وزارت صمت

دلایل گرانی خودرو از زبان وزارت صمت

دلایل گرانی خودرو از زبان وزارت صمت



وزارت صمت در گزارشی ضمن برشمردن ۵ دلیلِ گرانی خودرو طی سالهای اخیر، اعلام کرد که با تدابیر همه‌جانبه وزارتخانه از جمله تسهیل واردات خودرو به‌زودی شاهد کاهش قیمت‌های کاذب در بازار خواهیم بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی به واکاوی علل نابسامان شدن بازار خودرو طی سالهای اخیر پرداخت و اعلام کرد: معضل بازار خودروی کشور از سال ۹۷ تاکنون وجود داشته است و دلایل ذیل باعث ایجاد تلاطم در بازار خودرو در چند سال اخیر بوده است.

۱- کاهش تولید خودروسازان داخلی از سال ۹۷ به میزان نصف سال ۱۳۹۶ و عدم اهتمام دولت گذشته برای رفع مشکلات این صنعت، در حالی که دولت سیزدهم در یک سال اخیر عرضه و تولید خودرو را به شدت افزایش داد.

۲- تولید خودروهای ناقص و دپوی آن در پارکینگ خودروسازان که به سبب نقص و کامل نبودن امکان عرضه به بازار را نداشتند.

۳- تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای. در شرایط ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور و شرایط تورمی.

۴- هجوم دلالان به این بازار به سبب قیمت‌گذاری دستوری در محصولات خودروسازان داخلی و تفاوت ایجاد شده در بازار و رونق سوداگری.

۵- عدم وجود اهرم‌های لازم برای اخذ مالیات بر درآمدهای اتفاقی و سودهای بادآورده ناشی از سوداگری (به علت عدم تصویب آن در مجلس).

عوامل فوق‌الذکر سبب شدند که مسئله خودرو از سال ۹۷ تا پایان سال گذشته به گره کوری تبدیل شود. از پایان سال گذشته با اجرای برنامه‌های تحولی وزارت صمت تاکنون تحویل خودرو در سال جاری بیش از ۵۰ درصد رشد داشت و عملاً جریان تولید در سال جاری تاکنون تثبیت شد.

از سوی دیگر از شهریور سال جاری عملاً تولید خودروهای ناقص متوقف شد و خودروهای دپو شده در پارکینگ‌ها هم به صفر رسید.

بنابراین یکی از عوامل و یک عارضه مزمن که بیش از چهار سال بازار خودروی کشور را متلاطم می‌کرد؛ کاملاً درمان شد اما مسئله بازار خودروی کشور جنبه‌های دیگری نیز دارد.

در پی افزایش تولید و سپس با اجرای طرح موفق فروش از طریق سامانه یکپارچه خودرو؛ محصولات یکی از خودروسازان بعد از چهار سال از قرعه‌کشی خارج شد و عملاً دیگری نیازی به ادامه طرح نبود چون تنها عرضه یک خودروساز در قرعه‌کشی مانده بود و تاکنون نیمی از ظرفیت تولید محصولات خودروسازان از فرآیند قرعه‌کشی خارج و در بورس کالا عرضه می‌شود.

در چند ماه گذشته، طرح عرضه خودرو در بورس کالا به آزمون گذاشته شد و به‌عنوان یکی از شیوه‌های قیمت‌گذاری و عرضه خودرو به بازار مورد پذیرش قرار گرفت، با اعلام شرایط عرضه توسط وزارت صمت که لازم‌الاجرا بود تا در کنار افزایش تولید خودروسازان و تنظیم‌گری وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت بورس کالای ایران، پاسخگوی بخشی از تقاضای مصرف‌کنندگان واقعی باشد.

شروط عرضه خودرو در بورس کالا
عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا در راستای تنظیم بازار با رعایت این شرایط باید صورت پذیرد:

۱- حداقل عرضه هر محصول در هر دوره به تعداد ۲ هزار دستگاه در هر محصول برای دو شرکت بزرگ خودروساز و برای سایر شرکت‌های خصوصی حداقل به میزان ۵۰۰ دستگاه است.

۲- شرکت‌های خودروساز موظف‌اند فهرست خریداران محصولات طی ۴۸ ماه گذشته را پیش از هر عرضه به بورس کالا اعلام نمایند تا تمامی افراد فهرست تجمیع شده مذکور و همچنین خریداران دوره‌های پیش در بورس کالا (که اطلاعات آن‌ها نزد سازمان بورس موجود است) از شمول خرید در هر عرضه جدید خارج شوند.

