وزارت نفت

LPG خلاءهای CNG در سبد سوخت را پُر می‌کند/کمک مصوبه مجلس به کاهش مخاطرات LPG

LPG خلاءهای CNG در سبد سوخت را پُر می‌کند/کمک مصوبه مجلس به کاهش مخاطرات LPG


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مصوبه بودجه‌ای مجلس درباره تخصیص یارانه گازمایع به خانوارهای مناطق فاقد گازطبیعی و تامین استاندارد سوخت LPG برای خودروها پس از رفع ایراد، در شورای نگهبان تایید شد. با تصویب بند الحاقی 2 تبصره یک ماده واحده بودجه، از سال آینده LPG به صورت رسمی به سبد سوخت کشور اضافه خواهد شد.

طبق این مصوبه وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گازمایع (ال‌.پی.‌جی) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع دو میلیون تن در سال فراهم کنند. در این راستا برای بررسی طرح توسعه اتوگاز در کشور از جنبه‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و ایمنی با مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشستیم.

*استفاده از CNG و LPG به جای بنزین و گازوئیل به کاهش آلودگی هوا کمک می‌کند

فارس: موافقان طرح اتوگاز معتقدند افزودن LPG به سبد سوخت از جنبه امنیت انرژی حمل و نقل برای کشور حائز اهمیت است و مزایای اقتصادی و زیست محیطی قابل توجهی به همراه دارد. نظر شما  در این باره چیست؟ اگر این مزایا وجود دارد چرا وزارت نفت الان مخالف این طرح است؟

شریعتی: اخیرا وزارت نفت سند تامین انرژی حمل و نقل کشور را تدوین کرده است. در این سند تنها سوخت‎‌های بنزین، گازوئیل و CNG به عنوان سوخت‌های رسمی کشور در نظر گرفته شده‌اند و خبری از LPG نیست. این موضوع در حالی است که بسیاری از کشورهای دنیا از LPG در سبد سوخت خودروها استفاده می‌کنند و در ایران نیز مازاد LPG، قابل توجه است.

در حال حاضر برآوردها نشان می‌دهد که علیرغم غیرمجاز بودن استفاده از LPG در خودروها، حدود 1 میلیون خودرو از کپسول‌های LPG در خودروها استفاده می‌کنند. استفاده از LPG به صورت غیراستاندارد و غیرایمن باعث شده است که سوانح ناشی از کپسول‌های غیراستاندارد LPG رقم بخورد. اینکه علیرغم ممنوع بودن استفاده از LPG همچنان حداقل 1 میلیون خودرو در کشور علاقه به استفاده از این سوخت دارند نشان می‌دهد که LPG یک سوخت مرغوب برای خودروهاست که لازم است برای استفاده استاندارد از آن برنامه‌ریزی شود.

در کشور ما LPG از پالایشگاه‌های گازی، پالایشگاه‌های نفتی و پتروشیمی‌ها تولید می‌شود. از لحاظ زیست‌محیطی LPG در دسته‌بندی سوخت‌های گازی قرار دارد و آلودگی آن از سوخت‌های مایع مثل بنزین و گازوئیل کمتر است. فواید زیست‌محیطی LPG همانند CNG است و استفاده از آن در خودروها باعث کاهش آلودگی هوا می‌شود.

*تعارض منافع وزارت نفت دلیل اصلی مخالفت با توسعه اتوگاز

فارس: چرا وزارت نفت مخالف توسعه اتوگاز در کشور است؟

شریعتی: زیرا در حال حاضر تمامی درآمدهای صادرات LPG به جیب شرکت‌های تابعه وزارت نفت می‌رود و اگر قرار بر توسعه اتوگاز در کشور باشد، آنگاه وزارت نفت باید به جای صادرات LPG آن را در داخل کشور مصرف کند و چون در حوزه فروش داخلی LPG قاعده و قانون وجود دارد نمی‌تواند مثل حالت خام‌فروشی این محصول، تمامی درآمدهای آن را به نفع خود مصادره کند.

در واقع دلیل مخالفت وزارت نفت با اتوگاز صرفا مربوط به تعارض منافع این وزارتخانه است. در نتیجه این وزارتخانه در تلاش است که هر طور شده اثبات کند توسعه اتوگاز اقتصادی نیست، درحالیکه این ادعای وزارت نفت هیچ پشتوانه کارشناسی ندارد و آنها با عددسازی سعی می‌کنند حرف غیرکارشناسی خود را به کرسی بنشانند.

فارس: منتقدین اتوگاز معتقدند که توسعه LPG در سبد سوخت کشور برای جایگزینی با گازوئیل و بنزین توجیه اقتصادی ندارد زیرا قیمت صادراتی LPG بیشتر از این دو سوخت است. نظر شما در این باره چیست؟

شریعتی: قبل شیوع کرونا قیمت صادراتی بنزین و گازوئیل بیش از 150 دلار بیشتر از LPG بوده است، یعنی صرفه اقتصادی وجود دارد که ایران LPG را در داخل کشور مصرف کند و به جای آن بنزین و گازوئیل را با قیمت بالاتری صادر کند و بدین صورت درآمد ارزی دولت افزایش می‌یابد.  

پس از شیوع کرونا البته بازار کمی دستخوش تحولات گذرا شده است و الان قیمت بنزین تقریبا معادل LPG است اما همچنان قیمت صادراتی گازوئیل حدود 50 دلار بر تن از قیمت صادراتی LPG بیشتر است (تصویر 1). البته با بازگشت شرایط به حالت عادی پیش‌بینی می‌شود که دوباره قیمت‌های بنزین و گازوئیل به حالت عادی برگردند و اختلاف قیمت بین این دو سوخت و LPG افزایش یابد.

ولی حتی در شرایط فعلی و در بدبینانه‌ترین حالت نیز جایگزینی LPG با گازوئیل صرفه اقتصادی بالایی خواهد داشت. ضمن اینکه توجه داشته باشید در حال حاضر به دلیل اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی LPG، سالانه بیش از 3 میلیون تن LPG در خطوط لوله هدر می‌رود و در صورتی که محاسبات با فرض هدررفت LPG در خطوط لوله انجام شود، توجیه اقتصادی طرح اتوگاز افزایش چشمگیری خواهد داشت.

