وزارت نفت

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، با روی کار آمدن دولت سیزدهم رویکرد جمهوری اسلامی ایران از اتکای صرف به غربی‌ها به تعامل اقتصادی با همه کشورهای دنیا به ویژه کشورهای منطقه، شرق آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی تغییر کرده است. در این بین «چین» یکی از کشورهایی است که ظرفیت بالایی برای تعامل و تعمیق روابط اقتصادی با ایران دارد.

یکی از شبهاتی که ناظر به تعامل نفتی ایران و چین توسط جریان غربگرا مطرح می‌شود، این است که بعد از خروج آمریکا از برجام، چینی‌ها نیز همانند سایر کشورهای غربی از ایران خارج شده‌اند، در نتیجه فرقی بین آنها و سایر کشورهای غربی در پیروی از تحریم‌های نفتی آمریکا نیست.

*چین تنها کشوری بود که در اوج تحریم‌های فلج‌کننده در کنار ایران باقی ماند

تصویر ۱ مربوط به میزان صادرات نفت ایران در دوره اول تحریم‌ها است. این نمودار بر اساس آمار رسمی اوپک رسم شده است. طبق این نمودار صادرات نفت ایران بعد از صدور قطعنامه‌ سازمان ملل و تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا از حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز به یک میلیون بشکه کاهش یافته است.

در تصویر ۱ همراهی اروپایی‌ها با تحریم‌های آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران از دی ماه ۹۰ تا تیرماه ۹۱ به خوبی قابل مشاهده است. اما علیرغم فشارهای بین‌المللی و برخلاف خواست آمریکا، با کمک کشور چین نه تنها هیچ گاه جریان صادرات نفت ایران به صفر نرسید، بلکه روی مرز یک میلیون بشکه در روز ثابت باقی ماند.

البته ایران بخشی از نفت خود را در دوره اول تحریم‌ها به صورت چراغ خاموش صادر می‌کرد که قابل ردیابی توسط اوپک یا موسسات ردیابی نفتکش‌ها نبود، در نتیجه رقم واقعی صادرات نفت ایران بالاتر از یک میلیون بشکه در روز و به گفته مسئولین وقت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز بود.

مقاصد صادراتی همه محموله‌های نفتی ایران در دوره اول تحریم‌ها به کشور چین بود. به بیانی دیگر چینی‌ها تنها کشوری بودند که به دلیل روابط نزدیک تهران-پکن در دولت نهم و دهم، ایران را در اوج تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی برای دور زدن تحریم‌های نفتی و فروش نفت همراهی کردند.

تصویر ۱

حال با توجه به همکاری بی‌سابقه چینی‌ها با ایران در دور اول تحریم‌ها به بررسی تعامل نفتی ایران و چین بعد از خروج آمریکا از برجام می‌پردازیم.  

*چرا چینی‌ها در دوره دوم تحریم‌ها با دولت روحانی همراهی نکردند؟

یکی از نگاه‌های مغلطه‌آمیز درباره روابط دوجانبه ایران و چین این است که داستان روابط این دو کشور در طول دولت یازدهم و دوازدهم از اواسط کار روایت می‌شود. یعنی حامیان دولت و برجام بدون توجه به رفتارهای تند و شرق‌ستیزانه دولت حسن روحانی با چینی‌ها، صرفا از کاهش سطح همکاری چینی‌ها با ایران بعد از خروج آمریکا از برجام گله می‌کنند، درحالی که که این تعامل سرد چینی‌ها در دوره دوم تحریم‌ها صرفا واکنشی در برابر رفتارهای شرق‌ستیزانه دولت روحانی بود.

اگر دولت یازدهم و دوازدهم در موارد متعدد، به بهانه خوش رقصی و جلب رضایت غربی‌ها، چینی‌ها را از کشور اخراج نمی‌کرد، طبیعتا همکاری این کشور با دولت ایران در دور دوم تحریم‌ها نیز همانند دور اول تحریم‌ها قابل تعریف بود.

در واقع دولت روحانی قبل از سنجش میزان موفقیت و پایداری برجام در یک اقدام غیرمنطقی تصمیم به تخریب روابط با چینی‌ها و کشورهای بلوک مقابل آمریکا گرفت، کشورهایی که در دور اول تحریم‌ها همکاری زیادی با ایران برای دور زدن تحریم داشتند. دولت روحانی با این اقدام تمامی پل‌های پشت سر خود را خراب کرد و همین موضوع باعث شد که بعد از خروج امریکا از برجام، کشورهایی مانند چین نیز همکاری سابق با ایران برای دور زدن تحریم‌های نفتی را ادامه ندهند.

تصویر ۲ میزان صادرات نفت ایران در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ را مبتنی بر آمار رسمی اوپک نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید از اردیبهشت‌ماه ۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از برجام تا موعد بازگشت تحریم‌ها در آبان‌ماه ۹۷، میزان صادرات نفت ایران حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرد. سپس آمریکا در دو بازه ۶ ماهه میزان صادرات نفت ایران به حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز رساند.