۳- خودروسازان موظف‌اند تعهدات قانونی ابلاغی (نظیر طرح جوانی جمعیت، اسقاط خودرو و …) را متناظر با عرضه‌ها در بورس کالا انجام دهند.

۴- خودروسازان موظف‌اند برنامه‌ریزی لازم در خصوص عرضه در بورس را مطابق مجوزهای فروش اعطا شده به گونه‌ای انجام دهند که خدشه‌ای در تعهدات پیشین ایشان ایجاد نشده و یا تعهدات معوق جدید ایجاد نشود.

۵- هرگونه عرضه خودرو فراتر از مجوز اخذ شده و یا مشتقات مالی وابسته به خودرو اعم از گواهی سپرده، معاملات سلف و سلف موازی استاندارد و یا هر نوع اوراق بهادار و یا پشتوانه دارایی (ABS) مبتنی بر خودرو در بورس کالا با توجه به آن‌که بر تعهدات آتی هر خودروساز تأثیر می‌گذارد، مستلزم اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

در این راستا، با توجه به عدم رعایت بند اول این بخشنامه در عرضه یک محصول گروه بهمن در روز دوشنبه ۲۱ آذر، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران، خواستار ابطال معاملات این روز و رعایت تمامی شرایط بخشنامه ابلاغی به خودروسازان شد.

همچنین در پی عدم رعایت شرایط رقابت و میانگین قیمت یک محصول دیگر گروه بهمن در روز چهارشنبه ۲۳ آذر، کمیته معاملات شرکت بورس کالای ایران، معاملات این روز را تأیید نکرد.

لذا نهادهای حاکمیتی ناظر و تنظیم‌گر بازار کالای فیزیکی خودرو با رصد دقیق و بررسی نحوه عرضه خودرو در بورس کالا، از تمامی امکانات و اختیارات خود برای مقابله با شکل‌گیری تقاضای کاذب در دوگانه «قیمت بورسی قیمت بازار» و افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کنند تا از بروز رفتارهای انحصاری و شبه انحصاری پس از عرضه خودرو در بورس کالا جلوگیری شود.

رشد ۱۷ درصدی نرخ دلار منجر به رشد ۹ درصدی قیمت خودرو شد
از سوی دیگر، با بررسی روند تغییرات قیمت خودرو و ارز در شش ماه اخیر، همبستگی افزایش قیمت خودرو در بازار به‌واسطه افزایش قیمت ارز قابل مشاهده است.

همچنین روند تغییرات دلار و دو خودروی نمونه ایران‌خودرو و سایپا در شش‌ماهه اخیر نسبت به قیمت آن در تیر سال جاری، بیانگر رشد ۱۷ درصدی دلار در ماه آذر نسبت به ماه تیر بوده، که به تبع آن، قیمت خودرو نهایتاً ۹ درصد رشد داشته است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود با تدابیر همه‌جانبه وزارت صمت از جمله تسهیل واردات خودرو به‌زودی شاهد کاهش قیمت‌های کاذب در بازار باشیم.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دلایل گرانی خودرو از زبان وزارت صمت بیشتر بخوانید »

موضوع خودرو مسئله‌ای نیست که یک شبه قابل حل باشد/ تولید خودرو افزایش یافته است

موضوع خودرو مسئله‌ای نیست که یک شبه قابل حل باشد/ تولید خودرو افزایش یافته است



وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: موضوع خودرو مسئله‌ای نیست که یک شبه قابل حل باشد لذا تمرکز بر افزایش تولید و ثبات است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز پنجشنبه در بازدید از کارخانه چدن خوسف در جمع خبرنگاران اظهار داشت: موضوع خودرو مسئله‌ای نیست که یک شبه قابل حل باشد لذا تمرکز بر افزایش تولید و ثبات است؛ بر همین اساس در آبان ماه ۱۲۲ هزار دستگاه خودرو سبک و سنگین تولید شد که در پنج سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

وی تصریح کرد: امسال و سال آینده ۱۲ محصول جدید تولید خواهد شد و تا آخر سال آینده تمامی خودروهای قدیمی را کنار خواهیم گذاشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: سال گذشته در زیرساخت‌هایی مانند برق و گاز سرمایه‌گذاری نکردیم در حالی که باید سالیانه سه هزار مگاوات نیروگاه باید احداث می‌شد و لذا اکنون با کمبود برق و در زمستان با کمبود گاز مواجه می‌شویم.

