وزارت صنعت، معدن و تجارت

امنیت ۷۵ درصد معدن‌ها تضمین‌شده نیست

امنیت ۷۵ درصد معدن‌ها تضمین‌شده نیست



آمارهای تکان‌دهنده مرکز آمار هم نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶۸ حادثه در معادن زغال‌سنگ رخ داده و تنها ۲۳ درصد کل معادن کشور مجهز به واحد ایمنی و بهداشت هستند؛ این یعنی هر روز بیش از یک حادثه!

به گزارش مجاهدت از مشرق، مدیر ایمنی بلافاصله تجهیزات را برمی‌دارد و به سمت محل وقوع حادثه می‌رود. احتمالا تصور می‌کرده این حادثه در همان یک کارگاه که دو نفر در آن بودند رخ داده است. حالا ۵۱ نفر به‌علاوه مدیر ایمنی فوت شده‌اند. دیروز اول مهر بود. بابا رفت معدن، ما رفتیم مدرسه. ما از مدرسه برگشتیم، بابا از معدن برنگشت. اینها تنها دو روایت کوتاه از آن واقعه هولناکی است که در معدن طبس رخ داد. آمارهای تکان‌دهنده مرکز آمار هم نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶۸ حادثه در معادن زغال‌سنگ رخ داده و تنها ۲۳ درصد کل معادن کشور مجهز به واحد ایمنی و بهداشت هستند؛ این یعنی هر روز بیش از یک حادثه!

درباره جزئیات حادثه تلخ طبس با سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ، آریو برزن مافی، نایب‌رئیس خانه معدن استان خراسان رضوی و نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی این استان و مهرداد اکبریان، نایب‌رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران و رئیس انجمن سنگ‌آهن گفت‌وگو کردیم.

صمدی می‌گوید بعید است آمار فوت‌شدگان به بیش از ۵۵ نفر برسد و مافی می‌گوید طبق آخرین آمار ۵۸ نفر در تونل منفجرشده حضور داشته‌اند. کارشناسان و فعالان حوزه معدن می‌گویند برای کاهش حوادث در بخش معدن نیازمند بازنگری در قوانین ایمنی و بازآموزی در این زمینه هستیم. همچنین کارشناسان معتقدند نظارت باید به چارت سازمانی وزارت صمت بازگردد.

فقط ۲۳ درصد از معادن کل کشور واحد ایمنی دارند

براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران با عنوان «وضعیت بهداشت و ایمنی معادن در حال بهره‌برداری کشور طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰» طی سال ۱۴۰۰ تنها ۲۳ درصد (۱۴۰۷ معدن) از ۶ هزار و ۲۵ معدن در کل کشور، واحد بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) داشته‌اند. براساس این گزارش در سال ۱۳۹۶ از ۵۳۵۳ معدن فعال در کشور، ۱۴.۲ درصد از آنها واحد HSE داشته‌اند که این میزان در سال ۱۴۰۰ به ۲۳.۴ درصد رسیده است.

طی سال ۱۴۰۰ از بین ۱۴۰۷ معدن دارای واحد HSE، معادن شن و ماسه با ۱۹ درصد سهم، سنگ تزئینی ۱۵ درصد، سنگ آهک ۱۵ درصد، سنگ لاشه ۹ درصد، سنگ آهن ۸.۸ درصد و سایر معادن ۳۳ درصد بیشترین سهم را داشته‌اند. همچنین از نظر نسبت معادن دارای واحد HSE به کل معادن در هر فعالیت، معادن سنگ طلا با ۸۰ درصد، استخراج نیکل، آنتیموان و تیتانیوم با ۶۶.۷ درصد و زغال‌سنگ با ۶۳.۴ درصد در رتبه‌های اول تا سوم میان دیگر گروه‌ها قرار دارند.

امنیت ۷۵ درصد معدن‌ها تضمین‌شده نیست

معادن زغال‌سنگ در صدر حوادث

در ایجاد یک حادثه در معدن عواملی نظیر عوامل غیرایمن سیستمی ازجمله نقص فنی و خرابی تجهیزات و ماشین‌آلات، طراحی فرآیندهای تولیدی بدون در نظر گرفتن مسائل بهداشت ایمنی و محیط‌زیست، عدم انطباق دستگاه‌ها و ماشین‌آلات با نوع کار و عوامل غیرایمن محیطی نظیر تشعشعات مضر ارتعاشات ماشین‌آلات، انتشار گردوغبار دود گازها و بخارهای شیمیایی در محیط کار، عوامل غیر ایمن انسانی نظیر عدم آگاهی و آموزش کافی، عدم مهارت کافی و بی‌تجربگی، عدم نظارت و بازرسی مستمر، عدم مدیریت و بی‌برنامگی انجام کارها و رفتارهای غلط و نامناسب در حین فعالیت، عدم استفاده از وسایل و امکانات ایمنی، بی‌احتیاطی و بی‌دقتی، نبود نظم و انضباط، اتکا به تجربه و سابقه، نادیده گرفتن ضوابط و دستورالعمل‌ها و درنهایت عوامل غیرایمن روانی و اجتماعی نظیر خستگی و خواب‌آلودگی، عدم امنیت شغلی، تنش‌های روانی ناشی از کار زیاد و… نقش دارند.

شایان ذکر است در سال ۱۴۰۰ در ۲۷۰ معدن کشور حادثه اتفاق افتاده است. براساس این گزارش طی سال ۱۴۰۰ در ۲۷۰ معدن تعداد ۱۴۰۶ حادثه رخ داده است. سهم معادن زغال‌سنگ از تعداد معادن دارای حادثه ۱۶.۳ درصد و سهم این معادل از تعداد حادثه نیز ۲۶.۲ درصد بوده است. همچنین طی سال ۱۴۰۰ از کل معادن در هر رشته فعالیت، در بخش استخراج سنگ‌آهن در حدود ۲۹.۶ درصد از معادن افراد حداقل دچار یک یا چند حادثه شغلی شده‌اند. پس از این معادن، معادن زغال‌سنگ دومین معادنی بوده‌اند که در سال ۱۴۰۰ در ۲۵.۴ درصد از آنها حداقل یک یا چند حادثه شغلی رخ داده است. همه این اعداد و ارقام درحالی است که طی سال ۱۴۰۰ از کل ۶۰۲۵ معدن فعال در کشور، تنها ۱۰۱ معدن یا معادل ۱.۸ درصد از آنها مربوط به استخراج زغال‌سنگ بوده است. گفتنی است این آمار، معادن زغال‌سنگ را در صدر حوادث قرار می‌دهد.

۳۶۸ حادثه در معادن زغال سنگ طی یک‌سال!

براساس نتایج طرح آمارگیری منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، از ۶۰۲۵ معدن در حال بهره‌برداری کشور طی سال ۱۴۰۰ در ۲۷۰ معدن، تعداد ۱۴۰۶ حادثه شغلی اتفاق افتاده است. با بررسی تعداد وقوع حادثه در معادن دارای حادثه در سال ۱۴۰۰ ملاحظه می‌شود که معادن استخراج سنگ‌آهن، زغال‌سنگ و شن و ماسه به ترتیب با ۳۹۰، ۳۶۸ و ۱۸۷ حادثه بیشترین تعداد وقوع حادثه را به خود اختصاص داده‌اند. به‌عبارتی در معادن زغال‌سنگ به‌طور میانگین روزانه یک حادثه شغلی رخ می‌دهد. این درحالی است که تعداد معادن درحال فعالیت این بخش‌ها به ترتیب ۲۵۰ معدن، ۱۰۱ معدن و ۱۶۱۶ معدن بوده است.

در بخش معادن سنگ‌آهن به ازای هر واحد معدنی ۱.۵ حادثه شغلی، در معادن زغال‌سنگ به ازای هر واحد معدنی ۳.۶ حادثه شغلی و در معادن شن و ماسه به ازای هر ۱۰ معدن یک حادثه شغلی رخ می‌دهد. براساس این آمارها در سال ۱۴۰۰ از مجموع ۱۳۰ هزار و ۳۵۸ نفر شاغل در معادن درحال بهره‌برداری کشور یک‌هزار و ۴۴۶ ‌نفر معادل ۱.۱ درصد دچار حادثه شده‌اند که نسبت به سال گذشته کاهشی معادل ۰.۵ درصد را نشان می‌دهد. میان معادن دارای حادثه بیشترین تعداد افراد حادثه‌دیده در معادن سنگ‌آهن با ۴۲۸ نفر (۲۹.۶ درصد)، استخراج زغال‌سنگ با ۳۶۸ نفر (۲۵.۴) و استخراج شن و ماسه با ۱۸۷ نفر (۱۲.۹ درصد) بوده است.

