وزارت علوم

امکان تبدیل وضعیت کارمندان ایثارگر به هیات علمی فراهم شد


امکان تبدیل وضعیت کارمندان ایثارگر به هیات علمی فراهم شدبه گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از گروه حماسه و جهاد دفاع‌پرس، مرکز جذب وزارت علوم اعلام کرد: بدنبال ابلاغیه هیات عالی جذب اعضای هیات علمی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری طی دستوری مرکز جذب اعضای هیات علمی را مکلف کرد، در فراخوان جاری امکان حضور کارمندان ایثارگر متقاضی عضویت هیات علمی را فراهم کند.

از سال ۹۴ به بعد بدلیل کثرت متقاضیان عضویت پیمانی و بنابر مصوبه هیات عالی جذب و نظر هیات مرکزی جذب این امکان از سامانه جذب اعضای هیات علمی حذف شده بود. در ابلاغیه وزیر علوم آمده است:

نظر به اینکه در مصوبه ۶۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی لزوم انتخاب اعضای هیات علمی از طریق فراخوان تصریح شده است، ضمن تأکید بر رعایت و اجرای دقیق مفاد بند پ ماده ۹۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور رعایت حقوق شهروندی سایر متقاضیان و به استناد اصل ۲۸ قانون اساسی در مورد توزیع عادلانه فرصت ها، موارد زیر برای تبدیل وضعیت کارمندان ایثارگر به عضویت هیات علمی در دستور کار قرار گیرد:

۱- امکان تبدیل وضعیت ایثارگران در فراخوان آبان ۹۹ فراهم شود.

۲- نیاز دانشگاه به رشته تحصیلی بر اساس بند ۱ ماده ۵ مصوبه ۶۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی احراز شود.

۳- ضرورت دارد برابر تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، متقاضیان واجد شرایط عضویت هیئت علمی که به عنوان کارشناس رسمی در موسسه اشتغال به کار دارند تا قبل از احراز شرایط بازنشستگی بتوانند حداقل ۱۰ سال در وضعیت هیئت علمی خدمت کند.

انتهای پیام/ 141



منبع خبر

امکان تبدیل وضعیت کارمندان ایثارگر به هیات علمی فراهم شد بیشتر بخوانید »

مسئولانی که یک شبه بدون کلاس و امتحان دکتر یا مهندس می‌شوند

مسئولانی که یک شبه بدون کلاس و امتحان دکتر یا مهندس می‌شوند


گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، فاطمه سامعی؛ براساس اصل تناسب عرضه و نیاز، در جامعه، نیازهای موجود، زمینه عرضه بسیاری از تقاضاها را فراهم می کنند. عرضه و تقاضاهایی که همیشه در چارچوب قانون نمیگنجد و اتفاقا این تجارت ها کم هم نیست، مثل کارت ملی جعلی، کارت بانکی جعلی و دسته چک جعلی. 

یکی دیگر از تجارت های غیرقانونی قدیمی در کشور ما، تجارت دانش و پژوهش است؛ در کنار مسیر رسمی آموزش در کشور، برخی هم هستند که توان تحمل و گذراندن درس و کلاس را ندارند اما به مزایای دانش و مدرک علاقمند هستند و نمی توانند از آن چشم پوشی کنند. نمونه های این میانبر علمی و پولی را از روزی که تبلیغ دیپلم در کشور دیده می‌شد، به یاد داریم تا امروز که فروش مدرک دکتری را تبلیغ می‌کنند.

اگر درباره این بازار غیررسمی اطلاعی ندارید ویدئوی زیر از بازار مکاره مدرک فروشی را مشاهده کنید:

*مدارک تحصیلی حساسیت برانگیز مسئولان زیر ذره بین 

اما در این میان برخی خرید و فروش های مدرک تحصیلی بیش از همه زیر ذره بین است؛ زیرا اگر روزی داشتن مدرک دیپلم به ضرب و زور پول برای افراد معمولی توفیق نسبتا خوبی را به بار می آورد، امروز گاهی افرادی دست به تهیه مدرک جعلی در رده های بالا می زنند و از مزایای آن بهره مند می شوند که به استناد به مدرک و دانش نداشته از تصمیم گیران کشور هستند و به غیر از زندگی خود بر سرنوشت تعداد زیادی از مردم هم تاثیر گذارند.

از همین رو است که وقتی خبر یا شایعه جعلی بودن مدرک تحصیلی مسوولان منتشر می‌شود حساسیت عمومی را برمی‌انگیزد و جامعه آن را نوعی توهین به خود تلقی می‌کند.

بین همه انواع تخلف ها و تقلب های مربوط به مدارک تحصیلی، این گزارش به طور ویژه به موضوع حساسیت برانگیز مسئولانی که یک شبه بدون کلاس و امتحان دکتر یا مهندس می‌شوند می پردازد و آن را زیر ذره بین می برد.

*مسئولانی که یک شبه بدون کلاس و امتحان دکتر یا مهندس می شوند

موضوع مدارک تحصیلی برخی از مسوولان واقعیت ناراحت کننده ای است که به دلیل سنگینی موضوع هر چند وقت یک بار عیان می شود و بار دیگر پنهان و در گوشه ای سر بسته رها می شود.

اخیرا هم این موضوع بار دیگر صدای انتقاد یکی از مسوولان وزارت علوم را بلند کرد. فریدون جعفری مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستیار ویژه وزیر در امور حقوق شهروندی که پیش از این هم نسبت به موضوع مدارک تحصیلی جعلی و حتی مدارک تحصیلی جعلی مسوولان حساسیت خود را نشان داده بود، به تازگی بار دیگر این موضوع را مطرح کرد تا شاید یک بار برای همیشه راهی برای پایان دادن به این واقعیت ناراحت کننده باز شود.

وی در توئیتی نوشت: زمانی که بحث ثروت های بادآورده در کشور داغ بود، اصل ⁧ از کجا آورده ای⁩ در ادبیات رسانه ها باب شد.

وی ادامه داد: هر چند این اصل بر خلاف اصل برائت و صحت است، ولی شاید بتوان آن را در مورد ⁧مدارک جعلی⁩ برخی از مسوولانی که به دفعات و بدون حضور در کلاس و امتحان یک شبه دکتر یا مهندس شدند، اعمال کرد.

*مصادیق مسوولانی که مدرک جعل کردند

وقتی مسوولان یکی از مخاطبان اصلی تجارت عجیب مدارک تحصیلی جعلی هستند، طبیعی است که به نسبت اهمیت جایگاهی مدیران، اخبار افشای مدارک جعلی آنان مورد توجه مردم و جامعه قرار بگیرد.

در این باره نمونه های زیادی از افشای مدرک جعلی مسوولان گزارش شده است که هر کدام در زمان خود سر و صدای زیادی به راه انداختند و حاشیه ساز شدند. 

