وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

وزرای اقتصادی متخصص هستند؟

وزرای اقتصادی متخصص هستند؟



این گزارش نگاهی اجمالی دارد به افراد حاضر در فهرست اعلامی رییس‌جمهوری برای تصدی پست وزارتخانه‌های اقتصادی ایران برای اولین بار یک خانم در این وزرای پیشنهادی برای وزارتخانه‌های اقتصادی حضور دارد .

به گزارش مجاهدت از مشرق، رئیس‌جمهور دیروز یکشنبه ۲۱ مرداد، ۱۹ نفر را برای دولت معرفی کرد. در حال حاضر گمانه‌زنی‌ها درباره این گزینه‌ها بسیار زیاد است، چرا که در شرایط کنونی میانگین سنی کابینه برخلاف تصور بسیار بالاست. از طرف دیگر برخلاف ادعای محمدجواد ظریف که قبلا گفته بود تلاش می‌شود افراد جوانی به عنوان وزیر معرفی شوند که در دولت‌های قبل وزیر نبوده‌اند، اتفاقا افراد مسن نیز معرفی شده‌اند که سابقه حضور در هیات دولت را در کارنامه خود دارند و در این بین عملکرد برخی از این مدیران مانند عبدالناصر همتی برای همه مشخص است.

در زمان ریاست او بر بانک مرکزی جهش قیمت ارز رخ داد و مشکلات زیادی در زمینه رانت واردات کالا با ارز ترجیحی بروز کرد. با این حال پزشکیان ترجیح داده ریسک کند و چند وزیری را معرفی کند که سخت می‌توانند از مجلس رای اعتماد بگیرند.

همچنین محمد اتابک گزینه وزارت صنعت به دلیل اینکه از اتاق بازرگانی به این وزارتخانه می‌آید، به نوعی تعارض منافع در آینده ایجاد می‌کند، چرا که وزارت صنعت باید بر عملکرد اتاق بازرگانی نظارت کند، در حالی که اعضای این تشکل در وزارت و صادرات فعال هستند. به همین دلیل اگر مجوزی خارج از عرف به واسطه آشنایی با وزیر صنعت داده شود، می‌تواند در اقتصاد کشور مشکل‌ساز باشد.

در بین دیگر گزینه‌های پزشکیان نام عباس علی‌آبادی نیز به چشم می‌خورد. او یک سالی است که به عنوان وزیر صنعت کار می‌کند اما نتوانسته مشکلات صنعت خودرو را حل کند. از سویی با وجود اینکه در نخستین روزهای کاری خود وعده تولید خودروی برقی را داده بود، این پروژه نه تنها آغاز نشده، بلکه ایستگاه شارژ خودروی برقی نیز به اندازه کافی در کشور وجود ندارد تا کسانی که خودروهای وارداتی برقی خریداری کرده‌اند، بدون دغدغه بتوانند از این خودروها استفاده کنند.

عملکرد گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد

وزرای اقتصادی متخصص هستند؟

عبدالناصر همتی گزینه پزشکیان برای وزارت اقتصاد است. او پیش‌تر در دولت دوازدهم رئیس‌کل بانک مرکزی بود و در سال‌های اخیر در قالب یک تحلیلگر اقتصادی بر همه چیز نقد داشته، آن هم در حالی که با مقایسه عملکرد خودش با رؤسای بعدی مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار داشته است.

دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ۱۳۹۷ تا نهم خرداد ۱۴۰۰ بود. همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذر ۱۳۹۷ را داد. این موضوع در شرایطی اتفاق افتاد که در مرداد ۱۳۹۷ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ۲۴.۲ درصد و تورم ۱۲ ماهه مصرف‌کننده نیز ۱۱.۵ درصد بود. در ادامه به دلیل ضعف نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در اردیبهشت ۱۴۰۰، تورم نقطه به نقطه به ۵۴.۶ درصد و تورم ۱۲ ماهه نیز به ۵۱.۸ درصد رسید.