از نظر تعداد افراد حادثه‌دیده نسبت به کل شاغلان در هر فعالیت به ترتیب شاغلان معادن زغال‌سنگ (۶.۲) درصد نیکل آنتیموان و تیتانیوم (۴.۲ درصد) و منگنز (۱.۲) درصد بیشترین افراد حادثه‌دیده را داشته‌اند. طی بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ درصد شاغلان آسیب‌دیده از کل شاغلان در معادن کشور از ۹.۱ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که بیانگر متوسط نرخ رشد سالانه منفی ۱۱.۲ درصدی طی این سال‌هاست.

امنیت ۷۵ درصد معدن‌ها تضمین‌شده نیست

عمده آسیب‌های کارگران معدن

براساس آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، در کنار جان‌باختگان ناشی از حوادث معدنی، از انواع آسیب‌های واردشده به شاغلان می‌توان به «آسیب‌های درونی و ضربه مغزی»، «قطع عضو»، «شکستگی»، «سوختگی، تاول‌خوردگی و…»، «مسمومیت و عفونت شدید»، «رگ به رگ شدن و دررفتگی»، «آسیب‌دیدگی سطحی و زخم باز»، «خفگی»، «تاثیرات ناشی از صدا، ارتعاش و فشار»، «تاثیرات ناشی از دمای کم و زیاد و نور» «شوک» و «سایر آسیب‌ها» اشاره کرد. در سال ۱۴۰۰ از ۱۴۰۶ فرد آسیب‌دیده، آسیب‌دیدگی سطحی و زخم باز، شکستگی و رگ‌به‌رگ شدن و دررفتگی به ترتیب با سهم ۴۰.۱ درصد، ۲۶.۸ و ۱.۲۰ درصد در رتبه‌های اول تا سوم میان دیگر آسیب‌های وارده به شاغلان قرار داشته‌اند.

در سال ۱۴۰۰، از بین هزار و ۴۰۶ فرد آسیب دیده خوشبختانه یک‌هزار و ۳۷۸ نفر (۹۵.۴ درصد) منتهی به بهبود کامل شده‌اند و تنها ۳۵ نفر (۲.۴ درصد) از افراد بر اثر حوادث معدنی درگذشته‌اند. مابقی افراد آسیب‌دیده یعنی ۳۲ نفر دچار ازکارافتادگی جزئی و نقص عضو شده‌اند. در سال ۱۴۰۰ ازکارافتادگی کلی گزارش نشده است. در سال ۱۴۰۰، بیشترین عضو آسیب‌دیده به ترتیب قسمت فوقانی با ۴۴ درصد، قسمت تحتانی با ۳۰.۵ درصد و سر با ۷.۳ درصد مورد هستند. به ترتیب آسیب به قسمت‌های فوقانی و تحتانی بیشترین اعضای آسیب‌دیده در سنوات مختلف بوده‌اند.

امنیت ۷۵ درصد معدن‌ها تضمین‌شده نیست

پارادوکس روایت در حادثه معدن طبس

سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درخصوص رعایت موارد ایمنی مربوط به وقوع حادثه در معدن طبس اظهار داشت: «معدنی که در آن حادثه رخ داد، یکی از بهترین معادن ما از نظر مقررات ایمنی بود. این معدن بزرگ‌ترین معدن بخش خصوصی در ایران است و تقریبا بالاترین میزان تولید را به خود اختصاص داده است. این معدن در سال‌های اخیر حتی یک تذکر ایمنی نداشته است؛ چراکه تمام قوانین و مقررات را رعایت می‌کند. ما چند سال پیش چند میهمان روس داشتیم و آنها را برای بازدید به معدن طبس بردیم؛ چون تمام نکات در این معدن رعایت می‌شود. تقریبا می‌توان گفت حادثه‌ای که رخ داد خارج از ید طراحان معدنی بود. اصل حادثه نیز ناشی از تصاعد گاز بود.»

اظهارات سعید صمدی در حالی است که محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن و نایب‌رئیس اتاق ایران درباره حادثه معدن زغال‌سنگ طبس به پایین بودن استانداردها و فرسوده بودن تجهیزات به‌کاررفته در این معادن اشاره کرد و گفت: «از سال ۹۶ اعضای کمیته زغال‌سنگ خانه معدن ایران به این نتیجه رسیدند که وضعیت ایمنی معادن زغال‌سنگ کشور پایین و از استانداردهای مرسوم خارج بوده و درواقع وضعیت ایمنی و سلامت کارگران در معدن زغال‌سنگ کشور در بدترین حالت خود قرار گرفته است. از همان سال به‌صورت رسمی در رسانه‌های مختلف، نسبت به وضعیت ایمنی معادن زغال سنگ در کشور تذکر داده شد.

اعلام کردیم که جان ده‌ها کارگر، تکنسین و مهندس از یک سو و سرمایه‌های دولت و بخش خصوصی از سوی دیگر در خطر است و اگر حادثه‌ای رخ دهد، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به بخش معادن کشور وارد می‌کند. توجه به سرمایه‌گذاری در حوزه تجهیزات و آموزش و استفاده از تجهیزات به‌روز که امروزه به دلیل تحریم‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو است، جزء نکاتی است که می‌تواند در کاهش حوادث بخش معدن موثر باشد. نبود سرمایه‌گذاری کافی در این دو زمینه در معادن زیرزمینی به‌ویژه معادن زغال‌سنگ، تاکنون منجر به حوادثی دردناکی شده است. حوادث معدن زغال‌سنگ البرز شرقی، زمستان یورت، زغال طبس و… می‌توانست با نظارت و پشتیبانی تمام‌قد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اتفاق نیفتد.»

امنیت ۷۵ درصد معدن‌ها تضمین‌شده نیست

سرایت حادثه؛ از ۲ نفر تا ۵۲ نفر

سعید صمدی در ادامه گفت‌وگوی خود با «فرهیختگان» افزود: «زغال سنگی که در معادن وجود دارد ۲۰۰ یا ۳۰۰ سال قبل تشکیل شده است. استخراج زغال‌سنگ در حالت عادی منجر به تصاعد تدریجی گاز متان می‌شود. برخی اوقات حفره‌هایی در لایه‌های زغال‌سنگ ایجاد و طی سالیان سال (از چند سال تا چند میلیون سال) به محل تجمع گاز تبدیل می‌شود. وقتی معدنکار حین کار به یکی از این مخازن گاز برخورد کند، ناگهان چند هزار متر مکعب گاز متصاعد می‌شود و انفجار در حد گسترده رخ می‌دهد. متاسفانه چنین حوادثی قابل پیش‌بینی هم نیست. در کارگاهی که در آن حادثه رخ داده، ۲ نفر حضور داشتند، اما در اثر انفجار کارگاه‌های اطراف دچار محیط بی‌اکسیژنی شدند و این حادثه عمدتا در کارگاه‌های اطراف تلفات داد. آخرین آمار فوت‌شدگان در این حادثه ۵۲ نفر است.»

دبیر انجمن زغال‌سنگ درباره داشتن واحد ایمنی در این معدن تصریح کرد: «نه‌تنها این معدن واحد ایمنی داشته، بلکه تیم نجات نیز داشته است. متاسفانه به محض رخ دادن این حادثه، مدیر ایمنی این تیم که از مدیران ایمنی خوب حوزه زغال سنگ بود، بلافاصله تجهیزات برمی‌دارد و به سمت محل وقوع حادثه می‌رود. احتمالا تصور می‌کرده این حادثه در همان یک کارگاه رخ داده است. متاسفانه در این جریان مدیر ایمنی تیم نیز در اثر حادثه فوت می‌کند. معمولا معادن هر سه ماه یک بار چک می‌شوند. این معدن حتی یک اخطار هم نگرفته بود. پیش از این حادثه‌ای به این شکل در معدن طبس رخ نداده است. تا زمانی که کاملا به کارگاه استخراج که انفجار در آن رخ داده نرسیم و ابعاد دقیق را نبینیم نمی‌توان نظر دقیقی درباره آن داد.»

سایه تحریم بر سر معادن

آریوبرزن مافی، نایب‌رئیس خانه معدن استان خراسان رضوی و نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی این استان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «ما ۹ معدن زغال‌سنگ در استان خراسان داریم که تمام معادن زغال سنگ و معادن زیرزمینی در اثر عدم رعایت اصول ایمنی مستعد حادثه هستند؛ معدن زغال‌سنگ آق‌دربند و میان‌کوهی نیز ازجمله این معادن هستند. اواخر مردادماه سال ۹۹ نیز در این معدن انفجار و ریزش رخ داد که متاسفانه دو نفر فوت شدند. بعد از آن تحت نظارت سازمان صمت با کمک خانه معدن و سازمان نظام مهندسی معدن، اصلاحاتی در مسائل ایمنی انجام شد که برای ایجاد این اصلاحات، آن معدن یک سال و نیم تعطیل شد. باید در نظر داشت که ذات معدن زغال‌سنگ حادثه‌خیز است؛ چراکه همراه زغال‌سنگ گازهای متان، گرد زغال و… وجود دارد که منجر به انفجار می‌شود.