تصویر 1- اختلاف قیمت صادراتی LPG و گازوئیل در بهمن ماه سال 99

* تاثیر اصلاح قیمت LPG در ساماندهی توزیع

فارس: اصلاح قیمت LPG چه تاثیری بر توزیع هدفمند این سوخت در کشور می‌گذارد؟ مبنای فرمول مجلس برای قیمت‌گذاری LPG چیست؟

شریعتی: قیمت داخلی LPG، کیلویی 230 تومان است که در مقایسه با قیمت سایر سوخت‌ها در داخل کشور رقم بسیاری کمی است. مسئولین شرکت ملی پالایش و پخش بارها در جلسات کمیسیون انرژی و حتی رسانه‌ها مطرح کرده‌اند که نیاز مناطقی که گازکشی نشده‌اند به LPG روزانه 2000 تن است ولی آنها دارند روزانه 6000 تن LPG توزیع می‌کنند و باز هم LPG کم می‌آید.

وقتی قیمت LPG خیلی کم باشد این سوخت از مقاصد اصلی خود منحرف می‌شود و به جای مصرف در بخش خانگی، بخش کوچکی از آن قاچاق می‌شود و مابقی به صورت غیراستاندارد در خودروها مورد استفاده قرار می‌گیرد. یعنی ما داریم به خودروهایی که به صورت غیرمجاز از LPG استفاده می‌کنند یارانه‌های قابل توجهی پرداخت می‌کنیم.

مثلا شما فرض کنید برای طی کردن مسافت مشخص، یک خودرو باید 250 هزار تومان پول بنزین بدهد ولی اگر از LPG به صورت غیراستاندارد استفاده کند تنها 30 هزار تومان پرداخت خواهد کرد. خب طبیعی است که تا وقتی قیمت LPG در داخل کشور اصلاح نشود نمی‌توان برای این سوخت برنامه‌ریزی کرد.

طبق مصوبه مجلس قیمت 230 تومانی LPG به 1000 تومان به ازای هر کیلو تغییر کرده است. این قیمت هزار تومانی نیز بر مبنای دوسوم قیمت بنزین یارانه‌ای تعریف شده است. با این فرمول LPG همواره ارزان‌تر از بنزین است تا برای خودروها استفاده از LPG در خودروها صرفه اقتصادی داشته باشد. همچنین طبق این تعرفه‌گذاری LPG از CNG گران‌تر است و در نتیجه مزیت اقتصادی CNG همچنان بالاتر از LPG و بنزین بوده و به بازار این محصول آسیبی وارد نمی‌شود.

* LPGرقیب CNG نیست بلکه خلاءهای CNG در سبد سوخت را پُر می‌کند

فارس: با تصویب مصوبه مجلس مبنی بر افزودن 2 میلیون تن LPG به سبد سوخت و تایید شورای نگهبان، مشاهده شد که برخی از فعالین بازار CNG دچار نگرانی شدند که نکند با ورود اتوگاز به سبد سوخت دوباره CNG به حاشیه برود. چون به هر حال تحت تاثیر سیاست‌های غلط وزارت نفت یک بار صنعت CNG تا مرز ورشکستگی پیش رفته است. چه تدبیری برای حل این نگرانی اندیشیده شده است؟

شریعتی: البته بنده قبلا هم توضیح داده‌ام که پیشنهاد اصلی برای توسعه اتوگاز در کشور، جایگزینی LPG به جای گازوئیل در خودروهای سنگین به خصوص اتوبوس‌ها است. بدین صورت اصلا بازار هدف CNG و LPG متفاوت خواهد بود و اصلا رقابتی بین آنها ایجاد نمی‌شود. باید جایگاه CNG و LPG در سبد سوخت کشور متفاوت تعریف شود.

CNG باید به عنوان یک سوخت ملی به صورت سراسری توسعه یابد و مجلس نیز از فعالین صنعت CNG حمایت خواهد کرد، اما LPG باید خلاءهای CNG را پوشش دهد و در جاهایی مثل خودروهای دیزلی سنگین که اساسا امکان توسعه CNG نیست از LPG به عنوان جایگزین گازوئیل استفاده شود.

متاسفانه منتقدین طرح اتوگاز یا برخی از فعالین صنعت CNG گمان می‌کنند که قرار است LPG همانند CNG به صورت سراسری توسعه پیدا کند، بعد با این پیش‌فرض غلط فکر می‌کنند باید به تعداد جایگاه‌های CNG، جایگاه‌های LPG داشته باشیم و تلاش می‌کنند توجیه اقتصادی طرح اتوگاز را زیر سوال ببرند و یا حتی با همین پیش‌فرض می‌گویند حمل LPG به تمام شهرها باعث ایجاد حادثه می‌شود. طبیعی است وقتی آنها پیش‌فرض مسئله را غلط در نظر می‌گیرند، همه محاسبات آنها زیر سوال می‌رود.

*مصوبه مجلس خطرات حمل جاده‌ای و استفاده از LPG در خودروها را کاهش می‌دهد

فارس: اخیرا  جانشین فرمانده پلیس راهور ناجا از افزودن LPG به سبد سوخت ابراز نگرانی کرده است که با ورود LPG و افزایش حمل جاده‌ای این سوخت و همچنین افزایش خودروهای LPGسوز، مخاطرات و حوادث جاده‌ای افزایش پیدا کند. آیا مصوبه مجلس باعث افزایش مخاطرات جاده‌ای می‌شود؟ در این حوزه چه تدبیری اندیشیده شده است؟

شریعتی: همانطور که اشاره کردم مدل توسعه مطلوب برای LPG استفاده از آن به صورت محدود در ناوگان حمل و نقل سنگین و در شهرهای نزدیک پالایشگاه است، بدین صورت با کم کردن فاصله مراکز تولید و مصرف LPG دیگر خطرات ناشی از حمل LPG نیز تهدیدکننده نیست. همچنین توجه داشته باشید که برای استفاده از LPG لازم نیست این سوخت را به مرکز شهرها بیاوریم بلکه برای سوخت‌گیری اتوبوس‌ها و ناوگان سنگین می‌توان و باید جایگاه‌های LPG را در حاشیه شهرها احداث کرد.

ضمنا مگر همین الان روزانه 6000 تن LPG برای مصارف داخلی توزیع نمی‌شود؟ که خیلی از آن نیز از مقصد اصلی خود منحرف می‌شوند. حال چه بهتر که با اجرای مصوبه مجلس، از انحراف LPG یارانه‌ای به مقاصد غیرمجاز جلوگیری کرده و به همین میزان استفاده از LPG در داخل کشور ساماندهی کنیم و در مجموع معادل همین 6000 هزار تن LPG یا کمی بیشتر از این مقدار با قیمت اصلاح شده و به صورت استاندارد در ناوگان حمل و نقل سنگین استفاده شود.

