وزارت صنعت

به گزارش مجاهدت از مشرق، عبدالرضا عسگرخانی مجری طرح خرید و فروش طلا در سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها اظهار کرد: امروز اقشار مختلف جامعه دغدغه حفظ ارزش دارایی‌های خود را دارند برای این منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های اقتصادی و نظارتی، «سامانه سندباکس خرید، فروش و انبارداری فلزات گرانبها» را تدوین کرد.

وی افزود: این سامانه شرایطی را فراهم کرده که افراد به راحتی، با اطمینان و به صورت قانونی طلا را در اوزان مختلف تهیه و در صورت نیاز به صورت شمش، آنلاین خریداری کنند.

مجری طرح خرید و فروش طلا در سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها ادامه داد: در این روش شرایطی فراهم شده که افراد بتوانند از خانه و محل کار خود با موبایل یا کامپیوتر معامله آنلاین طلا انجام دهند و در هر زمانی طلا پس‌انداز کنند و در صورتی که نیاز آن را تحویل گیرند.

وی تصریح کرد: یک مجموعه اولین و فعلاً تنها مجموعه‌ای است که توانسته مجوزهای لازم برای فعالیت در سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبهای وزارت صمت را به همراه اینماد آن، دریافت کند؛ این امکان برای سایر مجموعه‌ها نیز وجود دارد که از خدمات انبار هوشمند بهره‌مند شوند.

اقدامات انجام شده برای نگرانی معامله آنلاین طلا

عسگرخانی در واکنش به ایجاد شائبه‌های که درباره سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها مطرح شده است، گفت: با توجه تقاضای موجود برای خرید و فروش طلا و فلزات گرانبها در بستر فضای مجازی و خارج از چارچوب‌های سنتی، سندباکس فلزات گرانبها به صورت قانونی در کشور طراحی شد تا اتفاقات تلخی مانند سکه ثامن تکرار نشود.

وی افزود: در دوره‌ای که تکنولوژی و فضای مجازی بخشی از زندگی مردم شده است دیگر نمی‌توان مردم را به تبعیت از روش‌های خرید و فروش سنتی مجبور کرد.

مجری طرح خرید و فروش طلا در سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها با بیان اینکه نرخ‌های اعلامی در این سامانه بر اساس نرخ اتحادیه‌های طلا تعیین می‌شود، گفت: این سامانه می‌توانند باعث کاهش هزینه‌ها و حتی افزایش سواد مالی مردم شود به طوری که افراد با سرمایه گذاری و پس اندازهای خرد و کلان، می‌توانند برای آینده برنامه ریزی کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، رئیس‌جمهور دیروز یکشنبه ۲۱ مرداد، ۱۹ نفر را برای دولت معرفی کرد. در حال حاضر گمانه‌زنی‌ها درباره این گزینه‌ها بسیار زیاد است، چرا که در شرایط کنونی میانگین سنی کابینه برخلاف تصور بسیار بالاست. از طرف دیگر برخلاف ادعای محمدجواد ظریف که قبلا گفته بود تلاش می‌شود افراد جوانی به عنوان وزیر معرفی شوند که در دولت‌های قبل وزیر نبوده‌اند، اتفاقا افراد مسن نیز معرفی شده‌اند که سابقه حضور در هیات دولت را در کارنامه خود دارند و در این بین عملکرد برخی از این مدیران مانند عبدالناصر همتی برای همه مشخص است.

در زمان ریاست او بر بانک مرکزی جهش قیمت ارز رخ داد و مشکلات زیادی در زمینه رانت واردات کالا با ارز ترجیحی بروز کرد. با این حال پزشکیان ترجیح داده ریسک کند و چند وزیری را معرفی کند که سخت می‌توانند از مجلس رای اعتماد بگیرند.

همچنین محمد اتابک گزینه وزارت صنعت به دلیل اینکه از اتاق بازرگانی به این وزارتخانه می‌آید، به نوعی تعارض منافع در آینده ایجاد می‌کند، چرا که وزارت صنعت باید بر عملکرد اتاق بازرگانی نظارت کند، در حالی که اعضای این تشکل در وزارت و صادرات فعال هستند. به همین دلیل اگر مجوزی خارج از عرف به واسطه آشنایی با وزیر صنعت داده شود، می‌تواند در اقتصاد کشور مشکل‌ساز باشد.

