وزارت راه و شهرسازی

به گزارش مجاهدت از مشرق، در هفته‌ای که گذشت رویدادهای مختلفی در حوزه راه و شهرسازی رخ داد که در ادامه به اهم این اخبار اشاره شده است.

تخصیص ۲۵ همتی منابع صندوق ملی مسکن در بودجه ۱۴۰۳

محمدرضا مهدیار اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن در خصوص منابع صندوق ملی مسکن، گفت: صندوق ملی مسکن در بودجه ۱۴۰۳ دارای مصوبه ۲۵ هزار میلیاردتومانی است که با منابع حاصل از استرداد اقساط مسکن مهر و استنکاف بانک‌ها، منابع صندوق افزایش چشمگیری خواهد یافت. به عنوان نمونه برای سال آینده، حدود ۴ هزار میلیارد تومان از اقساط مسکن مهر به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد.

رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن ادامه داد: از ۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه ۱۴۰۳ در حال حاضر به میزان ۶ هزار میلیارد تومان در وجه صندوق ملی مسکن تخصیص یافته است.

خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکونی حمایتی غیرقانونی است

یاسر دستمالچیان دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی، گفت: با بازرسی‌هایی که توسط کارگروه تنظیم و کنترل بازار مسکن از بنگاه‌های معاملات املاک در سطح کشور انجام شد، خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکونی حمایتی در برخی از بنگاه‌ها در حال انجام است که کاری غیرقانونی است.

دبیر کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات با تاکید بر اینکه خرید و فروش مسکن‌های حمایتی مطابق با بندی که در قراردادها قید شده غیرقانونی است، توضیح داد: بستر این کارهای غیرقانونی عمدتاً بنگاه‌های معاملات املاک هستند که در بازرسی‌ها تذکرات لازم به برخی از متخلفان داده شده و بنگاه‌ها در حال حاضر مکلف به رعایت این قانون هستند.

دستمالچیان تصریح کرد: مردم توجه داشته باشند که طبق ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره بها، خرید و فروش امتیاز مسکن‌های حمایتی ممنوع است. در این قانون قید شده که حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط و انتقال حق انتفاع اراضی یا عیان یا امتیاز ثبت نام وجود ندارد. همچنین ثبت رسمی معاملات و وکالت نامه‌ها وابسته به اخذ استعلام از وزارت راه و شهرسازی است.

تک رقمی شدن رشد قیمت مسکن در تهران پس از ۷۸ ماه

ابوالفضل نوروزی در گفت‌وگویی اظهار کرد: در حوزه بازار مسکن در بحث عرضه و ساماندهی بازار اقداماتی برای تنظیم عرضه و تقاضا انجام شد و هم اکنون بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در دست ساخت است و در گذشته دولت‌ها به مدیریت بازار اجاره و خرید و فروش ورود نمی‌کردند، اما در دولت مردمی سیزدهم با دستورات شهید رئیسی اقدامات خوبی انجام شد.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در دولت سیزدهم رشد تورم نقطه به نقطه در تهران کاهش یافته و طبق گزارش بانک مرکزی پس‌از ۷۸ ماه، رشد ۲ رقمی قیمت مسکن در پایتخت تک رقمی شد؛ به طور مثال رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و به ۹.۷ درصد رسیده، این در حالی است که در خرداد ماه ۱۳۹۸ این عدد نزدیک به ۱۱۸ درصد بوده است.

وی افزود: نرخ سرمایه گذاری در مسکن در سال ۱۳۹۸ حدود منفی ۱۹ درصد بود و طبق داده‌های مرکز آمار اکنون این عدد به مثبت ۳.۴ درصد رسیده است. همچنین در زمینه صدور پروانه ساختمانی در شهرها نیز رشد خوبی داشتیم.

استفاده از مسیرهای دریایی برای انتقال زائران اربعین

مهرداد بذرپاش در حاشیه جلسه ستاد مرکزی اربعین ۱۴۰۳ که به ریاست محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری برگزار شد، گفت: امسال زائران اربعین از مسیرهای دریایی هم به بنادر عراق منتقل می‌شوند.

گفتنی است، وزیر راه و شهرسازی پیش از این در فروردین ماه نیز در دیدار با وزیر حمل‌ونقل عراق از توافق سازمان بنادر و دریانوردی با این کشور برای راه اندازی سرویس حمل‌ونقل مسافری بین دو بندر ایران و عراق برای جابجایی زوار اربعین خبر داده و گفته بود که مقرر شده است سرویس حمل‌ونقل مسافری بین بندر خرمشهر به بصره و بندر آبادان به بندر واصلیه راه اندازی شود.

