وزارت راه و شهرسازی

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: روزنامه اعتماد در گزارشی با اذعان به رشد گزاف قیمت مسکن و اجاره‌بها در دولت سابق نوشت: اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور نشان می‌دهد، متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۱ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان بوده و میانگین اجاره هر متر خانه نیز در سال گذشته ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است.

بر اساس این گزارش متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱۳۹۵ معادل ۴ میلیون و ۳۷۲ هزار تومان، ثبت شده است.همچنین طبق اطلاعات بانک مرکزی، متوسط اجاره‌بها برای یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان، گزارش شده است. بدین‌ترتیب مشخص می‌شود که اجاره یک مترمربع واحد مسکونی در تهران طی ۵ سال بیش از ۲۶۰ درصد رشد کرده است. بر همین اساس شاخص دسترسی نسبت قیمت به درآمد در سال‌های ۱۳۹۵ معادل ۱۳.۸، در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۳.۱، در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۹، در سال ۱۳۹۸ معادل ۲۴.۶ و در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۲.۲ سال ثبت شده است.

روزنامه خراسان هم در گزارش مشابهی و به استناد آمار وزارت راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: آمارها از افزایش بیش از هشت برابری قیمت مسکن در تهران طی سال ۹۵ تا اردیبهشت امسال خبر داد. این در حالی است که افزایش اجاره بها از سال ۹۵ تا سال گذشته ۳.۶ برابر بوده است.

بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در اردیبهشت امسال به ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافته است. به این ترتیب قیمت مسکن در تهران از سال ۹۵ تا سال گذشته ۷.۱ برابر و از سال ۹۵ تا اردیبهشت امسال ۸.۳ برابر شده است.

اما در همین حال، روزنامه اصلاح‌طلب تعادل در خبری امیدوار کننده گزارش داد ساخت و ساز در کشور در ماه اخیر به‌طور نسبی رونق گرفته است.

این روزنامه در گزارش خود نوشت: در پی افت فشار ۲۳ واحدی شاخص کل ساختمان طی نخستین ماه سال جاری، این شاخص در اردیبهشت ماه با حدود ۲۰ واحد بهبود عملکرد به عدد ۵۶.۳۱ رسید و پیش‌بینی مدیران صنعت ساختمان مبنی بر بهبود فعالیت‌های ساختمانی در اردیبهشت تحقق یافت. آنگونه که اتاق تعاون ایران با استناد به مجموع اظهارات فعالان ساختمانی ۹۵ شرکت بزرگ در گروه‌های ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت‌های ساخت و ساز تخصصی ساختمان گزارش کرده است، شاخص کل ساختمان در اردیبهشت ماه سال جاری به عدد ۵۶.۳۱ رسید. از این‌رو، وضعیت این صنعت در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل در حالت رونق (چون عدد شاخص کل بالای ۵۰ است) قرار دارد. البته دلیل عمده این افزایش، شروع فعالیت‌های ساختمانی بعد از تعطیلات فروردین ماه است. بر این اساس، مولفه‌های میزان فعالیت‌های انجام شده‌، میزان فروش کالاها و خدمات‌، میزان سفارشات جدید مشتریان‌، قیمت محصولات تولید شده‌، قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز و مصرف حامل‌های انرژی نسبت به ماه قبل با افزایش قابل توجهی مواجه بوده است. مولفه میزان فعالیت‌های انجام شده (تولید، ارائه خدمات و… از عدد ۳۵.۳۲ در فروردین به ۵۶.۳۱ در اردیبهشت ماه رشد یافته است.

یادآور می‌شود سیاست تحقیر مسکن مهر در دولت سابق و هیچ رویکرد تولیدی دیگری را جایگزین آن نکردن، در کنار کوتاهی در اخذ مالیات از ۲/۵ میلیون خانه خالی، در مجموع موجب پیشی گرفتن تقاضا از تولید و عرضه مسکن شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، یکی از مشکلات اساسی مردم به ویژه در موارد بروز بحران های اقتصادی رشد افسار گسیخته نرخ اجاره بهای واحدهای مسکونی است که بخش قابل توجهی از هزینه خانوارها را به خود اختصاص می دهد. علیرغم این موضوع تا کنون هیچ راهکار کنترلی و یا قیمت گذاری در خصوص این موضوع مهم صورت نگرفته و صرفاً ستاد ملی کرونا چندی قبل مصوبه ای در این خصوص داشت که به دلیل فقدان ضمانت اجرای کافی توفیق قابل توجهی در این حوزه نیافت. از این رو لازم است با ملاحظه اصول و قواعد حقوقی و فقهی راهکار مناسبی در این زمینه اندیشید.

