وزارت راه و شهرسازی

به گزارش مجاهدت از مشرق از وزارت راه و شهرسازی، اسداله غفاری افزود: طبق قانون و آیین‌نامه اجرایی، همه خانواده‌هایی که تاریخ تولد فرزند سوم آنها همزمان یا پس از زمان تصویب قانون جوانی جمعیت یعنی از ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۰ باشد، مشمول این تسهیلات می‌شوند.

وی با بیان اینکه این تسهیلات در قالب زمین و واحد مسکونی است، گفت: حداکثر مساحت پیش‌بینی شده برای تحویل زمین به خانواده‌ها ۲۰۰ متر مربع است و برای ایجاد انگیزه لازم برای خانواده‌های مشمول، فقط هزینه‌های آماده سازی زمین از خانواده‌ها دریافت می‌شود.

غفاری گفت: این هزینه‌ به صورت نقدی نیست و تا دو سال بعد از انعقاد قرار داد در مهلت تنفس، وجهی گرفته نمی‌شود.

وی ادامه داد: بقیه آن نیز در هشت سال بعدی دریافت خواهد شد که مبلغ ناچیزی است و شامل کارمزد هم نمی‌شود.

سرپرست دفتر امور واگذاری زمین و مسکن سازمان ملی زمین و مسکن گفت: طبق آیین‌نامه اجرایی میزان ارزش زمین اگر زیر ۸۰۰ میلیون تومان باشد، به یک خانواده و اگر قیمت آن بالای ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان باشد به دو خانواده و اگر قیمت بیش از آن باشد و قطعه زمین قابلیت تفکیک نداشته باشد، هزینه آماده سازی ۲۰۰ متر آن گرفته می‌شود و بقیه آن بر اساس مابه التفاوت قیمت دریافت خواهد شد.

غفاری سه شاخص و شرط ارائه این تسهیلات را تاریخ تولد فرزند سوم، جمعیت و میانگین باروری شهرها دانست و توضیح داد: این قانون در شهرهایی با جمعیت کمتر از ۵۰۰ هزار نفر و میانگین باروری کمتر از ۲.۵ نفر اجرا می‌شود.

وی افزود: اگر در شهر مورد نظر زمین به میزان کافی وجود نداشت، در شهر زادگاه پدر یا در شهرهای مجاور نیز واگذار اراضی انجام می‌شود.

سرپرست دفتر امور واگذاری زمین و مسکن سازمان ملی زمین و مسکن خاطر نشان کرد: کسی که قبلا یک بار از تسهیلات زمین و یا واحد مسکونی یا وام مسکن یارانه دار استفاده کرده باشد، واجد شرایط برای دریافت تسهیلات نیست اما طبق ماده ۳ قانون اگر خانواده‌ای هم واجد شرایط نباشد اما فرزند سوم آن‌ها متولد آن تاریخ اشاره شده به بعد باشد، استثنائا می‌تواند این تسهیلات جدید را هم دریافت کند.

غفاری گفت: اگر متقاضیان در روند دریافت تسهیلات و اجرای این طرح دچار مشکل یا ابهام شدند می‌توانند با شماره ۸۸۷۷۶۷۴۰ که شماره دفتر واگذاری زمین و مسکن است، تماس بگیرند.

گفتنی است، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و تاریخ ابلاغ آیین نامه اجرایی آن نیز ۴ مهرماه ۱۴۰۱ بود.

شیوه نامه اجرایی این قانون نیز در ۱۶ اسفند سال ۱۴۰۱ توسط وزیر راه و شهرسازی به سازمان‌های مرتبط ابلاغ شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ظهر امروز (چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه) در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: امروز لایحه‌ای به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به منظور کنترل افزایش قیمت‌های خرید، فروش و اجاره منازل مسکونی به تصویب رسید. اجرای بخش زیادی از پیشنهاد وزارت راه به مجموعه‌های دولتی بازمی‌گردد.

وی بیان کرد: بر اساس این مصوبه لایحه‌ای به منظور اخذ مالیات از انجام معاملات مکرر نسبت به واحدهای مسکونی با اراضی با کاربری مسکونی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود. البته این موضوع مربوط به ساخت یا اقدامات اقتصادی نمی‌شود و صرفاً مربوط به معاملات متعدد است.

سخنگوی دولت بیان کرد: برای نقل و انتقال‌های کمتر از یک سال تا سقف ۵ سال سقف مالیات ۶۰ درصدی و کف مالیات ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است که جزئیات آن بعد از ارسال برای مجلس شورای اسلامی قابل بررسی و بهره‌برداری خواهد بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق از وزارت راه و شهرسازی، «مهرداد بذرپاش» روز شنبه در نخستین نشست شورای پژوهش و فناوری در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان در وزارت راه و شهرسازی در روزهای پایانی سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسید. همچنین با تعهدی که مبنی بر تشکیل شورای عالی پژوهش در روزهای نخست ورود خود به وزارتخانه دادم، امروز نخستین نشست شورای عالی پژوهش برگزار شد.

