وزارت راه و شهرسازی

ثبت نام برای خانه های طرح جهش تولید و تامین مسکن از هفته آینده آغاز می شود

ثبت نام برای خانه های طرح جهش تولید و تامین مسکن از هفته آینده آغاز می شود


سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از حضور معاون شهرسازی وزارت راه در جلسه امروز این کمیسیون و بررسی برنامه‌های این وزارتخانه برای اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن خبر داد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، عبدالجلال ایری ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون نحوه اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن با حضور معاون شهرسازی وزارت راه مورد بررسی قرار گرفت. ایشان گزارشی در خصوص برنامه های وزارتخانه به منظور اجرای قانون جهش تولید مسکن به نمایندگان ارائه کردند.

وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس برنامه های ارائه شده رویکرد برنامه وزارت راه برای اجرای قانون جهش تولید مسکن حفظ و ارتقاء وضعیت موجود تولید مسکن، تحریک و تقویت روند ساخت و ساز در بافت فرسوده، احداث مسکن در استطاعت خانوارهای دهک های اول تا سوم با حمایت حداکثری دولت، احداث مسکن در استطاعت خانوارهای گروه‌های متوسط با حمایت دولت، احداث مسکن روستایی با حمایت حداکثری دولت و سپس احداث واحدهای اجاره‌ای با حمایت دولت می باشد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: همچنین در این گزارش در خصوص توزیع پیشنهادی واحدهای برنامه و نوع حمایت برای ساخت مسکن در سال اول و دوم اشاره شده بود.   به عنوان مثال مسکن حمایتی برای گروه های با درآمد کم و جزو دهک های اول تا سوم ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و تسهیلاتی با نرخ سود ۵ درصد، برای دهک های چهارم و پنجم، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به همراه تسهیلاتی با نرخ سود ۹ درصد و سپس  برای گروه های با درآمد متوسط و جزو دهک های ششم و هفتم، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به همراه تسهیلاتی با نرخ سود ۱۲ درصد، جهت ساخت پیش بینی شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: همچنین ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب تفاهم نامه های منعقده، ۳۰۰ هزار واحد نیز در قالب بازآفرینی شهری و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بر اساس تعهدات بخش خصوصی و در نهایت ۴۰۰ هزار واحد در قالب مسکن روستایی  که به همراه تسهیلاتی با نرخ سود ۵ درصد همانند، واحد های مسکونی مخصوص دهک های پایین ساخته خواهد شد که مجموع آنها ۲ میلیون واحد مسکونی بوده که طی ۲ سال آینده ساخته می‌شود.

وی افزود:یکی از نکات بسیار مهمی که در قانون جهش تولید و تامین مسکن به آن اشاره شده شناور بودن تسهیلات برای دهک های مختلف و اقشار با درآمدهای متفاوت است. برای تامین مسکن گروه‌های کم درآمد کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مشارکت می‌کنند، همچنین برای تامین مسکن گروه های با درآمد متوسط هر کدام از وزارت خانه های دفاع، آموزش و پرورش، کار، جهاد کشارزی و وزارت نیرو و سازمان صدا و سیما، بنیاد شهید و امور ایثارگران، اتاق تعاون و سازمان راهداری برای ساخت تعداد واحد مسکونی مشخصی مشارکت خواهند کرد.

ایری در ادامه خاطر نشان کرد: از طرفی کارگزاران و تامین کنندگان زمین و منابع مالی نیز مشخص شده که در آن نام ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، سازمان اوقاف و امور خیریه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، قرارگاه سازندگی حضرت خاتم الانبیاء(ص)، بسیج سازندگی و اتاق تعاون دیده می شود. همچنین در خصوص منابع مالی مورد نیاز برای ساخت واحدهای مسکونی قانون جهش تولید و تامین مسکن نیز گزارشی از سوی آقای محمود زاده معاون شهرسازی وزارت راه ارائه شد. از طرفی گزارشی در خصوص برنامه این وزارت خانه جهت کاهش دوره انتظار برای خرید یک واحد آپارتمان ۷۵ متری ارائه شد.  بر اساس این گزارش دوره انتظار خرید مسکن برای دهک اول درآمدی ۱۷۸ سال بوده که با برنامه های وزارت راه و اجرای قانون جهش تولیدئ و تامین مسکن در سال‌های آینده به ۲۵سال خواهد رسید. این برنامه برای تمامی دهک های درآمدی طراحی و اجرایی می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به مباحث مطروحه در خصوص سهم هزینه مسکن از کل هزینه های خانوار شهری و روستایی، بیان کرد: بر اساس برنامه ارائه شده سهم هزینه تامین مسکن در روستاها درصد ۱۸، در شهرها حدود ۳۶ درصد و استانهای بزرگ ۴۱.۵ درصد و در کلانشهرها این رقم بالای ۶۰ درصد است. مصوبات پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی جهت پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، برای تهران ۴۵۰ میلیون تومان، شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون، مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون، سایر شهرها ۳۰۰ میلیون و مسکن روستایی نیز ۲۵۰میلیون است. طبق گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، ثبت نام برای دریافت مسکن های قانون جهش تولید مسکن از هفته آینده آغاز می‌شود.

