وزارت صنعت

مزیت تلفن همراه مسافری و پستی وارداتی حذف شد

مزیت تلفن همراه مسافری و پستی وارداتی حذف شد



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، طی مدت اخیر حواشی در رابطه با گوشی‌های مسافری و البته گوشی‌های پستی ایجاد شده بود؛ به طوری که گمرک ایران اعلام کرد که طبق بررسی‌های انجام شده جریان ورودی گوشی‌ به نوعی جریان تجاری تبدیل شده است، از این‌رو قرار بر این شد تا طی طرح موضوع و بررسی، در مورد آن تصمیم‌گیری شود که طی هفته گذشته در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیماتی در مورد گوشی‌های پستی  البته گوشی اتباع اخذ و در نهایت در ستاد تنظیم بازار مصوب شد.

این در حالی است که پیش از این و در سال گذشته مصوباتی در رابطه با معافیت‌ها و تغییر مبنای ارزی گوشی مسافری صادر و در دستور کار قرار گرفته بود.

پیگیری آخرین وضعیت ورود گوشی‌های همراه مسافر و پستی با مصوبات جدید از گمرک ایران با توضیحاتی از سوی مهرداد جمال ارونقی – معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران _ همراه بود و وی اعلام کرد که مصوبات مربوطه  گوشی‌های پستی که از سوی ستاد تنظیم بازار صادر شد اکنون برای اجرا ابلاغ شده است.

وی با بیان این‌که ترخیص کالاهای پستی -به استثنای اقلامی که از نظر شرعی یا قانونی ممنوعیت دارد- اگر کالا جنبه تجاری پیدا نکند به ارزش حداکثر ۵۰ دلار بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بدون مطالبه کارت بازرگانی با مجوزهای مقرر بلامانع است، اظهار کرد: در رابطه با گوشی‌های پستی نیز این موضوع قابل اجرا بود اما از چندی پیش بررسی‌های گمرک نشان داد که به نوعی ورود گوشی‌های پستی جنبه تجاری پیدا کرده است.

ارونقی گفت: مشاهده شد که افراد از کشورهای دیگر و از جمله  کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان و ترکیه اقدام به پست گوشی به ایران می‌کردند که این از نظر گمرک ایران طبیعی به نظر نمی‌رسید.

وی یادآور شد که براین اساس با طرح موضوع در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیم بر این شد که معافیت ۵۰ دلاری گوشی‌های پستی حذف و نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبه حقوق ورودی حذف شود که در نهایت با پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران در جلسه ستاد تنظیم بازار مطرح و به تصویب این مرجع  رسید. براین اساس از این پس ورود گوشی‌های پستی بدون هیچ معافیتی بوده و حقوق ورودی گمرکی آن براساس نرخ سنا و با پرداخت دو برابر سود بازرگانی انجام می‌شود.

این مقام مسئول در گمرک ایران  تاکید کرد که اگر بیش از یک گوشی بنام یک شخص پست شده باشد گمرک ایران نسبت به مرجوع کردن مازاد آن اقدام کرده و فقط یک گوشی را رجیستر خواهد کرد.

اختلاف ۲.۵ میلیونی گوشی پستی به مسافری آیفون ۱۲ صفر شد

وی در رابطه با جریان اخیر مربوط به گوشی‌های آیفون ۱۲ و این‌که مسافران به طور گسترده‌ای با خود از این مدل همراه داشته و یا در بسته‌های پستی زیادی گوشی آیفون ۱۲ وجود داشت گفت که در حال حاضر با حذف معافیت‌های گوشی‌های پستی و ارز ۴۲۰۰ تومانی آن اختلاف ۲.۵ میلیون تومانی گوشی پستی که نسبت به  گوشی همراه مسافر ی وجود داشت حذف شده است.