در نتیجه مصوبه مجلس حجم LPG مصرفی در داخل کشور را افزایش چشمگیری نداده است و صرفا همین میزان توزیع را ساماندهی کرده که با توجه به در اولویت قرار گرفتن توسعه اتوگاز در شهرهای نزدیک پالایشگاه‌ها، خطر ناشی از حمل LPG تقریبا قابل چشم‌پوشی است. وقتی حجم توزیع LPG نسبت الان تغییر نکرده است پس حمل و نقل جاده‌ای LPG نیز طبق روال گذشته انجام خواهد شد و افزایش پیدا نمی‌کند.

توجه داشته باشید که با استانداردسازی استفاده از LPG در خودروهای سنگین و ممنوعیت استفاده غیرمجاز از این سوخت در مجموع مدلی که بر مبنای مصوبه مجلس تدوین خواهد شد خطرات استفاده از LPG در خودروها را کاهش می‌دهد و اتفاقا مدل فعلی وزارت نفت در توزیع LPG باعث شده است که خودروها به صورت غیرایمن از LPG استفاده کنند و حوادث غیرمترقبه ایجاد شود.

*یارانه گازمایع به خانوارهای مناطق فاقد لوله‌کشی گاز پرداخت می‌شود

فارس: یکی از مصوبات مجلس درباره LPG، اعطای یارانه گازمایع به مناطقی است که لوله‌کشی گاز ندارند. این مصوبه چگونه اجرایی می‌شود؟ آیا بستری برای شناسایی این خانوارها وجود دارد؟

شریعتی: در حال حاضر سالانه 2 میلیون تن LPG در داخل کشور مصرف می‌شود که اگر با قیمت کیلویی 230 تومان در نظر گرفته شود، درآمد شرکت ملی پالایش و پخش از فروش داخلی LPG حدود 460 میلیارد تومان خواهد شد. اگر قیمت LPG به کیلویی 1000 تومان اصلاح شود، درآمد این شرکت 2 هزار میلیارد تومان خواهد شد و تقریبا 1.5 هزار میلیارد تومان درآمد دولت افزایش می‌یابد.

طبق مصوبه مجلس در بودجه 1400، دولت مکلف شده است از این 1.5 هزار میلیارد تومان، 500 میلیارد تومان را به عنوان یارانه به مردمی پرداخت کند که شبکه گازرسانی در منطقه سکونت خود ندارند و مجبورند از گازمایع استفاده کنند. به هر حال وقتی قیمت LPG را افزایش می‌دهیم باید مانع از افزایش هزینه‌های این خانوارها شویم.

با پرداخت این 500 میلیارد تومان از افزایش هزینه این خانوارها به طور کامل جلوگیری می‌شود. اتفاقا الان شرکت ملی پالایش و پخش نیز سامانه‌ای با عنوان «سدف» را برای توزیع الکترونیکی گازمایع راه‌اندازی کرده است که تمامی افراد نیازمند به گازمایع از طریق این سامانه قابل شناسایی هستند و می‌توان یارانه گازمایع را به حساب آنها پرداخت کرد.

* توسعه LPG به عنوان سوخت خودروها، یک طرح خودتامین است

فارس: در بحث هزینه و فایده طرح اتوگاز، منتقدین معتقدند که توسعه اتوگاز نیازمند حجم سرمایه‌گذاری بالایی است که امکان تامین مالی آنها وجود ندارد. آیا این ادعا صحت دارد؟ محاسبات شما درباره هزینه‌های ایجاد جایگاه‌های LPG و LPGسوز کردن خودروها چیست؟

شریعتی: طبق مصوبه مجلس آن هزار میلیارد تومان دیگر از درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت LPG نیز صرف راه‌اندازی جایگاه‌ها و استانداردسازی خودروها خواهد شد. اتفاقا برای استفاده از LPG نیازمند جایگاه مجزا نیست بلکه می‌توان در همان جایگاه بنزین برای فروش LPG نیز اقدام کرد. LPG مثل CNG نیست که حتما نیاز به یک جایگاه مجزا داشته باشد. حساسیت CNG بسیار بالاست زیرا فشار گاز CNG خیلی بیشتر از LPG است.

برای سال 1400 مجموعا حدود 100 جایگاه جدید LPG می‌توان تاسیس کرد که هر جایگاه روزانه 40 تن LPG توزیع کند و مجموعا می‌توان سالانه 1.5 میلیون تن LPG را از طریق این جایگاه‌ها توزیع کرد. هزینه احداث هر جایگاه 9 میلیارد تومان محاسبه شده است. در نتیجه هزینه احداث 100 جایگاه کمتر از هزار میلیارد تومان خواهد بود. یعنی شما می‌توانید با درآمد ناشی از اصلاح قیمت LPG، جایگاه‌های LPG را احداث کنید.

توجه داشته باشید که برای محاسبه درآمدهای حاصل از توسعه اتوگاز ما اصلا درآمدهای صادراتی گازوئیل را حساب نکردیم و محاسبه کردیم که تنها در صورت اصلاح قیمت LPG هزینه‌های احداث جایگاه‌ها تامین می‌شود. در صورتی که با توجه اختلاف قیمت صادراتی LPG و گازوئیل، اگر درآمد صادراتی ناشی از توسعه اتوگاز را نیز محاسبه کنیم، می‌توان با این درآمد طرح دوگانه‌سوزی LPG خودروها را نیز همانند CNG به صورت رایگان انجام داد.

هر چند که توصیه خود بنده این است که با سیاستگذاری درست توسط وزارت نفت؛ حتی نیازی به هزینه‌کرد دولت نیز نیست و خود مردم محاسبه می‌کنند و اگر طرحی سودآوری داشته باشد با هزینه خودشان خودروهای خود را LPGسوز می‌کنند.

مصاحبه از سیداحسان حسینی

انتهای پیام/





منبع خبر

LPG خلاءهای CNG در سبد سوخت را پُر می‌کند/کمک مصوبه مجلس به کاهش مخاطرات LPG بیشتر بخوانید »

تجمع کارکنان قرارداد موقت وزارت نفت مقابل مجلس/اعتراض نفتی‌ها به سرگردانی در برزخ قانون کار و وزارت نفت

تجمع کارکنان قرارداد موقت وزارت نفت مقابل مجلس/اعتراض نفتی‌ها به سرگردانی در برزخ قانون کار و وزارت نفت


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با روی کار آمدن دولت نهم یکی از چالش‌های اصلی در صنعت نفت بحث عدم دریافت مطالبات کارگران شرکت‌های پیمانکاری بود. در این بین با توجه فضای احساسی ایجاد شده در آن دوران، با دستور شخص رئیس جمهور، وزارت نفت در راستای حل مشکل کارگران شرکت‌های پیمانکاری موظف به استخدام آنها شد تا حقوق این افراد به صورت مستقیم توسط وزارت نفت پرداخت شود. در این راستا حدود 34 هزار نفر از نیروهای پیمانکاری توسط وزارت نفت به صورت قرارداد موقت مستقیم استخدام شدند و این شیوه از قرارداد در این دوره ابداع شد.