معدنی که در دل کوه است نیاز به تهویه دارد و بعضا تجهیزات تهویه باید هوا را تا ارتفاع ۲ هزار متری ببرد تا کارگری که مشغول کار است بتواند تنفس کند. به‌رغم اینکه زغال‌سنگ ذاتا خطرناک است، ما ناچار به معدنکاری در این زمینه هستیم؛ چراکه هیچ ماده دیگری مثل کربن برای احیای فلزات کاربرد ندارد. ما همیشه می‌توانیم حوادث معدن زغال را با اجرای امور ایمنی و دقت نظر اصلاح کنیم. یکی از موارد ایمنی که باید رعایت شود گازسنجی به وسیله دستگاه‌های گازسنج برای بررسی احتمال وجود لایه‌های متصاعدکننده گاز در راستای جلوگیری از انفجار است. دستگاه‌ها باید به‌روز شوند. باید سنسورها و حسگرها به‌روز شوند؛ متاسفانه به واسطه تحریم از به‌روزرسانی تجهیزات موردنیاز عقب افتاده‌ایم. حادثه‌های معادن فقط محدود به زغال‌سنگ نیست. چند ماه قبل در اراک داشتیم که اصول مطالعاتی شکستگی‌های لایه‌های زمین در آن محاسبه نشده بود که منجر به فوت کارگران شد.

امنیت ۷۵ درصد معدن‌ها تضمین‌شده نیست

۵۸ نفر در تونل منفجرشده حضور داشتند

مافی ادامه داد: «برای بازماندگان احتمالی حادثه انفجار معدن طبس آرزوی سلامتی داریم اما اگر انفجاری رخ داده باشد، گازهای دیگری نیز منتشر می‌شود که امکان زنده بیرون آمدن افراد را به صفر می‌رساند. ما تا آخرین لحظه از حضور ۵۸ نفر در تونل آمار داشتیم. امیدوارم آمار فوت‌شدگان به این حد نرسیده باشد.»

معادن بزرگ واحد ایمنی دارند

در سال ۱۴۰۲ به دستور وزارت صمت و در راستای تحقق برنامه جامع مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط‌زیست و انرژی، مقرر شده واحدهای تولیدی و صنعتی جهت ارتقا و بهینه‌سازی محیط کار خود و جلوگیری از بروز سوانح و بهبود مسائل بهداشتی در محیط کار، اقدام به راه‌اندازی واحد HSE کنند تا از طریق پایش و کنترل مستمر آلودگی هوا از تخریب محیط‌زیست جلوگیری شود.» نایب‌رئیس خانه معدن استان خراسان رضوی در این‌باره عنوان کرد: «معادن بزرگ عموما واحد بهداشت و ایمنی دارند. در قانون معادن آمده است اگر یک کارگاه بیش از ۲۵ نفر نیروی کار داشته باشد، علاوه‌بر مسئول فنی معدن، باید مسئول ایمنی نیز داشته باشد.

این آمار که ۲۳ درصد معادن واحد HSE دارند مربوط به عموم معادن بزرگ است و شامل معادن زغال‌سنگ نیز می‌شود. بسیاری از معادن ما کوچک هستند. برای مثال استان خراسان، نزدیک به یک هزار پروانه دارد که ۵۰۰ پروانه فعال است و از این تعداد بیش از ۳۰۰ معدن کوچک سنگ لاشه، سنگ ساختمانی کوچک‌مقیاس و مواردی از این دست هستند که معمولا واحد بهداشت و ایمنی جداگانه ندارند.»

بازنگری و بازآموزی ایمنی در معادن ضرورت دارد

نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: «بازنگری در قوانین و بازآموزی ایمنی در معادن مختلف ضرورت دارد. این اقدام باید از سوی کارفرما و توسط تشکل‌های معدنی مثل خانه معدن و سازمان نظام مهندسی انجام شود. ما حدود پنج سال است در استان خراسان بازآموزی را برای معادن بزرگی که حادثه داشته‌اند الزام کرده‌ایم. وقوع چنین حوادثی سبب می‌شود زنگ خطر استان‌های معدن خیز به صدا دربیاید؛ چراکه هر نفر که از دست می‌رود، نان‌آور یک خانواده از بین می‌رود و بنیان خانواده متزلزل می‌شود.»

حادثه در دل حادثه

مافی در پایان خبر داد: «ما همین امروز در منطقه سنگان خراسان رضوی یک حادثه فوت داشتیم. این حادثه مربوط به رانندگی ماشین‌آلات معدنی بود. تصور کنید فرزندان این فرد وقتی در مدرسه خبردار شوند پدرشان فوت شده است، خاطره اول مهر چگونه در ذهن‌شان می‌ماند. حادثه در معادن بخشی از کار شده است؛ درصورتی‌که نباید چنین اتفاقی بیفتد. من ۲۰ سال قبل، زمانی که مدیر معدن زغال‌سنگ بودم، روی معادن ژاپن مطالعه می‌کردم. معدنی را بررسی می‌کردم که ۲۰ سال بود در آن حادثه‌ای رخ نداده بود و از نظر آنها گم شدن یک وسیله کوچک در حد و اندازه دریل، یک حادثه تلقی می‌شود. کارگران آن معدن هر روز یک دور تمام نکات و دستورالعمل‌های ایمنی را مرور می‌کردند، سپس سر کار می‌رفتند. من در کل طول فعالیتم در حوزه معدن هیچ معدنی را ندیدم که چنین نکاتی را رعایت کند.»

امنیت ۷۵ درصد معدن‌ها تضمین‌شده نیست

نظارت را به چارت سازمانی وزارت صمت بازگردانید

مهرداد اکبریان، نایب‌رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران و رئیس انجمن سنگ‌آهن در گفت‌وگو با «فرهیختگان» ضمن اشاره به علل اصلی ایجاد حوادث متعدد در معادن کشور تصریح کرد: «با توجه به جلسات متعددی که در مرکز پژوهش‌های مجلس داشتیم عمده علل وقوع چنین حوادثی در معادن کشور وضعیت تهویه معادن و قیمت بالای تجهیزات معدن است. معادن به‌خودی‌خود هزینه نمی‌کنند. دولت هم نمی‌تواند همزمان تمام این مبلغ را تامین کند. در نتیجه دو راه بیشتر باقی نمی‌ماند؛ یک راه کنترل نظارت بر معادن است که متاسفانه از چارت سازمانی وزارت صمت حذف و منجر به بروز چنین حوادثی شده است. بازگشت نظارت به چارت وزارت صمت لازم‌الاجراست.

از سوی دیگر نمی‌توانیم معادن زغال‌سنگ بدون منبع تهویه داشته باشیم، در غیر این صورت همچنان باید شاهد از دست دادن مردم باشیم. در نتیجه یا باید بهره‌بردار و پیمانکار برای ایجاد شرایط مطلوب برای تهویه اقدام کنند، یا باید با در نظر داشتن مسائلی مثل دسترسی سخت به تجهیزات و گران بودن وسایل معدنی، دولت نسبت به تجهیز معادن اقدام کند.» وی افزود: «به‌طور کلی افزایش ایمنی معادن باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه اکنون استاندارد این بخش ضعیف است. همچنین درجه گاز موجود در معادن زغال‌سنگ نباید به حدی برسد که کوچک‌ترین برخورد چکشی منجر به ایجاد جرقه و به دنبال آن آتش‌سوزی و انفجار بشود.

نیاز است استانداردهای جهانی در کشور لازم‌الاجرا شود. نیروهای متخصص و خصوصا کارگران نیز آموزش‌های لازم را ببینند و به‌روز باشند. وجود نهادهای ناظر بر رعایت استانداردها و دستگاه‌های تامین‌کننده تهویه هوا در معادن نیز شرط لازم و کافی ماجراست. در چهار حادثه دلخراش اخیر هم به‌طور واضح دیدیم عواملی مانند عدم توجه کافی به آموزش کارگران و عدم وجود ناظر و دستگاه‌های قدیمی از ضعف‌های اصلی است.»

منبع: روزنامه فرهیختگان

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

امنیت ۷۵ درصد معدن‌ها تضمین‌شده نیست

امنیت ۷۵ درصد معدن‌ها تضمین‌شده نیست بیشتر بخوانید »

بساط فروشی لوازم خانگی

بساط فروشی لوازم خانگی



وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این بازار باید پاسخگو باشد که چرا سیاست توسعه صنعت لوازم خانگی موفق نبوده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در حالی این روزها شاهد ظهور برندهای جدید لوازم خانگی ایرانی در بازار هستیم که عموما مردم کالای قاچاق خریداری می‌کنند، زیرا برندهای ایرانی نتوانسته‌اند قیمت رقابتی ایجاد کنند و از نظر کیفی هم از نمونه‌های خارجی عقب هستند.

