وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

به گزارش مجاهدت از مشرق، در نشست علنی امروز- یکشنبه ۶ آذر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش مجاهدت از شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی ارجاع از جلسه علنی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و با ۱۷۴ رای به تصویب رسید. طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی ماده واحده:ماده (۵) قانون بیمه‌ های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۹/ ۸/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده ۵- سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوطه از محل متراژ ساخت‌وساز، این کارگران را بیمه نماید.

متقاضیان ساخت‌وساز اعم از ایجاد یا تجدیدبنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها، محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنفی و صنعتی، مکلفند برای هر مترمربع زیربنا در هرطبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه‌یافته، از یک درصد تا پانزده درصد حداقل دستمزد ماهیانه همان سال نسبت به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل به شرح زیر اقدام نمایند.الف:کمیته‌ای ملی مرکب از نمایندگان کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی و کانون انجمن های صنفی کارفرمایی ساختمان، سازمان نظام مهندسی کشور، سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود.

کمیته ملی موظف است با لحاظ میزان جمعیت، ارزش منطقه ای، محرومیت و مشخصات و کاربری بنا به صورت سالانه میزان حق بیمه دریافتی مورد انتظار از هر استان را به گونه ای مشخص کند که میزان دریافتی سازمان از این محل، به طور میانگین کمتر از ۴ درصد و بیشتر از شش درصد حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار در همان سال نسبت به مجموع ساخت و سازهای همان سال کشور نباشد.همچنین در هر استان کمیته ای تحت عنوان «کمیته استانی» با ساختار مشابه کمیته ملی در سطح استان تشکیل می شود.

کمیته های استانی مکلفند به صورت سالانه، با لحاظ شاخص های مذکور و رعایت سقف حق بیمه تعیین شده در هر استان توسط کمیته ملی، میزان حق بیمه دریافتی در هر منطقه شهری را تعیین نموده و جهت تصویب و تعیین ضریب نهایی به کمیته ملی پیشنهاد دهند.

تبصره- دبیرخانه جلسات کمیته ملی در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه کمیته های استانی در محل ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها مستقر و دبیری این جلسات بر عهده نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

ب:صدور پروانه ساختمانی و یا اجازه ساخت‌وساز توسط مراجع ذیربط ازجمله: شهرداری‌ها، سازمان های مناطق آزاد تجاری-صنعتی، سازمان های مناطق ویژه اقتصادی، شرکت های شهرک‌های صنفی و صنعتی، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها منوط به ارائه گواهی واریز حق‌بیمه به حساب تعیین شده و یا اعلام تقسیط آن توسط سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. سازمان موظف است با توجه به واریزی حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن، نسبت به ارائه گواهی واریز وجه به مرجع مربوطه اقدام نماید. در هر حال اعم از اینکه حق بیمه بصورت یکجا واریز شده باشد و یا اینکه تقسیط گردد، صدور پایانکار منوط به ارائه مفاصا حساب از سوی تامین اجتماعی می باشد.

پ:سازمان تامین اجتماعی مکلف است حساب درآمد و هزینه‌های موضوع این قانون را جداگانه نگهداری نماید و هر سه ماه گزارش عملکرد این ماده اعم از میزان درآمد تحقق یافته و هزینه و خسارات پرداختی افراد تحت شمول را به تفکیک به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران، بهداشت و درمان و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ت:درصورت درخواست متقاضی دریافت پروانه و عدم توان کافی برای پرداخت حق بیمه به صورت یکجا، سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرما را در زمان صدور پروانه ساختمانی حداکثر تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط نماید.

ث:سازمان تامین اجتماعی و مراجع ذیربط موظف هستند شرایط ارتباط برخط را به نحوی فراهم آورند تا انجام تاییدیه‌ها، مجوزها و مفاصاحساب (گواهی) در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام و به صورت برخط صادر شده و جلوی هرگونه جعل در اسناد گرفته شود.ج:درصورت صدور رأی ابقای اضافه بنا برای ساختمان‌های دارای تخلف در کمیسیون‌های مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری، مؤدی موظف است براساس ضوابط مندرج در صدر این ماده نسبت به پرداخت حق بیمه اضافه بنا اقدام و مفاصا حساب اخذ نماید.چ:استفاده دارندگان موافقت اصولی، پروانه ین کارگران را بیمه نماید.متقاضیان ساخت‌وساز اعم از ایجاد یا تجدیدبنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها، محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنفی و صنعتی، مکلفند برای هر مترمربع زیربنا در هرطبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه‌یافته، از یک درصد تا پانزده درصد حداقل دستمزد ماهیانه همان سال نسبت به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل به شرح زیر اقدام نمایند.

