وزارت صمت

رد ادعای واگذاری خودروی شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس‌ از سوی وزارت صمت

رد ادعای واگذاری خودروی شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس‌ از سوی وزارت صمت


وزرات صمت

وزارت صمت ادعای یکی از نمایندگان مجلس بابت واگذاری خودرو به نمایندگان در جریان منتفی شدن استیضاح قبلی فاطمی امین را رد کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ‌ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه در جریان منتفی شدن استیضاح قبلی آقای فاطمی امین، ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودروی شاسی بلند در اختیار مجلس قرار گرفته است، قویا تکذیب می‌شود.

طبق اعلام روابط عمومی وزارت صمت‌، این ادعا کاملا کذب است و این وزارتخانه پیگیری حقوقی این موضوع را در دستور کار قرار خواهد داد.

وزیر صمت در صحن علنی مجلس و در دیدارهای متعدد فردی و گروهی با نمایندگان ‌ضمن تاکید بر رویکرد مبارزه با فساد دولت سیزدهم، رویکرد مدیران و برنامه‌های تحولی وزارت صمت را در مسیر مقابله عینی و عملی با هرگونه فساد و رانت عنوان کرده است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

رد ادعای واگذاری خودروی شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس‌ از سوی وزارت صمت بیشتر بخوانید »

خودرو کیلویی یک میلیون تومان؛ پاسخگو کیست؟!/ "بی‌حجاب"؛ فرزندی که باید قانون را اجرا کند

خودرو کیلویی یک میلیون تومان؛ پاسخگو کیست؟!/ "بی‌حجاب"؛ فرزندی که باید قانون را اجرا کند



یک مقام مسئول اخیرا از وجود 120 هزار خانه خالی فقط در استان تهران خبر داد. این در حالی است که نرخ اجاره و قیمت مسکن طی ماه های اخیر افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی است روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.

۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

“بی‌حجاب”؛ فرزندی که باید قانون را اجرا کند

خودرو کیلویی یک میلیون تومان؛ پاسخگو کیست؟!/ "بی‌حجاب"؛ فرزندی که باید قانون را اجرا کند

محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات و لیدر جریان چپ اخیرا در اظهاراتی گفته است: می‌گویند اگر زنانی روسری شان تا نصف سر عقب باشد، بچه‌های خودمان هستند، اما اگر روسری کاملا افتاد و چهار تار مو بیشتر آشکار شد، دیگر بچه‌های خودمان نیستند! بله، مذاق اسلام با ولنگاری مخالف است، ولی اسلام دین رکود نیست و با توجه به زمان و مکان انعطاف دارد.

به گزارش مجاهدت از اعتمادآنلاین، وی همچنین با اشاره به شعار زن، زندگی، آزادی بیان کرد: من از این شعار به عنوان یک «شعار زیبا» تعبیر کردم، اما معتقدم اگر زندگی می‌خواهیم، زندگی در براندازی پیدا نمی شود؛ چرا که در آن صورت ایران روزگار خوبی نخواهد داشت و آشوب و ناآرامی های سنگینی را در پی خواهد داشت.[1]

*ما دقیقا نمی دانیم چه کسی این حرف اشتباه را در گوش خاتمی زمزمه کرده که آنها که کشف حجاب می کنند دیگر فرزندان خودمان نیستند!

انتظار بود اقلا آقای خاتمی این حقیقت را می دانست که نه تنها آنها که کشف حجاب می کنند بلکه حتی دزدها و معتادان متجاهر و سایرین هم همگی فرزندان همین آب و خاک هستند.

فرزندانی که البته باید بدانند قانون لازم الاجراست و اگر هم جرمی مرتکب شوند؛ حق الناس هرگز قابل گذشت نیست…

پس باید به آقای خاتمی گوشزد کرد که مسئله فرزندی و مام میهن برای همه یک اصل ثابت است لکن اعمال قانون و مجازات مجرمان هم در طول همین اصل قرار دارد.

