وزارت صمت

سردار سلامی: «قرارگاه ۱۷ ربیع» برای کنترل قیمت‌ها تشکیل می‌شود

سردار سلامی: «قرارگاه ۱۷ ربیع» برای کنترل قیمت‌ها تشکیل می‌شود



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در حاشیه نشست هماهنگی و هم افزایی ظرفیت های سپاه و بسیج و دستگاههای نظارتی و اجرایی برای کنترل قیمتها و مبارزه با گرانفروشی ها و لبیک به منویات مقام معظم رهبری، که شب گذشته برگزار شد، با اشاره به تشکیل قرارگاه “هفدهم ربیع” با حضور دستگاههای اجرایی و نظارتی، اظهار داشت: این قرارگاه با حضور وزرای جهادکشاورزی، صمت، دادگستری و دادستان کل کشور و همه دستگاه های نظارتی و امنیتی که در این مساله درگیر هستند تشکیل شد.

بیشتر بخوانید:

ربیعی دلیل برخی افزایش قیمت‌ها را توضیح داد

 فرمانده کل سپاه ادامه داد : در این جلسه ای نحوه و سازوکار مشارکت همه نهادها برای کنترل زودهنگام و موثر قیمت هایی که بی رویه بالا رفته است را مورد بررسی قرار دادیم، تا اقدامات  لازم آغاز شود.

ببینید:

فیلم/ ورود سپاه برای کنترل قیمت‌ها

وی تصریح کرد: مباحث بسیار خوبی در این جلسه رد و بدل و تصمیماتی از جمله تشکیل قرارگاههای عملیاتی مورد نیاز در وزارتخانه های سمت و جهاد کشاورزی هم گرفته شد.

فرمانده کل سپاه در ادامه افزود: به فضل الهی و یاری امام زمان (عج)  از همین فردا، تمامی تصمیمات عملیاتی می شود، در این جلسه مقرر گردید  بین  وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی و بسیج تعامل و هماهنگی نزدیکی برقرار شود، در واقع بسیج نقش خودش را در نظارت و بازرسی و در خصوص عرضه مستقیم کالا به مردم  تعریف و بر عهده خواهد گرفت.

سرلشکر سلامی گفت: سپاه  ظرفیت های متنوعی در اختیار دارد که در این موضوع برای کمک به این دو وزارتخانه بسیج خواهد کرد تا کار به خوبی پیش برود.

منبع: تسنیم



منبع خبر

سردار سلامی: «قرارگاه ۱۷ ربیع» برای کنترل قیمت‌ها تشکیل می‌شود بیشتر بخوانید »

تهیه طرح موقتی برای قیمت گذاری خودرو

تهیه طرح موقتی برای قیمت گذاری خودرو



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو، در مورد اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها در خصوص تعیین شیوه قیمت گذاری خودرو، اظهار داشت: طرح مجزایی تاکنون برای قیمت گذاری خودرو تصویب نشده است بلکه در حال حاضر جلساتی با محوریت بررسی «طرح تحول خودروهای سبک مجلس» برگزار می‌شود تا موافقان و مخالفان نظرات خود را اعلام کنند.

بیشتر بخوانید:

عرضه خودرو در بورس؛ شاید وقتی دیگر

وی ادامه داد: این طرح ایراداتی دارد یکی اینکه موانع و چالش‌های زیادی در تصویب، تدوین، پیاده سازی و اجرا دارد زیرا باید نهادهای مختلفی باهم هماهنگ شود، از سویی دیگر نیز فرایند تصویب در صحن و تبدیل طرح به قانون، طولانی خواهد بود و حدود ۵ تا ۶ ماه طول می‌کشد. از این رو باید یک راهکار موقتی برای این مدت در نظر گرفت تا چالش قیمت گذاری خودرو را فعلاً حل کرد که خودروساز و قطعه ساز بیش از این زیان نکنند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو افزود: تاکنون در مورد این طرح موقتی، راهکارها و پیشنهادات متنوعی ارائه شده است و باز هم تاکید می‌کنم این طرح موقتی بوده و صرفاً تا زمانی اعتبار خواهد داشت که طرح مجلس در مورد خودرو، تبدیل به قانون شود.