ساخت مسکن منجر به کاهش قیمت می‌شود

فرهاد بیضایی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دولت چهاردهم نسبت به تحویل و تکمیل واحدهای نهضت ملی متعهد است، گفت: وعده مسکنی دولت سیزدهم، نیاز کشور است که دولت چهاردهم باید در راستای رفع کمبود مسکن و خانه‌دار شدن مستأجران گام بردارد، زیرا اگر دولت فعلی برخلاف این تعهد عمل کند در سال‌های آینده با مشکلات زیادی اعم از کمبود مسکن مواجه خواهیم شد.

بیضایی تاکید کرد: ساخت مسکن در کشور باید تداوم داشته باشد و برای استمرار این فرآیند دولت باید یک نقشه و قانون منجسم تصویب کند. ساخت مسکن علاوه بر اینکه مسیر مستأجران را برای خرید خانه هموار می‌کند، موجب کاهش قیمت نیز خواهد شد زیرا مدیریت قیمت بازار مسکن با میزان عرضه و تقاضا ارتباط مستقیمی دارد.

وی افزود: به طور مثال، طرح «مسکن مهر» در دولت نهم و دهم آغاز شد اما در همان دولت به پایان نرسید. دولت روحانی این طرح را با عنوان «مسکن ملی» ادامه داد و دولت سیزدهم همگام با اجرای طرح نهضت ملی مسکن نسبت به تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر اقدام کرد.

وصول ۱۰ هزار و ۱۹۵ میلیارد ریال از منابع نفتی برای اجرای نهضت ملی

محمدرضا مهدیار اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن، گفت: هم اکنون رقم اجرای نهضت ملی مسکن در سراسر کشور از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد عبور کرده است و از این میزان حدود ۷۰۰ هزار واحد تکمیل و تحویل متقاضیان شده است.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن در ادامه تاکید کرد: کل مبلغ در نظر گرفته شده از محل تهاتر نفت برای اجرای نهضت ملی مسکن ۲ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است که در ابتدا مقرر بود صندوق توسعه ملی به صورت داوطلبانه آن را بپردازد اما در مقام اجرا با محدودیت‌های وزارت نفت مواجه شد؛ در نتیجه این مهم در سال جاری به سرانجام رسید و مطابق مصوبه وزیران مقرر شد در سال پیش رو مبالغی مربوط به این ۲ میلیارد دلار دریافت شود که در یک ماه و نیم گذشته دریافت ۱۰ هزار و ۱۹۵ میلیارد ریال آن آغاز شد و ورود منابع نفتی از فرایند مذکور به صندوق ملی مسکن شکل گرفت.

به گزارش مجاهدت از مشرق، ۲هفته‌ای می‌شود که مستأجران در انتظار تعیین سقف افزایش قیمت اجاره‌بها هستند؛ اما با تأخیر دستگاه‌های متولی در عمل به این قانون جدید، مهلت اغلب آنها طبق مفاد قرارداد اجاره در حال اتمام است و غالبا در مقابل فشار تورمی موجران، هیچ پناهی ندارند.

«قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» ۱۰اردیبهشت در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ۱۲اردیبهشت به تأیید شورای نگهبان رسید.

شهیدآیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری فقید، ۲۵اردیبهشت این قانون را برای اجرا به قوه قضاییه، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، وزارت کار و بانک مرکزی ابلاغ کرد و به‌واسطه نزدیک بودن فصل جابه‌جایی بازار اجاره، مقرر شد سریعا اجرایی شود.

آفت بی‌خبری از نرخ مصوب

در بخشی از قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، دولت مکلف به تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها برای شهرهای دارای تورم بالای ۳۰درصد است. پنجم خردادماه، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی از مهلت ۴۸ساعته به استانداران برای تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بهای مسکن براساس تورم استان و اعلام آن به شورای‌عالی مسکن خبر داد؛ مهلتی که حدود ۱۰روز از آن گذشته و از نتیجه آن هیچ خبری نیست.

طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی مأموریت دارد در استان‌هایی که تورم عمومی در آنها بیش از ۳۰درصد است، معادل ۵۰‌تا۱۰۰درصد نرخ تورم عمومی را به‌عنوان سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بهای مسکن، تعیین و ابلاغ کند و با توجه به سطح تورم عمومی استان‌ها در سال۱۴۰۲، هم‌اکنون همه استان‌ها مشمول این قانون هستند. در ۲هفته اخیر نیز بازار اجاره‌ به امید عمل به همین الزام قانونی، منتظر مانده بود تا یک ابزار قانونی، قدرت چانه‌زنی آنها را افزایش دهد.

