وزارت نفت

به گزارش مجاهدت از مشرق، یک منبع یمنی از ادامه غارت نفت این کشور توسط ائتلاف متجاوز سعودی-اماراتی خبر داد و گفت که ۴۰۰ هزار بشکه نفت به یغما رفت.

این منبع به خبرگزاری رسمی یمن (سبأ) گفت که یک کشتی خارجی پس از اینکه ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام یمن را غارت کرد، امروز بندر «رضوم» در استان شبوه را ترک کرد.

به گفته این منبع، این کشتی چند روز پیش از امارات حرکت کرده و وارد بندر رضوم شده بود. ارزش نفت این کشتی، بالغ بر ۴۳ میلیون و ۶۴۰ هزار دلار است، یعنی ۴۹ میلیارد ریال یمن.

این منبع خاطر نشان کرد، غارت نفت خام یمن در ادامه غارت سازمان یافته منابع این کشور توسط ائتلاف متجاوز است و جامعه بین‌الملل باید در توقف غارت منابع یمن نقش خود را ایفا کند.

این در حالی است که دو هفته پیش نیز یک کشتی از بندرگاه «الشحر» در حضرموت، بیش از دو میلیون بشکه نفت خام یمن را غارت کرد.

در همین ارتباط، «معین عبدالملک» نخست وزیر خود خوانده وابسته به ائتلاف متجاوز سعودی-اماراتی اواخر خرداد گذشته توافقنامه‌ای را تأیید کرد که بر اساس آن، نفت یمن به صورت رسمی غارت شود.بر اساس این توافقنامه، بخش سوخت یمن به عربستان سعودی واگذار  شد. این اقدام، در راستای توطئه سعودی برای چپاول بخشهای مهم و حیاتی جنوب و شرق یمن است.

این در حالی است که عبدالملک اواسط فروردین ماه گذشته با «خالد بن سلمان» معاون وزیر دفاع عربستان سعودی دیدار کرد. بن سلمان در این دیدار مدعی شد که ریاض برای برقراری امنیت و صلح در یمن تمایل دارد.

وی ادعا کرد که ریاض از اعلام آتش‌بس در سراسر یمن و مرزهای مشترک عربستان و یمن استقبال می‌کند و این آتش‌بس با طرح عربستان مربوط به مارس ۲۰۲۱ برای پایان دادن به بحران یمن و دستیابی به راه‌حل سیاسی جامع، همخوانی دارد.

بن سلمان همچنین ابراز امیدواری کرد که این آتش‌بس به تلاش‌های سیاسی برای دستیابی به حل‌وفصل سیاسی از طریق گفت‌وگوهای طرف‌های یمنی که تحت نظارت شورای همکاری خلیج فارس در حال اجراست، کمک کند.

عربستان سعودی به همراه امارات و چند کشور عربی و با حمایت آمریکا از فروردین سال ۱۳۹۴ جنگی را به بهانه بازگرداندن عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن آغاز کردند که تا کنون هزاران نفر از مردم این کشور را به کام مرگ کشانده است.

با جود این ادعا، ریاض چندی پیش، هادی را کنار گذاشت و نهاد جدیدی به نام شورای ریاستی یمن را تأسیس کرد تا بتواند بهتر و آسانتر یمن را غارت کند. البته دولت نجات ملی یمن بارها تأکید کرده است که این نهاد جعلی را به رسمیت نخواهد شناخت.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی محمودیان مدیر اجرایی اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین، سی‌ان‌جی و خدمات وابسته در همایش سوخت‌های جایگزین، سی‌ان‌جی و خدمات وابسته گفت: اجرای طرح سی‌ان‌جی در  مجموع ۴۵ میلیارد دلار سود داشته و در سال‌های اخیر به صرفه جویی مستقیم ۱۴۰ میلیون دلاری منجر شده است.

محمودیان با بیان اینکه از سال ۱۳۹۸ و پس از تصویب مصوبات شورای اقتصاد در خصوص تبدیل رایگان یک میلیون و دویست و شش هزار خودروی عمومی به دوگانه سوز وضع صنعت سی‌ان‌جی متحول شد، افزود: از همان موقع صنعت ۲۰ ساله سی‌ان‌جی مجددا رونق پیدا کرد و اثرات مستقیم و غیرمستقیم مطلوبی را بر جای گذاشت.

