وزارت صمت

به گزارش مجاهدت از مشرق، سیدرضا فاطمی امین بعدازظهر امروز در برنامه بدون توقف شبکه سه سیما، اظهار داشت: در حال حاضر با سه نوع قیمت در مورد خودرو مواجه هستیم، یکی قیمت تمام شده، یکی قیمت کارخانه‌ای و دیگری هم قیمت بازار خودرو است.

وی افزود: سال گذشته قیمت کارخانه پایین‌تر از قیمت تمام شده بود که این بدان معناست که خودروساز زیان می‌دهد که البته بخشی از این زیان مربوط به ناکارآمدی خودروساز و زنجیره قبل از آن یعنی قطعه ساز است، پس از آن قیمت بازار خودرو نیز بالاتر از این دو قیمت قرار می گرفت، یعنی کف قیمت، نرخ کارخانه‌ای بود بعد از آن نیز قیمت تمام شده و سپس قیمت بازار بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: اگر نمودار مرکز آمار ایران بررسی شود، مشخص می‌شود که از اردیبهشت سال ۱۴۰۱، تورم نقطه به نقطه خودرو رو به کاهش است و بیشتر از شیب کاهش تورم کل اقتصاد است، اما به یکباره تورم نقطه به نقطه خودرو در آذر ۱۴۰۱ فزاینده می شود که این مساله ناشی از اثر حفظ ارزش دارایی است.

وی بیان داشت: قیمت ارز از ۶ مسیر بر اقتصاد ایران تاثیر می‌گذارد که یکی از این مسیرها افزایش قیمت مواد اولیه است، یک دستگاه خودرو ممکن است هزار تا دو هزار دلار ارزبری داشته باشد، بنابراین افزایشی قیمتی که سال قبل در موضوع خودرو داشتیم به‌خصوص در نیمه دوم سال، به خاطر افزایش نرخ ارز نبود زیرا آن بر روی قیمت تمام شده و یا قیمت کارخانه تاثیرگذار است. اما نکته آن است که وقتی قیمت ارز افزایش می‌یابد عده‌ای برای حفظ ارزش دارایی به سمت خرید کالایی می روند که بتواند ارزش پول آنها را حفظ کند.

فاطمی امین اظهار داشت: این افزایش قیمت در مورد کالاهایی خود را نشان می‌دهد که کسری در عرضه و تقاضا وجود دارد و در مورد خودرو نیز صادق است بنابراین افزایش قیمت خودرو اتفاق افتاد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود این مساله، شما وعده کاهش قیمت خودرو دادید؟ گفت: وعده‌ای دادم که اشتباه فهمیده شد، من گفته بودم که قیمت تمام شده خودرو با قیمت‌های ثابت کاهش می‌یابد،‌ قیمت تمام شده متفاوت از قیمت بازار است، شاید نباید این عبارت را به کار می‌بردم زیرا عبارت بیان شده، خیلی فنی بود، عبارتی که در مورد قیمت تمام شده به کار برده شد، سوء برداشت شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با طرح این سؤال که چه اتفاقی بیاد رخ دهد تا قیمت بازار و کارخانه به یکدیگر ‌نزدیک شود؟ گفت: وقتی خودرویی ثبت‌نام می‌شود و دو الی سه ماه بعد، ‌تحویل متقاضی می‌شود، اگر اختلاف قیمت بین کارخانه تا بازار ۲۰ درصد باشد شاید قابل قبول باشد، اما قطعا ۱۰۰ درصد اختلاف قیمت قابل قبول نیست؛ ما باید چه می کردیم که قیمت بازار و کارخانه بهم نزدیک شود؟ اولین اقدام عرضه است، یعنی باید تولید یا واردات به حدی باشد که تقاضا بویژه تقاضای انباشته شده از قبل را پوشش بدهد، اما چه اتفاقی افتاد؟ سال گذشته تولید خودرو ۳۹ درصد رشد داشت و در پایان سال فقط یک‌هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان بود در حالی که چهار سال تولید خودرو ما کمتر از یک میلیون دستگاه بود.