*اولین سوت‌زنی موفق فارس و ناکام ماندن یک منتخب در ورود به مجلس به دلیل مدرک جعلی

همچنان که اولین سوت‌زنی خبرگزاری فارس در مجلس یازدهم از تجربه مشابهی در ماجرای مدارک جعلی مسولان حکایت دارد. وقتی که اوایل امسال گفته شد که یکی از منتخبان مجلس به علت ارائه مدرک غیر معتبر دانشگاهی از حضور در مجلس باز ماند و می ‌توان از این پیگیری به عنوان اولین تجربه موفق سوت‌زنی در مجلس یازدهم یاد کرد.

وقتی تخلف سینا کمالخانی به دلیل ارائه مدرک تحصیلی نامعتبر برای شرکت در انتخابات مجلس محرز شد، او نتوانست به مجلس یازدهم راه پیدا کند.این انتخابات با هزینه بسیار برگزار شده بود. هزاران نفر عضو هیات اجرایی و نظارت برای برگزاری آن تلاش کرده بودند و همچنین ده ها هزار نفر پای صندوق های رأی رفته بودند.

در این باره این گزارش را بخوانید: «تجربه اولین سوت‌زنی برای مجلس یازدهم»

*شبهه در مدرک تحصیلی عضو شورای شهر 

پیگیری اخبار این روزها نشان می دهد که پرونده مدرک تحصیلی مسوولان بنای بسته شدن ندارد و هر از گاهی اسناد این تخلف ها افشا می شود که گاهی تایید، گاهی رد و گاهی در حد شبهه باقی ماند. اما این ایرادات همواره به مدارک موسسات کمتر شناخته شده یا دانشگاه ها خارج از کشور مربوط می شود.

پیش از این هم در سال ۹۷، استعلام از مدرک تحصیلی یکی از اعضای شورای شهر تبریز پشتوانه قانونی مدرک او را با تردید مواجه کرد.

علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس در تبریز در این باره گفت: متاسفانه در زمان انتخابات شورای شهر تبریز مجری انتخابات توجه لازم نسبت به مدارک کاندیداهای شهر را نداشت. البته برخی تعصبات، تعلقات و دلبستگی ‌های حزبی و گروه‌ های سیاسی مانع از توجه و دقت روی مدارک و مستندات برخی کاندیداها شد که در نهایت منجر شد که یکی از اعضای حال حاضر شورا با مدرک غیرقابل قبول انتخاب شود.

سپس فرمانداری تبریز مدرک تحصیلی این عضور شورای اسلامی شهر تبریز را تائید کرد.

*شبهه حتی در مدرک تحصیلی معاون وزیر

همچنین اخیرا هم مطلبی با استناد به سخنان یک منبع مطلع در قوه قضاییه منتشر شد که براساس آن اعلام شده بود که مدرک تحصیلی علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری جعلی است.

این مدیر کشوری به غیر از دیپلم که از ایران گرفته، باقی همه مدارک مربوط به کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاهی های خارج از کشور اخذ و ارائه کرده است که شبهاتی به اعتبار این مدارک وارد شد.

اندکی بعد روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری این استنادات را غیرواقعی خواند و موضوع را تکذیب کرد.

*جنجالی ترین جعل مدرک تحصیلی مسوولان در ایران

اگرچه مصادیق متعددی از مدرک تحصیلی جعلی مسوولان در کشور گزارش شده اما بی شک پرحاشیه ترین و جنجالی ترین مدرک تحصیلی را می توان به علی کردان وزیر وقت کشور دولت احمدی نژاد نسبت داد که مدت ها با اظهارات متناقض، رد پیاپی ادعاها، دفاعیات طرفین و افشار اسناد جدید ادامه دار شده بود.

محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری وقت در سال ۱۳۸۷ علی کردان را به عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی سمت وزیر کشور به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد و مجلس هم به کردان رأی اعتماد داد. کردان پیش تر هم پست‌ های گوناگونی در معاونت مالی و اداری و معاونت استان‌ ها و مجلس سازمان صدا و سیما داشت.

کردان ادعا می کرد که موفق به اخذ مدرک دکترای افتخاری حقوق اساسی از دانشگاه آکسفورد شده ‌است و دارای مدارک لیسانس و فوق لیسانس از دانشگاه آزاد اسلامی است.

اما با استعلام یک وبگاه خبری، مقام‌ های دانشگاه آکسفورد رسماً اعلام کردند که وی نه دکتری افتخاری و نه هیچ مدرک دیگری از این دانشگاه دریافت نکرده ‌است. او همچنین گفته بود از دانشگاه آزاد اسلامی مدرک دارد. همچنین عبدالله جاسبی رئیس وقت دانشگاه آزاد اسلامی هم اعلام کرد که کردان از دانشگاه آزاد اسلامی هیچ‌گونه مدرک رسمی دریافت نکرده ‌است.  

کردان با همان مدارک در دانشگاه تهران تدریس می کرد و در دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد هم دروس کلیات حقوق اساسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را تدریس می‌ کرد.

گفته شده که احمدی ‌نژاد در احکام انتصاب سید شمس ‌الدین حسینی و حمید بهبهانی از لفظ دکتر خطاب به آنان استفاده کرده است؛ اما در حکم انتصاب علی کردان از واژه دکتر استفاده نکرده‌ است. اما در آخر احمدی ‌نژاد در دفاع از کردان گفت که او برای این مسئولیت ها نیاز به مدرک ندارد.

*سلطان جعل مدرک تحصیلی هم دستگیر شد

از زمانی که ریشه مشکلات اقتصادی به پای سلاطین در عرصه های مختلف گره خورد  دیگر واژه سلطان برای تبهکاران و مجرمان رده بالا برای مردم عادی شده است. همین چند ماه پیش بود که در بازار جعل مدرک هم سلطان جعل مدرک دستگیر شد و در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی به تخلفاتش رسیدگی شد.

پرونده موسسه فرهنگی هنری آفتاب یکی از پرونده‌های مهم در حوزه جعل مدارک دانشگاهی در سطح کشور بود و چندین سال پیگیری شده است.

وزارت علوم اصلی ‌ترین شاکی پرونده سلطان جعل مدارک بود. حسین جعفری ثانی نماینده وزارت علوم و دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم تحقیقات و فناوری خراسان رضوی درباره این پرونده به خبرنگار فارس، گفت: موسسه فرهنگی هنری آفتاب با ثبت شرکت، مجوزی را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ کرده که این مجوز در سال ۱۳۹۴ لغو شده است. سپس موسسه بدون کسب مجوز از وزارت علوم اقدام به صدور گواهینامه ‌های مرتبط با وزارت علوم و مدارک دانشگاهی اعم از مدارک معادل و مدارک افتخاری کرده است. این فرد با ایجاد هلدینگ جعلی به نام آفتاب مدارک دانشگاهی جعلی را صادر کرده است؛ این مدارک در حوزه آموزش عالی و در حوزه علوم پزشکی بوده اند. ابعاد دیگر این پرونده کلاهبرداری و فرار مالیاتی است که در حاشیه جعل مدارک دانشگاهی انجام شده ‌اند.