در بین دیگر گزینه‌های پزشکیان نام عباس علی‌آبادی نیز به چشم می‌خورد. او یک سالی است که به عنوان وزیر صنعت کار می‌کند اما نتوانسته مشکلات صنعت خودرو را حل کند. از سویی با وجود اینکه در نخستین روزهای کاری خود وعده تولید خودروی برقی را داده بود، این پروژه نه تنها آغاز نشده، بلکه ایستگاه شارژ خودروی برقی نیز به اندازه کافی در کشور وجود ندارد تا کسانی که خودروهای وارداتی برقی خریداری کرده‌اند، بدون دغدغه بتوانند از این خودروها استفاده کنند.

عملکرد گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد

عبدالناصر همتی گزینه پزشکیان برای وزارت اقتصاد است. او پیش‌تر در دولت دوازدهم رئیس‌کل بانک مرکزی بود و در سال‌های اخیر در قالب یک تحلیلگر اقتصادی بر همه چیز نقد داشته، آن هم در حالی که با مقایسه عملکرد خودش با رؤسای بعدی مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار داشته است.

دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ۱۳۹۷ تا نهم خرداد ۱۴۰۰ بود. همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذر ۱۳۹۷ را داد. این موضوع در شرایطی اتفاق افتاد که در مرداد ۱۳۹۷ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ۲۴.۲ درصد و تورم ۱۲ ماهه مصرف‌کننده نیز ۱۱.۵ درصد بود. در ادامه به دلیل ضعف نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در اردیبهشت ۱۴۰۰، تورم نقطه به نقطه به ۵۴.۶ درصد و تورم ۱۲ ماهه نیز به ۵۱.۸ درصد رسید.

او بعد از اینکه در لیست وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم قرار گرفت، درباره بورس پستی در فضای مجازی منتشر کرد که برخی، وعده درست کردن بورس در ۳ روز را داده بودند. در این شرایط حالا باید منتظر مدیریت او بر بازار سرمایه و همچنین ناترازی بانک‌ها بود.

همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، معادل ۲۳۸ همت به ‌خاطر تأمین منابع ریالی ارز ۴۲۰۰ تومانی بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه کرد. این یعنی با احتساب متوسط ۷.۳ ضریب فزاینده نقدینگی، فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از ۱۷۳۷ همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. این مساله منجر شد ایران شدیدترین رشد نرخ تورم را داشته باشد.

همچنین بازار ارز در دوره مدیریت همتی دچار بی‌ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد به ‌طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی ۸۵۰۰ تومان بود اما در آخر با جهش ۲۲۳ درصدی بعد از ۲.۵ سال، دلار ۲۷۵۰۰ تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد.

البته برخی مسائل دیگر نیز در دوران مدیریت او بر بانک مرکزی رقم خورد. برای نمونه قانون جدید چک که سال ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در طول سال‌های حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد. این قانون پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک‌های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرائم چک را به‌ اندازه قابل‌توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.

یکی دیگر از مسائلی که در دوران همتی چالش‌برانگیز بود، خدمات بانکی بود. در آن زمان تورم بالا زندگی مردم را به چالش کشیده بود. به همین دلیل درخواست برای دریافت تسهیلات بالا بود اما ضعف نظارت بر بانک‌ها باعث شده بود تسهیلات این بخش به حداقل برسد، چرا که تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبود به طوری که هیچ تغییری در سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه‌های غیرحضوری خدمات بانکی انجام نشد و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش‌های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بود.

علی‌آبادی، وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت نیرو

رئیس‌جمهور، عباس علی‌آبادی را به ‌عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت نیرو به منظور کسب رای اعتماد از نمایندگان مردم به خانه ملت معرفی کرد.

عباس علی‌آبادی (زاده ۱۳۴۰، اراک) از اساتید دانشگاه است که بسیاری او را با مدیریت اجرایی مپنا می‌شناسند.

وی فارغ‌التحصیل کارشناسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف، کارشناسی ‌ارشد مکانیک دانشگاه تهران و دکترای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در رشته کنترل است.

علی‌آبادی، استادیار دانشگاه امام حسین(ع) بود و مدتی نیز ریاست دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر را برعهده داشت. وی فعالیت‌های اجرایی و مدیریتی خود را از جهاد سازندگی شروع کرد و سپس به وزارت نیرو رفت و در بخش پروژه‌های برق‌آبی وزارت نیرو فعالیت کرد و در بخش مدیریتی پروژه‌های سد و نیروگاه کرخه و کارون ۳ حضور داشت.

علی‌آبادی، سوابق اجرایی زیادی در بخش دولتی و خصوصی دارد که از آن جمله می‌توان به فعالیت به‌عنوان معاون برق و انرژی وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، مجری طرح‌های صنعتی برای صنایع مختلف اعم از نیرو، معادن، فلزات، نفت، گاز و پتروشیمی، ریلی، هوایی و…، همچنین رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل گروه بزرگ صنعتی مپنا برای مدت بیش از ۱۵ سال اشاره کرد.