بدین صورت یک انشعاب دیگر به نیروهای شاغل در وزارت نفت افزوده شد و علاوه بر نیروهای رسمی و نیروهای پیمانکاری، دسته‌ای از کارکنان وزارت نفت در قالب نیروهای قرارداد موقت مشغول به کار شدند.

نیروهای رسمی وزارت نفت که کارمند دولت بوده و دارای پست سازمانی هستند و طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت حقوق و مزایای آنها تعیین می‌شود. نیروهای پیمانکاری نیز با پیمانکار وارد قرارداد شده و طبق قانون کار حقوق خود را دریافت می‌کنند.

در این بین شرایط قراردادی نیروهای قرارداد موقت نیز ادغامی از شرایط دو نوع قبلی است. یعنی نیروهای قرارداد مدت موقت مانند نیروهای پیمانکاری قراردادشان یکساله با وزارت نفت منعقد شده و ذیل قانون کار تعریف می‌شوند، اما حقوق خود را مستقیما از وزارت نفت می‌گیرند و در بخش‌های مختلفی در این وزارتخانه مشغول کار هستند.

اما شرایط عجیب و غریب نیروهای قرارداد موقت به همین وضعیت ختم نشد و در ادامه کار به دلیل انجام اصلاحات ناقص وضعیت این کارکنان در بلاتکلیفی بیشتری قرار گرفت، به گونه‌ای که آنها برای احقاق حقوق خود بین قانون کار و قانون وزارت نفت در حال پاسکاری هستند.

*کارکنان قرارداد موقت وزارت نفت چه مطالباتی دارند؟

در این راستا امروز (سه شنبه 19 اسفند) جمعی از کارکنان قرارداد موقت وزارت نفت در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار پیگیری مطالبات خود توسط نمایندگان خانه ملت شدند. سخنگوی کارکنان قراردادی وزارت نفت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به وضعیت بلاتکلیف کارکنان قرارداد موقت گفت: «بر اساس تصویب نامه هیئت دولت به شماره 47643212471 مورخ 90/11/01 باید 34 هزار کارمند قرارداد مدت موقت وزارت نفت تبدیل وضعیت می‌شدند».

وی ادامه داد: «مطابق بند 6 تبصره هیئت دولت (تصویر 1) که هر ساله شماره مصوبه آن در ابتدای قرارداد ما (تصویر 2) ذکر می‌شود، شرکت‌های تابعه وزارت نفت باید با کارکنان خود، قرارداد مدت معین منعقد نمایند. اما متاسفانه مدیران وزارت نفت مطابق بند 1 تبصره هیئت دولت با حدود 34 هزار نفر از کارمندان خود، قرارداد مدت موقت منعقد می‌کنند».

تصویر 1

تصویر 2

سخنگوی کارکنان قراردادی وزارت نفت گفت: «این در حالی است که مطابق بند 1 این تبصره باید قرارداد مشاغل خدماتی در وزارت نفت مانند آبدارچی، آشپز، پیشخدمت و … به صورت مدت موقت منعقد شود. این اجحاف باعث شده است که در حدود یک دهه گذشته، آیتم‌های شغلی 34 هزار کارمند وزارت نفت مانند فوق‌‎العاده جذب، فوق‌العاده کارگاهی، بدی آب و هوا، سختی کار، سابقه، مدرک تحصیلی و … به ما پرداخت ‌نشود».

*چرا طرح ساماندهی کارکنان قراردادی در کمیسیون اجتماعی مسکوت ماند؟

وی گفت: «بارها با مسئولین وزارت نفت برای حل مشکل جلسه تشکیل دادیم، اما متاسفانه ترتیب اثر ندادند. با پیگیری از نمایندگان مجلس در سال 96، طرح ساماندهی کارکنان قراردادی وزارت نفت به شماره 291 در مجلس اعلام وصول شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد».

سخنگوی کارکنان قراردادی وزارت نفت افزود: «بعد از بررسی‌ این طرح در کمیسیون اجتماعی، با فشار وزارت نفت و تعهد این وزارتخانه به حل مشکل کارکنان قرارداد موقت، این طرح از دستور کار جلسات کمیسیون خارج شد. متاسفانه در سال 97 طرح ساماندهی کارکنان قراردادی در کمیسیون اجتماعی مسکوت گردید. پیگیری از مدیران نیز منجر به ابلاغیه وزیر در تاریخ 97/3/22 شد (تصویر 3) که عملا خروجی در پی نداشت».

تصویر 3

* سرگردانی نفتی‌ها در برزخ قانون کار و قانون نفت

وی اظهار داشت: «مطابق ابلاغیه وزیر نفت، کارکنان قرارداد موقت از قانون کار منفک شده و تابع قانون نفت گردیدند، اما متاسفانه علیرغم این ابلاغیه هیچیک از آیتم‌های شغلی این کارکنان پرداخت نمی‌شود و از آن طرف آیتم‌های شغلی ما مطابق قانون کار مانند حق جذب، حق کارگاهی، بدی آب و هوا و سختی کار نیز پرداخت نمی‌شود».

سخنگوی کارکنان قراردادی وزارت نفت گفت: «مطابق ابلاغیه وزیر نفت ما دیگر نمیتوانیم هیچ ادعایی برای طبقه بندی قانون کار داشته باشیم، زیرا وقتی مراجعه می‌کنیم به ما می‌گویند شما تابع قانون نفت هستید، خب اگر تابع قانون نفت هستیم، چرا آیتم‌های حقوق کارکنان نفت به ما پرداخت نمی‌شود؟ متاسفانه مدیران در یک دهه گذشته حق ما را ضایع کرده‌اند».

