وزارت دارایی

به گزارش مجاهدت از مشرق، سامر تایم خاورمیانه با رددادگی رژیم صهیونی به داغ‌ترین شکل ممکن آغاز شد. کلنجار دوازده‌روزه‌ای که شاید بتواند عنوان شدیدترین برخورد نظامی رژیم از تأسیس تاکنون را از آن خود کند. طبعاً این برخورد پیامدهای گسترده‌ای نه‌تنها در عرصه نظامی و سیاسی بلکه در زندگی روزمره هزاران ساکن رژیم به اشکال مختلف برجای گذاشت. بالاخص برای گروه بزرگی از مسافران اسرائیلی که برای سپری‌کردن یک تعطیلات رؤیایی عازم مناطق تفریحی دنیا شده بودند.

همه چیز معمولی بود تا آنکه در بامداد بیست‌وسوم خردادماه به‌طور ناگهانی با وضعیت اضطراری، لغو پروازها و بسته‌شدن فرودگاه‌ها تابستان رؤیایی این ساکنان به یک کابوس ۱۲ روزه بدل شد. این بحران، علاوه بر آسیب روحی و سردرگمی گسترده باعث تحمیل هزینه‌های بالایی بر دوش این مسافران شد و اکنون موضوع پرداخت این هزینه‌ها مناقشۀ بزرگی را در فضای داخلی رژیم به راه انداخته است.

رقم تخمینی بابت تعداد مسافران آواره در خارج از سرزمین‌های اشغالی در زمان جنگ دوازده‌روزه، چیزی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود و یکی از مسائل پساجنگ رژیم همین است که غرامت آوارگی این افراد چگونه و از کجا باید تأمین شود؟ آسمان سرزمین‌های اشغالی در پنج روز ابتدایی به‌صورت کامل بسته بود و پس از آن به‌صورت خیلی محدود پروازهایی برای ترابری، نجات و… انجام شدند.

با این پیش‌فرض وزارت حمل‌ونقل رژیم طرحی را ارائه کرده است که در طی آن مسافرانی که پروازهایشان لغو شده و به دلیل بسته شدن حریم هوایی رژیم اسرائیل مجبور به ماندن در خارج از کشور شده‌اند، حق دریافت غرامت ۱۵۰ دلار در روز، حداکثر تا پنج روز را خواهند داشت که توسط دولت تأمین مالی می‌شود.

با یک حساب‌کتاب سرانگشتی ابعاد کلی غرامت با این ارقام ابتدایی حاصل می‌شود. اگر کف تعداد مسافران را ۱۵۰ هزار نفر درنظر بگیریم و روزها را نیز ۵ باید ۱۵۰ هزار را ضرب در ۷۵۰ دلار کنیم؛ این برابر می‌شود با ۱۱۲.۵ میلیون دلار! در اولین مرحله وزارت خزانه‌داری و دارایی، با رنگی پریده شانه خالی کرده و اعلام داشته که پرداخت این غرامت ارتباطی با دولت ندارد و خود شرکت‌های هواپیمایی که مسئولیت پرواز را برعهده داشتند باید بابت لغو شدن پرواز و سردرگمی مسافران غرامت پرداخت کنند.

البته ظاهراً قانونی نیز در این باره در رژیم قبلاً به تصویب رسیده بوده. این قانون مسئولیت را بر عهده شرکت‌های هواپیمایی قرار می‌دهد. طبق قانون خدمات هوانوردی، معروف به «قانون طیبی» (که به نام نماینده کنست، احمد طیبی که آن را آغاز کرد، نام‌گذاری شده است)، هنگامی که پروازی خارج از کنترل شرکت هواپیمایی لغو می‌شود، این شرکت موظف است مبلغ پرداختی را بازپرداخت کند یا پرواز جایگزینی به سرزمین‌های اشغالی ارائه دهد و برای هر روزی که مسافر در شن و ماسه سرگردان است، خدمات کمکی از جمله اسکان، غذا و ارتباطات را ارائه دهد.

طبعاً هیچ‌کدام از شرکت‌های هواپیمایی توانایی کمر راست کردن زیر ابعاد این رقم را ندارند و مشخص است که آن‌ها نیز زیر بار نرفته‌اند. در این مناقشه و برای حل آن اخیراً روی این قانون اصلاحیه‌ای انجام شد. طبق اصلاحیه «قانون طیبی» که در ماه فوریه انجام شد، وزیر حمل‌ونقل اختیار دارد که شرکت‌های هواپیمایی را از این تعهدات (به جز بازپرداخت هزینه پرواز لغو شده) معاف کند و خدمات کمکی را تنها به دو روز پس از لغو پرواز به دلیل «وضعیت ویژه هوانوردی» (بخش ۹A قانون) محدود کند. با وجود این کماکان، شرکت‌ها علاقه‌مندند که دولت هزینه خدمات کمکی بیشتر و فراتر از قانون، حتی برای چند روز اول را تقبل کند.