او بعد از اینکه در لیست وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم قرار گرفت، درباره بورس پستی در فضای مجازی منتشر کرد که برخی، وعده درست کردن بورس در ۳ روز را داده بودند. در این شرایط حالا باید منتظر مدیریت او بر بازار سرمایه و همچنین ناترازی بانک‌ها بود.

همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، معادل ۲۳۸ همت به ‌خاطر تأمین منابع ریالی ارز ۴۲۰۰ تومانی بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه کرد. این یعنی با احتساب متوسط ۷.۳ ضریب فزاینده نقدینگی، فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از ۱۷۳۷ همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. این مساله منجر شد ایران شدیدترین رشد نرخ تورم را داشته باشد.

همچنین بازار ارز در دوره مدیریت همتی دچار بی‌ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد به ‌طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی ۸۵۰۰ تومان بود اما در آخر با جهش ۲۲۳ درصدی بعد از ۲.۵ سال، دلار ۲۷۵۰۰ تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد.

البته برخی مسائل دیگر نیز در دوران مدیریت او بر بانک مرکزی رقم خورد. برای نمونه قانون جدید چک که سال ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در طول سال‌های حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد. این قانون پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک‌های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرائم چک را به‌ اندازه قابل‌توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.

یکی دیگر از مسائلی که در دوران همتی چالش‌برانگیز بود، خدمات بانکی بود. در آن زمان تورم بالا زندگی مردم را به چالش کشیده بود. به همین دلیل درخواست برای دریافت تسهیلات بالا بود اما ضعف نظارت بر بانک‌ها باعث شده بود تسهیلات این بخش به حداقل برسد، چرا که تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبود به طوری که هیچ تغییری در سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه‌های غیرحضوری خدمات بانکی انجام نشد و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش‌های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بود.

علی‌آبادی، وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت نیرو

وزرای اقتصادی متخصص هستند؟

رئیس‌جمهور، عباس علی‌آبادی را به ‌عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت نیرو به منظور کسب رای اعتماد از نمایندگان مردم به خانه ملت معرفی کرد.

عباس علی‌آبادی (زاده ۱۳۴۰، اراک) از اساتید دانشگاه است که بسیاری او را با مدیریت اجرایی مپنا می‌شناسند.

وی فارغ‌التحصیل کارشناسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف، کارشناسی ‌ارشد مکانیک دانشگاه تهران و دکترای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در رشته کنترل است.

علی‌آبادی، استادیار دانشگاه امام حسین(ع) بود و مدتی نیز ریاست دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر را برعهده داشت. وی فعالیت‌های اجرایی و مدیریتی خود را از جهاد سازندگی شروع کرد و سپس به وزارت نیرو رفت و در بخش پروژه‌های برق‌آبی وزارت نیرو فعالیت کرد و در بخش مدیریتی پروژه‌های سد و نیروگاه کرخه و کارون ۳ حضور داشت.

علی‌آبادی، سوابق اجرایی زیادی در بخش دولتی و خصوصی دارد که از آن جمله می‌توان به فعالیت به‌عنوان معاون برق و انرژی وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، مجری طرح‌های صنعتی برای صنایع مختلف اعم از نیرو، معادن، فلزات، نفت، گاز و پتروشیمی، ریلی، هوایی و…، همچنین رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل گروه بزرگ صنعتی مپنا برای مدت بیش از ۱۵ سال اشاره کرد.

علی‌آبادی بر راه‌اندازی نیروگاه‌های بادی و خورشیدی تأکید داشت و مپنا را به‌ عنوان سازنده توربین مطرح کرد. علی‌آبادی برنده جایزه اختراع خوارزمی و همچنین یکی از اعضای شورای‌عالی استاندارد و تحقیقات و فناوری، صاحب ایده و مدیر توسعه فناوری‌های راهبردی مانند توربین‌های هوایی، موتورهای رفت و برگشتی بزرگ، برقی‌سازی (خودروی‌های برقی و هوشمند و تولید باتری‌های پیشرفته لیتیومی و ذخیره‌سازهای انرژی)، توربین گازی رده F ملی و بسیاری دیگر از طرح‌های پیشران بوده است.