تصویر ۲

بدین صورت در دوره دوم تحریم‌ها، چینی‌ها نیز به دلیل بدرفتاری‌های دولت روحانی حاضر نشدند همانند دوره اول تحریم‌ها با همکاری با ایران برای دور زدن تحریم نفتی، صادرات حداقل ۱ الی ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز را برای ایران تضمین کنند و به همراه اروپایی‌ها از تحریم‌های آمریکا پیروی کردند. بدین صورت میزان صادرات نفت ایران در برخی روزهای سال حتی به عدد صفر متمایل شد.

*اگر دولت روحانی تعامل با غربی‌ها را با شرق‌ستیزی همراه نمی‌کرد …

تصویر ۳ تفاوت سیاست دولت نهم و دهم را با سیاست یازدهم و دوازدهم در تعامل با چینی‌ها نشان می‌دهد. کارد سبزرنگ در تصاویر مربوط به میزان فروش نفت به چین در دوره اول  و دوم تحریم‌هاست. این تصویر مقایسه‌ای به وضوح نشان می‌دهد که اگر دولت یازدهم و دوازدهم تعامل با غربی‌ها را با رویکرد شرق‌ستیزی همراه نمیکرد، چقدر در دوران دوم تحریم‌ها برای فروش نفت می‌توانست از ظرفیت کشور چین استفاده کند.

به طور کلی فارغ از هر مسیری که دولت‌ها برای رفع تحریم پیگیری می‌کنند چه از مسیر برجام در دولت روحانی و چه از مسیر بی‌اثر کردن تحریم‌ها در دولت رئیسی، دلیلی وجود ندارد که سایر ظرفیت‌های خارجی که به صورت بالقوه و بالفعل برای گشایش اقتصادی کشور موجود است، معطل یا فدای ناز و کرشمه غربی‌ها شود.

تصویر ۳

*دولت روحانی شبکه صرافی‌ها برای دور زدن تحریم‌های نفتی را لو داد

متاسفانه دولت روحانی در راستای تعامل با غربی‌ها نه تنها روابط ایران با سایر کشورها را تخریب کرد، بلکه شبکه به جا مانده از دولت قبل برای دور زدن تحریم‌های نفتی را نیز از بین برد یا لو داد.

بر فرض که ما ایرانی‌ها تاریخ نخوانده‌ایم و نمی‌دانیم که غربی‌ها با فریب‌ها و خدعه‌های خود چه بلاهایی را بر سر ایران آورده‌اند و حتی سال ۹۷ نیز آمریکایی‌ها برجام را نقض نکرده‌اند و الان هم به دنبال زیاده‌خواهی نیستند، با همه این احوال باز چه ضرورتی داشت که دولت روحانی گزینه‌های آلترنانیو برای دور زدن تحریم‌ها را لو بدهد و دست کشور را در مقابل هر تحریم احتمالی از طرف آمریکا خالی کند.

در این راستا سیدمحسن قمصری مدیر امور بین الملل سابق شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه شبکه صرافی‌های ایران برا دور زدن تحریم را در دولت روحانی لو دادند، گفت: «بانک مرکزی ما چه کرده است؟! چه سیستم بانکی را برای انتقال وجه توانسته‌ایم ایجاد کنیم؟ یک شبکه بانکی به نام صرافی‌ها داشتیم که اطلاعات این شبکه را تحت عنوان FIU افشا کردیم و این راه را هم به دست خودمان بستیم. باید بپذیریم قصدی برای تکمیلِ عملیات دفاع و پاتکِ اقتصادی (در دولت روحانی) نداریم و فرماندهی هم که مسئولیت این کار را بر عهده داشته باشد عملاً وجود ندارد».

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور بر لزوم عرضه نفت خام، نفت کوره و میعانات گازی صادراتی ایران از طریق بورس انرژی تاکید کرد.

محمدرضا پورابراهیمی در این نامه نوشته است: به استحضار می‌رساند براساس بندهای ۱۳ تا ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبر (مدظله العالی) به منظور مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز بر ایجاد تنوع در روش‌های فروش و مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش تاکید شده است.

در ادامه این نامه آمده است: در بند ۱۹ سیاست‌های فوق، معظم له بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی تاکید فرموده‌اند.

پورابراهیمی در نامه خود به رئیس جمهور آورده است: همچنین ظرفیت‌های قانونی مناسبی از جمله بند (ح) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه تبصره (۲) ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور و بند (۱) بخش الف ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر توسعه ساز و کارهای مبتنی بر بازار سرمایه جهت توسعه صنعت نفت و گاز کشور تاکید دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: نگاهی به عملکرد وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن در سال‌های گذشته نشانگر آن است علی رغم پیگیری‌های صورت گرفته از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس، این وزارتخانه از ظرفیت بازار سرمایه به منظور شفافیت در معاملات نفت و فرآورده‌های نفتی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و کاهش زمینه‌های فسادزا و همچنین تنوع بخشی در شیوه‌های فروش و توسعه مشارکت بخش خصوصی در چارچوب مکانیزم شفاف بورس استفاده نکرده است.