الف:کمیته‌ای ملی مرکب از نمایندگان کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی و کانون انجمن های صنفی کارفرمایی ساختمان، سازمان نظام مهندسی کشور، سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود. کمیته ملی موظف است با لحاظ میزان جمعیت، ارزش منطقه ای، محرومیت و مشخصات و کاربری بنا به صورت سالانه میزان حق بیمه دریافتی مورد انتظار از هر استان را به گونه ای مشخص کند که میزان دریافتی سازمان از این محل، به طور میانگین کمتر از ۴ درصد و بیشتر از شش درصد حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار در همان سال نسبت به مجموع ساخت و سازهای همان سال کشور نباشد.همچنین در هر استان کمیته ای تحت عنوان «کمیته استانی» با ساختار مشابه کمیته ملی در سطح استان تشکیل می شود. کمیته های استانی مکلفند به صورت سالانه، با لحاظ شاخص های مذکور و رعایت سقف حق بیمه تعیین شده در هر استان توسط کمیته ملی، میزان حق بیمه دریافتی در هر منطقه شهری را تعیین نموده و جهت تصویب و تعیین ضریب نهایی به کمیته ملی پیشنهاد دهند.

تبصره- دبیرخانه جلسات کمیته ملی در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه کمیته های استانی در محل ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها مستقر و دبیری این جلسات بر عهده نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

ب:صدور پروانه ساختمانی و یا اجازه ساخت‌وساز توسط مراجع ذیربط ازجمله: شهرداری‌ها، سازمان های مناطق آزاد تجاری-صنعتی، سازمان های مناطق ویژه اقتصادی، شرکت های شهرک‌های صنفی و صنعتی، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها منوط به ارائه گواهی واریز حق‌بیمه به حساب تعیین شده و یا اعلام تقسیط آن توسط سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. سازمان موظف است با توجه به واریزی حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن، نسبت به ارائه گواهی واریز وجه به مرجع مربوطه اقدام نماید. در هر حال اعم از اینکه حق بیمه بصورت یکجا واریز شده باشد و یا اینکه تقسیط گردد، صدور پایانکار منوط به ارائه مفاصا حساب از سوی تامین اجتماعی می باشد.

پ:سازمان تامین اجتماعی مکلف است حساب درآمد و هزینه‌های موضوع این قانون را جداگانه نگهداری نماید و هر سه ماه گزارش عملکرد این ماده اعم از میزان درآمد تحقق یافته و هزینه و خسارات پرداختی افراد تحت شمول را به تفکیک به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران، بهداشت و درمان و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.ت:درصورت درخواست متقاضی دریافت پروانه و عدم توان کافی برای پرداخت حق بیمه به صورت یکجا، سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرما را در زمان صدور پروانه ساختمانی حداکثر تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط نماید.

ث:سازمان تامین اجتماعی و مراجع ذیربط موظف هستند شرایط ارتباط برخط را به نحوی فراهم آورند تا انجام تاییدیه‌ها، مجوزها و مفاصاحساب (گواهی) در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام و به صورت برخط صادر شده و جلوی هرگونه جعل در اسناد گرفته شود.ج:درصورت صدور رأی ابقای اضافه بنا برای ساختمان‌های دارای تخلف در کمیسیون‌های مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری، مؤدی موظف است براساس ضوابط مندرج در صدر این ماده نسبت به پرداخت حق بیمه اضافه بنا اقدام و مفاصا حساب اخذ نماید.

