وزارت صنعت ، معدن و تجارت

حذف صف خرید خودرو با تولید ۱.۷ میلیون دستگاه در سال جاری

حذف صف خرید خودرو با تولید ۱.۷ میلیون دستگاه در سال جاری



به گفته سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت با توجه به برنامه افزایش تولید خودرو صف خرید خودرو در نیمه دوم امسال برداشته می‌شود.‌

به گزارش مجاهدت از مشرق، احمد آقایی در خصوص وضعیت تولید خودرو در سالی که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است، گفت: وزارت صمت برنامه ای را در راستای افزایش تولید خودرو به صورت جهشی دارد که براساس این برنامه افزایش ۲۸ درصدی تولید را در سال جاری نسبت به سال گذشته برنامه ریزی کرده است.

تولید خودرو امسال به ۱.۷ میلیون دستگاه می رسد

سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت، افزود: در سال گذشته یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد که براساس برنامه مذکور در نظر داریم تولید خودرو در سال جاری را به یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه افزایش دهیم که این موضوع یک جهش تولید معنادار و قابل توجه خواهد بود.

وی با بیان اینکه از سال ۹۷ با کاهش تولید خودرو در کشور مواجه بودیم و این وضعیت به مدت ۴ سال ادامه یافت، افزود: در این مدت تولید خودرو به کمتر از یک میلیون دستگاه در سال رسید که از سال ۱۴۰۰ در دولت سیزدهم با رفع موانع تولید افزایش تولید خودرو را آغاز کردیم.

آقایی اظهار داشت: تولید خودرو در سال ۱۴۰۰ به ۹۵۰ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۲ نیز به یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه رسید.

بازار عرضه و تقاضا خودرو به تعادل می رسد

وی با بیان اینکه روند افزایش تولید قابل توجه بوده است، بیان داشت: امیدواریم با پیش بینی که از بازار تقاضا و میزان مصرف کشور داریم که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه است تولید امسال بتواند جبران عقب ماندگی تولید سال‌های گذشته را داشته باشد.

بیش از ۲.۵ میلیون نفر برای خرید خودرو به شیوه نوبت دهی ثبت نام کردند

وی در ادامه به موضوع عرضه خودرو در سامانه یکپارچه پرداخت و گفت: به دلیل کاهش تولید خودرو که در حدود سال ۹۷ و بعد آن اتفاق افتاد و عطشی که در خصوص تقاضا در بازار خودرو شکل گرفت خودروسازان برای عرضه خودرو از روش قرعه کشی استفاده کردند که روش خوبی نبود لذا دولت به دنبال آن بود که بتواند با یک روش مناسب خودرو را عرضه و در اختیار متقاضیان قرار دهد به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ عرضه خودرو در سامانه یکپارچه خودرو به شیوه نوبت دهی ایجاد شد.‌

آقایی گفت: بنابراین خودرو از طریق این شیوه در دو نوبت به متقاضیان عرضه شد و طی این دو نوبت بیش از ۲.۵ میلیون نفر از طریق سامانه مذکور برای خرید خودرو ثبت نام و در نوبت تحویل خودرو قرار گرفتند.

سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت معدن و تجارت اظهار داشت : لذا بر اساس ظرفیت تولید خودروسازان، بخش اعظمی از خودروهایی که متقاضیان برای خرید آن از طریق سامانه یکپارچه خودرو ثبت نام کرده بودند تحویل شد و امیدواریم که امسال نیز سال آخر تحویل دهی تمام خودروهای ثبت نامی باشد.

وی بیان داشت: با توجه به تیراژ تولید خودرو پیش بینی می‌شود در نیمه دوم امسال صف خرید خودرو برداشته شود و خودروها به صورت مداوم و مستمر تحویل متقاضیان شود و خریداران به صورت مستقیم از نمایندگی و خودروساز خرید انجام دهند.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

حذف صف خرید خودرو با تولید ۱.۷ میلیون دستگاه در سال جاری بیشتر بخوانید »

ایجاد فضای رقابتی و تنظیم‌گری در صنعت خودرو با تسهیل در واردات

ایجاد فضای رقابتی و تنظیم‌گری در صنعت خودرو با تسهیل در واردات



رویکرد وزارت صمت در دولت سیزدهم ایجاد فضای شفاف، رقابت و تعدیل در عرضه و تقاضای خودرو بود که این امر با سیاست‌گذاری در حوزه واردات خودرو کلید خورد و منجر به تحویل ۲۲ هزار خودرو وارداتی شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بحث واردات خودروهای خارجی که از سال ۱۳۹۷ معطل مانده بود در دولت سیزدهم با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی شد، آزادسازی خودروها با تدوین شرایط واردات و با ارائه تسهیلاتی به واردکنندگان از سال ۱۴۰۱ عملیاتی شد.