وی با ابراز امیدواری از رفع مشکلات و کمبودها در جریان همکاری وزارت صمت، نیرو و نفت گفت: به عنوان مثال امسال در سه ماه تابستان که قطع برق را داشتیم نسبت به زمستان؛ بخش صنعت ۲۰ درصد برق بیشتری را دریافت کرد.

فاطمی امین ادامه داد: هم اکنون هم وزارت نفت برای تامین گاز واحدهای تولیدی در حال مذاکره است، بیش از ۱۴ هزار مگاوات برق در نیروگاه برای واحدهای صنعتی و معدنی شروع شده لذا در این صورت سال آینده مشکل برق در حوزه صنعت نخواهیم داشت.

وی در خصوص واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل گفت: برای بازگردان واحدهای صنعتی به چرخه تولید برنامه داریم، همین کارخانه چدن هم تعطیل شده بود که دوباره فعال شده است.

وزیر صمت با بیان اینکه شهرستان خوسف ظرفیت خوبی در حوزه معادن دارد، گفت: مطالبه مردم در خصوص آسیب زدن معادن به مناطق تا حدی طبیعی است لذا بر اساس قانون معادن باید ۱۵ درصد درآمد معادن دولتی برای منطقه استفاده شود که پیگیر تحقق آن هستیم.

وی اظهار داشت: ظرفیت‌های معدنی استان خراسان جنوبی در یک بازه زمانی بسیار کوتاه با دقت بسیار بالا پالایش شد، لذا در حوزه مس، آهن، منیزیت و طلا معادنی در استان کشف شده که نوید بخش توسعه اقتصادی استان خواهد بود.

فاطمی امین در خصوص کمک‌های تسهیلاتی دولت هم گفت: تبصره ۱۸ برای کمک به واحدهای تولیدی فعال شده اما باید سرمایه در گردش را در بانک‌ها به حرکت در بیاوریم لذا در بخش سرمایه ثابت نباید پروژه‌ای شروع کنیم که ۱۰۰ درصد وابسته به تسهیلات بانکی باشد.

وی عنوان کرد: همچنین برای تامین سرمایه در گردش پیگیری‌هایی را با بانک مرکزی داشته‌ایم که سازو کارهایی در حال شکل‌گیری است و امیدواریم اجرایی شود.

وزیر صمت با اشاره به ضعیف بودن بحث زیرساخت‌ها در شهرستان خوسف ادامه داد: این موضوع برای جذب سرمایه گذاری از اهمیت زیادی برخوردار بوده که باید به آن توجه کرد.

وی تصریح کرد: شهرک شهید رحمانی خوسف جزو محدود شهرک‌هایی است که زیرساخت آن مناسب نبوده، اما چنانچه سرمایه‌گذارانی با اهلیت شناسایی شوند در بحث زیرساخت‌ها دولت تمرکز بیشتری خواهد داشت.

فاطمی امین همچنین از کارخانه چدن کویرخاوران بازدید و از روند تجهیز و توسعه ان جویا شد و دستوراتی صادر کرد.

وی همچنین در نشست صمیمی با فعالین اقتصادی شهرستان خوسف گفت: خراسان جنوبی ظرفیت‌های قابل قبولی برای شناسایی دارد به طوری که معادن طلا، مس، آهن، کروم و منیزیم شناسایی و یا در مرحله شناسایی عمومی است که به‌زودی به مزایده گذاشته می‌شود.

وی تاکید کرد: شهرستان خوسف بستر خوبی برای معدن و سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی است.

رئیس جمهور به همراه شماری از اعضای هیات دولت در نخستین سفر دور دوم سفرهای استانی دولت صبح پنجشنبه وارد بیرجند شد. ۱۵ عضو هیات دولت، رئیس جمهور را در اولین مقصد دور دوم سفرهای استانی همراهی می‌کنند که به عنوان نمایندگان تام‌الاختیار رئیس جمهور در شهرستان‌های استان حضور می‌یابند و وضعیت طرح‌های عمرانی، صنعتی، اقتصادی، کشاورزی و بهداشتی را بررسی می‌کنند.