علی‌آبادی بر راه‌اندازی نیروگاه‌های بادی و خورشیدی تأکید داشت و مپنا را به‌ عنوان سازنده توربین مطرح کرد. علی‌آبادی برنده جایزه اختراع خوارزمی و همچنین یکی از اعضای شورای‌عالی استاندارد و تحقیقات و فناوری، صاحب ایده و مدیر توسعه فناوری‌های راهبردی مانند توربین‌های هوایی، موتورهای رفت و برگشتی بزرگ، برقی‌سازی (خودروی‌های برقی و هوشمند و تولید باتری‌های پیشرفته لیتیومی و ذخیره‌سازهای انرژی)، توربین گازی رده F ملی و بسیاری دیگر از طرح‌های پیشران بوده است.

همچنین از سال ۱۴۰۲ با توجه به طرح‌هایی که در زمینه خودروهای برقی ارائه کرده بود به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکنون مشغول به کار است ولی از دیدگاه کارشناسان توفیقی در پیشبرد اهداف خود در صنعت خودرو به دست نیاورد.

غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی

غلامرضا نوری‌قزلجه متولد ۱۳۴۹ در استان آذربایجان شرقی، شهرستان بستان‌آباد است و از حوزه انتخابیه بستان‌آباد به نمایندگی در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شده است.

وی هم اکنون عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس فراکسیون مستقلان ولایی مجلس شورای اسلامی است. نوری قزلجه دارای فوق لیسانس مهندسی کشاورزی و دانشجوی دکترای سیاست و توسعه کشاورزی است.

نوری‌قزلجه در دوره‌های یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده حضور داشته و در موضوعات مختلفی از جمله توسعه مناطق روستایی و حمایت از کشاورزی و حقوق شهروندی فعالیت کرده است، همچنین در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط ‌زیست مجلس فعالیت می‌کند.

غلامرضا نوری‌قزلجه دارای سوابق مختلفی در حوزه‌های سیاسی و اجرایی از جمله معاونت پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مشاور استاندار آذربایجان غربی و مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی است.

نوری‌قزلجه در این سمت به توسعه اقتصادی استان آذربایجان شرقی کمک و در بهبود وضعیت اقتصادی منطقه نقش‌آفرینی کرده است.

ستار هاشمی گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات کیست؟

ستار هاشمی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم معرفی شده است. ستار هاشمی، متولد ۱۳۵۵ در یاسوج و جوان‌ترین وزیر پیشنهادی پزشکیان است.

او دکترای مهندسی کامپیوتر دارد و استاد تمام گروه مهندسی کامپیوتر شیراز است، همچنین مدرک کارشناسی سخت‌افزار را از دانشگاه اصفهان، کارشناسی ‌ارشد هوش مصنوعی را از دانشگاه علم و صنعت و دکترای هوش مصنوعی را از دانشگاه علم و صنعت و موناش استرالیا گرفته است.

ستار هاشمی که در وزارت ارتباطات دولت دوازدهم معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰) بود، بعد از پایان این دولت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رفت و معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی در این سازمان شد.

از دیگر سوابق اجرایی که در کارنامه او دیده می‌شود رئیس هیات‌مدیره شرکت ایرانسل (۱۴۰۲ تاکنون)، معاون فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت (۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸)، عضو شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان فناوری اطلاعات کشور (۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸)، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶)، رئیس دانشکده آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شیراز (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴)، رئیس بخش کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲) و دبیر کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان فارس (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶) است.

وزیر پیشنهادی صمت دولت چهاردهم کیست؟

سیدمحمد اتابک گزینه پیشنهادی اتاق بازرگانی به دولت چهاردهم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدرک کارشناس ارشد مهندسی عمران از دانشگاه میشیگان آمریکا، دارای سابقه مدیریتی در هیات‌مدیره انجمن سیمان، هیات‌مدیره سیمان تهران، عضو شورای مشورتی وزارت صنایع و مجلس و سایر حوزه‌های صنعتی است.

اتابک در کارنامه خود نایب‌رئیسی اتاق بازرگانی، معاونت اقتصادی بنیاد مستضعفان، مدیرعاملی و نایب‌رئیسی شرکت سیمان تهران، مدیرعاملی و نایب‌رئیسی هیات‌مدیره شرکت اکباتان، عضویت و ریاست هیات‌مدیره شرکت‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری بانک مسکن، شرکت صدرا و چند شرکت تولیدی را دارد که همین فعالیت‌های اقتصادی از دیدگاه کارشناسان اقتصادی به نوعی تعارض منافع در تصدی پست وزارت منجر خواهد شد.