چ:استفاده دارندگان موافقت اصولی، پروانه کسب، کارت بازرگانی و کارگران شاغل در کارگاه‌های صنفی و صنعتی و موارد مشابه غیرمرتبط از خدمات بیمه‌ای موضوع این قانون ممنوع می‌باشد و در صورتیکه توسط سازمان تامین اجتماعی احراز شود فرد معرفی شده در شغل ساختمانی تعریف شده اشتغال نداشته است، سه برابر حق بیمه سهم کارفرمایی از فرد مذکور مطالبه و وصول می گردد. سازمان تامین اجتماعی مکلف است با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و سازوکارهای دستگاه ها و متولیان ذیربط، نظارت های مستمر اعم از مستقیم و سیستمی بر پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی را داشته باشد.ح:مبالغی که موقع صدور پروانه ساختمانی و یا ساخت‌وساز طبق مقررات این ماده پرداخت می‌گردد، در محاسبه حق بیمه کارگران پیمانکار موضوع بند (۲) ماده (۲) این قانون منظور می شود.تبصره ۱-حق بیمه دریافتی در تمام روستاهای کشور که ساخت‌وساز توسط ساکنین آن و در محل استقرار روستا انجام می‌پذیرد، به ازای هر مترمربع زیربنا برای ساخت‌وساز مسکونی ساکنین، نباید از یک‌درصد حداقل دستمزد ماهیانه به ازای هر مترمربع بیشتر باشد. ساخت‌ و سازهای ویلایی با هدف اقامت موقت و یا گردشگری از شمول این تبصره مستثنی و تابع تعرفه مناطق شهری می‌باشد.

تبصره ۲-بخش های صرفاً مذهبی مساجد، تکایا، حسینیه‌ها، دارالقرآن‌ها و حوزه‌ها و پایگاه‌های بسیج که تمام کاربری آنها به این امور اختصاص دارد و واحدهای مسکونی که ۱۰۰درصد توسط گروه‌های جهادی وابسته به سازمان بسیج سازندگی برای محرومین ساخته می‌شوند از پرداخت سهم کارفرما معاف است.

تبصره ۳-سازمان تامین اجتماعی مکلف است ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون، کلیه کارگران ساختمانی را بر اساس ضوابطی که به تایید کمیته موضوع بند «الف» ماده (۵) می رسد، تحث پوشش بیمه قرار دهد. کمیته مکلف است در تعیین میزان دریافتی های سازمان تامین اجتماعی، روند افزایش پوشش کارگران ساختمانی توسط سازمان را لحاظ نماید. سازمان تامین اجتماعی مکلف است گزارش پوشش بیمه کارگران ساختمانی را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و کمیته منتخب ارائه نماید. آن دسته از کارگران ساختمانی شاغل در قراردادها و پیمان های عمرانی که حق بیمه آنان بر اساس مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تامین اجتماعی محاسبه و وصول می گردد از شمول این حکم مستثنی بوده و تابع ضوابط مورد عمل خود می باشند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز در چهل و هفتمین جلسه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در سالن تلاش وزارت کار اعلام کرد:‌ در مدت اجرای طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار بیش از ۱۳۰ هزار مجوز کسب و کار صادر و ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای این مجوزها تصویب شد که اگر برای هر فرصت شغلی ۱۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم از این محل ۳۰ هزار فرصت شغلی پایدار ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: بر فرض به کسی ۵۰ میلیون تومان رایگان هم بدهیم اما اگر شاغل شود باز هم اثرات و برکاتی برای کشور دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت:‌ در سال‌های گذشته روستائیان هر روز محصولات خود را از قبیل تخم‌مرغ، لبنیات، حبوبات، پشم، پوست و سایر فرآورده‌ها را به شهرها صادر می‌کردند اما اکنون برعکس شده و هر روز وانت‌هایی محصولاتی مانند سبزی، میوه، تخم‌مرغ و لبنیات را از شهر به روستا می‌آورد یعنی جریان تولید را برعکس کرده‌ایم در حالی که باید به روال قبلی برگردد.