* پارسال رشد ۳۹ درصدی افزایش تولید خودرو داشتیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: پس اولین کار این بود که باید زنجیره تامین خودرو را مدیریت می‌کردیم تا قطعه سازان و خودروسازان بتوانند بیشتر تولید کنند و لذا با اقدامات انجام شده ۳۹ درصد افزایش تولید داشتیم بدون تولید خودروی ناقص؛‌ اگر اجازه می‌دادیم خودروساز خودروی ناقص تولید کند، قطعا افزایش تولید بیش از این رقم بود.

وزیر صمت اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ با اینکه نسبت به سال قبل تورم داشتیم و تولید ۳۹ درصد افزایش یافت، اما سقف اعتباری خودروسازان افزایش نیافت، اقدام دوم ما موضوع واردات خودرو بود برای تنظیم بازار که کارهایی نیز در این راستا صورت گرفت.

* مالیات بر عایدی سرمایه تقاضای کاذب خودرو را کاهش می‌دهد

فاطمی امین با اشاره به لزوم کاهش تقاضا که بخشی از آن نیز تقاضای کاذب است، اظهار داشت: مهمترین کار برای کاهش تقاضای کاذب، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه است که البته این مساله امیدوارم زودتر در مجلس مصوب شود.

وی اظهار داشت: بنابراین در مجموع در حوزه خودرو باید سه کار انجام دهیم، اول عرضه را از طریق تولید افزایش دهیم و دوم اینکه تقاضا را کاهش بدهیم و موضوع سوم نیز انتظام بخشی به بازار است که در هر سه مورد کارهایی را انجام داده‌ایم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: مالیات بر عایدی سرمایه بر این ساز و کار است که تورم را خارج می‌کند زیرا این تورم در اختیار مالک نیست و بنابراین این مالیات باید با قیمت‌های ثابت و بدون تورم لحاظ شود.

* صنعت خودرو ما دچار بیماری مزمن‌ مونتاژکاری است/ بن‌سازه ایرانی خودرو باید توسعه یابد

فاطمی امین بیان داشت: صنعت خودرو ما دچار بیماری مزمن است که بخشی از این بیماری مونتاژکاری و سپس داخلی‌سازی است، یعنی اینکه درست است که مونتاژکاری بد است اما داخلی‌سازی مونتاژی‌ها هم خوب نیست، بلکه باید بن سازه های ایرانی را توسعه دهیم و تا این کار را نکنیم مساله کیفیت و قیمت خودرو به صورت اصولی حل نمی شود.

وزیر صمت اظهار داشت: ما اگر بخواهیم خودروساز شویم برای تحقق این هدف، داخلی سازی ممکن است حرف خوبی باشد اما اصلا حرف درستی نیست بلکه باید از بن سازه ها شروع کنیم و این کار در حال اتفاق است و لذا امیدواریم در سال ۱۴۰۴ به صنعت خودرو افتخار کنیم.

فاطمی امین با بیان اینکه ساختار مدیریت صنعت خودرو دچار مشکل است، گفت: اینطور نیست که جوانان و مهندسان ما از طراحی و تولید و مدیریت صنعت خودرو ناتوان باشند بلکه قواعد و ساز و کارهایی ایجاد کرده‌ایم که اجازه تحول به آنها نداده ایم لذا دست یافتن به این مساله که به صنعت خودروی کشورمان افتخار کنیم کاملا دست یافتنی است.

وی با بیان اینکه حکمرانی ما اشکال دارد، اظهار داشت: این اشکال اجازه نمی‌دهد که استعدادهای ما رشد کند، اگر حاکمیت صنعت بفهمد که وظیفه آن فقط هدف‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیل ‌گری و نظارت است و فقط این کارها را انجام دهد و این کارها را به خوب انجام شود، صنعت کشور پیشرفت می‌کند.

وزیر صمت اظهار داشت: وزارت صمت نگاه متمایز دارد و نگاه جدید وزارت صمت به کسب و کارها فرصت می‌دهد. ما به دنبال تغییر بینش هستیم که این مساله زمان می‌خواهد.