بیشتر بخوانید:

خودروسازی که دولتی باشد، همین می شود

وی ادامه داد: در جلسات مختلف از سوی نفرات مختلف پیشنهادت متنوعی مطرح شد؛ یکی از نظرات این بود که «چرا باید قیمت گذاری خودرو به صورت دستوری انجام شود بلکه خود هیأت مدیره خودروسازی باید قیمت گذاری کند» اما در اینجا بحث حق و حقوق مصرف کننده مطرح می‌شود زیرا نمی‌شود که خودروساز خود اقدام به قیمت گذاری کند و به هر قیمتی که تمایل داشت کالا را بفروشد آن هم در شرایطی که عرضه و تقاضا تناسبی ندارد.

همکاری وزارت صمت و مجلس برای تهیه طرح موقتی

محبی نژاد اظهار داشت: این مسائل همه در قالب بحث و نظر است و این موضوع تأیید نشده است. اینکه رسانه‌ها گفته اند مقرر شده خودروهای لوکس، کم تیراژ و گران قیمت توسط هیأت مدیره خودروساز قیمت گذاری و خودروهای پرتیراژ و کم قیمت به صورت دستوری قیمت گذاری شود، درست نیست. این موضوع هم همچون موضوعات دیگر در جلسه مطرح شد اما هیچ چیزی نهایی نشده است. ما حتی در این خصوص اعلام کردیم که چنین موضوعی خود مسبب بروز مشکلات عدیده ای می‌شود زیرا دوباره خودروهایی که قیمت گذاری دستوری می‌شوند، زمینه تشدید، شکاف قیمتی، رانت، تقاضای کاذب و اختلاف قیمت بازار با کارخانه را فراهم می‌کنند و مشکلی حل نمی‌شود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو گفت: پیشنهاد ما این است که یک بار برای همیشه یک تصمیم درستی گرفته شود و شامل همه خودروها شود تا دوباره شاهد این مشکلات نباشیم.

محبی نژاد تاکید کرد: وزارت صمت، سازمان گسترش و نمایندگان مجلس با همکاری هم در حال تهیه این طرح موقتی هستند تا طرح مجلس تبدیل به قانون شود. البته در مورد این طرح موقتی هم دولت به تنهایی نمی‌تواند تصمیم بگیرد بلکه باید در سران قوا تصویب شود.

وی گفت: اگر طی یک ماه اخیر این طرح موقتی تصویب نشود، خودروساز و قطعه ساز ورشکست خواهند شد و ضربه مهلکی خواهند خورد و ادامه حیات این صنعت ممکن نخواهد بود.

منبع: مهر



منبع خبر

تهیه طرح موقتی برای قیمت گذاری خودرو بیشتر بخوانید »

دلایل رکوردزنی یک هفته‌ای قیمت گوشت

دلایل رکوردزنی یک هفته‌ای قیمت گوشت



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، گزارش میدانی حاکی است قیمت گوشت و انواع محصولات پروتئینی در بازار به شدت گران شده است، به طوری که قیمت هر کیلوگرم ران گوسفند در منطقه ۱۹ تهران ۱۶۵ هزار تومان به فروش می‌رود. این قیمت‌ها در هفته گذشته به یک‌باره رشد کرده است.

بیشتر بخوانید:

قیمت فیله و گوشت بدون استخوان گوسفند +عکس

گزارش میدانی از سایر محصولات پروتئینی هم نشان می‌دهد که قیمت‌ها از قبیل گوشت گوساله و مرغ رشد داشته است. قیمت گوشت گوسفندی در هفته گذشته کیلویی ۱۲۵ هزار تومان و گوشت گوساله ۹۰ هزار تومان بود که امروز در منطقه ۱۹ تهران به ترتب ۱۶۵ هزار تومان و ۱۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

قیمت سایر محصولات پروتئینی هم به این شرح است: 

محصول (کیلوگرم) قیمت (تومان)
گوشت ران گوسفند ۱۶۵۰۰۰
گوشت ران گوساله ۱۲۰۰۰۰
ران و دست گوساله ۱۱۰۰۰۰
چرخ کرده گوساله ۹۰۰۰۰
گوشت منجمد ۷۸۵۰۰
مرغ  ۲۴۶۰۰
ران مرغ ۲۱۰۰۰
ران مرغ بدون کمر ۲۴۶۰۰
سینه مرغ با استخوان ۲۶۸۰۰
سینه کبابی ۴۲۵۰۰
فیله مرغ  ۴۸۵۰۰
کمر مرغ ۲۹۰۰۰
کتف و بال ۲۹۰۰۰
گردن مرغ  ۸۵۰۰
ماهی تیلاپیا ۱۱۰۰۰۰
ماهی قزل‌آلا ۴۳۰۰۰
قارچ ۲۷۵۰۰

در این میان قیمت مرغ نیز که تا یک‌ماه گذشته به عنوان کالای با قیمت مناسب بازار تلقی می‌شد و قیمت‌ها زیر ۱۵ هزار تومان بود، از قافله افزایش قیمت‌ها عقب نمانده و هر کیلو ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان به فروش می‌رود.

