اسناد درز پیدا کرده از پنتاگون پس از پرداختن به اوکراین، حالا سازمان اطلاعات جاسوسی اسرائیل را هدف گرفته است.
به گزارش مجاهدت از مشرق، در اسناد طبقهبندیشده درز پیدا کرده از پنتاگون که چند روزی است در فضای مجازی دست به دست میشود، ادعا شده که سازمان اطلاعات جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) پشت پرده اعتراضات گسترده در تلآویو علیه طرح اصلاحات قضایی کابینه رژیم صهیونیستی بوده است.
این اسناد حاوی ارزیابی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیآیای) است که تاریخ بهروزرسانی آن اول ماه مارس قید و در آن گفته شده که مدیران موساد «حامی اعتراضات مقامات این سازمان و همچنین اسرائیلیها علیه طرح جدید کابینه درباره اصلاحات قضایی بودند.»
به نوشته نیویورکتایمز، مقامات ارشد آمریکا تایید کردند که این اسناد فاش شده، به نظر میرسد حاوی اطلاعات واقعی است. با این حال، به ادعای آنها، دست کم برخی از این اسناد دستکاری شده و صحت اسناد در هالهای از تردید است.
گرچه چند صد نفر از اعضا و کارمندان اسبق موساد، در اوایل مارس طومار ضد اصلاحات قضایی را امضا کردند اما مقررات این سازمان، مداخله مستقیم مدیریت این تشکیلات را در بحرانهای سیاسی، ممنوع کرده است. با این حال، به ادعای اسناد پنتاگون، برخی کارمندان موساد مجوز گرفتند تا به عنوان شهروند حقیقی و نه وابسته به موساد، در اعتراضات شرکت کنند.
به نوشته نیویورکتایمز، دیوید بارنیا، رئیس موساد پس از مشورت با دادستان کل رژیم صهیونیستی، به کارمندان جزء اجازه داده تا به شرطی که خود را به عنوان اعضای این تشکیلات جاسوسی معرفی نکنند، در تظاهرات مشارکت داشته باشند.
مقامات ارشد وزارت جنگ رژیم صهیونیستی گزارشها درباره این موضوع را رد کرده و دفتر نخست وزیری تلآویو هم به نیویورکتایمز اعلام کرده که در حال بررسی اسناد است.
وزارت دادگستری آمریکا دیروز (شنبه) اعلام کرد که تحقیقات خود درباره درز اسناد طبقهبندیشده را آغاز کرده است.
دهها فقره سند درز پیدا کرده که اکثراً با جنگ اوکراین در ارتباط است، در شبکههای اجتماعی از جمله توییتر، تلگرام، دیسکورد و.. دست به دست میشود.
منبع: مهر
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
آمریکا یک میلیاردر چینی و از افراد نزدیک به حلقه یاران دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق ایالات متحده را به اتهام کلاهبرداری یک میلیارد دلاری از طریق انجام فعالیتهایی ضد دولت چین، بازداشت کرد.
به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت دادگستری آمریکا چهارشنبه با اعلام بازداشت «گو ونگویی» در نیویورک گفت که وی و همدست فراریاش به نام «جه کین مینگ» با دزدیدن پول افرادی که در طرحهای سرمایهگذاری شرکت کرده بودند، برای خود لوازم لوکس از جمله یک قایق تفریحی، یک عمارت ۴۶۴۵ متر مربعی و یک خودروی فراری ۳.۸ میلیون دلاری خریداری کرده بودند.
این کلاهبرداری زمانی رخ داد که گو ونگویی پس از مواجهه با اتهام کلاهبرداری و فساد در سال ۲۰۱۴ از چین فرار کرد اما به انتقاد از فساد مالی در دولت چین روی آورد.
او همچنین چهار سال بعد هنگ کنگ را به پولشویی میلیونها دلار متهم کرد.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که گو از موقعیت خود بعنوان منتقد شی جینپینگ رئیس جمهوری چین برای جلب جمعیت گستردهای از دنبالکنندگان در شبکههای اجتماعی استفاده کرد.
گو هوادارانش را تشویق میکرد تا در کسب و کارهای او از جمله گروه رسانهای GTV که زمانی استیو بنن مشاور پیشین ترامپ مدیرش بود، کمک مالی کرده یا در آنها سرمایهگذاری کنند.
گو همچین از مسیرهای دیگری همچون تشویق هواداران به سرمایهگذاری در صرافی ارزهای دیجیتال هیمالیا میلیون دلار دیگر جذب کرد.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که گو و همدستش جه از این مبالغ برای اهداف فردی از جمله خرید یک عمارت در نیوجرسی، قایق تفریحی، یک خودوروی بوگاتی شخصیسازیشده و دو تشک به ارزش هر کدام ۳۶ هزار دلار استفاده کردند.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
رسانههای آمریکا از کشف دهها سند محرمانه در منزل مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا خبر دادهاند.