بدهکاران هوایی

شرکت‌های هواپیمایی ادعا می‌کنند که کف‌گیرشان مدتی است در آغوش انتهای دیگ جا خوش کرده و از زمان آغاز عملیات رژیم علیه ایران دچار زیان‌های سنگینی شده‌اند. به گفته آن‌ها، فضای هوایی به‌طور بی‌سابقه‌ای با تصمیم دولت بسته شد، به شکلی که امکان ارائه پروازهای جایگزین وجود نداشت؛ بنابراین مسئولیت جبران خسارت مسافران بر عهده‌ دولت است. شرکت ال‌عال گزارش داده که از آغاز عملیات تاکنون متحمل ۵۰ میلیون دلار زیان مستقیم شده است. مدیرعامل شرکت ایسرایر در کمیته اقتصادی شهادت داده که تاکنون به مسافران معادل ۱۰ میلیون دلار بازپرداخت شده است. شرکت آرکیا نیز توضیح داده که اگر مجبور به پرداخت غرامت به مسافران مطابق قانون شوند، دچار زیان‌ ده‌ها میلیون‌دلاری خواهند شد.

از سوی دیگر، شرکت‌های هواپیمایی خارجی نیز زبان به شکایت باز کرده‌اند، به جمع معترضان پیوسته‌اند و نارضایتی خود را از شرایط پیش‌آمده ابراز کرده‌اند. آن‌ها نیز همراه با شرکت‌های اسرائیلی، خواستار معافیت بازگشت‌پذیر (رَتروآکتیو) از تعهدات قانونی مربوط به لغو پروازها شده‌اند. تمام این شرکت‌ها پیشنهاد کرده‌اند که تنها موظف به استرداد قیمت بلیت‌های لغوشده باقی بمانند و سایر مسئولیت‌های مالی از آن‌ها برداشته شود.

این شرکت‌ها همچنین از دولت اسرائیل خواسته‌اند که آن‌ها را بابت زیان‌هایی که در این بازه متحمل شده‌اند، جبران مالی کند. این زیان‌ها شامل:

– هزینه‌ پروازهای خالی یا نیمه‌پر،

– ازدست‌دادن درآمدهای برنامه‌ریزی‌شده،

– و همچنین هزینه‌های مربوط به شکایت‌های حقوقی و درخواست‌های غرامت از سوی مسافران می‌شود.

به‌عنوان گزینه‌ای جایگزین (و البته کمتر مطلوب)، شرکت‌های هواپیمایی پیشنهاد داده‌اند که وزیر حمل‌ونقل، میری رگو، بند ۹A از «قانون طیبی» را فعال و از اختیارات خود برای معاف کردن آن‌ها از پرداخت غرامت به مسافران استفاده کند. بااین‌حال، رگو تمایلی به اجرای این بند ندارد، مگر اینکه ابتدا راه‌حلی برای جبران خسارت مسافران پیدا شود. در وضعیت فعلی، حتی اجرای این دستورالعمل هم مشکل شرکت‌های هواپیمایی را به‌طور کامل حل نمی‌کند، بلکه تنها از شدت آن می‌کاهد؛ چرا که طبق این بند، شرکت‌ها همچنان موظف به پرداخت هزینه خدمات حمایتی (مانند اقامت در هتل و حمل‌ونقل) برای ده‌ها هزار مسافری هستند که در دو روز نخست پس از لغو پروازها در خارج از کشور گیر افتاده‌اند.

فاقد گردن‌گیر

با تمام این دعواها کماکان سؤال اصلی پابرجاست که اگر طرح غرامت پیشنهادی وزارت حمل‌ونقل تصویب شود، چه نهادی باید هزینه‌ آن را تأمین کند و این عدد میلیون‌دلاری را گردن بگیرد؟!

وزارت حمل‌ونقل پیشنهاد داده که تأمین مالی این طرح از طریق وام از اداره فرودگاه‌ها انجام شود. طبق این پیشنهاد، دولت در آینده این وام را بازپرداخت خواهد کرد، به این صورت که آن را از مبالغی که اداره‌ فرودگاه‌ها به‌هرحال باید به خزانه دولت انتقال دهد، کسر می‌کند.

اما از سوی دیگر، وزارت دارایی با تأمین کامل این بودجه مخالف است. آن‌ها ادعا می‌کنند که طبق قانون، مسئولیت پرداخت هزینه‌های اقامت (مثل هتل) بر عهده شرکت‌های هواپیمایی است، شرکت‌هایی که به گفته‌ آن‌ها در طول جنگ درآمد قابل‌توجهی کسب کرده‌اند.