دولت سیزدهم با آزادسازی واردات خودروها به کنترل بازار خودرو و رفع نارضایتی مردم در شرایطی که بازار خودرو هر روز وضعیت نابسامانی داشت، کمک شایان کرد و منجر به کاهش فاصله در عرضه و تقاضا و تعدیل شد تا از این طریق التهاب افزایش قیمت خودرو را کمتر کند.

واردات خودروهای خارجی که بیش از چهار سال مورد غفلت در دولت گذشته شده بود در این دولت ریل گذاری شد و با سازوکارها و شرایط تسهیل در واردات در کنار افزایش تیراژ تولید خودروی داخلی ،آرامش را به بازار خودرو بازگرداند و التهاب بازار را از افزایش قیمت های خودرو به صورت صعودی و واسطه گری به سود عده ای دلال کاست.

شرایط واردات خودروهای خارجی در جهت تنظیم گری برای تعادل بخشی به عرضه و تقاضا در بازار خودرو کلید خورد در این زمینه بر اساس ضوابط و شرایطی قانونی، بحث واردات خودرو اعلام شد.

سایر دستگاه ها از جمله بانک مرکزی برای تخصیص ارز مورد نیاز، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بورس و وزارت کشور در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفتند تا از این طریق نیاز بازار خودرو کشور تامین شود.

سامانه تخصیص خودروهای وارداتی کار خود را با ثبت نام از بیش از ۳۰ هزار نفر شروع کرد و موفق شد بخشی از ثبت نام کنندگان خودروهای خود را تحویل بگیرند و بخشی دیگر نیز در حال تحویل باشند.

ایجاد فضای رقابتی و تنظیم‌گری در صنعت خودرو با تسهیل در واردات

تحویل ۲۲ هزار خودروی وارداتی به متقاضیان

بر اساس آخرین اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت بیش از ۶۶ هزار مورد ثبت خودروی وارداتی صورت گرفته است که از این تعداد ۲۲ هزار خودرو تحویل شده است و ارز مورد نظر برای خودروهای وارداتی اختصاص یافته است.

عباس علی آبادی در این باره گفته است که خودرو به اندازه کافی عرضه می شود در صورتی که مشکلی پیش نیاید مردم به صورت دایمی می توانند خودرو را تحویل بگیرند.

وزیر صمت بیان اینکه صادرات و واردات هوشمندانه در کنار تولید بازار خودرو را تنظیم می‌کند، گفته است که باید واردات منطقی باشد و همزمان تولید نیز مورد حمایت قرار گیرد.

به گفته وی، در کنار تولید، صادرات و واردات هوشمندانه نیز بازار را تنظیم می‌کند، تولید را رونق می‌بخشد، فناوری را ارتقا و رقابت سالم را شکل می‌دهد؛ اما رقابتی درست نه اینکه واردات بی‌رویه باشد.

اختصاص ۹۵۰ میلیون یورو به واردات خودرو

درباره تخصیص ارز به واردات خودروها، رییس سازمان توسعه تجارت گفته است که میزان ارزی که به خودروهای وارداتی تخصیص یافته در حال افزایش است ضمن اینکه در سال گذشته،۷۵۰ میلیون یورو برای خودروهای بنزینی و ۲۰۰ میلیون یورو برای خودروهای برقی تخصیص داده شده است.

به گفته مهدی ضیغمی، با همکاری بانک مرکزی شیب تامین ارز به شرکت‌های خودروساز برای واردات بالا می‌رود.