وزیر راه و شهرسازی با یادآوری ظرفیت‌های فراوان وزارتخانه و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه در بخش مسکن و تمامی شقوق حمل‌و نقل توضیح داد: تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارتخانه در حوزه‌های مسکن و حمل‌و نقل و هواشناسی دارای ظرفیت‌های پژوهشی و فناورانه فراوانی هستند که اینها همه اقلام راهبردی را برای بازارهای خود تامین می‌کنند و هم اینها خدمات راهبردی را ارایه می دهند. پیش‌تر هر کسی با ظرفیت و توان خود اکتساب فناوری و خرید اقلام را انجام می‌داد. در این دوره در تلاش هستیم تا این فعالیت‌ها با انسجام و نظم پیش بروند.

اقلام مورد نیاز پژوهشی شرکت‌ها و سازمانها طی ۲ ماه به شورای عالی پژوهش ارائه شود

عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: شورای عالی پژوهش تشکیل شد تا در درجه نخست تمامی مجموعه‌ها اقلام موردنیاز خود را ظرف ۲ ماه آینده احصا کنند و به شورا ارایه کنند. این شورا نقشه تامین اقلام راهبری را ارائه بدهد تا با اتصالی که با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر بخش‌ها و دانشگاه‌ها دارند و همچنین با ارتباط سیستمی که با وزارت صمت دارند این نیازها ارجاع شود تا معین شود تا کدامیک سریعتر در داخل کشور قابل تامین هستند.آنهایی که در داخل کشور نیست باید وارد و سفارش ساخت در خارج از کشور داشته باشند که این حرکتی رو به جلوست.

بذرپاش با اعلام اینکه برخی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارتخانه خدمات پایه هستند، گفت: با توجه به شعار این دولت برای وزارتخانه که مبتنی بر فناورانه مردم پایه است با این رویکرد در تلاش هستیم تا اعتماد مردم را به خدماتی از این دست که از سوی وزارتخانه ارایه می‌شود تقویت کنیم که بیشتر اینها نیاز به جهش‌های فناورانه دارد. بنابراین باید تلاش کنیم تا بسیاری از سیستم‌های IT را به کمک این بخش ها بیاوریم.

تعمیر قطعات هواپیما در داخل کشور دستاورد خوبی است

وی گفت: در حوزه کمک ناوبری اتفاقات خوبی افتاده است. پیشتر ما توان تعمیر یک قطعه را نداشتیم اما هم اینک بسیاری از قطعات هواپیما در داخل کشور تعمیر می‌شود. همچنین بسیاری از کشورها هواپیماهای خود را برای تعمیر به کشور ما می‌فرستند که اتفاقات خوبی است و باید سرعت بیشتری پیدا کند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: روسیه و برخی کشورهای دیگر برای تعمیر هواپیما به کشور ما مراجعه کردند. هم اکنون بازار تعمیرات هواپیما در داخل کشور ایجاد شده است.

بذرپاش بر به روز کردن ظرفیت‌های هواشناسی تاکید کرد و گفت: نزولات جوی در غرب کشور در طی روزهای گذشته توسط سازمان هواشناسی پیش‌بینی شد و هشدارهای لازم برای آن صادر شد. با این پیش‌بینیها سازمان‌های خدمات رسان و مدیریت بحران وارد شدند و خسارات را بایه حداقل رساندند.

وی افزود: در حوزه ساختمان رویکرد ما صنعتی سازی است تا هم قیمت تمام شده ساختمان کاهش یابد و هم سرعت ساخت بالا برود. در داخل کشور چندین مجموعه از جمله مجموعه‌ای متصل به وزارت دفاع اینکار را انجام می‌دهند. ولی هنوز این فناوری در ابعاد گسترده در داخل استفاده نشده است که دلیل عمده آن قیمت تمام شده بالای آن است. بنابراین باید تلاش کنیم تا قیمت تمام شده کاهش یابد تا به فتح بازار نیز برسیم.

بذرپاش تصریح کرد: اکتساب فناوری خوب است ولی باید فناوری در بازار مورد استفاده قرار بگیرد که ماموریت اصلی شورای عالی پژوهش وزارت راه همین موارد است. این شورا نیازهای ذیل وزارت راه و شهرسازی را احصا می‌کند و نیازها را در داخل و خارج از کشور تامین خواهد کرد.

وی گفت: شورای عالی پژوهش در ذیل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عنوان هاب پژوهشی تشکیل شده است و تمامی فعالیت‌های پژوهشی شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه با مرکزیت مرکز تحقیقات انجام خواهد شد. دبیرخانه شورای عالی پژوهش در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تشکیل شده است و روز به روز مرجعیت این مرکز گسترش خواهد یافت.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص ارائه مشوق‌های شرکت‌های دانش بنیان و تشویق آنها برای فعالیت در این عرصه گفت: از هشت هزار شرکت دانش‌بنیان فقط ۸۰ شرکت دراین بخش فعال هستند و مشارکت کرده‌اند. بنابراین با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است باید تلاش کنیم تا وزارتخانه در حوزه دانش‌بنیان‌ها پیشتاز شود تا با این رویکرد شرکت های بی شماری تشکیل شود.