اشاره خاتمی به جمله “اسلام دین رکود نیست” پس از حرف های او درباره 4 تار مو نیز به شدت قابل تأمل است و به نظر می رسد لیدر اصلاحات همچنان ترجیح می دهد از موضع دوپهلو و خاکستری دیده شود تا حمایت های قانون شکنان را از دست ندهد ولو حتی اگر در ادامه تأکید می کند که زندگی در براندازی پیدا نمی شود.

***

ارتباط اجاره‌های گزاف با 120 هزار خانه خالی در تهران!

خودرو کیلویی یک میلیون تومان؛ پاسخگو کیست؟!/ "بی‌حجاب"؛ فرزندی که باید قانون را اجرا کند

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در جلسه شورای مسکن استان از وجود ۴۵ هزار خانه خالی و درحال ساخت در منطقه ۲۲ تهران خبر داده و گفته است: سازمان های بازرسی و مالیاتی کل کشور به کمک سامانه املاک و اسکان و اعمال قانون مالیات بر خانه های خالی به صورت جدی ورود کنند.

به گزارش مجاهدت از ایسنا، خلیل محبت‌خواه می افزاید: تعداد ۶۵ هزار خانه خالی در پردیس، ۴۵ هزار خانه خالی در منطقه ۲۲ تهران و ۱۰ هزار خانه خالی در املاک ادارات و ارگانهای دولتی در سطح شهر تهران و شهرهای استان وجود دارد. با عرضه این واحدها از ۱۵ اردیبهشت ماه وارد فاز عملیاتی کنترل اجاره بهای مسکن خواهیم شد.

وی تأکید می کند: دو قانون مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر خانه های لوکس سال گذشته مصوب شده و لازم الاجرا می باشد و سازمان مالیاتی کشور می بایست در این زمینه با قدرت عمل کند تا بتوانیم با یک سیاستگذاری و عمل تجمیعی بازار اجاره بهای مسکن را کنترل کنیم.[2]

*دقت شود که این آمار بالای خانه های خالی در کنار افزایش عجیب قیمت های اجاره خانه، نرخ ودیعه و مسکن به این معنی است که عملا هیچ مدیریت خاصی از سوی دولت بر بازار سرپناه مردم صورت نمی گیرد.

بحث اجرای مصوبه مجلس یازدهم مبنی بر “اخذ مالیات از خانه های خالی” نیز بسیار پیش از این لازم الاجرا بود که به هر دلیلی خبری از اجرای کارای آن در دست نیست. ضمن اینکه بدیهیست که فقط با یک ابزار و صرفا با یک قانون نمی شود به جنگ هیولای چند سر “قیمت های بالای مسکن و اجاره” رفت. بلکه نیاز است تا دولت به عنوان حاکم اصلی اجرائیات کشور در این زمینه وارد شود و یک سقف گذاری اصولی و واجب الاتباع را نیز برای قیمت ها انجام دهد.

از طرفی باید در نظر داشت که دولت در ایران بایستی اساسا به سمت خارج کردن مسکن از حیث کالای سرمایه ای و سوداگری حرکت کند تا مردم بتوانند به راحتی از سر پناه ارزان و درخور بهره مند باشند.

***

خودرو کیلویی 1 میلیون تومان؛ پاسخگو کیست؟!

خودرو کیلویی یک میلیون تومان؛ پاسخگو کیست؟!/ "بی‌حجاب"؛ فرزندی که باید قانون را اجرا کند

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس اخیرا در بخشی از یک مصاحبه با سایت جماران گفته است:

“با توجه به مشکلات و چالش‌هایی که در ۱۴۰۱ داشتیم، مقام معظم رهبری سال مهار تورم را نامگذاری کردند، چرا که مردم در معیشت دچار تنگنا شده اند. اما در ابتدای سال علیرغم ابلاغ این شعار که باید تابلوی وزارتخانه باشد مشاهده کردیم قیمت خودرو افزایش پیدا می کند و در یک محاسبه وزنی خودروی دنا به ازای هر کیلوگرم یک میلیون تومان ارزش گذاری شده که این قابل قبول نیست!”[3]