ایجاد فضای رقابتی و تنظیم‌گری در صنعت خودرو با تسهیل در واردات

وی، میزان بودجه برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ را یک میلیارد یورو عنوان کرده است که بیشتر از این مبلغ نیز طبق مصوبه با همکاری دولت می‌تواند، افزایش پیدا کند.

طبق گفته ضیغمی، میزان واردات خودرو به شرکت‌های خودروساز بستگی دارد، طبق آمارهایی که از شرکت‌های واردکننده خودرو گرفته‌ شده است، ۳۰ هزار خودروی بنزینی دیگر نیز وارد کشور خواهد شد.

واردات خودروهای خارجی در کنار تولیدات داخلی شرایط انتخاب مدل‌های متنوع خودرویی را برای مردم فراهم می‌کند تا بر اساس نیاز و سلیقه خود بتوانند خودرویی مورد نظر خود را انتخاب و بر آن سوار شوند. دولت سیزدهم با واردات خودرو حق انتخاب مدل‌های مختلف خودرو را برای متقاضیان فراهم کرد که این امر به جلب رضایت مشتریان در بازار خودرو کمک شایانی می‌کند.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است


ایجاد فضای رقابتی و تنظیم‌گری در صنعت خودرو با تسهیل در واردات بیشتر بخوانید »

اطلاعیه وزارت صمت در خصوص انتصابات وزارتخانه

اطلاعیه وزارت صمت در خصوص انتصابات وزارتخانه



وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای، هرگونه گمانه‌زنی درمورد کاندیداها یا انتصاب افراد در پست‌های سازمانی در ستاد این وزارتخانه را فاقد صحت و اعتبار است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در اطلاعیه وزارت صمت که عصر سه شنبه انتشار یافته، آمده است: در روزهای اخیر اخبار تأیید نشده‌ای مبتنی بر انتصابات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در برخی منابع خبری منتشر شده و در رسانه‌های اجتماعی نیز انعکاس یافته است.

در این اطلاعیه تصریح شده است: بر همین اساس و جهت اطلاع همکاران و فعالان مرتبط با حوزه‌های مسئولیتی وزارت صمت و نیز در جهت اجرای سیاست‌های جدید این وزارتخانه که پای‌بندی به شفافیت در امر اطلاع رسانی و جلوگیری از انتشار اخبار ناموثق به منظور حفظ ثبات و آرامش که هدف آن حفظ نیروهای کارآمد و بهره‌گیری از افراد توانمند در بخش‌های مختلف است، لذا تصریح می‌نماید هرگونه گمانه زنی در خصوص کاندیداها یا انتصاب افراد در پست‌های سازمانی در ستاد این وزارتخانه و تمامی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه تا قبل از اعلام رسمی اخبار انتصابات در شبکه اطلاع رسانی صمت ایران (شاتا) فاقد صحت و اعتبار است.

وزارت صمت در این اطلاعیه افزود: بدیهی است از زمان انتشار این اطلاعیه، تمامی مسئولیت‌های قانونی انتشار اخبار این گونه گمانه‌زنی‌ها با نشردهندگان آن است و مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

اطلاعیه وزارت صمت در خصوص انتصابات وزارتخانه بیشتر بخوانید »

با همکاری بانک مرکزی تأمین ارز صنایع خودرو بدون وقفه‌ ادامه دارد

با همکاری بانک مرکزی تأمین ارز صنایع خودرو بدون وقفه‌ ادامه دارد



سرپرست وزارت صمت گفت:با همکاری مؤثر بانک مرکزی، تأمین ارز صنایع به‌ویژه صنایع خودرو بدون هیچ وقفه‌ای ادامه دارد، ضمن اینکه واردات خودرو با رفع موانع عملیاتی و ترخیص این خودروها تسریع شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از وزارت صمت، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه دیدار با وزیر صنعت و تجارت و ترویج سرمایه‌گذاری عمان اعلام کرد: با رفع موانع و مشکلاتی که صنعت خودرو در ابتدای دولت سیزدهم با آن مواجه بود، در سال گذشته برای اولین بار طی چند سال اخیر، تولید خودرو به حدود ۱.۴ میلیون دستگاه رسید و رشد ۳۹ درصدی را ثبت کرد. این رشد تولید در سال جاری هم برنامه‌ریزی‌شده و در دو ماه گذشته ادامه داشته، به نحوی که همین ۲ ماه نخست امسال، رکورد رشد تولید سال گذشته هم زده شده و تولید خودرو رشد ۴۸ درصدی را ثبت کرد که نتیجه برنامه‌ریزی تولید، رفع موانع این حوزه و تأمین به‌موقع ارز مورد نیاز کارخانجات بوده است.