همچنین از سال ۱۴۰۲ با توجه به طرح‌هایی که در زمینه خودروهای برقی ارائه کرده بود به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکنون مشغول به کار است ولی از دیدگاه کارشناسان توفیقی در پیشبرد اهداف خود در صنعت خودرو به دست نیاورد.

غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی

وزرای اقتصادی متخصص هستند؟

غلامرضا نوری‌قزلجه متولد ۱۳۴۹ در استان آذربایجان شرقی، شهرستان بستان‌آباد است و از حوزه انتخابیه بستان‌آباد به نمایندگی در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شده است.

وی هم اکنون عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس فراکسیون مستقلان ولایی مجلس شورای اسلامی است. نوری قزلجه دارای فوق لیسانس مهندسی کشاورزی و دانشجوی دکترای سیاست و توسعه کشاورزی است.

نوری‌قزلجه در دوره‌های یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده حضور داشته و در موضوعات مختلفی از جمله توسعه مناطق روستایی و حمایت از کشاورزی و حقوق شهروندی فعالیت کرده است، همچنین در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط ‌زیست مجلس فعالیت می‌کند.

غلامرضا نوری‌قزلجه دارای سوابق مختلفی در حوزه‌های سیاسی و اجرایی از جمله معاونت پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مشاور استاندار آذربایجان غربی و مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی است.

نوری‌قزلجه در این سمت به توسعه اقتصادی استان آذربایجان شرقی کمک و در بهبود وضعیت اقتصادی منطقه نقش‌آفرینی کرده است.

ستار هاشمی گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات کیست؟

وزرای اقتصادی متخصص هستند؟

ستار هاشمی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم معرفی شده است. ستار هاشمی، متولد ۱۳۵۵ در یاسوج و جوان‌ترین وزیر پیشنهادی پزشکیان است.

او دکترای مهندسی کامپیوتر دارد و استاد تمام گروه مهندسی کامپیوتر شیراز است، همچنین مدرک کارشناسی سخت‌افزار را از دانشگاه اصفهان، کارشناسی ‌ارشد هوش مصنوعی را از دانشگاه علم و صنعت و دکترای هوش مصنوعی را از دانشگاه علم و صنعت و موناش استرالیا گرفته است.

ستار هاشمی که در وزارت ارتباطات دولت دوازدهم معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰) بود، بعد از پایان این دولت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رفت و معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی در این سازمان شد.

از دیگر سوابق اجرایی که در کارنامه او دیده می‌شود رئیس هیات‌مدیره شرکت ایرانسل (۱۴۰۲ تاکنون)، معاون فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت (۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸)، عضو شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان فناوری اطلاعات کشور (۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸)، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶)، رئیس دانشکده آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شیراز (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴)، رئیس بخش کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲) و دبیر کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان فارس (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶) است.

وزیر پیشنهادی صمت دولت چهاردهم کیست؟

وزرای اقتصادی متخصص هستند؟

سیدمحمد اتابک گزینه پیشنهادی اتاق بازرگانی به دولت چهاردهم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدرک کارشناس ارشد مهندسی عمران از دانشگاه میشیگان آمریکا، دارای سابقه مدیریتی در هیات‌مدیره انجمن سیمان، هیات‌مدیره سیمان تهران، عضو شورای مشورتی وزارت صنایع و مجلس و سایر حوزه‌های صنعتی است.

اتابک در کارنامه خود نایب‌رئیسی اتاق بازرگانی، معاونت اقتصادی بنیاد مستضعفان، مدیرعاملی و نایب‌رئیسی شرکت سیمان تهران، مدیرعاملی و نایب‌رئیسی هیات‌مدیره شرکت اکباتان، عضویت و ریاست هیات‌مدیره شرکت‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری بانک مسکن، شرکت صدرا و چند شرکت تولیدی را دارد که همین فعالیت‌های اقتصادی از دیدگاه کارشناسان اقتصادی به نوعی تعارض منافع در تصدی پست وزارت منجر خواهد شد.

