وزارت صنعت

ناشران دلال شده‌اند یا دلال‌ها ناراضی‌اند؟

ناشران دلال شده‌اند یا دلال‌ها ناراضی‌اند؟



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، «ناشران دلال شده‌اند»! این جمله‌ای است که یکی از مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی، در یک گزارش تلویزیونی، با حرارت به زبان می‌آورد. شاید ویدیوی این گزارش را این روزها در فضای مجازی دیده باشید. بخش خبری تلویزیون، پیامد خبر تاکید معاون اول رییس جمهور به سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های ناظر بر بازار، در زمینه نظارت جدی بر قیمت کالاهای اساسی و دارو، گزارشی پخش می‌کند از وضعیت ناخوش بازار کاغذ.

بیشتر بخوانید:

آتش دوباره به جان کاغذ

در این ویدیو، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا، از انجام احتکار واردکنندگانی سخن می‌گوید که کاغذ را با ارزهای تخصیصی، به کشور وارد کرده‌اند، اما به‌دلیل نوسان قیمت دلار، به امید سود بیشتر، کاغذهای وارداتی را به بازار عرضه نمی‌کنند و این امر به افزایش قیمت‌ها انجامیده است. بلافاصله، رییس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران که در محل حضور دارد، آدرس را به سمت دیگری می‌برد و با حرارت و تاکید، بدون اشاره به هیچ‌گونه نقش و عملکرد واردکنندگان و تجار، از ناشرانی سخن می‌گوید که کاغذ تخصیص یافته از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را که طی تشخیص کارگروهی تخصصی، به قیمت ارز دولتی به آنان اختصاص یافته است، در بازار می‌فروشند؛ تا ضررهای‌شان را جبران کنند، و با تاکید می‌گوید، ناشران دلال شده‌اند و این امر، بازار را به هم ریخته است.

بیشتر بخوانید:

مردم کتاب می‌خوانند، اما نمی‌خرند!

شخصاً به وقت مقتضی، نقدهای جدی به شرایط اولیه تخصیص کاغذ دولتی به ناشران داشته و به نگارش درآورده‌ام. اما در پی این اتهام سنگین و عمومی که بدون استثناء قایل شدن به جامعه نشر کشور وارد شده است، بر خود وظیفه می‌دانم به‌عنوان یک ناشر، مولف و روزنامه‌نگار حوزه کتاب، چند پرسش را از مسؤول محترم در سازمان تعزیرات حکومتی، به شرح زیر بیان کنم، شاید لایه‌های دیگری گشوده شود؛ مخصوصاً که این اتهام‌زنی مشهود، با سکوت و انفعال متولیان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همراه است، متولیان توییت‌باز و مدیران منصوب‌شان که حتی در شمار توییت‌های سیاسی خود نیز برای ظاهرسازی هم که شده، نسبتی را با فرهنگ و هنر رعایت نمی‌کنند.

و اما پرسش‌ها:

۱- چرا در میان همه کالاهای اساسی که این روزها شرح رسوایی آن‌ها همه‌جا را فرا گرفته است، دقیقاً کاغذ مهمترین سوژه از نظر سازمان محترم تعزیرات حکومتی قرار گرفته است؟ آن‌هم دقیقاً بخش فرهنگی آن؟ آیا در حال حاضر شرایط در زمینه سایر کالاها در بازار روزمره مردم، از شرایط مطلوبی برخوردار است؟

این پرسش از صداوسیما هم موضوعیت دارد که چطور در پی سخنان معاون اول رییس جمهور، که برای نمونه، در همان خبر هم «دارو» به‌عنوان یک کالای اساسی و از اقلام مورد نیاز و ضروری مورد توجه قرار گرفته بود، گزارش وضعیت بازار کاغذ برای پخش انتخاب شد؟ آیا این نسبت‌بندی، از سر نداری و ناچاری در زمینه گزارش تولیدی بود یا علت خاصی داشت که ما از درک آن عاجزیم؟

۲- بر فرض صحت سخن رییس محترم گشت‌های تعزیرات حکومتی استان تهران، چرا ایشان که در این زمینه مسئولیت دارند، با توجه به آگاهی جدی که مدعی آن هستند، با ناشران متخلف برخورد نمی‌کنند؟ یا چرا دست‌کم فهرست آنان را منتشر نکرده، یا در اختیار دستگاه‌های ذیربط قرار نمی‌دهند تا در تصمیم‌گیری‌های آتی، مبنای عمل قرار گیرد؟ مگر نه اینکه ایشان در این زمینه حقوق و دستمزد می‌گیرند که با متخلفان برخورد کنند؟ پس چرا برخوردهای لازم با وجود این سطح از آگاهی مورد ادعا، صورت نگرفته است؟ که اگر گرفته بود، تخلف مورد ادعای ایشان قاعدتاً باید پایان می‌یافت.