*گام دوم توسعه CNG در دولت سیزدهم با وقفه همراه شده است

وی با بیان اینکه با شروع عملی طرح توسط پیمانکاران در اوایل سال ۱۳۹۹ تمام کارخانه‌های تولید مخازن و کیت‌های سی‌ان‌جی شروع به فعالیت کردند و کارگاه‌های تبدیل نیز در سراسر کشور فعال شدند، افزود: این صنعت زمینه‌ساز اشتغالزایی بیش از ۵۰ هزار نفر در بیش از ۲۵۰۰ جایگاه و کارخانه تولید مخازن سی‌ان‌جی و کیت و همچنین بیش از هزار مرکز خدمات خودروهای گازسوز (کارگاه تبدیل) در سراسر کشور شده است و در واقع در گام دوم توسعه صنعت سی‌ان‌جی پس از وقفه‌ای، مجددا از سال ۱۳۹۸ و با مصوبه شورای اقتصاد دوباره آغاز شد.

به گفته وی این طرح تاکنون حدود ۹۰ میلیون دلار هزینه دربرداشته و بیش از ۱۴۰ میلیون دلار صرفه‌جویی مستقیم ناشی از جایگزینی سوخت سی‌ان‌جی به جای بنزین را برجای گذاشته و با توجه به گستردگی این صنعت در تمام ایران، موجب رونق تولید در کشور نیز شده است.

محمودیان ادامه داد: از سویی اجرای کامل طرح با توجه به جامعه هدف اصلی آن که وانت‌های عمومی و تاکسی‌ها بوده است، می‌توانست باعث جایگزینی بیش از ۱۲ میلیون لیتر بنزین با سی‌ان‌جی به طور روزانه شود که برابر تولید بنزین در ۵ پالایشگاه تهران، تبریز، شیراز، لاوان و کرمانشاه است.

وی تصریح کرد: علاوه بر تمام مزایای مستقیم فوق با وجود این طرح دولت در مقاطعی سهمیه خودروهای عمومی را در کارگروه اجرایی بند ۸ کم کرده که همگی به پشتوانه این طرح بوده و طبق برآوردهای اولیه، میزان صرفه جویی غیرمستقیم آن بسیار بیشتر از صرفه جویی مستقیم طرح است که آمار دقیق آن را می‌توان از وزارت نفت دریافت کرد.

مدیر اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین تاکید کرد: با وجود این مزیت‌ها، طرح در ۹ ماه اخیر با مشکلات زیادی مواجه بوده و عملا متوقف شده که ضرر و زیان زیادی برای کشور به همراه داشته است.

*عقب‌ماندگی ۶۰ درصدی از برنامه دوگانه‌سوز کردن خودروها

وی با اشاره به اینکه در صورت اجرای این طرح همانند آغاز به کار آن، اکنون می‌بایست حدود ۵۰۰ هزار خودرو تبدیل شده بود، اظهار کرد: این امر می‌توانست به صرفه جویی روزانه حدود ۶ میلیون لیتر بنزین منجر و باعث جلوگیری از واردات بنزین در شرایط خطیر تحریم‌های کنونی شود، اما متاسفانه تبدیل خودروهای به گاز سوز در حدود ۲۰۰ هزار خودرو باقی مانده است.

محمودیان افزود: در واقع عدم اجرای طرح در ماه‌های اخیر علاوه بر ایجاد ضرر و زیان به پیمانکاران که با تولید و آماده‌سازی برای ۳۰۰ هزار لوله، مخزن و کیت قطعات گازسوز آمادگی کامل اجرای فرایند تبدیل را دارند، باعث به هم خوردن تعادل سبد سوخت و واردات بنزین به کشور پس از چند سال خودکفایی نیز خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول به جای استفاده از این فرصت بی‌نظیر ملی برای صرفه جویی بنزین و صادرات آن و در نتیجه ارزآوری برای کشور در شرایط سخت تحریم ظالمانه، فرصت‌سوزی کرده و با توجه به مصرف بنزین که نزدیک به تولید بنزین شده است، در آینده نزدیک فرصت صادرات را با واردات بنزین عوض خواهیم کرد.

این مقام مسئول عنوان کرد: با یک حساب کتاب ساده می توان متوجه شد که در صورت واردات روزانه ۶ میلیون لیتر بنزین به کشور در آینده نزدیک، دولت می‌بایست سالانه حدود ۲ میلیارد دلار در شرایط کنونی ارزی کشور، به واردات بنزین تخصیص دهد که تامین آن بسیار سخت خواهد بود.