فاطمی امین بیان داشت: در حوزه معدن، قانون معادن داریم، یک آئین نامه دارد که دولت مصوب کرده است و ۳۲۰ دستورالعمل تا تیرماه سال گذشته برای آن وجود داشت، ما آمده‌اایم کل ۳۲۰ دستورالعمل و بخشنامه را ادغام کرده‌ایم در ۸ صفحه که هیچ رانتی وجود نداشته باشد و هفته پیش نیز یک سامانه جمع‌سپاری راه اندازی کردیم و این بخشنامه را در معرض دید و بررسی قرار داده‌ایم.

وی افزود: در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ رشد بخش معدن منفی یک درصد بود اما با اقدامات انجام شده رشد بخش معدن به ۲.۹ درصد رسید که این مساله ناشی از نگاه به حکمرانی در بخش معدن است.

وزیر صمت گفت: برای دستیابی به افتخار آفرینی در صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ باید بگویم که ما به اندازه کافی مهندسان و جوانان فعال و با استعداد داریم که بتوانند این کار را انجام دهند و اگر این اتفاق نیفتد به دلیل عدم بسترسازی است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، تمام سخنرانی‌ها، نشست‌ها و گفت‌وگوهای این روزهای رهبر معظم انقلاب یک محور مهم مشترک دارند و آن «همدلی» برای عبور از شرایط خاص کشور است اما این میزان تأکید بر همکاری و همگامی در شرایط امروز ایران ریشه در چه رویدادها و موضع‌گیری‌های داخلی و خارجی دارد؟

پاسخ این پرسش شاید الزامات این همدلی و نیز خطوط قرمز آن را مشخص‌تر کند.

ضرورت همدلی و همکاری قوای سه گانه

کارهای بر زمین مانده، پروژه‌های نیمه‌فعال، کارخانه‌های نیمه‌تعطیل و مشکلات معیشتی و رکود و تورم اَبرچالش‌هایی هستند که دولت سیزدهم از همان ابتدای مسئولیت خود با آنها روبه‌رو بوده و نه تنها در مسیر انکار برنیامده، بلکه بی‌ادعا تمام انرژی خود را صرف حل آنها کرده است.

همراهی دو قوه دیگر در این مسیر دشوار، اگرچه غیرقابل انکار است اما تداوم و همدلی بیشتر را می‌طلبد و دقیقاً به همین دلیل است که رهبر انقلاب در خطبه‌های نماز عید سعید فطر (شنبه دوم اردیبهشت) به این مهم اشاره کردند و همکاری، همدلی وهم افزایی سه قوه را یک راهبرد بسیار مهم و اساسی برای حل مشکلات و پیشرفت کشور دانستند و با اشاره به ترتیبات خوب قانون اساسی درباره تشکیل قوای سه گانه متذکر شدند «اگر قوای مقننه، مجریه و قضاییه به‌طور کامل همکاری کنند، کارها به هیچ وجه گره نمی‌خورد» و سخن خود درباره الزامات این همکاری را این‌گونه کامل کردند که «خودِ مسئولان و مدیران این قوا می‌دانند این همکاری و هم‌افزایی چگونه ایجاد می‌شود».

برای درک بسترهای این همراهی و هم‌افزایی در بُرهه کنونی بهتر آن است که بر رویدادهای هفته‌های اخیر که قوا، به ویژه قوه مجریه و مقننه را به یکدیگر مرتبط کرده بود مرور شود. دولت و مجلس در هفته‌های اخیر در زمینه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و استیضاح برخی از وزرا، روزهای چالشی و پُرخبری را تجربه کردند.

اگر بپذیریم که قوه مجریه در صف نخست حل مشکلات کشور قرار دارد و سکاندار هدایت این کشتی است، پس باید به این باور هم برسیم که برای این هدایت نیازمند همراهی دیگر قواست.