وی در ادامه  با اشاره به این‌که در مهرماه سال گذشته در رابطه با گوشی همراه مسافر تصمیماتی اتخاذ شده بود توضیح داد که طبق تسهیلاتی که گمرک برای مسافران در نظر گرفته می توانند سالانه یک گوشی همراه خود به کشور بیاورند و مشمول معافیت هایی هم می شد. اما در سال گذشته طی بررسی‌های صورت گرفته و با طرح موضوع در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبه ستاد تنظیم بازار، قرار بر این شد که معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری نیز حذف شود و حقوق و عوارض ورودی آن نیز با نرخ سنا محاسبه گردد. براین اساس در حال حاضر گوشی‌های همراه مسافر نیز با دو برابر سود بازرگانی و دریافت حقوق و عوارض گمرکی بر مبنای سامانه سنا انجام می‌شود.

به گفته وی در مجموع با تصمیمات اخذ شده، گوشی همراه مسافر و پستی دیگر مزیتی برای افراد سودجویی که از این فرصت سواستفاده می کردند نخواهد داشت.

منبع: ایسنا



منبع خبر

مزیت تلفن همراه مسافری و پستی وارداتی حذف شد بیشتر بخوانید »

طرح ۲ فوریتی مجلس برای ممنوعیت افزایش قیمت‌ها

طرح ۲ فوریتی مجلس برای ممنوعیت افزایش قیمت‌ها



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در کشور گفت: نمایندگان مجلس برای جلوگیری از افزایش این قیمت‌ها طرح الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم را تهیه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه این طرح روز گذشته در مجلس تهیه شده و در حال جمع‌آوری امضا است، گفت: به محض تکمیل شدن امضاها این طرح در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به جزئیات و مواد این طرح اظهار داشت: این طرح دارای شش ماده  و متن کامل آن بدین شرح است: 

بسمه تعالی

طرح قانونی

طرح الزام دولت به تثبت قیمتها و کنترل تورم

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود

مقدمه (دلایل توجیهی):

حفظ قدرت خرید مردم و تامین حداقل زندگی افراد جامعه یکی از وظایف اصلی دولت است، بسیاری از سوء مدیریتها در دستگاههای اجرائی و متولی امور اقتصاد و تولید و امتناع با تأخیر ایشان در انجام تکالیف قانونی موجب پایین آمدن نرخ رشد تولید و سرمایه گذاری شده و وضعیت اقتصادی ایجاد شده به دلیل شیوع کرونا و بررسی موجب کاهش تولید سرانه ملی و تقلیل سطح زندگی افراد جامعه شده است.

تورم ناشی از برخی تصمیمات غلط اقتصادی دولت موجب گران شدن برخی کالاها با خدمات شده است و روزانه کاهش قدرت خرید افراد جامعه را در پی دارد به منظور رفع فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه و نیز زدودن جلوه های خشن فقر، دولت باید سیاستهای لازم را در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها در خصوص کالاها و خدمات ضروری و اساسی جامعه انجام دهد.

لذا این طرح به منظور الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم افسار گسیخته و اتخاذ تصمیمات منطقی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

لذا طرح ذیل تقدیم می شود:

عنوان طرح:طرح الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم

ماده ۱ – از تاریخ ابلاغ این قانون به رئیس جمهور، افزایش قیمت (به هر نحو و عنوان) و صدور مجوز صادرات کالاهای اساسی، دارو و کالاها و خدماتی که سهم بزرگی از هزینه مصرف خانواده های کم درآمد را تشکیل میدهد و کالاها و خدماتی که تولید و عرض آنها انحصاری‌اند، توسط تولیدکنندگان و عرضه کنندگان و هر شخص دیگری ممنوع بوده و فقط افزایش قیمت با صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و تصویب هیأت وزیران با رعایت مواد آتی این قانون مجاز است.

ماده ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت و درمان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور فهرست کالاها و خدمات موضوع این قانون را ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ این قانون به رئیس جمهور تهیه نماید و به هیات وزیران ارسال کند. هیأت وزیران موظف است فهرست مذکور را ظرف مهلت یک هفته بررسی و تصویب کند.

ماده ۳-بررسی تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است:

١- تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به دلیل افزایش هزینه های اجتناب ناپذیر تولید باشد.

۲-درصد افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون در طول یکسال مجموعاً بیشتر از درصد افزایش حقوق مصوب شورای عالی حقوق و دستمزد برای آن سال نباشد.