وی در پایان بیان کرد:در ادامه جلسه معاون فنی مهندسی ناجا به مناسب هفته نیروی انتظامی گزارشی را از عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود به اعضای کمیسیون ارائه کرد. از جمله اقدامات این مجموعه معافیت اماکن انتظامی از پرداخت عوارض نوسازی شهرداری، تامین زمین جهت احداث ساختمان های راهور و کلانتری در شهرهای بالای ۵۰۰۰نفر از طریق شهرداری ها، استقرار آشیانه هوا ناجا در کلیه فرودگاه‌های کشور و سپس احداث و نگهداری راه های مرزی در ۱۶ استان بود. در ادامه پیشنهاد و درخواست‌هایی نیز برای ارتقا اعتبارت مجموعه خود در بودجه سال آینده مطرح کردند.

منبع: ایسنا



منبع

ثبت نام برای خانه های طرح جهش تولید و تامین مسکن از هفته آینده آغاز می شود بیشتر بخوانید »

مطالبه کمیسیون اصل ۹۰ از مسئولان رده بالا برای ثبت اطلاعات‌شان در سامانه املاک کشور

مطالبه کمیسیون اصل ۹۰ از مسئولان رده بالا برای ثبت اطلاعات‌شان در سامانه املاک کشور


سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: پس از رفع اختلالات سامانه املاک کشور کمیسیون اصل ۹۰ از ثبت اطلاعات وزرا به طور کل مقامات رده بالای کشور را در این سامانه از آنها مطالبه خواهد کرد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست عصر امروز (سه شنبه، ۲۳ شهریورماه) کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی که پیرامون سامانه ثبت اسناد و املاک با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، معاونان وی و نمایندگان دستگاه‌های ناظر و پژوهشی برگزار شد، گفت: متأسفانه اختلال در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور، مردم را با مشکلاتی هنگام وارد کردن اطلاعات خود مواجه کرد، لذا علی‌رغم همراهی موجود میان مردم، این اختلالات مانع از ثبت اطلاعات بخش اعظمی از جامعه شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کمیسیون محرز شده است که ضعف زیرساخت این سامانه باعث ارائه خدمات ضعیف شده و علی‌رغم بالا آمدن سامانه، پشتیبانی‌ها با مشکل روبرو بوده است.

وی افزود: متأسفانه علی‌رغم اینکه مسئولیت هماهنگی بین دستگاه‌ها و اجرای  آن بر عهده دولت و وزارت راه و شهرسازی است، به دلیل ضعف مدیریتی در دولت گذشته و خصوصا وزارت‌خانه مربوطه، کمیسیون اصل نود طی سال‌جاری متولی بیش از ۱۷ جلسه برای هماهنگی در خصوص برگزار کرده است و تا کسب نتیجه مطلوب نیز از پیگیری موضوع کوتاه نخواهد آمد.

خضریان ادامه داد: همچنین سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک و شرکت توانیر باید اطلاعاتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دادند که این امر تاکنون به صورت کامل انجام نشده و قرار شد این موضوع با پیگیری وزارت راه و نظارت کمیسیون انجام شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اظهارات وزیر راه و شهرسازی در خصوص تشکیل تیمی برای بررسی این موضوع و عضویت نماینده‌ای از کمیسیون اصل نود در آن جهت نظارت بر حسن اجرا، عنوان کرد: مقرر شد مسئول مستقیم اجرای سامانه و آسیب‌شناسی گذشته نیز توسط وزیر مشخص و به کمیسیون معرفی شود و طبق مصوبه کمیسیون در فروردین‌ماه، همچنانهر دو هفته یکبار نیز گزارش آخرین اقدامات به کمیسیون ارائه شود.