وی این را هم گفت: فردی که در خانه‌اش دار قالی برپا می‌کند چه نیازی به مجوز ما دارد و ما نباید بر سر راه کسب و کار مردم مانع ایجاد کنیم. حتی به کسانی که مجوز دادیم مثلا برای طبخ غذای خانگی اگر ایرادی پیدا کرد ۱۰ روز مجوز او را تعلیق کنیم تا روند آن تولید را اصلاح کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت: نظام استاد-شاگردی و انتقال تجربه و حرفه از مادر به دختر و از پدر به پسر را باید احیا کنیم چون هزینه آموزش را کاهش می‌دهد، در گذشته مردم در روستاها خانه‌های دو طبقه داشتند که در طبقات پایین احشام و آذوقه خود را انبار می‌کردند و در طبقه بالا خودشان زنگی می‌کردند برای دامداری آنان نیازی به نگهبان و هزینه‌های اضافی نبود اما امروز در برخی از شهرها مانند خراسان‌جنوبی می‌گویند همه دامداری‌های خانگی را به خارج از شهر منتقل کنید که این کار موجب افزایش هزینه تولید و رفت و آمد و نگهبانی می‌شود.

مرتضوی با تأکید بر اینکه ما مکلف به تأمین معیشت مردم هستیم،‌ گفت:‌ باید موانع سر راه اشتغال را برداریم و همانطور که مقام معظم رهبری امسال را سال تولید و مانع‌زدایی از تولید عنوان کردند باید برای اشتغال مردم زمینه را فراهم کنیم.

وی همچنین خواستار مشارکت اعضای خانواده در مشاغل خانگی شد و گفت:‌ بسیاری از مشاغل اصولا نیازی به دریافت مجوز از دولت ندارد.

* نماینده سبزوار در مجلس: برخی مدیران‌ استانی از قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار بی‌خبرند

در این جلسه همچنین‌ نمایندگان مجلس و تعدادی از کارآفرینان نیز حضور داشتند.

در ادامه این جلسه ستاد، علی‌اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کرده و با گذشت چندین ماه از آن در برخی موارد اجرا نمی‌شود و حتی در استان خراسان مدیرکل‌هایی بودند که اصولا از وجود این قانون بی‌خبر بودند.

عنابستانی گفت: بر اساس قانون صدور مجوزهای کسب و کار در ماده ۷ اگر یک دستگاه مجوز ندهد حداکثر ظرف یک ماه آن تقاضا به صورت سطح‌محور تبدیل شده و مجوز کسب و کار صادر می‌شود.

وی اضافه کرد:‌ ما مجوز کسب و کار را آسان می‌کنیم اما منکر نظارت‌ها نیستیم و بلکه معتقدیم نظارت بر سلامت تولید و کسب و کارها به جای نظارت پیشینی تبدیل به نظارت پسینی و ثانویه شود.

عنابستانی اظهار داشت: برخی از دستگاه‌ها متخصص نارضایتی‌تراشی برای مردم هستند، قانون گفته است که درخواست برای مجوزها حداکثر باید یک ماهه صادر شود اما برخی از مجریان قانون در دستگاه‌ها می‌گویند این قانون ایراد دارد و به صلاح نیست که اجرا شود انگار مجمع تشخیص مصلحت به دستگاه اداری و یا شهرستان منتقل شده است.

وی اظهار داشت: منِ قانون‌گذار، مسؤول درست بودنِ قانون هستم و اگر قانون ایراد داشت از ما سؤال کنید اما نباید در اجرای قانون سلیقه مدیران اعمال شود.

* معاون اشتغال وزیر تعاون: ۱۸ مجوز کسب‌وکار حوزه سلامت توسط سامان غذا و دارو صادر می‌شود

‌در ادامه این مراسم همچنین محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال وزیر تعاون، گفت:‌ از مجوزهای کسب و کار حدود ۱۸ مجوز به سلامت زندگی مردم مرتبط بود که باید مجوزهای آن از سوی سازمان غذا و دارو صادر شود.

در بخشی دیگر از این جلسه، یکی از کارآفرینان اظهار داشت: ‌اگر در مورد همه رشته‌ها مجوزهای فله‌ای بدهیم سلامت مردم به خطر می‌افتد و تسهیلاتی که در این قالب پرداخت می‌شود حیف و میل می‌شود؛ در واقع باید شایستگی‌ها را در صدور مجوزها رعایت کنیم.

در این جلسه مصوبات چهل و هفتمین جلسه ساماندهی و حمایت از مشاغل قرائت و تصویب شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق از  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سیدصولت مرتضوی» در نشست با نمایندگان تشکل‌های کارگری و بازنشستگان کشور اظهار کرد: ما امروز در خانواده کار و تولید کشور گردهم آمده‌ایم تا تبادل اندیشه و افکار داشته باشیم.