٣- تقاضای افزایش قیمت ناشی از هزینه‌های ایجاد شده بر اثر تصمیمات غیرقانونی هیأت وزیران با یکی از وزراء با معاونان رئیس جمهور با دیگر مسؤولان دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه با استنکاف یا تاخیر از اجرای قانون آنان، نباشد.

۴ – تقاضای افزایش بایست فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولید کنندگان با ارائه دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود. 

۵- وزارتخانه مربوطه پس از اخذ نظر سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقاضای افزایش قیمت را بررسی و در صورت تایید افزایش قیمت توسط وزیر مربوط پیشنهاد افزایش قیمت را به هیأت وزیران تقدیم می‌شود.

۶- هیأت وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزاتخانه مربوط افزایش قیمت را اعلام می‌نماید.

تبصره- تصویب تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون بدون رعایت شرایط مذکور در این قانون توسط وزیر یا هیأت وزیران با دیگر مسؤولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف با مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند

ماده ۴- بررسی تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است:

١- تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به دلیل افزایش تولید و رفع نیازهای داخلی کشور باشد.

٢- میزان صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون صرفاً تا میزان مازاد بر نیاز داخل از کشور باشد.

۳-تقاضای صدور مجوز صادرات فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولید کنندگان با ارائه دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود.

۵- وزارتخانه مربوط پس اخذ نظر سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقاضای صدور مجوز صادرات را بررسی و در صورت تأبید صدور مجوز صادرات توسط وزیر مربوط پیشنهاد صدور مجوز صادرات به هیأت وزیران تقدیم می‌شود.

۶- هیات وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزاتخانه مربوط مجوز صادرات را با تعیین حداکثر سقف مجاز تصویب می‌نماید.

تبصره- تصویب صدور مجوز صادرات کالاهایی که تولید آنها مازاد بر نیاز داخل از کشور نیست توسط وزیر یا هیأت وزیران یا دیگر مسؤولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف یا مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

ماده ۵- در صورتی که کاهش عرضه کالاها و خدمات موضوع این قانون به دلیل سوء مدیریت با تأخیر در اجرای قوانین و مقررات با استنکاف از اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزراء و مسؤولان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه باشد، مقام مافوق وی موظف است وی را از کار برکنار کند و شخص خاطی به مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی محکوم ‌می‌شود.

تبصره- در صورتی که سوء مدیریت با تأخیر در اجرای قوانین و مقررات با استنکاف اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزراء و مسئولان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه منجر به افزایش قاچاق کالاها و خدمات موضوع این قانون شود، وی مشمول مجازاتهای مقرر در این ماده می‌شود.

ماده ۶- احکام این قانون در خصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدماتی که طبق قوانین جاری کشور نیازمند تصویب قانون است، نمی شود و دولت مجاز نیست در خصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات مذکور بدون تصویب قانون اقدام نماید.

منبع: فارس



منبع خبر

طرح ۲ فوریتی مجلس برای ممنوعیت افزایش قیمت‌ها بیشتر بخوانید »

ترخیص ۱.۳ میلیون تن کالا از گمرکات

ترخیص ۱.۳ میلیون تن کالا از گمرکات



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، عباس قبادی در یک برنامه خبری در مورد وضعیت ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید از گمرکات کشور گفت: در شرایط فعلی که با جنگ اقتصادی مواجه هستیم، نمی‌توان با ضوابط و شرایط عادی و بورکراسی‌های سخت کالا رسانی کرد، لذا ستاد اقتصادی ریاست جمهوری برای تامین کالاهای اساسی و سرعت بخشیدن برای ترخیص کالاهای اساسی و ضروری و مواد اولیه تولید اختیاراتی را به وزیر صمت داد. 

بیشتر بخوانید:

تدابیر وزیر صمت برای ارزان شدن کالاهای اساسی

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در مجموع ۸.۳ میلیون تن کالا شامل ۳.۷ کالای اساسی (ذرت، جو، کنجاله، روغن خام)، ۴ میلیون تن مواد اولیه و الباقی به صورت کالاهای کانتینری در گمرک موجود بود که تاکنون ۱.۳ میلیون تن از این کالا ترخیص شده است و اقدامات لازم برای ترخیص سایر مقادیر در دست انجام است.

