وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

به گزارش مجاهدت از مشرق، از سازمان اداری و استخدامی کشور، “ذبیح‌اله سلمانی” سرپرست معاونت سرمایه انسانی این سازمان با اشاره به نشست‌ها و برگزاری جلسات متعددی که با حضور کارشناسان سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد، از تصویب پیشنهاد این سازمان در خصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۳ توسط هیات وزیران خبر داد.

وی درباره اینکه چنانچه حقوق بازنشستگی فردی از ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغل مشابه و همتراز کمتر باشد، گفت: ما به التفاوت حقوق این دسته از بازنشستگان تا میزان ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مشمول کسور شاغل مشابه و همتراز محاسبه خواهد شد و ۴۰ درصد آن در سال جاری به عنوان ما به التفاوت متناسب‌سازی حقوق سال ۱۴۰۳ در حکم حقوقی به‌صورت ردیف جداگانه درج و در سنوات آتی مشمول افزایش سنواتی خواهد شد.

سلمانی افزود: چنانچه حقوق بازنشستگی فردی در نتیجه متناسب‌سازی هیچ افزایشی نداشته و یا ۴۰ درصد مبلغ ما به التفاوت محاسبه شده، کمتر از ۱۰ درصد تعیین شده در جزء (۱-۲) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور باشد؛ یعنی این مبلغ کمتر از یک میلیون تومان باشد، تا رقم مذکور به عنوان مابه‌التفاوت حداقل مبلغ متناسب سازی به‌طور ثابت پرداخت خواهد شد.

سرپرست معاونت سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای جزء «۱» بند «ر» ماده «۲۸» قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین بند «ر» تبصره «۶» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور بوده که دولت را مکلف کرده است نسبت به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز اقدام کند.

وی ادامه‌داد: همچنین بر اساس آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که در یکم مرداد ۱۴۰۳ به تصویب هیات وزیران رسیده است بایستی مبلغ قابل پرداخت به مشمولان بر اساس میانگین حقوق و فوق العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز در پایه، رتبه، طبقه، گروه و یا سایر عناوین مشابه با ملاک ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی محاسبه و پرداخت شود.

لازم به ذکر است که در اجرای ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی مذکور، جداول مربوط به نحوه شناسایی و طبقه‌بندی بازنشستگان برای انواع مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری، شامل مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، معلمان وزارت آموزش و پرورش، قضات و کارکنان قوه قضائیه، اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی وزارتخانه‌های بهداشت درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، سازمان انرژی اتمی، دیوان محاسبات کشور و …، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور در این خصوص جداول مربوط به مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، معلمان وزارت آموزش و پرورش، اعضای غیرهیات علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مقامات تهیه و ابلاغ شد و سایر جداول براساس اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در حال تهیه است که به زودی ابلاغ خواهند شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، قیمت گوشت قرمز در بازار در حدود یک ماه است که تثبیت شده است؛ البته نرخ‌ها بالا و بخشی از جامعه قادر به خرید این محصول با قیمت آزاد نیستند.

دولت سیزدهم از سال گذشته سعی کرد با واردات، نوسان قیمتی را در بازار کاهش دهند.

عرضه گوشت دولتی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حال انجام است اما تاریخ و زمان مشخصی ندارد و روزانه انجام نمی‌شود.

بنا بر گفته کارشناسان صنعت دام، سیاست‌های اشتباه در دولت دوازدهم سبب شد تا دام‌های مولد کشتار شده و نتیجه این امر در دو سال اخیر با افزایش نجومی نرخ گوشت قرمز در بازار داخل نمود پیدا کند.

جواد آزاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دام پروران همگام کشور از زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مشکلات صنعت دامپروری گفت: دامداران در حال زیان بوده ضمن اینکه بازار هم کشش افزایش قیمت بیشتر را ندارد.

وی افزود: در پایان تابستان دامداران برای تأمین ذرت علوفه‌ای نیاز به نقدینگی دارند در حالی که یکی از چالش‌های اصلی این صنعت کمبود منابع مالی است.

وی با بیان اینکه کارخانه داران پول شیر را با تأخیر ۴ تا ۵ ماهه می‌پردازند، تصریح کرد: این امر نیز بر کمبود نقدینگی دامداران دامن می‌زند. بنابراین تنها راهی که برای فعالان این حوزه باقی می‌ماند فروش دام برای تأمین نقدینگی مورد نیاز است. نتیجه این روند افزایش عرضه در پایان تابستان خواهد بود.

چالش دامداران

مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دام پروران همگام کشور با اشاره به تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر خرید دام از سوی شرکت پشتیبانی امور دام، اظهار کرد: انجام این کار پروسه خاص دارد و عملی نیست. ابتدا باید نرخ در شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی تعیین شود. از سوی دیگر وقتی قرار است پول از سوی شرکت امور پشتیبانی دام هم ۴ تا ۵ ماه پرداخت شود، قدرت حال حاضر نقدینگی دامداران اجازه این امر را نمی‌دهد.

آزاد گفت: پایان تابستان و الزام خرید ذرت علوفه‌ای، مشکلات این صنعت را چه در دام سبک و چه سنگین بیشتر می‌کند.

وی تصریح کرد: دامداران دام سنگین باید ذرت علوفه‌ای را برای تمام سال تأمین کنند. در این مقطع زمانی، دام‌های سبک هم از مراتع برمی‌گردند و زایش‌های زمستانه پروار شده و آماده عرضه به بازار خواهند بود.

وی با بیان اینکه دام سبک فصلی است، ادامه داد: با افزایش عرضه، خریداری وجود نخواهد داشت و قیمت‌ها بسیار کاهشی می‌شود.

مشکلات صادرات و مساله قاچاق دام

آزاد درباره امکان صادرات گفت: اجازه صادرات دام وجود ندارد و باید گوشت صادر شود که مزیتی برای کشورهای همسایه ندارد در حالی که در صادرات دام بر عکس این کشورها خواهان دام ایرانی هستند. کشورهای همسایه امروز گوشت را با قیمت ارزان‌تر از کشورهای دیگر وارد می‌کنند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دام پروران همگام کشور در پاسخ به این پرسش که چرا همچون گوشت مرغ منجمد و ذخیره سازی نمی‌شود، گفت: این پرسش را باید از مسؤولان نهادهای متولی پرسید. در حال حاضر به ازای واردات گوشت منجمد یارانه پرداخت می‌شود در حالی که این پول در اختیار تولیدکننده داخلی قرار نمی‌گیرد. اگر این گونه نشود دام به کشورهای همسایه قاچاق خواهد شد.