وی با اشاره به وحدت و انسجام کارگران در کشور افزود: نقش تشکل‌های کارگری در ایجاد اتحاد و مدیریت فضای کسب‌وکار کشور قابل تقدیر است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۳ آبان را پایان سیطره استکبار جهانی دانست و تأکید کرد: اصل اقتدار ایران اسلامی نشانه و هدف اغتشاشات اخیر است. هدف نهایی دشمن تجزیه ایران اسلامی است.

مرتضوی، تأمین و تضمین امنیت شغلی و رفاه کارگران را یکی از رویکرد های اصلی دولت مردمی سیزدهم عنوان کرد و گفت: امنیت شغلی کارگران رابطه مستقیمی با آینده زندگی مردم دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اساس جمهوری اسلامی حفظ کرامت انسانی است، تصریح کرد: علاوه بر رسیدگی به دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی باید به اصل حفظ کرامت کارگران توجه ویژه شود.

رییس شورای عالی کار با بیان این‌که دولت سیزدهم به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد و اعتماد راسخ دارد، گفت: دولت سیزدهم نخ تسبیح اتحاد و همدلی کارگران و کارفرمایان است.

وی تأکید کرد: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی صاحب حق و ذی‌نفع خانواده کار و تولید کشور هستند.

مرتضوی، کاهش دخالت و تصدی‌گری دولت را یکی از سیاست‌های راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و گفت: دولت در رابطه بین کارگر و کارفرما نقش تسهیل‌گر و تنظیم‌گر را ایفا می‌کند.

وزیر کار تکثر تشکل‌های کارگری را نعمتی بزرگ عنوان و تأکید کرد: برای تشکل‌های قانونی کارگری، خط قرمزهای فرضی تعریف نکنیم بلکه تنها خط قرمز کشور نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و اصل ولایت فقیه است.

مرتضوی با بیان اینکه رشد اقتصادی ۸ درصدی در کشور، با تولید بهره‌ور و رقابت‌پذیر تحقق می‌یابد، گفت: پیشرفت و رشد تولید دانش‌بنیان با دستان توانمند کارگران ممکن می‌شود.

۱۱ هزارتشکل کارگری و ۲ هزار و ۷۰۰ تشکل کارفرمایی در کشور فعالند

«علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست از فعالیت نزدیک به ۱۴ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور خبر داد.

وی یکی از سیاست‌های اصلی معاونت روابط کار را در دولت مردمی سیزدهم سه‌جانبه‌گرایی جامعه کار و تولید کشور عنوان کرد و افزود: تا به امروز ۱۱ هزارتشکل کارگری و ۲ هزار و ۷۰۰ تشکل کارفرمایی در کشور مشغول به فعالیت هستند.

معاون روابط کار تصریح کرد: باید تشکل‌های فصل ۶ قانون کار در واحدهای تولیدی تشکیل شوند تا کارگران با استفاده از این تشکل‌ها مطالبه‌های به حق خود را پیگیری کنند.

وی تأکید کرد: توسعه کمی و کیفی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی جزو برنامه‌های اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

رعیتی‌فرد خاطرنشان کرد: معاونت روابط کار در حوزه توسعه، ترویج و آموزش تشکل‌ها و گسترش فرهنگ تشکل‌گرایی و نظارت بر تشکل‌ها و انتخابات آنها طبق اساسنامه و آئین‌نامه‌ها تأکید دارد.

در این نشست تعدادی از نمایندگان تشکل‌های کارگری و بازنشستگان کشور دغدغه‌ها، چالش‌ها، پیشنهادات و انتقادات خود را با وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کردند.

به گزارش مجاهدت از مشرق از مرکز رسانه قوه قضاییه، در هفته‌های اخیر و مقارن با جلسه رای اعتماد صولت مرتضوی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامه‌ای منتسب به دیوان عدالت اداری در برخی از رسانه‌ها و  فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد، مرتضوی به پنج سال انفصال از خدمت محکوم شده است.

