وزارت صمت

به گزارش مجاهدت از مشرق، اسماعیل شجاعی در بخش خبری در مورد نامه وزارت صمت برای تجدیدنظر در قیمت خودروهای مونتاژی اظهار داشت: قیمت خودروهای مونتاژی روز شنبه نهایی شد و اطلاعات را از خود وزارت صمت گرفتیم اینکه وزارت صمت خواستار بازنگری است و مونتاژکاران اعتراض دارند باید بررسی شود.

سخنگوی شورای رقابت افزود: به هر حال آنچه که در شورای رقابت تصویب شده باید اجرا شود تا اینکه مسائل مورد نظر وزارت صمت در کارگروه خودروی شورای رقابت مجدد بررسی شود.

وی ادامه داد: پس از بررسی ممکن است ۲ تا ۳ ماه آینده در مصوبه شورای رقابت تجدیدنظر شود.

شجاعی گفت: قیمت خودروهای مونتاژی ها نباید به شکلی باشد که اگر واردات صورت گیرد ارزان تر باشد. در واقع قیمت مونتاژی ها نباید بالاتر از خودروهای وارداتی باشد.

وی در مورد خودروهای مونتاژی که هنوز قیمت گذاری نشده‌اند نیز تصریح کرد: برای تصویب قیمت خودروهایی که باقی مانده منتظر اطلاعات سازمان حمایت هستیم که احتمالاً هفته آینده این اقدام صورت گیرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان‌ درباره‌ آخرین اخبار پیگیری‌ پرونده‌ واگذاری رانتی خودرو گفت: در پی دستور رئیس‌جمهور برای بررسی موضوع، بلافاصله با وزارت صمت و خودروسازان مکاتبه کردیم و از آنها در این خصوص توضیح خواستیم.

وی افزود: پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاری خودروهای درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهم نامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده جلوگیری کردیم‌.

بازرس ویژه رئیس‌جمهور درباره متخلفان این پرونده‌ توضیح داد: در گزارشی محرمانه، دستگاه‌ها و افراد متخلف را به رئیس‌جمهور معرفی کردیم و در همان بدو امر مدیرعامل ایران خودرو نیز در همین رابطه برکنار شد. البته این شرکت در گذشته نیز با مصوبه داخلی درصدد واگذاری تعدادی خودروی شاسی بلند (هایما S۸ وارداتی CKD) قبل از عرضه عمومی به مردم و با رانت قابل توجه به مدیران خود بود که با ورود به موقع بازرسی ویژه منتفی گردید.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان افزود: پس از تذکر به دستگاه‌های متخلف، به خودروسازان هم مجدداً ابلاغ گردید براساس ابلاغیه و دستور ریاست محترم جمهور از اسفندماه ۱۴۰۰، تحت هیچ شرایطی حق واگذاری بی ضابطه خودرو به مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی در سه قوه و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی را مغایر با روال عادی فروش به آحاد مردم ندارند و از وزیر وقت صمت هم خواسته شد ضمن توقف تفاهم نامه های خودروسازان با دستگاه‌های اجرایی نظارت مضاعف و جدی‌تری داشته باشند تا شاهد تکرار این مسأله‌ نباشیم‌ و مادامی که شرایط عرضه خودرو به این وضعیت باشد و نیاز مردم برطرف نشود این مطالبه نظارتی کماکان پابرجاست.

وی خاطرنشان‌ کرد: در حال حاضر با اقدامات انجام شده، هیچ خودرویی‌ بدون رعایت ضوابط قانونی نباید عرضه شود و اگر گزارشی مبنی بر تخلف دوباره دریافت کنیم ضمن اطلاع رسانی تخلفات، بدون هرگونه اغماض، قطعاً با ایشان برخورد خواهیم کرد همانطور که در نتیجه بررسی قبلی، دستور توبیخ تعدادی از مدیران و دستور برکناری برخی نیز از سوی رییس جمهور صادر شد.

پاسخ بازرس ویژه رئیس‌جمهور به شبهه‌افکنی یک نماینده درباره واگذاری خودروهای شاسی‌ بلند

بازرس ویژه رئیس‌جمهور همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارنظر و شبهه‌ یکی از نمایندگان مجلس در خصوص تحویل خودروهای شاسی بلند یک خودروساز خاص به نمایندگان قبل از استیضاح، اظهار داشت: بررسی‌های قبلی انجام شده و مدارک به‌دست آمده حاکیست تفاهم‌نامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد شده است.

وی خاطرنشان کرد: طبق مستندات بدست آمده، با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته که طبق بررسی انجام شده، وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع و یا کم و کیف آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی اطلاع بوده‌اند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدکاظم انبارلویی در یادداشتی تحت عنوان «مسئله چیست؟ راه‌حل کدام است؟» در روزنامه رسالت نوشت:

۱- صورت اصلی مشکلات اقتصادی کشور چیست؟ راه‌حل‌های ممکن، مفید، کوتاه‌مدت و درازمدت آن کدام است؟. چه کسی باید به این سؤالات پاسخ دهد؟ چرا پاسخ به این سؤالات بیش از ۴۰ سال، طول کشیده است؟.

