وزارت راه و شهرسازی

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از وزارت راه و شهرسازی، برای نخستین بار در ۶۰ سال اخیر است که بیشینه دمای هوا در شمال سیستان و بلوچستان در بهار به محدوده ۵۰ درجه می‌رسد. گرمای شبانه روز گذشته زابل حتی از تمام تابستان‌های ۵۰ سال اخیر نیز گرمتر بوده است.

بالاترین دمایی که از زمان تاسیس ایستگاه هواشناسی در این شهر ثبت شده، ۵۱ درجه بوده که تابستان سال ۱۳۴۹ یعنی بیش از ۵۰ سال قبل به ثبت رسیده است.

موج گرمایی اخیر زابل در حالی است که این شهر، درست چند ماه پیش زمستان سردی را سپری کرد و سومین یخبندان شدید خود را در حدود ۶۰ سال اخیر پشت سر گذاشت.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، دی ماه سال گذشته کمینه دمای هوای زابل به منفی ۱۱.۲ درجه سلسیوس رسید که شدیدترین یخبندان این شهر در ۶۰ سال اخیر بود. این دما تنها چند دهم درجه با رکورد سرترین روز از زمان تاسیس ایستگاه هواشناسی در این شهر فاصله داشت.

پیش از این سردترین دمایی که ایستگاه هواشناسی زابل ثبت کرده مربوط به سال ۱۳۵۰ است که دماسنج این ایستگاه تا منفی ۱۲ درجه سلسیوس پایین رفت.

در شبانه روز گذشته علاوه بر زابل، چند رکورد جدید دمایی دیگر نیز در جنوب شرق ثبت شد. زهک در فاصله حدود ۲۷ کیلومتری از زابل برای نخستین بار در ۳۰ سال اخیر، دمای ۵۰.۶ درجه سلسیوس ثبت کرد.

پیش از این و از زمان تاسیس ایستگاه هواشناسی در زهک هیچ گاه دمای هوا به ۵۰ درجه سلسیوس نرسیده بود و بالاترین دمای ثبت شده در آن ۴۹ درجه بود.

در زاهدان در فاصله حدود ۲۰۰ کیلومتری از زابل نیز گرمترین روز فصل بهار این شهر در بیش از ۶۰ سال اخیر ثبت شد.

در شبانه روز گذشته بیشینه دمای هوا در زاهدان به ۴۳.۱ درجه سلسیوس رسید که گرمترین روز فصل بهار این شهر در بیش از ۶۰ سال اخیر است و تنها سه دهم درجه با رکورد تاریخی گرمترین روز این شهر در تابستان فاصله داشت.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی اکبر محرابیان وزیر نیرو پس از نشست امروز دوشنبه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره اقدامات انجام شده برای تامین برق در تابستان پیش‌رو، گفت: با توجه ادامه روند توسعه نیروگاه‌های کشور میزان ناترازی برق نسبت به سال ۱۴۰۰ و آغاز به کار دولت سیزدهم کمی کاهش پیدا کرده اما ما هنوز اعداد معناداری ناترازی داریم که حدود ۱۲ هزارمگاوات است به همین دلیل به منظور کاهش این ناترازی برنامه توسعه نیروگاه‌ها را ادامه خواهیم داد تا هرچه سریع‌تر نیروگاه‌های جدیدتری به مدار تولید اضافه کنیم و در کنار آن مدیریت مصرف را نیز پیگیری خواهیم کرد.

وزیر نیرو ادامه داد: مهمترین کاری که ما در حوزه مدیریت مصرف باید انجام دهیم این است که انرژی بیشتری از این نیروگاه‌ها گرفته و میان بخش‌های مختلف توزیع کنیم لذا کاهش ساعت اداری بدین منظور است که اوج مصرف اداری با اوج مصرف خانگی همزمان نباشد.

محرابیان افزود: همچنین برنامه ما در بخش خانگی پرداخت پاداش صرفه‌جویی است بنابراین افرادی که مصرف خود را کاهش می‌دهند پاداش و اعداد بسیار خوبی دریافت میکنند، این پاداش‌ها حتی بر روی قبوض در هر ماه به‌ویژه در مناطق گرمسیری تا یک و نیم میلیون تومان باشد و قبض‌های جدید حاکی از این است که عده‌ای قابل‌ملاحظه‌ای توانسته‌اند از این پاداش‌ها بهره‌مند شوند.

وزیر نیرو مطرح کرد: با این تفاسیر اگر مشترکان خانگی بیش از الگو، مصرف داشته باشند به موجب قوانین نرخ برق آنها غیریارانه ای محاسبه میشود لذا باید مراقبت کنند تا قبوض شان بیشتر نشود ضمن آنکه اگر مصارف آن‌ها از دو برابر الگو بیشتر شود به عنوان بدمصرف معرفی می‌شوند باید نسبت به محدود کردن برق این عزیزان اقدام کنیم هرچند تعداد این افراد بسیار اندک است اما ما باید مراقبت کنیم تا برق با عدالت و به صورت صحیح توزیع شود.

