وزارت صمت

به گزارش مجاهدت از مشرق، مرکز روابط عمومی وزارت صمت در توضیح دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت آورده است: در اجرای بند «۵» دستور هشت ماده‌ای رئیس‌جمهوری (موضوع نامه شماره ۱۶۱۸۹ مورخ ۱۵ اسفندماه سال ۱۴۰۰) درباره چگونگی عرضه خودرو، برای ایجاد شفافیت و افزایش رضایت‌مندی مردم مبنی بر این‌که در اسرع وقت اصلاح و شفاف‌سازی لازم در آن صورت گیرد، مقرر شد تا زمان ایجاد توازن در عرضه و تقاضای خودرو که می‌تواند به حذف تدریجی قرعه‌کشی منجر شود، تمهیدات لازم برای قرعه‌کشی متمرکز خودرو توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حداکثر تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت‌ماه امسال، فراهم شود و همه خودروسازان از تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه، هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی آن سازمان و تنها از طریق سامانه متمرکز قرعه‌کشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت موردنظر، امکان عرضه عادلانه‌تر برای تمامی خودروهای تولیدی فراهم شود.

براساس این گزارش، هدف از دستور ابلاغ‌شده به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تنها جلوگیری از تضییع حقوق مردم در همین مدت محدود ادامه روند قرعه‌کشی فروش خودرو و حفظ حقوق خریداران واقعی است ضمن اینکه اصلاح ساختار یک رویه صنعتی آن هم در موضوعی مانند تولید خودرو، فرآیندی یک شبه یا یک ماهه نیست، بلکه روندی حداقل میان‌مدت و نیازمند برنامه‌ریزی، تأمین قطعات و آمادگی خط تولید برای افزایش تولید است؛ اگرچه که با توجه به حساس بودن این موضوع برنامه‌ریزی برای انجام آن در کوتاه‌ترین زمان مدت، انجام شده است.

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که اکنون تنها برخی خودروسازها آن‌هم به‌صورت موازی اقدام به فروش خودرو از طریق قرعه‌کشی می‌کنند که با این دستور وزیر صمت، ضمن شفاف شدن روند فروش خودروی آن‌ها، سایر خودروسازها نیز مکلف به عرضه خودرو از طریق «سامانه فروش یکپارچه خودرو» می‌شوند.

علاوه بر این؛ افزایش تولید خودرو همچنان راهبرد اصلی وزارت صمت است، اما شفاف‌سازی عرضه خودرو (چه قرعه‌کشی و چه غیر قرعه‌کشی) مسیر دیگری است که باید همه خودروسازان آن را انجام دهند، زیرا مردم از عرضه غیر شفاف خودرو ناراضی هستند و عرضه فعلی آن منجر شده تا واسطه‌ها و سوداگران موجب تلاطم بازار شوند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در طول چند سال اخیر بازار عرضه خودروهای چینی در ایران رونق قابل توجهی پیدا کرده است، البته تشدید تحریم ها و نبود رقبای اروپایی هم عاملی شده تا شرکتهای چینی بازار بکر ایران را از دست نداده و درصدد کسب سهم قابل قبولی از آن باشند.

اما متاسفانه خودروسازان چینی بیشتر به دنبال فروش محصول در بازار ایران هستند و کمتر توجهی به انتقال دانش فنی دارند. گواه این مطلب را باید حضور مقطعی خودروهای مختلف چینی در بازار عنوان کرد که در هر دوره در قالب طرح های پیش فروش در بازار عرضه شده و از آن طرف کمتر مشتری امکان دریافت این خودروها را پیدا کرده است.

به نوعی شرکت های مختلف در ایران ذائقه مردم ایران را به خوبی دانسته و با ورود خودروهای رنگارنگ چینی شاسی بلند درصدد فروش آنها در بازار هستند اما از آن طرف مشکل اساسی اینجاست که این خودروها هیچ خدمات پس از فروشی نداشته و در نهایت در قالب طرح های فروش به دست تمام متقاضیان نمی رسد.

به عنوان نمونه تجربه فروش خودروهایی مانند هن تنگ، فوتون ساوانا، بوگوارد ،بی وای دی و…. که در طول چند سال اخیر وارد بازار شده اند نشان می دهد آنها نه تنها رضایت مشتری را به دست نیاوردند بلکه بدون خدمات پس از فروش به تعدادی محدود در اختیار متقاضیان قرار گرفتند.