وی افزود: همچنین وزیر راه و شهرسازی یک فرصت سه ماهه برای رسیدگی به اختلالات موجود سامانه و دریافت اطلاعات از دستگاه‌های مذکور جهت تسهیل ارائه خدمات به مردم نیز از کمیسیون دریافت کرد.

خضریان در ادامه با ابراز تأسف از تکثر ذی‌نفعمان در حوزه مسکن گفت: کمیسیون معتقد است یکی از دلایل کُندی کار و ایجاد اختلالات متعدد برای این است که همچنان فضا در حوزه اطلاعات مسکن و املاک غبارآلود بماند که این موضوع باید از سوی وزارت راه و شهرسازی برطرف شود.

وی تأکید کرد: تا زمانی که اختلالات موجود در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور برطرف نشود و شرایط برای ورود اطلاعات توسط مردم تسهیل نگردد، جرایم در نظر گرفته شده در قانون با نظر کمیسیون قابلیت اجرا ندارد، لذا جای نگرانی برای مردم نباشد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل نود برای اعتمادسازی میان مردم، پس از رفع اختلال‌ها در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور، از وزرا و مسئولان رده بالای اجرایی و دیگر دستگاه‌های کشور نسبت به وارد کردن اطلاعات خود مطالبه خواهد کرد تا شفافیت اطلاعات از مسئولان آغاز شود، تا مردم بدانند تفاوتی میان آنها و مسئولان برای حرکت در مسیر عدالت وجود ندارد.

منبع: فارس



منبع

مطالبه کمیسیون اصل ۹۰ از مسئولان رده بالا برای ثبت اطلاعات‌شان در سامانه املاک کشور بیشتر بخوانید »

سامانه جدید ثبت نام افراد فاقد مسکن به زودی اعلام می‌شود

سامانه جدید ثبت نام افراد فاقد مسکن به زودی اعلام می‌شود


رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: به زودی برای افرادی که در دهک‌های پایین جامعه قرار دارند سامانه‌ای برای ثبت نام مسکن ایجاد و به مردم اطلاع رسانی خواهد شد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، محمد رضا رضایی کوچی با اشاره به حضور وزیر راه و شهرسازی در نشست امروز سه شنبه کمیسیون عمران اظهار داشت: با توجه به قانون تولید مسکن در کشور که سالی یک میلیون واحد مسکونی برای افراد فاقد مسکن ساخته می‌شود و وزارت راه و شهرسازی در خط مقدم این موضوع قرار گرفته است، امروز میزبان آقای قاسمی وزیر راه و شهرسازی بودیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه سه کار اساسی در اولویت این وزارتخانه برای تولید مسکن است افزود: تامین مسکن اولویت اول است که کار با جدیت آغاز شده و ظرف ۱۳ روزی که از فعالیت وزیر راه و شهرسازی می‌گذرد با تلاش‌های وزیر شش هزار هکتار زمین که قابلیت ساخت و ساز دارد شناسایی شده و به عبارتی تقریباً زمین آماده است که برخی از این زمین‌ها در داخل محدوده شهری و برخی خارج از محدوده است.

نماینده مردم جهرم و خفر، تامین مصالح ساختمانی را به عنوان اولویت دوم برشمرد و گفت: هماهنگی‌های خوبی نیز در راستای تامین مصالح ساختمانی انجام شده، است همچنین در موضوع سوم تسهیلات بانکی نیز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای تولید مسکن، رئیس کل بانکی مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده که این خود کمک خوبی برای بخش مسکن است.

رضایی کوچی افزود: در بخش جانمایی که در تولید مسکن اهمیت دارد، باید توجه لازم شود، زیرا مکانی که مسکن را احداث می‌کنیم نیاز به زیرساخت‌هایی در بخش گازرسانی، آب، خانه بهداشت و مدارس دارد که به وزیر راه و شهرسازی تاکید کردیم با دستگاه‌های خدماتی همزمان با تولید مسکن به این موارد و احداث آن‌ها توجه خاص شود.