در همان زمان، رسانه‌ها حکم دیگری از شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری  را منتشر کردند که مطابق آن دادگاه رای به رد شکایت شاکی نسبت به سیدصولت مرتضوی داده و دادگاه تجدیدنظر  حکم دادگاه بدوی را نقض کرده بود و اینگونه مطرح شد که براساس رای شعبه ۲۴، سید صولت مرتضوی برای تصدی پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای مشکل حقوقی و قضایی نیست.

براساس این گزارش، در همین زمینه و با هدف شفاف‌سازی کامل نسبت به ابهام ایجاد شده روابط عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاعیه‌ای صادر کرده و جزییات پرونده را به شرح ذیل تشریح کرده است.

براساس احکام صادر شده در دیوان عدالت اداری فردی به نام کاوه منصوری با طرح دادخواستی در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۶ به طرفیت نهاد ریاست جمهوری و سازمان اداری و استخدامی کشور، خواهانِ تبدیل وضعیت به رسمی قطعی به دلیل ایثارگری شد که پس از اعلام شکایت وی پرونده به شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع و این شعبه مورخ هفتم مهر ۱۳۹۷ به دلیل عدم وجود رابطه استخدامی میان خواهان و دو دستگاه طرف شکایت، حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است.

در ادامه پس از صدور این حکم، کاوه منصوری نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کرد که شعبه ۲۸ تجدیدنظر در تاریخ یکم اردیبهشت ۱۳۹۸ دادنامه بدوی را تایید و حکم به رد شکایت خواهان صادر کرده است.

مورخ سیزدهم آبان ۱۳۹۸ دادخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه یادشده توسط سوی خواهان مطرح شد که در ادامه شعبه ۲۸ تجدیدنظر در تاریخ دوم بهمن ۱۳۹۸ اعاده دادرسی خواهان را پذیرفته و حکم به ورود شکایت مبنی بر الزام به استخدام صادر کرده است که پس از آن با درخواست خواهان، پرونده به شعبه ششم اجرای احکام جهت پیگیری اجرای آن ارجاع شد.

در ادامه بررسی این پرونده با پیگیری نهاد ریاست جمهوری جهت صدور آرای وحدت رویه در موارد مشابه، پرونده خواهان و تعدادی دیگر از افراد مشابه وی که آرای متعارضی برای وی صادر شده بود، به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورخ بیستم آبان ۱۳۹۹ آن دسته از آرایی را که به رد شکایت صادر شده بودند، با این استدلال که اساسا این شکایات متوجه نهاد ریاست جمهوری نمی‌شوند، معتبر دانست.

شعبه ششم اجرای احکام در ادامه فرآیند اجرای حکم، ابلاغیه اخطار برای طرفین شکایت پرونده پیش رو صادر کرد تا اینکه با استنکاف طرف شکایت، پرونده به شعبه صادرکننده رای جهت رسیدگی ارجاع شده که این شعبه نیز در تاریخ یازدهم مهر ۱۴۰۱ رای به انفصال موقت آقای صولت مرتضوی به مدت پنج سال، به عنوان رئیس نهاد ریاست جمهوری صادر کرده است.

با اعلام اشتباه یکی از قضات صادرکننده دادنامه شعبه ۲۸ تجدیدنظر، پرونده به شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع و این شعبه نیز با پذیرش اشتباه در صدور دادنامه یادشده، درباره انفصال آقای صولت مرتضوی حکم به رد شکایت را صادر می‌کند.

همچنین بنابر ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر آرای وحدت رویه یادشده نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی‌شود، اما در مورد احکامی که در هیات عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده، شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد

در نهایت حکم صادره برای صولت مرتضوی مبنی بر انفصال موقت در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۱ لغو می شود و انتصاب وی در جایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای اشکال حقوقی نیست.

به گزارش مجاهدت از مشرق، احمد امیر آبادی با اشاره به جلسه مجمع عمومی فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه روز سه شنبه فراکسیون پس بررسی برنامه‌های مرتضوی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی رای اعتماد به وی به رای اعضای فراکسیون گذاشته شد.

وی ادامه داد: ۹۰ درصد اعضای فراکسیون انقلاب با رای اعتماد به وزیر پیشنهادی موافقت کردند.