وزیر پیشنهادی صمت همچنین دارای سوابق شغلی مدیرعاملی هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس (مالک ۶ شرکت سیمانی از جمله تهران، ایلام و هگمتانه، ۴ فولادی مانند کاوه جنوب کیش، یک شرکت آلومینیومی، ۲ شرکت معدنی و آهک، ۷ شرکت خدمات مهندسی و…) است.

وی در حال حاضر مدیرعامل و نایب‌رئیس هیات‌مدیره هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس و رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی سیمان کشور است.

او ضمنا مجری طرح عظیم نواب، بیمارستان‌ها و کارخانجات سیمان و فولاد مختلف در کشور بوده و همین فعالیت‌های اقتصادی گسترده موجب شده بورسی‌ها و فعالان اقتصادی این تحلیل را ارائه دهند که وزارت کسی با این سطح از فعالیت‌های اقتصادی ممکن است منجر به رانت‌هایی در صنایعی که نامبرده در آنها سرمایه‌گذاری کرده است، شود.

سوابق وزیر پیشنهادی کار و رفاه اجتماعی

احمد میدری (متولد ۱۳۴۲ در آبادان) اقتصاددان و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی بوده است.

وی دکترای تخصصی اقتصاد و کارشناسی ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی از دانشگاه تهران دارد. میدری سابقه تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه شهید چمران اهواز را نیز در کارنامه دارد و در سال ۱۳۸۲، دوره کوتاه‌مدت آموزشی و پژوهشی دانشگاه سازمان ملل را نیز طی کرده

است.

در انتخابات زودهنگام چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری در ایران، احمد میدری به عنوان مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان و نامزد جبهه اصلاحات، در برنامه میزگرد اقتصادی شبکه یک سیما حاضر شد.

میدری در این میزگرد آموزش و بهداشت را به عنوان ۲ کالای عمومی معرفی کرد که باید خارج از نظام بازار در اختیار شهروندان قرار گیرد. این اقتصاددان بازسازی اقتصادی بر اساس عدالت اجتماعی را ایده اصلی پزشکیان دانست.

از سوابق اجرایی، آموزشی و پژوهشی احمد میدری می‌توان به معاون وزیر کار در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره ششم، مشاور قائم‌مقام وزیر اقتصاد (از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴)، عضو هیات مدیره بیمه دانا (از خرداد ۱۳۸۴ تا تیر ۱۳۸۶)، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی از سال ۱۳۸۳ تاکنون در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد (دروس: سیاست‌گذاری در بخش صنعت، نظام‌های اقتصادی، اقتصاد توسعه، و روش تحقیق)، تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و آبادان دروس اقتصاد خرد و کلان (از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵)، پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک (از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲) و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶) اشاره کرد.

از دیدگاه اقتصاددانان و ‌شناختی که از مدیریت میدری در دوره همکاری با دولت‌های اصلاح‌طلب تاکنون مطرح بوده بویژه چالش بیمه‌ها که احمد میدری در آن دوره از مدیریت خود استارت زد و دامن علی ربیعی را گرفت و در نهایت موجب استیضاح و عزل ربیعی شد و موضوع مدیریت بر معاونت رفاه و تجربه ناموفق توزیع سبد کالا که در دوره مدیریت او عملیاتی شد، نشان می‌دهد بر اساس آمارها و پارامترهای رفاه اجتماعی عملکرد این معاونت در زمان سکانداری میدری نامطلوب بوده است.

کارنامه وزیر پیشنهادی نفت

رئیس‌جمهور محسن پاک‌نژاد را به ‌عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت نفت به‌منظور کسب رأی اعتماد از نمایندگان مردم در خانه ملت معرفی کرد.

پاک‌نژاد متولد ۱۳۴۵ در تهران و دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. وی فعالیت شغلی خود را از ابتدای دهه ۱۳۷۰ در وزارت نیرو آغاز کرد. وی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری بوده است.

وزیر پیشنهادی نفت دولت چهاردهم فعالیت کاری خود را از ابتدای دهه ۱۳۷۰ در وزارت نیرو آغاز کرد. وی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۷ به‌عنوان مشاور وزیر نفت و رئیس ستاد نظارت بر سوخت‌رسانی وزارت نفت و از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ به‌عنوان مدیر طرح توسعه میدان‌های گازی فعالیت کرد و سال ۱۳۷۹ به ‌عنوان مدیرکل نظارت بر صادرات مواد نفتی و بازرسی فنی وزارت نفت منصوب شد.