چرخش در چانه‌زنی بازار اجاره

۲هفته پیش، همشهری در گزارش میدانی خود سراغ برخی بنگاه‌های مشاور املاک رفت و وضعیت بازار را پرسید. در آن گزارش، اغلب فعالان بازار مسکن و اجاره از انتظار مستأجران برای تعیین قیمت مصوب خبر دادند و بازار به‌کلی خالی از متقاضی اجاره بود.

نرخ تورم سالانه تهران در اردیبهشت امسال ۳۴درصد اعلام ‌شده است. طبق قانون ساماندهی بازار اجاره، سقف افزایش قیمت اجاره باید بین ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم مصرف‌کننده تعیین شود.

با این حساب نرخ مصوب برای افزایش قیمت اجاره پایتخت در دامنه ۱۷ تا ۳۴درصد تعیین خواهد شد. این در حالی است که پرس‌وجوی همشهری از همان بنگاه‌های مشاور املاک ۲هفته پیش حاکی از این است که اکنون موجران پا به میدان گذاشته‌اند و نرخ پیشنهادی برخی از آنها اختلاف فاحشی با نرخ مصوب احتمالی دارد.

چالش مهلت یک‌ماهه

براساس قانون روابط موجر و مستأجر، طرفین موظف هستند یک‌ماه قبل از اتمام مهلت قرارداد، طرف مقابل را از قصد و نیت خود برای تمدید یا خاتمه قرارداد اعلام کنند.

این مسئله در بازار سنتی اجاره نیز به یک امر بدیهی تبدیل شده و عمدتا دوطرف حدود یک‌ماه قبل از اتمام قرارداد برای تعیین تکلیف وارد مذاکره و چانه‌زنی می‌شوند. ازآنجا ‌که فصل جابه‌جایی بازار مسکن و اجاره از میانه خرداد آغاز می‌شود، زمان طلایی ابلاغ نرخ مصوب اجاره، هفته جاری بود که با فرصت‌سوزی متولیان امر محقق نشد.

از این به بعد، هر روز تعداد بیشتری از مستأجران به سررسید قرارداد خود نزدیک می‌شوند و ناچار هستند بدون قدرت قانونی برای چانه‌زنی وارد مذاکره با موجر شوند، آن ‌هم در بازار بدون رقابتی که اساس مناسبات آن به نفع موجر است و مستأجر جز با دعوا و مقاومت در مقابل موجر، راهی برای تن ندادن به افزایش نجومی اجاره‌بها ندارد، اگرچه موجرها نیز دلایل خود را برای افزایش بیشتر از نرخ مصوب اجاره بها دارند.

همراهی موجران منصف

یکی از بنگاه‌های مشاور املاک در خیابان آمل تهران می‌گوید: بعد از اینکه قیمت مصوب دولت ابلاغ نشد، مستأجران به‌ناچار برای تمدید قرارداد وارد عمل شدند و بسته به انصاف و مرام صاحب‌خانه، قراردادها با نرخ‌های مختلفی تمدید می‌شود.

او با تأکید بر اینکه همچنان برخی از صاحب‌خانه‌ها منصف هستند، گفت: مواردی وجود دارد که قرارداد اجاره با افزایش حدود ۲۰درصدی در حال تمدید است و حتی برخی قراردادها برای چندماه سکونت اضافه و تخلیه در آینده، همان نرخ قبلی تمدید شده است.

این مشاور املاک انصاف را تنها وزنه فعلی در بازار اجاره عنوان می‌کند که می‌تواند از فشار مضاعف به مستأجر جلوگیری کند.

پیشنهاد افزایش ۲برابر تورم

در گزارش میدانی همشهری، یکی از موارد منعکس شده، پیشنهاد یکی از موجران برای افزایش ۶۰درصدی قیمت در قرارداد اجاره بود که ۲برابر بالاترین سقف احتمالی نرخ مصوب اجاره در شهر تهران است.

از نظر مشاور املاک خیابان شریعتی تهران، در نبود قانون قاطع و منسجم برای ساماندهی بازار اجاره، مستأجران ناچار می‌شوند با موجر حتی بی‌انصاف راه بیایند چراکه هزینه و زمان اسباب‌کشی می‌تواند به‌شدت برای آنها ناگوارتر باشد.