وزارت صمت

به گزارش مجاهدت از مشرق،  علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری امروز (۹ اردیبهشت) طی سخنانی ضمن تبریک ولادت حضرت امام علی‌بن موسی الرضا(ع) و قدردانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رأی اعتماد به رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش گفت: پنجمین سفر استانی رئیس‌جمهور در دور دوم سفرها به استان آذربایجان شرقی در انتهای هفته آینده انجام می شود.

بهادری جهرمی همچنین از معرفی عباس علی آبادی مدیرعامل گروه مپنا به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

سخنگوی دولت در بخشی از این نشست به سفر اخیر پادشاه عمان هم اشاره کرد و گفت: در روزهای گذشته شاهد سفر سلطان عمان به ایران بودیم که در راستای تداوم دیپلماسی همسایگی انجام شد که در چهار حوزه مختلف انرژی، بهداشت، حمل و نقل و تجارت توافق های خوبی میان دو کشور صورت گرفت، مقامات دو کشور اشتراک نظر جدی پیرامون روابط دو جانبه دارند.

بهادری جهرمی با بیان اینکه در این سفر چهار سند همکاری به امضای دو طرف رسید، خاطرنشان کرد: حجم تبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته به حدود دو میلیارد دلار رسیده که بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است.

افزایش ۵۰ درصدی صادرات به آسیانه میانه

سخنگوی دولت با بیان اینکه صادرات به کشورهای آسیای میانه، قفقاز و روسیه در دو ماه اول ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته است، اظهار داشت: طبق گزارش جدید مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری ۰.۲ درصد کاهش یافت و نرخ بیکاری در ۲۳ استان کشور یک رقمی شد.

به گفته بهادری جهرمی در این مدت نرخ بیکاری جوانان نیز یک درصد کاهش یافت.

وی ادامه داد: در بخش خدمات بیشترین رشد اشتغال ثبت شده به طوری که جمعیت شاغل در این بخش حدود ۵۴۶ هزار نفر رشد داشته است.

ثبت‌نام ۴۳۶ هزار و ۵۵۰ نفر برای دریافت سهام نوزادان متولد ۱۴۰۱

بهادری جهرمی یادآور شد: طبق آخرین اطلاعات دریافتی، بیش از ۴۳۰ هزار نفر در سامانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به منظور دریافت سهام نوزادان متولد سال ۱۴۰۱ ثبت نام کرده‌اند.

آزادی دیپلمات ایرانی یک پیروزی حقوقی و سیاسی برای ایران است

سخنگوی دولت در بخش دیگری از این نشست خبری آزادی اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی را یک پیروزی حقوقی و سیاسی برای ایران عنوان کرد.

بهادری جهرمی در ادامه از مجلس شورای اسلامی به واسطه تصویب لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک و از همکاری قوه قضائیه نیز برای انجام این تبادل تشکر کرد .

وی نحوه برخورد دولت بلژیک با دیپلمات ایرانی را نشان دهنده میزان صداقت در ادعای حقوق بشر غربی‌ها و پایبندی آنها به قوانین بین المللی عنوان کرد و گفت که این مصداق برای فعالان حقوق بشر یک مورد مطالعاتی مناسب برای صحت ادعاهای حقوق بشری غربی‌ها می‌تواند باشد.

تغییر ساعت کار ادارات برای صرفه جویی در مصرف انرژی

بهادری جهرمی درباره احتمال تغییر ساعات اداری گفت: ساعت کاری در این ایام در سال گذشته هم از ساعت ۷ صبح آغاز می‌شد و امسال هم مطابق قانون مجلس که تغییر ساعت رسمی نداشتیم، این کار انجام می شود؛ بنابراین مشکلی برای ارائه خدمات وجود ندارد و ساعت کاری از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور ساعت ۶ صبح است.

وی درباره اینکه آیا این مشکلی را برای مادران شاغل ایجاد نخواهد کرد، گفت: بیشتر مادران شاغل در آموزش و پرورش مشکلی ندارند زیرا آمار مادران شاغل در سایر ادارات محدود است و این افراد می توانند ساعت خود را شناور کنند. از مدیران می‌خواهم با مادران شاغل همکاری داشته باشند.

سخنگوی دولت گفت: باید در مصرف انرژی صرفه جویی داشته باشیم و دولت این کار را از خود شروع کرده و وزارت نیرو هم مشوق‌های خوبی در نظر گرفته است.

اعضای هیات علمی که در دولت مامور هستند مشمول رأی دیوان عدالت اداری نیستند

از سخنگوی دولت درباره رای اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت اشتغال همزمان اعضای هیئت علمی دانشگاه به صورت تمام وقت در دستگاه‌های اجرایی سوال شد که توضیح داد: رأی دیوان عدالت اداری تأیید بخشنامه مصوب دولت و ابلاغی سازمان امور اداری و استخدامی است.

وی افزود: در ادوار گذشته مواردی داشتیم که افرادی بطور همزمان و تمام وقت در سمت‌های مختلف مشغول به کار بوده‌اند. طبق رأی دیوان عدالت اداری اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیات علمی دانشگاه، ممنوعیت دارد به این معنا که یک شخص نمی تواند به صورت همزمان دو شغل را در تصدی داشته باشد.

