وزارت دادگستری

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، علی القاصی از خروج از ورشکستگی یک شرکت تولیدی در حوزه فولاد با پیگیری‌ها و حمایت‌های قضائی خبر داد و گفت: این شرکت تولیدی که در حوزه فولاد فعالیت می‌کند، از سال ۱۳۷۹ در زمینه تولید میلگرد شروع به فعالیت کرد و به دلیل نوسانات بازار و واردات فولاد و کمبود نقدینگی دچار بحران شد که در نهایت به موجب دادنامه‌ای در سال ۱۳۹۴ حکم ورشکستگی آن صادر شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در اجرای ماده ۶۴ آئین‌نامه اجرایی قانون تصفیه امور ورشکستگی، پرونده به اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری تهران ارجاع شد، خاطرنشان کرد: این اداره همزمان با پیشبرد امر تصفیه و تشکیل ۱۸ پرونده بستان‌کاری، در راستای تحقق شعار سال مبنی بر تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین و سیاست‌های کلان عدلیه در جهت حمایت از چرخه تولید، اقدامات لازم در جهت خارج کردن این واحد تولیدی از ورشکستگی آغاز شد.

وی تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته و حمایت‌های حقوقی و قضائی، واحد تولیدی مذکور با تلاش‌های اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران با ۱۵۰ نفر کارگر که به‌صورت مستقیم در آن مشغول به کار هستند، از ورشکستگی خارج شد.

القاصی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر استمرار حمایت‌های حقوقی و قضائی از فعالیت‌های مشروع و قانونی تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی اظهار کرد: شرکت تولیدی یاد شده تا پایان دی ماه سال جاری تحویل مالکان و سهامداران خواهد شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق،  به موجب تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی “تخلفات شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون ریال تا ۵ میلیون ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد”.

با توجه به اینکه مبالغ جریمه تخلفات شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل موضوع تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از زمان تصویب قانون تاکنون هیچ‌گونه تغییری نیافته و افزایش تورم در سال‌های اخیر منتهی به افزایش مبالغ کرایه و وجوه وابسته به آن شده است، موارد سوء‌استفاده شرکت‌های متخلف نیز به‌طرز چشمگیری بالا رفته است. از این رو مبلغ جریمه‌های کنونی فاقد اثربخشی و بازدارندگی لازم بوده و ضرورت دارد نسبت به تعدیل و به‌روزرسانی مبالغ مذکور اقدام شود.

از سوی دیگر، در ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ مقرر شده همه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام‌ شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌بار به ‌پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت‌ وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر خواهد شد، لازم الاجرا می‌شود.

در همین راستا، وزارت دادگستری به منظور اثربخشی برخورد با شرکت‌ها و مؤسسات متخلف، پیشنهاد افزایش مبالغ جریمه‌های نقدی مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از میزان «یک میلیون ریال تا ۵ میلیون ریال» به «۱۰ میلیون ریال تا ۴۵ میلیون ریال» را جهت سیر مراحل بررسی کارشناسی و تصویب به دولت ارائه کرد که این پیشنهاد در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی دولت قرار گرفت.

به گزارش مجاهدت از مشرق، امین حسین رحیمی در دیدار با «آرپینه آشوتی هوهانیسیان» وزیر دادگستری ارمنستان و هیات همراه تفاهم‌نامه همکاری بین دو کشور امضا شد.

تقویت و توسعه همکاری حقوقی بین دو کشور در امور مدنی و کیفری و استرداد مجرمان از جمله مفاد این یادداشت تفاهم است.

همچنین طرفین ضمن تاکید بر اجرای مناسب موافقت نامه‌های حقوقی و قضایی منعقده بین دو کشور توافق‌نامه را امضا کردند.

امین حسین رحیمی در حاشیه این مراسم در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره تعداد محکومان ایرانی که در کشور ارمنستان در زندان به سر می برند، گفت: تعداد ایرانیان محکوم در ارمنستان که بیشتر به دلیل موادمخدر و همراه داشتن قرص‌های آرامبخش و کدیین دار در زندان به سر می برند، ۴۵ نفر است که هفت نفر از آنها اخیرا به کشور منتقل شدند.  

وزیر دادگستری اظهارداشت: کسانی که در کشور دیگر جرمی مرتکب می‌شوند، به هر صورت مجرم هستند و باید مجازات شوند اما خانواده آنها بیگناه هستند، بنابراین تلاش می کنیم در وزارت دادگستری طبق قراردادهایی که با کشورهای مختلف در زمینه انتقال محکومان و استرداد مجرمان داریم، این افراد به کشور منتقل شوند تا خانواده‌های زندانیان به دردسر نیفتند. 

رحیمی اضافه کرد: یادداشت تفاهم امروز در راستای اجرای تفاهم‌نامه‌ای است که با کشور ارمنستان داریم که در قالب استرداد محکومان و انتقال مجرمان همچنین مبارزه با فساد و کنوانسیون‌ حقوق است، منعقد شده است.  

وی افزود: همچنین با پیشنهاد ما مقرر شد به لحاظ فعالیت اقتصادی اتباع ایرانی در ارمنستان و مشکلاتی که وجود دارد، مرکز داوری و میانجیگری تشکیل شود تا به جای حل اختلافات از طریق دادگاه و مراجع قضایی که بسیار زمان‌بر است، در آن مرکز داوری و میانجیگری اختلافات حل شود و این موضوع مورد استقبال طرف ارمنی قرار گرفت.  

رحیمی افزود: همچنین مقرر شد کمیته اجرای موافقت‌نامه‌ها نیز تشکیل شود.  

وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که چه تعداد محکوم از کشور ارمنستان در زندان‌های ایران وجود دارد گفت: یک زندانی از ارمنستان به جرم مواد مخدر در ایران است.  

وزیر دادگستری ارمنستان نیز ضمن قدردانی از وزیر دادگستری ایران و سپاس ویژه برای گفت و گوی سودمند امروز با اشاره به تفاهم همکاری افزود: قرار است کمیته مشترک برای اجرای این تفاهم نامه تشکیل شود.  

هوهانیسیان اظهارداشت: از این پس شاهد روابط گرم و صمیمانه وزارت دادگستری دو کشور خواهیم بود همانگونه که سال ها و قرن ها میان دو ملت ایران و ارمنستان برقرار است.