رئیس کمیسیون عمران با یاد آوری اینکه دولت در خصوص موضوع مسکن با حضور رئیس جمهور تشکیل جلسه داده است گفت: خوشبختانه دولت نیز با شناختی که از مسکن دارد و برساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تاکید دارد و از برنامه‌های دولت به شمار می‌رود و پای کار است.

رضایی تصریح کرد: به زودی برای افرادی که در دهک‌های پایین جامعه قرار دارند سامانه‌ای برای ثبت نامه مسکن ایجاد و به مردم اطلاع رسانی خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: اطلاعاتی که مردم در سامانه قبلی برای مسکن نام نویسی کرده اند، اطلاعاتشان در آن سامانه محسوب است، اما در سامانه جدیدی نام نویسی کنند و براساس اولویت بندی در این سامانه ان شاءالله مسکن به آن‌ها تعلق خواهد گرفت.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر سختگیری‌های بانک‌ها برای ارائه ودیعه مسکن در شرایط کرونا به مستاجران نیز گفت: در این زمینه دولت با بانک مرکزی رایزنی‌هایی داشته است و امیدواریم با تسهیلاتی که در اختیار مستاجران قرار می‌گیرد و با آسان گرفتن ضمانت نامه‌ها، مستاجران از این تسهیلات استفاده کنند.

منبع: تسنیم



منبع

سامانه جدید ثبت نام افراد فاقد مسکن به زودی اعلام می‌شود بیشتر بخوانید »

قرارگاه منسجم می‌تواند تضمین ایجاد یک میلیون شغل باشد

قرارگاه منسجم می‌تواند تضمین ایجاد یک میلیون شغل باشد


در برنامه اشتغال‌زایی یک میلیونی وزیر تعاون، کار و رفاه، نکته امیدوارکننده این است که در برنامه‌های وی، ردی از عناوین دیده می‌شود.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه همشهری در گزارشی، ضمن تأکید بر اینکه وضعیت به ارث رسیده رشد منفی اقتصادی چالشی در برابر وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال است، می‌نویسد: برنامه دولت سیزدهم برای ایجاد سالانه یک میلیون شغل در ایران، یعنی افزایش ۷ تا ۱۰ درصدی تعداد شاغلان کشور در هر سال. این یک هدفگذاری کلان و البته حیاتی و لازم برای اقتصاد است که باید امیدوار بود طبق برنامه دولت سیزدهم محقق شود.

دولت سیزدهم برای اشتغال‌زایی کلان و فشرده، ۱۶ سال تجربه اشتغال‌زایی دولت‌های نهم تا دوازدهم را پیش روی خود دارد.

عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم، ایجاد سالانه یک میلیون شغل را به شرط فراهم آمدن بسترهای لازم، شدنی می‌داند و تلاش برای تحقق آن به پشتگرمی رئیس دولت را وعده داده است.

وی مواجهه با مقوله ایجاد شغل را در مقیاسی کوچک‌تر در کمیته امداد تجربه کرده و از اظهارات اخیر او در یک برنامه تلویزیونی نیز چنین برمی‌آید که الزامات ایجاد اشتغال در سطح کلان را می‌شناسد و بیش از اینکه بر رشد آمارهای اشتغال تمرکز داشته باشد، به دنبال ایجاد بستر مساعد برای شغل‌سازی از طریق هماهنگی تیم اقتصادی دولت و بازی گرفتن از دستگاه‌های متولی حوزه تولید و عمران است. او بر این نکته تأکید کرده است که اشتغال در حوزه تولید محقق می‌شود و تولید نیز در بخش‌هایی شکل می‌گیرد که اختیار آن با وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی است؛ از این رو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تفویض ریاست جمهوری، نقش فرماندهی این کار و تشکیل قرارگاه اشتغال را بر عهده دارد.

براین اساس می‌توان انتظار داشت که وزیر جدید حوزه کار، به جای تغییر آمارهای حوزه اشتغال با پول‌پاشی، بر اشتغال در حوزه‌های مولد اعم از صنعت، کشاورزی، گردشگری و فناوری اطلاعات متمرکز شود. او ایده ایجاد قرارگاه فرماندهی اشتغال کشور را نیز مطرح کرده و معتقد است؛ در این قرارگاه باید غیر از دستگاه‌های اصلی که مسئولیت ایجاد اشتغال در کشور را دارند، سایر ذی‌نفعان اعم از نهادهای انقلابی و تشکل‌های مردمی نیز حضور داشته باشند. اگر این تمهیدات محقق شود، عبدالملکی بر تدوین نقشه اشتغال و نظارت بر آن بسنده خواهد کرد که در این صورت، هم چرخ دنده‌های صنعت به درستی خواهد چرخید و هم گردونه معیشت مردم لنگ نخواهد ماند.