پیش از این گفته می‌شد که سرانه مصرف مرغ به دلیل قیمت مناسبی که دارد، در سال‌های گذشته در کشور بالا رفته و از ۲۰ کیلو به ۳۰ کیلو رسیده است، البته به همان نسبت هم سرانه مصرف گوشت به دلیل گرانی سالهای اخیر کاهش یافته است. یعنی عملا مصرف مرغ جای مصرف گوشت قرمز را گرفته است. اما احتمالا با افزایش‌های جدید قیمت مرغ، مردم باید دنبال محصولات پروتئینی قیمت‌های مناسب‌تر در بازار برگردند که البته پیدا نمی‌شود. قیمت ماهی هم سر به فلک کشیده. ماهی تیلاپیا که پیش از این در یکی دو ماه گذشته کیلویی ۷۰ هزار تومان بود به ۱۱۰ هزار تومان افزایش یافته است. 

* خریداران مرغ و گوشت کم شده‌اند

گزارش میدانی از بازار و گفت‌وگو با مردم حکایت از این دارد که واقعا توان خرید ندارند. یک خانم میانسال در یک فروشگاه منطقه ۱۹ تهران با نگاهی به ویترین گوشت و مرغ مغازه مسیر خود را به سمت قفسه‌های کناری که بسته‌های دل مرغ دارد کج می‌کند و یک بسته از آن برمی‌دارد. در مسیر برگشت، قیمت گوشت را می‌پرسد و زمانی که با قیمت‌های سرسام‌آور مواجه می‌شود لب به اعتراض می‌گشاید و می‌گوید که واقعاً مردم توان خرید ندارند و تا دیروز کسی نبود دل مرغ بخرد، اما امروز برای آن التماس می‌کنیم. وی بدون اینکه گوشت یا مرغی خریداری کند مغازه را ترک می‌کند.

علی احدی یک خریدار دیگر گفت: واقعاً دخل و خرج با همدیگر نمی‌خواند. قیمت‌ها چند برابر شده است اما حقوق ما ثابت مانده است. البته خیلی‌ها هم بیکار هستند و به خاطر کرونا کارشان تعطیل شده است و نمی‌دانم که آنها چه می‌کنند.

احدی می‌گوید: دولتمردان باید فکری به حال این مردم بیچاره به ویژه مناطق پایین‌شهر بکنند. شاید در منطقه‌های بالا افراد با درآمد بالا و ثروتمند زیاد است و برای آنها این قیمت‌ها چیزی نباشد چون به همان اندازه هم درآمد دارند، اما برای مناطق پایین‌شهر که بسیاری از آنها زندگی‌شان به یارانه ماهانه‌شان بستگی دارد، گذران زندگی بسیار سخت است. 

مشاهدات خبرنگار حاکی است خریداران گوشت و مرغ بسیار کم شده‌اند. ویترین مغازه‌ها هم خالی نیست، فقط خریداری برایش پیدا نمی‌شود. 

* دلایل گرانی گوشت علیرغم فراوانی دام در کشور

این گرانی‌ها ریشه در علت‌هایی دارد. اما هر چه هست براساس قانون قدیمی اقتصاد یعنی عرضه و تقاضا استوار نیست. مسئولان تولید از مازاد عرضه در بازار خبر می‌دهند و می‌گویند تولید کم نشده است، اما قیمت‌ها در بازار افزایش یافته است. اگر چرایی این موضوع را متوجه شویم شاید علاوه بر عرضه و تقاضا، مؤلفه‌های جدیدی برای تعیین قیمت در بازار مطرح شود.

منصور پوریان رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده می‌گوید: کمبود دام و گوشت گرم در کشور وجود ندارد و ذخایر گوشت منجمد در سردخانه‌ها کامل است. 