جعفری ثانی با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی با دستگاه ‌ها و سازمان‌ های مرتبط با پرونده، گفت: امیدواریم به زودی ابعاد این پرونده در سطح عمومی مطرح شود و شاهد پیشگیری از امثال این مجموعه اقدامات مجرمانه در حوزه آموزش عالی و آسیب رساندن به وجهه آموزش عالی باشیم.

در این باره بخوانید:«سلطان جعل مدرک از کاخ سن‌پترزبورگ تا میز محاکمه/ اوایل مرداد دادگاه مدارک جعلی برگزار می‌‌شود»

*تفاوت مدرک تحصیلی جعلی مسوولان با افراد عادی

اما وقتی امکان استعلام مدارک تحصیلی حتی برای افراد عادی جامعه که برای مثال خواستار شرکت در آزمون یا متقاضی دریافت گواهینامه ای هستند وجود دارد، چه طور جعل در مدرک تحصیلی مسوولان اتفاق می افتد؟ این سوال ساده که چه طور جعلی و بی ارزش بودن کاغذ مدرک تحصیلی یک مسوول قابل تشخیص نیست در حالی که همین کاغذ اگر در دست یک فرد عادی جامعه باشد قابل ارائه به هیچ نهادی نیست و به سرعت تشخیص داده می شود قابل تامل است.

2 نوع مدرک تحصیلی جعلی داریم؛ در روش اول نام موسسه جعلی است یا چنین دانشجویی در موسسه وجود ندارد که در این شرایط جعلی بودن مدرک به سرعت قابل تشخیص است، روش دوم، تبانی است که بدون کلاس و امتحان مدرک می دهند و تشخیص آن سخت تر است.

*روش اول تهیه مدارک تحصیلی جعلی با امکان تشخیص ساده

فریدون جعفری دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی، درباره 2 نوع مدرک تحصیلی جعلی صحبت می کند.

او با تشریح تفاوت میان مدارک تحصیلی جعلی، می گوید: در برخی موارد علنا مدرک فروخته می‌شود، یعنی نام موسسه عنوان شده در مدرک جعلی بوده و فقط روی کاغذ است. یعنی چنین موسسه ای وجود خارجی ندارد یا چنین دانشجویی در آن موسسه وجود ندارد که در این شرایط جعلی بودن مدرک قابل تشخیص می شود. برای مثال نمونه این تقلب را در مدرک سینا کمالخانی منتخب مجلس دیدیم که وزارت علوم در پاسخ استعلام مدرک تحصیلی این نماینده اعلام کرد که اساسا موسسه ای با عنوان ادعا شده در مدرک تحصیلی وجود خارجی ندارد یا نمونه دیگر این روش مدرک علی کردان است که دانشگاهی که از نام آن سوء استفاده شده بود اعلام کرد که هرگز چنین دانشجویی را نداشته است.

*روش دوم تهیه مدارک تحصیلی جعلی با احتمال تشخیص سخت تر

یک روش دیگر از جعل مدرک تحصیلی یا مدرک فروشی با تبانی انجام می شود که تشخیص آن سخت تر است؛ زیرا در ظاهر امر همه چیز بدون اشکال است و تخلف ها در پشت پرده انجام شده است. جعفری در این باره توضیح می دهد: وقتی نظارت و دقت کافی در نحوه صدور مدرک در دانشگاه ‌ها به ویژه دانشگاه ‌های غیر دولتی و موسسات غیر انتفاعی نیست، با پدیده‌ مدرک فروشی مواجه می شویم که برای مثال یک مدیر سیاسی، همزمان با مدیریت کلان کشور در دانشگاه هم ثبت نام کرده و مدرک دکتری و ارشد گرفته است. او بدون حضور در کلاس ۱۴۰ واحد را در دو ترم گذرانده، یعنی از نابغه ترین دانشجوها، بهتر واحدها را پاس کرده است؛ این مدرک ظاهرا صحیح است اما قطعا جعلی و بی اعتبار است.

به این ترتیب متاسفانه در برخی واحدهای دانشگاهی به عنوان بخشی از بدنه نظام آموزش عالی، تخلف مدرک فروشی به صورت عامدانه و آگاهانه رخ داده است. این امر خارج از حیطه اختیارات نهادهای قضایی و انتظامی و فقط مستلزم افزایش نظارت بر کیفیت آموزش عالی است.

*نحوه نظارت بر انواع متعدد مدارک تحصیلی دانشگاه های مختلف کشور

در نظام آموزش عالی کشور، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی زیر مجموعه وزارت علوم و دستگاه های اجرایی و دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت می کنند. با توجه به گستردگی تنوع در نظام آموزشی کشور، طبیعی است که مدارک متعددی هم برای فارغ التحصیلان آنها صادر می شود.

از این رو نظارت بر صحت انواع مدارک تحصیلی در کشور فقط از یک روش میسر نیست و در چند بخش انجام می شود.

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان درباره روش نظارت بر صحت انواع متعدد مدارک تحصیلی در کشور به خبرنگار فارس، توضیح می دهد.

وی گفت: ۲ نوع مدرک تحصیلی در کشور داریم، نوع اول مدارک، مربوط به موسسات غیردولتی و دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی و دانش آموختگان خارج از کشور است که سازمان امور دانشجویان صحت این مدارک را تایید می کند.

معاون وزیر علوم گفت: علاوه بر این مدارک، ۸۰ دانشگاه هم در کشور از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز فعالیت دارند و اجازه صدور مدرک دارند.

صدیقی گفت: همچنین دانشگاه آزاد هم سیستم صدور و ارزشیابی جدا برای مدارک دارد. 

رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به راه اندازی اخیر سرویس استعلام مدرک تحصیلی و سرویس صدور گواهی اشتغال به تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش دولتی، غیردولتی غیرانتفاعی، فنی و حرفه ای، پیام نور و جامع علمی کاربردی، گفت: این سرویس ها با هدف پاسخگویی الکترونیکی به استعلام دستگاه های اجرایی و استعلام وضعیت اشتغال به تحصیل و دانش آموختگی بدون مراجعه حضوری دانشجو یا دانش آموخته به دانشگاه راه اندازی شده اند.

وی ادامه داد: مدتی است که هر مدرک تحصیلی با یک کد مشخص می شود که قابل استعلام است که با راه اندازی سرویس استعلام مدرک تحصیلی در صورت وارد کردن کد مدرک، استعلام مدرک به صورت آنلاین انجام می شود. برای این کار اطلاعات مربوط به وضعیت دانشجو به طور مداوم در سامانه دانشگاه ها به روز رسانی می شود و اطلاعات پرونده های غیر الکترونیکی قدیمی هم در سامانه دانشگاه ها وارد می شوند.