برای مثال، اگر در مسیر حل معضلات معیشتی مردم، تشکیل وزارت صمت اولویت نخست دولت است، عدم همراهی مجلس با این اولویت در شرایطی که دولت برای پیشبرد اهداف خود نیاز به ابزارهای اجرایی و حقوقی دارد، چندان معقول و در مسیر همراهی تعریف نمی‌شود؛ به ویژه آنکه قوه مقننه دست‌کم در این فقره مشخص دچار نوعی تفاوت نگاه در درون خود شده است؛ چرا که ابتدا با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرده و خواستار عدول دولت از پیشنهاد اولیه به تشکیل سازمان بازرگانی شده، و حالا با همین موضوع هم مخالفت کرده و در واقع با نظر خود زاویه پیدا کرده است!

ماجرا این بود که دولت سیزدهم برای صیانت از حقوق مصرف کنندگان و تنظیم بازار از همان ابتدا در پی تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی بود و این خواسته در نشست‌های کمیسیون‌های مشترک دولت و مجلس هم مطرح می‌شد اما بازخوردی منفی از سوی نمایندگان می‌گرفت.

دولت در راستای همراهی با نمایندگان و با هدف رسیدن به یک نقطه مشترک، بر اساس نظر کارگروهی در مجلس لایحه تشکیل سازمان بازرگانی را جایگزین وزارت بازرگانی کرد؛ به این امید که معیشت مردم را بهبود بخشد. با وجود این همراهی و انتظار برای تصویب لایحه سازمان بازرگانی، مجلس گامی در این مسیر مهم برنداشت و در گام اول با فوریت لایحه مخالفت کرد و در گام دوم مخالفت خود را با سازمان بازرگانی به‌دلیل عدم امکان نظارت مجلس اعلام کرد.

به این ترتیب، دولت در یکی از مهمترین حوزه‌های عملکردی خود معطل و البته تنها ماند. قانون مالیات بر سوداگری هم در راهروهای بهارستان و میانه کمیسیون‌های مجلس همچنان در رفت‌وآمد است تا دولت چشم انتظار یکی از مهمترین طرح‌های خود برای مهار سوءاستفاده‌ها از شرایط مالیاتی کشور باشد.

این اما تمام داستان نیست و نبود و نمایندگان مجلس یازدهم در سال پایانی فعالیت خود و دقیقاً زمانی که دولت بیش از همیشه نیازمند یکدستی و هماهنگی در کابینه بوده و در مسیر این هماهنگی خود پیشقدم شده است، درصدد استیضاح وزرا برآمده و روزی خبر از جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر امور خارجه مطرح می‌شود و روز دیگر ورزش، و این روزها هم وزارت صمت.

گرچه این استیضاح‌ها منتقدان و مخالفان زیادی هم در داخل و هم خارج بهارستان دارد اما پرسش اصلی آن است که در شرایط امروز کشور، استیضاح وزیر چه معضلی را حل می‌کند؟ وزارتی که در آغاز فعالیت خود با بحران‌های کوچک و بزرگ روبه‌رو بوده و اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات و تمرکز است تا بتواند برنامه‌های خود را در راستای مهار این بحران‌ها عملیاتی کند.

منتقدان «سید رضا فاطمی‌امین» پرچم خودرو و خودروسازان را به دست گرفته و مدعی کم‌کاری وزارت صمت در این حوزه هستند و این درحالی است که بنا به گزارش مجاهدت از فاطمی امین، خودرو، اجتماعی‌ترین موضوع کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما حوزه فعالیت این وزارتخانه خیلی گسترده‌تر از صنعت خودروست. حدود ۳۰ درصد تولید کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود و این بخش شامل ۲۷ رشته فعالیت (از ۹۰ رشته فعالیت در کل کشور) است که خودرو، یکی از این‌هاست.

آنگونه که در گزارش وزیر صمت به مردم آمده، این وزارتخانه تمام تلاش خود را به کار بسته و توانسته است: رشد تولید بخش صنعت در ۹‌ ماهه سال ۱۴۰۱ را به معادل ۸ درصد، یعنی بیش از ۲ برابر رشد کل اقتصاد (۳.۷ درصد)، میانگین فصلی رشد بخش صنعت را ۶.۷ درصد یعنی بیش از ۳ برابر میانگین نرخ رشد دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم (۲ درصد)، رشد تولید بخش صنعت را در فصل سوم سال ۱۴۰۱ به معادل ۱۱.۶ درصد و بالاترین نرخ رشد فصلی از سال ۱۳۹۶ تاکنون برساند.