وی افزود: قبل از اینکه عرضه و تقاضا در گوشت قرمز دچار مشکل شود باید تدابیر و تصمیم‌های لازم و ضروری گرفته شود تا بازار دچار هیجانات کاذب نشود.

به گفته این مسئول، در حال حاضر قیمت‌ها با منطق مصرف‌کننده همخوانی ندارد. قیمت منطقی هر کیلوگرم دام سبک ۴۰ هزار و دام سنگین ۳۵ هزار تومان است، اما به قیمت‌های دو برابر عرضه می‌شود. 

گفته‌های پوریان درباره مدیریت عرضه و تقاضا ناظر به اتخاذ تصمیماتی درباره ممنوعیت جابجایی دام زنده در کشور است. 

* ممنوعیت جابجایی دام زنده از استان‌های تولیدکننده به استان‌های مصرف‌کننده 

رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده گفت: به تازگی در سازمان دامپزشکی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیماتی درباره ممنوعیت جابجایی دام زنده در کشور اتخاذ شده و به همین دلیل علی‌رغم تولید کافی در برخی استان‌ها امکان انتقال آن به استان‌های دیگر وجود ندارد و به همین دلیل قیمت‌ها در بازار افزایش یافته است. 

وی در خصوص فراوانی دام گفت: ۳۳۵ هزار رأس گوساله پرواری و ۷۰ میلیون رأس گوسفند در کشور وجود دارد و گرانی‌های اخیر به دلیل کاهش عرضه نیست، بلکه متأثر از عوامل مختلفی از جمله تصمیمات نادرست در کشور است. 

* مقصر تشکیل بازار سیاه نهاده‌های دامی کیست؟

گرانی نهاده مهمترین عامل بالا رفتن قیمت تمام شده تولید و گرانی گوشت در بازار است. ۷۰ درصد قیمت تمام شده محصولات پروتئینی به نهاده‌ها مربوط می‌شود. طی چند ماه گذشته عدم دسترسی دامداران به نهاده و یا خرید آن به پنج برابر قیمت باعث شد که قیمت تمام شده این محصولات افزایش یابد.

البته گرانی خوراک دام و طیور هم دلایل مختلفی داشت که شاید مهمترین آن وجود فساد و یا دور زدن قوانین توسط برخی سودجویان و رانتخواران بود. به عنوان مثال قرار بود هر آنچه که واردکنندگان خوراک دام به کشور وارد می‌کنند در سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی ثبت شود و بازار سیاهی شکل نگیرد، اما شرایط اینطور پیش نرفت. رئیس کمیسیون کشاورزی، مجلس اعلام کرده براساس اطلاعات، سامانه گمرک اطلاعاتش را کامل به بازارگاه نمی‌دهد و شرکت‌های بدون دریافت مجوز از جهاد، اقدام به خروج نهاده‌های دامی از انبارها کرده‌اند. 

به گفته سیدجواد ساداتی‌نژاد براساس اطلاعات میدانی به دست آمده و گزارش معاونان، اطلاعات ضد و نقیضی علیه نهاده‌های دامی وجود دارد و شاهد هستیم که گمرک اطلاعاتش را به بازارگاه ارائه نمی‌دهد. 

وی تأکید کرد: شرکت‌هایی بدون نامه از وزارت جهاد اقدام به خروج نهاده‌های دامی از انبارها برای عرضه در بازار سیاه کرده‌اند.

* تاثیر مدیریت جزیره‌ای و تعلیق قانون انتزاع روی گرانی بازار

مدیریت بخشی از زنجیره در وزارت جهاد و بخش دیگری در وزارت صمت باعث شده که قیمت‌ها در بازار تلاطم فراوان داشته باشد. تجارب اکثر کشورهای دنیا نشان می‌دهد که آنها مدیریت زنجیره‌های تولید را به یک وزارتخانه واحد می‌سپارند و تجربه خوبی هم در این زمینه داشته‌اند اما متأسفانه در کشور ما طی ۳۵ سال گذشته به طور متوسط هر شش سال یک تغییر در مدیریت زنجیره تولید و بازار کشور وجود داشته است و هنوز در این زمینه به ثبات نرسیده‌ایم.

