وزارت صمت

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، روح‌الله ایزدخواه در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ساماندهی صنعت خودرو، گفت: خودروهای خارجی در کشور ما بعضاً هشت برابر قیمت جهانی خرید و فروش می‌شوند و علت این مسئله آن است که هیچ قاعده و قانونی برای واردات خودرو نگذاشتیم.

بیشتر بخوانید:

گام مهم مجلس در انحصارزدایی از برخی کسب‌وکارها

وی ادامه داد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس در قانون مذکور سقفی را برای تعداد واردات خودرو در نظر گرفته به گونه‌ای که اگر تولید داخل کفاف تقاضای مردم برای خودرو را دهد، نیازی به واردات نیست، اما در صورتی که تولید داخلی کفاف تقاضای مردم را ندهد، شورای رقابت هر شش ماه یکبار سقف واردات خودرو را اعلام می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: این مسئله باعث می‌شود که خودروسازان داخلی میزان تولید داخلی خودرو را افزایش دهند و این مسئله در راستای حمایت از تولید داخلی است.

بیشتر بخوانید:

آیا ایران‌خودرو محصولاتش را انبار کرده است؟

ایزدخواه ادامه داد: ایراد بعدی شورای نگهبان به طرح ساماندهی خودرو، بحث نظام تأمین مالی بود که ما اصلاحاتی را در این زمینه اعمال کردیم و طبق مصوبه کمیسیون صنایع و معادن، نباید واردات خودرو تعهد ارزی برای کشور ایجاد کند.

وی با تأکید بر اینکه ما مدافع تولید خودروهای برقی و جدید هستیم، گفت: در قانون مذکور، بحث الگوی مصرف هم مورد توجه قرار گرفته و خودروهای وارداتی باید کیفیت سه ستاره به بالا را داشته باشند.

رئیس کمیته خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس متذکر شد: وزیر صمت اخیراً گفته که برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارند. بنده در این باره باید بگویم وزارت صمت، وزارت تولید است و قطعاً نباید برنامه‌ای برای واردات داشته باشد و طبق وعده فاطمی‌امین، قرار است در شش ماه آینده ۱۰۰هزار خودرو در کشور تولید شود و وی برای سال‌های آینده هم برنامه‌هایی در این زمینه دارد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، «روزنامه کیهان» در ستون اخبار ویژه خود نوشت:

بازنگری و تلاش برای کاهش قیمت سایر کالاها مانند سیمان از طریق مبارزه با دلالان و تنظیم عرضه و تقاضا در دستور کار وزارت صمت است.

روزنامه ایران، این خبر را منتشر کرد و نوشت: وزیر صمت در جلسه کمیسیون صنایع مجلس برای دفاع از برنامه خود در زمینه وزارت، اطمینان داد که نسبت به بازنگری قیمت‌ها اقدام خواهد کرد و فضایی را ایجاد می‌کند که قیمت‌ها روند نزولی به خود بگیرند.

بیشتر بخوانید:

قیمت سیمان به نرخ پیش از قطع برق بازگشت

سیمان کیسه‌ای ۲۵ هزار تومان شد

اولین کالایی که وزارت صمت برای کاهش آن هدف‌گذاری کرد و البته نتیجه‌بخش، سیمان بود. سیمانی که هر پاکت آن از رقم ۱۱۰ هزار تومان عبور کرده بود، طبق آخرین استعلام‌ها از بازار بین ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان در هر پاکت شده است. کالای دیگر که قرار است وزارت صمت برای منطقی شدن قیمت آن گام بردارد، مرغ است؛ به موازات این کالای اساسی بنا شده قیمت خودرو و لوازم خانگی هم کنترل شود.

زمانی که صحبت از کاهش قیمت سیمان بود، فعالان اقتصادی حداکثر افت قیمت را بین ۲۰ الی ۳۰ هزار تومان در هر پاکت پیش‌بینی می‌کردند؛ اما قیمت آن ۸۵ هزار تومان تنزل کرد. بر این اساس از گوشه و کنار ساختمان سمیه(وزارت صمت) شنیده می‌شود که بازنگری قیمت کالاها با رویه جدید در حال دنبال شدن است که یکی از آنها شناسایی دلالان و دیگری حرکت به سمت کنترل بازار از طریق عرضه و تقاضا است و این بدان معنا است که دولت به بازار آزاد اعتقاد دارد و می‌خواهد در کالاهای مختلف این امر را اجرایی کند.

بیشتر بخوانید:

مردم چگونه از بورس کالا سیمان بخرند؟

برخی از کارشناسان وزارت صمت، می‌گویند اگر وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی همراهی کنند، قیمت‌ها روند کاهشی به خود می‌گیرد و دیگر مردم با رشد قیمت‌ها مواجه نخواهند شد.