پاک‌نژاد در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ با حفظ سمت، عضو هیات مدیره شرکت نفت مناطق مرکزی ایران نیز بود. وی طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ مدیر برنامه‌ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بود و سپس تا ۱۳۹۲ به عنوان معاون مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران فعالیت کرد.

پاک‌نژاد از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به‌عنوان معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری فعالیت می‌کرد. وی در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید و از اعضای هیات مدیره این شرکت بود. مدیرکل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت و مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی نفت ایران از دیگر مسؤولیت‌های وی پیش از معاونت امور تولید در شرکت ملی نفت به شمار می‌رود.

تقریباً همه کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کسی باید سکاندار وزارت نفت در دولت چهاردهم باشد که نگاهی فراسیاسی به موضوع فروش نفت داشته باشد و فروش نفت کشور را معطل مسائلی نظیر برجام یا مسائلی نظیر اف‌ای‌تی‌اف نکند و ادامه‌دهنده راهکار موفق دولت سیزدهم در تولید و فروش نفت باشد که با توجه به مسؤولیت‌ها و سوابق پاک‌نژاد و نگاه او در دوره همکاری با دولت‌های یازدهم و دوازدهم چنین برمی‌آید که با این نگاه خطر بازگشت به عقب ممکن است صنعت نفت کشور را تهدید کند.

تنها وزیر پیشنهادی زن برای وزارت راه و شهرسازی

فرزانه صادق‌مالواجرد به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی از سوی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری برای رأی اعتماد به مجلس معرفی شده است.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی فرزند شهید و متولد ۲۱ شهریور سال ۱۳۵۵، متأهل و دارای یک فرزند است.

وی دارای مدرک کارشناسی ارشد پیوسته معماری از دانشگاه تهران و دکترای شهرسازی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات است که دارای ۲۸ سال سابقه کار بوده و به جز مدت کوتاهی که در شهرداری تهران اشتغال به کار داشت، بخش عمده سوابق خدمتی وی در وزارت راه و شهرسازی بوده است.

وی از بدو استخدام به عنوان کارشناس دفتر معماری، معاون دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران شهری، معاون شهرسازی اداره کل مسکن استان همدان، مدیر کل دفتر معماری و طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش و پس از آن به مدت کوتاهی به عنوان مدیر کل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران مشغول به فعالیت بوده است.

در ۲۷ دی‌ ۱۳۹۷ فرزانه صادق‌مالواجرد به سمت معاون شهرسازی معماری منصوب شده بود که تا ۹ مرداد ۱۴۰۲ ادامه داشت.

پس از معاونت شهرسازی، مهرداد بذرپاش وی را به عنوان مشاور در امور شهرسازی و معماری منصوب کرد.

منبع:وطن امروز

به گزارش مجاهدت از مشرق، روز گذشته سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی با عرضه ۱۰ مدل خودروی بنزینی برای صرفا متقاضیان مرحله اول (ثبت‌نامی‌های اسفند سال ۱۴۰۱) به مدت سه‌روز بازگشایی شده است. براساس اطلاعات منتشرشده در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، ثبت‌نام جدیدی در این مرحله انجام نشده و انتخاب خودرو در سامانه صرفا برای ثبت‌نام‌کنندگان مرحله اول بوده که در اسفند سال ۱۴۰۱ با بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی خود برای ثبت‌نام اقدام کرده و نوبت‌دهی شده بودند.

براساس این اطلاعیه، در این دور از عرضه خودروهای وارداتی از بین ۱۰ محصول عرضه شده، پنج‌ خودروی واردشده‌ دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی و همچنین پنج خودروی واردشده‌ دارای قیمت‌ علی‌الحساب در مبادی ورودی برای مشتریان عرضه شده است. نگاهی به قیمت‌های اعلامی نشان می‌دهد بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل: ۱- بیمه شخص ثالث، ۲- مالیات بر ارزش‌افزوده، ۳- هزینه‌های شماره‌گذاری، ۴- اسقاط خودروی فرسوده، ۵- کرایه حمل و…، قیمت اغلب خودروهای بین ۱.۷ تا ۲.۲ میلیارد تومان است که با اضافه شدن هزینه‌های مذکور، قیمت‌ها به ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومان خواهد رسید.

به گزارش مجاهدت از فرهیختگان، نکته قابل‌تامل اینکه ارقام مذکور درحالی است که وزارت صمت با شعار واردات خودروهای اقتصادی وارد میدان شد و مدعی بود می‌توان برای عموم مردم خودروهای اقتصادی (قیمت‌های بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان) وارد کرد. بر این اساس ایده اولیه واردات خودروی اقتصادی بی‌نتیجه بوده است.