حتی مردم از فروش اقساطی لوازم خانگی نیز راضی نیستند. وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این بازار باید پاسخگو باشد که چرا سیاست توسعه صنعت لوازم خانگی موفق نبوده است.

در واقع به جای کارخانه لوازم خانگی، کارگاه‌هایی ایجاد شده است که در بازار حرفی برای گفتن ندارند. از این‌رو به نظر می‌رسد کم‌کم با تعطیلی این کارگاه‌ها نیز مواجه خواهیم شد.

به گزارش مجاهدت از «وطن امروز»، در سال‌های اخیر با هدف جلوگیری از خروج ارز، مصوبه ممنوعیت واردات لوازم خانگی اجرایی شد. در پی آن بسیاری از سرمایه‌گذاران از فرصت به دست آمده استفاده کردند و وارد بازار لوازم خانگی شدند تا بتوانند بخشی از بازار داخلی را در اختیار بگیرند.

هر چند تعداد شرکت‌های تولیدکننده در بازار لوازم خانگی افزایش یافت و مانع بروز انحصار در عرضه لوازم خانگی شد اما ارزش افزوده چندانی هم ایجاد نشد و البته این تعداد تولیدکننده به تعدیل یا کنترل قیمت لوازم خانگی نیز منجر نشد.

حتی برخی مواقع تولیدکنندگان با عدم عرضه محصولات خود فضا را به سمتی می‌بردند که دولت با افزایش قیمت لوازم خانگی موافقت کند. از طرف دیگر فروش اقساطی لوازم خانگی نیز برای خریداران چندان مزیت نبود، زیرا قیمت‌ها گاهی تا ۴۰ درصد بالاتر از قیمت نقدی بود.

مهم‌ترین سوالی که این روزها بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی از متولیان حوزه صنعت می‌پرسند این است که چرا بازار لوازم خانگی در زمان ممنوعیت واردات رشد کیفی چندانی نکرد؟ پاسخ این سوال واضح است سیاست‌گذار در این سال‌ها تنها به دنبال تامین نیاز داخلی بود و عملا رقابت‌پذیری تولید جزو اولویت‌های کشور نبود.

به همین دلیل در سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌هایی که وارد تولید لوازم خانگی شدند عمدتا شرکت‌های کوچکی بودند که یک یا چند محصول خاص را تولید می‌کردند.

از طرف دیگر در تولید محصولات خود مزیت خاصی ایجاد نکرده‌اند که مصرف‌کننده ایرانی بتواند بر مبنای همان مزیت خرید برند ایرانی را در اولویت قرار دهند.

به عبارت دیگر برند لوازم خانگی باید ۲ مزیت قیمت و کیفیت داشته باشد تا بتواند در بازار سهم مناسبی داشته باشد. بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی معتقدند مواد اولیه لوازم خانگی در ایران هر چند از داخل کشور تامین می‌شود اما با قیمت بازار جهانی فروخته می‌شود.

حتی برخی محصولات خاص پتروشیمی که به صورت انحصاری تولید می‌شود با قیمتی بالاتر از بازار جهانی به تولیدکنندگان لوازم خانگی عرضه می‌شود.

در همین باره یک کارشناس صنعت لوازم خانگی گفت: بازار لوازم خانگی در حال حاضر به دلیل کاهش قدرت خرید مردم با رکود عمیقی روبه‌رو شده است. چرا که بسیاری از مردم به خرید کالاهای قاچاق رو آورده‌اند. این موضوع تحت تاثیر تنوع بالای محصولات خارجی، قیمت رقابتی و همچنین برندسازی آنها است.

به عبارت دیگر وقتی کالایی به صورت قاچاق وارد می‌شود، به دلیل اینکه تعرفه گمرکی نمی‌پردازند ارزان‌تر است. از طرف دیگر این لوازم خانگی قاچاق عمدتا به دلیل اینکه با نام برندهای معروف وارد بازار می‌شوند، از این رو هزینه‌ای نیز برای تبلیغات نمی‌پردازند، بنابراین قیمت مناسب‌تری دارند. این موضوع باعث شده مردم بیشتر تمایل به خرید کالاهای قاچاق داشته باشند.

احسان فدایی با تاکید بر اینکه کالاهای قاچاق نسبت به برندهای ایرانی مزیت بیشتری دارند، تصریح کرد: این کالاهای قاچاق از طریق ارز صادراتی کالاهایی واردات می‌شوند که آن کالا در داخل کشور از یارانه برخوردار است.

به همین دلیل قیمت تمام‌شده پایین‌تری نسبت به شرایط واقعی دارند. به عبارت دیگر جنسی که در داخل تولید و صادرات می‌شود بر مبنای ارز یارانه‌ای ساخته شده است اما کالایی که به صورت قاچاق با ارز صادراتی وارد بازار ایران می‌شود با نرخ دلار آزاد عرضه می‌شود.

این اختلاف قیمت دلار مرکز مبادله و بازار آزاد برای شرکت‌های قاچاق‌کننده سود محسوب می‌شود. درحال حاضر ارزش لوازم خانگی قاچاق در ایران به بالای ۱,۵ میلیارد دلار می‌رسد.

وی با بیان اینکه برندها برای غلبه بر رکود بازار وارد رقابت در فروش لوازم خانگی اقساطی شده‌اند، تصریح کرد: اما از آنجا که مردم برای خرید قسطی لوازم خانگی باید از تسهیلات بانکی استفاده کنند چندان تمایلی به خرید پیدا نمی‌کنند، چرا که مردم به بانک‌ها اعتماد ندارند و معتقدند بانک‌ها سود تسهیلات را به صورت تصاعدی محاسبه می‌کنند، بنابراین فروش اقساطی لوازم خانگی منجر به رشد تقاضا در بازار لوازم خانگی نشده است؛ این موضوع رکود بازار را نیز بیشتر کرده است.

فدایی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اتفاقات تاثیرگذار بر بازار لوازم خانگی، ممنوعیت واردات بوده است، چرا که مردم نمی‌توانند برای آن محصولات خدمات پس از فروش دریافت کنند.

همچنین در صورتی که کالا ایرادی داشته باشد نمی‌دانند برای شکایت باید به کجا مراجعه کنند. از طرف دیگر در بازار مه‌آلود کالای فیک زیادی وارد بازار شده است که مصرف‌کنندگان را با زیان روبه‌رو می‌کند. در واقع بسیاری از این کالاها کیفیت ندارند یا قابل تعمیر نیستند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تولید برندهای بزرگ دنیا را می‌توانید در بازار ایران با قیمت رقابتی بخرید چون به صورت قاچاق وارد می‌شود اما اگر این لوازم خانگی به صورت رقابتی وارد بازار شوند نمی‌توانند با شرکت‌های ایرانی رقابت کنند، زیرا با پرداخت تعرفه، مالیات و… با هزینه بالاتری روبه‌رو می‌شوند.

بنابراین مصرف‌کنندگان وقتی با قیمت بالای برندهای خارجی روبه‌رو می‌شوند ترجیح می‌دهند کالای ایرانی بخرند، بنابراین ممنوعیت واردات تنها به نفع قاچاق‌کننده‌های است و زیان آن برای مصرف‌کننده و حتی تولیدکنندگان است.

وی درباره تبعات انحصار در توزیع لوازم خانگی تصریح کرد: در چند سال اخیر هایپرمارکت‌هایی در حوزه لوازم خانگی شکل گرفته است که به صورت خرید دین با بانک‌ها مشارکت می‌کنند. همین موضوع منجر شده سایر توزیع‌کنندگان لوازم خانگی تحت تاثیر قرار بگیرند.

از سال‌های گذشته خرید لوازم خانگی با روش اقساطی قیمتی متفاوت داشته است به طوری که حدود ۲۰ درصد قیمت فروش اقساطی لوازم خانگی به دلیل تورم فزاینده بالاتر اعلام می‌شود اما در عمل قیمت لوازم خانگی اقساطی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد گران‌تر از قیمت نقدی به فروشنده‌ها داده می‌شود.

با توجه به اینکه در سال‌های گذشته شرکت‌های لوازم خانگی کره‌ای در بازار ایران بودند، بسیاری از مردم به محصولات این برندها اعتماد دارند. به همین دلیل شاهد این اتفاق در بازار هستیم که به اسم برندهای کره‌ای محصولات زیرپله‌ای لوگو می‌خورند و با همان بسته‌بندی‌ها وارد بازار ایران می‌شوند.

