسیاری از داروهای پرمصرف و کمیاب را همین دلالان با نسخه الکترونیک از سیستم بیرون می‌آورند؛ یعنی یک نسخه الکترونیک به نام من نوعی وجود دارد، مهر و کد رهگیری هم دارد، ولی این نسخه مشکل دارد، چون مثلاً من دچار مثلاً پرکاری تیروئید نیستم که بخواهم «متی مازول» مصرف کنم.

صبور تصریح می‌کند: نسخه‌نویسی الکترونیک به‌عنوان یکی از ابزارهای پیشگیری از چنین جرایمی معرفی شده، اما به تنهایی کافی نیست. اگر سامانه‌های دیجیتال سلامت، از جمله پرونده الکترونیک بیماران و سامانه‌های دارویی به‌درستی اجرا نشوند و با دیگر ارکان نظام سلامت همگام نباشند، نمی‌توان انتظار تغییرات مثبت داشت.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش نظارت‌های بیمه‌ای، راه‌حل برطرف شدن معضل خروج دارو از زنجیره رسمی توزیع، را توسعه سلامت الکترونیک از نسخه‌نویسی به پرونده الکترونیک سلامت و رجیستر شدن بیماران می‌داند و ادامه می‌دهد: در زمان حاضر صرفاً نسخه‌های بیماران در سامانه به‌صورت الکترونیکی نوشته می‌شود و پرونده پزشکی بیمار شامل سابقه بیماری‌ها و سابقه مصرف داروها فعال نیست؛ همین موضوع موجب می‌شود پزشکان و داروخانه‌داران نتوانند مصرف‌کننده‌های واقعی داروها را از دلال‌ها تشخیص دهند.

فقط کاغذ را تبدیل به فایل کردیم

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با تأکید بر اینکه ما بدون اینکه زیرساخت‌ها را هموار کنیم، نسخه الکترونیک را راه انداختیم، ادامه می‌دهد: به جرئت می‌توان گفت در ایران فقط کاغذ را تبدیل به فایل کردیم و چیزی به اسم نسخه الکترونیک و آن چیزی که در دنیا اجرا می‌شود را نداریم، فقط کاغذ را حذف کردیم و الکترونیکی شده است؛ این درحالی است که با کاغذ می‌توانستیم کمی از مشکل را برطرف کنیم، اما با الکترونیکی شدن نسخه، هم راه تسهیل شده و هم دسترسی زیاد شده و هم عملاً دلالان، بسیاری از داروهای کمیاب را راحت از سیستم بیرون می‌آورند.

دلالان دارو که داروهای مربوط به بیماری‌های خاص یا داروهای کمیاب‌شده را در بازار سیاه و فضای مجازی به فروش می‌رسانند، بیشتر یک شبکه هستند؛ گاهی پزشک نیز برای تجویز این داروها با آن‌ها همکاری کرده و در قبال تجویز دارو از آن‌ها پول دریافت می‌کند و گاهی نیز آن‌ها به‌نحوی با استفاده از نام کاربری و رمز عبور یک پزشک و داشتن کد ملی افراد، نسخه‌های صوری تجویز می‌کنند تا داروهایی را که نیاز به نسخه پزشک دارند، با پوشش بیمه‌ای و قیمت بسیار پایین‌تر، از داروخانه دریافت کنند و سپس آن را در بازار سیاه دارو به مردم بفروشند.

وی با اشاره به اینکه نسخه الکترونیک در دنیا پیشینه‌ای به اسم پزشک خانواده دارد، اما زیرساخت همین موضوع هم در کشور ما آماده نیست، می‌افزاید: ما با اتفاقات بسیار بدی روبه‌رو هستیم که یک‌سری افراد می‌خواهند به زور فروش اینترنتی دارو را راه‌اندازی کنند؛ من مخالف آن نیستم، اما باید زیرساخت این موضوع آماده شود و براساس پرونده سلامت فرد، دارو به وی داده شود، درحالی‌که ما این پرونده را نداریم و این نشتی‌های دارو به وجود می‌آید.

صبور امضای الکترونیک را یکی از راه‌های کاهش نشت دارو به بازار سیاه و قاچاق آن عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: قبلاً مسئول راه‌اندازی امضای الکترونیک، سازمان نظام پزشکی بود، اما در قانون برنامه هفتم این موضوع به وزارت بهداشت واگذار شده، ولی زیرساخت‌های آن هنوز فراهم نشده است.

این چه نسخه الکترونیکی است!

وی بر ضرورت کنترل بازار مصرف تأکید می‌کند و می‌گوید: بازار مصرف درحال حاضر رها شده است و هر کسی از هر جای دنیا می‌تواند نسخه بنویسد، شما کد ملی را به هر کسی بدهید هر دارویی را که بخواهید برایتان نسخه می‌کند، این چه نسخه الکترونیکی است؛ حتی سوءاستفاده از کد ملی افراد در بازار دارو به فراوانی دیده می‌شود؛ بدون اینکه خود فرد اطلاع داشته باشد، برای او نسخه نوشته می‌شود و این‌گونه انواع و اقسام داروهای کمیاب و گرانقیمت در بازار را به نرخ بیمه از سیستم قانونی خارج کرده و در بازار سیاه به فروش می‌رسانند.

صبور به خروج داروهای سرطانی از یکی از بیمارستان‌های تهران و تزریق آب مقطر به بیماران اشاره می‌کند و می‌افزاید: وقوع چنین جرایمی در شرایطی که بسیاری از بیماران، به‌ویژه بیماران سرطانی برای دسترسی به داروهای حیاتی با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند، یک خیانت آشکار به مردم و جامعه است.

وقتی قیمت دارو به دلیل نوسان‌های بازار و سوءمدیریت، تا ۲۰ برابر افزایش می‌یابد، چنین تخلفاتی بیش از پیش اجتناب‌ناپذیر می‌شود.

این حادثه همچنین پرده از یک ضعف ساختاری در سامانه‌های نظارتی کشور برمی‌دارد؛ چرا بیمارستان‌ها، به عنوان نهادی که باید مأمن بیماران باشد، به بستری برای وقوع چنین تخلفاتی تبدیل شده‌اند؟ نبود نظارت دقیق بر کارکنان، ضعف در سیستم‌های کنترلی و نبود سامانه‌های یکپارچه برای ردیابی داروها، همگی به این بحران دامن می‌زنند.

این سرقت زنگ خطری است برای مسئولان نظام سلامت و دستگاه‌های نظارتی که باید هرچه سریع‌تر برای تقویت زیرساخت‌های نظارتی، اصلاح قوانین و پیاده‌سازی سامانه‌های جامع اقدام کنند.

هر روز تعلل، می‌تواند به معنای محرومیت بیماران بیشتری از دسترسی به داروهای حیاتی و افزایش نارضایتی عمومی باشد. شفافیت، نظارت دقیق و برخورد قاطع با متخلفان، حداقل انتظاری است که مردم از مسئولان در این شرایط دارند.