وزارت خزانه داری

به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، با وجود اینکه نرخ رسمی تبادل در عراق یک هزار و ۴۶۰ دینار در برابر هر دلار آمریکا است، اما نرخ مبادله ارزی در بازار این روز‌های عراق، ارقام متفاوت از ریزش مداوم ارزش دینار را نشان می‌دهد به گونه‌ای که پول عراقی به یک هزار ۵۴۵ دینار در مقابل هر دلار حواله‌ای و یک هزار و ۵۰۴ دینار برای دلار نقد هم رسید.

بانک مرکزی عراق روز پنجشنبه این افزایش را «ناچیز» توصیف کرد و دفتر نخست وزیری عراق در بیانیه‌ای می‌گوید که افزایش نرخ ارز «امری موقت» است و «وضع مالی عراق در بهترین حالت ممکن».

این اظهار نخست وزیری عراق درباره وضع مالی عراق بیراه نیست، زیرا اخیرا ذخایر ارزی این کشور از ۹۰ میلیارد دلار فراتر رفت و این، پشتوانه قدرتمندی برای عبور از معضل ارزی کشور فراهم می‌کند، اما آیا آن طور که دولت عراق وعده داده است امری موقت خواهد بود و قیمت‌ها به نرخ مرجع بازخواهد گشت؟ عوامل این افزایش بهای دلار در عراق چیست؟

سرقت قرن و تاثیر آن بر جریان نقدینگی عراق

با وجود اینکه دولت عراق در وضعیت مطلوب و رکورد بی سابقه‌ای از دارایی‌های ارزی است، اما برخی ناظران معتقدند که آنچه به نام «سرقت قرن» به مبلغ حدود ۲.۵ میلیارد دلار در عراق شناخته می‌شود پیامد‌هایی بر جریان نقدینگی و حواله‌های بانکی عراق (با جایگزینی دلار نقدی به جای حواله یا تبدیل سایر دارایی‌ها به دلار) داشته و باعث افزایش نرخ ارز شده است، اما داستان اصلی ظاهرا این نیست.

تحریم‌های آمریکا علیه چند بانک عراقی

افزایش تدریجی بهای دلار در عراق بعد از آن آغاز شد که بانک مرکزی عراق در نتیجه تحریم وزارت خزانه داری آمریکا، چندین بانک و موسسه مالی این کشور را به بهانه احتمالی تامین مالی تروریسم از ورود به خرید و فروش ارز منع کرد.

تعدادی از ناظران اقتصادی عراق می‌گویند وزارت خزانه داری آمریکا اخیرا سه بانک را از ورود به حراج ارز منع کرده و همچنین مانع از حواله‌های ۱۴ بانک شده و حواله‌ها را برگشت داده است؛ مساله‌ای که باعث شده بسیاری از بازرگانان، دلار نقد را در مقادیر زیاد خریداری کنند و همین امر، باعث افزایش بهای دلار شد. «جمال کوجر» عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق تعداد بانک‌های منع شده از ورود به مزایده ارزی را ۷ بانک و برخی دیگر ۴ بانک و ۱۴ موسسه مالی ذکر می‌کنند.

«محمود داغر» یکی از مسئولان سابق بانک مرکزی عراق به برخی رسانه‌ها گفته است که «علت افزایش نرخ ارز، ضعف در برآورده کردن نیاز ارزی بازار داخلی نیست بلکه به اوضاع فنی بر می‌گردد که مانع از رسیدن حواله‌های ارزی به طرف‌ها می‌شود.»

«احسان الیاسری» مشاور بانک مرکزی عراق نیز می‌گوید «مشکل بهای ارز مرتبط با عرضه نقدی است و بانک مرکزی، سامانه‌ای برای دریافت درخواست دلار از سوی بانک‌ها ایجاد کرده است.»

به گفته الیاسری «این سامانه، نیازمند اقداماتی است، زیرا عراق همچنان تابع درخواست‌های بین المللی در موضوع دلار، پولشویی و تامین مالی تروریسم است.»