صدیقی توضیح داد: داده های این سرویس به صورت مستقیم از سامانه های آموزش دانشگاه ها دریافت می شوند و اطلاعات از طریق درگاه وزارت علوم در دسترس است. 

*چه نظارتی بر مدارک مسئولان وجود دارد؟

پس از ارائه این شواهد، این سوال مطرح می شود که مکانیزم استعلام مدارک مسوولان چیست و بر مدارک مسوولان چگونه نظارت می شود تا از این تخلف ها جلوگیری شود؟

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به این سوال پاسخ می دهد. البته او ابتدا تاکید می کند که مدارک جعلی نباید در کشور وجود داشته باشد اما حجم تبلیغات و اخبار درباره جعلی بودن مدارک دانشگاهی بسیار فراتر از واقعیت است. غلامی سپس توضیح می دهد: وزارت علوم دو اقدام درباره استعلام مدارک جعلی انجام داده است. نخست قانون اجرای مقابله با تقلب است که به این وسیله با موسساتی که مدرک جعل می کنند برخورد می‌ کنیم، شورای نظارت و ارزیابی و حراست‌ های دانشگاه ‌ها و استان ها، ماموریت رصد این مسائل را دارند و مدارک جعلی و موسسات متخلف را شناسایی می کنند.

وی اضافه کرد: اقدام دوم در دست انجام فعال کردن مکانیزم ‌های کنترل صحت مدرک در کوتاه‌ ترین مدت برای اطلاع از صحت مدارک و بی اثر کردن  تقلب‌ ها،  به جای تاکید بر برخورد با جاعلان مدارک است. این کار با راه اندازی سامانه جامع استعلام صحت مدارک تحصیلی محقق می شود که در حال حاضر سامانه راه اندازی شده و در حال تکمیل است. با این سامانه هر دستگاه و سازمانی می ‌تواند هر مدرک تحصیلی که از شخصی دریافت می‌ کند را به صورت برخط استعلام کند و با وارد کردن اطلاعات مدرک، صحت مدرک را از نظر صحت تعلق به موسسه و محتوای مدرک بگیرد. از همین رو از همه نهاد‌های حکومتی، قوای سه گانه و حتی بخش‌ های خصوصی درخواست می‌ کنیم که از دریافت و پذیرش مدارک تحصیلی افراد بدون استعلام خودداری کنند.

*سامانه جامع استعلام مدارک برای پایان دادن به معضل انواع مدارک جعلی راه اندازی شد

به نظر می رسد که پرونده مدارک جعلی تحصیلی در کشور با خبر خوش راه اندازی سامانه جامع استعلام صحت مدارک تحصیلی به صفحات پایانی خود نزدیک می شود. 

چند وقت پیش بود که در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و در حضور حسن روحانی رئیس جمهور از وعده چندین ساله راه اندازی سامانه جامع استعلام مدارک یا همان سامانه فارغ التحصیلی در کشور رونمایی شد تا این سامانه امیدها برای پایان دادن به معضل مدارک جعلی در کشور را زنده کند.

منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در توضیح مزیت هایی که سامانه استعلام مدارک تحصیلی قرار است فراهم کند، گفت: سامانه استعلام مدرک تحصیلی برای بخش‌های دولتی رونمایی شده است. سامانه مذکور این امکان را فراهم کرده تا تمامی دستگاه هایی که نیاز به استعلام صحت تعلق مدارک تحصیلی به افراد را دارند از طریق این سامانه واحد با درج کد ملی اطلاعات مورد نظر به ویژه تایید مدرک تحصیلی افراد را دریافت کنند.

وی یادآور شد: همه اطلاعات مربوط به همه مقاطع تحصیلی در دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی روی این سامانه بارگذاری شده است و امیدواریم این سامانه باعث سرعت و دقت در خدمات دهی و استعلام‌ها شود.

*دیگر کسی نمی تواند خود را الکی دکتر یا مهندس معرفی نمی‌ کند

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که وزارتخانه متنوعش در راه اندازی سامانه جامع استعلام مدارک تحصیلی همکار بوده است، جزئیات بیشتری از این سامانه را اعلام کرد و از احتمال بسط این سامانه از سطح دستگاه های اجرایی به عموم مردم خبر داد.

جهرمی گفت: اطلاعات مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان همه دانشگاه ‌های کشور از سال 92 تاکنون در این سامانه تجمیع شده است و به تدریج تکمیل می ‌شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر این سامانه برای ارگان ‌های دولتی در دسترس است اما می‌ خواهیم آن را به صورت عمومی در اختیار همه مردم قرار دهیم. همچنین این احتمال وجود دارد که در آینده تمام مدارک تحصیلی همه شهروندان با حذف بخش‌ های حریم خصوصی در این سامانه در دسترس عموم قرار بگیرد که ابعاد این موضوع توسط معاونت حقوقی رئیس جمهوری در دست بررسی است. با این کار دیگر به کسی که مدرک مهندسی دارد، دکتر نمی‌ گوییم و کسی نمی ‌تواند خود را بی ‌دلیل دکتر یا  مهندس معرفی کند.

*دست دکتر و مهندس های تقلبی به زودی رو می شود

اکنون که سامانه جامع استعلام مدارک برای پایان دادن به معضل انواع مدارک جعلی راه اندازی شده است، مخاطب اصلی آن دستگاه های اجرایی برای بررسی صحت و سقم مدارک تحصیلی افراد مرتبط هستند.

با این سامانه دور از انتظار نیست که هر از چندگاهی دستگاهی که در مورد شخص کارمند یا مدیری با شبهه مواجه شود، برای رسیدن به پاسخ سوال خود از سامانه استعلام کند و در این استعلام ها هم همواره دست دکتر و مهندس های تقلبی زیادی به زودی رو می شود. همچنین به مرور که اطلاعات این سامانه تکمیل می شود، افراد دارای مدرک جعلی بیشتری در معرض شناسایی قرار می گیرند.

*چه عواقبی منتظر مسئول متخلف در مدرک تحصیلی است؟

اکنون که سامانه جامع استعلام مدارک برای پایان دادن به معضل انواع مدارک جعلی راه اندازی شده و احتمالا نتایج استعلام از این سامانه، برای دکتر و مهندس های تقلبی عواقبی دارد، این سوال مطرح می شود که اگر تخلف مسئولی در استفاده از مدرک تحصیلی جعلی محرز شد، چه عواقبی منتظر مسئول متخلف است؟

برای پاسخ به این سوال باید سری به قانون بزنیم. بر اساس ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی هر شخص مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی را جلب کند، به حبس از یک تا ۳ سال محکوم می‌شود.

