وزارت نیرو

به گزارش مجاهدت از مشرق، اوایل خرداد بود که مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تهران، محسن اردکانی با انتقاد از شیب صعودی مصرف آب در روزهای ابتدایی خرداد گلایه کرده و گفته بود: با وجود آنکه مصرف آب امسال در اردیبهشت‌ماه نسبت به سال گذشته قابل قبول بوده، اما در چهارم خردادماه از ساعت ۱۲ تا ۱۲.۴۵ در هر ثانیه ۵۲ هزار لیتر آب مصرف شده است که این رقم به طور میانگین در آن روز ۴۱ هزار لیتر بوده، درحالی که سال گذشته در این زمان ۳۷ هزار لیتر آب مصرف شده است.

به گفته اردکانی مدیریت بهینه مصرف آب شرب در دسترس ترین راه حل مشکل کم‌آبی تهران است در صورتی که بارش به اندازه کافی نباشد، راهی برای تأمین آب اضافی نداریم و در این شرایط باید همه ما به مدیریت مصرف آب توجه بیش‌تری داشته باشیم.

اردکانی در حالی از این مسائل سخن به میان آورده است که تنها دو درصد از مشترکان شهر تهران بیش از دو برابر الگو مصرف می‌کنند.

این مقام مسئول ادامه داد: مشترکانی که در ماه بیش از ۴۸ مترمکعب آب مصرف می‌کنند، در مرحله اول تذکر و در صورتی که مصرف را کاهش ندهند، اخطار دریافت می‌کنند و در صورت بی‌توجهی به اخطارها، برای رعایت حقوق سایر شهروندان، آب مشترکان بد مصرف را در ساعاتی از روز قطع می‌شود.اما نوک پیکان قطعی آب اکنون مردم عادی را نشانه گرفته است.

قطعی آب و کاهش فشار آب مساله جدیدی نیست و در سال‌های گذشته نیز وجود داشت. سال ۹۹ بود که قطعی گسترده آب در تهران اتفاق افتاد حالا هم به نظر می‌رسد این اتفاق دوباره تکرار شود، البته نه به معنای قطعی گسترده آب بلکه کاهش فشار آبی که منجر به قطعی آب طبقات فوقانی می‌شود. چرا که بسیاری از شهروندان طی روزهای اخیر حتی در طبقه‌های ابتدایی نیز قطعی آب را بدون اطلاع قبلی تجربه کرده‌اند.

آبفای تهران در این زمینه پاسخی نداد و این مساله را تکذیب و یا تأیید نکرد که این موضوع خود جای سوال دارد آیا ما در تابستان شاهد قطعی گسترده آب آن هم بدون اطلاع قبلی در مناطق ۲۲ گانه تهران هستیم؟ چرا که وزارت نیرو از شرایط مساعد آب خبر می‌دهد اما شهروندان از قطعی آّب آن هم بدون اطلاع قبلی گلایه دارند.

این طور که به نظر می‌رسد، در شرایط فعلی مصرف بهینه آب را می‌توان تنها راه گریز از قطعی و کاهش فشار آب دانست. زیرا در صورتی که بهینه سازی مصرف آب صورت نگیرد این احتمال وجود دارد که قطعی آب یا کاهش فشار در تهران وجود داشته باشد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، منصور شیشه‌فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در گفت‌وگو اظهار داشت: امروز بر اثر نشت آب از خط لوله آبرسانی در محدوده چهاراه نظر شهر اصفهان فروچاله‌ای ایجاد شد و چرخ یک دستگاه اتوبوس در چاله فرو رفت.

وی با بیان اینکه روز گذشته به علت شکستگی خط لوله ۴۰۰ میلی‌متری عملیات تعمیر خط انجام شده بود، افزود: این حادثه خسارت جانی نداشت.

شیشه‌فروش بیان کرد: قدمت و فرسودگی شبکه‌های آب و فاضلاب در شهر اصفهان با عمر ۴۰ تا۵۰ سال، خوردگی شبکه‌ها و اثرات فرونشست زمین باعث تشدید حوادث شکستگی خطوط و ایجاد فروچاله و بروز خسارت به معابر و خیابان‌ها و اختلال در تردد شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: با بررسی بعمل آمده ۳۰۰ کیلومتر از شبکه‌های آب و فاضلاب در شهرهای اصفهان، درچه و شاهین شهر با اولویت اول نیاز به بازسازی دارند و طی چند سال اخیر ۱۰ کیلومتر در محدوده خیابان نظر، آپادانا و فیض بازسازی شده است.

وی تصریح کرد: اعتبار مورد نیاز در مرحله اول ۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده که باید وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با توجه به اهمیت پیشگیری از وقوع حوادث در جهت بازسازی شبکه و تأمین نیاز اعتباری اقدام کنند.

شیشه‌فروش خاطرنشان کرد: عوامل امدادی، آتش‌نشانی، پلیس راهور و اکیپ فنی و تعمیراتی شرکت آب و فاضلاب برای ترمیم شبکه امدادرسانی و ایمنی تردد به محل اعزام شدند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، همایش اقتصادی پاداش صرفه‌جویی برق امروز ۲ خردادماه برگزار شد، در ابتدای این نشست، سید حسین زهرایی، کارشناس اقتصادی با اشاره به مبنای اقتصادی طرح پاداش صرفه‌جویی برق اظهار داشت: حرکت به سوی راهکارهایی که به کاهش مصرف برق ختم شود، بسیتر اثرگذار است و نتیحه اینگونه اقدامات در سال گذشته در برق مشاهده شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اینکه میزان سرانه مصرف برق کشور سال گذشته برای اولین بار کاهشی شده یک اتفاق اقتصادی مهم است.