۳- چرا در شرایطی که نایب رییس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا از تخلف و زورگویی تجار و واردکنندگانی سخن می‌گوید که بدون ارتباط با حوزه نشر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با ارزهای تخصیص یافته کاغذ وارد کرده و از عرضه آن امتناع می‌کنند، مسئول محترم سازمان تعزیرات حکومتی، بدون هیچ‌گونه اشاره به نقش این بخش و این ضلع از ماجرا، با تاکید و انحصارا، ناشران را نوک پیکان حمله خود قرار می‌دهد؟

۴- سهم نشر کتاب و نشریات از بازار کاغذ ایران مشخص است. سهمی که در برابر انبوه مصرف‌هایی چون مقواهای مصرفی در مشاغلی چون قنادی، اسباب بازی، بسته‌بندی‌های کالاهای مختلف، لوازم‌التحریر مصرف بخش دانشگاهی و دانش آموزی، بانک‌ها، ادارات و شرکت‌ها، دخانیات، تبلیغات و غیره و غیره، عملاً سهم و حرف چندانی برای گفتن ندارد. آیا در این حوزه‌ها در زمینه مصرف کاغذ وارداتی هیچ‌گونه تخلفی صورت نمی‌گیرد که مورد توجه مسئولان محترم سازمان تعزیرات حکومتی نیست؟ و چگونه در میان این‌همه مشاغل و مصارف، فقط حوزه نشر مورد توجه قرار گرفته است؟ آیا این خود مصداق آدرس غلط دادن نیست؟ آیا آدرس غلط دادن احتمالی، خود شائبه‌برانگیز نخواهد بود؟

۵- میزان کتاب‌های منتشر شده در کشور، قابل احصاء است و بنا بر آمار رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در دو سال گذشته، از هر لحاظ با رشد همراه بوده است. اگر ناشران همگی مشغول دلالی کاغذ هستند، این کتاب‌ها دقیقاً با چه چیزی در حال تولید هستند؟ آیا کتاب‌ها با کف آب شهری منتشر می‌شوند؟ آیا میزان کتاب‌های تولیدی با حجم مشخص و محدود کاغذهای اختصاص یافته، اختلاف معناداری دارد؟

البته شکی نیست که در هر حوزه، تعدادی متخلف و سودجود هم وجود دارند؛ آما آیا این وضعیت فقط مشمول حوزه نشر کتاب است؟ آیا این تمایز قایل شدن، خود نشانی از مظلومیت فرهنگ و هنر در کشور نیست؟

۶- رئیس محترم گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران معتقد است که اگر امر واردات کاغذ مورد نیاز نشر به تجار و فروشندگان کاغذ واگذار شود و حمایت دولتی آن برداشته شود، بازار رقابتی شده، قیمت‌ها شکسته می‌شود. به‌دلیل آنکه خیلی زمان نگذشته است، خوب به خاطر داریم که در آستانه نمایشگاه کتاب سال ۹۷، یعنی حدود دو سال پیش که کاغذ حمایتی وجود نداشت و واردات کاغذ در اختیار قشر مورد توجه این مسئول محترم سازمان تعزیرات قرار داشت، هر بند کاغذ ناگهان چهار تا پنج برابر افزایش قیمتی را تجربه کرد. واویلایی برپا شد که بیشتر به قربانگاه می‌مانست تا بازار کاغذ.
اولاً با وجود چنین مصداق مشهودی که در ذهن داریم، این مسؤول محترم سازمان تعزیرات، چطور و با چه منطقی معتقد است که اگر این تفویض صورت گیرد، قیمت‌های بازار کاهش می‌یابد؟