سید مهدی نیازی با اشاره به وضعیت مطلوب تأمین ارز صنایع به‌ویژه صنایع خودرو و قطعه‌سازی در ماه‌های اخیر، گفت: با رایزنی‌های بسیار مثبتی که اخیراً با بانک مرکزی داشتیم، ارز مورد نیاز قطعات خودرو به نحو خوبی تأمین شده و در سال جاری نیز طبق برنامه تأمین خواهد شد که محل تأمین این ارز از طریق سامانه نیما، تهاتر، صادرات در برابر واردات و سایر روش‌های مرسوم خواهد بود.

به گفته سرپرست وزارت صمت، با توجه به همکاری بانک مرکزی با وزارت صمت برای تأمین ارز و منابع در دسترسی که برای این کار اختصاص داده شده، خودروسازان با شرایط مناسب‌تری نسبت به سال‌های اخیر اقدام به برنامه‌ریزی تولید کرده‌اند و امسال تولید خودرو رشد مطلوب‌تری نسبت به سال‌های قبل خواهد داشت.

نیازی افزود: تاکنون، جلسات متعددی با حضور بنده و مدیران شرکت‌های خودروسازی و بانک مرکزی برای تأمین ارز خودروسازان برگزار شد که نتیجه آن جلسات، تأمین به‌موقع ارز موردنیاز صنایع خودرو است. البته برنامه میان‌مدت وزارت صمت تولید خودرو با ارزبری بالا نیست، بلکه شرکت‌ها مکلف هستند با توجه به سیاست‌های عمق‌بخشی به ساخت داخل، ظرفیت‌های قطعه‌سازی داخلی را فعال کرده و ارزبری خودروها را کاهش دهند تا علاوه بر مدیریت واردات، زنجیره تولید قطعات داخل کشور را نیز تقویت کنیم. علاوه بر این با توجه به رویکرد تولید صادراتی، بخشی از ارز موردنیاز خودروسازان نیز از محل صادرات خود آنها حاصل خواهد شد و امروز هم در دیدار با وزیر صنعت و تجارت و ترویج سرمایه‌گذاری عمان، توافقی برای صادرات خودرو از ایران به این کشور و کشورهای ثالث امضا شد.

سرپرست وزارت صمت ادامه داد: همچنین برنامه تولید تجاری و فروش محصولات جدید نیز امسال شروع خواهد شد که چون بن‌سازه آن‌ها بومی است، وابستگی کمتری به واردات قطعه از خارج دارند و ارزبری کلی صنعت خودرو را نیز کاهش خواهند داد.

نیازی، نامه‌نگاری‌های مدیران خودروسازی را که اخیراً منتشرشده مربوط به اوایل سال جاری دانست و گفت: با توافقاتی که با بانک مرکزی انجام شد، تأمین ارز خودروسازان فراهم شده و نگرانی مدیران خودروسازی نیز رفع شده است. تولید روزانه خودروسازان نیز افزایش چشمگیری یافته و عرضه به بازار نیز مناسب است به طوری که شاهد بودیم یکی از خودروسازان ۱۳ هزار محصول خود را زودتر از موعد تحویل، به مشتریان تحویل داد که می‌توان گفت چنین چیزی کم‌سابقه بوده است.