در جریان برنامه اشتغال‌زایی یک میلیون نفری در دولت سیزدهم، یک نکته امیدوارکننده این است که لااقل فعلاً در سخنان وزیر به جای آثار شعارزدگی و وعده‌های عوام‌فریبانه، ردی از عقلانیت و توجه به شاخص‌های اصلی ایجاد شغل دیده می‌شود که می‌تواند بخشی از نگرانی‌های مسبوق به سابقه را در سیاست‌های اشتغالی دولت‌ها برطرف کند. عبدالملکی با اشاره به اینکه تیم اقتصادی دولت سیزدهم، هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی نسبت به دولت‌های گذشته است، این نکته را در موفقیت برنامه‌های اشتغال‌زایی مؤثر دانسته و تأکید کرده است؛ برای ایجاد اشتغال و پایداری آن باید زنجیره ارزش شکل بگیرد و اگر سیستم بانکی و نظام تأمین مالی همراه این زنجیره نشود، موضوع اشتغال با مشکل اساسی روبه‌رو خواهد شد.

شکل‌گیری زنجیره ارزش در مقوله اشتغال دقیقاً همان حلقه مفقوده بود که پایداری شغل‌های جدید را به کوتاه مدت تقلیل داد؛ در حالی که وزیر جدید کار نسبت به نیاز کسب و کار و اشتغال به بازار، تأمین مالی و آینده پیش‌بینی‌پذیر، آگاهی دارد.

توجه به کسب و کارهای کوچک و امیدواری به همکاری وزیر اقتصاد در تخصیص منابع مناسب به کسب و کارهای کوچک و متوسط و تسهیل این رویه نیز از نکته‌های کلیدی برنامه وزیر جدید است که تحقق آن می‌تواند به تغییر ریل اشتغال‌زایی کمک کند.

استفاده از ظرفیت‌های بکر حوزه تعاون نیز از جمله بهانه‌ها برای اشتغال‌زایی است.



منبع

قرارگاه منسجم می‌تواند تضمین ایجاد یک میلیون شغل باشد بیشتر بخوانید »

اصلاح اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در دولت

اصلاح اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در دولت


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، هیأت وزیران در جلسه بعدازظهر امروز (یکشنبه) به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره(۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را با هدف ساماندهی و محرومیت زدایی سکونتگاه‌های غیررسمی در حریم و خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها و فراهم سازی زیرساخت‌ها و امکانات لازم در آن مناطق و پیش بینی سازوکار اجرایی نحوه شناسایی، وصول و هزینه کرد منابع مربوط، به تصویب رساند.

براساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران، سازمان امور مالیاتی مکلف شد سهم منابع مندرج در بند یاد شده را از محل درآمد حاصل از عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حداکثر تا پانزدهم ماه بعد بر اساس آمار جمعیتی تأیید شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان،   به حساب تمرکز وجوه استان که نزد خزانه داری کل کشور ایجاد می شود، واریز و تا قبل از پایان مهلت تعیین شده در این این آیین نامه، نسبت به واریز علی الحساب یک درصد از وصولی فوق اقدام و پس از اعلام سهم مربوط، نسبت به تسویه بدهی یا مازاد واریزی از ابتدای سال در اولین پرداخت اقدام نماید.

همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر استان مسئول حُسن اجرای این آیین نامه بوده و موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)، وزارت راه و شهرسازی (ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران) و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نماید.

تصمیم گیری درخصوص تعدادی از مصوبات شورای عالی بیمه سلامت

هیات دولت در ادامه، تعدادی از مصوبات شورای عالی بیمه سلامت را بررسی و به تصویب رساند.