دیگر این‌که کارنامه عملکرد سازمان یادشده در آن زمان در برخورد با تجار، فروشندگان و درواقع دلالان اصلی چگونه بوده است؟ میزان برخورد با واردکنندگان متخلف چرا در آن زمان اعلام نشد و قشر خاصی هم متهم نشد؟ چرا آن قیمت‌های زورگویانه، تا زمانی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، راسا به واردات کاغذ مورد نیاز حوزه نشر اقدام کرد، شکسته نشد؟ آیا کنار هم قرار گرفتن این واقعیت‌ها، با سخنان امروز، مبنی بر دلال شدن ناشران، سوء تفاهم‌های ناخوشایندی ایجاد نمی‌کند؟

۷- اما از یک ضلع دیگر ماجرا هم نباید غافل بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبق قوانین موجود، متولی و مسئول حوزه نشر است. در روزگار کرونازده‌ای که بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی‌ها، خود زخم‌های کاری به بدنه فرهنگ و هنر کشور زده‌اند که برخی شاخه‌ها را در آستانه ورشکستگی مطلق قرار داده است، این سکوت و بی‌توجهی به حیثیت حوزه فرهنگ کشور، خود نهایت بی‌مسئولیتی و مسئولیت ناپذیری نیست؟

منبع: مهر



منبع خبر

ناشران دلال شده‌اند یا دلال‌ها ناراضی‌اند؟ بیشتر بخوانید »

گزارش مجلس درباره ارزیابی نامناسب صنعت از بازار

گزارش مجلس درباره ارزیابی نامناسب صنعت از بازار



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «پایش امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸» آورده است که این گزارش به بررسی وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در سال ۱۳۹۸ براساس میانگین سنجش پی‌درپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» در فصول سال ۱۳۹۸ می‌پردازد. ضمن آنکه این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز بالغ بر ۲۶ هزار پرسشنامه تکمیل شده توسط فعالان اقتصادی نمونه از همه استان‌های کشور برای مجموع چهار فصل سال ۱۳۹۸، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ را به تفکیک ۳۱ استان‌، ۳۸ مؤلفه‌، ۷ نماگر و ۹ حوزه‌ کسب‌وکار نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید:

۶۰ تن زعفران در بورس کالا به فروش می‌رسد

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای سال ۱۳۹۸کمیّت ۶/۰۳ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص برای سال ۱۳۹۷ با کمّیت ۶/۲۷ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل مناسب‌تر (بهتر) بوده است.

بیشتر بخوانید:

عرضه خودرو در بورس کالا چگونه خواهد بود؟

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یادآوری می‌کند که شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۳۹۷ کمیّت ۶/۴۳ و در زمستان ۱۳۹۷ کمیت ۶/۱۸، در بهار ۱۳۹۸ کمیّت ۶/۰۷ و در تابستان ۱۳۹۸ نیز کمیّت ۶/۰۷ بوده است. روند بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری (کم شدن کمیّت شاخص) که از پاییز ۱۳۹۷ شروع شده بود، در تابستان ۱۳۹۸ متوقف و در پاییز ۱۳۹۸ (همزمان با بیثباتی‌های ایجاد شده در پی افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه ۱۳۹۸) معکوس شد و به عدد ۶/۱۲ رسید. این شاخص در زمستان ۱۳۹۸، با کمّیت ۵/۸۴ مناسب‌ترین ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفند ۱۳۹۶ تاکنون بوده است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۸ در شرایطی اتفاق افتاده که از اول اسفندماه ۱۳۹۸، ویروس کرونا به‌تدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داد تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز ۱۳۹۹ عملاً منتفی شد. این پدیده به برخی کسب‌وکارها به‌خصوص پوشاک، ضربه سختی زد. با وجود این واقعیت، ممکن است چنین به‌نظر برسد که بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۸ و حتی میانگین آن در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ماقبل دور از انتظار است. در این‌خصوص لازم است به این نکته توجه شود که این پایش، صرفاً وضعیت شاخص «امنیت سرمایه‌گذاری» را، آن هم براساس داده‌های آماری دردسترس و داده‌های پیمایشی دریافت شده از فعالان مشارکت‌کننده در پایش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری در ۳۱ استان کشور، می‌سنجد نه وضعیت «فروش» بنگاه‌ها یا شرایط محیطی و وضعیت «محیط کسب‌وکار» در کشور. آنچه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری می‌سنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به‌عهد در بازارها و … است که به‌صورت مستقیم تحت تأثیر شیوع کرونا و عوامل خارجی دیگری همانند آن قرار ندارند. البته می‌توان انتظار داشت که با توجه به نوسانات نرخ‌ها در بازارهای ارز و کالاهای واسطه‌ای در بهار ۱۳۹۹، که از آثار غیرمستقیم شیوع کرونا بود، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۱۳۹۸ بدتر شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که میانگین شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷، وضعیت مناسب‌تری را نشان می دهد. بیشترین تغییر در نماگرهای هفت‌گانه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، در نماگر ثبات اقتصاد کلان نسبت به سال ۱۳۹۷ مشاهده می شود. شدت نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی به‌ویژه نرخ ارز و نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ فضای التهاب و نااطمینانی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود که با کاهش دامنه و شدت نوسانات در سال ۱۳۹۸، آرامش نسبی در محیط کسب وکار ایجاد گردید و از شدت نااطمینانی‌ها کاسته شد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس علاوه‌بر تأثیر مستقیم مؤلفه‌های ثبات اقتصاد کلان، تأثیر غیرمستقیم این ثبات نسبی، در مؤلفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نیز مشهود است.