بذرپاش بر شناسایی نیازهای پژوهشی شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارتخانه تاکید کرد و افزود: دو صندوقی که با تلاش وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده که شامل صندوق ملی مسکن و صندوق ملی حمل‌و نقل است و آیین نامه که مصوبه آن از هیات وزیران اخذ شده که صندوق پژوهش و نوآوری در حوزه مسکن و صندوق پژوهش و نوآوری در حوزه حمل‌و نقل راه‌اندازی شود این دو صندوق ذیل صندوق ملی مسکن و صندوق ملی حمل ونقل راه اندازی خواهد شد. بدین ترتیب کمک‌های مالی به توسعه شرکت های دانش بنیان تخصیص می‌یابد.

وی یادآور شد: در گذشته وزارت راه و شهرسازی به فعالیت دانش بنیان‌ها اهتمام نداشت که تعداد آن تا این اندازه کم بوده است.

وزیر راه و شهرسازی یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم را در سال‌های آتی افزایش قابل توجه شرکت‌های دانش بنیان عنوان کرد.

واگذاری زمین به ۱۳۶ هزار متقاضی در قالب انفرادی و گروهی

بذرپاش در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص واگذاری زمین به اجرای طرح نهضت ملی مسکن، گفت: واگذاری زمین با دقت بر اساس تقاضای واقعی در حال انجام است. هم اینک برای بیش از ۱۳۶ متقاضی زمین در قالب انفرادی و گروه هی زمین برای ساخت مسکن واگذار شده است. زمین در ابتدا باید الحاق به محدوده و باید آماده سازی شود.

وی در خصوص عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن گفت: با تاکید رییس جمهور هیچ بهانه ای برای عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک ها برای تولید مسکن پذیرفتنی نیست.

به گزارش مجاهدت از مشرق، چهارمین جلسه ستاد ملی جمعیت پیش از ظهر امروز شنبه به ریاست آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار و میزان اجرای قانون جوانی جمعیت و همچنین مصوبات جلسات قبلی ستاد از سوی دستگاه‌های متولی بررسی شد.

رئیس جمهور در این جلسه موضوع جمعیت را از جمله موضوعات کلیدی و محوری کشور عنوان کرد و با اشاره به فرصت بسیار کوتاه برای عبور از بروز مشکل جمعیتی، بر ضرورت توجه و اقدام جدی دستگاه‌های مسئول نسبت به وظایف خود در این باره تأکید کرد.

آیت الله رئیسی در ادامه به اهمیت فرهنگ‌سازی در موضوع جمعیت اشاره کرد و دستور داد کارگروه ویژه‌ای در زیرمجموعه ستاد ملی جمعیت و متشکل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر دستگاه‌های فرهنگی برای تولید محتوای فرهنگی درباره جمعیت تشکیل شود

رئیس جمهور همچنین به دستگاه‌های مختلف اجرایی ۱۰ روز فرصت داد تا اگر درباره عملکرد قرارگاه‌های ستاد جوانی جمعیت نظر یا پیشنهادی دارند، اعلام کنند. بخش‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف شدند ظرف همین مدت زمان نسبت به مصوبات ستاد ملی جمعیت اعلام نظر کنند.

آیت‌الله رئیسی در ادامه ایجاد خوابگاه‌های دانشجویی متأهلی را از جمله اقدامات مؤثر در افزایش جمعیت عنوان کرد و از وزارت راه و شهرسازی و وزارت علوم خواست این موضوع را با جدیت پیگیری کنند.

رئیس جمهور همچنین آمارهای ارائه شده درباره سقط جنین را نگران‌کننده توصیف کرد و بر ضرورت اهتمام وزارت بهداشت نسبت به این موضوع و هماهنگی بیشتر با دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان در این زمینه تأکید کرد. صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز موظف شدند مسائل شرعی این مسئله و همچنین عوارض و تبعات فردی و اجتماعی آن در جامعه را بیشتر تبیین کنند.

دکتر رئیسی در ادامه سازمان اداری و استخدامی را مکلف کرد راهکارهای تمهید و تسهیلات همزمانی اشتغال و فرزندپروری را برای بانوان شاغل بررسی و به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ارائه کند.

رئیس جمهور همچنین بر پیگیری جدی اجرای مصوبات ستاد و قانون جوانی جمعیت از سوی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت تأکید کرد و گفت: اگر دستگاه‌های اجرایی در حین اجرای این قانون با نواقصی مواجه شدند، پیشنهادات اصلاحی خود را به دبیرخانه ارائه کنند تا پس از بررسی و تصویب برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شود.