البته همان‌طور که از قیمت‌ها مشخص است، واردات این خودروها برای خریداران خودروهای میان‌رده و بالارده منافع چشمگیری خواهد داشت؛ چراکه قیمت آنها حتی با اضافه شدن عوارض و مالیات، بازهم ۵۰ درصد زیر قیمت بازار سیاه فعلی خودروهای وارداتی در بازار است.

واردات خودروهای ۲ تا ۳ میلیاردی به جای خودروهای اقتصادی!

پس از کش‌وقوس‌های زیاد، سرانجام در ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت اعلام کرد واردات خودرو در دولت به تصویب رسیده و در ۲۶ مرداد نیز اعلام کرد آیین‌نامه واردات خودرو به تصویب هیات وزیران رسیده و بالاخره آیین‌نامه واردات خودرو بعد از گذشت چند ماه در تاریخ سوم شهریور ۱۴۰۱ از سوی محمد مخبر، معاون رئیس‌جمهور ابلاغ شد. در آیین‌نامه مذکور که توسط هیات وزیران در جلسه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت صمت تصویب شد، آمده است واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجاز است.

البته در همین آیین‌نامه آمده اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است. با آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، مسئولان وزارت صمت وعده دادند خودروهای اقتصادی به‌عنوان گزینه‌ای مناسب برای اقشار با توان مالی متوسط، به بازار ایران راه پیدا کنند.

سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر وقت صمت، ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در این خصوص عنوان کرد: «هم‌اکنون خودروهای اقتصادی که در سبد تولید خودروسازان قرار دارند از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند و تولید آنها باید متوقف شود.» وی افزود: «تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی در راستای تامین این نوع خودروهاست که وضعیت مطلوبی در سبد محصولات شرکت‌های خودروسازی داخلی ندارند و در راستای حمایت از اقشار با درآمد متوسط و کم‌درآمد جامعه است.»

۲۸ شهریور ۱۴۰۲ نیز مهدی ضیغمی، مجری طرح واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص واردات خودروهای اقتصادی گفت: «اولویت وزارت صمت، فقط واردات خودروهای اقتصادی با حدود قیمت ۱۰ هزار یورو است. هم‌اکنون بسیاری از خودروهای وارداتی در همین محدوده قیمتی است.»

به گفته ضیغمی، واردات خودرو با قیمت پایین درصورت رعایت استانداردهای لازم محیط‌زیستی مانعی ندارد.

نگاهی به آمار و ارقام سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان می‌دهد در آن دو سال تعریف خودروهای اقتصادی در محدوده قیمتی بین ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان و اگر قیمت‌های بازار را در نظر بگیریم، بین ۵۰۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان بوده است. بر این اساس، برخلاف ادعای وزارت صمت مبنی بر واردات خودروهای اقتصادی با قیمت کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان برای عموم مردم، در حال حاضر قیمت خودروهای وارداتی عمدتا بین ۲ تا ۳ میلیارد تومان برآورد می‌شود که با احتساب هزینه‌های مازاد، قیمت‌ها تا ۲.۵ و حتی ۳ میلیارد تومان نیز خواهد رسید.

علاقه عجیب خودروسازان خصوصی به واردات لوکس

طبق داده‌هایی که گمرک ایران منتشر کرده، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۲۲۳ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار از گمرکات کشور ترخیص قطعی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین قیمت خودروهای وارداتی ترخیص شده در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ هزار دلار بوده است.

طبق آمارهای گمرک، درحالی طی سال ۱۴۰۲ میانگین قیمت خودروهای وارداتی گروه سایپا حدود ۱۲ هزار دلار بوده که این میزان برای هفت شرکت شامل کرمان خودرو، بهمن موتور، صنایع اتومبیل‌سازی فردا، کرمان موتور، شرکت راسا موتور خاورمیانه، ایران خودرو و ایساکو کیش حدود ۱۹ هزار دلار، برای شرکت ماموت خودرو بیش از ۲۱ هزار دلار، برای شرکت معین‌خودرو ۲۲ هزار دلار و سایر واردکنندگان ۲۷ هزار دلار بوده است.

اما در دو ماهه نخست امسال نیز واردکنندگان خودرو تعداد ۳۱۱۹ دستگاه خودرو به ارزش ۶۹ میلیون و ۳۹۳ هزار دلار واردات کرده‌اند که میانگین قیمت آنها به ۲۲ هزار و ۲۵۰ دلار می‌رسد. در بین واردکنندگان، میانگین قیمت‌های خودروهای وارداتی شرکت پارس خودرو (از زیرمجموعه‌های گروه سایپا) زیر ۱۰ هزار دلار و برای الباقی شرکت‌های واردکننده با نرخ ۲۰، ۱۸، ۲۳، ۲۴ و حتی ۲۵ هزار دلار بوده است.