از آن طرف کسانی که برای ثبت نام این خودروها اقدام کرده بودند هنوز این محصولات به دستشان نرسیده و پرونده های قضایی آنها در دست بررسی است . اما سوال اینجاست با وجود تجربه غلط بدون ضابطه خودروهای چینی در بازار چرا همچنان بازار شاهد ورود خودروهای چینی جدید است!

چرا وزارت صنعت نظارتی در فروش این خودروها ندارد؟

 امروز مردم با گمراه شدن در طرح فروش این خودروها شرکت کرده و در نهایت نه خودرو به دستشان می رسد و نه می توانند مبالغ خود را از شرکتها دریافت کنند.

البته سال گذشته نیز محصولات لاماری فردا و امسال تیگارد به عنوان شاسی بلندهای جدید چینی به بازار معرفی شده است حتی قرار است طی ماه های آینده این خودروها به فروش برسد اما آیا زیرساختی برای تولید و خدمات پس از فروش این خودروها فراهم است آیا مانند خریداران کارمانیا  و عظیم خودرو مشتریان این خودروها نیز باید درگیر مراجع قضایی برای پیگیری ثبت نام های خود باشند.

شجاعی در همین ارتباط می گوید:  بسیاری از این خودروها قبلا برندشان در ایران شناخته شده بود منتها چون خودروی ارزان قیمت بازار و خودروهای اقتصادی بودند و بعضا  تعدادی از مصرف کننده ها با مشکلاتی در این خودروها به لحاظ کمی و کیفیت و خدمات پس از فروش و … مواجه شدند دلیلی شد تا با برندهای دیگری رونمایی شوند مثلا دیگنیتی و لاماری که هر دو محصول دانگ فنگ هستند.

وی افزود: البته این خودروها کلاس اور محسوب شده و متاسفانه قیمت آنها بالای یک میلیارد است و در بازار ایران لوکس محسوب می شوند .

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه اغلب شرکت های خصوصی فروشنده خودروهای چینی از وزارت  صمت مجوز دارند ، تصریح کرد: در واقع شما می توانید همین الان یک شرکت خصوصی ثبت کنید و با یک زیرساخت حداقلی شرایط را برای مونتاژ خودروها فراهم و مجوزهای لازم را بگیرید. نکته اینجاست سهم داخلی سازی این خودروها زیر 10 درصد است و تقریبا همه قطعاتش به صورت سی کی دی یا سی بی یو است و هیچ چیزی فراتر از این نیست .

وی اضافه کرد: اغلب این خودروها یک و نیم لیتری توربو و گیربکس 6 سرعته یا گیربکس سی بی تی دارند  . نکته مهم اینجاست این خودروها به واسطه اینکه خطوط مونتاژ محدودی دارند و هدفگذاری و تولیدشان کم است سرمایه در گردش بالایی نداشته و تیراژ بالا تولید نمی کنند.  

شجاعی با اعلام اینکه در واقع مصرف کننده که این خودرو را خرید کرده شکست می خورد زیرا بعد از یک یا دو سال دچار مشکل تامین قطعات می شوند ، گفت: تامین قطعات نقطه ضعف این خودروها است و در نهایت بازار خرید و فروش آنها به شدت افت می کند. به صورت کلی تامین قطعات پاشنه آشیل این خودروهاست.  البته برای شرکت ها در مقیاس کوچک عقلایی نیست بر روی خدمات پس از فروش متمرکز شوند و هزینه کنند.

به گزاش مشرق، طرح «خرید شفاف» که هدف آن جلوگیری از گران‌فروشی و کنترل قیمت عنوان شده است، در ۶ مرحله تعریف شده که تاکنون ۴ مرحله آن اجرا شده و مرحله پنجم آن نیز از اول اردیبهشت ۱۴۰۱ اجرایی شده است. در هر مرحله از اجرای طرح “خرید شفاف” تعدادی اقلام کالاهایی به طرح اضافه و مشمول درج قیمت می‌شدند،   اما در مرحله پنجم این طرح، تمامی کالاها مشمول اجرای طرح درج قیمت کالا می‌شوند ضمن اینکه در این مرحله برخی از گروه‌های کالایی مستثنی هستند.

در همین راستا مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه‌های توزیع و اقتصادی وزارت صمت اظهار داشت:

در مرحله پنجم طرح درج قیمت بر روی کالاها که از اول اردیبهشت اجرا می‌شود، حتی کالاهای وارداتی مانند تبلت، موبایل، لپ‌تاپ و کامپیوتر نیز مشمول درج قیمت واردکننده و مصرف‌کننده می‌شوند.