*پیش از این، سیداحمد رسولی نژاد، دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به یک نکته عجیب دیگر درباره قیمت نجومی خودروها در ایران اشاره کرده و گفته بود: چرا قیمت خودرو شاهین که با دلار ۴۱ هزار تومانی ۳۴۰ میلیون تومان بود امروز با دلار ۵۰ هزار تومانی ۷۵۰ میلیون تومان شده است؟ اگر افزایش قیمت خودرو با دلار نسبت دارد چرا افزایش قیمت دلار ۲۰ درصد ولی افزایش قیمت خودرو ۱۱۲ درصد است.[4]

تأکید می شود که اینها تنها بخشی از حقایق اعجاب انگیز و البته تأسف بار درباره وضعیت نابسامان اقتصاد خودروی ایران و قیمت آن طی 2 سال اخیر است که منجر به ایجاد بحران قیمتی در این بازار شده و البته هیچ مسئول ذیربطی هم نسبت به آن پاسخگو نیست!

***

1_https://www.etemadonline.com/tiny/news-609416

2_isna.ir/xdNKXv

3_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1592016

4_mshrgh.ir/1481503

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

خودرو کیلویی یک میلیون تومان؛ پاسخگو کیست؟!/ "بی‌حجاب"؛ فرزندی که باید قانون را اجرا کند بیشتر بخوانید »

سامانه یکپارچه عرضه خودرو باز شد

سامانه یکپارچه عرضه خودرو باز شد



متقاضیانی خرید خودرو که نوبت تحویل خودروی آنها سال ۱۴۰۳ است می توانند با مراجعه به سامانه یکپارچه خودرو که در حال حاضر باز شده است، خودروی دیگر انتخاب کنند تا نوبت تحویل خودرو آنها به ۱۴۰۲ تغییر کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سامانه یکپارچه عرضه خودرو از امروز ۵ اردیبهشت به مدت ۵ روز در دسترس است و متقاضیان خرید خودرو در طرح یکپارچه که نوبت آنها به سال ۱۴۰۳ موکول شده است در صورت تمایل می توانند با ورود به سامانه نسبت به تغییر نوع خودرو انتخابی خود اقدام کنند.

براساس اعلام وزارت صمت این سامانه قرار بود از صبح امروز در دسترس متقاضیان قرار گیرد که به دلایلی این امر محقق نشد و بالاخره با تاخیر چند ساعته در حال حاضر سامانه بروز رسانی و در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

براساس اعلام امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت متقاضیانی که نوبت بندی تحویل خودرو آنها به علت انتخاب خودروهای پرمتقاضی به سال آینده (۱۴۰۳) موکول شده است می توانند با مراجعه به سامانه easalcar.ir نسبت به تغییر نوع خودرو خود اقدام کنند و خودروی مورد نظر خود را در سال ۱۴۰۲ تحویل بگیرند.

وی افزود: همچنین این امکان برای افرادی که به هر دلیلی قصد تغییر نوع خودروی خود را دارند نیز فراهم است تا با مراجعه به سایت از خرید انصراف دهند و سپس در مرحله دوم طرح یکپارچه که از ۱۶ اردیبهشت آغاز می شود شرکت کنند.

براساس اعلام وزارت صمت از حدود ۵۰ محصول مختلف عرضه شده در طرح یکپارچه فقط در ۵ محصول پرتقاضا با تیپ بندیهای مختلف در اعلام نتایج تحویل به ۱۴۰۳ موکول شده است که متقاضیان این خودروها می توانند با انتخاب خودروهای دیگر خودروی خود را در سال ۱۴۰۲ تحویل بگیرند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

سامانه یکپارچه عرضه خودرو باز شد بیشتر بخوانید »

تشریح دلایل گرانی خودرو در بازار از زبان وزیر صمت

تشریح دلایل گرانی خودرو در بازار از زبان وزیر صمت



وزیر صمت فاصله زیاد بین تقاضا و عرضه خودرو در کشور، افزایش قیمت ارز و به دنبال آن تلاش عده‌ای برای خرید خودرو بابت حفظ ارزش دارایی و ایجاد تقاضای کاذب را از عوامل افزایش قیمت خودرو دانست.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سیدرضا فاطمی امین بعدازظهر امروز در برنامه بدون توقف شبکه سه سیما، اظهار داشت: در حال حاضر با سه نوع قیمت در مورد خودرو مواجه هستیم، یکی قیمت تمام شده، یکی قیمت کارخانه‌ای و دیگری هم قیمت بازار خودرو است.