نیازی درباره آمار تولید خودرو نیز گفت: تولید انواع خودرو (سواری و تجاری) در ۲ ماه نخست امسال ۴۸ درصد رشد کرد و در همین مدت، نزدیک به ۱۶۵ هزار دستگاه خودروی سواری تولیدشده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی در خاتمه اشاره کرد: واردات خودرو نیز اجرایی و عملیاتی شده و ترخیص خودروهای وارداتی تسریع شده و به زودی شاهد ترخیص تعداد قابل ملاحظه‌ای خودرو از گمرک خواهیم بود که این موضوع نیز عرضه خودرو به بازار را افزایش داده و امید داریم روند کاهشی قیمت خودرو در بازار با شیب تندتری به نقطه مطلوب خود برسد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

با همکاری بانک مرکزی تأمین ارز صنایع خودرو بدون وقفه‌ ادامه دارد بیشتر بخوانید »

گرانی انحصاری در لوازم خانگی/ آیا تجربه تلخ بازار خودرو تکرار می‌شود؟

گرانی انحصاری در لوازم خانگی/ آیا تجربه تلخ بازار خودرو تکرار می‌شود؟



به منظور پیگیری متداول فعالان عرصه لوازم خانگی‌ مقرر گشته بود تا در سال۱۴۰۰ واردات لوازم خانگی آغاز شود و کلیه ممنوعیت‌ها لغو گردد.تصمیمی‌ که در آن سال نویدی بر ساماندهی بازار لوازم خانگی داشت اما…

به گزارش مجاهدت از مشرق، ایجاد بازار انحصاری خطری بود که از ابتدای سال ۹۷ به مسئولان گوشزد می‌شد! خطری‌ که جدی گرفته نشد و حال در تمامی بخش‌های اقتصادی کشور کماکان به چشم می‌خورد.

از سال ۹۷ که واردات لوازم خانگی در کشور ممنوع اعلام شد، فعالان این عرصه به بیان معایب این امر پرداختند و کوشیدند تا این ممنوعیت را لغو کنند. آن‌ها براین باوربودند که ممنوعیت واردات بازاری انحصاری ایجاد می‌کند و ورود محصولات قاچاق نیز افزایش پیدا می‌کند.

به منظور پیگیری متداول فعالان عرصه لوازم خانگی‌ مقرر گشته بود تا در سال ۱۴۰۰ واردات لوازم خانگی آغاز شود و کلیه ممنوعیت‌ها لغو گردد. تصمیمی‌ که در سال ۱۴۰۰ نویدی بر ساماندهی بازار لوازم خانگی داشت اما از سوی وزارت صمت پذیرفته نشد و بلاتکلیف باقی‌ماند.

متأسفانه گزارشات میدانی حاکی از تحقق خطرهای گوشزد شده و بازار انحصاری در لوازم خانگی است؛ به طوری که از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بی آنکه تغییر قانونی در قیمت‌ها اعمال شود، محصولات دو مرتبه دچار افزایش قیمت شده‌اند. پیش‌تر مقرر شده بود تا کلیه قیمت‌ها از سوی تولیدکنندگان در سامانه ۱۲۴ ثبت گردد که حال چنین امری صورت نمی‌گیرد و تولیدکنندگان و توزیع کنندگان با تخلف و زیرپا گذاشتن قانون، دست به گران فروشی‌و ایجاد بازار انحصاری می‌زنند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

تولیدکنندگان لوازم خانگی از انحصار بازار سوءاستفاده نکنند

روح الله عباس پور درباره صنعت لوازم خانگی، گفت: صنعت لوازم خانگی اقدامات خوبی درباره تحقق شعار سال، در چارچوب اقتصاد مقاومتی انجام داده و حمایت‌های بسیاری از این صنعت صورت گرفته و فعالان این عرصه توانستند خلاء نبود برندهای مشهور را برطرف کنند.

نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر رویکرد مردم نسبت به خرید لوازم خانگی داخلی و استقبال از این محصولات، افزود: تولیدکنندگان لوازم خانگی نباید از حمایت‌های صورت گرفته سوءاستفاده کنند اکنون بازار لوازم خانگی انحصاری است و تولیدکنندگان این حوزه نباید این تصور را داشته باشند که با تولید هر کالایی می‌توانند این بازار را در اختیار داشته باشند.

وی اضافه کرد:تولیدکنندگان لوازم خانگی باید به این موضوع توجه کنند که بازار این محصولات همیشه انحصاری نخواهد ماند، ممکن است زمینه واردات فراهم شود بنابراین باید با ارتقای کیفیت و استانداردسازی بتوانند با محصولات خارجی رقابت کنند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای فرصت مناسبی است که تولیدکنندگان داخلی به ویژه صنعت لوازم خانگی باید با ارتقا کیفیت بتوانند به بازارهای این کشورها راه یابند.