وزیر پیشنهادی صمت همچنین دارای سوابق شغلی مدیرعاملی هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس (مالک ۶ شرکت سیمانی از جمله تهران، ایلام و هگمتانه، ۴ فولادی مانند کاوه جنوب کیش، یک شرکت آلومینیومی، ۲ شرکت معدنی و آهک، ۷ شرکت خدمات مهندسی و…) است.

وی در حال حاضر مدیرعامل و نایب‌رئیس هیات‌مدیره هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس و رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی سیمان کشور است.

او ضمنا مجری طرح عظیم نواب، بیمارستان‌ها و کارخانجات سیمان و فولاد مختلف در کشور بوده و همین فعالیت‌های اقتصادی گسترده موجب شده بورسی‌ها و فعالان اقتصادی این تحلیل را ارائه دهند که وزارت کسی با این سطح از فعالیت‌های اقتصادی ممکن است منجر به رانت‌هایی در صنایعی که نامبرده در آنها سرمایه‌گذاری کرده است، شود.

سوابق وزیر پیشنهادی کار و رفاه اجتماعی

وزرای اقتصادی متخصص هستند؟

احمد میدری (متولد ۱۳۴۲ در آبادان) اقتصاددان و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی بوده است.

وی دکترای تخصصی اقتصاد و کارشناسی ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی از دانشگاه تهران دارد. میدری سابقه تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه شهید چمران اهواز را نیز در کارنامه دارد و در سال ۱۳۸۲، دوره کوتاه‌مدت آموزشی و پژوهشی دانشگاه سازمان ملل را نیز طی کرده

است.

در انتخابات زودهنگام چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری در ایران، احمد میدری به عنوان مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان و نامزد جبهه اصلاحات، در برنامه میزگرد اقتصادی شبکه یک سیما حاضر شد.

میدری در این میزگرد آموزش و بهداشت را به عنوان ۲ کالای عمومی معرفی کرد که باید خارج از نظام بازار در اختیار شهروندان قرار گیرد. این اقتصاددان بازسازی اقتصادی بر اساس عدالت اجتماعی را ایده اصلی پزشکیان دانست.

از سوابق اجرایی، آموزشی و پژوهشی احمد میدری می‌توان به معاون وزیر کار در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره ششم، مشاور قائم‌مقام وزیر اقتصاد (از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴)، عضو هیات مدیره بیمه دانا (از خرداد ۱۳۸۴ تا تیر ۱۳۸۶)، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی از سال ۱۳۸۳ تاکنون در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد (دروس: سیاست‌گذاری در بخش صنعت، نظام‌های اقتصادی، اقتصاد توسعه، و روش تحقیق)، تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و آبادان دروس اقتصاد خرد و کلان (از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵)، پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک (از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲) و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶) اشاره کرد.

از دیدگاه اقتصاددانان و ‌شناختی که از مدیریت میدری در دوره همکاری با دولت‌های اصلاح‌طلب تاکنون مطرح بوده بویژه چالش بیمه‌ها که احمد میدری در آن دوره از مدیریت خود استارت زد و دامن علی ربیعی را گرفت و در نهایت موجب استیضاح و عزل ربیعی شد و موضوع مدیریت بر معاونت رفاه و تجربه ناموفق توزیع سبد کالا که در دوره مدیریت او عملیاتی شد، نشان می‌دهد بر اساس آمارها و پارامترهای رفاه اجتماعی عملکرد این معاونت در زمان سکانداری میدری نامطلوب بوده است.

کارنامه وزیر پیشنهادی نفت

وزرای اقتصادی متخصص هستند؟

رئیس‌جمهور محسن پاک‌نژاد را به ‌عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت نفت به‌منظور کسب رأی اعتماد از نمایندگان مردم در خانه ملت معرفی کرد.

پاک‌نژاد متولد ۱۳۴۵ در تهران و دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. وی فعالیت شغلی خود را از ابتدای دهه ۱۳۷۰ در وزارت نیرو آغاز کرد. وی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری بوده است.