وی افزود: سال گذشته قیمت کارخانه پایین‌تر از قیمت تمام شده بود که این بدان معناست که خودروساز زیان می‌دهد که البته بخشی از این زیان مربوط به ناکارآمدی خودروساز و زنجیره قبل از آن یعنی قطعه ساز است، پس از آن قیمت بازار خودرو نیز بالاتر از این دو قیمت قرار می گرفت، یعنی کف قیمت، نرخ کارخانه‌ای بود بعد از آن نیز قیمت تمام شده و سپس قیمت بازار بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: اگر نمودار مرکز آمار ایران بررسی شود، مشخص می‌شود که از اردیبهشت سال ۱۴۰۱، تورم نقطه به نقطه خودرو رو به کاهش است و بیشتر از شیب کاهش تورم کل اقتصاد است، اما به یکباره تورم نقطه به نقطه خودرو در آذر ۱۴۰۱ فزاینده می شود که این مساله ناشی از اثر حفظ ارزش دارایی است.

وی بیان داشت: قیمت ارز از ۶ مسیر بر اقتصاد ایران تاثیر می‌گذارد که یکی از این مسیرها افزایش قیمت مواد اولیه است، یک دستگاه خودرو ممکن است هزار تا دو هزار دلار ارزبری داشته باشد، بنابراین افزایشی قیمتی که سال قبل در موضوع خودرو داشتیم به‌خصوص در نیمه دوم سال، به خاطر افزایش نرخ ارز نبود زیرا آن بر روی قیمت تمام شده و یا قیمت کارخانه تاثیرگذار است. اما نکته آن است که وقتی قیمت ارز افزایش می‌یابد عده‌ای برای حفظ ارزش دارایی به سمت خرید کالایی می روند که بتواند ارزش پول آنها را حفظ کند.

فاطمی امین اظهار داشت: این افزایش قیمت در مورد کالاهایی خود را نشان می‌دهد که کسری در عرضه و تقاضا وجود دارد و در مورد خودرو نیز صادق است بنابراین افزایش قیمت خودرو اتفاق افتاد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود این مساله، شما وعده کاهش قیمت خودرو دادید؟ گفت: وعده‌ای دادم که اشتباه فهمیده شد، من گفته بودم که قیمت تمام شده خودرو با قیمت‌های ثابت کاهش می‌یابد،‌ قیمت تمام شده متفاوت از قیمت بازار است، شاید نباید این عبارت را به کار می‌بردم زیرا عبارت بیان شده، خیلی فنی بود، عبارتی که در مورد قیمت تمام شده به کار برده شد، سوء برداشت شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با طرح این سؤال که چه اتفاقی بیاد رخ دهد تا قیمت بازار و کارخانه به یکدیگر ‌نزدیک شود؟ گفت: وقتی خودرویی ثبت‌نام می‌شود و دو الی سه ماه بعد، ‌تحویل متقاضی می‌شود، اگر اختلاف قیمت بین کارخانه تا بازار ۲۰ درصد باشد شاید قابل قبول باشد، اما قطعا ۱۰۰ درصد اختلاف قیمت قابل قبول نیست؛ ما باید چه می کردیم که قیمت بازار و کارخانه بهم نزدیک شود؟ اولین اقدام عرضه است، یعنی باید تولید یا واردات به حدی باشد که تقاضا بویژه تقاضای انباشته شده از قبل را پوشش بدهد، اما چه اتفاقی افتاد؟ سال گذشته تولید خودرو ۳۹ درصد رشد داشت و در پایان سال فقط یک‌هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان بود در حالی که چهار سال تولید خودرو ما کمتر از یک میلیون دستگاه بود.