۲- مناظره دو استاد برجسته اقتصادی در برنامه افق، آقایان دکتر مسعود درخشانی و دکتر موسی غنی‌نژاد به نمایندگی از نهاد علم در کشور به هیچ‌یک از سؤالات فوق ورود نکردند و پاسخی نداشتند. آن‌ها حداقل ۳۰ سال از مسائل و مباحث مربوط به اقتصاد کشور عقب بودند.

۳- نمایندگان محترم مجلس در پاسخ به سؤالات فوق مسئله گرانی‌ها، به‌ویژه گرانی خودرو و فهرستی از بدکارکردی وزارتخانه صمت را به شرح زیر مطرح کردند.

– مصالح ساختمانی به حدی رسیده که خانه‌دار شدن را به آرزو تبدیل کرده است.

– پراید ۱۰۰ میلیونی ۳۰۰ میلیون شده است.

– بی‌کیفیتی خودروها سالانه جان هزاران نفر را می گیرد.

– گرانی لوازم‌خانگی، ازدواج جوانان رابا موانع زیادی روبه رو ساخته است.

– بازارهای زیرمجموعه وزارت صمت بیشترین تورم را به وجود آورده اند.

– توان مدیریتی وزیر ضعیف است.

– و …

باید دید انبوه مشکلاتی که مطرح‌شد چگونه قابل حل است.

۴- حجم نقدینگی طی ۴۰ سال گذشته چون بهمنی روی قیمت‌ها می‌غلتد و سال‌به‌سال قیمت‌ها متورم تر می‌شود!

بنا به گزارش مجاهدت از مسئولین ذی‌ربط مردم ۲۰ میلیارد دلار و ۲۰۰ تن طلا را در خانه‌ها و صندوق‌های امانات بانک‌ها برای حفظ ارزش پول خود ذخیره کرده‌اند! زمین، مسکن، خودرو و سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها بخش عظیمی از ثروت ملی را از چرخه تولید خارج می‌کنند.

کسانی که نقدینگی خود را به این سمت‌وسو برده‌اند می‌گویند ما برای حفظ ارزش پول خود این کار را کرده‌ایم!

۵- حفظ ارزش پول ملی یکی از معضلات اصلی مسائل اقتصادی کشور است. دشمن در جنگ اقتصادی اولین قله استراتژیکی را که هدف می‌گیرد همین کاهش ارزش پولی ملی است و متأسفانه در حفظ این قله در سال‌های پس از انقلاب موفق بوده است. کسری بودجه و نا ترازی آن مهم‌ترین عامل کاهش یا سقوط ارزش پول ملی است. هر دولتی که پس از انقلاب روی کار آمده به دلیل حاشیه‌هایی که دشمن در مسائل فرهنگی، سیاسی و امنیتی پدیده آورده نگذاشته دولتمردان چاره‌ای برای این درد مزمن پیدا کنند.

۶- کسری بودجه و نا ترازی آن چیست؟ بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی بر اساس چه مکانیزم علمی عملیاتی می‌شود؟

اگر دولت نداند در پیش‌بینی درآمدها دقیقا چه دارد و در برآورد هزینه‌ها دچار خطا شود، کسری بودجه اجتناب‌ناپذیر است.

اگر درآمد کشور را کمتر پیش‌بینی کند و هزینه‌ها را بیشتر برآورد کند به دره هولناک نا ترازی و کسری سقوط می‌کند.

راه‌حل آن یا استقراض خارجی است، یا چاپ پول و چاپ اوراق قرضه و یا استقراض از بانک مرکزی و … هرکدام از این راه‌ها به تورم ختم می‌شود به همین دلیل مهار تورم را از همین سرچشمه باید مدیریت کرد.

۷- وقتی دولت درآمد حاصل از انفال بیش از ۵ هزار معدن فعال در کشور را در بودجه نمی‌بیند، وقتی دولت‌ بخش عظیمی از درآمد نفت و گاز به‌ویژه فروش نفت و گاز در داخل را در پیش‌بینی بودجه نمی‌بینند، وقتی دولت درآمد بیش از ۱۰ ردیف درآمدی را در اصل ۴۵ در بودجه نمی‌آورد و به‌صورت جمعی – خرجی محاسبه می‌کند. وقتی دولت به‌تناسب تولید ناخالص داخلی و نسبت آن با مالیات مثل مشکل کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه و حتی کشورهای با اقتصاد ضعیف مالیات اخذ نمی‌کند طبیعی است با کاهش درآمد روبه‌رو است وقتی دولت در پیش‌بینی اعتبارات هزینه‌ای دقیق عمل نمی‌کند با مشکل کسری روبه‌رو خواهد بود.

۸- در بحث‌های رسانه‌ای و ژورنالیستی اقتصاد دو کلمه پرتکرار است؛ الف – سلطان ب – مافیا.

سلطان را می‌شود در اقتصاد قانونی و عادی شناسایی کرد. معمولا می‌گویند فلانی سلطان زمین، سکه، خودرو و … است. مافیا را می‌شود در نقش‌آفرینان ۲۵ میلیارد کالای قاچاق رصد کرد.