یک نماینده مجلس:

برخی تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی از شرایط انحصاری بازار سوءاستفاده می‌کنند

لطف اله سیاه کلی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره گرانی لوازم خانگی، گفت: زمانی که بازار انحصاری می‌شود، مشکلات بسیاری مانند دلالی کاذب ایجاد خواهد شد و ممکن است که تولیدکنندگان در قیمت، کیفیت و عرضه سوءاستفاده کنند و بازار سیاه به وجود آید.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حوزه لوازم خانگی با توجه به محدودیت واردات، برخی از تولیدکنندگان بازار را انحصاری کردند که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با متخلفان این حوزه برخورد کند.

وی با بیان اینکه انحصار بازار لوازم خانگی باید با تدبیر مناسب شکسته شود، اضافه کرد: وزارت صمت باید بستر لازم برای تحقق این مهم را فراهم کند ما نیز در کمیسیون صنایع و معادن مجلس آمادگی داریم کمک‌های لازم برای کاهش انحصار بازار لوازم خانگی را انجام دهیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد:برخی تولیدکننده ها، توزیع‌کننده ها و فروشنده های لوازم خانگی از شرایط انحصاری کنونی بازار سوءاستفاده می‌کنند زیرا تناسب عرضه و تقاضا از بین رفته و رقابتی در بازار وجود ندارد که باید مدیریت و تدبیر لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها صورت گیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: برای تنظیم بازار داخل و ارتقای کیفیت لوازم خانگی باید هر تولیدکننده ملزم شود که میزان مشخصی از تولیدات خود را صادر کند با اجرای این سیاست تولیدکنندگان ناچار می‌شوند که محصولات باکیفیت تولید کنند.

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تهران:

با گرانی رو به رو هستیم نه گران‌فروشی!

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تهران عنوان کرد: به منظور کنترل‌ و ساماندهی بازار لوازم خانگی، مهم‌ترین اصل تنظیم‌گری‌ دولت است. بدیهی است که مردم و تولیدکنندگان قادر به تنظیم‌گری‌ و ساماندهی بازار نمی‌باشند و این امری است که از سوی دولت تحقق پیدا می‌کند.

وی‌ درخصوص گرانی لوازم خانگی افزود: باید پای درد دل تولیدکنندگان بنشینیم و صحبت‌های توزیع کنندگان را بشنویم. در مقام تولیدکننده مطالبه‌مان این است که دولت نرخ مواد اولیه را به مدت یک سال ثابت نگه دارد و با قیمتی مشخص ارائه کند. چنانچه این مطالبه عملیاتی شود، قیمت‌ محصولات را با نرخ ثابت ارائه خواهیم کرد و در سامانه ۱۲۴ درج خواهیم کرد.

پازوکی تصریح کرد: با حفظ نرخ مواد اولیه به مدت یک‌سال، تولیدکننده نیز قیمت خود را ثابت نگه خواهد داشت و مصرف کننده منتفع خواهد شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تهران همچنین خاطرنشان کرد: قریب به یک سال است که در انتظار عملیاتی‌شدن مطالبات تولیدکنندگان هستیم. متأسفانه گام عملیاتی در این باره برداشته نشده و هیچ اقدامی مبنی بر حفظ قیمت مواد اولیه برای تولیدکنندگان صورت نگرفته است. او متذکر شد: شایان ذکر است تا بگوییم که امروز با گرانی رو به رو هستیم نه گران‌فروشی! هیچ گران فروشی در حال حاضر صورت نمی‌گیرد و چنانچه افزایش قیمتی اعمال می‌گردد، به سبب نرخ مواد اولیه و التهابات این بازار است.

وی یادآور شد: امروز تولیدکنندگان جامعه نیز دچار استیصال شده‌اند. طی یک روز محصول خود را به فروش می‌رسانند و روزدیگر قادر به خرید مجدد محصول موردنظر خود نیستند.

پازوکی تصریح کرد: متأسفانه در شرایط فعلی‌ سرمایه درحال هدررفت می‌باشد و قدرت خرید مردم بسیار کاهش پیدا کرده است. امروز کلیه مردم به خرید اقساطی روی آورده‌اند و دیگر قادر به خرید نقدی نیستند.