وزیر پیشنهادی نفت دولت چهاردهم فعالیت کاری خود را از ابتدای دهه ۱۳۷۰ در وزارت نیرو آغاز کرد. وی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۷ به‌عنوان مشاور وزیر نفت و رئیس ستاد نظارت بر سوخت‌رسانی وزارت نفت و از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ به‌عنوان مدیر طرح توسعه میدان‌های گازی فعالیت کرد و سال ۱۳۷۹ به ‌عنوان مدیرکل نظارت بر صادرات مواد نفتی و بازرسی فنی وزارت نفت منصوب شد.

پاک‌نژاد در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ با حفظ سمت، عضو هیات مدیره شرکت نفت مناطق مرکزی ایران نیز بود. وی طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ مدیر برنامه‌ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بود و سپس تا ۱۳۹۲ به عنوان معاون مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران فعالیت کرد.

پاک‌نژاد از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به‌عنوان معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری فعالیت می‌کرد. وی در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید و از اعضای هیات مدیره این شرکت بود. مدیرکل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت و مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی نفت ایران از دیگر مسؤولیت‌های وی پیش از معاونت امور تولید در شرکت ملی نفت به شمار می‌رود.

تقریباً همه کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کسی باید سکاندار وزارت نفت در دولت چهاردهم باشد که نگاهی فراسیاسی به موضوع فروش نفت داشته باشد و فروش نفت کشور را معطل مسائلی نظیر برجام یا مسائلی نظیر اف‌ای‌تی‌اف نکند و ادامه‌دهنده راهکار موفق دولت سیزدهم در تولید و فروش نفت باشد که با توجه به مسؤولیت‌ها و سوابق پاک‌نژاد و نگاه او در دوره همکاری با دولت‌های یازدهم و دوازدهم چنین برمی‌آید که با این نگاه خطر بازگشت به عقب ممکن است صنعت نفت کشور را تهدید کند.

تنها وزیر پیشنهادی زن برای وزارت راه و شهرسازی

وزرای اقتصادی متخصص هستند؟

فرزانه صادق‌مالواجرد به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی از سوی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری برای رأی اعتماد به مجلس معرفی شده است.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی فرزند شهید و متولد ۲۱ شهریور سال ۱۳۵۵، متأهل و دارای یک فرزند است.

وی دارای مدرک کارشناسی ارشد پیوسته معماری از دانشگاه تهران و دکترای شهرسازی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات است که دارای ۲۸ سال سابقه کار بوده و به جز مدت کوتاهی که در شهرداری تهران اشتغال به کار داشت، بخش عمده سوابق خدمتی وی در وزارت راه و شهرسازی بوده است.

وی از بدو استخدام به عنوان کارشناس دفتر معماری، معاون دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران شهری، معاون شهرسازی اداره کل مسکن استان همدان، مدیر کل دفتر معماری و طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش و پس از آن به مدت کوتاهی به عنوان مدیر کل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران مشغول به فعالیت بوده است.

در ۲۷ دی‌ ۱۳۹۷ فرزانه صادق‌مالواجرد به سمت معاون شهرسازی معماری منصوب شده بود که تا ۹ مرداد ۱۴۰۲ ادامه داشت.

پس از معاونت شهرسازی، مهرداد بذرپاش وی را به عنوان مشاور در امور شهرسازی و معماری منصوب کرد.

منبع:وطن امروز

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

وزرای اقتصادی متخصص هستند؟ بیشتر بخوانید »

زاهدی‌وفا از مجلس رأی اعتماد می‌گیرد؟


مجلس

قرار است فردا برنامه‌ها و صلاحیت گزینه پیشنهادی تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس بررسی شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی پس از آنکه به عنوان رئیس جمهور کشورمان انتخاب شد، اعضای کابینه خود را جهت کسب رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. حجت‌الله عبدالملکی گزینه پیشنهادی رئیسی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. عبدالملکی در سوم شهریور ۱۴۰۰ با ۱۹۱ رأی موافق، ۵ رأی ممتنع و ۷۷ رأی مخالف و با کسب اعتماد نمایندگان مجلس یازدهم، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفت.