مطابق اصول حقوقی (اصل آزادی قراردادها) و فقهی (اصل تسلیط ۱) مداخله اشخاص ثالث از جمله حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع شمرده میشود. لذا دخالت قانونگذار یا دولت در زمینه تعیین موارد مذکور و نحوه توافقات اشخاص در عقود و معاملات خصوصی، از نظر شرع و قانون اساسی مورد ایراد شورای محترم نگهبان واقع خواهد شد.

با عنایت به اینکه وصول اجاره بها توسط موجران، یکی از راههای درآمدزایی توسط آنان محسوب میگردد، حاکمیت میتواند در راستای ساماندهی و تنسیق این موضوع، مبادرت به اتخاذ سیاستهای تشویقی و تنبیهی نماید تا بدین ترتیب موجران به اخذ اجاره بهای کمتر تشویق و از دریافت اجاره بهای غیرمتعارف بر حذر داشته شوند. در این راستا در طرح مجلس پیشنهاد شده که آن دسته از موجران که قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد رسمی یا در سامانه املاک و اسکان موضوع ماده (۱۸) قانون جهش تولید مسکن ثبت نموده و میزان اجاره بهای آنها به میزان افزایش شاخص سالانه کالاها اعلامی از سوی بانک مرکزی به ترتیب مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی باشد، از امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آسان تر از سایر داوطلبان بهره مند شده و عوارض و مالیات وصولی از آنها کاهش یابد.

در نقطه مقابل، موجرانی که در قرارداد اجاره خود، اجاره بها را به میزان بیش از شاخص فوق الذکر افزایش داده باشند، در خصوص مبلغ مازاد، مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف گردند. بدین ترتیب می‌توان راهکاری در نظر گرفت که بدون دخالت مستقیم در توافقات خصوصی اشخاص در معاملات و ایراد حقوقی و شرعی مترتب بر آن و در عین حال، با تنظیم گری و سیاست گذاری، افراد به تعیین اجاره بهای متعارف سوق داده شوند. همچنین با پیش بینی برخی سازوکارهای غیر کیفری ضمانت اجراهای مناسبی را برای الزام موجرین به ثبت قرارداد خود در سامانه های مربوط پیش بینی نمود که این سازوکارها می تواند از باب تعزیر پیش بینی شود.

دو فوریت این طرح به تصویب مجلس رسیده است و هم‌اکنون در حال بررسی در کمیسیون مربوطه است. باید توجه داشت که کارشناسان همواره بر نقش مالیات به عنوان ابزار تنظیم‌گری دولت تاکید دارند. در این طرح نیز بر نقش مالیات در این حوزه تاکید شده است چرا که حاکمیت نمی‌تواند به صورت مستقیم در بحث اجاره وارد شود. در نتیجه از مالیات به عنوان یک ابزار تنبیهی برای موجرانی که از اجاره را از سقف تعیین شده بالاتر ببرند، استفاده خواهد شد. لازمه اجرای این طرح شفاف بودن قراردادهای اجاره و ثبت آنها در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین سامانه املاک و اسکان برای استفاده سازمان امور مالیاتی است.

این مسئله نیز توسط قانون‌گزاران مورد توجه قرار گرفته و مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند یک نسخه از قرارداد اجاره تنظیمی را به اداره امور مالیاتی محل ارسال نمایند. در غیر اینصورت در مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند. براساس متن فعلی طرح فعلی ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در صورتی که یک موجور اجاره را بیش از حد تعیین شده براساس افزایش قیمت‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش دهد، معافیت مالیاتی او حذف خواهد شد و مازاد افزایش اجاره نیز مشمول ۵۰ درصد مالیات خواهد بود.

بدین ترتیب هزینه قابل توجهی به صاحب ملکی که از این قاعده پیروی نکند تحمیل خواهد شد و این موضوع می‌تواند ضمانت اجرای مناسبی برای اجرای آن فراهم کند.