سفر اول رئیس جمهور به خراسان جنوبی نوزدهم شهریور سال گذشته انجام شد که سومین سفر استانی دولت سیزدهم بود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

موضوع خودرو مسئله‌ای نیست که یک شبه قابل حل باشد/ تولید خودرو افزایش یافته است بیشتر بخوانید »

پنج برنامه وزارت صمت برای حمایت از کسب و کارها

پنج برنامه وزارت صمت برای حمایت از کسب و کارها



وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه متوازن‌سازی اقتصاد با افزایش سهم دارایی‌های نامشهود (کسب و کارها) امکان‌پذیر است، گفت: بر این اساس این وزارتخانه پنج محور برای حمایت از کسب و کارها برنامه‌ریزی کرده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سیدرضا فاطمی امین امروز در مراسم (روز نوآوری و فناوری ایران‌ ساخت) که در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد، گفت: وقتی صحبت از کارآفرینی می‌شود توجه به محصول صورت می‌گیرد. بنابراین خروجی دستاوردی که کارآفرین دارد سازماندهی و فعال کردن کسب و کار است.

وی با بیان اینکه ثروت کشور را می‌توان به چهار قسمت تقسیم کرد، اظهار داشت: دارایی‌های خارجی، ثروت‌های طبیعی، دارایی‌های فیزیکی و دارایی‌های نامشهود ثروت کشور محسوب می‌شوند که در یک اقتصاد متعادل سهم دارایی‌های فیزیکی معمولاً ۱۴ درصد و سهم دارایی‌های نامشهود ۸۵ درصد است. لذا از آنجا که کسب و کارها جزو دارایی‌های نامشهود به شمار می‌روند؛ دارای اهمیت هستند و اگر دارایی‌های نامشهود در کشوری وجود نداشته باشد آن کشور خام‌فروش خواهد بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بنابراین برای متوازن کردن اقتصاد باید دارایی نامشهود داشت که متأسفانه سهم ما از دارایی‌های نامشهود حدود ۳۰ درصد ست در حالیکه این سهم حداقل باید بیش از ۶۰ درصد باشد.

فاطمی امین با بیان اینکه دارایی‌های نامشهود ثروت خلق می‌کند، عنوان کرد:‌ بنابراین باید از کارآفرینان نه تنها برای تولید محصول بلکه برای تولید ثروت نیز تشکر کرد.

وی اظهار داشت: لذا با توجه به اهمیت کسب و کار برای تولید ثروت ما نیز در وزارت صمت کارهایی را برای این کسب و کارها در پنج محور انجام داده‌ایم که امیدواریم موجب ارتقای ثروت و سرمایه سازمانی شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از این کارها پایش کسب و کارها است که اقدامات لازم در این رابطه انجام شده تا اطلاعات کسب و کارها در زمینه‌های مختلف از جمله تولید جمع‌آوری شود و امیدواریم تا پایان امسال بخش زیادی از واحدهای صنعتی را در قالب پایش رصد کنیم.

فاطمی امین افزود: دومین کار در وزارت صمت تقویت و گسترش خدمات کسب و کارها از جمله تقویت و تشکیل شرکت‌های زنجیره تأمین است.

وی ادامه داد: سومین موضوع که باید به آن متمرکز شد موضوع رتبه‌بندی است که بر این اساس باید فعالیت‌ها و خروجی بنگاه‌ها را دریافت کنیم و متناسب با عملکرد، آنها را رتبه‌بندی کرد و این رتبه‌ها در تخصیص‌ها مؤثر باشد که این کار نیز آغاز شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: موضوع چهارم اصلاح و بهبود خدمات و مجوزهایی است که وزارت صمت به کسب و کارها می‌دهد و موضوع پنجم نیز هماهنگی برنامه‌های کسب و کار با برنامه‌های حاکمیت است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

پنج برنامه وزارت صمت برای حمایت از کسب و کارها بیشتر بخوانید »

احتمال شروع واردات خوردو از اسفندماه سال جاری

احتمال شروع واردات خوردو از اسفندماه سال جاری



عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وعده واردات تعدادی خودرو در اسفند ماه جاری مطرح شده است و تعدادی از خودروهای وارداتی که ثبت سفارش آن برای کارخانجات داخلی انجام شده به سال آینده موکول می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی جدی، نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاحات انجام شده بر روی لایحه اسقاط خودرو، اظهار کرد: برای شماره‌گذاری خودروهای وارداتی کشنده و کامیون در صورت فقدان گواهی اسقاط، تبدیل ۱.۵ درصد از قیمت خودرو مندرج در لایحه به ۵ درصد و ابقای ۱.۵ درصد هزینه پرداختی بابت شماره‌گذاری خودروهای سواری و سنگین تولید داخل مقرر شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در جلسه کمیسیون با وزیر صمت نحوه تسهیلات‌دهی به دارندگان خودروهای فرسوده به منظور تحقق قطعی اسقاط بر اساس این لایحه مقرر شد، افزود: این موضوع در حیطه اختیارات وزارت صمت است و از آنجایی که لایحه اسقاط دولت ضمیمه ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو می‌شود، نحوه پرداخت تسهیلات در اصلاحیه آیین‌نامه قانون ساماندهی لحاظ خواهد شد.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در خصوص سرانجام واردات خودرو افزود: بر اساس مذاکرات قبلی با وزیر صمت، وعده واردات تعدادی خودرو در اسفند ماه جاری مطرح شد و تعدادی از خودروهای وارداتی که ثبت سفارش آن برای کارخانجات داخلی انجام شده به سال آینده موکول می‌شود.

