وزارت دادگستری

به گزارش مجاهدت از مشرق، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری، درباره نحوه نظارت بر سفرهای نوروزی گفت: دولت یک لایحه دو فوریتی را به مجلس ارسال کرده که هدف آن تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار است. چرا که کار تنظیم بازار به معنای نظارت و قیمت گذاری و هم بازرسی که به تعزیرات برای رسیدگی به تخلفات منتهی شود اکنون چند نهاد متولی دارد.

وزیر دادگستری با اشاره به ارائه لایحه تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به مجلس تصریح کرد: اگر این طرح مصوب شده و سازمان مذکور تشکیل شود، آن‌گاه امر نظارت و بازرسی در همه زمینه‌ها متمرکز می‌شود. در واقع با این کار، یک نهاد مسئول است و به گزارش مجاهدت از‌های نظارت و بازرسی رسیدگی می‌کند.

وی ادامه داد: ما با فرض اینکه این سازمان فعلاً تشکیل نشده است، یک طرحی را برای ایام نوروز تدوین کردیم تا گشت‌های مشترک در تعزیرات، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت را صمت فعال کنیم. این هماهنگی انجام شده تا گشت‌های مشترک نظارت بر بازار به زودی فعال شده تا نظارت بیشتری بر بازار صورت گیرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، هیئت وزیران با هدف مدیریت واردات کالا به کشور و جلوگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی و گمرکات کشور و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، لایحه پیشنهادی پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را به تصویب رساند.

در لایحه مذکور، انضباط بخشی به فرآیند تجاری کشور با رویکرد جلوگیری از دپوی کالاها در گمرکات کشور و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از طرق زیر پیش بینی شده است:

– الزام به ثبت سفارش / ثبت آماری

– کنترل ثبت سفارش‌های کالاهای وارداتی براساس منابع ارزی کشور

– تشخیص و تعیین تکلیف سیستمی کالاهای متروکه

– ایجاد هماهنگی بیشتر و جلوگیری از رسوب کالا در کشور

– بکارگیری حداکثری از ظرفیت سامانه‌های موجود در کشور (سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع تجارت) برای عملیاتی نمودن فرآیندهای موضوع این قانون

– طراحی ساز و کار شفاف و یکپارچه درخصوص نحوه فروش و امحای کالاهای متروکه

اعطای مجوز دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

هیئت وزیران در اجرای بند (ج) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با صدور مجوز به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیشنهادی از سوی دستگاه‌های اجرایی ذی ربط و با تأیید اهمیت و کارکرد راهبری آنها از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، موافقت کرد.

موافقت دولت با تأسیس «شرکت پروژه» توانمندسازی و ساماندهی محلات مشهدالرضا (ع)

هیئت وزیران به منظور کنترل و مهار روز افزون سکونتگاه‌های غیر رسمی و حاشیه نشینی در شهر مشهد، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر مشارکت مدنی در قالب «شرکت پروژه» ساماندهی و توانمندسازی محلات حاشیه‌ای شهید باهنر و شهید رجایی مشهد با مشارکت شهرداری مشهد موافقت کرد.

تأسیس شرکت پیشنهادی، دولتی نخواهد بود و به صورت مشارکت حقوقی (شرکت پروژه) با ترکیب سهام دولت (۴۰ درصد) و سهام شهرداری مشهد (۶۰ درصد) می‌باشد و با توجه به اینکه منابع تخصیصی صرف اجرای پروژه می‌شود، بار مالی جدیدی برای دولت ندارد.

اصلاح آئین نامه اجرایی اعطای اعتبار مالیاتی به شرکت‌های دانش بنیان با هدف حمایت از تعمیق فناوری

هیئت وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی موجود در آئین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع اعطای اعتبار مالیاتی به شرکت‌های دانش بنیان با هدف حمایت از تعمیق فناوری، با اصلاح آئین نامه مذکور موافقت کرد.

به موجب اصلاحیه فوق، موضوع عدم شمول سرمایه گذاری در طرح‌های مصوب موضوع این آئین نامه از مشوق‌های مالیاتی بندهای (س) و (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم، از ماده (۱۲) آئین نامه یاد شده حذف شد.

عضویت دو وزیر در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال

با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب هیئت وزیران، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم، تحقیقات و فناوری به ترکیب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اضافه شدند.

پیشنهاد تشکیل «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» به منظور راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به کسب سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور و هماهنگی و مواجهه فعال و سریع با تغییرات حوزه ذی ربط و اتخاذ تصمیمات مربوط با رعایت قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی، در دی ماه سال گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید.

موافقت با لایحه تصویب معاهده سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی

دولت با پیشنهاد وزارت امور خارجه مبنی بر لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی موافقت کرد.

گفتنی است، با توجه به اهمیت ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی تجار و فعالان اقتصادی با طرف‌های تجاری خارجی به ویژه در زمینه تسهیل مبادلات تجاری و سرمایه گذاری خارجی از طریق حذف اسناد کاغذی و جایگزینی تبادل اطلاعات الکترونیکی و با عنایت به اینکه تجارت بدون کاغذ از طریق استعلام سیستمی از مراجع صادر کننده، اعمال نظارت و شفافیت در فرآیندهای تجاری خارجی را افزایش داده و امکان بروز تخلفات و مفاسد از طریق جعل اسناد مذکور را از بین خواهد برد، هیئت وزیران مجوز امضای معاهده (کنوانسیون) یاد شده را در خرداد ماه ۱۳۸۶ صادر کرد.

اصلاح آئین‌نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری

هیئت وزیران به منظور رفع برخی ایرادات و ابهامات موجود در تصویب نامه دولت در خصوص آئین نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری موضوع ماده (۲۱) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه کشور، پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر اصلاح آئین نامه مذکور را به تصویب رساند.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، علی القاصی از خروج از ورشکستگی یک شرکت تولیدی در حوزه فولاد با پیگیری‌ها و حمایت‌های قضائی خبر داد و گفت: این شرکت تولیدی که در حوزه فولاد فعالیت می‌کند، از سال ۱۳۷۹ در زمینه تولید میلگرد شروع به فعالیت کرد و به دلیل نوسانات بازار و واردات فولاد و کمبود نقدینگی دچار بحران شد که در نهایت به موجب دادنامه‌ای در سال ۱۳۹۴ حکم ورشکستگی آن صادر شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در اجرای ماده ۶۴ آئین‌نامه اجرایی قانون تصفیه امور ورشکستگی، پرونده به اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری تهران ارجاع شد، خاطرنشان کرد: این اداره همزمان با پیشبرد امر تصفیه و تشکیل ۱۸ پرونده بستان‌کاری، در راستای تحقق شعار سال مبنی بر تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین و سیاست‌های کلان عدلیه در جهت حمایت از چرخه تولید، اقدامات لازم در جهت خارج کردن این واحد تولیدی از ورشکستگی آغاز شد.

وی تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته و حمایت‌های حقوقی و قضائی، واحد تولیدی مذکور با تلاش‌های اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران با ۱۵۰ نفر کارگر که به‌صورت مستقیم در آن مشغول به کار هستند، از ورشکستگی خارج شد.

القاصی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر استمرار حمایت‌های حقوقی و قضائی از فعالیت‌های مشروع و قانونی تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی اظهار کرد: شرکت تولیدی یاد شده تا پایان دی ماه سال جاری تحویل مالکان و سهامداران خواهد شد.