تا وقتی‌که این دو در اقتصاد کشور سلطنت و تاخت‌وتاز دارند نمی‌توان از سلطه دولت به مسائل اقتصادی به‌ویژه در حوزه مالیه عمومی سخن گفت. بدون برخورد با این پدیده مهار تورم و رشد تولید ممکن نیست.

۹- مسئله تعارض منافع در حوزه دولتی و بخش خصوصی یک مسئله جدی است. ماه‌عسل دولت و مجلس در دوران احمدی‌نژاد و لاریجانی یک دوره به طول کشید به دور دوم که رسید گیس و گیس‌کشی و درگیری بالا گرفت به‌طوری‌که با افتضاح یک‌شنبه سیاه به اوج خود رسید. حاشیه‌سازان که عمدتا از سلاطین و مافیا هستند سود خود را بردند و یک جریان انقلابی را تا مرز تلاشی کشاندند. مجلس انقلابی و دولت پرکار و پرتلاش آقای رئیسی نباید به این دام بیفتند هشدار آن را مقام معظم رهبری در خطبه اول نماز عید فطر مطرح کردند.

حاشیه‌سازها نمی‌گذارند افسران میدانی اتاق فکر جنگ اقتصادی کار خود را بکنند.

گام اول برای مهار تورم حفظ ارزش پول ملی است که تعادل بازار و قیمت‌ها را به هم زده است.

حل مسئله کسری بودجه، دقت در برآورد هزینه‌ها و پیش‌بینی واقعی درآمدها است.

این مسئله در بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و بودجه‌های همه دولت‌های قبل مورد غفلت بوده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سیدجلیل میرمحمدی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با استیضاح وزیر صمت اظهارداشت: امروز در جلسه استیضاح وزیر صمت گفته شده که آمارهای دولت در زمینه تولید، صادرات، معدن و خودرو همگی غلط است. همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم، مگر بین ما و دولتی تفاوتی است؟

وی بیان کرد: کدام شرع مقدس به ما اجازه داده است تا بدون استناد، دستاوردهای نظام را زیر سوال ببریم. دشمن تا این حد علیه ما در رسانه‌های خود کار می‌کند و بعد ما بیاییم و از تریبون مجلس دستاوردهای نظام را زیر سوال ببریم؟

نماینده مردم میبد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چند روز پیش گفته شد ۷۵ خودرو در جریان استیضاح قبلی وزیر صمت به نمایندگان داده شده است. پدرت خوب، مادرت خوب، با این حرف‌ها چه کسی را می زنید؟ دارید همه نظام را متهم به فساد می‌کنید؟

میرمحمدی ادامه داد: رئیس مجلس شورای اسلامی، هیئت رئیسه مجلس، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس همگی این موضوع را تکذیب کردند اما چند روز بعد یک نماینده دیگری باز هم این ادعا را تکرار کرد. با این حرف‌ها از مجلس انقلابی چه چیزی باقی می‌ماند؟ بنده به پاکدستی بسیاری از نمایندگان شهادت می‌دهم و حق رئیس مجلس جهادی و نمایندگان مجلس این حرف‌هایی که می‌زنند نیست.

وی افزود: سال آخر مجلس است و ما باید بدون حاشیه کارها را پیش ببریم. مجلس انقلابی و دولت مردمی باید دست در دست هم کار کنند و نباید به مردم آدرس غلط دهیم. با وجود آنکه ماجرای دریافت خودروی شاسی بلند تکذیب شد اما ببینید در فضای مجازی چه می‌گویند یا آنکه در پیامک به نمایندگان می‌گویند خودرویی که گرفته‌اید چه رنگی است.

میرمحمدی اظهارداشت: در جلسه استیضاح وزیر گفته می‌شود قرار است با عزل وزیر صمت، یخچال، فریزر و خودرو ارزان شود! این چه حرفی است که مطرح می‌شود. آیا فاطمی امین با مدیریت خود، خودرو، لوازم خانگی و معدن را به این وضع رسانده است؟ ما باید منطقی حرف بزنیم.

وی تأکید کرد: خودرو پاشنه آشیل وزارت صمت شده است اما چقدر حوزه خودرو دست وزیر صمت است؟ متأسفانه در سال‌های گذشته یکی از بی ثبات ترین وزارتخانه‌های کشور، وزارت صمت بوده و ساده‌ترین راهکار رفع مشکلات هم استیضاح وزرای صمت بوده است. تغییرات متعدد وزارت صمت باعث بی ثباتی شده است و اگر امروز هم وزیر صمت استیضاح شود، دولت تا چند وقت سرپرست برای این وزارتخانه تعیین می‌کند و چه تضمینی است که دولت فردی قوی‌تر، موفق تر و پاکدست تر از فاطمی امین را جایگزین وی کند.

نماینده مردم میبد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت سیزدهم و رئیس جمهور مشهور به فسادستیزی هستند و نباید به این دولت تهمت زد، استیضاح حق مسلم نمایندگان است اما قطعاً با استیضاح، مشکلات مزمن کشور حل نخواهد شد.