شاید یکی از مهم‌ترین دلایلی که منجر شده بود در سال‌های اخیر موضوع خرید کارتن یخچال و تلویزیون خارجی در کشور باب شود و حتی با قیمت‌های بالا خرید و فروش شود استفاده از آن کارتن‌ها در کارگاه‌های زیرپله‌ای برای لوازم خانگی ریبرندشده بود.

واردات قانونمند لوازم خانگی نه‌تنها ریسکی برای صنعت لوازم خانگی ما نخواهد بود، بلکه می‌تواند مزایایی هم به همراه داشته باشد. اگر واردات لوازم خانگی در چارچوبی مشخص و کارشناسی‌شده انجام شود، نه تنها دولت از محل مالیات و تعرفه واردات لوازم خانگی درآمد خواهد داشت، بلکه واردات کالاها به صورت رسمی موجب ورود کالای اورجینال شده و شرکت‌های خارجی ناچار به ارائه خدمات پس از فروش در بازار داخلی ما خواهند بود.

محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن صوتی و تصویری با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر تولید لوازم صوتی و تصویری در ایران افزایش یافته است، گفت: هم‌اکنون برخی شرکت‌های ایرانی در محصولاتی مانند تلویزیون توفیقات زیادی حاصل کرده‌اند به‌گونه‌ای که بخش عمده بازار تلویزیون در اختیار شرکت‌های ایرانی است، هر چند تلویزیون جزو کالاهایی محسوب می‌شود که زیاد قاچاق می‌شود. با این حال شرکت‌هایی که این محصول را تولید می‌کنند خود را به استانداردها رسانده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی بازار لوازمی مانند اتو، ماکرویو، سشوار و… کاملا تحت تاثیر کالای قاچاق است، تصریح کرد: به طور قطع ایران نتوانسته در سال‌های اخیر در تولید محصولات کوچک لوازم خانگی توفیقی به دست آورد، بنابراین کالاهای قاچاق سهم عمده‌ای از بازار را در اختیار دارند.

بخشی از این موضوع نیز تحت تاثیر رانت ارزی است که از طریق ارز مرکز مبادله وارد این بازار می‌شود. به عبارت دیگر افرادی برای واردات ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند یا حتی در مقابل ارز صادرات این کالاها را به بازار ایران عرضه می‌کنند.

از آنجایی که بازار برخی محصولات خاص است شرکت‌های ایرانی در آن سرمایه‌گذاری نکرده‌اند، بنابراین در موقعیت کنونی باید سیاست آزادسازی واردات اجرا شود تا این کالاها از مبادی قانون وارد شوند.

بر اساس این گزارش، در سال‌های اخیر با وجود اینکه تولیدکننده‌های ایرانی فرصت پیدا کردند تا عرض اندام کنند اما رشد و بالندگی آنها به نفع مصرف‌کننده ایرانی نشده است، چرا که نه‌تنها مزیت قیمتی پیدا نکرده‌اند بلکه از نظر کیفی نیز نتوانسته‌اند فاصله خود با برندهای مطرح خارجی را پر کنند.

بر همین مبنا اگر واردات لوازم خانگی به بازار ایران آزاد شود به طور قطع بسیاری از همین شرکت‌های ایرانی از گردونه رقابت خارج خواهند شد، بنابراین دولت باید سیاست گذشته را اصلاح کند و شرکت‌های کوچک را به سمت ادغام یا توسعه سوق دهد.

این موضوع باعث می‌شود ایران چند برند بزرگ لوازم خانگی پیدا کند که حداقل بازار داخلی را تامین می‌کنند. برای نمونه کشور کره‌جنوبی ۲ برند سامسونگ و ال‌جی را به صورت بین‌المللی برندسازی کرده است. این شرکت‌ها نه‌تنها سهم بالایی در درآمد ارزی این کشور دارند، بلکه به اشتغال‌زایی و ایجاد چرخه سرمایه کمک کرده‌اند تا اقتصاد این کشور رشد قابل توجهی پیدا کند.

بساط فروشی لوازم خانگی

آیا لوازم خانگی جا پای بازار خودرو می‌گذارد؟

در سال‌های اخیر بازار لوازم خانگی مانند بازار دلار همواره در التهاب بوده است. بخشی از این مساله تحت تاثیر این بوده که بازار در اختیار چند خودروساز بوده است و قیمت‌های بازار آزاد را با عرضه قطره‌چکانی تحت تاثیر قرار داده‌اند.

هرچقدر هم سازمان حمایت و شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو دخالت داشته‌اند اما نتوانسته‌اند مافیای بازار خودرو در بازار آزاد را کنترل کنند، به همین دلیل همیشه مردم نتوانسته‌اند با سرعت رشد قیمت خودرو خود را هماهنگ کنند.

در سال‌های گذشته بازار لوازم خانگی نیز حرکتی مشابه بازار خودرو داشته است، با این تفاوت که لوازم خانگی قاچاق نیز در کشور وجود داشته است. اما از آنجایی که بازار دچار نوسانات صعودی بوده است قیمت لوازم خانگی قاچاق نیز تحت تاثیر دلالان بازار قرار داشته است.

داستان قیمت بالای خودرو، پایین ‌بودن کیفیت آن و مقایسه‌اش با برندهای کیفی و ارزان خارجی در کشورهای همسایه همواره نقل محافل است. برای مثال در کشورمان خودروی ال‌۹۰ با سال ساخت ۱۳۹۷، ۸۷۰ میلیون تومان و نیسان آلتیما ۲۰۲۰ در دوبی ۱۴هزار دلار (۸۵۰ میلیون تومان) است.

مسؤولان در پاسخ به این سوال که چرا در این سال‌ها خودروی گران، بی‌کیفیت و مونتاژی به مردم تحمیل شده است می‌گویند برای جلوگیری از خروج ارز و حمایت از تولید داخل بوده است اما در سال‌های اخیر بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو تاکید کرده‌اند در صورتی که خودرو وارد شود اقتصاد کشور سود بیشتری خواهد برد، زیرا در حال حاضر ایران برای این خودروهای پرمصرف مجبور به واردات بنزین است و از طرف دیگر به واسطه آلودگی بالایی که دارند سلامتی جامعه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند.

درباره لوازم خانگی نیز تا حدودی این مسائل مطرح است. به طوری که لوازم برقی ایرانی برق زیادی مصرف می‌کنند و از نظر قیمتی و کارایی نیز با نمونه‌های خارجی نمی‌توانند رقابت کنند، بنابراین باید سیاست‌ها در راستای رفع محدودیت و ایجاد شوک به این بازار باشد تا محصولاتی که کیفیت ندارند از چرخه تولید خارج شوند. این موضوع به نفع مصرف‌کننده و حتی اقتصاد کشور است.

شاید خرید خودرو برای هر خانواده ایرانی ضروری نباشد اما لوازم خانگی برقی مانند یخچال، لباسشویی، اجاق‌گاز و تلویزیون جزو ضروری‌ترین کالاهای مورد نیاز در یک خانواده است که باید هم قیمت مناسبی داشته باشد و هم اینکه از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. آنچه در ۵ سال اخیر برای این صنعت رقم زده‌اند، چیزی جز نادیده ‌گرفتن حقوق مصرف‌کننده نبوده است.

قیمت یخچال فریزر سایدبای‌ساید ساخت ایران ۶۵ میلیون تومان (۴‌ هزار و ۵۰۰ درهم) تا ۹۰ میلیون تومان معادل ۶‌ هزار درهم است، البته این قیمت‌ها برحسب نوع برند متغیر است اما همین یخچال سایدبای‌ساید در کشور امارات با در نظر گرفتن نرخ روز درهم ارزان‌تر از برخی برندهای ایرانی است.

پیش از این نایب‌رئیس، اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با تأکید بر اینکه انحصار و مونتاژکاری با کمترین کیفیت ممکن، صنعت لوازم خانگی را ارتقا نمی‌دهد، گفت: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات را با توجه به آن مونتاژ می‌کنیم و جالب اینکه می‌خواهیم همان محصولات را صادر کنیم، بنابراین باید ببینیم کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار می‌گیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم کشورهای خارجی، کالای ما را به سایر برندها ترجیح دهند.

محمدحسین اسلامیان می‌افزاید: ما امروز لباسشویی‌ای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به مراتب پایین‌تر از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا از آن استقبال می‌شود، ۲۰۰ دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از ۲۰ میلیون تومان به مردم فروخته نمی‌شود.

او تأکید می‌کند: تهیه زیرساخت‌ها از سوی دولت مساله دوم است و مساله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر می‌کنیم. امروزه تنها به معدود کشورهایی می‌توانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دوقلو و کولر آبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آنها وجود ندارد.

نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌ خانگی تصریح می‌کند: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تأمین می‌کند اما مسؤولان اصرار دارند به جای این لباسشویی ۱۵ میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵ میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت ۲ برابری در کنار برند کره‌ای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمی‌شویم».

