وزارت راه و شهرسازی

به گزارش مجاهدت از مشرق، اختلاف‌نظر میان سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان درباره مرجعیت اطلاعات مکانی، چالشی جدی در مسیر تحقق اهداف مدیریت بازار مسکن ایجاد کرده بود.

ماه گذشته در یکی از مصوبات هیئت دولت آماده بود که دستگاه‌های اجرایی، استعلام محل سکونت اشخاص حقیقی را از این پس فقط از سامانه ثبت احوال انجام دهند. حال با ابلاغیه رئیس مجلس و ابطال مصوبه گذشته، سامانه املاک و اسکان وظیفه اصلی شناسایی سکونت‌گاه‌های افراد را بر عهده خواهد داشت.

در نامه قالیباف به پزشکیان با اشاره به تصویب نامه هیئت محترم وزیران در تاریخ ۱۴۰۳.۰۸.۰۱ با موضوع: «تعیین ساز و کار مربوط به حکم ماده (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ناظر بر تکمیل پایگاه اطلاعات مکانی اقامت اشخاص حقیقی» آمده است: نظر به بند (۳) ماده (۳) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳ که مصرح می‌دارد: «.. کلیه دستگاه ها، نهادهای اجرائی و زیرمجموعه‌های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند…»، بنابراین بنده (۱) مصوبه که متولی و سامانه اطلاعات مکانی ثبت اقامت اشخاص حقیقی را برخلاف نظر اخیر قانون گذار، سامانه ثبت احوال دانسته است، از حیث تغییر تشریفات مندرج در قانون، مغایر قانون است.

در این نامه آماده است: با عنایت به ماده (۳) قانون استنادی که دستگاه‌ها و نهادهای مشمول قانون راتابع مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی میداند و این موضوع در دیگر مواد و تبصره هها به ویژه ماده (۱۰) قانون مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته، بنابراین صدور مصوبه از هیئت محترم وزیران از این حیث که خارج از حوزه صلاحیت دولت است، مغایر قانون است.

به طور نمونه تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان می‌تواند اطلاعات جامعی در خصوص سکونت و مالکیت در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد، اما دسترسی به اطلاعات خانوارها که در اختیار سازمان ثبت احوال است و اتصال سامانه خانوار این سازمان به سامانه مورد بحث میتواند بسیار کمک کننده باشد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علیرضا زاکانی شهردار تهران، صبح امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت به تشریح اقدامات انجام‌ شده در حوزه آسیب‌های اجتماعی پرداخت و از همکاری همه دستگاه‌ها برای کاهش مشکلات شهری خبر داد.

زاکانی با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف همچون قوه قضائیه، فراجا، بسیج، سپاه، دانشگاه‌ها، استانداری، فرمانداری، بهزیستی و کمیته امداد، اعلام کرد که در حال حاضر ظرفیت کمپ‌های ماده ۱۶ برای نگهداری معتادان متجاهر از ۱۱ هزار نفر به ۲۵ هزار نفر افزایش یافته است.

وی افزود: پیش از این، بیش از ۸۵۰۰ نفر در کمپ‌های ماده ۱۶ حضور داشتند، اما امروز ظرفیت‌ها به گونه‌ای توسعه یافته که ۱۸ تا ۱۹ هزار نفر در این کمپ‌ها مستقر هستند. با توجه به این افزایش ظرفیت‌ها، اکنون دیگر هیچ کلونی از معتادان متجاهر در سطح شهر مشاهده نمی‌شود و این افراد به کمپ‌ها هدایت می‌شوند.

زاکانی همچنین اظهار داشت که برنامه جمع‌آوری معتادان متجاهر همچنان ادامه دارد و مردم می‌توانند با گزارش هرگونه مشاهده در این زمینه، شهرداری را در این مسیر یاری کنند.

وی در ادامه به اقدامات شهرداری برای کاهش معضل کودکان کار نیز اشاره کرد و گفت: اکنون کمتر کودکی را در چهارراه‌ها می‌بینیم. این کاهش، نتیجه هماهنگی مستمر دستگاه‌های مختلف از جمله بهزیستی، فراجا و دستگاه قضائی با شهرداری است.

شهردار تهران همچنین بر کیفیت خدمات در کمپ‌های ماده ۱۶ و گرم‌خانه‌ها تاکید کرد و اعلام کرد که در حال حاضر شهرداری توانسته است بیش از ۸۰۰۰ نفر ظرفیت کمپ‌های ماده ۱۶ را ایجاد کند و به طور همزمان ظرفیت گرم‌خانه‌ها را نیز افزایش دهد. این اقدامات به گفته زاکانی، برای کمک به کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهبود شرایط زندگی افراد آسیب‌دیده به انجام رسیده است.

زاکانی با اشاره به پروژه ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی، توضیح داد: در حال حاضر، تعداد واحدهای مسکونی در این پروژه به ۲۸۵ هزار واحد افزایش یافته است و شهرداری در حال انجام اقدامات لازم برای تسهیل مجوزها و صدور پروانه‌های ساخت است.

به گفته وی، این اقدامات در راستای اجرای مصوبات شورای شهر و تسهیل فرآیند اجرایی پروژه‌ها برای شروع ساخت‌وساز انجام شده است.

شهردار تهران توضیح داد که بخش‌هایی از این پروژه ساخت‌وساز آغاز شده و برخی از پروژه‌ها نیز در مرحله مذاکره با مالکین قرار دارند. زاکانی خاطرنشان کرد که مالکین این واحدهای مسکونی ممکن است شامل دولت، نهادهای غیر دولتی و بخش خصوصی باشند.

زاکانی افزود: این همکاری‌های بین‌سازمانی برای تحقق پروژه مسکن مهر یا همان پروژه مسکن اجتماعی در تهران ضروری است و برای سرعت بخشیدن به این طرح، شهرداری تمام توان خود را به کار گرفته است.

وی همچنین به موضوع تسهیل فرآیندهای اداری در شهرداری و همکاری با سایر نهادها مانند وزارت راه و شهرسازی، سازمان‌های دولتی و غیر دولتی اشاره کرد و گفت: همه دستگاه‌ها باید با هماهنگی کامل به پیشبرد این پروژه کمک کنند تا بتوانیم با سرعت بیشتری به اهداف مسکن اجتماعی دست یابیم.