افزایش تعهدات سازمان‌های بیمه گر پایه برای خدمات بستری اورژانس، نحوه محاسبه و اخذ تعرفه خدمات پرستاری در منزل برای بخش‌های غیر از خصوصی، تعرفه خدمات سلول درمانی، تعرفه پردازش و ذخیره سازی خون محیطی موبیلیزه و مغز استخوان، فرانشیز بیمه شدگان مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، پرداخت هزینه‌های درمان بیش از تعرفه دولتی توسط سازمان‌های بیمه گر در طرح‌های پیش آزمون کشوری، وحدت رویه و یکپارچه سازی ضوابط و دستورالعمل‌های یکسان بیمه‌های پایه و تکمیلی و پوشش بیمه ای خدمات ناباروری از جمله مصوبات یاد شده هستند.

تعیین حق امتیاز و جرایم دارندگان پروانه ارایه خدمات پستی غیردولتی

هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور، حق امتیاز صدور پروانه‌های ارایه خدمات پستی داخلی و بین الملل در سال ۱۴۰۰، تسهیم درآمد سالیانه و میزان هزینه خدمات عمومی اجباری (USO) و نیز جرایم تخلفات دارندگان پروانه ارایه خدمات پستی غیردولتی را تعیین کرد.

بر این اساس، دارنده پروانه موظف است درصدی از درآمد سالیانه خود را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و آیین نامه ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارایه خدمات عمومی اجباری (USO) در ناحیه خدمات تعیین شده، راساً یا از طریق دیگر دارندگان پروانه هزینه کند.

دارنده پروانه همچنین باید یک درصد از درآمد خود را به عنوان حق سازمان در انتهای هر سال مالی و حداکثر شش ماه پس از پایان همان سال، به حساب سازمان نزد خزانه­داری کل کشور واریز کند.

میزان تسهیم درآمد پروانه، برای درآمدهای خدمات سیار و WTTx، معادل درصد تعیین شده در پروانه‌های متناظر قبلی و برای درآمدهای خدمات بخش ثابت، ۳ درصد تعیین می‌شود.

مبلغ حق امتیاز صدور پروانه و جریمه مندرج در این مصوبه، برای پروانه‌هایی که بعد از سال ۱۴۰۰ صادر می‌شوند، متناسب با نرخ تورم بخشی اعلامی مراجع ذیصلاح افزایش می‌یابد.

تهاتر مطالبات و بدهی‌های شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج با دولت

با تصویب هیأت وزیران، مطالبات شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور به مبلغ ۳۴۱ میلیارد و ۹۰۸ میلیون ریال تهاتر شد.

همچنین به موجب مصوبه فوق، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت‌ دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.

موافقت دولت با تغییر دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان آموزشی ساری

هیأت وزیران با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تغییر دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان آموزشی ساری موافقت کرد.

بر این اساس، دستگاه اجرایی طرح مذکور از شرکت مادرتخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی به سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی تغییر یافت.

تغییر سهامدار طرح اجرای قطعه اول آزادراه سیرجان – بندرعباس

دولت با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تغییر سهامدار طرح اجرای قطعه اول آزادراه سیرجان – بندرعباس موافقت کرد.

همچنین به موجب اصلاح مصوبه مربوط، طرف مشارکت عهده دار تأمین ۷۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز برای احداث پروژه، تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل

هزینه‌ها به تفکیک سهامداران و درصد سهم الشرکه هر کدام خواهد بود و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز تامین ۳۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز را تعهد می‌نماید.

اصلاح مصوبه مربوط به تکمیل زنجیره ارزش متانول/ پروپیلن برای رفع نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی

هیأت وزیران به منظور رفع ایراد و تأمین نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبه مربوط به اقدامات لازم برای تکمیل زنجیره ارزش متانول / پروپیلن به منظور رفع نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی، با اصلاح این مصوبه موافقت کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، علاوه بر مناطق کمتر توسعه یافته جاسک، قشم، چابهار و کنارک، دیگر مناطق کمتر توسعه یافته نیز که برای اجرای طرح‌هایی مانند تولید اولفین از گاز طبیعی توسط وزارت نفت تعیین می‌شوند، مشمول تخفیفات پلکانی در قیمت مصوب خوراک گاز و خوراک مایع مصرفی صنایع تولیدکننده مواد پایه (بالادستی) پتروشیمی خواهند شد.

همچنین واحدهای تولیدکننده متانول که خوراک واحدهای تولید کننده الفین (MTP /MTO) را تأمین می کنند، مشمول تخفیف ۲۸ درصد در قیمت خوراک گاز طبیعی مصرفی خود متناسب با میزان خوراک واحد تولید الفین مربوط می‌شوند، این تخفیف برای مناطق کمتر توسعه یافته با ۲ درصد افزایش معادل ۳۰ درصد خواهد بود.