می‌توان ادعا کرد یکی از مشکلات صنعت لوازم خانگی ایران این است که مانند صنعت خودرو به سمت مونتاژ برندهای چینی روی آورده است. از طرف دیگر برخی از شرکت‌هایی که به نام برند داخلی کار می‌کنند عمدتا قطعات خود را از چین وارد می‌کنند.

همین موضوع باعث شده بازار لوازم خانگی ایران نیز در حد مونتاژ باقی بماند.

این دقیقا همان مشکلی است که صنعت خودروی ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، چرا که شرکت‌ها نتوانسته‌اند بعد از چند سال مونتاژ، عمق ساخت داخل را افزایش دهند، بنابراین تا زمانی که این صنایع مونتاژی باقی می‌مانند عملا ارتقای کیفیت هم معنایی ندارد.

قیمت خودرو و لوازم خانگی نیز تحت تاثیر نوسان دلار و اتفاقاتی خواهد بود که در شرکت اصلی بروز می‌کند. برای نمونه در همین سال‌های اخیر برند خودروی برلیانس در چین ورشکسته شد و بسیاری از کسانی که در ایران خودروهای تولیدی این شرکت را داشتند با مشکل تامین قطعات مواجه بودند و حتی مجبور به پرداخت هزینه‌های بالاتر شده‌اند.

بساط فروشی لوازم خانگی

پیش‌بینی قیمت لوازم خانگی

عوامل متعددی در تعیین قیمت لوازم خانگی موثرند و یکی از آنها نرخ ارز است. هرچند قیمت ارز تا حدودی تثبیت شده اما پیش‌بینی نرخ ارز تا پایان سال غیرممکن است. به همین دلیل در صورتی که دولت موفق شود قیمت ارز را تا پایان سال ثابت نگه دارد قیمت لوازم خانگی باید ثابت بماند.

در شرایط کنونی با توجه به افزایش درآمدهای ارزی کشور به نظر می‌رسد تصمیم دولت در راستای تثبیثت نرخ است. هرچند بازار دلار تحت تاثیر عوامل روانی و توسط دلالان دلار نوسان پیدا می‌کند تا با برهم زدن چرخه عرضه و تقاضا، حباب ایجاد ‌کنند و قیمت‌ها را به نفع خودشان تغییر ‌دهند.

عوامل غیرارزی مؤثر بر قیمت لوازم خانگی

تشدید تحریم‌ها و عوامل سیاسی متعددی موجب افزایش تورم اقتصادی در کشور شده و لوازم خانگی هم از این تورم پیروی می‌کند.

در این میان فقط با شناخت دیگر عوامل تعیین‌کننده در قیمت محصولات، می‌توان برای خرید آنها تصمیم‌گیری و بودجه‌بندی کرد. این عوامل به شرح زیر هستند: مواد اولیه روی قیمت تمام‌شده تولید تاثیر می‌گذارد. بیشتر اقلام موجود در بازار لوازم خانگی کشور، تولید داخل هستند اما قطعات به‌کاررفته در ساخت آنها غالبا وارداتی است.

واردات بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت لوازم خانگی، تحت تأثیر تحریم‌ها با مشکل مواجه شده است و طبیعتا در چنین شرایطی اگر تقاضا از طرف مصرف‌کنندگان افزایش یابد، قیمت لوازم خانگی هم افزایش خواهد یافت.

از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده قیمت محصولات، اصل عرضه و تقاضاست. اگر عرضه محصولی از طرف تولیدکنندگان محدود باشد و تقاضای آن محصول از طرف مصرف‌کنندگان شدت یابد، حتی اگر هیچ یک از مواد اولیه تولید آن محصول گران نشده باشد، آن محصول گران خواهد شد و این بی‌رحمانه‌ترین اصل اقتصادی است.

در سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌های لوازم خانگی به دنبال افزایش چند مرحله‌ای قیمت‌ها بودند و تا حدودی مصوبه سازمان حمایت را قبول نداشتند به همین دلیل برای اینکه قیمت لوازم خانگی را گران کنند عمدتا عرضه خود را کاهش می‌دادند. در مقابل این موضوع بهانه می‌آوردند که به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز یا تامین کم مواد اولیه نتوانسته‌اند به اندازه ظرفیت تولید کنند. به همین دلیل عرضه آنها کاهش یافته است.

در حالی که برخی مواقع شواهدی وجود داشت مبنی بر اینکه تولید با تمام ظرفیت انجام می‌شود اما کالاها را در انبار ذخیره می‌کنند تا بعد از گرانی کالا آنها را در بازار عرضه کنند. یکی دیگر از عوامل موثر در افزایش قیمت لوازم خانگی برند است. شهرت یک برند یکی از مهم‌ترین عوامل ارزش‌گذاری بر محصولات آن شرکت است. طبیعتا نخستین چیزی که بعد از قیمت محصول، توجه مصرف‌کنندگان را جلب می‌کند، برند محصول است. حتی اگر بهترین آپشن‌ها توسط شرکتی ناشناس ارائه شود، کمتر کسی ریسک خرید محصولات آن شرکت را می‌پذیرد.

همچنین کیفیت و برچسب انرژی بر قیمت محصولات لوازم خانگی تاثیرگذار است، چرا که هرچقدر میزان مصرف انرژی لوازم خانگی کمتر باشد نشان‌دهنده رعایت استانداردهای لازم است، به همین دلیل بسیاری از مصرف‌کنندگان برای خرید محصولات لوازم خانگی به این مساله توجه جدی دارند.

هیچگاه قیمت لوازم خانگی رو به کاهش نخواهد گذاشت و این قطعی است. با مشخص‌شدن نرخ تورم هرساله و با پایان تعطیلات نوروز، بازار لوازم خانگی بشدت ملتهب شده و افزایش شدید قیمت‌ها را تجربه خواهد کرد. این اتفاق هم قطعی است. در این میان تنها نکته‌ای که به صورت کامل قابل پیش‌بینی نیست، نوسانات قیمتی لوازم خانگی تا پایان سال است.

معمولا این بازه زمانی بیشترین نظارت قیمتی باید از سوی مسؤولان اعمال شود تا قیمت‌ها غالبا ثابت بماند. در غیر این صورت قیمت‌ها تغییر خواهند داشت، چرا که بسیاری از توزیع‌کننده‌ها به دنبال بهانه برای افزایش قیمت هستند و گاهی افزایش قیمت کرایه تاکسی نیز برای آنها بهانه رشد قیمت خواهد بود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بساط فروشی لوازم خانگی

بساط فروشی لوازم خانگی بیشتر بخوانید »

حذف صف خرید خودرو با تولید ۱.۷ میلیون دستگاه در سال جاری

حذف صف خرید خودرو با تولید ۱.۷ میلیون دستگاه در سال جاری



به گفته سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت با توجه به برنامه افزایش تولید خودرو صف خرید خودرو در نیمه دوم امسال برداشته می‌شود.‌

به گزارش مجاهدت از مشرق، احمد آقایی در خصوص وضعیت تولید خودرو در سالی که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است، گفت: وزارت صمت برنامه ای را در راستای افزایش تولید خودرو به صورت جهشی دارد که براساس این برنامه افزایش ۲۸ درصدی تولید را در سال جاری نسبت به سال گذشته برنامه ریزی کرده است.

تولید خودرو امسال به ۱.۷ میلیون دستگاه می رسد

سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت، افزود: در سال گذشته یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد که براساس برنامه مذکور در نظر داریم تولید خودرو در سال جاری را به یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه افزایش دهیم که این موضوع یک جهش تولید معنادار و قابل توجه خواهد بود.

وی با بیان اینکه از سال ۹۷ با کاهش تولید خودرو در کشور مواجه بودیم و این وضعیت به مدت ۴ سال ادامه یافت، افزود: در این مدت تولید خودرو به کمتر از یک میلیون دستگاه در سال رسید که از سال ۱۴۰۰ در دولت سیزدهم با رفع موانع تولید افزایش تولید خودرو را آغاز کردیم.

آقایی اظهار داشت: تولید خودرو در سال ۱۴۰۰ به ۹۵۰ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۲ نیز به یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه رسید.

بازار عرضه و تقاضا خودرو به تعادل می رسد

وی با بیان اینکه روند افزایش تولید قابل توجه بوده است، بیان داشت: امیدواریم با پیش بینی که از بازار تقاضا و میزان مصرف کشور داریم که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه است تولید امسال بتواند جبران عقب ماندگی تولید سال‌های گذشته را داشته باشد.