عمر عبدالملکی به عنوان وزیر کار کوتاه بود و اعتراضات گسترده به عملکرد وی و نارضایی بازنشستگان از میزان افزایش حقوقشان دست به دست هم داد تا عبدالملکی با ارائه نامه‌ای به رئیس‌جمهور رسماً استعفای خود را اعلام کند.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت با اشاره به استعفای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: عبدالملکی برای دومین بار استعفا داد که این بار مورد پذیرش رئیس جمهور قرار گرفت.

بلافاصله محمدهادی زاهدی وفا به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد و سه ماه در این سمت باقی ماند. ۱۵ شهریور ماه بود که سید نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از دریافت نامه رئیس‌جمهور مبنی بر معرفی زاهدی‌وفا به مجلس برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.

۲۹ شهریور ماه نیز نامه معرفی محمدهادی زاهدی وفا، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. قرار است فردا (سه‌شنبه ۱۲ مهر ماه) جلسه بررسی سوابق و برنامه‌های زاهدی وفا در صحن علنی مجلس و با حضور رئیس جمهور برگزار شود.

طبق آئین نامه داخلی مجلس، در جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی ابتدا نظر کمیسیون تخصصی درباره برنامه‌های ارائه شده وزیر به نمایندگان ارائه می‌شود. طبق گفته ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانست نظر مثبت کمیسیون اجتماعی را کسب کند. بنابراین گزارش این کمیسیون در قالب اعلام نظر مثبت در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

زمان در نظر گرفته شده برای رئیس جمهور در دفاع از وزیر پیشنهادی یک ساعت است و وزیر پیشنهادی نیز نیم ساعت وقت دارد تا نظرات و دیدگاه‌های خود را برای نمایندگان تشریح کند.

طبق آئین نامه داخلی مجلس، در جلسه رأی اعتماد، دو نماینده به عنوان مخالف و دو نماینده به عنوان موافق وزیر پیشنهادی نظرات خود را بیان می‌کنند که هر کدام ۱۵ دقیقه وقت دارند. آن‌ها می‌توانند بخشی و یا کل وقت خود را به نماینده دیگر واگذار کنند. در مجموع، زمان برگزاری جلسه رأی اعتماد دو ساعت و نیم به طول می‌انجامد و رأی‌گیری در جلسه رأی اعتماد به صورت ورقه‌ای است.

در سوابق مدیریتی زاهدی‌وفا، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم، نماینده وزارت اقتصاد در شوراها و کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی تحقیقات و فناوری، شورای اقتصاد، کمیسیون اقتصادی دولت، شورای پول و اعتبار و شورای عالی انرژی دیده می‌شود.

زاهدی‌وفا همچنین سابقه عضویت در کارگروه ویژه نفت، شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، ستاد تنظیم بازار، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای عالی امنیت ملی، کارگروه طرح تحول اقتصادی، شورای عالی تدوین برنامه پنجم، شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، شورای آمایش سرزمین، شورای عالی آمار، کمیته ملی اهداف توسعه هزاره و کارگروه تدوین ضوابط حمایت از صادرات غیر نفتی را در کارنامه خود دارد.

زاهدی‌وفا همچنین در دولت سیزدهم معاون اقتصادی معاونت اول رئیس جمهور را بر عهده داشت. از مسئولیت‌های علمی و پژوهشی زاهدی وفا می‌توان به استادیاری دانشگاه امام صادق (ع)، مدیر مسئولی دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی و سردبیری مطالعات امنیت اقتصادی اشاره کرد.

یکی از انتقادات نمایندگان مجلس به زاهدی وفا آن است که وی در دورانی که سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، ارتباط بسیار کمی با مجلس برقرار کرد. علی اصغر خانی، نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی در این زمینه، گفت: زاهدی وفا چندین ماه سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود و در آن مقطع ارتباطی با مجلس شورای اسلامی نداشت. حتی پس از آنکه وی به صورت رسمی برای تصدی این وزارتخانه به مجلس معرفی شد، باز هم ارتباط خود با مجلس را تقویت نکرد.