محمدصادق مفتح قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اصرار دارد که دولت با هدف ساماندهی قیمت‌ها به سمت بازار آزاد برود و اجازه ندهد مبحث قیمت‌گذاری دامنگیر این دولت شود. او قیمت‌گذاری دستوری را پاشنه آشیل دولت‌ها می‌داند و اعتقاد دارد که عرضه و تقاضا تنها و هدایت تولید به سمت افزایش تولید بهترین راهکار برای کنترل قیمت‌هاست.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، احمد وحیدی وزیر کشور در نشست بررسی روند نظارت بر قیمت کالاها و مایحتاج عمومی با محوریت آرد ونان که با حضور نمایندگان وزارت صمت، کشاورزی، اطلاعات، اموراقتصادی ودارایی، دادگستری، مجلس شورای اسلامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادستانی کل کشور، اتاق اصناف و اتحادیه خبازان در محل وزارت کشور برگزار شد با تاکید بر این موضوع که بایستی روند نظارت بر قیمت کالاهای اساسی در کشور تقویت شود؛ گفت: نان از جمله کالاهای پر مصرف و استراتژیک در کشور است که بایستی در این خصوص تدابیر لازم برای کنترل قیمت آن صورت گیرد.
 
وزیر کشور با تشریح این موضوع که باید توجه داشته باشیم که بخش عمده مصرف نان در دهک های پایین جامعه است؛ گفت: باید با تمام ظرفیت ها و مکانیسم های نظارتی جلوی افزایش غیر متعارف را در حوزه کالاهای استراتژیک و اساسی در کشور بگیریم.
 
وحیدی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به این موضوع که بایستی میانگین سرانه مصرف نان در کشور با دقت کامل مشخص گردد؛ گفت: با مشخص شدن میانگین دقیق مصرف نان بهتر می توانیم برنامه ریزی های لازم را در تامین آرد کشور با در نظر گرفتن میزان تولید داخلی و واردات آن داشته باشیم.
 
موضوع تفاوت قیمت نان در برخی از استان های کشور از دیگر محورهای مورد اشاره وزیر کشور در نشست امروز بود و در این خصوص گفت: باید کف و سقف قیمت درکشور مشخص تا امکان نظارت دقیق بر روند قیمت گذاری ها و فروش نان فراهم گردد.
 
وی در این خصوص گفت: در حوزه تعیین قیمت نان اختیاراتی به استانداران سراسر کشور داده شده است و با توجه به وضعیت هر استان به لحاظ میزان تامین گندم، نرخ دستمزدها و دیگر هزینه های جاری، کرایه های حمل آرد از کارخانه تولیدآرد تا نانوایی ها، تفاوت قیمت نان در حد معقول و منطقی قابل قبول و مورد انتظار است؛ اما باید این تفاوت قیمت در کل کشور تابع ضابطه مشخصی باشد.
 
وحیدی تصریح کرد: مساله مهم دیگر کنترل فرایند و زنجیره تولید نان از درب کارخانه آردسازی تا توزیع و پخش آن در سطح نانوایی ها ونظارت دقیق بر مصرف آن است که باید متولی اصلی این بخش هم مشخص گردد تا بتواند با قدرت و اختیارات لازم، نظارت دقیق تر و مؤثرتری بر این چرخه اعمال نماید.

وزیر کشور همچنین با اشاره به این واقعیت که با توجه به تورم و افزایش هزینه ها، بایستی متوجه نیازها و خواسته های متعارف نانوایان هم باشیم، گفت: روی هم رفته هزینه نانواها به تأسی از وضعیت اقتصادی کلی کشور و به تبع از افزایش نرخ دستمزدها، بیمه ومالیات و هزینه های حامل های انرژی بالا رفته است و باید اقدامات حمایتی لازم از این بخش هم صورت گیرد.

وی خاطر نشان کرد: بایستی همه تلاش مان به عنوان دستگاههای اجرایی، تسهیل گر شرایط اقتصادی کشور و کمک به حل مشکلات معیشتی مردم باشد و در این خصوص نیازمند به ارتقای بیشتر هماهنگی ها در سطوح تصمیم گیری و اجرا هستیم.

وحیدی در پایان با بیان اینکه برای تقویت هماهنگی ها در این موضوعات و مشخصاً حوزه آرد و نان نیاز به تشکیل کارگروهی با عضویت همه دستگاههای ذی ریط است، خاطر نشان کرد: شکل گیری این کارگروه با مسئولیت معاون اقتصادی وزارت کشور، می تواند باعث هم افزایی ظرفیت، نزدیکی دیدگاهها و راه حل ها برای مدیریت موفق و مطلوب تامین کالاهای اساسی در کشور گردد.