ببینید:

فیلم/ ماجرای ترخیص جت اسکی و عروسک از گمرکات

وی با اشاره به ۲۰۰ هزار تن برنج مانده در گمرکات کشور بیان داشت: از این برنج که ماندگاری آن در گمرکات به معضل تبدیل شده بود، تاکنون ۴۰ درصد ترخیص شده است.

قبادی بیان داشت: نتیجه ترخیص نهاده های دامی از گمرکات ۴۵ روز دیگر بر روی مرغ و تخم مرغ تاثیر می گذارد.

وی گفت: در زمینه تولید گوشت وضعیت خوبی داریم و مشکل روغن نیز حل شده است. 

منبع: فارس



منبع خبر

ترخیص ۱.۳ میلیون تن کالا از گمرکات بیشتر بخوانید »

قیمت مصوب گوشت مرغ گرم برای مصرف کننده ۲۰ هزار ۴۰۰ تومان

قیمت مصوب گوشت مرغ گرم برای مصرف کننده ۲۰ هزار ۴۰۰ تومان



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق به نقل از  شاتا، سعید صارمی افزود: تعیین قیمت با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و انجمنهای تخصصی مرتبط با این حوزه، در ستاد تنظیم بازار کشور انجام شده است.

وی تصریح کرد: تمامی عرضه کنندگان این کالا باید قیمت مصوب تنظیم بازار را رعایت نمایند و در غیر این صورت ضمن تشکیل پرونده تخلف صنفی موارد به مراجع رسیدگی‌کننده همچون تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.

صارمی اعلام کرد: در همین راستا دستورالعمل رعایت قیمت و طرح برخورد با متخلفان و گرانفروشی این کالا از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تهیه و به سازمان های صمت استان ها ابلاغ شده است.

معاون دفتر برنامه‌ریزی تامین توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به تدابیر اتخاذ شده در خصوص تخصیص و تامین ارز مورد نیاز برای واردات نهاده های دامی در این بخش دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت و امیدواریم روند تولید و تنظیم قیمت این کالا در بازار شکل منطقی بگیرد.



منبع خبر

قیمت مصوب گوشت مرغ گرم برای مصرف کننده ۲۰ هزار ۴۰۰ تومان بیشتر بخوانید »

دلایل افزایش قیمت روغن در بازار

دلایل افزایش قیمت روغن در بازار



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، صدیف بیک زاده در مورد وضعیت تولید و بازار روغن گفت: تولید روغن در ۷ ماه گذشته در کشور نسبت به متوسط تولید چند سال اخیر بالاتر بوده  است. 

* افزایش شدید قیمت جهانی روغن خام 

مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش بی سابقه قیمت جهانی روغن خام افزود: طی دو – سه ماه اخیر قیمت جهانی روغن خام به شدت افزایش یافته است و  قیمت جهانی روغن خام از  هر تن ۷۳۵ یورو به هر تن ۹۲۵ یورو افزایش یافته است. 

بیشتر بخوانید:

فشار معیشتی بر مردم؛ کوتاهی یا تعمد؟

وی با بیان اینکه دلیل افزایش قیمت روغن خام، افزایش قیمت جهانی است،  بیان داشت: با شیوع و گسترش ویروس کرونا در جهان کشورها اقدام به ذخیره سازی کالاهای اساسی از جمله روغن کرده اند لذا با افزایش تقاضا برای این کالا قیمت جهانی ماده اولیه مورد نیاز تولید روغن یعنی روغن خام افزایش یافته است. 

* کاهش صادرات و افزایش ذخیره کالاهای اساسی بعد از کرونا

بیک زاده گفت: نگرانی کشورها از  ادامه شیوع ویروس کرونا در جهان باعث شده تا کشورهای مختلف اقدام به ذخیره سازی کالاهایی مانند روغن نمایند و حتی این موضوع باعث شده تا برخی کشورهای تولید کننده صادرات خود را کاهش دهند، بنابراین این موضوعات باعث افزایش شدید قیمت جهانی روغن خام شده است.