براساس طرح «خرید شفاف»، تولیدکنندگان مکلف شدند قیمت تمام شده کالاهای تولیدی را روی انواع کالاها ثبت و عرضه‌کنندگان و فروشندگان نیز در فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا واحدهای صنفی  مکلف به درج قیمت مصرف کننده براساس سود تعیین شده توسط وزارت صمت، هستند. از تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ نیز علاوه بر درج قیمت تولیدکننده، تولیدکنندگان نیز باید قیمت مصرف کننده را نیز بر روی کالا درج کنند.

«محسن حسین‌لویی»، مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه‌های توزیع و اقتصادی وزارت صمت در خصوص کالاهای وارداتی و مشمولیت آن‌ها درحوزه درج قیمت بیان داشت:

از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۱ همه کالاهای وارداتی (از جمله موبایل، تبلت و لپتاپ) غیر از موارد استثنا مشمول درج قیمت وارد کننده و مصرف‌کننده می‌شود.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در این نوع کالاها به جای درج قیمت تولید کننده قیمت وارد کننده درج می‌شود و این کالاها مانند سایر کالا مشمول درج قیمت مصرف کننده نیز هستند.

به همین منظور از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۱ همه کالاهای تولیدی به جز موارد استثنا مشمول درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده می‌شوند و همه کالاهای وارداتی غیر از موارد استثنا مشمول درج قیمت وارد کننده و مصرف‌کننده می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در تشریح نشست روز ( سه شنبه ۳۰ ،فروردین‌) کارگروه ویژه این کمیسیون گفت: در جلسه کارگروه ویژه که با حضور مسئولان مربوطه در کمیسیون برگزار شد، دیوان محاسبات در خصوص عملکرد سازمان غذا و دارو گزارش و مستنداتی ارائه کرد و همچنین تمام سازمان‌ها و نهادهای مربوطه که نقشی در قیمت گذاری

بیشتر بخوانید:

روایتی از سلامت روان مردم در «پسا کرونا»

وی ادامه داد: با توجه به نابسامانی‌هایی که طی چند ماه اخیر در مورد دارو شاهد آن بودیم، تمام دستگاه‌ها که نقشی در قیمت گذاری دارو داشتند به کمیسیون بهداشت خوانده شدند تا تمام جزئیات این مسئله را  بررسی و مشکلات  ریشه یابی شود و همچنین مصوباتی براساس گزارشات دریافتی در نظر گرفته شد.

وی اضافه کرد: متولی اصلی سلامت کشور وزارت بهداشت و درمان پزشکی است که در مورد نوسانات قیمت دارو از شخص وزیر انتظار می‌رود به این بحث ورود پیدا کنند، بر همین اساس یکی از مصوبات مهم جلسه حضور و پاسخگویی سه وزیر بهداشت و درمان، صمت و کار و رفاه اجتماعی به اعضای کمیسیون بود.

بیشتر بخوانید:

دلیل تغییر قیمت بعضی از داروها چیست؟

رییس کارگروه ویژه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان کرد:  طبق بررسی‌های صورت گرفته وزارت صمت باید پاسخی در مورد عدم ارسال اطلاعات دقیق سامانه مربوط به بانک مرکزی و گزارشات تکمیلی و به تبع آن کمیسیون بهداشت و ورود به جزئیات مباحث دارویی داشته باشد و  وزیر کار هم  باید توضیحاتی  برای نامشخص بودن وضعیت هلدینگ‌های دارویی این وزارتخانه ارائه کند، در این میان  وزیر بهداشت در راستای عملکرد سازمان دارو و غذا و نابسامانی بازار دارویی کشور باید پاسخگو باشند.

شیخی اظهار کرد: از دیگر مصوبات این نشست استخدام نیروهای شرکتی در سازمان دارو و غذا بود که در این خصوص هم وزارت بهداشت و درمان و هم سازمان دارو و غذا باید پاسخگو باشند، طبق گزارشات ارائه شده در این جلسه مقرر شد به صورت مکتوب مستندات با جزئیات به کمیسیون بهداشت ارسال و همچنین دیوان محاسبات گزارش خود را در این راستا به روز رسانی کند.

وی افزود: در این جلسه صفر تا صد مرحله واردات تا مصرف برخی از محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد قیمت گذاری و نرخ آنها با جزئیات کامل  بررسی شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در این نشست مسئولان و متولیانی از دیوان محاسبات، سازمان غذا و دارو، دیگر سازمان‌های دارویی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان استخدامی کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی که در ارتباط با قیمت گذاری دارو  نقش دارند، حضور داشتند.