*ابهام کارکنان قرارداد موقت درباره شیوه گزینش افراد در آزمون وزارت نفت

وی تاکید کرد: «تمامی سازمان‌های دولتی، کارکنان قراردادی خود را بعد از چند سال سابقه تبدیل وضعیت می‌کنند و یا حداقل مطابق تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم همسان‌سازی حقوق را برای آنها اجرا می‌کنند. وزارتخانه‌های دیگر مثل آموزش و پرورش فقط در سال جاری در دو نوبت 55 هزار کارمند قراردادی و حق‌التدریسی خود را تبدیل وضعیت به رسمی کردند».

سخنگوی کارکنان قراردادی وزارت نفت گفت: «وزارت بهداشت امسال 30 هزار کارمند خود را تبدیل وضعیت کرد. این موضوع در وزارت نیرو نیز اتفاق افتاده است، اما وزارت نفت حتی حق قانونی ما را نیز نمی‌دهد و 34 هزار کارمند قرارداد موقت را به قرارداد معین تبدیل نمی‌کند، چه برسد به تبدیل وضعیت ما به کارمند رسمی».

وی گفت: «چرا وزارت نفت دست از تناقض‌گویی برنمی‌دارد و یک بار برای همیشه مشکل کارکنان قرارداد موقت را حل نمی‌کند. حدودا یک ماه پیش پیگیری‌هایی از مجلس داشتیم و خروجی آن این شد که وزارت نفت یک آزمونی برگزار کند و تعدادی از کارکنان مدت موقت را به مدت معین تبدیل ‌کند، درحالیکه مطابق قانون حق همه کارکنان قرارداد موقت است که به قرارداد معین تبدیل وضعیت شوند».

سخنگوی کارکنان قراردادی وزارت نفت افزود: «خلاصه ماجرا آزمون آنلاین توسط معاونت منابع انسانی وزارت نفت گرفته شد، اما ما نمی‌دانیم کسانی که تبدیل وضعیت شده‌اند روی چه حسابی برگزیده شدند و فقط به ما اعلام کردند که طی این آزمون، 1500 نفر قرارداد موقت تبدیل وضعیت شدند و 1500 نفر هم قراردادهای 3 ساله منعقد خواهد شد».

وی در پایان خاطرنشان کرد: «خواسته ما از نمایندگان مجلس این است که طرح ساماندهی کارکنان قراردادی وزارت نفت که در کمیسیون به شماره 291 مسکوت شده را به جریان انداخته و تصویب نمایند. امیدوارم در مجلس انقلابی صدای کارکنان وزارت نفت شنیده شود».

*سخن آخر کارکنان قرارداد موقت وزارت نفت مقابل ساختمان مجلس

در تجمع امروز، کارکنان قرارداد موقت در بیانیه‌ای مطالبات خود را در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی مطرح کردند. در بیانیه آمده است: «34 هزار کارمند قرارداد موقت وزارت نفت بر اساس تصویب نامه هیئت دولت (213471/ت47643-90/11/01) تبدیل وضعیت به قرارداد موقت شدند، در صورتی که مطابق بند 6 تصویب نامه هیئت دولت می‌بایست قراردادمعین منعقد میشدند و این اقدام باعث تضییع حقوق قانونی این کارکنان در حدود یک دهه شد.

تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها کارکنان قراردادی خود را تبدیل وضعیت و همسان‌سازی حقوق (تبصره 3 ماده 29 برنامه ششم) انجام می‌دهند، اما وزارت نفت در ۱۰ سال گذشته هیچ برنامه اساسی در خصوص کارمندان قراردادموقت انجام نداده و فقط در حد تبلیغات رسانه‌ای اقدام نموده است.

لذا با پیگیری کارکنان قراردادی از نمایندگان مجلس طرح ساماندهی نیروهای قراردادی وزارت نفت (ش ثبت 291) در سال 96 در مجلس اعلام وصول گردید که با وعده های وزارت نفت طرح فوق در سال 97 در کمیسیون اجتماعی مسکوت گردید و متاسفانه  در عمل نیز وزارت نفت علی رغم وعده‌هایی که به کمیسیون اجتماعی دادند اقدام اساسی در جهت ساماندهی، رفع تبعیض و همسان‌سازی حقوق درباره کارکنان قراردادی انجام ندادند.

مطابق ابلاغیه وزیر نفت در سال ۹۷ کارکنان قراردادی از قانون کار منفک و تابع قانون نفت گردیدند اما هیچ گونه آیتم کارمندان وزارت نفت پرداخت نمی‌گردد و چون تابع قانون کار نیستند طرح طبقه بندی و آیتم‌های قانون کار( فوق العاده جذب ، کارگاهی ، بدی آب وهوا ، سختی کار ،سابقه ،مدرک تحصیلی و…) نیز شامل آنها نمی‌شود.

لذا از ریاست مجلس شورای اسلامی جناب دکتر قالیباف و نماینده‌های محترم مجلس انقلابی تقاضامندیم که به این تبعیض و تناقض‌گویی ورود کرده و در خصوص رسیدگی و تصویب طرح ساماندهی نیروهای قراردادی وزارت نفت (ش ۲۹۱) که در کمیسیون اجتماعی مسکوت مانده تسریع به عمل آورند». 

انتهای پیام/ب





منبع خبر

تجمع کارکنان قرارداد موقت وزارت نفت مقابل مجلس/اعتراض نفتی‌ها به سرگردانی در برزخ قانون کار و وزارت نفت بیشتر بخوانید »

LPG به صورت رسمی به سبد سوخت اضافه شد

LPG به صورت رسمی به سبد سوخت اضافه شد


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت دوم یکشنبه (10 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با بند الحاقی 2 تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند. با تصویب این بند، از سال آینده LPG به صورت رسمی به سبد سوخت کشور اضافه خواهد شد.

در بند الحاقی 2 تبصره یک ماده واحده لایحه مذکور آمده است:

«وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (LPG) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع 2 میلیون تن در سال فراهم کنند. 

وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط مجاز به خرید گازمایع از کشورهای دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوییل از شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت می‌باشد و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده،  نفت گاز یا بنزین صادر می‌نماید تمام عواید حاصل، به حساب شرکت تابعه ذیربط آن وزارت خانه واریز می‌گردد.

 در اجرای این بند رعایت شرایط ذیل الزامی است:

1- قیمت هر کیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت‌های توزیع‌کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین می‌گردد. منابع حاصل از اجرای این بند ابتدا به عنوان یارانه سوخت گازمایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی و باقیمانده آن مطابق جدول تبصره (14) برای توسعه زیرساخت استفاده از گازمایع در ناوگان حمل و نقل استفاده می شود.

2- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله‌کشی گاز طبیعی یارانه‌ای معادل 33 کیلوگرم گازمایع در هر ماه اختصاص دهد.

3- یارانه هر کیلوگرم گازمایع به اندازه مابه التفاوت قیمت تمام شده هر کیلوگرم از آن برای مصرف‌کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل قیمت نیم (0.5) لیتر بنزین سهمیه‌ای محاسبه می‌شود و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می‌گردد و صرفا جهت خرید گازمایع قابل استفاده است.

4-وزارت نفت موظف است خودروهای دارای اولویت برای استفاده از سوخت مایع و همچنین میزان کارمزد جایگاه های توزیع آن را تعیین نماید.

5- آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه‌های نفت و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد».

انتهای پیام/





منبع خبر

LPG به صورت رسمی به سبد سوخت اضافه شد بیشتر بخوانید »

روحانی: مردم در رنج هستند البته ما چیزهای دیگری می‌خواستیم/ ما کشور را بدون نفت اداره کردیم

روحانی: برجام از بس بزرگ بود دنیا توطئه کرد تا کمرش را بشکند


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از حوزه دولت خبرگزاری فارس، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور صبح امروز در مراسم بهره‌برداری از طرح های ملی وزارت نفت با اشاره به اهمیت بالای صنایع نفت و پتروشیمی برای کشور، گفت: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم کارهای بی‌نظیر و ارزشمندی در زمینه توسعه صنایع نفت و پتروشیمی صورت گرفته و این از افتخارات این دولت است. 

وی با اشاره به نقش درآمد حاصل از فروش نفت در بودجه کشور، گفت: در تاریخ کشور بخش اعظم بودجه سالانه را نفت تامین کرده و این درحالی است که در سال 99 این دولت با کمترین اتکا به نفت کشور را اداره کرده است.

روحانی با بیان اینکه بسیاری از خدمات در کشور به نفت و میعانات گازی متکی است و اگر روزی شیر نفت و گاز بسته شود، همه فعالیت‌های کشور تعطیل خواهد شد، افزود: کاهش اتکاء بودجه اجرایی به نفت حرف بسیار درستی است اما هیچگاه نباید اهمیت صنعت نفت را از یاد ببریم.

رئیس جمهور با اشاره به اقدامات بی‌نظیر دولت تدبیر و امید در زمینه نفت و گاز و افزایش مقدار تولید گاز از 600 میلیون مترمکعب در روز به یک میلیارد مترمکعب در این دولت، از افزایش بهره‌برداری از منابع مشترک گاز و نفت با همسایگان به عنوان یکی از اقدامات دولت تدبیر و امید در راستای احقاق حقوق ملت نام برد.

وی تاکید کرد: برخی فکر می‌کنند دستاورد برجام احقاق حقوق ملت ایران بود که البته به دلیل بزرگی آن دنیا توطئه کرد تا کمر برجام شکسته شود و در این راه ترامپ مجری توطئه‌های رژیم صهیونیستی و ارتجاع منطقه شد.

رئیس جمهور ادامه داد: برجام تنها اقدام دولت برای احقاق حقوق مردم نبود بلکه بهره‌برداری از منابع مشترک از دیگر اقدامات دولت در این راستا بود و توانستیم در منطقه پارس جنوبی و میدان مشترک با قطر همتراز و حتی کمی جلوتر، از این میدان مشترک بهره‌برداری کنیم.

روحانی با اشاره به تفاوت‌های میادین مشترک گاز و نفت با میادین اختصاصی در داخل خاک کشور تاکید کرد: در میادین مشترک با بهره‌برداری همسایگان در هر ساعت بخشی از منافع ملی از دست می‌رود.

رئیس جمهور با اشاره به اقدامات دولت برای بهره‌برداری از میدان مشترک ایران و عراق در غرب کارون و 5 برابر شدن بهره‌برداری از این میدان در دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد: با سرمایه‌گذاری‌ها و تلاش‌های این دولت حقوق از دست رفته مردم در این میادین احقاق شد.

روحانی همچنین اقدامات و پیگیری‌‌های دولت در دادگاه‌های خارجی برای بازگرداندن هزاران شی و آثار فرهنگی کشورمان را یکی دیگر از مصادیق اقدامات دولت برای احقاق حقوق ملت ایران برشمرد.

رئیس جمهور همچنین در ادامه به افتتاح طرح توسعه میدان نفتی آذر در دولت تدبیر و امید که در دو مرحله سالهای 95 و 99 انجام شد اشاره کرد و افزود: در آغاز دولت تدبیر و امید استفاده ایران از این میدان صفر بود، تا پایان سال 95 به 30 هزار بشکه رسیدیم و با افتتاح امروز 65 هزار بشکه نفت از این میدان بهره برداری می‌شود و جای افتخار است که افتتاح این طرح به دست مهندسین، جوانان و کارگران ایرانی انجام شد و از نیروهای خارجی و مهندسین سایر کشورها استفاده نکردیم.

روحانی در ادامه اقدامات دولت در زمینه صنعت پتروشیمی را یکی از افتخارات بزرگ کشور توصیف و تاکید کرد: اقدامات انجام شده تاکنون در مراحل بالادستی این صنعت بوده و وزارت نفت باید با آماده‌سازی یک طرح و توجه به بخش پایین‌دستی صنعت پتروشیمی زمینه‌سازی اشتغالزایی و بهره‌برداری از این بخش مهم را فراهم نماید.

رئیس جمهور افتتاح دو طرح مهم نفتی با اعتبار 2.5میلیارد تومانی در یک روز را از دیگر افتخارات دولت دانست و ادامه داد: تنها در سال 99 ، دوازده طرح پتروشیمی به بهره‌برداری رسیده است و امیدواریم که تا پایان سال بهره‌برداری از طرح‌ها در این صنعت ادامه داشته باشد.

روحانی تاکید کرد: محصولات پتروشیمی در سال 1400 به دو برابر آنچه تا امروز ظرفیت بهره‌برداری بوده است رسیده و از حدود 50 میلیون به 100میلیون تن خواهد رسید.

رئیس جمهور با بیان اینکه در سالهای اخیر و با وجود تحریم و جنگ اقتصادی ناچار شدیم درآمد ارزی را از منابعی به جز نفت تامین کنیم، تاکید کرد: صادرات غیرنفتی یکی از این منابع بود که به کشور کمک و یاری رساند.