به گزارش مجاهدت از مشرق، جنجالهای مربوط به کشف اسناد محرمانه در محل زندگی یا کار تصمیمگیران سیاسی در آمریکا ادامه دارد.
طبق گزارش وبگاه شبکه خبری سی.ان.ان یک وکیل مایک پنس هفته گذشته حدود ۱۲ سند محرمانه در منزل مایک پنس در ایندیانا کشف کرده است.
این اتفاق در شرایطی رخ داده که رسانهها در روزهای گذشته از کشف اسناد محرمانه در املاک متعلق به جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا خبر دادهاند.
طبق گزارش سیانان، اسناد کشفشده در منزل مایک پنس تحویل اف.بی.آی شدهاند.
اواخر دی ماه گزارشهایی مبنی بر کشف اسناد و اطلاعات محرمانه در خانه شخصی بایدن منتشر شد و رسانههای آمریکایی گزارش کردند که در سومین مرحله از کشف اسناد و اطلاعات محرمانه مربوط به دوران معاون «جو بایدن» رئیس جمهور کنونی آمریکا در خارج از کاخ سفید، این بار گفته میشود اسنادی در خانه شخصی وی پیدا شده است.
تحقیقات و نظرسنجی جدید مؤسسه «کوئینیپیاک» نیز نشان میدهد که اکثریت قاطع جمهوریخواهان و احزاب مستقل آمریکا بر این باورند که بایدن به شیوهای نامناسب این اسناد محرمانه را مدیریت کرده است.
گزارشها حاکی از آن است که «جیمز کومر» رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا گفت، بایدن با تحقیقات شفاف در مورد پرونده مدارک طبقهبندیشده که در خانه و دفتر کار او پیدا شدهاند، مخالف است.
وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی این موضوع است که چگونه اسرار دولتی مربوط به دوره معاونت بایدن در دولت «باراک اوباما» از دفتر کار سابق و خانه شخصی او که برای نگهداری آنها مناسب نبوده، سردرآورده است.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که دو تاجر به اتهام تلاش برای پنهان کردن مالکیت یک میلیاردر روس تحریم شده بر یک قایق تفریحی لوکس که سال گذشته توسط دولت آمریکا در اسپانیا توقیف شده بود،بازداشت شده اند.
به گزارش مجاهدت از مشرق، وزارت دادگستری آمریکا حکم بازداشت ولادیسلاو اوسیپوف، دو تابعیتی روسی و سوئیسی را صادر کرده است.
این وزارتخانه ادعا می کند که وی کارمند ویکتور وکسلبرگ، میلیاردر روس و از افراد نزدیک به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه است.
متهم دیگر، ریچارد مسترز، به درخواست مقامات آمریکایی توسط اسپانیا دستگیر شد. او یک تاجر انگلیسی است که یک شرکت مدیریت قایق تفریحی را در “پالما د مایورکا” در اسپانیا اداره میکرد. قایق تفریحی وکسلبرگ آوریل گذشته در این منطقه توقیف شد.
دادستان های آمریکایی ادعا می کنند که وکسلبرگ قایق خود به نام تانگو را در سال ۲۰۱۱ خریداری کرده و از آن زمان مالک این قایق بوده است. آنها معتقدند که او از شرکت های صوری برای مخفی کردن مالکیت این قایق و اجتناب از نظارت مالی استفاده کرده است. او در سال ۲۰۱۸ تحریم شد.
تمام دارایی های وکسلبرگ در آمریکایی مسدود شده است و شرکت های آمریکایی از تجارت با او و نهادهایش منع شده اند.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
تاکر کارلسون، مجری شبکهی فاکس نیوز، پرسش از مرگ بابیت را اینگونه مطرح کرده است که «آیا ماموران فدرال ناشناس اینک اجازه دارند زنان غیرمسلح معترض به حکومت را بکشند؟»
به گزارش مجاهدت از سرویس جهان مشرق، «فابیون جوسپه کارلو کریسیو»، روزنامهنگار و تحلیلگر آلترناتیو ایتالیایی، در مقالهای برای پایگاه خبری «Gospa news»(۶ ژانویه) به کمپین تبلیغاتی رسانههای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران در موضوع اعدام مجیدرضا رهنورد، واکنش نشان داد.