در عرصه خودروسازی هم از همین امروز بزرگترین عرضه خودرو در کشور آغاز و تا آخر هفته ۵۰ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده خواهد شد. نشان می‌دهد راه آغاز شده و برنامه طراحی شده نتیجه خواهد داد و دقیقاً به همین دلیل است که وزیر تصریح می‌کند البته نتایج حاصله طی سال ۱۴۰۱ جبران‌کننده کاستی‌های دهه گذشته نبوده و در زندگی همه مردم ملموس نیست. روند رشد تولید، سرمایه‌گذاری و کاهش تورم باید به‌صورت مستمر ادامه داشته باشد تا برای همه مردم ملموس شود.

با وجود چنین گزاره‌های معتبری از حقانیت دولت در دو محور اشاره شده و با تأکید مؤکد رهبر معظم انقلاب بر همراهی و همدلی دولت و مجلس، انتظار می‌رود که برخی نمایندگان مجلس به این مهم توجه داشته باشند که مخالفت‌های سیاست‌زده‌ی برآمده از فضای انتخابات در سال پایانی دوره‌ی نمایندگی نه تنها ثمری برای کشور و مردم ندارد، که مصداق برشاخه نشستن و بُن بریدن خواهد بود.

متن و حاشیه امروز کشور

خودداری از پرداختن بر حاشیه‌ها و تمرکز بر حل مسائل اصلی کشور، از دیگر رهنمودهای رهبر انقلاب به مسئولان و مردم بود؛ ایشان در فراز دیگری از خطبه‌های نماز عید فطر، تمرکز بر حل مسائل و خودداری مردم و مسئولان از درگیر شدن و سرگرم شدن به حاشیه‌ها را راهبردی ضروری خواندند و متذکر شدند که «حاشیه‌ها همیشه ساخته و پرداخته دست دشمن نیست، بلکه گاهی از روی غفلت یا عوامل دیگر و با انگیزه‌های گوناگون حاشیه‌هایی در اطراف یک کار یا یک شخص ایجاد می‌شود که مردم باید بی‌اعتنا باشند و مسئولان هم بدون توجه به حواشی، تلاش خود را بر کارهای مهم و مشکل‌گشا متمرکز کنند».

واقعیت آن است که برای ایجاد حاشیه و تمرکززدایی از متن و مسائل اصلی ایران، ماهانه میلیون‌ها دلار از سوی دشمنان ایران هزینه می‌شود؛ از تشدید تحریم‌ها با هدف متوقف‌سازی مسیر توسعه کشور تا تحریف‌های رسانه‌ای با هدف ناامیدسازی مردم از آینده ایران.

«متن» مهم و اصلی ایران امروز پیشرفت و توسعه و رفاه مردمانش است اما «حاشیه»‌ها و حاشیه‌سازان آن از هیچ بهانه‌ای برای تضعیف این متن فروگذار نیستند. تمام تلاش دولت بر آن است که حاشیه‌ها بر کار، تصمیمات، اقدامات و برنامه‌هایش تأثیرگذار نباشد و این تلاش زمانی برای مردم ملموس و محسوس خواهد بود که همراهی دو قوه دیگر را هم در پی داشته باشد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بر اساس لیست جدید، قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا میانگین ۲۹/۷ درصد افزایش یافته است.

در همین رابطه امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه میانگین افزایش قیمت خودرو ۲۹/۷ درصد بوده است، گفت: سقف افزایش قیمت برای خودروها ۴۲ بوده و هیچ‌یک از خودروها بیش از این عدد افزایش قیمت نداشته‌اند.

وی با اشاره به پیشنهاد شورای رقابت مبنی بر افزایش ۴۰ درصدی خودرو، تصریح کرد: با تصمیم‌گیری‌های جدید این پیشنهاد تعدیل شد و به زیر ۳۰ درصد رسید.