چنانچه فردی ظرفیت خرید نقدی را داشته باشد هم‌ درصدد خرید اقساطی خواهد بود چراکه سرمایه خود راحفظ‌ خواهد کرد. مهم‌ترین دلیل این امر عدم تناسب دستمزدها با تورم است.

متأسفانه قیمت کالا چندین برابر دستمزد افزایش پیدا می‌کند و این موجب کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تهران مطرح کرد: دولت باید با حضور و تنظیم‌گری خود بازار مصرفی مردم از جمله بازار لوازم خانگی را ساماندهی کند.

او بیان داشت: به منظور بقای صنعت لوازم خانگی نیازمند صادرات هستیم و این امری غیرقابل انکار است. چنانچه صادرات صورت نگیرد، شاهد اتفافات ناگوار در این حوزه خواهیم بود.

وی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: باید چشم‌انداز رقابتی ایجاد شود. نمی‌توان تنها درصدد تولید داخل بود. باید نگاهی گسترده داشت و قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش و مواد اولیه قابل رقابت را رقم زد.

گرانی انحصاری در لوازم خانگی/ آیا تجربه تلخ بازار خودرو تکرار می‌شود؟

عطا بهرامی، کارشناس حوزه تولید :

حمایت از مسیر رقابتی شدن، عملیاتی می‌شود

عطا بهرامی، کارشناس حوزه تولید در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان داشت: اقدامات حال حاضری که در دستورکار دولت قرار گرفته است، راهگشا نخواهد بود. گفتنی است که تنظیم‌گری‌ جایگزین رقابت نیست و باید رقابت در جایگاه خود ایجاد گردد.

اینکه چرخه صنعت و اقتصاد دستکاری شود، تورم را کاهش نخواهد داد. تورم عادی ارتباطی به بنگاه‌ اقتصادی‌ ندارد و در ارتباط با نظام پولی کشور است.

وی افزود: نظام بانکی در حال تولید تورم است و دولت به‌جای آنکه درصدد خشکاندن ریشه تورم باشد، درصدد اعمال تغییرات در حوزه تولید است.

چنین امری نادرست است و نتایج قابل توجهی را رقم نخواهد زد. متأسفانه امروز در برخی حوزه‌ها با تورم مضاعف رو به رو هستیم؛ تورم مضاعف به سبب نظام قیمتی ارزی مطرح شده است و به‌جای آنکه مسیر تورم اصلی را پیش بگیرد، مضاعف شده است.

بهرامی تصریح کرد: در اقتصاد کنونی با تورم مضاعف پلاس هم رو به رو هستیم. این نوع ازتورم در ارتباط با سیاست‌گذاری‌های دولت می‌باشد و نمود اصلی آن در بازارهای مالی کشور همچون بازار خودرو، مسکن و لوازم خانگی است.

کارشناس حوزه تولید همچنین خاطرنشان کرد: امروز جلوگیری از عرضه و نظام چندقیمتی‌ موجب گرانی دلار و نابسامانی‌های بازارهای مالی کشور شده‌ است.

او درباره گرانی لوازم خانگی متذکرشد: یکی‌از عوامل افزایش قیمت لوازم خانگی، جلوگیری از واردات بود. به موجب‌این امر، برندهای درجه ۳ و نامرغوب وارد کشور شدند؛ در بیشتر موارد این برندها از کیفیت مناسب‌برخوردار نیستند و قابلیت رقابت ندارند. این درحالی‌ است که قیمتی بسیار گران دارند. به طورمثال با هزینه‌ای که صرف ماشین ظرف شویی موجود در داخل کشور می‌شود، می‌توان ماشین ظرف شویی آلمانی خریداری نمود که حرف بسیار برای گفتن دارد و قابل رقابت در دنیا می‌باشد.

وی یادآور شد: برخی عنوان می‌کنند که به منظور ساماندهی بازار باید وارد بازار فولاد و کامودیتی‌ها شد. مادامی که بازار دچار عدم تعادل است، اقدامات این چنینی تنها رانت تعریف‌می‌کند و راهگشا نخواهد بود.