جدی با اشاره به تصویب اصلاحیه آیین‌نامه واردات در ابتدای آبان ماه جاری به عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا بر اساس این آیین‌نامه اشاره کرد و تصریح کرد: تاکنون درخواست واردات از سوی ۲۰۰ شرکت دریافت شده و از این میان حدود ۲۰ شرکت بر اساس شاخص‌های مجمع تشخیص و آیین‌نامه واردات مصوب هیات دولت، مورد تایید وزارت صمت قرار گرفته‌اند.

جدی در پایان در خصوص شرایط واردات خودرو توسط اشخاص حقوقی خاطرنشان کرد: اخذ نمایندگی از شرکت تولیدکننده خارجی و توانایی ارائه خدمات پس از فروش از جمله شرایطی است که واردکنندگان خودرو می‌بایست حائز آن باشند.

وی گفت: شرط اهلیت فنی و انتقال فناوری نیز از جمله شرایط پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده که به ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو افزوده شد و در آیین‌نامه واردات نیز مورد پیش‌بینی قرار گرفته است.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

احتمال شروع واردات خوردو از اسفندماه سال جاری بیشتر بخوانید »

وزارتخانه‌های گسترده نیاز به تفکیک دارند

وزارتخانه‌های گسترده نیاز به تفکیک دارند


به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام «احمدحسین فلاحی» نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه تفکیک وزارت صمت ضرورت دارد، اظهار داشت: وزارت صمت وزارتخانه‌ای بسیار گسترده است که ۲۵ درصد اقتصاد کشور را در بر می‌گیرد و نیاز است یک مدیریت قدرتمند بر آن حاکم باشد. با توجه به این به نظر می‌رسد کار این وزارتخانه با یک نفر و یک وزیر جمع نمی‌شود.

حجت‌الاسلام فلاحی با اشاره به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز شرایط مشابهی دارد، تصریح کرد: درباره وزارت رفاه نیز با همین مشکل مواجه هستیم، چرا که حوزه‌های مربوط به این وزارتخانه نیز گستردگی بسیاری دارد و یک وزیر از پس امور متعدد آن برنمی‌آید.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تفکیک چاره مشکلات این وزارتخانه‌ها خواهد بود، اظهار کرد: بله؛ برخی وزارتخانه‌ها به ویژه وزارت صمت، کار سنگینی به عهده دارند و به علت حجم گسترده برنامه‌ها و حوزه‌ها، یک وزیر نمی‌تواند امور آن‌ها را مدیریت کند. وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مواردی به شمار می‌روند که نیازمند تفکیک هستند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با علل ضرورت تفکیک برخی از وزارتخانه‌ها، تأکید کرد: برای مثال شرایط در وزارت کار به نحوی است که موضوع برخی سازمان‌ها ارتباطی با این وزارتخانه ندارد، از جمله سازمان فنی و حرفه‌ای که به نظر می‌رسد ربطی به این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارد.

حجت‌الاسلام فلاحی ادامه داد: حتی اگر تفکیک به دو وزارتخانه هم صورت نگیرد، دست کم تعدادی از سازمان‌ها باید از ذیل برخی وزارتخانه‌ها خارج شوند؛ چرا که رویه فعلی پاسخگوی نیاز‌ها و حل مشکلات نخواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان جوانان نیز باید از ذیل وزارت ورزش خارج شود، گفت: حوزه جوانان واقعاً یک وزارتخانه مستقل است. وزارت ورزش باید همان‌قدر که به حوزه ورزش می‌پردازد به حوزه جوانان نیز اهمیت دهد؛ اما شاهد بوده‌ایم که وزارتخانه مذکور صرفاً به حوزه ورزش پرداخته و توجهی به موضوعات و دغدغه‌های جوانان از جمله ازدواج، مسکن و … نداشته است.

منبع: مهر

انتهای پیام/ ۹۱۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

وزارتخانه‌های گسترده نیاز به تفکیک دارند بیشتر بخوانید »