وزارت صمت

به گزارش مجاهدت از مشرق، در طول چند سال اخیر بازار عرضه خودروهای چینی در ایران رونق قابل توجهی پیدا کرده است، البته تشدید تحریم ها و نبود رقبای اروپایی هم عاملی شده تا شرکتهای چینی بازار بکر ایران را از دست نداده و درصدد کسب سهم قابل قبولی از آن باشند.

اما متاسفانه خودروسازان چینی بیشتر به دنبال فروش محصول در بازار ایران هستند و کمتر توجهی به انتقال دانش فنی دارند. گواه این مطلب را باید حضور مقطعی خودروهای مختلف چینی در بازار عنوان کرد که در هر دوره در قالب طرح های پیش فروش در بازار عرضه شده و از آن طرف کمتر مشتری امکان دریافت این خودروها را پیدا کرده است.

به نوعی شرکت های مختلف در ایران ذائقه مردم ایران را به خوبی دانسته و با ورود خودروهای رنگارنگ چینی شاسی بلند درصدد فروش آنها در بازار هستند اما از آن طرف مشکل اساسی اینجاست که این خودروها هیچ خدمات پس از فروشی نداشته و در نهایت در قالب طرح های فروش به دست تمام متقاضیان نمی رسد.

به عنوان نمونه تجربه فروش خودروهایی مانند هن تنگ، فوتون ساوانا، بوگوارد ،بی وای دی و…. که در طول چند سال اخیر وارد بازار شده اند نشان می دهد آنها نه تنها رضایت مشتری را به دست نیاوردند بلکه بدون خدمات پس از فروش به تعدادی محدود در اختیار متقاضیان قرار گرفتند.

از آن طرف کسانی که برای ثبت نام این خودروها اقدام کرده بودند هنوز این محصولات به دستشان نرسیده و پرونده های قضایی آنها در دست بررسی است . اما سوال اینجاست با وجود تجربه غلط بدون ضابطه خودروهای چینی در بازار چرا همچنان بازار شاهد ورود خودروهای چینی جدید است!

چرا وزارت صنعت نظارتی در فروش این خودروها ندارد؟

 امروز مردم با گمراه شدن در طرح فروش این خودروها شرکت کرده و در نهایت نه خودرو به دستشان می رسد و نه می توانند مبالغ خود را از شرکتها دریافت کنند.

البته سال گذشته نیز محصولات لاماری فردا و امسال تیگارد به عنوان شاسی بلندهای جدید چینی به بازار معرفی شده است حتی قرار است طی ماه های آینده این خودروها به فروش برسد اما آیا زیرساختی برای تولید و خدمات پس از فروش این خودروها فراهم است آیا مانند خریداران کارمانیا  و عظیم خودرو مشتریان این خودروها نیز باید درگیر مراجع قضایی برای پیگیری ثبت نام های خود باشند.

شجاعی در همین ارتباط می گوید:  بسیاری از این خودروها قبلا برندشان در ایران شناخته شده بود منتها چون خودروی ارزان قیمت بازار و خودروهای اقتصادی بودند و بعضا  تعدادی از مصرف کننده ها با مشکلاتی در این خودروها به لحاظ کمی و کیفیت و خدمات پس از فروش و … مواجه شدند دلیلی شد تا با برندهای دیگری رونمایی شوند مثلا دیگنیتی و لاماری که هر دو محصول دانگ فنگ هستند.

وی افزود: البته این خودروها کلاس اور محسوب شده و متاسفانه قیمت آنها بالای یک میلیارد است و در بازار ایران لوکس محسوب می شوند .

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه اغلب شرکت های خصوصی فروشنده خودروهای چینی از وزارت  صمت مجوز دارند ، تصریح کرد: در واقع شما می توانید همین الان یک شرکت خصوصی ثبت کنید و با یک زیرساخت حداقلی شرایط را برای مونتاژ خودروها فراهم و مجوزهای لازم را بگیرید. نکته اینجاست سهم داخلی سازی این خودروها زیر 10 درصد است و تقریبا همه قطعاتش به صورت سی کی دی یا سی بی یو است و هیچ چیزی فراتر از این نیست .