بهادری جهرمی ادامه داد: افرادی که عضو هیات علمی بوده ولی از دانشگاه مأمور به دولت شده‌اند، طبیعتاً اشتغال همزمان در دو پست را ندارند و لذا تابع این مصوبه نخواهند بود.

وی این نکته را یادآور شد که تمامی اعضای هیات دولت که عضو علمی دانشگاه هستند نیز در دولت مأمور هستند و فقط از یک منبع حقوق دریافت می‌کنند، لذا موضوع این رأی دیوان عدالت اداری نیستند.

سیاست های اصولی و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی تغییر نمی کند

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به تغییر دبیر شورای عالی، سیاست ها در مذاکرات تغییر خواهد کرد؟ گفت: سیاست های اصولی و راهبرد های جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی و حوزه هایی مانند انرژی هسته ای روشن و ثابت است و با تغییر افراد تغییر نمی‌کند.  

وی با تاکید بر اینکه تغییر افراد سیاست ها اصولی را تعییر نمی‌دهد، ادامه داد: ولی توان و انگیزه تازه و روش های جدید می تواند مقوم و سرعت بخش به سیاست های اصولی و راهبرد های ثابتی باشد.

سخنگوی دولت همچنین از تلاش های آقای شمخانی تشکر کرد و به دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی تبریک گفت.

قانون نویس باید قانونی بنویسد که زمان بندی لازم برای اجرا در آن پیش‌بینی شده باشد

بهادری جهرمی در رابطه با اظهارات شب گذشته رییس مجلس مبنی بر اجرای نشدن طرح کالابرگ الکترونیک گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان  مجلس تاکید کردند که قانونگذاری باید براساس واقعیتها باشد و در لایحه برنامه هم همین بحث مطرح بود.

وی تاکید کرد: برخی پیشنهادات و طرح ها خوب است ولی باید دید که آیا قابلیت اجرایی شدن را دارد یا خیر.

سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت از ابتدا با ایجاد این قانون موافق بود، گفت: دولت با سرعت و جدیت ایجاد این سازوکار و زیر ساخت های لازم را در دستور کار قرار داد. 

بهادری جهرمی گفت: قانون نویس باید قانونی بنویسد که زمان بندی لازم برای اجرا در آن پیش‌بینی شده باشد و زیر ساخت ها هم وجود داشته باشد. 

وی گفت: کالابرگ الکترونیک به صورت اختیاری در اختیار مردم قرار گرفته ولی این طرح با استقبال مردم مواجه نشد زیرا مردم باید انتخاب نهایی را داشته باشند.

وی توضیح داد: دولت بر همین اساس سعی کرد با امتیازات بیشتری یک طرح مجدد را فعال کند که با استقبال بیشتر مردم مواجه شود. ما هم موافق این طرح هستیم و این دولت در این زمینه پیشگام شده است‌ .

سخنگوی دولت تاکید کرد که باید مقدورات اجرایی در قانون گذاری ها و اجرائیات مدنظر قرار بگیرد.

مستأجران دیگر نیازی به مراجعه به بنگاه های معاملات املاک ندارند

بهادری جهرمی در ادامه با برشمردن اقدامات دولت در حوزه مسکن اظهار داشت: یکی از اقدامات دولت برای ساماندهی وضعیت مسکن، بخشنامه شورای عالی مسکن در خصوص تصویب سقف ۲۰ و ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها در سال جاری بوده است.

وی افزود: دومین اقدام، پیگیری توسعه اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی بوده است؛ با توجه به اینکه این قانون سابقه کمی دارد، تبدیل شدن آن به رویه و اجرای کامل آن زمان خواهد برد.ساماندهی بنگاه‌های معاملات املاک سومین اقدام دولت در این خصوص بوده است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: مهم ترین اقدام دولت در حوزه مسکن، افزایش تولید و عرضه مسکن است.

به گفته وی، با سامانه جدید وزارت راه و شهرسازی در خصوص ثبت رایگان اجاره مسکن، دیگر موجران و مستأجران نیازی به مراجعه به بنگاه ها نخواهند داشت.

این خبر در حال تکمیل است….

به گزارش مجاهدت از مشرق، دفتر رسانه وزارت صمت، خبرسازی برخی رسانه‌ها مبنی بر انتصابات پنجاه نفره در این وزارتخانه را تکذیب کرد.

در توضیحات دفتر رسانه وزارت صمت آمده است: آنچه مورد توجه برخی رسانه‌ها قرار گرفته، احکام مربوط به مدیران پروژه‌های داخلی وزارتخانه است که پیش از این هم افراد مذکور اجرای پروژه‌ها را بر عهده داشتند.

