وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

گسترش همکاری‌های ایران و قطر در حوزه اشتغال

گسترش همکاری‌های ایران و قطر در حوزه اشتغال



وزیر تعاون- کار و رفاه اجتماعی در دیدار وزرای کار جمهوری اسلامی ایران و قطر بر گسترش همکاری ها در حوزه‌هایکارگری،  کارفرمایی و تبادل تجربیات مهارت‌آموزی تأکید کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سیدصولت مرتضوی» در ادامه سفر به ژنو و شرکت در اجلاس سازمان جهانی کار در دیدار با «علی‌ بن‌ سعید بن‌ سمیخ‌ المری» وزیر کار دولت قطر با تبریک انتخاب قطر به عنوان رئیس یکصد و یازدهمین نشست کنفرانس بین‌المللی سازمان جهانی کار، گفت: برگزاری نشست‌های سه‌جانبه در سطح بین‌المللی می‌تواند به رفع چالش‌های حوزه کارمنجر شود.

وی با اشاره به تأکیدات دین مبین اسلام بر عدالت و رعایت حقوق کارگران، افزود: اسلام الگوی تعادل در روابط کارگر و کارفرماست و باید گفت سازمان‌های بین‌المللی متون و اصول خود را از آموزه‌های دینی ما گرفته‌اند.

مرتضوی بر همکاری‌های گسترده و کلان ایران و قطر در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأکید کرد و گفت: ارتقای روابط با قطربرای جمهوری اسلامی بسیار استراتژیک و راهبردی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: دو کشور در تبادل تجربیات و همکاری در مجامع بین‌المللی اقدامات ارزشمندی انجامداده‌اند که می‌تواند در سطح منطقه توسعه یابد.

وی به اقدامات وزارت کار جمهوری اسلامی ایران در حوزه ساماندهی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اشاره کرد و گفت: بالغ بر ۳۰درصد درمان کشور را به‌صورت مستقیم انجام می‌دهیم.

مرتضوی افزود: آموزش‌های کوتاه‌مدت نیز در سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور که زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است برای توانمندسازی جوانان و جامعه کارگری کشور تعریف شده است.

وزیر کار با تأکید بر این‌که صندوق‌های بازنشستگی ما توانایی‌های بالایی در حوزه اقتصادی دارند، گفت: این شرکت‌ها در زمینه صنایعساختمانی، حمل‌ونقل، گردشگری، دارو، پتروشیمی و فولاد فعالیت دارند.

وی از وزیر کار قطر دعوت کرد با سفر به ایران از ظرفیت‌های بالای مجموعه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازدید کند.

«علی بن سعید بن سمیخ المری» وزیر کار دولت قطر نیز در این دیدار با تأکید بر اهمیت گسترش روابط با ایران، گفت: حمایت‌های ایرانرا در زمان تحریم قطر فراموش نمی‌کنیم.

وی افزود: در سفر به تهران زمینه ارتقای سطح همکاری‌ها را نه تنها در حوزه کارگری و کارفرمایی بلکه در سایر سطوح فراهم می‌کنیم.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

گسترش همکاری‌های ایران و قطر در حوزه اشتغال بیشتر بخوانید »

اعتبار خرید کالابرگ الکترونیکی سرپرستان خانوار شارژ شد

اعتبار خرید کالابرگ الکترونیکی سرپرستان خانوار شارژ شد



مدیرعامل شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان(فارا) اعلام کرد: با واریز یارانه خردادماه به حساب سرپرستان خانوار، امکان خرید اعتباری ماه بعد نیز برای یارانه‌بگیران فراهم شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق از روابط عمومی فارا، هادی کاشف با اشاره به اعلام واریز یارانه خرداد ماه به حساب سرپرستان خانوار و شارژ اعتبار خرید کالابرگ الکترونیکی، گفت: یارانه بگیران از امروز می توانند از اعتبار یارانه در قالب کالابرگ الکترونیکی اقلام اساسی خود را خرید کنند.همچنین چنانچه سرپرستان خانوار در ماه گذشته از کالابرگ الکترونیکی استفاده نکرده باشند، رقم کامل یارانه برایشان قابل برداشت است و در صورت استفاده به همان میزان از یارانه خانوار کسر شده و باقی مانده مبلغ به حساب سرپرست خانوار واریز می شود.

وی همچنین اظهار داشت: در قالب این طرح بالغ بر ۵۰ هزار فروشگاه در سرتاسر کشور به این سامانه متصل شده‌اند که برنامه شرکت فارا رساندن تعداد فروشگاه های ارائه دهنده خرید اعتباری به بیش از ۶۰ هزار فروشگاه تا پایان خرداد ماه سال جاری است.

مدیرعامل فارا افزود: سرپرستان خانوار از طریق اپلیکیشن “شما” می توانند ریز تراکنش های خرید خود از طریق کالابرگ را مشاهده کنند.