پس از اطلاع از مجازات کیفری فرد متخلف، برای اطلاع از دیگر عواقب تخلف در جعل مدرک تحصیلی از جمله تاثیر در پست شغلی به سراغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رفته ایم. با توجه به آنچه که توضیح داده شد که 2 نوع مدرک جعلی شامل مدرک از اساس جعلی و مدرک اخذ شده با تبانی وجود دارد، طبیعی است که 2 پیگیری برای پاسخ این سوال خواهیم داشت.

منصور غلامی وزیر علوم عواقب استفاده از هر 2 نوع مدرک تحصیلی جعلی را شرح داد و گفت: در نوع اول، اگر محرز شود که مدرک شخصی جعلی است طبیعی است که مدرک بلااثر می ‌شود و لغو مدرک تبعات قانونی دارد، از جمله اینکه فرد در هر سطح و سازمانی از مدرک تقلبی استفاده ‌کرده باشد، همه امتیازاتی که به واسطه مدرک تقلبی اخذ شده باشد بی اثر خواهد شد و جریمه و خسارت آن هم باید پرداخت شود. برخورد دوم هم توسط قوه قضائیه اتفاق می‌افتد.

غلامی درباره عواقب افشای تخلف نوع دوم مدرک جعلی که با تقلب و تبانی صادر می شود، گفت: اگر محرز شود فردی مدرک تحصیلی خود را بدون رعایت ضوابط اخلاقی و علمی از موسسه ای دریافت کرده است، مدرک تحصیلی او باطل می شود و تمامی امتیازاتی که به واسطه آن مدرک دریافت کرده لغو خواهد شد. حتی مدرک تحصیلی دانش ‌آموختگانی که چند دهه پیش، با تخلف علمی مدرک غیرقانونی دریافت کرده باشند باطل می شود.

انتهای پیام/





منبع خبر

مسئولانی که یک شبه بدون کلاس و امتحان دکتر یا مهندس می‌شوند بیشتر بخوانید »

فارس از مطالبه هزاران دانشجوی دکتری گزارش می دهد/ شرایط سخت دفاع و هزینه سنگین سنوات

فارس از مطالبه هزاران دانشجوی دکتری گزارش می دهد/ شرایط سخت دفاع و هزینه سنگین سنوات


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، این روزها درس و دانشگاه برای دانشجویان دکترا سخت تر از همیشه شده است.

در حالی که بخش زیادی از مسئولیت های تعریف شده یک دانشجوی دکترا در پژوهش و تحقیق خلاصه می شود؛ اما شرایط اقتصادی، سیاسی و حتی رفت و آمد معمولی در جامعه و دانشگاه هم این روزها دست یاری به دانشجویان دکترا نداده است.

در این باره این گزارش را مشاهده کنید: «گزارش فارس از 3 مشکل اصلی گریبانگیر پژوهش دانشگاهی در شرایط کرونا/ وزارت علوم برای جلوگیری از افت پژوهش چاره اندیشی کرد»

در شرایط فعلی دانشجویان با پافشاری دانشگاه‌ها در الزام به داشتن مقاله رو به رو هستند؛ زیرا شرط چاپ مقاله در ژورنال‌های خارجی و داخلی به عنوان دستاورد پژوهش از الزامات فارغ التحصیلی دانشجویان دکترا است؛ اما در شرایط فعلی چاپ مقاله تحت تاثیر عوامل غیرعلمی بسیاری مانند شرایط سیاسی قرار گرفته است و دانشجوها با سخت گیری مراجع داخلی و خارجی در چاپ مقاله مواجه هستند ضمن اینکه زمان داوری مقالات هم طولانی شده است.

در این باره این گزارش را بخوانید: «تعطیلی پژوهش در شلوغی ترم مجازی/ افزایش بی سابقه حذف ترم برای دانشجویان پژوهش محور»

از سوی دیگر این روزها دانشجویان دکترا با مشکل گرانی مواد و تجهیزات آزمایشگاهی هم رو به رو شده اند که مشکلات آنان را دو چندان کرده است.

در این باره این گزارش را بخوانید: «گزارش فارس از گرانی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی دانشگاهی/ وزارت علوم حل مشکل دانشجویان تحصیلات تکمیلی را وعده داد»

علاوه بر همه این مشکلات، در شرایطی که دانشجویان با سنگ اندازی و سخت گیری های مراجع داخلی و خارجی در چاپ مقاله مواجه هستند، هزینه سنگین سنوات هم بر مشکل اقتصادی اضافه شده است و می توان گفت که در میان مشکلات متعدد دانشجویان دکترا، دریافت هزینه سنوات از دانشجویان وجه اشتراک همه مطالبات آنان است.

 *چرا از دانشجویان دکترای روزانه که از تحصیل رایگان برخوردارند، هزینه سنوات دریافت می‌شود؟

کاربران سامانه فارس من هم سوژه ای را در این باره در این سامانه ثبت کرده اند. این کاربران با ثبت سوژه ای با عنوان «دریافت هزینه سنوات از دانشجویان دکترای روزانه؟» نسبت به این رویه اعتراض کرده اند و خواسته اند که خبرنگاران فارس صدایشان را به گوش مسوولان برسانند.

سردبیر این سوژه در این باره توضیح می دهد: «دانشجوی روزانه در وزارت علوم به دانشجویی اطلاق می‌شود که مشمول تحصیل رایگان است و بسته به تعداد سال‌های تحصیل خود، سنوات تعهد خدمت دارد. از آنجا که دوره دکتری یک دوره پژوهشی است، کیفیت پژوهش وابسته به قوانین، مقرارت و رفتار هر کدام از اجزا مختلف سیستم یعنی وزارت علوم، دانشگاه، گروه آموزشی، استاد و دانشجو است؛ لذا صرف تلاش دانشجو تضمین‌کننده کیفیت پژوهشی نخواهد بود و متاسفانه در این مسیر نه تنها این قوانین و مقرارت و رفتارها باعث همیاری و کمک به دانشجو نشده است؛ بلکه بعضا سنگی بر سر راه او بوده است.

وی با ذکر مثالی توضیح داد: شرط چاپ مقاله در ژورنال‌های خارجی به عنوان دستاورد پژوهش یک امر بسیار مفید است اما در شرایطی که چاپ مقاله تحت تاثیر عوامل غیرعلمی مثل شرایط سیاسی قرار می‌گیرد و طولانی شدن زمان داوری مقالات شرایط را بر دانشجو و دانشگاه سخت می‌کند، دیگر ملاک مناسبی برای سنجش پژوهش نیست یا خرید وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی که شدیداً وابسته به شرایط اقتصادی است و مشکلات دیگری که بسته به رشته و زمان و مکان متفاوت خواهد بود.

