وزارت صنعت

به گزارش مجاهدت از مشرق، در طول چند سال اخیر بازار عرضه خودروهای چینی در ایران رونق قابل توجهی پیدا کرده است، البته تشدید تحریم ها و نبود رقبای اروپایی هم عاملی شده تا شرکتهای چینی بازار بکر ایران را از دست نداده و درصدد کسب سهم قابل قبولی از آن باشند.

اما متاسفانه خودروسازان چینی بیشتر به دنبال فروش محصول در بازار ایران هستند و کمتر توجهی به انتقال دانش فنی دارند. گواه این مطلب را باید حضور مقطعی خودروهای مختلف چینی در بازار عنوان کرد که در هر دوره در قالب طرح های پیش فروش در بازار عرضه شده و از آن طرف کمتر مشتری امکان دریافت این خودروها را پیدا کرده است.

به نوعی شرکت های مختلف در ایران ذائقه مردم ایران را به خوبی دانسته و با ورود خودروهای رنگارنگ چینی شاسی بلند درصدد فروش آنها در بازار هستند اما از آن طرف مشکل اساسی اینجاست که این خودروها هیچ خدمات پس از فروشی نداشته و در نهایت در قالب طرح های فروش به دست تمام متقاضیان نمی رسد.

به عنوان نمونه تجربه فروش خودروهایی مانند هن تنگ، فوتون ساوانا، بوگوارد ،بی وای دی و…. که در طول چند سال اخیر وارد بازار شده اند نشان می دهد آنها نه تنها رضایت مشتری را به دست نیاوردند بلکه بدون خدمات پس از فروش به تعدادی محدود در اختیار متقاضیان قرار گرفتند.

از آن طرف کسانی که برای ثبت نام این خودروها اقدام کرده بودند هنوز این محصولات به دستشان نرسیده و پرونده های قضایی آنها در دست بررسی است . اما سوال اینجاست با وجود تجربه غلط بدون ضابطه خودروهای چینی در بازار چرا همچنان بازار شاهد ورود خودروهای چینی جدید است!

چرا وزارت صنعت نظارتی در فروش این خودروها ندارد؟

 امروز مردم با گمراه شدن در طرح فروش این خودروها شرکت کرده و در نهایت نه خودرو به دستشان می رسد و نه می توانند مبالغ خود را از شرکتها دریافت کنند.

البته سال گذشته نیز محصولات لاماری فردا و امسال تیگارد به عنوان شاسی بلندهای جدید چینی به بازار معرفی شده است حتی قرار است طی ماه های آینده این خودروها به فروش برسد اما آیا زیرساختی برای تولید و خدمات پس از فروش این خودروها فراهم است آیا مانند خریداران کارمانیا  و عظیم خودرو مشتریان این خودروها نیز باید درگیر مراجع قضایی برای پیگیری ثبت نام های خود باشند.

شجاعی در همین ارتباط می گوید:  بسیاری از این خودروها قبلا برندشان در ایران شناخته شده بود منتها چون خودروی ارزان قیمت بازار و خودروهای اقتصادی بودند و بعضا  تعدادی از مصرف کننده ها با مشکلاتی در این خودروها به لحاظ کمی و کیفیت و خدمات پس از فروش و … مواجه شدند دلیلی شد تا با برندهای دیگری رونمایی شوند مثلا دیگنیتی و لاماری که هر دو محصول دانگ فنگ هستند.

وی افزود: البته این خودروها کلاس اور محسوب شده و متاسفانه قیمت آنها بالای یک میلیارد است و در بازار ایران لوکس محسوب می شوند .

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه اغلب شرکت های خصوصی فروشنده خودروهای چینی از وزارت  صمت مجوز دارند ، تصریح کرد: در واقع شما می توانید همین الان یک شرکت خصوصی ثبت کنید و با یک زیرساخت حداقلی شرایط را برای مونتاژ خودروها فراهم و مجوزهای لازم را بگیرید. نکته اینجاست سهم داخلی سازی این خودروها زیر 10 درصد است و تقریبا همه قطعاتش به صورت سی کی دی یا سی بی یو است و هیچ چیزی فراتر از این نیست .