بیشتر بخوانید:

روغن خوراکی چند؟

وی با اشاره به ذخیره‌سازی روغن خام توسط بسیاری از کشورها، در سطح جهان گفت: این در حالی است که کشورهایی که پیش از این کالای مورد نیاز خود را به صورت لحظه‌ای تهیه می‌کردند نیز اقدام به ذخیره‌سازی کالاهای مورد نیاز خود کرده اند. 

مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ضریب وابستگی روغن خوراکی کشور به واردات بالا بوده و بیش از ۹۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز تولید روغن در کشور وارداتی است و ما در تامین مواد اولیه روغن وابستگی شدید به واردات داریم، گفت: بنابراین افزایش قیمت جهانی مواد اولیه تولید روغن، عاملی برای افزایش قیمت تولید روغن داخلی است.

ببینید:

فیلم/ کمبود یا احتکار روغن؟

وی با اشاره به اینکه مصرف سالانه روغن در کشور حدود ۲ میلیون تن است، بیان داشت: این در حالی است که که فقط حدود ۱۰۰ هزار تن از روغن مصرفی کشور از طریق دانه‌های روغنی تولید داخل تامین می شود و بقیه روغن مورد نیاز کشور از طریق واردات مواد اولیه یعنی روغن خام یا دانه های روغنی بدست می آید.

* سرایت چالش های جهانی مصرف روغن خام به کشور به علت وابستگی وارداتی

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: با توجه به وابستگی شدید تولید روغن به واردات مواد اولیه، هر چالشی در تامین ارز و قیمت های جهانی می تواند به بازار داخلی این کالا سرایت کند و لذا بازار داخلی را تحت الشعاع قرار دهد.

وی با بیان اینکه مشکلات اخیر بازار روغن متاثر از افزایش جهانی قیمت روغن خام است، گفت: البته نوع ارز تخصیص و تامین یافته به واردات روغن خام نیز متاثر از تحریم ها بر موضوع واردات اثرگذار است.

بیک زاده بیان داشت: بنابراین اگرچه بانک مرکزی برای واردات روغن ارز تخصیص داده و نوع ارز تخصیصی را تامین و در اختیار واردکنندگان قرار داده است اما این نوع ارز به علت مشکلات بانکی و متاثر از تحریم در انتقال به ذینفع و به عبارتی فروشنده روغن خام مشکلاتی داشته است.

* بزودی شوک تقاضای روغن کنترل می شود

وی افزود: بنابراین مجموعه این عوامل سینگال‌هایی را به بازار روغن داخلی منتقل کرد و باعث شد تا تقاضای روغن در بازار داخلی افزایش یابد و به عبارتی شوک تقاضا کوتاه مدت در بازار ایجاد شد.

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هیچ مشکلی در تولید روغن وجود ندارد، گفت: پاسخگویی به شوک تقاضای بازار نیازمند یک بازه زمانی چند روزه است.

وی با اشاره به ذخایر استراتژیک روغن خام بیان داشت: مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات در کوتاه مدت از طریق ذخایر استراتژیک تامین خواهد شد و قطعا شوک تقاضای روغن در روزهای اخیر با افزایش عرضه این محصول به بازار فروکش خواهد کرد.

* دستور وزیر صمت برای کنترل بازار روغن

بیک زاده با اشاره به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار روغن گفت: وزیر صمت به شرکت بازرگانی دولتی ماموریت داده تا در راستای تنظیم بازار روغن اقدام کرده و از محل ذخایر راهبردی مواد اولیه تولید کارخانجات را تامین کند بطوریکه تمام تقاضای بازار برای مصرف کنندگان مرتفع شود.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی آیا تولیدکنندگان روغن خواستار افزایش قیمت هستند، گفت: کارگروه تنظیم بازار طی ماه های گذشته به علت افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی اقدام به اصلاح قیمت روغن کرد و این روند در چارچوب ساختارهای مشخص شده بطور مستمر پیگیری شود.

وی اظهار داشت: بنابراین در زمان تغییرات قیمت احتمال دارد که شبکه توزیع نیز برای انطباق قیمت ها اقدام نماید.

منبع: فارس



منبع خبر

دلایل افزایش قیمت روغن در بازار بیشتر بخوانید »