البته مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران علت این مسئله را توضیح می‌دهد و می‌گوید: زاهدی‌وفا زمانی که سرپرست وزارت کار بود، تلاش کرد وزارتخانه را از التهاباتی که بر اثر استعفای وزیر ایجاد شده بود، خارج کند. به نظرم بر همین مبنا بود که زاهدی‌وفا رایزنی‌های بیرونی را به حداقل ممکن رسانده بود. وی به دنبال آن بود که در وزارتخانه آرامش حاکم شود، چرا که مسائلی مثل افزایش حقوق بازنشستگان و حقوق آنان از جمله مسائل مهم این وزارتخانه بود که باید این مسائل را ساماندهی می‌کرد.

همچنین مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برنامه‌های زاهدی‌وفا، گفت: محمدهادی زاهدی وفا هم تجربه اقتصادی و هم پختگی لازم را برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد.

به هر صورت باید منتظر ماند و دید آیا زاهدی وفا می‌تواند از مجلس رأی اعتماد بگیرد یا آنکه رئیس جمهور باید گزینه دیگری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

زاهدی‌وفا از مجلس رأی اعتماد می‌گیرد؟ بیشتر بخوانید »

عزم دولت سیزدهم برای مبارزه با قاچاق جدی است +اینفوگرافیک

عزم دولت سیزدهم برای مبارزه با قاچاق جدی است +اینفوگرافیک



ضربه به تولید داخل، اخلال در بازار ارز، عدم تامین عدالت مالیاتی، کاهش اشتغال و کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه از جمله مهم‌ترین آسیب‌های ناشی از واردات کالاهای قاچاق به کشور است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بنا بر اعلام حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کالا در مجموع بیش از ۱۷ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که ۱۲ میلیارد دلار آن ارزش کالاهای وارداتی و بیش از ۵ میلیارد دلار هم مربوط به قاچاق خروجی می‌شود. هرچند با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها پیش‌بینی می‌شود میزان قاچاق خروجی کاهش یابد، اما با در نظر گرفتن این نکته که میزان واردات کالا به کشور در سال گذشته بیش از ۵۲ میلیارد دلار بوده است؛ می‌توان ادعا کرد که پدیده شوم قاچاق، بیش از یک‌پنجم کل کالاهای وارداتی را به خود اختصاص داده است.

این در حالی است که «ضربه به تولید داخل»، «اخلال در بازار ارز»، «عدم تأمین عدالت مالیاتی»، «کاهش و اشتغال» و «کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه» از جمله مهم‌ترین آسیب‌های ناشی از واردات کالاهای قاچاق به کشور است.

تصاحب سهم قابل‌توجهی از بازار کالاهای مختلف توسط قاچاقچیان، بیش از هر چیز نشانگر وقوع ترک‌فعل‌های متعدد در دولت گذشته است چرا که تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۲، زیرساخت قانونی لازم برای افزایش ریسک ورود، حمل و عرضه کالای قاچاق را فراهم کرده بود؛ اما متأسفانه دولت قبل عزم کافی برای اجرای مفاد قانونی را نداشت؛ حال دولت سیزدهم تلاش دارد تا با تلاش حداکثری اقدامات لازم در راستای مقابله با قاچاق کالا را افزایش داده و موانع پیشرو را مرتفع سازد.

۲۰ آسیب واردات کالاهای قاچاق به کشور/ عزم دولت سیزدهم برای مبارزه با قاچاق جدی است+ اینفوگرافیک

گفتنی است در حال حاضر با احتساب نرخ دلار ۲۷ هزارتومانی، ارزش ریالی واردات سالانه کالاهای قاچاق، ۲٫۵ برابر بودجه وزارتخانه آموزش‌وپرورش، ۲.۲ برابر بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ۱٫۹ برابر بودجه وزارت بهداشت است که این آمار و ارقام به‌نوعی نشانگر لزوم مبارزه جدی در این زمینه است.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

عزم دولت سیزدهم برای مبارزه با قاچاق جدی است +اینفوگرافیک بیشتر بخوانید »