روحانی با بیان اینکه براساس آمار میزان صادرات غیرنفتی در دو ماهه اخیر مشابه سال گذشته بوده است، افزود: البته در آغاز امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا مشکلاتی در صادرات غیرنفتی کشور به وجود آمد اما تاکنون 31 میلیارد دلار رقم صادرات غیرنفتی بوده است که تا پایان سال افزایش خواهد یافت و بار بزرگی از این صادرات بر دوش بخش پتروشیمی و فولاد بوده است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همه آنچه بدست آوردیم در سایه اراده، ایمان و ایستادگی ملت بوده و اگر افتتاح و موفقیتی داشتیم برای فرزندان ملت و جوانان این مرز و بوم است، تاکید کرده:  اطمینان دارم که دنیا و آمریکا ناچار است در برابر ملت بزرگ ایران زانو بزند و دست از تحریم‌ها بردارد.

روحانی شکست فشار حداکثری و سرنگون شدن رئیس جمهور قبلی آمریکا را یک پیروزی برای ملت بزرگ ایران توصیف و تاکید کرد: آن قصاب و قاتل سرنگون شد و دولت جدید آمریکا چهار بار اعتراف کرده است که فشار حداکثری دولت قبل غلط بوده است.

رئیس جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: این بزرگترین موفقیت در تاریخ است که به خاطر ایستادگی ملت ایران اعتراف کردند که فشار و تحریم به جایی نرسیده است و در سال 1400 تلاش و امید ما این است که از لحاظ مقابله با بیماری کرونا و برداشتن تحریم‌ها شرایط بهتری‌ داشته باشیم.

انتهای پیام/





منبع خبر

روحانی: برجام از بس بزرگ بود دنیا توطئه کرد تا کمرش را بشکند بیشتر بخوانید »

اعطای دو پایه تشویقی به «پسران خوب» زنگنه ابطال شد/ وزارت نفت به دنبال دور زدن قانون از مسیر جدید

اعطای دو پایه تشویقی به «پسران خوب» زنگنه ابطال شد/ وزارت نفت به دنبال دور زدن قانون از مسیر جدید


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در روزهای ابتدایی شیوع کرونا در بهمن ماه سال گذشته، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانى با استناد به برخی مفاد مجموعه مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و سایر قوانین موجود در این حوزه، اعطای دو پایه تشویقی مادام العمر برای 11 نفر از مدیران کل و مدیران شرکت ملی نفت ایران را تصویب کرد که این موضوع به تایید وزیر نفت نیز رسید. در تصویر 1 جزئیات مربوط به این مصوبه و مدیران مشمول دو پایه تشویقی، آورده شده است.

موضوع اعطای دو پایه تشویقی به گرید سازمانی 11 مدیر نفتی مورد اعتراض کارمندان صنعت نفت قرار گرفت زیرا این مدیران بدون طی کردن مراحل قانونی و سازمانی در حال دریافت این دو پایه تشویقی مادام العمر بودند.

*11 مدیر نفتی به دنبال تضمین آینده خود در دولت بعدی؟

برای درک بهتر این موضوع توجه داشته باشید که ارتقای گرید سازمانی در وزارت نفت بدین صورت است که مثلا اگر فردی در ارزیابی‌های سالانه خود برای دو سال متوالی، بتواند A دریافت کند پس از سه سال یک رتبه ارتقا می‌یابد. ولی در ماجرای اعطای دو پایه تشویقی مادام‌العمر هیچ یک از این مراحل طی نشده است و صرفا با امضای چند تن از مدیران وزارت نفت این ارتقای گرید برای 11 مدیر نفتی صورت گرفته است.

بروز این پدیده جدید در مجموعه وزارت نفت آن هم در سال‌ پایانی دولت این شائبه را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند که این 11 مدیر نفتی به دنبال تضمین حقوق و مزایای خود در دولت بعدی هستند، به گونه‌ای که حتی با تغییر دولت و کنار رفتن آنها از مسئولیت‌ها همچنان از حقوق و مزایای بالایی در این وزارتخانه برخوردار باشند.

تصویر 1- جزئیات مصوبه دو پایه تشویقی به 11 مدیر نفتی

در این راستا، وزارت نفت پس از ماه‌ها انتقاد درباره شیوه پر از ابهام اعطای دو پایه تشویقی مادام العمر بالاخره به این موضوع واکنش نشان داد. علیرضا ترابی مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در مصاحبه با خبرگزاری شانا در اردیبهشت ماه سال جاری با بیان اینکه تخصیص پایه ‌تشویقی منطبق با مقررات صنعت نفت است گفت: «تخصیص پایه‌تشویقی‌های اخیر به ۱۱ مدیر نفتی تماما در چارچوب قوانین و مقررات صنعت نفت و در مسیری کاملا شفاف، منضبط و نظام‌مند انجام شده است».

* چرا اعطای دو پایه تشویقی به پسران خوب زنگنه غیرقانونی است؟

در این بین وزارت‌ نفتی‌ها معتقدند که اعطای این تشویقی کاملا منطبق بر قوانین موجود در وزارت نفت بوده و بر ظرفیت ماده 10 قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت و آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت استناد می‌کنند. درحالیکه این دو ظرفیت قانونی نیز به هیچ وجه نمی‌توانند مبنای اعطای این دو پایه تشویقی به مدیران مذکور قرار بگیرند. در ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت آمده است: «نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ سرمایه انسانی متخصص تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می‌رسد».

کارشناسان معتقدند اگر در اعطای این ترفیع رتبه به ماده 10 قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت استناد شود، اساسا خروج موضوعی اتفاق افتاده است زیرا این ماده به شیوه ترمیم حقوق و مزایا جهت نگهداشت کارکنان مشاغل عملیاتی در صنعت نفت اشاره می‌کند تا به نوعی به رفع تبعیض و ایجاد رویه عادلانه در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنانی که در شرایط سخت آب‌وهوایی در مناطق عملیاتی کار می‌کنند کمک کند.

به بیان دیگر، ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت صرفا درباره حقوق و مزایای کارکنان مناطق عملیاتی است نه نیروهای اداری و ستادی این وزارتخانه. در حالیکه این 11 مدیر نفتی جزو نیروهای اداری و ستادی وزارت نفت هستند و در نتیجه استناد به ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نمی‌تواند توجیه‌کننده اعطای این امتیاز ویژه به مدیران مذکور در وزارت نفت باشد.

همچنین ظرفیت آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت نمی‌تواند محل استناد قرار گیرد زیرا این آیین‌نامه بر گرفته از ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است. در نتیجه، این آیین‌نامه در محدودیت اعمال شده در ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت تدوین شده است که از جمله این محدودیت‌ها، شمولیت قانون درباره کارکنان مناطق عملیاتی نیستنه نیروهای اداری و ستادی وزارت نفت.