تمامی ۲۱ مؤلفه پیمایشی که مبتنی‌بر سنجش ادراک و ذهنیت فعلان اقتصادی است در سال ۱۳۹۸ نسبت به ۱۳۹۷، بهبود داشته‌اند. تغییرات این مؤلفه‌ها که عمدتاً ماهیت نهادی و زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی دارند در بلندمدت معنادار و قابل توجیه خواهند بود و تغییرات اندک در بازه زمانی کوتاه‌مدت یک‌ساله می‌تواند ناشی از تغییر نگرش و ذهنیت فعالان اقتصادی در اثر ثبات نسبی ایجاد شده در سال ۱۳۹۸ باشد. بنابراین اگرچه برخی شاخص‌هایی که ابعاد گسترده‌تری از محیط کسب‌وکار را رصد می‌کنند، ممکن است محیط کسب‌وکار ایران را در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل نامطلوب‌تر ارزیابی کنند، اما از نظر امنیت سرمایه‌گذاری که بخش مهمی از محیط کسب‌وکار تلقی می‌شود، می‌توان بهبود نسبی سال ۱۳۹۸ را در مقایسه با ۱۳۹۷ مشاهده کرد. هرچند ممکن است این روند بهبودی با توجه به شرایط جدید محتمل برای اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۹ تکرار نشود، اما تحلیل دقیق آن نیازمند انجام پایش‌های سال ۱۳۹۹ و نتیجه‌گیری براساس میانگین آنها در ابتدای سال ۱۴۰۰ است.

براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در ۴ پیمایش فصلی سال ۱۳۹۸ در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، براساس میانگین سالیانه، نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده به‌ترتیب شامل عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات وعمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده، بوده‌اند.

همچنین براساس میانگین سالیانه مناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری برای سال ۱۳۹۸ نیز به ترتیب شامل سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات)، رواج توزیع کالای قاچاق و استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی، بوده‌اند.

گفتنی است این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. براساس میانگین شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری برای سال ۱۳۹۸، استان‌های تهران، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد، نامناسب‌ترین وضعیت و استان‌های یزد، خراسان جنوبی و قم مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری داشته‌اند، درحالی که براساس میانگین شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۷، سه استان تهران، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری به‌ترتیب نامناسب‌ترین ارزیابی را در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به‌دست آورده بودند و سه استان خراسان جنوبی، ‌قم و سیستان و بلوچستان، به‌ترتیب مناسب‌ترین وضعیت را در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری کسب کرده بودند.

براساس نتایج مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس، برای سال ۱۳۹۸، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، حوزه معدن بجز نفت و گاز مناسب‌ترین ارزیابی و حوزه صنعت نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری داشته است.

انتظار می‌رود تهیه و انتشار این گزارش‌ها و پایش مستمر وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در کشور، به جلب توجه و حساسیت عموم مسئولان نسبت به این مغفول کلیدی در سیاستگذاری اقتصاد ایران، گفتمان‌سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و تضمین حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران بینجامد. علاوه‌بر این، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر، مسئولیت‌پذیرتر و پاسخگوتر شده و گام‌های مؤثری در اجرای صحیح و مؤثر قوانین و مقررات بردارند.



منبع خبر

گزارش مجلس درباره ارزیابی نامناسب صنعت از بازار بیشتر بخوانید »