*ابهام ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در هزینه‌کرد ایمن‌سازی CNG

علی محمودیان بیان کرد؛ بر اساس مصوبه هیئت وزیران از خرداد سال ۱۳۹۸ به ازای هر متر مکعب سی‌ان‌جی که مالکان خودروهای گازسوز، گاز سی‌ان‌جی زده‌اند ۳۹۲ ریال جمع آوری شده است، که مجموع این مبالغ تا به امروز بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان است که مقرر بود این مبلغ برای ایمن‌سازی و کمک هزینه مالکان خودروهای گازسوز جهت دریافت گواهی سلامت و کمک هزینه تعویض مخازن فرسوده پرداخت شود. این ۱۰۰۰ میلیارد تومان متعلق به مالکان خودروهای گازسوز هستند. چرا سازوکار این مهم توسط وزارت نفت و صمت اجرا نمی‌شود؟

وی در بخش دیگر صحبت‌های خود از عدم اجرای مصوبه شورای اقتصاد درباره احداث ۷۰۰ جایگاه سی‌ان‌جی و توان داخلی برای اجرای این طرح که می‌توانست از صرفه‌جویی حاصل از طرح تبدیل خودروها نیز برای آن استفاده کرد انتقاد کرده و توجه دولت به این مصوبه را که می‌تواند باعث تسهیل دسترسی این سرمایه عظیم ملی گردد، خواستار شد.

محمودیان ضمن هشدار در خصوص وضعیت نگران‌کننده موانع ایجاد شده در ۹ ماهه گذشته، که کشور را از صادرکننده بنزین به واردکننده بنزین تبدیل خواهد کرد؛ ورود مدبرانه رئیس جمهور محترم به منظور حمایت از اشتغالزایی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری و همچنین جلوگیری از واردات بنزین و رونق گرفتن تولید داخلی در سال تولید دانش‌بنیان و اشتغالزا را خواستار شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت الاسلام سید کاظم موسوی عصر جمعه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل اظهار کرد: افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان هیچ تناسبی با شرایط تورمی جامعه ندارد اما اینکه گفته می‌شود نمایندگان مجلس برای خودشان افزایش ۵۰ درصدی حقوق را اعمال کرده اند، صحت ندارد و شایعه‌ای بیش نیست.

وی ادامه داد: بنده به صراحت اعلام می‌کنم که اگر بیشتر از ۱۰ درصد حقوق نمایندگان افزایش پیدا کند بنده ما به التفاوت آن را دریافت نخواهم کرد و حاضر به پذیرش این امر نخواهم بود که قطعاً مردم بدانند که نمایندگان مجلس هم ردیف با سایر کارکنان ۱۰ درصد افزایش را در حقوق خود خواهند دید.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما در استان اردبیل ۸۰ هزار جوان بیکار تحصیل کرده داریم که گاه افسردگی و برخی دیگر از آسیب‌های اجتماعی به جد زندگی آنها را تهدیدی می‌کند در حالی که باید فرصت‌های اشتغال برای افراد فراهم آید.

حجت الاسلام موسوی ضررورت استقرار ناظر مستقل بانک‌ها برای استان اردبیل را یادآور شد و گفت: در شأن استان اردبیل نیست که ناظرهای استان‌های دیگر بر بانک‌های عامل نظارت کنند، انتظار می‌رود ناظر مستقلی برای اردبیل در نظر گرفته شود تا مشکلات و نارسایی‌های همچون فساد و رانت از میان برود.

وی تقویت بازار سرمایه برای جلب اعتماد مردم و تأمین منابع مالی طرح‌ها و پروژه‌های مختلف را یادآور شد و گفت: بانک‌های خصوصی به رغم منابع درآمدی خوب در پرداخت تسهیلات به بخش تولید امتناع می‌کنند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: هنوز گزارش تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوص ارائه نشده است و به نظر می‌رسد این موضوع در پیچ و خم کارهای اداری و مصوبات مجلس پنهان مانده است.

حجت الاسلام موسوی ضرورت انتقال گاز از خط لوله اتیلن غرب را به استان اردبیل یادآور شد و گفت: نهایت تأسف را باید از وزارت نفت اعلام کنیم چرا که وزیر نفت به صراحت اعلام کرده که اردبیل نیازی به این خط انقال از مسیر آذربایجان شرقی به سمت استان اردبیل را ندارد.