مخاطبان گرامی، آنچه در ادامه میخوانید صرفاً ترجمه گزیده گزارشها و مقالات مذکور است و محتوا و ادعاهای مطرحشده در این گزارش صرفاً جهت تحلیل و بررسی رویکردها و دیدگاههای اندیشکدهها، مؤسسات مطالعاتی و رسانهها منتشر شده است و هرگونه ادعا و القائات احتمالی این مقالات هرگز مورد تأیید مشرق نیست.
عدالت واقعی کجاست؟
در ایالات متحده دموکراتیک که در آن یک پلیس می تواند بدون تبعات، یک سرباز کهنهکار نیروی هوایی را بکشد که اشتباه کرد و دقیقا دو سال پیش، برای اعتراض به تقلب آشکار در انتخابات کاخ سفید وارد کاپیتول هیل(مقر کنگره) شد؟
یا مرد آشوبگری که در جریان ناآرامیهای ایران دو نیروی امنیتی را به قتل رساند اما در همان لحظه کشته نشد. او را محاکمه کردند و سپس به اعدام با طناب دار محکوم شد؟
اینها، داستان غم انگیز اشلی بابیت، ۳۵ ساله، کهنه سرباز نیروی هوایی است که تنها «گناه» او این بود که حامی سرسخت نامزد شکستخورده انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ بود و داستان پایان تراژیک «مجیدرضا رهنورد» جوان ۲۳ ساله ایرانی.
«مجیدرضا رهنورد» به اتهام کشتن دو تن از نیروهای شبه نظامی بسیج و مجروح کردن چهار تن دیگر، توسط دادگاهی در شهر مشهد، به اعدام محکوم شد. گاردین نوشت:
«بسیج، وابسته به سپاه مخوف کشور، در خط مقدم سرکوب دولتی بوده است.»
این روزنامه می افزاید:
«نگرانیها از این که ایران در حال آماده شدن برای اعدام ده ها معترض دیگر است، پس از اینکه مقامات یک مرد ۲۳ ساله را در یک قتل در ملاء عام از جرثقیل به دار آویختند، در حال افزایش است.»
پس یعنی یک اغتشاشگر می تواند پلیس کشورش را بکشد؟
راستی عاقبت مهاجم اسلامگرای تندرو در پل لندن(عثمان خان) چه شد؟
اشلی، کهنه سرباز آمریکایی برای حمایت از ظن ادعایی اما موجّه در مورد تقلب در رایگیری در مهمترین دموکراسی غربی به تظاهرات رفت. او با وجود اینکه غیرمسلح بود، به طرز وحشیانهای با گلوله کشته شد.
قبل از آموزش قوانین دموکراتیک به کشورهای دیگر، ایالات متحده باید آنها را در روح خود بیاموزد.
پیش از صدور دموکراسی با جنگهای خونین مانند سوریه و اوکراین، میراث (دمکراتیک) واشنگتن باید بتواند سوابق یک آشوبگر یا مجرم خردهپا مانند جورج فلوید را قبل از کشتن او، پردازش کند.
در غیر این صورت، دولت دموکراتیک ایالات متحده بدتر از جمهوری بنیادگرای اسلامی است که در آن قاتل دو پلیس حق محاکمه (حتی مشروط) قبل از مرگ را دارد.
ایران کشوری است که توسط یک حکومت دینی بنیادگرا اداره می شود. هر کسی که بخواهد در آن زندگی کند یا به آنجا برود، این را می داند. همانطور که می داند رژیم های نظامی خطرناکی در تایلند، میانمار و بسیاری از کشورهای آفریقایی وجود دارند.
سیاست ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر مجرمانگاری دولت تهران که سعی می کند قوانین خود را حفظ کند، در حالی که در بسیاری از کشورهای سرخ جهان(میانمار، چین، تایلند و…) کودکان، راهبه ها و کشیش ها بی دلیل کشته می شوند، واقعاً کثیف است.
{این استاندارد دوگانه}شاید به این دلیل است که آن دولتها یا تروریست های داعشی در کشورهایی چون لیبی و سوریه، دوستان ناتو هستند{که صدایی نسبت به جنایتهایشان از دولتهای غربی بلند نمی شود}؟
شاید{این استاندارد دوگانه}به این دلیل باشد که در ایران نیز توطئهای مشابه آنچه قبلا در لبنان و عراق توسط سازمانهای به اصطلاح مردمنهاد غربی برای آزادی و صلح انجام شد، وجود دارد، که برای اعتراض از کوکتل مولوتف استفاده می شود؟
این سوالات، صرفا مواد تحلیل ژئوپلیتیکی برای یک مقاله خوب است.