وی درباره نحوه تامین برق صنایع نیز توضیح داد: ما صنایع را به سه بخش تقسیم کرده ایم، که هیچ نوع محدودیتی برای صنایع کوچک ایجاد نمی شود و صنایع متوسط و بزرگ واقع در شهرک‌ها و غیرشهرک‌ها که فقط در حد نصف روز مدیریت مصرف می شوند و برنامه مدیریت مصرف صنایع بسیار بزرگ که حدود ۳۰۰ واحد صنعتی می‌شوند به صورت مشترک با وزارت صمت تهیه و ابلاغ شده است لذا در ساعات اوج مصرف خانگی این عزیزان قدری کاهش مصرف دارند که این کاهش در ساعات غیر اوج جبران خواهد شد، درواقع می‌توانند مصارف‌شان در ساعات دیگر بیشتر کرده و برنامه تولید خود را اجرا کنند.

به گفته محرابیان سال گذشته با اجرای برنامه گفته شده، رشد قابل توجه‌ای به ویژه در صنایع انرژی‌بر اتفاق افتاده است به عنوان مثال در صنایع فولاد و فلزی در تابستان بالغ‌ بر ۲۹ درصد رشد تولید نسبت به سال قبل آن داشتیم.

وزیر نیرو در ادامه درباره آخرین اقدامات هیات دولت برای تامین آب سیستان و بلوچستان با توجه به عدم آزادسازی حقابه ایران ازسوی دولت افغانستان، گفت: متاسفانه تاکنون حقابه قانونی ایران ازسوی افغانستان آزادسازی نشده است البته ما در کنار پیگیری مستمر این حق قانونی، تدابیری برای تامین مصارف مردم به روش های مختلف اندیشیده‌ایم لذا مردم نگران تامین آب برای مصارف خود نباشند هرچند این حق مسلم جمهوری اسلامی ایران باید طبق قوانین بین‌المللی داده شود.

اهتمام وزارت نیرو برای تامین زیرساخت آب و برق واحدهای مسکونی نهضت ملی

عبدالجلال ایری در توضیح نشست امروز دوشنبه کمیسیون عمران مجلس گفت: آخرین وضعیت زیرساخت‌های اجرای قانون جهش تولید مسکن با حضور وزیر نیرو و مسئولان وزارت راه و شهرسازی در نشست امروز کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: اقداماتی برای تامین زیرساخت آب و برق واحدهای ساخته شده صورت گرفته و وزیر نیرو نیز بر اهتمام مجموعه متبوعش برای اجرای زیرساخت‌ها تاکید کرد. البته طبق گزارشات مشکلاتی در تامین منابع مالی وجود دارد که با توجه به برنامه ریزی و مصوبه شورای عالی مسکن و تاکید رئیس جمهور با همکاری دستگاه‌هایی نظیر وزارت نیرو، راه و شهرسازی و استانداری‌ها قابل حل است و در خصوص زیرساخت‌های شهرهای جدید نیز مقرر شد جلسه ای پیرامون رفع مشکلات ما بین وزارت نیرو و وزارت راه برگزار شود.

وی ادامه داد: در خصوص وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن نیز کماکان با عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مواجه هستیم به نحوی که طبق آمار ارائه شده تنها ۱۸ درصد تسهیلات نسبت به سهمیه سال اول و ۸ ماهه دوم اجرای قانون پرداخت شده است و از حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکن معرفی شده به بانک‌ها برای حدود ۳۲۰ هزار واحد عقد قرار داد بانکی منعقد شده است.

ایری اضافه کرد: با توجه به اینکه بررسی لایحه برنامه هفتم نیز در دستور کار مجلس قرار گرفته است، دستگاه‌های متولی ساخت مسکن، باید هر چه سریع‌تر درخواست‌ها و پیشنهادات خودشان را به کمیسیون عمران ارائه کنند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: در پایان وزیر نیرو از اقدامات مجموعه خود برای تامین برق واحدهای صنعتی به ویژه کارخانه‌های تولید سیمان و فولاد به کمیسیون ارائه کرد و همچنین گزارشی از اجرای برنامه‌های وزارت نیرو جهت رفع ناترازی ۱۲ هزار مگاوات برق کشور و جلوگیری از خاموشی و قطعی برق واحدهای صنعتی و مسکونی ارائه شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مطابق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن (ابلاغ شده در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف‌ شده بودند که حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.

آمارها نشان می‌دهند که از زمان ابلاغ این قانون تا فروردین ۱۴۰۲، از میان ۲۷ بانک‌ و موسسه مالی،‌ تنها دو بانک به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تمکین کرده‌اند و مقدار تسهیلات پرداخت‌شده از سوی آن‌ها در بخش مسکن تطابق ۱۰۰ درصدی با میزان قانونی داشته است. از میان ۲۵ بانک و موسسه اعتباری دیگر نیز، تنها عملکرد بانک مسکن در اعطای تسهیلات به بخش مسکن با آنچه که قانون تکلیف کرده بود تطابق بالای ۵۰ درصد دارد (تقریبا ۸۰ درصد) و درصد تطابق عملکرد ۲۴ بانک و مؤسسه دیگر در زمینه پرداخت وام‌ در حوزه مسکن به ۵۰ درصد هم نمی‌رسد!