طبق جدول شماره یک، میانگین قیمت خودروهای وارداتی در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۳ برای شرکت معین خودرو ایرانیان ۲۲ هزار و ۴۹۱ دلار، برای شرکت کرمان خودرو ۱۸ هزار و ۱۸۱ دلار، برای بهمن موتور ۲۰ هزار و ۱۶۱ دلار و مکث موتور ۱۹ هزار و ۳۰۵ دلار بوده است.

در این میان، بزرگ‌ترین اعداد قیمت خودروها متعلق به رهام تجارت پاک، مجتمع صنعتی آرین پارس موتور و ماموت خودرو با میانگین قیمت ۲۳ هزار دلار است و برای شرکت صنایع اتومبیل‌سازی فردا نیز بیش از ۲۴ هزار دلار خواهد بود.

قیمت های ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومانی

براساس اطلاعیه سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی، قیمت‌های فروش محاسباتی قطعی خودروهای وارداتی در مبادی ورودی بدون در نظر گرفتن هزینه های جانبی، برای چندین برند بین ۱.۷ میلیارد تومان تا ۲.۲ میلیارد تومان است. در اطلاعیه سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی آمده است قیمت‌های مذکور (در جدول) قیمت فروش محاسباتی قطعی خودروهای وارداتی در مبادی ورودی و برآورد قیمت فروش محاسباتی علی‌الحساب در مبادی ورودی بوده و باید به این مبالغ، مبالغ دیگری هم افزود. براساس این اطلاعیه، قیمت مندرج در جدول شماره ۱، قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل‌ ۱- بیمه شخص ثالث، ۲- مالیات بر ارزش افزوده، ۳- هزینه‌های شماره‌گذاری، ۴- اسقاط خودروی فرسوده، ۵- کرایه حمل و… نیز به قیمت‌های فوق اضافه‌ می‌گردد که واردکنندگان با رعایت آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو می‌توانند نسبت به دریافت آن اقدام نموده و در موعد مقرر نسبت به تحویل خودرو اقدام نمایند.

برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

این موضوع در خصوص جدول شماره ۲ نیز صدق می‌کند. طبق توضیحات‌ سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی، قیمت علی‌الحساب اعلام‌شده، قیمت در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره‌گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و… در هنگام صدور فاکتور نهایی به قیمت‌های قطعی و مصوب اضافه خواهد شد.

این هزینه‌ها در برآورد کلی شامل حداقل ۶ میلیون تومان بیمه شخص ثالث، بین ۱۷۰ تا ۲۲۰ میلیون تومان مالیات بر ارزش افزوده (معادل ۱۰ درصد)، بین ۳۵ تا ۷۰ میلیون تومان گواهی اسقاط خودروی فرسوده و بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان کرایه و سایر هزینه‌های جانبی خواهد بود. به عبارتی، این هزینه‌های جانبی حداقل بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به قیمت‌های قطعی خرید در مبادی ورودی اضافه خواهد کرد و بر این اساس قیمت نهایی این خودروها احتمالا بین ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومان خواهد بود.

درخصوص گواهی اسقاط خودروی فرسوده این نکته لازم به ذکر است که طبق اظهارات مهران سالاریه، رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل در حال حاضر ارزش یک گواهی اسقاط ۳۵ میلیون تومان است اما در آیین‌نامه مرزبندی شد؛ به عنوان مثال اگر خودرو بین ۲۰ تا ۲۵ سال سن داشته باشد سه گواهی می‌گیرد.

وی درمورد خودروهای وارداتی نیز می‌گوید برای اخذ گواهی اسقاط از خودروهای وارداتی، میزان ارزبری و رتبه انرژی آنها ملاک قرار گرفته است؛ به عنوان مثال اگر قیمت خودرو تا ۱۵ هزار یورو و رتبه انرژی آن بالاترین سطح باشد یک گواهی و اگر قیمت خودرو بالاتر از ۱۵ هزار یورو و سطح رتبه انرژی نیز پایین‌تر باشد ۵.۳ گواهی اسقاط نیاز است.

خودروهای وارداتی نصف قیمت بازار سیاه

در اینجا باید گوشزد کنیم که واردات خودروهای بالای ۱۰ یا ۱۵ هزار دلار گرچه ادعای واردات خودروهای اقتصادی را نقض می‌کند، اما یک اثر مثبت روی بازار خودروهای میان‌رده و بالارده خارجی خواهد داشت. موضوع از این قرار است که قیمت خودروهای خارجی در بازار کشور بعضا تا دو برابر قیمت خودروهایی است که درحال حاضر قیمت آنها برای عرضه در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی اعلام شده است.