بر این مبنا طرحی از سوی نمایندگان مجلس به شرح زیر پیشنهاد شده است:

عنوان طرح: طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی

ماده ۱ .موجران مکلفند هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به آن متصل هستند به صورت رایگان مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن درج نمایند. چنانچه قرارداد اجاره با وساطت دلالان، مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نگردد، دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاههای معاملات ملکی متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم میشوند. همچنین موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت ننموده باشد از باب تعزیر مشمول احکام ذیل خواهد بود:

– کل مبالغ دریافتی در نتیجه عقد اجاره(اعم از قرض الحسنه ضمن عقد یا اجاره بها) به عنوان درآمد خالص مشمول مالیات موضوع ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.

– هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی او در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر ۴ برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود. همچنین دعوای تخلیه او علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی بر اساس مجموع اجاره بها و قرض الحسنه مندرج در ضمن قرارداد می باشد. در موارد مذکور موجر صرفاً تا سقف هزینه دادرسی مقرر در قوانین مربوط حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت.

– رسیدگی به هر نوع دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارائه تسویه مالیاتی بر اساس احکام مقرر در این قانون خواهد بود.

تبصره۱ :تعرفه کمیسیون دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به وسیله وزارت راه و شهرسازی و بر اساس معیارهای زیر تعیین خواهد شد:

۱ -تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده(۶۴ (قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شود.

۲ -میانگین سالانه حجم پیش نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.

۳ -مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود. در هرحال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی – حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها- تحت هر عنوان همچون حق التحریر یا حق الزحمه درج پیش نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشود.

تبصره۲ :تعرفه دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) و حق التحریر دفاتر اسناد رسمی برای ثبت تمدید قرارداد اجاره بین طرفین آن ده درصد حسب مورد تعرفه و حق التحریر اعلامی مراجع ذیربط برای انعقاد و ثبت قرارداد اجاره خواهد بود. همچنین است هرگاه طرفین قرارداد اجاره بدون وساطت دلالان مذکور بخواهند قرارداد خود را تنظیم نموده و صرفا برای درج قرارداد خود در سامانه مشاوران املاک به این مشاوران مراجعه کنند. دریافت مبلغ بیشتر از حکم این تبصره به وسیله دلالان معاملات املاک تخلف بوده و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشود.

ماده۲ -چنانچه در قرارداد اجاره املاک، اجاره بهای تعیین شده در مقایسه با اجاره بهای سال قبل آن ملک که در سامانه ثبت شده، بیش از میزان تغییر شاخص سالانه قیمتها مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی افزایش یابد، علاوه بر لغو معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مواد (۵۳) و (۵۴) قانون مذکور، در خصوص مبلغ مازاد مشمول افزایش پنجاه درصدی (۵۰ ٪) مالیات بر درآمد اجاره املاک خواهد بود. مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند یک نسخه از قرارداد اجاره تنظیمی را به اداره امور مالیاتی محل ارسال نمایند. در غیر اینصورت در مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.

تبصره۱ :چنانچه ملک برای بار اول اجاره داده می شود یا سابقه اجاره ثبت شده در سال قبل نداشته یا موجر مدعی باشد که اجاره سال قبل وی کمتر از قیمت عادله روز بوده است، حداکثر اجاره قابل تعیین برای آن ملک نمی تواند از ده درصد متوسط میزان اجاره بها در قراردادهای اجاره تنظیمی در آن سال بر اساس مساحت و منطقه مربوط، بیشتر تعیین شود و الا مشمول مالیات مذکور خواهد بود.

تبصره۲ :قرارداد اجاره برای مدت دو سال و بیشتر مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

ماده ۳ -موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی و یا اقدام به ثبت آن در سامانه سامانه الکترونیک ثبت اسناد که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به آن متصل هستند و میزان افزایش اجاره بهای آنها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف پنجاه درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد. آیین نامه اجرایی این ماده با مشارکت وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: روزنامه ایران در این زمینه در گزارشی نوشت: تعداد پروانه ساختمانی صادر شده در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد تولید مسکن در دولت سیزدهم شتاب گرفته است.