وی توضیح می‌دهد که «بانک‌ها پیش از این، درخواست‌های خود را می‌دادند و به بانک مرکزی می‌آمدند تا دلار دریافت کنند، اما حالا باید درخواست‌ها را در سامانه ویژه، ثبت کنند و بانک مرکزی آن‌ها را ارزیابی می‌کند و این فرایند وقت گیر است». الیاسری به این هم اشاره می‌کند که «برخی بانک‌ها قید و بند‌هایی بین المللی دارند و بانک مرکزی با آن‌ها دیگر تعاملی نمی‌کند».

الیاسری ادامه می‌دهد: فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) شرط‌های سختگیرانه‌ای را در دوره اخیر وضع کرده است که ما را ملزم به عرضه فهرست‌هایی درباره دلار فروخته شده می‌کند و این فهرست‌ها شامل نام‌های اشخاص و طرف‌های ذینفع است. این نام‌ها در سیستم «اوفک» (دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وابسته به وزارت خزانه داری آمریکا) وارد می‌شود. فرایند اعلام موضع بانک مرکزی آمریکا در این باره ۱۵ روز طول می‌کشد و در صورتی که بانک آمریکایی با نام مشخصی مخالفت کند یا شبهه‌ای در هدف او از خرید دلار وارد کند یا تشابه نام‌ها دیده شود، فرایند فروش ارز به آن طرف، متوقف می‌شود.

این مسئول بانکی عراقی اضافه می‌کند که «بانک مرکزی آمریکا در صدد افزودن سه طرف نظارتی دیگر بر فرایند فروش دلار است که مشخص کند ارز بعد از فروش به کدام طرف‌ها می‌رسد و می‌گویند ارزیابی خواهند کرد که به طرفی تروریستی یا ممنوع نرسد و این باعث شده که بانک مرکزی عراق دچار ترافیک شود…»

این مقام بانک مرکزی عراق می‌افزاید که «نرخ ارز همچنان انضباط دارد و در طول دو هفته به تعادل طبیعی بازخواهد گشت.»

این اظهارت، شاید تعبیری از دیدار‌های متعدد اخیر «الینا رومانوسکی» سفیر آمریکا در بغداد و به خصوص حساسیت عراقی‌ها درباره این دیدار‌ها با مسئولان بانک مرکزی عراق باشد.

ائتلاف دولت قانون از چوب آمریکا لای چرخ دولت السودانی می‌گوید

«ابراهیم السکینی» یکی از سران ائتلاف «دولت قانون» به ریاست «نوری المالکی» می‌گوید: آمریکا در سیاست بانک مرکزی عراق با حذف برخی بانک‌ها از عملیات ارزی دخالت و تلاش می‌کند در دولت محمد شیاع السودانی، تنش ایجاد کند.

السکینی می‌افزاید: علت افزایش نرخ ارز اخیر در عراق دخالت‌های آمریکا است، اما دولت السودانی در روز‌های آینده بر اوضاع مسلط خواهد شد تا به وضعیت سابق برگردد.

این عضو ائتلاف دولت قانون تاکید می‌کند که «سیاست آمریکا در ایجاد تنش به صورت غیرمستقیم علیه دولت السودانی است و تلاش‌های دیگری هم در راستای هدف قرار دادن دولت السودانی از سوی آمریکا شاهد هستیم.»

السکینی اشاره می‌کند «آمریکا خود را وصی ملت‌ها برای تحمیل منافع ویژه خود از طریق برخی سیاست‌ها می‌داند.»

کنایه «عزت الشابندر»: اقدام آمریکا «طبعا برای اظهار حسن نیت است»!

عزت الشابندر چهره سیاسی و تحلیل گر عراقی در توییتی کنایه آمیز درباره اقدام آمریکا می‌نویسد: در زمانی که طرف آمریکایی بر تحول روابط خود با عراق اشتیاق نشان می‌دهد، بانک مرکزی آن، تصمیم خود را برای منع ۴ بانک بزرگ عراقی از خرید و فروش دلار اعلام می‌کند (طبعا برای ابراز حسن نیت) بدون اینکه توضیحی به بانک مرکزی عراق بدهد؛ امری که خبر از تورم بی سابقه و آشوب در نرخ ارز می‌دهد.