دفتر رسانه وزارت صمت افزود: احکام مربوط به مدیران پروژه‌های داخلی وزارتخانه به معنای انتصاب افراد در مناصب اجرایی وزارتخانه نیست. پروژه‌های تحولی وزارت صمت بر مبنای برنامه تحول صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم تعریف شده‌اند و از ابتدای دولت سیزدهم به تدریج در حال اجرا هستند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در اطلاعیه وزارت صمت که چهارشنبه شب انتشار یافته، آمده است: بدین وسیله به اطلاع می رساند که شرکت های وارد کننده خودروهای کره ای در حال حاضر در حال دریافت ارز و انجام فرآیند ترخیص از گمرک بوده و موارد اعلام شده در رسانه ها دقیق و قابل استناد نمی باشد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، اسماعیل شجاعی در بخش خبری در مورد نامه وزارت صمت برای تجدیدنظر در قیمت خودروهای مونتاژی اظهار داشت: قیمت خودروهای مونتاژی روز شنبه نهایی شد و اطلاعات را از خود وزارت صمت گرفتیم اینکه وزارت صمت خواستار بازنگری است و مونتاژکاران اعتراض دارند باید بررسی شود.

سخنگوی شورای رقابت افزود: به هر حال آنچه که در شورای رقابت تصویب شده باید اجرا شود تا اینکه مسائل مورد نظر وزارت صمت در کارگروه خودروی شورای رقابت مجدد بررسی شود.

وی ادامه داد: پس از بررسی ممکن است ۲ تا ۳ ماه آینده در مصوبه شورای رقابت تجدیدنظر شود.

شجاعی گفت: قیمت خودروهای مونتاژی ها نباید به شکلی باشد که اگر واردات صورت گیرد ارزان تر باشد. در واقع قیمت مونتاژی ها نباید بالاتر از خودروهای وارداتی باشد.

وی در مورد خودروهای مونتاژی که هنوز قیمت گذاری نشده‌اند نیز تصریح کرد: برای تصویب قیمت خودروهایی که باقی مانده منتظر اطلاعات سازمان حمایت هستیم که احتمالاً هفته آینده این اقدام صورت گیرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان‌ درباره‌ آخرین اخبار پیگیری‌ پرونده‌ واگذاری رانتی خودرو گفت: در پی دستور رئیس‌جمهور برای بررسی موضوع، بلافاصله با وزارت صمت و خودروسازان مکاتبه کردیم و از آنها در این خصوص توضیح خواستیم.

وی افزود: پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاری خودروهای درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهم نامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده جلوگیری کردیم‌.

بازرس ویژه رئیس‌جمهور درباره متخلفان این پرونده‌ توضیح داد: در گزارشی محرمانه، دستگاه‌ها و افراد متخلف را به رئیس‌جمهور معرفی کردیم و در همان بدو امر مدیرعامل ایران خودرو نیز در همین رابطه برکنار شد. البته این شرکت در گذشته نیز با مصوبه داخلی درصدد واگذاری تعدادی خودروی شاسی بلند (هایما S۸ وارداتی CKD) قبل از عرضه عمومی به مردم و با رانت قابل توجه به مدیران خود بود که با ورود به موقع بازرسی ویژه منتفی گردید.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان افزود: پس از تذکر به دستگاه‌های متخلف، به خودروسازان هم مجدداً ابلاغ گردید براساس ابلاغیه و دستور ریاست محترم جمهور از اسفندماه ۱۴۰۰، تحت هیچ شرایطی حق واگذاری بی ضابطه خودرو به مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی در سه قوه و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی را مغایر با روال عادی فروش به آحاد مردم ندارند و از وزیر وقت صمت هم خواسته شد ضمن توقف تفاهم نامه های خودروسازان با دستگاه‌های اجرایی نظارت مضاعف و جدی‌تری داشته باشند تا شاهد تکرار این مسأله‌ نباشیم‌ و مادامی که شرایط عرضه خودرو به این وضعیت باشد و نیاز مردم برطرف نشود این مطالبه نظارتی کماکان پابرجاست.

وی خاطرنشان‌ کرد: در حال حاضر با اقدامات انجام شده، هیچ خودرویی‌ بدون رعایت ضوابط قانونی نباید عرضه شود و اگر گزارشی مبنی بر تخلف دوباره دریافت کنیم ضمن اطلاع رسانی تخلفات، بدون هرگونه اغماض، قطعاً با ایشان برخورد خواهیم کرد همانطور که در نتیجه بررسی قبلی، دستور توبیخ تعدادی از مدیران و دستور برکناری برخی نیز از سوی رییس جمهور صادر شد.

پاسخ بازرس ویژه رئیس‌جمهور به شبهه‌افکنی یک نماینده درباره واگذاری خودروهای شاسی‌ بلند

بازرس ویژه رئیس‌جمهور همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارنظر و شبهه‌ یکی از نمایندگان مجلس در خصوص تحویل خودروهای شاسی بلند یک خودروساز خاص به نمایندگان قبل از استیضاح، اظهار داشت: بررسی‌های قبلی انجام شده و مدارک به‌دست آمده حاکیست تفاهم‌نامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد شده است.

وی خاطرنشان کرد: طبق مستندات بدست آمده، با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته که طبق بررسی انجام شده، وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع و یا کم و کیف آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی اطلاع بوده‌اند.