به گفته سردبیر این سوژه، مجموعه این عوامل طول تحصیل دانشجوی دکتری را تعیین می‌کند. در این میان دریافت هزینه سنوات از دانشجو نه تنها نادیده گرفتن سهم بقیه عوامل و مقصر جلوه دادن دانشجو است بلکه خلاف آئین‌نامه آموزشی دکتری به شماره ۲۱/۵۷۲۰۹ مورخ ۱۷ آذرماه ۸۹ است که وزارت علوم نه تنها جلوی این تخلف را از سمت دانشگاه‌های زیر مجموعه خود نگرفته است؛ بلکه در یک تصمیم تعجب‌آور این شرط را به آیین نامه دوره دکتری مصوب جلسه ۸۷۱ مورخ ۲۴ بهمن ماه ۹۴ اضافه کرده است، به گونه‌ای که این فرآیند به محل درآمدزایی و تامین بودجه دانشگاه‌ها تبدیل شده است. میزان هزینه‌ای که دانشگاه‌ها برای این امر تعیین کرده‌اند، مؤید این مطلب است. این آیین‌نامه و رفتار وزارت علوم به وضوح خلاف اصل ۳۰ قانون اساسی یعنی اصل تحصیل رایگان در ازای تعهد خدمت است.
توقع چنین است که وزارت علوم به عنوان مرجع اصلی و رسمی اجرای سند جامع علمی کشور در راستای اجرای بند بند آن، برنامه‌ریزی داشته باشد و در اجرای آن بکوشد نه اینکه با وضع قوانین و آیین‌نامه‌های غیرقانونی به وضوح خلاف این سند رفتار کند. در پایان امید است وزارت علوم با جدیت بیشتر به اجرای سند جامع علمی کشور بپردازد و در اولین قدم به حذف دریافت شهریه غیرقانونی سنوات اقدام کند.

*دریافت سنوات از دانشجویان غیرقانونی است

خانم زهره وند، یک فارغ التحصیل دوره دکترا در دانشگاه روزانه که به دلیل سنوات یک ترم مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترایش در دانشگاه مانده است، به خبرنگار فارس، گفت: مدتی است که فارغ التحصیل شده ام اما دانشگاه به دلیل عدم پرداخت هزینه سنوات مدرک ام را نمی دهد.

وی دریافت سنوات از دانشجویان روزانه را غیرقانونی خواند و گفت: دریافت سنوات از دانشجویان روزانه طبق دو آئین‌نامه آموزشی دکتری مربوط به سال ۸۹ و ۹۴ انجام می شود که هر دو غیرقانونی است. زیرا در  گذشته چیزی به عنوان دریافت سنوات از دانشجویان دکترا وجود نداشت و دانشجویان دکترا حتی تا ۷ سال هم درس می خواندند که این رویه طبق اصل قانون اساسی مبنی بر آموزش رایگان در ازای تعهد به خدمت بوده و هست. اما از سال ۸۹ وزارت علوم دریافت سنوات از دانشجویان روزانه از ترم ۱۰ به بعد را آغاز کرد که برخلاف رویه های قانونی خود عمل می کرد. در آن زمان هم مبلغ سنوات چشمگیر نبود و هم مشکلات اقتصادی مثل امروز نبود و دانشجوها با بی اطلاعی از قانون هزینه را پرداخت می کردند. از سال ۹۴ وزارت علوم دریافت سنوات از دانشجویان روزانه را در آیین نامه های خود گنجاند و با این کار اساسا  آیین نامه ای خلاف اصل قانون اساسی تدوین کرد و از آن سال براساس همین  آیین نامه خلاف قانون عمل می کند. 

*بخشنامه دفاع از رساله دکترای دانشگاه آزاد هم برای دانشجویان دردسرساز شده است

اما مشکل دفاع و مقاله محدود به دانشجویان دکترای روزانه نمی شود، بلکه عده بسیاری از دانشجویان مقطع دکترا در دانشگاه آزاد هم درگیر مشکل مشابهی هستند. 

برخی از دانشجویان مقطع دکترای دانشگاه آزاد با ثبت سوژه‌ای در سامانه فارس من با عنوان «لغو بخشنامه دفاع از رساله دکترای تخصصی دانشگاه آزاد» از شرایط فعلی حاکم بر دفاع از رساله دکترا گلایه کرده اند.

سردبیر این سوژه در این باره توضیح می دهد: مفاد برخی از بخشنامه‌های فعلی بر شرایط تحصیلی دانشجویان و شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه منطبق نیست. 
وی گفت: از جمله این موارد تصویب و ابلاغ  بخشنامه ١٠/٧٩۵٣۴ مورخ ۷ اسفند ۹۸ با موضوع دفاع از رساله دکترای تخصصی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی است که موجبات آلام روحی و مالی بسیاری برای دانشجویان و خانواده‌های آنها شده است. متاسفانه بررسی مفاد این بخشنامه گویای این واقعیت است که اجرای چنین بخشنامه نامتعارف و سخت‌گیرانه نه تنها کمکی به رشد علمی و پژوهشی دانشجویان نخواهد کرد بلکه اندک انگیزه باقیمانده آنان در این شرایط وانفسای کرونایی تحمیل هجمه‌ای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی غیرقابل تحمل را نیز از بین خواهد برد؛ از این رو درخواست‌ لغو این بخشنامه را داریم.
سردبیر این سوژه با اشاره به اهم مشکلات زیرساختی در زمینه آموزش و پژوهش دانشجویان دکترای دانشگاه آزاد، گفت: ١- در بخشنامه‌ها اجبار بر چاپ مقالات در مجلات معتبر وزارتین یا مجلات معتبر خارجی بین‌المللی است؛ در حالی که از یک سو برخی مجلات دانشگاه آزاد فاقد اعتبار وزارتین یا اعتبار بین‌المللی است و از سویی دیگر نگاه تعصب‌گرایانه نشریات معتبر نسبت به آثار دانشجویان دانشگاه‌های خود، مانع از چاپ آثار دانشجویان دانشگاه آزاد می‌شود. ٢- در واقعیت مسئولیت چاپ مقاله بر عهده شخص دانشجو است در حالی که حداقل الزامات برای اساتید راهنما و واحد آموزشی که بهره‌گیران امتیازات مالی و غیرمالی این آثار علمی چاپ شده هستند، در نظر گرفته نشده است. ٣- بسیاری از دانشجویان به دلیل مشکلات و فشار روانی حاصل از این بخشنامه‌ها، مجبور به پرداخت هزینه مالی هنگفت برای پذیرش یا چاپ مقالات خود هستند چرا که در هنگام قبولی در این مقطع امکانات و  بستر مورد نیاز برای جذب آنها پیش‌بینی نشده است. ۴- حمایت و مشارکت ناکافی اساتید راهنما و مشاور در انجام رساله دانشجویی در این مقطع، زمینه‌ساز مشکلاتی در گرفتن پذیرش مقالات و تایید اعتبار آثار علمی آنهاست. ۵- در بخشنامه سابق دانشگاه آزاد تاکید بر ارائه گواهی پذیرش دو مقاله و در بخشنامه جدید تاکید بر چاپ مقاله برای پیش‌شرط دفاع عنوان شده است، در حالی که در بسیاری از دانشگاه‌های معتبر دولتی کشور الزام به پذیرش دو مقاله یا چاپ آن دیده نمی‌شود و با وجود فراهم بودن زیرساخت‌های پژوهشی آنها، تنها تاکید بر ارائه فقط یک گواهی پذیرش مقاله برای مجوز دفاع شده است. بنابراین تاکید بر پذیرش دو مقاله یا تاکید بر چاپ مقاله و تعیین حدود امتیاز علمی برای پیش‌شرط دفاع که در این بخشنامه‌ها آورده شده است، دوره تحصیلی دانشجو را افزایش داده و سبب تحمیل هزینه مالی و روانی و زمانی هم برای دانشجو و هم برای اجتماع شده است. از طرفی در برخی رشته‌های علوم انسانی یا غیرانسانی به دلیل ماهیت موضوع امکان استخراج دو مقاله علمی ـ پژوهشی وجود ندارد.