بیش از ۲.۵ میلیون نفر برای خرید خودرو به شیوه نوبت دهی ثبت نام کردند

وی در ادامه به موضوع عرضه خودرو در سامانه یکپارچه پرداخت و گفت: به دلیل کاهش تولید خودرو که در حدود سال ۹۷ و بعد آن اتفاق افتاد و عطشی که در خصوص تقاضا در بازار خودرو شکل گرفت خودروسازان برای عرضه خودرو از روش قرعه کشی استفاده کردند که روش خوبی نبود لذا دولت به دنبال آن بود که بتواند با یک روش مناسب خودرو را عرضه و در اختیار متقاضیان قرار دهد به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ عرضه خودرو در سامانه یکپارچه خودرو به شیوه نوبت دهی ایجاد شد.‌

آقایی گفت: بنابراین خودرو از طریق این شیوه در دو نوبت به متقاضیان عرضه شد و طی این دو نوبت بیش از ۲.۵ میلیون نفر از طریق سامانه مذکور برای خرید خودرو ثبت نام و در نوبت تحویل خودرو قرار گرفتند.

سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت معدن و تجارت اظهار داشت : لذا بر اساس ظرفیت تولید خودروسازان، بخش اعظمی از خودروهایی که متقاضیان برای خرید آن از طریق سامانه یکپارچه خودرو ثبت نام کرده بودند تحویل شد و امیدواریم که امسال نیز سال آخر تحویل دهی تمام خودروهای ثبت نامی باشد.

وی بیان داشت: با توجه به تیراژ تولید خودرو پیش بینی می‌شود در نیمه دوم امسال صف خرید خودرو برداشته شود و خودروها به صورت مداوم و مستمر تحویل متقاضیان شود و خریداران به صورت مستقیم از نمایندگی و خودروساز خرید انجام دهند.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

حذف صف خرید خودرو با تولید ۱.۷ میلیون دستگاه در سال جاری

حذف صف خرید خودرو با تولید ۱.۷ میلیون دستگاه در سال جاری بیشتر بخوانید »

«منطقی» صندلی معاونت حمل‌ونقل وزارتخانه را واگذار کرد و مشاور وزیر شد

«منطقی» صندلی معاونت حمل‌ونقل وزارتخانه را واگذار کرد و مشاور وزیر شد



وزیر صنعت، معدن و تجارت طی حکمی منوچهر منطقی را که تاد پیش از این سمت معاون حمل‌ونقل صنایع وزارت صمت را بر عهده داشته به سمت مشاورز وزیر و مدیر پروژه ارتقاء و نوآوری در صنعت خودرو منصوب کرده و احمد اقایی را جایگزین وی و سرپرست معاون صنایع حمل‌ونقل کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، براساس دو حکم صادر شده توسط عباس علی‌آبادی، منوچهر منطقی که طی سال‌های اخیر معاونت صنایع حمل‌ونقل این وزارتخانه را بر عهده داشته اکنون در جایگاه مشاور وزیر و همچنین مدیر پروژه ارتقاء و نوآوری در صنعت خودرو قرار گرفته است.

و بر همین اساس وزیر صمت در حکمی دیگر، “احمد آقایی” را بر صندلی منوچهر منطقی نشانده و به سمت “سرپرست معاون صنایع حمل‌ونقل منصوب کرده است.

«منطقی» صندلی معاونت حمل‌ونقل وزارتخانه را واگذار کرد و مشاور وزیر شد

«منطقی» صندلی معاونت حمل‌ونقل وزارتخانه را واگذار کرد و مشاور وزیر شد

انتهای پیام

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

«منطقی» صندلی معاونت حمل‌ونقل وزارتخانه را واگذار کرد و مشاور وزیر شد

«منطقی» صندلی معاونت حمل‌ونقل وزارتخانه را واگذار کرد و مشاور وزیر شد بیشتر بخوانید »

دو میلیارد دلار لوازم آرایش قاچاق روی صورت زنان ایرانی!

دو میلیارد دلار لوازم آرایش قاچاق روی صورت زنان ایرانی!



در گذشته میزان قاچاق محصولات آرایشی در کشور یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بود و باید ترس از ممنوعیت و افزایش تولید داخل بیشتر می‌شد اما متأسفانه به دو میلیارد و ۱۰۰میلیون افزایش یافته است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، شاید لوازم آرایشی در مقایسه با کالایی مانند دارو اهمیت چندانی نداشته باشد اما از آنجایی که ایران هفتمین کشور در جهان و دومین کشور پرمصرف لوازم آرایشی و بهداشتی در منطقه است، صادرات، واردات و تولید آن برای سلامت و اقتصاد کشور مهم تلقی می‌شود. از این رو درباره میزان اهمیت صادرات و واردات مواد اولیه و اقلام لوازم آرایشی و بهداشتی با کیفیت در کشور و تأثیر استفاده از مواد آرایشی قاچاق و بی کیفیت بر سلامت جامعه با دکتر «موسی احمد زاده» نایب رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید:

آقای دکتر! علت واردات قاچاق لوازم آرایشی بی‌کیفیت در کشور چیست؟

این داستان مانند اتوبان دو طرفه است، برای هرچیزی که ممنوعیت و محدودیت ایجاد و کالای مورد نیاز نتواند به صورت قانونی وارد کشور شود و اقتصاد رقابتی نباشد تبدیل به انگیزه‌ای برای قاچاق کالا به کشور می‌شود و قاچاقچیان از این فرصت سواستفاده می‌کنند. ما به این مسئله در اقتصاد، اقتصاد سایه یا اقتصاد پنهان می‌گوییم.

زمانی که شرکت‌های قانونی که نماینده انحصاری کارخانه‌ها بودند و با ثبت منبع در وزارت بهداشت، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده رسمی واردات می‌کردند و دارای اشتغال پایدار بودند ورشکست شدند، بیش از ۸۰۰۰ نفر بیکار شدند و همین افراد به چمدانی وارد کردن محصولات آرایشی و بهداشتی از راه‌های غیر رسمی روی آوردند.

بیشتر محصولات آرایشی قاچاق از کدام کشور وارد ایران می‌شود؟

بیشتر مواد اولیه لوازم آرایشی و بهداشتی ما از ناحیه جنوب، غرب و شمال غرب وارد کشور می‌شود. نکته‌ای که وجود دارد این است که اقلام آرایشی قاچاق بدون بررسی و تأیید وزارت بهداشت وارد بازار می شود. ما کشور بسیاری وسیعی داریم و نظارت کردن بر محصولاتی که به صورت قاچاق وارد کشور شده بسیار سخت است. ما ۱۵ تا کشور همسایه داریم و نمی‌توانیم جلوی قاچاق از مرز این کشورها را بگیریم. ما نمی‌توانیم صددرصد جلوی قاچاق و تولید غیر بهداشتی این دسته از اقلام را بگیریم اما می‌توانیم آن را به حداقل برسانیم.

دو میلیارد دلار لوازم آرایش قاچاق روی صورت زنان ایرانی!

چرا اعضای شرکت‌های لوازم آرایشی بیکار شدند؟

حدوداً چهار سال پیش وزیر اسبق وزارت صمت در یک بخشنامه بدون نشست با بخش خصوصی برای صنعت آرایشی و بهداشتی دستور ممنوعیت واردات ایجاد کرد. تا به امروز این بخشنامه برای اقتصاد ایران خلاف شعار سال « مهار تورم و رشد تولید» عمل کرده و امنیت اقتصادی ما را به خطر انداخته است.

البته ما در آن موقع در اوج تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا قرار داشتیم. ما محدودیت را تحمل کردیم اما ممنوعیت فرصت را به قاچاقچیان داد. اگر کالاهای آرایشی و بهداشتی مورد نیاز کشور از مبادی رسمی وارد می‌شد، دولت عوارض و گمرکی دریافت می‌کرد و بودجه محقق می‌شد. در گذشته میزان قاچاق محصولات آرایشی در کشور یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بود و باید ترس از ممنوعیت و افزایش تولید داخل بیشتر می‌شد اما متأسفانه این مسئله برعکس شده و به دو میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار افزایش یافته است. این بخشنامه نه تنها کارایی و اثرگذاری نداشته بلکه سلامت جامعه و امنیت اقتصادی را به خطر انداخته است.

اگر شرکت‌های قانونی به صورت رسمی واردات می‌کردند موجب رونق اقتصادی، اشتغال پایدار، امنیت اقتصادی، محقق شدن بودجه شده و ۸۰۰۰ نفر از کار بیکار نمی‌شدند. زمانی که این فرصت به قاچاقچیان داده شده هم اشتغال از بین رفته است که در نهایت باعث می‌شود ما از توسعه یافتگی دور شویم. متأسفانه در این صنعت، سیاست گذار از متخصصین استفاده نمی‌کند.