* پارسال رشد ۳۹ درصدی افزایش تولید خودرو داشتیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: پس اولین کار این بود که باید زنجیره تامین خودرو را مدیریت می‌کردیم تا قطعه سازان و خودروسازان بتوانند بیشتر تولید کنند و لذا با اقدامات انجام شده ۳۹ درصد افزایش تولید داشتیم بدون تولید خودروی ناقص؛‌ اگر اجازه می‌دادیم خودروساز خودروی ناقص تولید کند، قطعا افزایش تولید بیش از این رقم بود.

وزیر صمت اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ با اینکه نسبت به سال قبل تورم داشتیم و تولید ۳۹ درصد افزایش یافت، اما سقف اعتباری خودروسازان افزایش نیافت، اقدام دوم ما موضوع واردات خودرو بود برای تنظیم بازار که کارهایی نیز در این راستا صورت گرفت.

* مالیات بر عایدی سرمایه تقاضای کاذب خودرو را کاهش می‌دهد

فاطمی امین با اشاره به لزوم کاهش تقاضا که بخشی از آن نیز تقاضای کاذب است، اظهار داشت: مهمترین کار برای کاهش تقاضای کاذب، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه است که البته این مساله امیدوارم زودتر در مجلس مصوب شود.

وی اظهار داشت: بنابراین در مجموع در حوزه خودرو باید سه کار انجام دهیم، اول عرضه را از طریق تولید افزایش دهیم و دوم اینکه تقاضا را کاهش بدهیم و موضوع سوم نیز انتظام بخشی به بازار است که در هر سه مورد کارهایی را انجام داده‌ایم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: مالیات بر عایدی سرمایه بر این ساز و کار است که تورم را خارج می‌کند زیرا این تورم در اختیار مالک نیست و بنابراین این مالیات باید با قیمت‌های ثابت و بدون تورم لحاظ شود.

* صنعت خودرو ما دچار بیماری مزمن‌ مونتاژکاری است/ بن‌سازه ایرانی خودرو باید توسعه یابد

فاطمی امین بیان داشت: صنعت خودرو ما دچار بیماری مزمن است که بخشی از این بیماری مونتاژکاری و سپس داخلی‌سازی است، یعنی اینکه درست است که مونتاژکاری بد است اما داخلی‌سازی مونتاژی‌ها هم خوب نیست، بلکه باید بن سازه های ایرانی را توسعه دهیم و تا این کار را نکنیم مساله کیفیت و قیمت خودرو به صورت اصولی حل نمی شود.

وزیر صمت اظهار داشت: ما اگر بخواهیم خودروساز شویم برای تحقق این هدف، داخلی سازی ممکن است حرف خوبی باشد اما اصلا حرف درستی نیست بلکه باید از بن سازه ها شروع کنیم و این کار در حال اتفاق است و لذا امیدواریم در سال ۱۴۰۴ به صنعت خودرو افتخار کنیم.

فاطمی امین با بیان اینکه ساختار مدیریت صنعت خودرو دچار مشکل است، گفت: اینطور نیست که جوانان و مهندسان ما از طراحی و تولید و مدیریت صنعت خودرو ناتوان باشند بلکه قواعد و ساز و کارهایی ایجاد کرده‌ایم که اجازه تحول به آنها نداده ایم لذا دست یافتن به این مساله که به صنعت خودروی کشورمان افتخار کنیم کاملا دست یافتنی است.

وی با بیان اینکه حکمرانی ما اشکال دارد، اظهار داشت: این اشکال اجازه نمی‌دهد که استعدادهای ما رشد کند، اگر حاکمیت صنعت بفهمد که وظیفه آن فقط هدف‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیل ‌گری و نظارت است و فقط این کارها را انجام دهد و این کارها را به خوب انجام شود، صنعت کشور پیشرفت می‌کند.

وزیر صمت اظهار داشت: وزارت صمت نگاه متمایز دارد و نگاه جدید وزارت صمت به کسب و کارها فرصت می‌دهد. ما به دنبال تغییر بینش هستیم که این مساله زمان می‌خواهد.