برای مثال، درحالی در پلتفرم دیوار قیمت تویوتا کرولا مدل ۲۰۲۳ به قیمت ۳ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان آگهی شده، اما قیمت قطعی این خودرو در مبادی وارداتی کشور بدون در نظر گرفتن رقم ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان عوارض و مالیات و گواهی اسقاط، حدود ۲ میلیارد تومان ذکر شده است.

به نظر می رسد اگر واردات این خودروها تداوم داشته باشد، عطش بازار کمی برطرف خواهد شد و قیمت‌های فضایی و تخیلی بازار سیاه خودروهای میان‌رده و بالارده وارداتی تعدیل و کاهش خواهد یافت.

البته ممکن است با کاهش واردات و واردات قطره‌چکانی، همین خودروهای وارداتی فعلی نیز پس از ترخیص به عنوان یک رانت چند میلیارد تومانی وارد بازار سیاه شود و جیب خریداران حسابی پرپول شود. درهرحال، باید منتظر گشایش‌های جدی در واردات این خودروها بود تا پیرامون بازار آنها بازار سیاه چندمیلیاردی شکل نگیرد و یک تعادلی بین عرضه و تقاضای آنها ایجاد شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدرضا فرزین در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب‌شناسی سازوکار تامین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای تولیدی کشور بیان کرد: در خصوص ارز در جلسه قبلی که خدمت شما رسیدم قول‌هایی دادم که اقدامات ویژه‌ای صورت گیرد. اولین مساله ارز اسکناس بود، اکنون کلا فروش ارز در صرافی‌ها به صورت اسکناس متوقف شده است و منوط به ایجاد یک حساب ارزی در بانک‌ها شده است.

وی ادامه داد: هر فردی که از صرافی بخواهد ارز خریداری کند باید یک حساب بانکی باز کند و ارز خریداری شده به حساب بانکی وی ریخته شود. امسال از ۱۴۰۲.۰۱.۰۱تا ۱۴۰۲.۰۲.۱۷ مجموع تخصیص ارز ما ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار بوده است و در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال قبل باید بگویم که در این مدت سال گذشته ۱۰ میلیارد و ۷۳۴ میلیون دلار ارز تخصیص یافته بود.

فرزین در ادامه اظهار کرد: این ارز باید توسط صرافی‌ها و بانک‌ها تامین شود که با کمی تاخیر انجام می‌شود که به دنبال حل این مشکل هستیم. امسال در یک ماه و نیم گذشته از ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار تخصیص یافته ۶ میلیارد و ۷۳۸ میلیون دلار تامین شده و به حساب افراد ریخته شده است در حالی که در سال گذشته در همین بازه پنج میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفته بود. امسال یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بیشتر از سال قبل ارز تامین شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: از لحاظ تامین ارز تا به حال تلاش کردیم تا نیازهای ارزی کشور تامین شود. در بانک مرکزی کمیته تخصیص و تامین ارز را تشکیل دادیم و در آن برآورد کردیم که منابع ارزی مورد نیاز برای هر بخش و هر دستگاه چقدر است و تعهد بانک مرکزی نیز در قبال دستگاه‌ها مشخص است. اکنون دقیقا مشخص است که وزارت صنعت، معدن و تجارت چقدر می‌تواند تا پایان سال ثبت سفارش کند و تعهد ارزی بانک مرکزی به آن چقدر است. به دنبال این هستیم تا این اتفاق را فصلی کنیم چرا که در طول سال ممکن است مشکلاتی ایجاد شود اما به دنبال این هستیم که در هر فصل تعهد بانک مرکزی به هر کدام از دستگاه‌ها برای تامین ارز مشخص شود تا هیچ کس بیشتر از میزان تعیین شده ثبت سفارش نکند.

فرزین تصریح کرد: در خصوص مسدود سازی باید بگویم از آنجا که افرادی بدون نیاز ارزی نسبت به ثبت سفارش اقدام می‌کردند ما الزام کردیم که پنج درصد ریالی منابع را نزد بانک مرکزی مسدود کنند تا میزان ثبت سفارش‌های بی‌دلیل کاهش پیدا کند. اخیرا کمیته‌ای در بانک مرکزی تشکیل شده تا به بررسی تخلفات پولی و ارزی بپردازد. ما در این حوزه سه تخلف داریم اول آنهایی که رفع تعهد کرده‌اند یعنی صادر کننده‌ای که ارز نیاورده دوم کسانی که در سامانه نیما معامله غیرشفاف داشتند و سوم افرادی که در بازار غیررسمی ارز خریداری کرده‌اند.