یادآور می شود طرح کالابرگ الکترونیک به صورت ملّی و در سراسر کشور اجرا می شود. در این طرح، اعتبار کلیه خانوارهای یارانه‌بگیر شارژ شده و آنان می‌توانند یک ماه زودتر از دریافت یارانه نقدی، با کارت بانکی سرپرست خانوار از این اعتبار جهت خرید ۱۰ قلم کالای اساسی مشمول طرح ملّی کالابرگ الکترونیک استفاده کنند.

شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان (فارا) مجری طرح ملی کالابرگ الکترونیکی در کشور است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

اعتبار خرید کالابرگ الکترونیکی سرپرستان خانوار شارژ شد بیشتر بخوانید »

ابلاغ بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ +جداول

ابلاغ بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ +جداول



بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ و دستورالعمل‌های تبعی آن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ در ۳۱۴ امین جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی،‌ نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ تعیین و از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد.

این مصوبه شورای عالی کار برای اجرا در بنگاههای تولیدی و کارخانه‌ها باید در قالب بخشنامه‌ای از سوی وزارت کار اعلام شود.

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت؛ کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و شرایط اقتصادی جامعه ؛ حفظ و نگهداشت نیروی کارآمد و ماهر و انتظام مزدی در کارگاه ها بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ و دستورالعمل‌های تبعی آن را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.بخشنامه مذکور به امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل های تبعی آن به امضای مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرا ابلاغ شد.

 ابلاغ بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ +جداول
جدول
 ابلاغ بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ +جداول
مزد روزانه کارگران

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ابلاغ بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ +جداول بیشتر بخوانید »

بهترین راه مردمی‌سازی اقتصاد توسعه تعاونی‌هاست/ نقدینگی موجود در کشور می‌تواند به عنوان یک سرمایه مولد در پروژه‌ها استفاده شود

بهترین راه مردمی‌سازی اقتصاد توسعه تعاونی‌هاست/ نقدینگی موجود در کشور می‌تواند به عنوان یک سرمایه مولد در پروژه‌ها استفاده شود



معاون اول رئیس‌جمهور در آیین بهره‌برداری از ۸۸۸ طرح تعاونی، توجه به بخش تعاونی را از بهترین ابزارهای مردمی سازی اقتصاد دانست.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد مخبر روز پنجشنبه در آیین بهره برداری از ۸۸۸ طرح تعاونی به ارزش پنج هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق تعاون و شماری از تعاونگران کشور به شکل ویدئو کنفرانسی برگزار شد، توجه به بخش تعاونی را از بهترین ابزارهای مردمی سازی اقتصاد دانست و تصریح کرد: از مهمترین اقدامات و اولویت های دولت سیزدهم رساندن بخش تعاون به جایگاه مناسب در اقتصاد کشور است.

معاون اول رییس جمهور افزود: از مهمترین برجستگی‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی این است که بخش خصوصی، دولتی و تعاونی در کنار یکدیگر در اقتصاد کشور دیده شده است که در سالیان گذشته کمترین استفاده و توجه به این اصل مهم شده و باید دولت، مجلس و مردم برای جبران این نقیصه تلاش بیشتری کنند.

مخبر با اشاره به تدوین و اهمیت سند تحول دولت سیزدهم و تطابق این سند با راهبردهای اصلی اقتصاد کشور به ویژه سیاست‌های کلی نظام، گفت: مردمی سازی اقتصاد کشور مهمترین ویژگی سند تحول دولت بوده که توسط رییس جمهور تهیه و ابلاغ شده است.

معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه در نظام جمهوری اسلامی، پایگاه و راهبری تمامی مولفه‌های حکومتداری در بستر مردم شکل می‌گیرد، خاطرنشان کرد: در طول ۴۴ سال گذشته در تمامی ابعاد مختلف توانستیم مردم را برای حل مشکلات به صحنه بیاوریم اما در زمینه اقتصادی که کشور با برخی مشکلات مواجه است، از ظرفیت‌های بخش خصوصی با توجه به جایگاه واقعی آن در کشور به خوبی بهره برداری نشده و مشکلات اقتصادی جز با میدان دادن به این بخش مهم حل نخواهد شد.

وی با اشاره به مدلهای موفق اقتصادی در کشورهای پیشرفته و میزان موفقیت آنان با توجه به میزان مشارکت بالای مردم و بخش خصوصی در اقتصاد، تأکید کرد: بعضی چالش‌ها از جمله تورم، بیکاری، مسکن و نقدینگی به دلیل این است که مردم میداندار این عرصه نبوده اند و با توجه به ظرفیت های عظیم کشور در بخش های نفت، گاز و معدن و دریا از حضور مردم برای بهره گیری از این بخش ها غافل بوده‌ایم.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به هدایت نقدینگی به عنوان یک فرصت جدی پیش روی اقتصاد، گفت: نقدینگی موجود در کشور می‌تواند به عنوان یک سرمایه مولد در پروژه‌ها و طرح‌های نیمه تمام و همچنین سایر صحنه‌های اقتصادی کشور به کار گرفته شود.

مخبر افزود: باید از ظرفیت و اعتماد مردم به اتاق تعاون و فعالان بخش خصوصی برای پیشبرد طرح‌های کلان کشور استفاده کرد و امیدواریم با تلاشهای مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم، تحولی اساسی در اقتصاد تعاونی و ایفای نقش پررنگ آن در زمینه مسکن، اشغال و هدایت نقدینگی به وجود آید.