فاطمی امین بیان داشت: در حوزه معدن، قانون معادن داریم، یک آئین نامه دارد که دولت مصوب کرده است و ۳۲۰ دستورالعمل تا تیرماه سال گذشته برای آن وجود داشت، ما آمده‌اایم کل ۳۲۰ دستورالعمل و بخشنامه را ادغام کرده‌ایم در ۸ صفحه که هیچ رانتی وجود نداشته باشد و هفته پیش نیز یک سامانه جمع‌سپاری راه اندازی کردیم و این بخشنامه را در معرض دید و بررسی قرار داده‌ایم.

وی افزود: در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ رشد بخش معدن منفی یک درصد بود اما با اقدامات انجام شده رشد بخش معدن به ۲.۹ درصد رسید که این مساله ناشی از نگاه به حکمرانی در بخش معدن است.

وزیر صمت گفت: برای دستیابی به افتخار آفرینی در صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ باید بگویم که ما به اندازه کافی مهندسان و جوانان فعال و با استعداد داریم که بتوانند این کار را انجام دهند و اگر این اتفاق نیفتد به دلیل عدم بسترسازی است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تشریح دلایل گرانی خودرو در بازار از زبان وزیر صمت بیشتر بخوانید »

الزامات «همکاری کامل» قوا برای عبور از میدانِ مشکلات

الزامات «همکاری کامل» قوا برای عبور از میدانِ مشکلات



«همکاری کامل» شرط عبور از شرایط دشوار امروز ایران است؛ شرطی که رهبر انقلاب آن را گره‌گشای کارها می‌دانند. این همکاری کامل اما الزاماتی دارد که به تأکید رئیس‌جمهور، دولت خود را مقید به آن می‌داند …

به گزارش مجاهدت از مشرق، تمام سخنرانی‌ها، نشست‌ها و گفت‌وگوهای این روزهای رهبر معظم انقلاب یک محور مهم مشترک دارند و آن «همدلی» برای عبور از شرایط خاص کشور است اما این میزان تأکید بر همکاری و همگامی در شرایط امروز ایران ریشه در چه رویدادها و موضع‌گیری‌های داخلی و خارجی دارد؟

پاسخ این پرسش شاید الزامات این همدلی و نیز خطوط قرمز آن را مشخص‌تر کند.

ضرورت همدلی و همکاری قوای سه گانه

کارهای بر زمین مانده، پروژه‌های نیمه‌فعال، کارخانه‌های نیمه‌تعطیل و مشکلات معیشتی و رکود و تورم اَبرچالش‌هایی هستند که دولت سیزدهم از همان ابتدای مسئولیت خود با آنها روبه‌رو بوده و نه تنها در مسیر انکار برنیامده، بلکه بی‌ادعا تمام انرژی خود را صرف حل آنها کرده است.

همراهی دو قوه دیگر در این مسیر دشوار، اگرچه غیرقابل انکار است اما تداوم و همدلی بیشتر را می‌طلبد و دقیقاً به همین دلیل است که رهبر انقلاب در خطبه‌های نماز عید سعید فطر (شنبه دوم اردیبهشت) به این مهم اشاره کردند و همکاری، همدلی وهم افزایی سه قوه را یک راهبرد بسیار مهم و اساسی برای حل مشکلات و پیشرفت کشور دانستند و با اشاره به ترتیبات خوب قانون اساسی درباره تشکیل قوای سه گانه متذکر شدند «اگر قوای مقننه، مجریه و قضاییه به‌طور کامل همکاری کنند، کارها به هیچ وجه گره نمی‌خورد» و سخن خود درباره الزامات این همکاری را این‌گونه کامل کردند که «خودِ مسئولان و مدیران این قوا می‌دانند این همکاری و هم‌افزایی چگونه ایجاد می‌شود».

برای درک بسترهای این همراهی و هم‌افزایی در بُرهه کنونی بهتر آن است که بر رویدادهای هفته‌های اخیر که قوا، به ویژه قوه مجریه و مقننه را به یکدیگر مرتبط کرده بود مرور شود. دولت و مجلس در هفته‌های اخیر در زمینه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و استیضاح برخی از وزرا، روزهای چالشی و پُرخبری را تجربه کردند.