بهرامی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: ضرورت دارد که دولت در ابتدای امر نظام بانکی کشور را اصلاح کند و فضای رقابتی بودن را برهم نزند. بی‌شک حمایت باید از مسیر رقابت بگذرد.

گرانی انحصاری در لوازم خانگی/ آیا تجربه تلخ بازار خودرو تکرار می‌شود؟

جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی:

حمایت‌ از بخش‌های خرد و آسیب‌پذیر ‌ یک ضرورت است

جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی طرح کرد: قیمت کالاها در بازار داخلی برهم خورده است و این متأثر از دو عامل است. عامل‌نخست گرانی‌ها خارج از کنترل دولت می‌باشد و در ارتباط با نوسانات دلار است.

عامل دیگر قیمت حبابی و غیرواقعی است که برای کالاها ایجاد می‌گردد. متأسفانه این روند در شرایط کنونی در بیشتر اقلام مصرفی همچون مرغ، پیاز، گوشت و برنج دیده می‌شود. وی افزود: نوسانات بازار، عدم حمل و نقل و جلوگیری مقطعی از تولید مهم‌ترین عامل افزایش قیمت محصولات در کشوراست.

کوچکی نژاد تصریح کرد: متأسفانه شرایط نامتعادل بازار، تولیدکنندگان را دچار سردرگمی کرده است. دولت به موجب کنترل این شرایط درصدد تشکیل وزارت بازرگانی است و می‌کوشد تا بازرگانی داخلی، خارجی، بازار داخلی و خارجی ایجاد کند. حال‌ پرسش این است که با تشکیل وزارتخانه کلیه مشکلات بازار حل می‌گردد؟ پاسخ این است که با تشکیل وزارتخانه تمامی مشکلات کشور حل نخواهد شد.

پیش‌تر مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای تحت عنوان کالابرگ الکترونیک داشت که براساس آن دولت موظف می‌شد کالای اساسی مردم را باروش‌های شناسایی شده، تهیه کند.

متأسفانه این مهم به درستی عملیاتی نشد و فرآیند اعطای کالابرگ در دستورکار دولت قرار نگرفت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: تا مادامی که یارانه نقدی پرداخت می‌گردد، شاهد افزایش قیمت و نقدینگی در اقتصاد ایران خواهیم بود. بی‌شک با افزایش نقدینگی شاهد رشد فزاینده تورم نیز خواهیم بود.

او متذکرشد: دولت باید مشکلات حال‌حاضر را حل کند و توجه به تولید را در دستورکار قراردهد. رکود تولید منجر به افزایش قیمت‌ها در بازاری همچون بازار لوازم خانگی می‌گردد و معادلات اقتصادی رابرهم می‌زند.

وی یادآور شد: بسیاری از اقتصادهای دنیا با تورم همراه شده‌اند و تولید خود را رونق بخشیده‌اند. بنابراین می‌توان در شرایط تورمی درصدد افزایش تولید بود و سپس تورم را کاهش داد. نمی‌توان به سبب کنترل تورم مانع از تولید شد و تنها درصدد کنترل تورم بود.

او در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: دولت می‌بایست حمایت از بخش‌های خرد و آسیب پذیر را در دستورکار قرار دهد و اهتمام ویژه نسبت به رونق و افزایش تولید داشته باشد.

فعالان و آگاهان این عرصه براین باورند که حضور دولت نقش به سزایی در کنترل قیمت‌ها و ساماندهی بازار خواهد داشت. آن‌ها می‌گویند که دولت باید بر رویکرد متخلفان نظارت داشته باشد و با رصد تولیدکنندگان و توزیع کنندگان، التهابات موجود در بازار لوازم خانگی راکاهش دهد.

برخی نیز براین باورند که حمایت از تولید و افزایش صادرات راهگشا خواهد بود و موجب خروج لوازم خانگی ازچنگال‌ تورم خواهد شد.

فعالان و تولیدکنندگان لوازم خانگی باید دقت کنند فرصت استثنایی موجود را از دست ندهند، اگر این دقت صورت نگیرد، همانند آنچه در حوزه خودرو رخ داد، پیش می‌آید.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

گرانی انحصاری در لوازم خانگی/ آیا تجربه تلخ بازار خودرو تکرار می‌شود؟ بیشتر بخوانید »