اصلاح اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

هیأت وزیران به منظور حضور مؤثر و بیشتر بخش خصوصی در صنایع و حذف موانع موجود، با اصلاح اساسنامه سازمان صنایع کوچک به عنوان سازمان توسعه ای و متولی صنایع کوچک کشور موافقت کرد.

به موجب اصلاح اساسنامه مذکور، مطالعه، بررسی و برنامه ریزی همه جانبه جهت احداث شهرک‌های صنفی تولیدی و صنعتی، انجام عملیات و خدمات مورد نیاز شرکت‌های زیرمجموعه در کلیه زمینه‌ها برای توسعه صنایع کوچک و بکارگیری روش‌های اجرایی مناسب «مشارکت بخش عمومی – خصوصی» از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌ برداری و واگذاری»، «تأمین منابع مالی، ساخت و بهره ‌برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست» و یا «ساخت، بهره‌ برداری و مالکیت» با پیش‌ بینی تضمین‌های کافی و تدابیر بودجه ‌ای برای ایجاد هماهنگی در احداث، اجرا و اداره امور شهرک‌های صنعتی و نظارت بر آنها، به موضوع فعالیت‌های سازمان صنایع کوچک اضافه می‌شود.

همچنین سرمایه سازمان از مبلغ ۳ میلیارد و ۵۶۳ میلیون ریال به مبلغ ۶۷۲ میلیارد و ۲۱۹ میلیون ریال افزایش می‌یابد که به مبلغ ۱۹۰ر۷۲۲ر۶ سهم یکصد هزار ریالی با نام تقسیم می‌شود که تمام آن متعلق به دولت و غیرقابل انتقال می‌باشد.

اصلاح آیین نامه اجرایی محاسبه بهای حامل‌های انرژی و خدمات پستی برای ناشران، کتابفروشان و مطبوعات براساس تعرفه فرهنگی

هیأت وزیران به منظور تأمین نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه کشور موضوع محاسبه بهای حامل‌های انرژی و خدمات پستی برای ناشران، کتابفروشان و مطبوعات براساس تعرفه فرهنگی، با اصلاح آن موافقت کرد.

به موجب اصلاحیه فوق، عبارت «حمل و نقل» نیز به موارد ذکر شده در تعریف «تعرفه فرهنگی» مندرج در آیین نامه مذکور اضافه شد.

آیین نامه اجرایی بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه اصلاح شد

هیأت وزیران در راستای تأمین نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات درخصوص آیین نامه اجرایی بند (ح) ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه کشور موضوع بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه، آن را اصلاح کرد.

براساس این اصلاحیه، ردیف اعتباری پیش بینی شده در لوایج بودجه سنواتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحت عنوان مقرری بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه و صدا و سیما متناسب با اعتبار تخصیص یافته و با رعایت قوانین مربوط برای واریز به حساب بیمه بیکاری افراد (صندوق بیمه بیکاری) به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌گردد تا سازمان آن را به حساب افراد مشمول واریز نماید.

همچنین در صورت احراز استفاده از مقرری بیکاری توسط فرد در دوران عضویت در سایر صندوق‌های حمایتی، اشتغال در دستگاه‌های اجرایی و یا کارگاه‌های مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، احراز شرایط بازنشستگی و اشتغال به کار مجدد، مبلغ دریافتی باید توسط گیرنده مقرری بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی مسترد شود.

سازمان تأمین اجتماعی (صندوق بیمه بیکاری) منحصراً متناسب با اختصاص اعتبار مربوط، مجاز به هزینه کرد آن برای مقرری بیکاری موضوع این آیین نامه است.

همچنین شورای مقرری بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه موضوع این آیین نامه موظف است نسبت به بررسی و تأیید واجدین شرایط دریافت مقرری بیکاری جهت اعلام به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

هیأت وزیران به منظور حضور مؤثر و بیشتر بخش خصوصی در صنایع و حذف موانع موجود، با اصلاح اساسنامه سازمان صنایع کوچک به عنوان سازمان توسعه‌ای و متولی صنایع کوچک کشور موافقت کرد.



منبع خبر

اصلاح اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در دولت بیشتر بخوانید »