*تعیین شرایط یکسان برای چاپ مقاله در همه رشته‌ها منطقی نیست

آقای امین از دانشجویان مقطع دکترای دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، از گرانی هزینه ها که به ویژه در شرایط فعلی به دانشجویان تحمیل می شود گلایه کرد.

وی گفت: هم شرایط اقتصادی و هم شرایط چاپ مقاله نسبت به گذشته سخت تر شده است و این در حالی که دانشگاه آزاد سخت گیری برای چاپ مقاله را بیشتر کرده است و این موضوع خارج از توان و تحمل دانشجویان شده است. برای مثال در گذشته در دانشگاه آزاد برای دفاع از رساله، ارائه گواهی مبنی بر پذیرش دو مقاله کافی بود و دانشجو می توانست به دفاع برود؛ اما اکنون دانشجو باید یک مقاله چاپ کرده داشته باشد و سپس برای دفاع برود که بسیاری از دانشجوها در انتظار چاپ مقاله در همین مرحله مانده اند. 

امین گفت: این در حالی است که تعیین شرایط یکسان برای چاپ مقاله در همه رشته ها اساسا منطقی نیست؛ زیرا حتی در یک مقایسه ساده قابل مشاهده است که دانشجوهای رشته های فنی امکان بیشتری برای چاپ مقاله دارند اما در مقابل مراجع کمتری برای چاپ مقاله های دانشجوهای رشته های علوم انسانی وجود دارد.

*کلیشه‌های علمی، درد بی درمان جامعه ما شده است 

نگاه مسئله دار به مقوله مقاله اجباری دانشجویان دکترا مشکل امروز و دیروز نیست و سال ها است که این گلایه مطرح می شود.

در این باره این گزارش را بخوانید: «مصائب پنهان صاحب مقاله شدن در آموزش عالی/مقاله دزدی و چاپ چندباره مقالات در کنفرانس های داخلی»

سید حمایت میرزاده نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از منتقدان این رویه است.

وی در گفت وگو با خبرنگار فارس می گوید: قبل از اینکه به فکر حل مشکل دانشجویان برای ارائه مقاله باشیم ابتدا باید تکلیف دزدی‌های علمی مشخص شود. تغییر عنوان، کلمات و اعداد یک مقاله درد بی درمان جامعه ما شده است. باید از کلیشه‌ها دور شویم و جلوی دزدی علمی را بگیریم.

میرزاده گفت: قبل از ارائه مقاله برای دفاع، باید به فکر حل مشکلات جامعه بود تا دانشجو با فعالیت پژوهشی خود دردی از جامعه را حل کند. مقاله باید از دل پایان نامه بیرون بیاید؛ زیرا از آن جدا نیست و هر دو حاصل یافته های پژوهشی است. 

وی گفت: باید یک دستگاه اجرایی به عنوان متولی پیگیری مساله های مهم در کشور ایجاد شود و این دستگاه خواستار حل این مسائل توسط دانشجویان در دانشگاه ها باشد تا دانشجو با علاقه کار را انجام دهند؛ در غیر اینصورت دانشجو نمره ای می گیرد و مشکلی هم از جامعه حل نکرده است.

*به چه دلیل از دانشجوی دوره دکتری مقاله خواسته می‌شود؟

محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از دیگر مخالفان شیوه جاری است.

وی به خبرنگار فارس گفت: بحث مقالات یکی از مشکلات جدی دانشجویان دوره دکتری است و برخی از دانشگاه‌ها اصرار دارند که مقاله باید ISI باشد. بسیاری از مجلات در امریکا و اروپا مقالات ایرانیان را نمی ‌پذیرند. دانشجویانی داریم که از سه سال پیش درگیر چاپ مقاله‌ هستند و هنوز موفق نشده‌اند. دانشجو نباید سنوات بخورد و در آخر هم اخراج شود؛ قطعا دانشجو در روند چاپ مقاله مقصر نیست. 

 رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: در این شرایط اقتصادی کشور نباید وقت دانشجو را به مقاله اجباری صرف کنیم؛ بلکه دانشجو باید مشکلی از کشور حل کند و  اگر مشکلی را حل کرد اجازه دفاع بدهیم.

وی گفت: از وزارت علوم انتظار داریم آیین‌نامه فارغ‌التحصیلی دانشجوی دکتری را اصلاح کند. در جلسه‌ای به وزیر و معاون آموزشی علوم پیشنهاد دادم تا دانشجویان دکتری با همان رساله‌‌ای که آماده کرده‌اند، مقاله خود را به یک گروه داوری حرفه‌ای ارائه دهند و اگر داوران تشخیص دادند که کار دانشجو قابلیت رساله دکتری را دارد، به عنوان رساله پذیرفته شود و کار دانشجو تمام شود؛ اما دانشگاه زمانی به دانشجو مدرک دهد که پذیرش مقاله را از یک مجله معتبر بیاورد.

*پاسخ دانشگاه آزاد به طولانی بودن چاپ مقاله و اجبار به پرداخت سنوات توسط دانشجویان دکترا

اما معاون دانشگاه آزاد اسلامی به گلایه دانشجویان دکترای این دانشگاه از طولانی بودن چاپ مقاله و اجبار به پرداخت سنوات پاسخ داد.

جواد علمایی، معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی توضیح داد: مقطع دکتری، یک دوره  آموزشی و پژوهش‌ است و یکی از مهم‌ترین ارکان آن نگارش مقاله است. نه چاپ مقاله، بلکه پذیرش مقاله در مجلات را ملاک “جلسه پیش دفاع” قرار داده‌ایم، زیرا چاپ مقاله ممکن است یک سال طول بکشد، اما در مورد پذیرش، مجلات حداکثر ظرف سه ماه جواب اولیه را می‌دهند. در این مرحله مقاله نیازمند REVISE یا اصلاح است که بعد از اصلاح از سوی پژوهشگر، مقاله حداکثر ظرف ۶ ماه پذیرش می‌گیرد.