وی ادامه می‌دهد: ضعف‌های عملکردی بسیاری در این زمینه قابل مشاهده است و به عنوان نمونه علی رغم پیگیری‌های مستمر مجلس شورای اسلامی و ظرفیت‌های قانونی اشاره شده، بررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت نفت و شرکت‌های تابعه از عرضه منظم و مستمر نفت خام، نفت کوره و میعانات گازی در بورس انرژی استنکاف ورزیده و بر مدل‌های فروش سنتی و غیرشفاف تاکید دارند، به طوری که فقط در سال ۱۳۹۹، چهار میلیون تن انواع نفت خام نفت، نفت کوره و میعانات توسط شرکت ملی نفت خارج از سیستم بورس عرضه شده است. این در حالی است که در صورت باور به شفافیت و اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر مناسب جهت استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه این امکان وجود دارد.

در نامه نماینده مردم کرمان و راور در مجلس به رئیس جمهوری آمده است: بخش زیادی از نفت خام و فرآورده‌های نفتی از طریق مکانیزم بورس عرضه شده و ضمن کشف قیمت شفاف منابع درآمدی بیشتری را نصیب کشور نموده و ظرفیت‌های بالقوه بخش خصوصی فعال شود.

وی خطاب به رئیس جمهور می‌افزاید: براین اساس و در اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین و مقررات بالادستی و همچنین سیاست‌ها و برنامه‌های حضرتعالی در راستای مواجهه با تحریم به منظور افزایش درآمدهای نفتی دولت پیشنهاد می‌شود موارد ذیل در دستور کار دولت محترم قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد اول را اینگونه مطرح می‌کند که عرضه نفت خام، نفت کوره و میعانات گازی صادراتی ایران از طریق بورس انرژی ایران به صورت منظم و مستمر و تسهیل فرایند صادرات از طریق این مکانیزم شفاف هرچه سریع‌تر اجرایی شود.

در ادامه پیشنهاد دوم چنین عنوان شده است: تدوین برنامه معین زمانبندی شده عرضه نفت خام و میعانات گازی با قید اهداف کمی در خصوص اجرای بند (ح) ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور و پایش مستمر آن به منظور اطمینان خریداران از استمرار عرضه بلند مدت.

پورابراهیمی پیشنهاد سوم را با عنوان پیگیری و تسریع در راه اندازی بازار آتی برای نفت خام، گاز طبیعی و فرآورده‌های هیدروکربوری و همکاری مؤثر وزارت نفت در توسعه این بازار، عنوان می‌کند.

همچنین وی پیشنهاد چهارم خود را برنامه ریزی برای جذب پس اندازهای عمومی و نقدینگی سرگردان از طریق تشکیل و پذیرش صندوق‌های بزرگ پروژه مبتنی بر پروژه‌های ملی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی عنوان کرده و از عرضه خوراک تحویلی به هر یک از پالایشگاه‌ها، پترو پالایشگاه‌ها، پالایشگاه‌های تازه تأسیس، طرح‌های توسعه‌ای ظرفیت جدید پالایشگاه‌های موجود، پالایشگاه‌های کوچک و پتروشیمی‌ها به صورت منظم و مستمر با تناوب عرضه حداقل ماهانه از طریق بورس انرژی ایران و اجرای تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به عنوان پیشنهاد پنجم یاد کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تجدید ساختار صنعت گاز کشور و شکل گیری بازار متشکل و شفاف در بورس انرژی، از انجام تهاتر نفت خام و فرآورده‌های نفتی با مطالبات طلبکاران طبق مکانیزم بورس به عنوان پیشنهاد هفتم نام برد و افزوده است: تسریع در راه اندازی بازار بهینه سازی مصرف انرژی و همکاری وزارت نفت در رونق بخشی به گواهی صرفه‌جویی انرژی به منظور مدیریت مصرف انرژی کشور از طریق بازار سرمایه کشور پیشنهاد هشتم به دولت است.

وی آورده است: استفاده از ظرفیت انتشار اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام و فرآورده‌های نفتی به منظور تأمین مالی دولت نیز پیشنهاد دیگر است.

پورابراهیمی در پایان این نامه خطاب به رئیس جمهور عنوان کرده است: امیدوارم تلاش برای رونق و توسعه روزافزون بازار انرژی کشور که منطبق با سیاست‌های کلان اقتصادی حاکم بر کشور و قوانین برنامه مصوب است، بتواند در بلندمدت علاوه بر تقویت توانمندی‌های بخش خصوصی به ارتقا شفافیت و رقابت در بازار انرژی ایران، کاهش زمینه‌های فساد و تضییع حقوق بیت المال، اصلاح نظام مالی دولت و همچنین نقش آفرینی بیشتر و مؤثرتر ایران در تجارت منطقه‌ای و بین المللی انرژی بیانجامد و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه آماده هرگونه همکاری است.