اگر بپذیریم که قوه مجریه در صف نخست حل مشکلات کشور قرار دارد و سکاندار هدایت این کشتی است، پس باید به این باور هم برسیم که برای این هدایت نیازمند همراهی دیگر قواست.

برای مثال، اگر در مسیر حل معضلات معیشتی مردم، تشکیل وزارت صمت اولویت نخست دولت است، عدم همراهی مجلس با این اولویت در شرایطی که دولت برای پیشبرد اهداف خود نیاز به ابزارهای اجرایی و حقوقی دارد، چندان معقول و در مسیر همراهی تعریف نمی‌شود؛ به ویژه آنکه قوه مقننه دست‌کم در این فقره مشخص دچار نوعی تفاوت نگاه در درون خود شده است؛ چرا که ابتدا با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرده و خواستار عدول دولت از پیشنهاد اولیه به تشکیل سازمان بازرگانی شده، و حالا با همین موضوع هم مخالفت کرده و در واقع با نظر خود زاویه پیدا کرده است!

ماجرا این بود که دولت سیزدهم برای صیانت از حقوق مصرف کنندگان و تنظیم بازار از همان ابتدا در پی تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی بود و این خواسته در نشست‌های کمیسیون‌های مشترک دولت و مجلس هم مطرح می‌شد اما بازخوردی منفی از سوی نمایندگان می‌گرفت.

دولت در راستای همراهی با نمایندگان و با هدف رسیدن به یک نقطه مشترک، بر اساس نظر کارگروهی در مجلس لایحه تشکیل سازمان بازرگانی را جایگزین وزارت بازرگانی کرد؛ به این امید که معیشت مردم را بهبود بخشد. با وجود این همراهی و انتظار برای تصویب لایحه سازمان بازرگانی، مجلس گامی در این مسیر مهم برنداشت و در گام اول با فوریت لایحه مخالفت کرد و در گام دوم مخالفت خود را با سازمان بازرگانی به‌دلیل عدم امکان نظارت مجلس اعلام کرد.

به این ترتیب، دولت در یکی از مهمترین حوزه‌های عملکردی خود معطل و البته تنها ماند. قانون مالیات بر سوداگری هم در راهروهای بهارستان و میانه کمیسیون‌های مجلس همچنان در رفت‌وآمد است تا دولت چشم انتظار یکی از مهمترین طرح‌های خود برای مهار سوءاستفاده‌ها از شرایط مالیاتی کشور باشد.

این اما تمام داستان نیست و نبود و نمایندگان مجلس یازدهم در سال پایانی فعالیت خود و دقیقاً زمانی که دولت بیش از همیشه نیازمند یکدستی و هماهنگی در کابینه بوده و در مسیر این هماهنگی خود پیشقدم شده است، درصدد استیضاح وزرا برآمده و روزی خبر از جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر امور خارجه مطرح می‌شود و روز دیگر ورزش، و این روزها هم وزارت صمت.

گرچه این استیضاح‌ها منتقدان و مخالفان زیادی هم در داخل و هم خارج بهارستان دارد اما پرسش اصلی آن است که در شرایط امروز کشور، استیضاح وزیر چه معضلی را حل می‌کند؟ وزارتی که در آغاز فعالیت خود با بحران‌های کوچک و بزرگ روبه‌رو بوده و اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات و تمرکز است تا بتواند برنامه‌های خود را در راستای مهار این بحران‌ها عملیاتی کند.

منتقدان «سید رضا فاطمی‌امین» پرچم خودرو و خودروسازان را به دست گرفته و مدعی کم‌کاری وزارت صمت در این حوزه هستند و این درحالی است که بنا به گزارش مجاهدت از فاطمی امین، خودرو، اجتماعی‌ترین موضوع کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما حوزه فعالیت این وزارتخانه خیلی گسترده‌تر از صنعت خودروست. حدود ۳۰ درصد تولید کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود و این بخش شامل ۲۷ رشته فعالیت (از ۹۰ رشته فعالیت در کل کشور) است که خودرو، یکی از این‌هاست.