افزایش تولید مسکن در مقایسه با تعداد پروانه ساختمانی در دولت قبل و در چند ماهه دولت سیزدهم مبین این است که این عدد در ۶ ماه دولت سیزدهم تقریبا با ۸ سال دولت قبل برابری می‌کند. در دولت قبل از سال ۹۲ تا ۹۹ تعداد کل پروانه ساختمانی صادر شده برابر یک میلیون و ۱۵۰ هزار فقره بوده است در حالی که در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰، در مجموع یک میلیون پروانه توسط شهرداری‌های کشور برای ساخت‌وساز صادر شده است.

این موضوع از رشد بی‌سابقه ساخت‌وساز خبر می‌دهد. در ۳ فصل سال ۱۴۰۰، کل پروانه‌های صادر شده ساختمان شهری ۸۷ هزار و ۲۰۰ فقره است، در بهار سال گذشته ۳۴ هزار و ۵۰۰، در تابستان ۲۷ هزار و ۹۰۰ و در پاییز ۲۴ هزار و ۸۰۰ پروانه ساختمانی در مناطق شهری صادر شـده اسـت. رشـد صدور پروانه در نیمه دوم سال قبل به یک میلیون فقره، نشان می‌دهد تقریباً یک میلیون هزار پروانه در زمستان سال قبل صادر شده است.

بنابر این گزارش که از داده‌های مرکز آمـار استخراج شده است، صدور پروانه‌های ساختمانی از سال ۹۲ تا ۹۹ نسبت بـه سـال‌های قبـل روند کاهشی دارد و در این ۸ سال فقط در برخی دوره‌ها پروانه ساختمانی نسبت به سال قبل رشـد اندکی دارد. آمار به خوبی مشخص می‌کند که از سال ۹۲ ساخت‌وساز روند نزولی به خود گرفته تا اینکه در سال ۹۷ همزمان با آغاز برنامه‌ریزی برای طرح اقـدام ملی و همچنین جهش قیمت‌ها در بازار مسکن، صدور پروانه ساختمانی در این سال حدود ۲۲ هزار فقره بیشتر از سال قبل، یعنی سال ۹۶ است. با توجه به رکود بازار مسکن از سال ۹۲، در سال ۹۳، افت شدید ۴۲ درصدی نسبت به سال قبل در صدور پروانه‌های ساختمانی اتفاق افتاد که از این سال به بعد همین کاهش در سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز تکرار شد و در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ با افزایش قیمت مسکن و روی آوردن سازندگان به ساخت‌وساز، تعداد پروانه‌های ساختمانی نیز افزایش یافته که افزایش آن قابل توجه نیست.

کاهش صدور پروانه ساختمانی در سال‌های گذشته منجر به کاهش تولید مسکن شده است. براساس آمار، در سال ۹۳ برای تعداد ۴۰۰ هزار و ۱۶۴ واحد مسکونی پروانه صادر شده که نسبت به سال قبل از آن، یعنی سال ۹۲،

 کاهش بیش از ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. افت تولید مسکن در سال‌های پس از آن هم ادامه پیدا کرد و در سال ۹۶ به حدود ۳۳۷ هزار واحد رسید.

براساس برنامه اقدام ملی مسکن، دولت موظف بود از سال ۹۷ تا پایان دولت، ۴۰۰ هزار واحد بسازد. اما واحدهای ساخته شده در این برنامه تا پایان دولت قبل فقط حدود ۴۰ هزار واحد است و دولت سیزدهم قصد دارد واحدهای پیش‌بینی شده در این برنامه را همزمان با نهضت ملی مسکن پیش ببرد.

داده‌های آماری وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد در بازه زمانی نیمه دوم سال گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره پروانه ساخت‌وساز شهری و روستایی صـادر شـده اسـت. مقایسه تولید مسکن در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد در دولت سازندگی یک میلیون و ۱۷۰ هـزار، در دولت اصلاحات

۲ میلیون و ۱۰۰ هـزار، در دولـت مـهـر ۴ میلیون و ۸۰۰ هـزار و در دولت تدبیر و امید کمتریـن میـزان و ۷۹۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده است. به این ‌ترتیب با توجه به برنامه ساخت ۴ میلیون مسکن تا پایان ۱۴۰۴، اگر این تعداد مسکن در کشور ساخته شود، در یک دوره دولت سیزدهم ساخت مسکن بیشتر از دو دوره دولت سازندگی و اصلاحات است.