تأمین مالی غرامت از طریق وام از اداره‌ فرودگاه‌ها – که خود با زیان‌های شدید مواجه است – راه‌حلی عملی به نظر نمی‌رسد. رئیس اتحادیه‌ کارکنان اداره‌ فرودگاه‌ها، پینحاس عیدان، نیز با این طرح مخالفت کرده است. سال ۲۰۲۴ یکی از سخت‌ترین سال‌ها در تاریخ اداره‌ فرودگاه‌ها بود. به دلیل جنگ و توقف فعالیت بسیاری از شرکت‌ها، تردد مسافران به شکل چشمگیری کاهش یافت که منجر به زیان‌های مالی سنگین شد.

کاهش فعالیت‌ها درآمد حاصل از منابع مختلف را تحت‌تأثیر قرار داده است از جمله منابع مالی شرکت‌های هواپیمایی، فروشگاه‌های دیوتی‌فری و سایر عوامل مرتبط با صنعت هوانوردی. بر اساس داده‌های اداره فرودگاه‌ها، درآمد این نهاد در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴ حدود ۳۵درصد کاهش یافته است که معادل زیان خالص ۷.۷ میلیون دلار است و با این اوصاف صدی به نود از ادارۀ فرودگاه‌ها نیز بخاری بلند نخواهد شد.

مضاف بر تمام این موارد، در مورد میزان دقیق غرامت به مسافران نیز توافقی وجود ندارد. منابعی در صنعت هوانوردی می‌گویند هیچ گفت‌وگوی عمیق و فنی در این زمینه انجام نشده و تنها پیشنهادهایی کلی از سوی وزارت حمل‌ونقل مطرح شده است. در عمل، تا زمانی که وزارت دارایی با تأمین مالی کامل موافقت نکند، اجرای این طرح بسیار بعید به نظر می‌رسد و باید دید که بالاخره توپ سرگردان غرامت این مسافران در زمین کدام نهاد بخت‌برگشته‌ای خواهد نشست!

به گزارش مجاهدت از مشرق، «شاخوان عبدالله» معاون دوم رئیس پارلمان عراق امروز دوشنبه گفت که هیچ گونه اجماع و توافق سیاسی برای حل موضوع جلسه انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد.

معاون دوم ریاست پارلمان عراق گفت که با نمایندگان حاضر در جلسه مشورتی که روز دوشنبه با حضور ریاست جمهوری برگزار شد، گفت‌وگو و اعلام کرد که شورا علیرغم عدم اجماع سیاسی به کار خود برای حل مسئله جلسه انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل دولت جدید ادامه می‌دهد.

بیشتر بخوانید:

برخورد صدر با آیت‌الله سیستانی؛ اولین مانع بر سر راه پروژه مقتدی صدر

وی افزود: پارلمان بدون هیچ خللی به وظایف نظارتی و قانونگذاری خود ادامه می‌دهد و از رهبران گروه‌های سیاسی و احزاب ملی می خواهیم در امروز تفاهمات و گفت وگوها تسریع کنند و روند سیاسی را با دید ملی پیش ببرند.

پارلمان عراق قرار بود در جلسه روز دوشنبه درباره نامزدهای ریاست جمهوری رای گیری کند، اما به دلیل عدم حضور گروه‌های سیاسی و به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان، این جلسه برگزار نشد.

جلسه پارلمان عراق روز دوشنبه به منظور انتخاب رئیس جمهور به دلیل تحریم این جلسه از سوی برخی از فراکسیون‌ها و به تبع آن به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان به پایان رسید و انتخاب رئیس جمهور به زمانی دیگر موکول شد.

مقتدی الصدر، رهبر جریان الصدر عراق جمعه گذشته در واکنش به انتقادها از کاندیداتوری «هوشیار زیباری»، نامزد حزب دموکرات کردستان عراق برای ریاست‌جمهوری از نمایندگان جریان خود خواست به نامزدی که شرایط لازم برای تصدی این پست را ندارند، رأی ندهند.

به‌موازات این تحول و تغییر در موضع صدری‌ها، نمایندگانی از چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه و حزب اتحادیه میهنی (رقیب دموکرات) شکوائیه‌ای به دادگاه فدرال عراق تقدیم کرده خواستار ابطال صلاحیت هوشیار زیباری به‌دلیل اتهام فساد و سوءاستفاده از قدرت حین تصدی وزارت دارایی و وزارت خارجه عراق شدند.

این دادگاه جلسه رسیدگی به این درخواست را برگزار کرد و خواستار توقف فرایند تشریفات نامزدی زیباری شد و با این اقدام، تا اطلاع ثانوی کاندیداتوری وی به تعویق افتاده است.