بعضی ناظران عراقی درباره اظهارات رسمی مرتبط با نرخ ارز در عراق و نیز پیامد‌های این وضعیت در حالی هشدار می‌دهند که به گفته آن‌ها احتمال ورود عراق به دوره جدید تورمی به ویژه با توجه به تکیه اقتصاد عراق به واردات وجود دارد.

«عبدالرحمن المشهدانی» کارشناس اقتصادی عراقی به رسانه‌ها می‌گوید: بیانیه بانک مرکزی، قانع کننده نیست، زیرا ممکن است اختلالی در زمینه کار با سامانه الکترونیکی جدید (درگاه ارزی) وجود داشته باشد، اما این امر نباید باعث رسیدن نرخ مبادله ارزی به سطح بی سابقه شود.

المشهدانی می‌افزاید: اقدام آمریکا باعث تحریم و کنار گذاشتن ۴ بانکی شد که ۴۰ درصد خرید ارز از درگاه ارزی را در اختیار داشتند و این یعنی، کمبود ارز خارجی برای برخی از واسطه‌هایی که با این بانک‌ها کار می‌کردند و حالا ناچار شده اند به بازار‌های موازی روی بیاورند.

به گفته المشهدانی، با گران شدن حواله ارزی و منع این بانک ها، اقتصاد عراق به شکلی مستقیم متاثر خواهد شد، زیرا چرخ تولید در کشور بر واردات کامل از خارج تکیه دارد.

محمود داغر در این باره، همسوی المشهدانی است و تصریح می‌کند که «ادامه افزایش بهای ارز، شهروند عراقی را با توجه به تکیه بر واردات و مشکل بزرگ در نرخ تبادل حواله ارزی، متحمل رنج خواهد کرد.»

جمال کوجر، عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق، بازتاب افزایش نرخ ارز را در چند بخش می‌بیند: ۱-افزایش هزینه‌های شهروندان عراقی با افزایش تورم؛ ۲-آشفتگی در بازار داخلی عراق؛ ۳-ترس سرمایه گذاران و کارآفرینان بخش خصوصی از شرایط طرح‌های سرمایه گذاری در دوره آینده به خصوص با اعتماد آن‌ها به واردات کالا و پرداخت هزینه این واردات به ارز خارجی؛ ۴-ادامه افزایش قیمت که در سایه بی اطمینانی و نبود جواب‌های قانع کننده مقام‌های رسمی، اقتصاد را وارد رکود می‌کند.

در همین حال، «سلامه سمیسم» عضو سابق هیات اوراق مالی عراق، احتمال می‌دهد نرخ دلار به یک هزار و ۶۰۰ دینار برسد.

برگه سفید الکاظمی روی میز السودانی؟

سمیسم می‌افزاید که نرخ ارز در عراق به وضعیت قبلی باز نخواهد گشت، زیرا به گفته او، بغداد «برگه سفید» را امضا کرده است؛ اصلاحاتی که دولت عراق را از حیث بین المللی به انجام اقداماتی ملزم می‌کند.

او می‌گوید عراق برای ۵ سال بر اساس برگه سفید متعهد شده است.

نخست‌وزیر پیشین عراق (مصطفی الکاظمی) اوایل پاییز ۱۳۹۹ با هدف اجرای اصلاحات اقتصادی کلان در این کشور از طرح خود با عنوان «برگه سفید» رونمایی کرد. این طرح شامل ۵ محور از جمله دستیابی به ثبات مالی پایدار، اصلاحات در بانکداری و اقتصاد کلان، بهبود وضعیت زیرساخت‌ها، ارائه خدمات اساسی و بهبود حکمرانی در عراق است و این اقدامات، به باور ناظران اقتصادی، مستلزم کاهش ارزش دینار است. این سند با حمایت برخی طرف‌های بین المللی از جمله گروه ارتباط اقتصادی عراق با گروه ۷ کشور بزرگ صنعتی، اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و نیز الزاماتی از سوی آن‌ها روبرو شد.

منبع: ایرنا 

انتهای پیام/ ۹۱۱