جدول زیر نشان می‌دهد که در ۲۰ ماه سپری شده از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، عملکرد شبکه بانکی کشور در زمینه اعطای تسهیلات مسکن مطابق قانون به چه صورت بوده است:

اما دلایل یا بهانه‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی برای پرداخت نکردن وام مسکن چه چیزهایی است؟ در ادامه به نقد و بررسی دلایل احتمالی این نهادها برای عدم تمکین به قانون می‌پردازیم.

کسری اعتبار و نسبت کفایت سرمایه نامناسب

طبق گزارشی که در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ از سوی بانک‌ها و به صورت درصدی منتشر شده است، تنها ۵ بانک کفایت سرمایه متناسب با حداقل درصد قانونی (۸ درصد) داشته‌اند که به ترتیب بانک ملت ۸.۳، بانک پاسارگاد ۹.۷، بانک توسعه صادرات ۱۲.۱، بانک کارآفرین ۱۳ و بانک خاورمیانه ۱۳.۱ درصد هستند.

این درحالی است که در همین بازه زمانی، این ۵ بانک‌ مذکور نیز در مجموع تنها ۷ هزار میلیارد تومان به تسهیلات بخش مسکن پرداخت کرده‌اند، در حالی که مطابق سهمیه تخصیصی بانک مرکزی مکلف بوده‌اند که مجموعا ۸۲ هزار میلیارد تومان به تسهیلات مسکن پرداخت وام داشته باشند. از این رو، نامناسب بودن نسبت کفایت سرمایه جهت پرداخت وام نمی‌تواند به عنوان دلیل اصلی عدم پرداخت وام مسکن مطرح باشد؛ زیرا بانک‌ها با همین وضعیت خودشان وام‌های بسیار دیگری نیز پرداخت می‌کنند که شاید مهم و سودده بودن آنها زیر سوال باشد!

اولویت نبودن اعطای وام مسکن برای بانک‌ها

بانک‌ها و مؤسسات مالی در حالی پس از گذشت ۲۰ ماه از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، تنها ۱۷.۵ درصد از سهمیه تخصیصی تسهیلات مسکن را محقق کرده‌اند که مطابق گفته محسن دهنوی، عضو هیئت ‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰، بانک‌های خصوصی و دولتی در این سال بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان خود پرداخت کرده‌اند. بانک صادرات با ۲۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، بانک تجارت با ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و بانک ملت با ۱۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بیشترین میزان وام به پرسنل خودشان را داشته‌اند.

این در حالی است که سه بانک مذکور، از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱، مجموعا ۹ هزار میلیارد ریال بابت وام مسکن به مردم پرداخت کرده‌اند!

همچنین بررسی مانده تسهیلات بانک‌هایی نظیر رفاه و سپه به افراد مرتبط، نشانگر این است که مجموع مانده این تسهیلات نزد هر کدام از این بانک‌ها تا اسفند ۱۴۰۱ به ترتیب ۲.۵ و ۴ هزار میلیارد تومان بوده است؛ این در حالی است که این دو بانک روی هم رفته طی ۲۰ ماه گذشته تنها ۸.۱ هزار میلیارد تومان از ۷۴.۵ همت سهمیه تخصیصی خود به بخش مسکن پرداخت کرده‌اند.

مجموع مطالب فوق این احتمال را تقویت می‌کند که علت اصلی عدم تمکین بانک‌ها نسبت به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، می‌تواند اولویت نبودن پرداخت این نوع از وام‌هایی که در جهت منافع ملی و کلان پروژه‌های کشور است، باشد. سوال این است که بانک‌ها مگر چه وامی بهتر از این نوع وام که هم مصرف‌کننده و هم بنگاه‌های تولیدی را راضی خواهد داشت، ‌پرداخت می‌کنند که به این بهانه از وام مسکن فراری هستند؟

عدم معرفی متقاضیان وام از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک‌ها

یکی از دلایل احتمالی شبکه بانکی برای عدم تمکین نسبت به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را می‌توان بهانه‌تراشی این نهادها نسبت به عدم معرفی متقاضیان دریافت وام از سوی وزارت راه عنوان کرد؛ اما با توجه به اعمال جریمه مالیاتی ۹۵ هزار میلیارد تومانی برای بانک‌های متخلف از این قانون، نمی‌توان تقصیر ماجرا را به گردن وزارت راه انداخت؛ چرا که در این صورت، اعمال جریمه برای این بانک‌ها موضوعیتی نداشت.

بنابراین، با توجه به بی‌اعتنایی شبکه بانکی نسبت به قانون و عدم تبعیت از آن و همچنین با عنایت به اینکه بخشی از وظیفه‌ی تامین مالی مهمترین وعده دولت که ساخت سالیانه یک میلیون مسکن است بر دوش بانک‌هاست، نمی‌توان تا زمانی که بانک‌ها نسبت به این مهم بی‌توجه هستند، انتظار داشت که این وعده عملی شود.