حدود ۹ سال پیش مجلس مدیریت تولید و بازار محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد سپرد و در طول این مدت ثبات نسبی در بازار حاکم بود و نتیجه هم از نگاه کارشناسان رضایت‌بخش بود. اما در دولت فعلی آقای رئیس جمهور تلاش کرد تا وزارت بازرگانی تشکیل دهد و به دلیل مخالفت مجلس موفق نشد. با این حال بخش مدیریت بازار را دوباره از وزارت جهاد به وزارت صمت انتقال داد. این همان قانون انتزاع (تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد) بود که سالها روی آن زحمت کشیده شده بود اما به سادگی کنار گذاشته شد.

* تفاهم جدید برای برگرداندن قانون دوباره اختیارات به وزارت جهاد

اخیراً شنیده می‌شود که بین وزرای جهاد و صمت تفاهم‌نامه‌ای نوشته شده تا تمام مفاد قانون انتزاع دوباره به وزارت جهاد برگشت داده شود.

یک منبع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی  گفت: پس از انتصاب وزیر جدید صمت و با توجه به اعتقادی که ایشان به قانون انتزاع داشتند، تفاهم‌نامه‌ای بین دو وزیر نوشته شده و قرار است این وظایف دوباره به وزارت جهاد برگردد. 

در پایان به نظر می‌رسد مسئولان دولتی باید به ضعف‌های خود در مدیریت بازار پایان دهند و دست از مدیریت‌های آزمون و خطایی بردارند. دغدغه بسیاری از کشورها این است که در شرایط کمبود چگونه بازار را مدیریت کنند اما عجیب است که امروز در شرایط وفور هم بازار را نمی‌توانیم کنترل کنیم و این تنها به محصول پروتئینی گوشت و مرغ نیست در محصولات میوه هم اوضاع چنین است.

منبع: فارس



منبع خبر

دلایل رکوردزنی یک هفته‌ای قیمت گوشت بیشتر بخوانید »

سردار جلالی: نیازمند «فرمانده شهری» با اختیارات بالا برای مقابله با حوادث شهری هستیم

سردار جلالی: نیازمند «فرمانده شهری» با اختیارات بالا برای مقابله با حوادث شهری هستیم



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در روز دوم سی و ششمین اجلاس رسمی شورای عالی استان‌ها با اشاره به سابقه طولانی پدافند غیرعامل به عنوان دفاعی از جنس غیرنظامی که می‌تواند برنامه توسعه کشور را امنیت‌افزا کند، اظهار داشت: امروزه در کشورهای مختلف مانند روسیه و آمریکا، ساختاری‌هایی با عملکرد مشابه سازمان پدافند غیرعامل وجود دارد که این سازمان ها موضوع دفاع غیرعامل در برابر تهدیدات انسان‌ساخت را پیگیری می‌کنند.

تاخیر ۲۵ ساله در تاسیس ساختار پدافند غیرعامل پس از انقلاب اسلامی

وی با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ما متاسفانه با تاخیر ۲۵ ساله به موضوع پدافند غیرعامل پرداختیم و  سرانجام در سال ۱۳۸۲ براساس تدبیر شخص مقام معظم رهبری این ساختار در کشور ایجاد شد، توضیح داد: هماهنگ‌سازی برنامه‌های توسعه کشور با رویکردهای دفاعی و یکپارچه سازی موضوع دفاع در بخش‌های کشوری و لشکری از جمله ماموریت‌های مهمی است که در سازمان پدافند غیرعامل کشور پیگیری می‌شود.

بیشتر بخوانید:

سردار جلالی: در برخی موارد ناچار به همزیستی با تاسیسات پر ریسک هستیم

توسعه نامتوازن، آسیب‌پذیری‌ شهرها را افزایش داده است

جلالی با بیان اینکه ما در کشور با سه پدیده در شهرهای کشور به طور جدی روبه‌رو هستیم، توضیح داد: ما پس از انقلاب اسلامی با مهاجرت شتابان از روستاها به شهرها روبه‌رو بودیم به طوری که شهرهای ما به صورت غیرمهندسی شده و خارج از کنترل توسعه یافت. این توسعه نامتوازن سبب شد تا شهرهای ما با انباشتی از آسیب‌پذیری‌ها و تراکم جمعیت در بافت شهری روبه‌رو شوند. 

وی ادامه داد: پدیده دیگری که در شهرها با آن مواجهیم، تحولات اساسی در حوزه فناوری است که به زیرساخت‌های کشور ورود کرده است. در واقع ترکیبی از فناوری‌های مختلف مانند شهرهوشمند سبب شد تا در کنار قابلیت‌ها و تسهیل خدمات‌رسانی، خطر دسترسی و نفود به ویژه در حوزه سایبری موجب افزایش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های شهری ما گردد. 