وی اضافه کرد: اغلب این خودروها یک و نیم لیتری توربو و گیربکس 6 سرعته یا گیربکس سی بی تی دارند  . نکته مهم اینجاست این خودروها به واسطه اینکه خطوط مونتاژ محدودی دارند و هدفگذاری و تولیدشان کم است سرمایه در گردش بالایی نداشته و تیراژ بالا تولید نمی کنند.  

شجاعی با اعلام اینکه در واقع مصرف کننده که این خودرو را خرید کرده شکست می خورد زیرا بعد از یک یا دو سال دچار مشکل تامین قطعات می شوند ، گفت: تامین قطعات نقطه ضعف این خودروها است و در نهایت بازار خرید و فروش آنها به شدت افت می کند. به صورت کلی تامین قطعات پاشنه آشیل این خودروهاست.  البته برای شرکت ها در مقیاس کوچک عقلایی نیست بر روی خدمات پس از فروش متمرکز شوند و هزینه کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مجید عشقی امروز در جمع فعالان بازار سرمایه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بازار سرمایه موتور محرک هر کشوری است و نمی‌توان آن را به حاشیه برد و به آن بی‌اعتنایی کرد، گفت: امروز همه مردم کشور در این بازار منفعت دارند و در این بین سازمان بورس به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازها باشد لذا باید به کمک همه ذی‌نفعان و بخصوص بخش خصوصی عدم شفافیت‌ها را به کم ترین حد ممکن برسانیم. 

وی با بیان اینکه ارزش بازار سرمایه نزدیک ۶ هزار و ۲۰۰ همت است، افزود: تقریبا بزرگترین عددی است که در اقتصاد کشور وجود دارد و سیستم بانکی و نقدینگی هیچکدام به این عدد نمی‌رسد و این ۶ هزار و ۲۰۰ همت دارایی و موتور سودسازی  و ایجاد اشتغال در کشور است و بنابراین الان بی‌هیچ وجه نمی‌توان بازار سرمایه را به حاشیه راند و در تصمیمات در نظر نگرفت زیرا هم از نظر اقتصاد و هم درگیر شدن مردم اکنون تقریبا کل جمعیت کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بازار سرمایه منافع دارند. 

بیشتر بخوانید:

جزئیات جلسات شورای عالی بورس

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با دامنه نوسان گفت:  در سازمان تقریبا به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که احتمالا تا پایان سال بتوانیم دامنه نوسان را به تدریج باز کنیم و با بازخوردی که از اثرات آن در بازار می‌گیریم برای دوره‌های بعدی تصمیم  گیری خواهیم کرد  بورس روی دامنه نوسان حساسیت دارد اما حتماً تا پایان سال این برنامه را اجرایی می‌کنیم. 

وی بیان داشت: چند ابهام جدی در رابطه با بازار سرمایه وجود دارد که یکی از آنها مذاکرات هسته‌ای و موضوع دیگر بودجه سال آینده است که تا دو – سه هفته دیگر با رفع این ابهامات آسان‌تر می‌توان درباره بازار بورس و اقدامات در این بازار تصمیم‌گیری کرد. 
 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار  اظهار داشت: برای توسعه نهادهای مالی در ۶ ماه گذشته ۶ مجوز کارگزاری صادر شده است این در حالی است که ۱۲ سال هیچ مجوز کارگزاری صادر نشده بود و بنا داریم تا پایان امسال به صف‌های تشکیل شده پایان دهیم و به شرکت‌های دارای صلاحیت مجوز کارگزاری دریافت خواهند کرد. 

وی گفت: همچنین به ۷ شرکت سبدگران مجوز داده اشت و برای شرکت های مشاور سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه‌گذاری نیز آمادگی صدور مجوز وجود دارد. 

عشقی با بیان اینکه بازار سرمایه به هیچ حمایتی نیاز نداردt گفت: توان سودآوری شرکت‌ها وجود دارد اما آنچه که بازار سرمایه را آزار می‌دهد تصمیماتی است که سودآوری شرکت‌ها را تهدید می‌کند. 

 وی افزود: باید به تصمیم‌گیرندگان گفت که تضعیف سودآوری شرکت‌ها نه تنها به نفع دولت نیست بلکه به ضرر نیز هست. اگرچه ممکن است در ابتدا ۳۰ هزار مییارد تومان از محل مالیات و افزایش نرخ گاز به دولت برسد اما ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی دولت در نتیجه این تصمیم کوچکتر می‌شود. 