آنگونه که در گزارش وزیر صمت به مردم آمده، این وزارتخانه تمام تلاش خود را به کار بسته و توانسته است: رشد تولید بخش صنعت در ۹‌ ماهه سال ۱۴۰۱ را به معادل ۸ درصد، یعنی بیش از ۲ برابر رشد کل اقتصاد (۳.۷ درصد)، میانگین فصلی رشد بخش صنعت را ۶.۷ درصد یعنی بیش از ۳ برابر میانگین نرخ رشد دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم (۲ درصد)، رشد تولید بخش صنعت را در فصل سوم سال ۱۴۰۱ به معادل ۱۱.۶ درصد و بالاترین نرخ رشد فصلی از سال ۱۳۹۶ تاکنون برساند.

در عرصه خودروسازی هم از همین امروز بزرگترین عرضه خودرو در کشور آغاز و تا آخر هفته ۵۰ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده خواهد شد. نشان می‌دهد راه آغاز شده و برنامه طراحی شده نتیجه خواهد داد و دقیقاً به همین دلیل است که وزیر تصریح می‌کند البته نتایج حاصله طی سال ۱۴۰۱ جبران‌کننده کاستی‌های دهه گذشته نبوده و در زندگی همه مردم ملموس نیست. روند رشد تولید، سرمایه‌گذاری و کاهش تورم باید به‌صورت مستمر ادامه داشته باشد تا برای همه مردم ملموس شود.

با وجود چنین گزاره‌های معتبری از حقانیت دولت در دو محور اشاره شده و با تأکید مؤکد رهبر معظم انقلاب بر همراهی و همدلی دولت و مجلس، انتظار می‌رود که برخی نمایندگان مجلس به این مهم توجه داشته باشند که مخالفت‌های سیاست‌زده‌ی برآمده از فضای انتخابات در سال پایانی دوره‌ی نمایندگی نه تنها ثمری برای کشور و مردم ندارد، که مصداق برشاخه نشستن و بُن بریدن خواهد بود.

متن و حاشیه امروز کشور

خودداری از پرداختن بر حاشیه‌ها و تمرکز بر حل مسائل اصلی کشور، از دیگر رهنمودهای رهبر انقلاب به مسئولان و مردم بود؛ ایشان در فراز دیگری از خطبه‌های نماز عید فطر، تمرکز بر حل مسائل و خودداری مردم و مسئولان از درگیر شدن و سرگرم شدن به حاشیه‌ها را راهبردی ضروری خواندند و متذکر شدند که «حاشیه‌ها همیشه ساخته و پرداخته دست دشمن نیست، بلکه گاهی از روی غفلت یا عوامل دیگر و با انگیزه‌های گوناگون حاشیه‌هایی در اطراف یک کار یا یک شخص ایجاد می‌شود که مردم باید بی‌اعتنا باشند و مسئولان هم بدون توجه به حواشی، تلاش خود را بر کارهای مهم و مشکل‌گشا متمرکز کنند».

واقعیت آن است که برای ایجاد حاشیه و تمرکززدایی از متن و مسائل اصلی ایران، ماهانه میلیون‌ها دلار از سوی دشمنان ایران هزینه می‌شود؛ از تشدید تحریم‌ها با هدف متوقف‌سازی مسیر توسعه کشور تا تحریف‌های رسانه‌ای با هدف ناامیدسازی مردم از آینده ایران.

«متن» مهم و اصلی ایران امروز پیشرفت و توسعه و رفاه مردمانش است اما «حاشیه»‌ها و حاشیه‌سازان آن از هیچ بهانه‌ای برای تضعیف این متن فروگذار نیستند. تمام تلاش دولت بر آن است که حاشیه‌ها بر کار، تصمیمات، اقدامات و برنامه‌هایش تأثیرگذار نباشد و این تلاش زمانی برای مردم ملموس و محسوس خواهد بود که همراهی دو قوه دیگر را هم در پی داشته باشد.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

الزامات «همکاری کامل» قوا برای عبور از میدانِ مشکلات بیشتر بخوانید »