وی افزود: بعد از اخذ پذیرش در مجله، دانشجو می‌تواند در جلسه پیش دفاع شرکت کند که بعد از این جلسه دانشجو، لازم است تا ۳ نیم‌ سال پس از چاپ مقاله پذیرش شده از پایان‌نامه خود دفاع کند و در این مدت ملزم به پرداخت شهریه نیست؛ بدیهی است در صورت عدم احراز شرایط دفاع نهایی، دانشجو باید در نیمسال‌های بعدی (تا سقف سنوات مجاز) نسبت به ثبت‌نام و پرداخت شهریه اقدام کند. زمانی که دانشجو به خروجی کارش می‌رسد، باید سریع نتایج کارش را به یک مجله معتبر ارسال و پس از آن منتشر کند. تا زمانی که مجله به دانشجو جواب بدهد، دانشجو فرصت دارد پایان‌نامه‌اش را بنویسد. در واقع این‌ها مواد کار دانشجو است و بعد از این است که دانشجو تازه باید نگارش پایان‌نامه خود را آغاز کند.

معاون دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به سخت تر شدن شرایط چاپ مقاله و دفاع در دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: در مقایسه بخشنامه جدید و قبلی مشاهده می کنیم که الزام به چاپ مقاله در بخشنامه جدید نسبت به بخشنامه قبلی نه تنها سخت ‌تر نشده، بلکه آسان‌تر هم شده است؛ به طوری که در برخی مواقع دانشجو می‌تواند با پذیرش یا چاپ فقط یک مقاله Q۱ از رساله خود دفاع کند. در واقع در این بخشنامه برای مقالات چاپ شده در نشریات با اعتبار بالاتر، ارزش‌گذاری بیشتری لحاظ شده است. قبلا دانشجویان، دو مقاله (یکی را در زمان تسویه) تحویل می‌دادند و اگر می‌خواستند نمره بیشتری بیاورند، باید مقاله سوم را هم تحویل می‌دادند. در حال حاضر تعداد مقالات الزامی برای دانشجویان دکتری جهت پیش دفاع به یک مقاله کاهش پیدا کرده و دیگر دانشجو پس از دفاع برای تسویه معطل مقاله نمی‌ماند. همچنین در بخشنامه جدید دانشجویان برای دفاع می‌توانند علاوه بر مقاله، دستاوردهای دیگری مانند ثبت پتنت ملی یا بین ‌المللی، تولید محصول دانش‌ بنیان که منجر به تجاری ‌سازی یا چاپ کتاب حاصل از رساله را هم ارائه کنند. همچنین برای اعتبار بخشیدن به نشریات دانشگاه آزاد اسلامی، باید یک مقاله در این نشریات چاپ کنند.

*پاسخ دانشگاه به چرایی دریافت هزینه سنوات

اما مشکل سنوات هم از دیگر مشکلات دانشجویان دکترا است که این روزها در نتیجه فشار اقتصادی جدی تر از قبل شده است.

خبرنگار فارس در پیگیری این مطالبه، موضوع را با یکی از مسوولان دانشگاهی دولتی در تهران مطرح کرد و پاسخ را جویا شد. 

معاون آموزشی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در پاسخ به این مطالبه دانشجویان مقطع دکترا، گفت: طبق آئین نامه طول دوره دکتری ۸ نیم سال تحصیلی است.

وی ادامه داد: بر اساس مقررات دانشگاه، دانشجویان در نیم سال ۹ و ۱۰ معاف از پرداخت شهریه هستند، این معافیت مشمول دانشجویان شهریه پرداز هم می شود، بعد از ۱۰ نیم سال، یعنی در نیمسال ۱۱ دانشجویان مشمول پرداخت شهریه می شوند، تعرفه شهریه هم بر اساس شهریه سال ورود به دانشگاه محاسبه می شود.

*پاسخ وزارت علوم سنوات دانشجویان روزانه

خبرنگار فارس موضوع سنوات را از وزارت علوم هم جویا شد.

علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزیر علوم به خبرنگار فارس، گفت: از ابتدای نیم سال قبل به دلیل شرایط خاص کشور، افزایش یک نیم سال به سقف مجاز سنوات دانشجویان را ابلاغ کردیم تا اگر دانشجویی به دلیل حذف واحد یا تاخیر در دفاع با مشکل سنوات مواجه نشود.

وی گفت: در کنار این امکان، در همین راستا تعداد دروس معرفی به استاد هم تا دو برابر افزایش یافت تا دانشجویی با مشکل سنوات و تاخیر در فارغ التحصیلی مواجه نشود.

وی در پاسخ به اعتراض دانشجوان روزانه مشمول تحصیل رایگان به پرداخت سنوات، گفت: سنوات مجاز در ۸ نیم سال رایگان است و نیم سال ۹ با مجوز دانشگاه رایگان است. در نیم سال ۱۰ دانشجوها با مجوز دانشگاه ملزم به پرداخت سنوات هستند و مبلغ پرداخت را هم هر دانشگاه تعیین می کند.

خبرنگار فارس همچنین این صحبت دانشجویان دکترا که معتقدند دریافت سنوات از دانشجویان دوره روزانه غیرقانونی است را هم با معاون وزیر علوم مطرح کرد که درباره این سوال پاسخی از علی خاکی صدیق دریافت نکرد و مجدد هم تاکید دوباره خبرنگار فارس منجر به پاسخی نشد.

*پاسخ وزارت علوم به گرانی تجهیزات و مواد موردنیاز دانشجویان

خبرنگار فارس این موضوع را با دیگر مسوولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح کرد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به گلایه دانشجویان به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی از گرانی اخیر مواد و ابزارهای آزمایشگاهی به خبرنگار فارس، گفت: گرانی ابزارهای آزمایشگاهی کاملا درست است و این مسئله را قبول دارم و معتقدم باید با کمک دولت به مدد نهادهای علمی برویم.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: همچنین در رشته هایی که دانشجویان باید خودشان ابزار مورد نیاز کار را تهیه کنند جهش قیمتی داشته ایم. باید برای این منظور فکری کنیم و چاره اندیشی انجام دهیم که با توجه به شرایط کشور به دانشجویان کمک کنیم. به ویژه در بخش هایی که دانشجوها قبلا خودشان تجهیزات موردنیازشان را تهیه می کردند در شرایط فعلی باید چاره ای بیاندیشیم که دانشگاه این تجهیزات را تهیه کند و در اختیار دانشجویان قرار دهد. باوجود شرایط خاص کشور در حال پیگیری این موضوع هستیم.

انتهای پیام /





منبع خبر

فارس از مطالبه هزاران دانشجوی دکتری گزارش می دهد/ شرایط سخت دفاع و هزینه سنگین سنوات بیشتر بخوانید »