همچنین نکته جالب توجه اینکه ماده 10 درباره حقوق و مزایای کارمندان است نه ارتقای گرید سازمانی آنها. به عبارت دیگر، از هر زاویه‌ای که به مصوبه وزارت نفت نگاه کنید می‌بینید که این مصوبه خارج از چارچوب‌های قانونی تعریف شده است زیرا قانون مجوز افزایش حقوق و مزایای کارکنان مناطق عملیاتی را صادر کرده است و وزارت نفت با استناد به آن به 11 مدیر اداری و ستادی خود دو پایه تشویقی مادام العمر داده است.

*سازمان بازرسی مصوبه اعطای دو پایه تشویقی 11 مدیر نفتی را ابطال کرد

سرانجام با پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور در خصوص لغو مصوبه «اعطای دو پایه تشویقی» به 11 نفر از مدیران کل وزارت نفت و مدیران شرکت ملی نفت ایران، این مصوبه در جلسه ۱۴۲ شورای اداری و استخدامی نفت مورخ 99/11/20  به اتفاق آرا ملغی گردید.

همانطور که در تصویر 2 مشاهده می‌کنید، شجاع الدین بازرگانی نماینده تام الاختیار حقوقی وزیر نفت در نامه‌ای به مهدی دربین مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه اعطای دو پایه تشویقی به 11 مدیر نفتی را پذیرفته است.

در متن این نامه آمده است: «نظر به برخی ایرادها و ابهامات مطروحه توسط سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با شمول مصوبه 139 شورای اداری و استخدامی صنعت نفت به کارکنان استخدامی ستاد وزارت نفت، این وزارتخانه راسا نسبت به ابطال مصوبه موصوف اقدام نموده و در جهت تنظیم مصوبه دیگری که نظر نهاد نظارتی را نیز در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه تامین نمایند متعاقبا اقدام خواهد کرد».

تصویر 2- نظر سازمان بازرسی درباره مصوبه وزارت نفت

* وزارت نفت به دنبال دور زدن قانون از مسیر جدید

همانطور که در نامه (تصویر 2) گفته شده، پس از اقدام هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه اعطای دو پایه تشویقی به 11 مدیر نفتی، وزارت نفت بلافاصله دست به کار تهیه مصوبه دیگری شده تا بتواند دو گرید از دست رفته به این مدیران را در قالبی همه‌گیرتر از تاریخ 99/1/1 به آنها بازگرداند.

در این راستا یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس می‌گوید: «مصوبه جدید وزارت نفت، معروف به مصوبه کمیسیون ماده ۳۹ بوده و دارای امضای ۵ معاون وزیر و خود وزیر نفت است. یکی از امضاهای کلیدی در این مصوبات، مربوط به امضای نماینده دولت یا رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور است که تا کنون از امضای این مصوبه امتناع کرده‌اند. اما وزارت نفتی‌ها معتقدند که امتناع نماینده دولت مانعی برای اجرای مصوبه محسوب نمی‌شود، چرا که مصوبه دارای رای اکثریت است».

وی ادامه داد: «اما طبق مقررات، مصوبات اجرایی که دارای بار مالی در صنعت نفت هستند، حتماً یک طرف آن را باید سازمان اداری استخدامی امضا کند و در حقیقت رای وزیر اصل و رای معاونین وزیر نفت تایید رای وزیر بوده و جنبه زینتی دارد و اگر سازمان اداری استخدامی مصوبات را امضا نکند، با استناد به اکثریت آرا نمی‌توان آنرا اجرا کرد، بلکه اتفاق آرا یا دو امضا طلایی وزیر نفت و سازمان اداری استخدامی مهم هستند».

نکته جالب توجه اینکه در مصوبه جدید وزارت نفت، صرفا با تغییر برخی شرایط ظاهری اعطای دو پایه تشویقی مادام‌العمر، دوباره به ظرفیت قانونی ماده 10 قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت و آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت استناد شده است که ایرادات آن در پاراگراف‌های قبلی این گزارش توضیح داده شد.

نکته جالب دیگر اینکه در مصوبه‌ جدید که در جلسه 99/11/20 تدوین شده، اشاره شده است که این مصوبه یعنی اعطای دو پایه تشویقی مدام العمر از ابتدای سال 99 قابل اجراست. حال سوال اساسی این است که چطور ممکن است که یک مصوبه در اواخر سال 99 به تصویب برسد ولی از ابتدای سال 99 قابل اجرا باشد؟ واقعا این دست اتفاقات در نوع خود شگفت‌انگیز است.

در حالی شاهد اصرار وزارت نفت برای اعطای دو پایه تشویقی غیرقانونی به 11 مدیر نفتی و ابطال آن توسط سازمان بازرسی کل کشور هستیم که اتفاق روز گذشته بیژن زنگنه در مراسمی از ضرورت توجه به شایستگی‌ها برای ارتقای کارکنان وزارت نفت و سالم نگه داشتن سیستم منابع انسانی این وزارتخانه تاکید کرده است. حال چگونه می‌توان این اقدام غیرقانونی وزارت نفت را با صحبت‌های روز گذشته وزیر نفت تجمیع کرد؟

بیژن زنگنه وزیر نفت روز گذشته در آئین اعطای گواهینامه‌های صلاحیت‌های حرفه‌ای مرکز صنعت نفت گفت: «اگر انسان‌های توسعه نیافته در صنعت نفت حضور داشته باشند، نه اینکه پالایشگاه ساخته نشود یا خط لوله کشیده نشود، بلکه توسعه اتفاق نمی‌افتد. در صنعت نفت قرار نیست صرف پسر خوب یا دختر خوبی بودن ملاکی برای تعیین مدیران باشد».

وی در ادامه اظهار داشت: «باید صلاحیت و ارزیابی مدیران به صورت سیستماتیک انجام ‌شود، نه بر مبنای قضاوت شخصی. لذا نهادینه کردن این دست مسائل برای تضمین سلامت آینده سیستم وزارت نفت حیاتی است. ما از خیلی از جوانان در صنعت نفت حمایت کردیم که رشد پیدا کنند».

انتهای پیام/





منبع خبر

اعطای دو پایه تشویقی به «پسران خوب» زنگنه ابطال شد/ وزارت نفت به دنبال دور زدن قانون از مسیر جدید بیشتر بخوانید »