واردکننده غارت‌گر نیست

وارد کننده چه نقشی در تولید کشور بازی می‌کند؟

وارد کننده غارت‌گر نیست، وارد کننده به تولید کشور کمک می‌کند. واردات باعث می‌شود تولید کننده‌های ایرانی احساس رقابت کنند و برای کنار زدن رقیبشان یا حداقل برابری با آنها در تولیدشان نوآوری داشته و محصولی با کیفیت بیشتر تولید کنند. تولید کننده‌های ما رقیب ندارند. اگر تولید کننده رقیب نداشته باشد همان کالای منسوخ شده قبلی خودش را تولید می‌کند و این باعث عقب افتادگی صنعت در کشور می‌شود. من به شدت از تولید ملی حمایت می‌کنم و معتقدم کشوری که تولید نداشته باشد عزت و اعتبار ندارد. تولید برای رشد GDP و GMP ایران بسیار حائز اهمیت است.

به چه کسی تولیدکننده می‌گویند؟

هرکسی نباید اسم خودش را تولید کننده بگذارد. تولید ادبیات دارد؛ باید کسی که ادبیات تولید را می‌داند با تحلیل رقبای داخلی، منطقه‌ای و جهانی داشته باشد و بر اساس تحلیل‌های رقابتی که انجام داده کالا تولید کند. بیش از ۸۰ درصد تولید کنندگان کشور ما محصولات کشورهای دیگر را کپی می‌کنند. کپی کردن و بسته بندی کردن تولید کردن نیست.

تولید کننده‌های زیر زمینی را چگونه شناسایی و با آنها برخورد می‌کنید. آیا آماری از تولید کننده‌های زیرزمینی دارید؟

در حال حاضر ما از این به اصطلاح تولیدکننده‌ها آماری نداریم اما تعدادشان زیاد است. در سه سال گذشته به دلیل ممنوعیت واردات و به دنبال آن کاهش تولید رسمی و قانونی لوازم آرایشی و بهداشتی تولیدات زیر زمینی و غیرقانونی این اقلام افزایش چشمگیری داشته و سلامت جامعه و مصرف کننده نهایی را به خطر انداخته است. آگاهی بخشی به مصرف کنندگان در حوزه آرایشی و بهداشتی بسیار پایین است. در حال حاضر لوازم‌های آرایشی و بهداشتی نامرغوبی که در کارگاه‌های زیر زمینی تولید می‌شوند، در برخی فروشگاه‌های دوره‌ای و در متروها توسط فروشنده‌های دوره‌ای به فروش می‌رسد. ۹۹ درصد لوازم آرایشی و بهداشتی که در مترو به فروش می‌رسد غیر بهداشتی است.

دو میلیارد دلار لوازم آرایش قاچاق روی صورت زنان ایرانی!

چگونه می‌توان لوازم آرایشی تقلبی و اصل را تشخیص داد؟

مواد اولیه آرایشی به دوسته اصلی و تقلبی تقسیم می‌شود. اگر مصرف کنندگان نهایی اگر همیشه از یک برند آرایشی استفاده کرده باشند و محصول را بشناسند در زمان استفاده متوجه می‌شوند که مواد محصول مورد نظرشان تغییر کرده است. اما متخصصین با یک نگاه اجمالی متوجه اصل یا تقلبی بودن مواد می‌شوند. در نهایت این مواد و محصولات GTIM دارند و وزارت بهداشت به این مواد پروانه و کد IRC می‌دهد.

آیا ممکن است تولید کننده متوجه تقلبی بودن موارد اولیه‌ خریداری‌ شده‌ نشود؟

تولید کننده‌های رسمی درارای مسئولین فنی هستند و بسیار بعید است که متوجه تقلبی بودن مواد نشوند اما این مسئله به وفور اتفاق افتاده است. البته ما معتقدیم که تولید ادبیات دارد و هرکسی تولید کننده نیست بنابراین ما کسی که بشکه گذاشته و داخلش را پر می کند از نظر ما تولید کننده نیست.

برای ارتقاء تولید و صنعت در کشور چه کاری باید انجام داد؟

در سرار جهان کشورها را با میراثی که دارند می‌شناسند. فرش، زعفران، پسته، خاویار، صنایع دستی و… میراث کشور ما هستند. در هرکجای دنیا از این اقلام اسم ببریدنام ایران در ذهن مصرف کنندگان نهایی تداعی می‌شود. چون در کشور ما بر روی این محصولات و صادرات آنها کار شده است. اما زمانی که حرف از عطر و ادکلن و لوازم آرایشی و بهداشتی به میان می‌آید در ذهن مصرف کننده کشور فرانسه و اروپا نقش می‌بندد. درست است که محصولات آرایشی و بهداشتی در دوران ایران باستان از ایران و مصر به اروپا رفته اما این محصولات در اروپا تجاری سازی شده است.

نکته‌ای که بسیار اهمیت دارد برندینگ و برندسازی است. شرکت‌های چند میلتی که سال‌های زیادی است مسیر برندسازی را شروع کردند به خوبی رفتار مصرف کننده را رصد کرده و ذائقه و سلیقه مصرف کننده را شناسایی کرده‌اند. زمانی که تولید کننده ذائقه و سلیقه نسل جدید را بشناسد براساس آن کالا تولید می‌کند. در حال حاضر شرکت‌های چند ملیتی و کشورهای اروپایی در زمینه آرایشی و بهداشتی توانستند بازار را تسخیر کنند.

ما باید از کشورهای توسعه پایدار الگو برداری کنیم. قرار نیست در کشور را ببندیم. ما اگر می‌خواهیم مهار تورم و رشد تولید داشته باشیم و رشد اقتصادی در کشور اتفاق بیافتد هم باید تولید ملی را تقویت کنیم وهم باید دانش، تجربه و هنرمان را بالا ببریم. تولیدی که صادرات محور نباشد اصلاً تولید نیست. ما باید بازاریابی منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشیم. اگر تولید و واردات متوازن باشد به امنیت اقتصادی‌ کشور کمک خواهد کرد.

برای جلب رضایت مخاطب چه کاری باید انجام داد؟

نگرش نسل جدید عوض شده است. ما نمی‌توانیم به نسل جدید زور بگوییم و تعیین و تکلیف کنیم که چه کالایی را بخرد یا نخرد. مشتری خودش هوشمند است و اختیار و انتخاب با مشتری است. اگر ما به تولید ملی ارق داشته باشیم که باید داشته باشیم، اگر تولید کننده کالای با کیفیت تولید کند، مشتری خودش تشخیص می‌دهد که باید کالای ایرانی بخرد. زمانی که تولید کننده رضایت نهایی مشتری را نتواند کسب کند مشتری می‌رود آن کالایی را تهیه می‌کند که برایش مطلوبیت دارد.

وقتی می‌گوییم خریدار خودش قدرت انتخاب دارد و بهترین کالا را خریداری می‌کند، پس چرا برخی‌ها از لوازم آرایشی بی‌کیفت استفاده می‌کنند؟

درحال حاضر برخی از افراد جامعه درآمدشان به قدری کم شده است که قدرت خرید یک محصول باید را ندارد. یک دسته دیگر از شهروندان ممکن است اصلاً تقلبی بودن محصول را تشخیص ندهند. البته امروزه شرکت‌های برند و معتبر به شدت از قدرت تبلیغات استفاده می‌کنند و با استفاده از تبلیغات مخاطب را آگاه می‌سازند. بنابراین زمانی که دوتا محصول اصل و تقلبی را در کنار هم قرار می‌دهید خود مشتری می‌تواند اصل را از تقلبی تشخیص دهد.

دو میلیارد دلار لوازم آرایش قاچاق روی صورت زنان ایرانی!

آینده سلامت پوستی ایران را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

اگر راه واردات و صادرات را مدیرت شده باز کنند و تولید کنندگان فقط شعار ندهند و صادراتشان را بالا ببرند و واردات و صادرات و تولید متوازن بشود بیماری‌های پوستی و کالای تقلبی و قاچاق به حداقل خواهد رسید. اما اگر غیر از این باشد خیانت به کشور است. ما باید خود تحریمی‌ها را کنار بگذاریم زیرا ما بلدیم که با تحریم‌های آمریکا چگونه رفتار کنیم. اگر سیاست‌گذار سیاستش جواب می‌داد قاچاق از یک میلیارد و۶۰۰ میلیون دلار به دو میلیارد و ۱۰۰ میلون دلار افزایش پیدا نمی‌کرد.باید عقلانی و منصفانه فکر کنیم. نگاه و نگرشمان را براساس شعار سال پیش ببریم تا هم تولید شکل بگیرد و هم مصرف کننده نهایی رضایت خاطر داشته باشد.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دو میلیارد دلار لوازم آرایش قاچاق روی صورت زنان ایرانی!

دو میلیارد دلار لوازم آرایش قاچاق روی صورت زنان ایرانی! بیشتر بخوانید »