به گفته قالیباف تولید برخی از خودروها با زیان مواجه بوده و به این دلیل سقف افزایش قیمت برای این مدل‌ها در نظر گرفته شده است.

در ادامه جدول تغییرات قیمتی محصولات ایران‌خودرو و سایپا و تفاوت قیمتی این محصولات با نرخ‌های بازاری آمده است:

میانگین افزایش قیمت خودروهای داخلی ۲۹/۷ است

همچنین محمدعلی تیموری، مدیرعامل شرکت سایپا، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در رابطه با قیمت‌های جدید محصولات ۲ خودروساز بزرگ کشور گفت: آخرین بار آذر۱۴۰۰ افزایش قیمت برای خودروها اعلام شده بود و از آن زمان تاکنون هیچ افزایش قیمتی برای نرخ‌های کارخانه‌ای خودروها اعمال نشده بود.

وی بیان کرد: شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان ۲ تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز برای تعیین قیمت‌های خودروها هستند که حدود پنج ماه پیش از عید امسال فعالیت خود را برای تعیین قیمت‌های جدید آغاز کردند.

تیموری خاطرنشان‌کرد: این ۲ دستگاه، مبنای قیمت‌گذاری‌های جدید را بر گزارش ۶ ماهه نخست حسابرسی ایران‌خودرو و سایپا قرار دادند، همچنین در شیوه دومی که مورد استفاده قرار گرفت سه خودروی خارجی که همتراز خودروهای ایرانی از نظر کیفیت و اندازه بودند مورد مقایسه قیمتی قرار گرفتند.

وی گفت: متوسط افزایش قیمتی که برای خودروهای این ۲ خودروساز پس از ۱۸ ماه اعمال شده، نزدیک به ۲۹ درصد است، به طوری که در خودرویی نظیر شاهین سایپا ۱۸ درصد و در کوئیک دنده اتوماتیک ۱۷ درصد است.

مدیرعامل سایپا ادامه‌داد: همچنین خودروهایی نظیر سمند، پژو ۲۰۶، تارا و پژو پارس گروه صنعتی ایران‌خودرو افزایشی کمتر از ۲۹ درصد خواهند داشت.

وی اظهار کرد همه خودروهای داخلی که با نظر شورای رقابت، غیر رقابتی تشخیص داده شده‌اند در حیطه قیمت‌گذاری‌های این شورا قرار گرفته‌اند و نرخ‌های جدید در سایت ۲ گروه خودروسازی بزرگ کشور بارگذاری خواهد شد.

تیموری خاطرنشان‌کرد: خودرویی نظیر شاهین که قیمت کارخانه‌ای ۳۰۴ میلیون تومانی دارد و با احتساب ۴۰ میلیون تومان عوارض به ۳۴۴ میلیون تومان عرضه می‌شد، اکنون با رشد ۱۸ درصدی در قیمت پایه مواجه می‌شود که کمی بیش از ۵۴ میلیون تومان خواهد بود که همچنان در مقایسه با قیمت بازاری حدود ۶۷۰ میلیون تومانی، تفاوتی چشمگیر خواهد داشت.

وی تصریح‌کرد: میانگین افزایش قیمتی که در ابتدا شورای رقابت نظر داشت، بیش از ۴۰ درصد بود، اما پس از مکاتبه معاون اول رئیس‌جمهوری، این نرخ‌ها دوباره پالایش شد.

مدیرعامل سایپا همچنین با اشاره به پیش‌فروش‌های انجام شده تاکنون، تاکید کرد: مطابق قراردادهای منعقدشده بین خودروسازان و مشتریان، تحویل خودروها بر اساس قیمت‌های روز درب کارخانه خواهد بود و بر این اساس، مشتریان خودروها را به قیمت مصوب فعلی دریافت خواهند کرد.

تیموری در بخشی از اظهاراتش صراحتا اعلام می‌کند که خودروهایی مانند پژو ۲۰۶ و پژو پارس ۲۹ درصد افزایش خواهند داشت، اما چند ساعت پس از صحبت‌های وی و با انتشار جدول قیمت مشخص شد که افزایش قیمت این محصولات ۴۲ درصد بوده است.