 وی بیان داشت: همه دستگاه‌های دولتی از جمله شورای رقابت و وزارت صنعت که با شرکت‌ها در ارتباطند و تصمیم‌گیری می‌کنند درخواست کرده‌ایم که اطلاعات خود را ارسال کنند و این اطلاعات موجود است و آن را به سامانه‌های بورس وصل می‌کنیم تا افراد دخیل در آن تصمیمات را شناسایی کرده‌ایم. 

عشقی ضمن ابراز خرسندی از تعامل و هم فکری با بخش خصوصی افزود: امیدواریم به کمک این مذاکرات بر برطرف شدن مشکلات پیروز شویم و با شناسایی مشکلات برای آنها راه‌حل‌های دقیق و جامع پیدا کنیم. 

در این نشست همچنین محسن حاجی بابا نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران ضمن تاکید بر تعاملات دو طرفه بین بخش خصوصی و دولت گفت: صدور ۳۷ بخشنامه ظرف سه سال در بانک مرکزی فاجعه است ضمن اینکه آخرین بخشنامه نیز همانی بود که از ابتدای بخش خصوصی گفته بود. 

وی بیان داشت: آموزش در حوزه بورس و بازار سرمایه بسیار اهمیت دارد و اغلب خریداران از علت خرید و فروش سهام خود تحلیلی ندارند.

حاجی بابا اظهار داشت: فرآیند ور,د شرکت‌های جدید به بورس نیز باید تغییر کند زیرا بورس در ایران عمق ندارد و برای عمق بخشیدن باید روند ورود شرکت‌ها را تسهیل و تسریع کرد. 

وی با بیان اینکه اوراق قرضه در بورس ایران فراموش شده است، گفت: این در حالی است که بخش قابل توجهی از منابع مالی از طریق شبکه بانکی تامین می‌شود و همچنین در کشورهای پیشرفته این منابع از اوراق قرضه تامین می‌شود اما در ایران چنین ساز و کاری وجود ندارد. 

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با تاکید بر لزوم اعتبار سنجی شرکت‌ها گفت: به دلیل ضعف در این بخش شاهد چالش‌های جدی هستیم و باید شرکت‌های ۱۰۰ درصد خصوصی برای اعتبار سنجی ایجاد کنیم. 

وی اظهار داشت: پیشنهاد داریم که سود تقسیم شده شرکت‌هایی که حسابرسی شده اند معاف از مالیات باشند و هر وقت سودها تقسیم شد مالیات آن را دریافت کنند. 

حاجی بابا اظهار داشت: عدم دخالت دولت در بورس خواسته دیگر ما است و در این بین افزایش سطح شفافیت‌ها در بورس حائز اهمیت است. 

مجتبی کاروان رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه نیز با تاکید بر آموزش و تسریع در پذیرش شرکت‌ها گفت: کاهش تشریفات در پذیرش شرکت‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. 

قره‌گزلو کارشناس حوزه بازار سرمایه نرخ گاز را مهم‌ترین چالش عنوان کرد و گفت: فرمول نرخ گاز در ایران باید مانند کشورهایی که دارای ذخایر گاز هستند در منطقه محاسبه شود و دو کشوری که از منطقه خارج هستند را از فرمول نرخ گذاری باید خارج کرد. 

وی با تاکید بر اینکه پایان دادن به نرخ گذاری دستوری را خواستار هستیم، گفت: تعیین قیمت با اصل معامله که رضایت دو طرف است، مغایرت دارد. 

قره‌گزلو بیان داشت: در مقایسه با بازارهای منطقه، بازار سرمایه ایران شرایط بهتری دارد اما مشکلات امروز ناشی از نبود اعتماد است. در بازار سرمایه نتوانستیم اعتماد  مردم را جلب کنیم و این وظیفه نهاد ناظر است تا اطمینان را ایجاد کند. 

وی افزود: در طرح‌های نیمه تمام تامین نقدینگی مورد نیاز بسیار اهمیت دارد و صندوق پروژه محور را برای تامین نقدینگی این طرح‌ها پیشنهاد می‌کنیم.  و با توجه به حاکمیت اطلاعات در دنیا که اقتصاد را قابل پیش‌بینی می‌کند خواستار ایجاد رویه‌هایی هستیم که به کمک اطلاعات مورد نیاز موجود در بورس اقتصاد را پیش‌بینی کنیم.