وی افزود: برقی که در بخش غیر مولد خانگی صرفه‌جویی می‌شود، چرخ تولید را می‌چرخاند و زمینه رشد اقتصادی است.

زهرایی تاکید کرد: نگاهی به آمار رشد صنایع در تابستان سال ۱۴۰۱ در اثر طرح‌هایی است که به صرفه‌جویی ختم شده است.

وی افزود: قیمت حامل‌های انرژی در ایران نظیر برق، گاز، بنزین و سایر سوخت‌ها بسیار پایین است و ذیل این قیمت‌های پایین ساختارها شکل گرفته است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اثر شوک‌های قیمتی به حامل‌های انرژی گفت: سیاست شوک قیمتی ساختارهای شکل گرفته، ذیل قیمت‌های پایین حامل‌های انرژی را در نظر نمی‌گیرد و به همین دلیل، این سیاست به جای اصلاح زمینه شکست ساختار و مشکلات گسترده را فراهم می‎‌کند.

وی افزود: در کشورهایی که تورم بالا دارد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جنبه‌هایی نظیر جنبه اجتماعی توجیه ندارد و همین مسئله زمینه شکل‌گیری یک باتلاق برای سیاست‌گذار را فراهم می‌کند.

زهرایی گفت: یکی از راهکارهایی که می‌تواند به حل مسئله قیمت‌گذاری و مصرف انرژی کشور ختم شود، رویکرد تبعیض قیمتی است.

وی ادامه داد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای مصارف بالا و آنچه از سوی دولت‌ها مصارف خارج از الگو یاد می‌شود، می‌تواند راهکار مناسبی باشد.

وی با اشاره به طرح دولت برای پاداش صرفه‌‎جویی مصرف برق گفت: از طرفی دولت سوخت را برای کم‌مصرف‌ها به قیمت کم می‌دهد که یک عامل انگیزشی برای کاهش مصرف است، حال دولت به این مسئله بسنده نکرده و با سیاست پاداش صرفه‌جویی برای کاهش مصرف قصد دارد، این انگیزه برای کاهش مصرف را تقویت کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: سیاست پاداش صرفه‌جویی برق که برای دومین سال در دستور کار قرار گرفته و برای هر واحد صرفه‌جویی تا ۲۰ برابر نرخ فروش برق پاداش می‌دهد، در قالب سیاست تبعیض قیمت به نفع کم‌مصرف‌ها می‌تواند انگیزه مردم برای مصرف بهینه را جلب کند.

وی در تشریح تجربه سال گذشته پرداخت پاداش صرفه‌جویی برق گفت: هم اکنون ۲ عامل انگیزشی قیمت پایین و پرداخت پاداش صرفه‌جویی برق برای جلب انگیزه مردم به منظور کاهش مصرف در دستور کار است و مردم با بهره‌گیری از این فرصت می‌توانند از فرصتی که دولت در اختیار قرار داده استفاده کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، سخنگوی صنعت برق در پاسخ به ابهام برخی خبرنگاران درخصوص سهمیه بندی صنایع فولاد و سیمان اظهار داشت: امسال نیز برنامه تامین برق پایدار صنایع که غالبا مشترک شرکت‌های برق منطقه‌ای هستند طبق برنامه، تامین انرژی خواهدشد و مشکلی در تامین برقشان نداریم.

رجبی مشهدی تصریح کرد: برنامه تامین انرژی صنایع که در سال گذشته انرژی تحویلی آنها به نحوی تامین شد که رشد تولید بیش از ۱۳ درصدی داشتند، امسال نیز ادامه دارد و از طرفی انرژی تحویلی صنایع سیمانی نیز بیش از میزان توافق شده در ماه بوده است؛ بر این اساس طی اسفند و فروردین ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته صنایع بورسی به ترتیب ۹.۴ درصد و ۵.۸ درصد رشد تولید را تجربه کردند.

وی ادامه داد: رشد تولید بخش محصولات فلزی در فروردین سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته ۱۵.۴ درصد بوده که بیانگر تامین برق کافی در سال جاری است.

سخنگوی صنعت برق افزود: صرفا تعداد محدودی از صنایع فولاد و سیمان مشترک شرکت‌های توزیع هستند که برنامه آنها نظیر برنامه هماهنگ شده با وزارت صمت خواهد بود و طرح پیشنهادی اشاره شده در جلسه با حضور وزیر نیرو مطرح شده و با آن مخالفت و از دستور کار خارج شد.

وی ادامه داد: در عین حال در نامه مورد اشاره و منتشر شده توسط خبرنگاران محترم از مشترکان خواسته شده است تا با جابه جایی بار در ساعات اوج مصرف از افزایش مصرف و اضافه شدن بار شبکه برق کشور پرهیز کنند.

رجبی مشهدی تاکید کرد: برنامه‌های گذر از دوره اوج مصرف وزارت نیرو برای صنایع که با هماهنگی و همکاری سایر نهادهای ذینفع، از جمله وزارت صمت تدوین شده شامل بسته کامل حمایتی از تولید و اشتغال است.

سخنگوی صنعت برق افزود: از پیش‌فرض‌های اولیه برنامه امسال تامین کافی محصولات تولیدی صنایع برای نیاز مصرف کشور و همچنین عدم تکانه و ثبات در قیمت بازار و مهار تورم بوده که با همکاری وزارت صمت تعیین و ابلاغ شده است.

سخنگوی صنعت برق ضمن ابراز امیدواری در خصوص پیش بینی بسته انرژی مورد نیاز صنایع توسط وزارت نیرو گفت: این بسته مانند سال گذشته تحویل صنایع مرتبط می‌گردد و قطعا مثل سال گذشته رشد تولید را در پی خواهد داشت.