اما داستان مرگ اشلی بابیت، داستان واقعی از دست رفتن یک زندگی، بدون پاسخی منصفانه است…
وزارت دادگستری آمریکا تحقیقات در مورد مرگ اشلی بابیت را تعطیل کرد. دفتر دادستانی ناحیه کلمبیا(واشینگتن) در ایالات متحده در بیانیهای اعلام کرد که این دفتر و بخش حقوق مدنی وزارت دادگستری ایالات متحده اتهامات جنایی را علیه افسر پلیس کنگره ایالات متحده که در تیراندازی مرگبار به اشلی بابیت ۳۵ ساله دخیل بود، پیگیری نخواهد کرد:
“دفتر دادستانی ایالات متحده در بخش فساد دولتی و حقوق مدنی در ناحیه کلمبیا و بخش حقوق مدنی، به همراه بخش امور داخلی اداره پلیس کلانشهر (IAD)، تحقیقات کاملی در مورد تیراندازی خانم بابیت انجام دادند. مقامات فیلم های ویدئویی منتشر شده در رسانه های اجتماعی، اظهارات افسر درگیر و دیگر افسران و شاهدان حوادث، شواهد فیزیکی از صحنه تیراندازی و نتایج کالبد شکافی را بررسی کردند. بر اساس آن تحقیقات، مقامات دریافتند که شواهد کافی برای حمایت از تعقیب کیفری افسر پلیس وجود ندارد. مقامات IAD امروز به نماینده خانواده خانم بابیت از این تصمیم اطلاع دادند. “
این بیانیه اضافه کرد:
«تحقیق هیچ مدرکی را، فراتر از یک شک منطقی صرف، نشان نداده که ثابت کند که افسر مربوطه عمداً کد ۱۸ U.S.C. § ۲۴۲ را نقض کرده است … به طور خاص، تحقیقات هیچ مدرکی را نشان نداد که ثابت کند، در زمانی که افسر یک گلوله به سمت خانم بابیت شلیک کرد، به طور منطقی به این نتیجه نرسیده بود که لازم است این کار را برای دفاع از خود یا دفاع از اعضای کنگره و دیگرانی که در حال خارج شدن از کنگره بودند، انجام دهد. دادستانی ایالات متحده و وزارت دادگستری ایالات متحده با اذعان به از دست رفتن غمانگیز جان مقتول و ابراز تسلیت به خانوادهی خانم بابیت، تحقیقات در مورد این موضوع را مختومه کرد. “
برعکس قوانین ایران، دموکراتیکهای آمریکایی، قبل از کشتن فرصت محاکمه نمی دهند…
{نتیجه این که}ناگهان تیری در رفت… همانطور که در مورد جان اف کندی یا آبراهام لینکلن هم صرفا تیری به طور ناگهانی در رفت!
پایگاه خبری Lawfare در این زمینه گزارش داد:
“تحقیقات رسمی در مورد تیراندازی مرگبار به اشلی بابیت توسط ستوان مایکل بیرد، عضو پلیس کنگره ایالات متحده در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به پایان رسید. وزارت دادگستری در ماه آوریل اعلام کرد که به دنبال اتهامات جنایی نخواهد بود و پلیس کاپیتول نیز اعلام کرده است که اقدامات بیرد “قانونی و در چارچوب خطمشی این اداره” بوده است. خانواده بابیت یک دادخواست «مرگ غلط» تنظیم کرده اند، و بیرد اکنون در معرض دید عموم قرار گرفته و برای مصاحبه با اخبار شبانگاهی NBC روبهروی دوربین قرار گرفته است. “
با این حال، بحث آن در افکار عمومی ادامه دارد و در این زمینه، تیراندازی به اشلی بابیت به طور خاص، بحث برانگیز شده است. این جنجال به خودی خود آشناست -نحوه رفتار پلیس و قتلهای صورتگرفته توسط پلیس از تابستان ۲۰۱۴ و به ویژه تابستان ۲۰۲۰ مورد توجه عمومی قرار گرفته است – اما واکنش عمومی به این تیراندازی خاص به شیوهای منحصربهفرد بروز یافته است.
بسیاری از صاحب نظران و مفسران راستگرا، با بزرگداشت خانم بابیت، که شنلی منقوش به تصویر نامزد شکستخورده و بدون هیچ اسلحهای وارد ساختمان کنگره شد، مخالفت خود را نسبت به این موضع پلیس و وزارت دادگستری نشان دادند. به عنوان مثال، تاکر کارلسون، مجری شبکهی فاکس نیوز، پرسش از مرگ بابیت را اینگونه مطرح کرده است که «آیا ماموران فدرال ناشناس اینک اجازه دارند زنان غیرمسلح معترض به حکومت را بکشند؟»، و حتی انتقاد ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه از این قتل به عنوان یک «ترور» را تکرار کرد.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است