هوشمندسازی شهری بدون رعایت الزامات، خسارت به‌بار می‌آورد

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه کارکرد مدل تهدیدات براساس مولفه‌های قدرت دشمن و نقاط ضعف(آسیب‌پذیری‌) ماست، تصریح کرد: از همین رو دسترسی به فناوری‌های نو در حوزه شهری، ترکیبی از فرصت‌ و تهدید است که با وجود پیشرفت می‌تواند زمینه نفود و آسیب پذیری زیرساختهای حیاتی شهری ما فراهم کند. بنابراین افتادن در یک رقابت غیرمنطقی بر سر استفاده از تکنولوژی و هوشمندسازی شهری بدون در نظرگرفتن الزامات پدافند غیرعامل می‌تواند خسارتهایی به بار آورد.

جلالی با اشاره به اینکه سازمان پدافند غیرعامل کشور، دو رویکرد مهم را برای ایجاد یک ساختار دفاعی از جنبه غیرنظامی در شهرها، در دستور کار قرار داده است، گفت:  رویکرد نخست، صیانت و حفاظت از مردم در برابر هر حادثه‎‌ای است که اتفاق می‌افتد. در این رویکرد ما می‌توانیم نخست با آموزش و سپس تمرین، این آمادگی را در مردم ایجاد کنیم که اگر تهدیدی اتفاق افتاد چه واکنشی باید از خود نشان دهند.

ابلاغ نظام صیانت از مردم در برابر تهدیدات از طریق وزارت کشور

وی ادامه داد: نکته دیگر ایجاد زیرساخت برای حفاظت و صیانت از مردم در برابر تهدیدات مانند ایجاد فضای امن و پناهگاه‌ها در شهرهاست. ما در این زمینه توانستیم در شورای عالی پدافند غیرعامل، نظام صیانت از مردم در برابر تهدیدات را طراحی کرده و به تصویب برسانیم و از طریق وزارت کشور به استانداری‎ها و فرمانداری‌ها ابلاغ کنیم. این نظام در واقع چارچوبی است که در آن، ماموریت همه دستگاه‌ها مشخص شده است. در حال حاضر نیز آموزش و پیاده‌سازی این نظام را دنبال می‌کنیم. 

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه ما همچنین سند پدافند شهری را برای سامان‌بخشی به چگونگی دفاع از شهرها با رویکرد غیرعامل تدوین کرده‌ایم، توضیح داد: هدف این سند، کاهش آسیب‌پذیری شهرهای ما در برابر تهدیدات است تا با شناسایی تهدیدات، زیرساخت‌های لازم را برای مقابله با تهدیدات ایجاد و تقویت کنیم. 

تجهیز شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر به تجهیزات مدرن مقابله با تهدیدات نوین

وی تصریح کرد: امروز مهمترین و اساسی‌ترین نکات در پدافند غیرعامل، حفظ تداوم کارکرد زیرساخت‌های حیاتی کشور است چون با زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد. در این زمینه با توجه به اولویت، ما فعلا بیش از ۵۰ شهر بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت را به تجهیزات مقابله با تهدیدات نوین (CBRNE)، تجهیز کردیم. 

جلالی با بیان اینکه یکی از نکات کلیدی و حیاتی برای ما این است که از اندرکنش آسیب و تهدید مردم دچار آسیب نشود، تصریح کرد: در این زمینه نخستین نقطه آسیب‌پذیری، وجود برخی تاسیسات و زیرساخت‌های پرخطر در حریم شهرهاست که این اتفاق یا به علت توسعه بدون ضابطه شهرها رخ داده است یا به دلیل غفلت برخی متولیان. ولی در هر صورت باید این تاسیسات پرخطر از منظر ریسک ساماندهی شده و حتی المقدور از شهرها خارج شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر با وزارت صمت، به توافقاتی در زمینه الزامات و چارچوب‌های شهرک‌های صنعتی پر خطر  رسیده‌ایم. 

پیشنهاد انتخاب فرمانده شهری با اختیارات بالا برای مقابله با حوادث شهری

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه ما برای مدیریت شهری نیازمند فرماندهی واحد هستیم، متذکر شد: اگرچه تعبیر مدیریت یکپارچه شهری نیز از سوی کارشناسان مطرح می شود اما ما معتقدیم برای اداره یک حادثه در یک شهر، باید از جایگاهی قوی‌تر از مدیریت استفاده کنیم که همان فرماندهی است. از همین رو ما در سند پدافند شهری، فرمانده واحد را برای مقابله با حوادث و تهدیدات در نظر گرفته ایم.