وی اضافه کرد: اغلب این خودروها یک و نیم لیتری توربو و گیربکس 6 سرعته یا گیربکس سی بی تی دارند  . نکته مهم اینجاست این خودروها به واسطه اینکه خطوط مونتاژ محدودی دارند و هدفگذاری و تولیدشان کم است سرمایه در گردش بالایی نداشته و تیراژ بالا تولید نمی کنند.  

شجاعی با اعلام اینکه در واقع مصرف کننده که این خودرو را خرید کرده شکست می خورد زیرا بعد از یک یا دو سال دچار مشکل تامین قطعات می شوند ، گفت: تامین قطعات نقطه ضعف این خودروها است و در نهایت بازار خرید و فروش آنها به شدت افت می کند. به صورت کلی تامین قطعات پاشنه آشیل این خودروهاست.  البته برای شرکت ها در مقیاس کوچک عقلایی نیست بر روی خدمات پس از فروش متمرکز شوند و هزینه کنند.

به گزاش مشرق، طرح «خرید شفاف» که هدف آن جلوگیری از گران‌فروشی و کنترل قیمت عنوان شده است، در ۶ مرحله تعریف شده که تاکنون ۴ مرحله آن اجرا شده و مرحله پنجم آن نیز از اول اردیبهشت ۱۴۰۱ اجرایی شده است. در هر مرحله از اجرای طرح “خرید شفاف” تعدادی اقلام کالاهایی به طرح اضافه و مشمول درج قیمت می‌شدند،   اما در مرحله پنجم این طرح، تمامی کالاها مشمول اجرای طرح درج قیمت کالا می‌شوند ضمن اینکه در این مرحله برخی از گروه‌های کالایی مستثنی هستند.

در همین راستا مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه‌های توزیع و اقتصادی وزارت صمت اظهار داشت:

در مرحله پنجم طرح درج قیمت بر روی کالاها که از اول اردیبهشت اجرا می‌شود، حتی کالاهای وارداتی مانند تبلت، موبایل، لپ‌تاپ و کامپیوتر نیز مشمول درج قیمت واردکننده و مصرف‌کننده می‌شوند.

براساس طرح «خرید شفاف»، تولیدکنندگان مکلف شدند قیمت تمام شده کالاهای تولیدی را روی انواع کالاها ثبت و عرضه‌کنندگان و فروشندگان نیز در فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا واحدهای صنفی  مکلف به درج قیمت مصرف کننده براساس سود تعیین شده توسط وزارت صمت، هستند. از تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ نیز علاوه بر درج قیمت تولیدکننده، تولیدکنندگان نیز باید قیمت مصرف کننده را نیز بر روی کالا درج کنند.

«محسن حسین‌لویی»، مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه‌های توزیع و اقتصادی وزارت صمت در خصوص کالاهای وارداتی و مشمولیت آن‌ها درحوزه درج قیمت بیان داشت:

از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۱ همه کالاهای وارداتی (از جمله موبایل، تبلت و لپتاپ) غیر از موارد استثنا مشمول درج قیمت وارد کننده و مصرف‌کننده می‌شود.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در این نوع کالاها به جای درج قیمت تولید کننده قیمت وارد کننده درج می‌شود و این کالاها مانند سایر کالا مشمول درج قیمت مصرف کننده نیز هستند.

به همین منظور از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۱ همه کالاهای تولیدی به جز موارد استثنا مشمول درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده می‌شوند و همه کالاهای وارداتی غیر از موارد استثنا مشمول درج قیمت وارد کننده و مصرف‌کننده می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در تشریح نشست روز ( سه شنبه ۳۰ ،فروردین‌) کارگروه ویژه این کمیسیون گفت: در جلسه کارگروه ویژه که با حضور مسئولان مربوطه در کمیسیون برگزار شد، دیوان محاسبات در خصوص عملکرد سازمان غذا و دارو گزارش و مستنداتی ارائه کرد و همچنین تمام سازمان‌ها و نهادهای مربوطه که نقشی در قیمت گذاری

بیشتر بخوانید:

روایتی از سلامت روان مردم در «پسا کرونا»

وی ادامه داد: با توجه به نابسامانی‌هایی که طی چند ماه اخیر در مورد دارو شاهد آن بودیم، تمام دستگاه‌ها که نقشی در قیمت گذاری دارو داشتند به کمیسیون بهداشت خوانده شدند تا تمام جزئیات این مسئله را  بررسی و مشکلات  ریشه یابی شود و همچنین مصوباتی براساس گزارشات دریافتی در نظر گرفته شد.