همچنین در این جلسه صولت مرتضوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اقتصاد تعاونی را از مهمترین ارکان اقتصاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی برشمرد و گفت: اقتصاد تعاونی که در چارچوب عدالت تعریف شده است می تواند با جلب مشارکت عمومی و جمع آوری سرمایه های کوچک بنیان های بزرگ اقتصادی را بنا کند.

وی با اشاره به تدابیر مقام معظم رهبری و تدوین سیاست های اصل ۴۴ تأکید کرد: اقتصاد تعاونی می‌تواند پیشران توسعه اقتصادی باشد تا در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی به سوی دانش بنیانی و تعاون محوری اقتصاد حرکت شود و در این راستا نیاز است با اصلاح برخی قوانین به نفع اقتصاد تعاونی از تعاونگران حوزه اقتصاد حمایت کنیم.

براساس این گزارش، از مجموع ۸۸۸ طرح افتتاح شده این مراسم ۵۷۲ طرح معادل ۶۴ درصد در حوزه تولید، ۲۶۴ طرح معادل ۳۰ درصد در بخش‌های خدمات و ۶ درصد در بخش مسکن قرار داشت.

از مجموع پنج هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته در حدود دو هزار میلیارد تومان معادل ۴۰ درصد در طرح های تعاونی های تولیدی، حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان معادل ۳۳ درصد در طرح های خدماتی و حدود ۱۳۷۰ میلیارد تومان معادل ۲۷ درصد در طرح های مسکن سرمایه گذاری شده است.

در تأمین مالی و سرمایه گذاری طرح های افتتاح شده مشارکت بیش از ۷۰ درصدی مردم و تجمیع سرمایه های خرد مردمی محقق شده و تنها ۳۰ درصد سرمایه گذاری مورد نیاز از منابع و تسهیلات بانکی تأمین شده است.

همچنین در زمینه اشتغالزایی طرح های افتتاح شده در این مراسم نیز از مجموع ۱۶ هزار فرصت شغلی، تعاونی های مسکن به عنوان هسته محرک با ایجاد اشتغال برای نزدیک به ۳۴۰۰ نفر، تعاونی های اشتغالزایی تولیدی با تعداد ۸۹۰۰ نفر معادل ۵۵ درصد و تعاونی های خدماتی برای نزدیک به ۳۸۰۰ نفر معادل ۲۴ درصد شغل دائمی و مولد ایجاد کرده است.

در ۸۸۸ طرح تعاونی افتتاح شده هر طرح به طور متوسط ۱۸ شغل ایجاد کرده که متوسط ایجاد شغل به ازای هر طرح در تعاونی های تولیدی ۱۶ نفر، مسکن ۶۷ نفر و خدمات ۴۷ نفر بوده است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بهترین راه مردمی‌سازی اقتصاد توسعه تعاونی‌هاست/ نقدینگی موجود در کشور می‌تواند به عنوان یک سرمایه مولد در پروژه‌ها استفاده شود بیشتر بخوانید »

حقوق و دستمزد کارگران تا اوایل هفته آینده تعیین می شود

حقوق و دستمزد کارگران تا اوایل هفته آینده تعیین می شود



وزیر تعاون و رفاه اجتماعی گفت: جلساتی را با شورای عالی کار برگزار کردیم، بنابراین تا اوایل هفته آینده تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران انجام خواهد شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: خبر خوش ما این است که تمام صندوق‌های بازنشستگی که تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند نسبت به پرداخت مطالبات جامعه هدف خود اقدام کردند و هم حقوق بهمن ماه و هم عیدی‌های ۱۴۰۱ پرداخت شده است. در فرصت مناسب نیز حقوق اسفند ماه را پرداخت خواهند کرد.

وی عنوان کرد: در خصوص کالابرگ فرایند استانی را طی کردیم و ۳۰ هزار فروشگاه به این سامانه وصل شدند و مردم می‌توانند یک ماه قبل از زمان واریز یارانه نقدی خود به صورت اعتباری در صورت نیاز از این فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سایر فروشگاه‌ها خرید کنند. هر روز تعداد قابل توجهی ثبت سامانه می‌کنند.

وزیر تعاون و رفاه اجتماعی گفت: در رابطه با تعیین حداقل حقوق دستمزد کارگری هم کمیته تعیین مصادیق جلسات مختلفی برگزار کرد و هم شورای عالی کار در هفته جاری تشکیل جلسه داد. مشترکات ما بسیار بالا است و چند مبحث مجدد به کارگروه‌های تخصصی واگذار شد و تا پایان هفته اقدامات لازم را انجام خواهند داد و تا اوایل هفته آینده تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران انجام خواهد شد.

وی افزود: تاکید ما این است که تبعیض قائل نشویم و تفاوتی میان کارکنان دولت و کارگران ایجاد نشود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

حقوق و دستمزد کارگران تا اوایل هفته آینده تعیین می شود بیشتر بخوانید »