به گفته وی زیرساخت‌های حیاتی شهری نیز باید از یک مرکز واحد کنترل و فرماندهی شوند. 

ساخت پلتفرم بومی شهرهوشمند در دستور کار سازمان پدافند غیرعامل کشور

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه برای هوشمندسازی شهرها ما مجموعه‌ای از الزامات را به کمک شرکت‌های دانش بنیان تهیه کرده‌ایم، توضیح داد: پلتفرم بومی شهر هوشمند نیز در حال آماده‌سازی است که امیدواریم تا اوایل سال آینده به نتیجه برسد که ما بتوانیم برای هوشمندسازی شهرهایمان از پلت فرم بومی استفاده کنیم تا فرصت نفوذ را برای دشمن به حداقل برسانیم.

جلالی با بیان اینکه شهرهایی که دارای زیرساخت‌های شیمیایی، بیولوژیک و پرتوی هستند نیازمند یک طرح پدافندی نوین می‌باشند، تصریح کرد: هر شهری باید طرح پاسخ اضطراری به حادثه داشته باشد و ما در چارچوب سند پدافند شهری چارچوب این طرح را آماده‌سازی و ارائه کرده ایم. 

وی در پایان از شورای عالی استانها خواست تا سند پدافند شهری را با نگاه ویژه مورد توجه قرار دهند تا با پیاده‌سازی آن در نهادهای متولی امور شهری، سطح امنیت، کیفیت زندگی و قابلیت دفاع شهرها ربه بهترین سطح ممکن ارتقا یابد.

سازمان پدافند غیرعامل و شورای عالی استان ها تفاهمنامه همکاری امضا کردند

تفاهمنامه همکاری میان سازمان پدافند غیرعامل کشور و شورای عالی استان ها امضا شد. این تفاهمنامه روز پنجشنبه در حاشیه سی و ششمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها با حضور سردار دکتر غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل و علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استانها امضا شد. 

این تفاهمنامه با موضوع ایجاد بستر هماهنگی و همکاری میان سازمان پدافند غیرعامل کشور و شورای عالی استان ها در زمینه پیاده سازی نظام های اجرایی سند راهبردی پدافند شهری و سند صیانت از مردم در سطح دستگاه های اجرایی شهر از جمله شهرداری ها، صیانت و حفاظت از مردم در شرایط اضطراری، بحران ناشی از جنگ، تهدیدات و اقدامات غیر طبیعی، انسان ساخت و غیرمتعارف (تهدیدات نوین ) تنظیم شده است.

مقابله با کرونا با رویکرد بهداشت محور و تقویت نظم اجتماعی

سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور همچنین در حاشیه سی و ششمین اجلاس شورای عالی استان ها در جمع خبرنگاران گفت: باتوجه به نقش قانونی و خوب شورای عالی استان ها که نماینده مردم در حوزه شهرها و روستاها هم هستند و وظایف و تکالیف قانونی که سازمان پدافند غیرعامل در حوزه پدافند شهری دارد و همچنین بر اساس اسناد ملی که در این زمینه وجود دارد تفاهمنامه ای تنظیم شد تا بتوانیم همکاری های لازم را انجام دهیم.

وی درخصوص آخرین وضعیت همه گیری بیماری کرونا توضیح داد: از آنجایی که تاکنون واکسن و داروی مشخصی برای این بیماری پیدا نشده است رویکرد اساسی ما به جای درمان محوری باید بهداشت محور و مبتنی بر آموزش مردم باشد.

سردار جلالی بیان داشت:  ما نیاز داریم که جمعیت را ساکن کنیم و ترددها به حداقل ممکن برسد که این موضوع نیازمند مصوبات ستاد ملی کروناست و قطعا تمام ظرفیتهای بهداشتی، درمانی و انتظامی نیروهای مسلح نیز در اختیار این ستاد برای اجرای مصوبات قرار دارد.

منبع: فارس



منبع خبر

سردار جلالی: نیازمند «فرمانده شهری» با اختیارات بالا برای مقابله با حوادث شهری هستیم بیشتر بخوانید »