وی اضافه کرد: متولی اصلی سلامت کشور وزارت بهداشت و درمان پزشکی است که در مورد نوسانات قیمت دارو از شخص وزیر انتظار می‌رود به این بحث ورود پیدا کنند، بر همین اساس یکی از مصوبات مهم جلسه حضور و پاسخگویی سه وزیر بهداشت و درمان، صمت و کار و رفاه اجتماعی به اعضای کمیسیون بود.

بیشتر بخوانید:

دلیل تغییر قیمت بعضی از داروها چیست؟

رییس کارگروه ویژه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان کرد:  طبق بررسی‌های صورت گرفته وزارت صمت باید پاسخی در مورد عدم ارسال اطلاعات دقیق سامانه مربوط به بانک مرکزی و گزارشات تکمیلی و به تبع آن کمیسیون بهداشت و ورود به جزئیات مباحث دارویی داشته باشد و  وزیر کار هم  باید توضیحاتی  برای نامشخص بودن وضعیت هلدینگ‌های دارویی این وزارتخانه ارائه کند، در این میان  وزیر بهداشت در راستای عملکرد سازمان دارو و غذا و نابسامانی بازار دارویی کشور باید پاسخگو باشند.

شیخی اظهار کرد: از دیگر مصوبات این نشست استخدام نیروهای شرکتی در سازمان دارو و غذا بود که در این خصوص هم وزارت بهداشت و درمان و هم سازمان دارو و غذا باید پاسخگو باشند، طبق گزارشات ارائه شده در این جلسه مقرر شد به صورت مکتوب مستندات با جزئیات به کمیسیون بهداشت ارسال و همچنین دیوان محاسبات گزارش خود را در این راستا به روز رسانی کند.

وی افزود: در این جلسه صفر تا صد مرحله واردات تا مصرف برخی از محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد قیمت گذاری و نرخ آنها با جزئیات کامل  بررسی شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در این نشست مسئولان و متولیانی از دیوان محاسبات، سازمان غذا و دارو، دیگر سازمان‌های دارویی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان استخدامی کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی که در ارتباط با قیمت گذاری دارو  نقش دارند، حضور داشتند.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، «مجید عشقی» در نامه‌ای به “بخش‌نامه وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی” وزارت صنعت، معدن و تجارت واکنش نشان داد و اعلام کرد: با در نظر گرفتن ملاحظات بازار سرمایه، مبنای زمانی اخذ عوارض صادراتی حداقل پس از ۳ ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار، تعیین و قیمت مبنای صادراتی فوب ایران از هفته اول دی ۱۴۰۰ به هفته پایانی ۱۴۰۰ تغییر و اعمال شود.”

بیشتر بخوانید:

بازار متعادل بر روی دوش بازارگردان ها

مصادیق سرمایه‌گذاری حرفه‌ای تصویب شد

در ادامه این نامه آمده است: همچنین “با توجه به طبقه بندی بخش عمده‌ای از محصولات تولیدی شرکت‌های سهامی عام ثبت شده در فهرست کالاهای مشمول عوارض، به نظر می‌رسد این موضوع در کوتاه و میان‌مدت بر روند معاملات اوراق بهادار در بازار سرمایه (سهام و بورس کالا) آثار منفی قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت و از آنجا که تعداد بسیار زیادی از سرمایه گذاران با توجه به افزایش قیمت جهانی کالاها در اسفند سال گذشته، اقدام به انجام معاملات کرده‌اند؛ بنابراین تصویب قیمت پایه منتهی به هفته اول دی ۱۴۰۰، موجبات خدشه دار شدن امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.”