وزارت کشور

به‌ گزارش مشرق، برگزاری همزمان انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در آذر سال ۱۳۹۱ توسط نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از آن زمان این دو انتخابات در یک روز برگزار می‌شد.

سال ۱۴۰۰ آخرین سالی است که انتخابات ریاست‌جمهوری و ششمین دوره شوراهای شهر و روستا برگزار شد و قرار بود در انتهای بهار ۱۴۰۴ انتخابات بعدی برگزار شود، ولی شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی موجب شد تا انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام در ۸ تیر سال جاری برگزار شود و به این ترتیب بین انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا فاصله ایجاد شد و این سوال پیش آمد که آیا انتخابات شوراهای اسلامی باید سال آینده برگزار شده و دیگر با انتخابات ریاست‌جمهوری همزمان نباشد یا اینکه این دوره از شوراها تمدید شود؟ این مساله وجود دارد که اگر انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی در سال ۱۴۰۴ برگزار شود، برای همزمان شدن دوباره انتخابات شوراها با ریاست‌جمهوری، مدت دوره هفتم شوراها سه سال خواهد بود و در ۱۴۰۷ به پایان خواهد رسید.

پیشنهاد شورای عالی استان‌ها برای حل این مساله، تمدید دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا و هفت ساله شدن آن بود تا انتخابات بعدی در سال ۱۴۰۷ برگزار شود. موسی‌الرضا حاجی‌بگلو رئیس شورای عالی استان‌ها درباره دلیل پیشنهاد این طرح بیان کرد: «معتقد بودیم اگر مدت فعالیت شوراها در دوره هفتم کم باشد، عملکرد و برنامه‌ریزی آن ها قطعاً متناسب با سیاست‌گذاری شان نخواهد بود و عملکرد مثبتی نخواهند داشت.» سیدرضا قریشی نماینده استان مرکزی در شورای عالی استان‌ها نیز در این زمینه بیان کرد: «در صورت برگزاری انتخابات شوراها به صورت مستقل در سال آینده، آمار مشارکت مردم کاهش پیدا می‌کند و این بر خلاف سیاست‌های نظام و تأکیدات رهبر معظم انقلاب است. مهمترین اصل در انتخابات تلاش برای افزایش مشارکت مردم است و نباید اقدامی انجام داد تا بر این موضوع خدشه وارد شود. دومین موضوع بار مالی انتخابات است. در یک سال اخیر دو انتخابات برگزار شده و انتخابات سال آینده نیز در صورت برگزاری هزینه‌های بسیاری را در این وضعیت اقتصادی بر مردم و کشور تحمیل می‌کند.»

در آبان امسال این پیشنهاد از سوی شورای عالی استان‌ها به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، اما پیشنهاد هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده است و به نظر می‌رسد که موافقان زیادی در مجلس نداشته باشد. ولی الله بیاتی تفرش، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است که «مجلس زیربار این قضیه نمی رود.» ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها هم گفته که «سال آینده انتخابات شوراها سر موقع برگزار می شود.»

وزارت کشور نیز مخالفت خود با طرح پیشنهادی شورای عالی استان‌ها را اعلام کرده است. علی زینی‌وند معاون سیاسی وزارت کشور درباره دلیل مخالفت وزارت کشور، گفت:« مردم این دوره شوراها را برای چهار سال انتخاب کرده‌اند و وزارت کشور با تمدید دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا مخالف است اما مجلس نهاد قانون‌گذاری است و هر قانونی تصویب شود ما مجری آن خواهیم بود. در حال حاضر مبنای عمل قطعی ما قانون فعلی است.»

بنابراین اگر مجلس شورای اسلامی قانونی برای تمدید این دوره از شوراهای اسلامی شهر و روستا تصویب نکند، انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی روز ۳۰ خرداد ۱۴۰۴برگزار خواهد شد و بین انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری یک سال فاصله خواهد بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، ماده‌ ۴۴ این قانون را به شرح زیر تصویب کردند:

ماده ۴۴-یک ماده به عنوان ماده ۷۵ مکرر۴ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۷۵ مکرر ۴- ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می‌شود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می‌شوند. هر نامزد می‌تواند یک ستاد اصلی و به تعداد مناطق شهرداری یک ستاد فرعی داشته باشد. همچنین هر نامزد می‌تواند یک ستاد بانوان به صورت جداگانه داشته باشد. نامزد موظف است نشانی‌ ستادها و همچنین مسؤول ستادهای مربوط خود را به هیأت اجرایی شهرستان و بخش اعلام نماید. همچنین هر نامزد می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به‌ صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسؤول آن را به هیأت اجرایی شهرستان و بخش اعلام نماید. نامزد موظف است پیوند (لینک) سایر درگاه‌های مجازی قانونی مانند پیام‌رسان‌ اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاه‌های معرفی‌شده صورت می‌پذیرد. وزارت کشور از طریق هیأت اجرایی مربوط محتوای ضروری برای اطلاع‌رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌ها را در دسترس عموم مردم قرار می‌دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسؤولان ستادها و طرفداران خود اطلاع‌رسانی کند.

تبصره ۱ – در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی تعطیل می‌شود و فعالیت ستادهای مجازی و درگاه‌های نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاه‌های مختلف تا پایان اعلام رسمی نتیجه انتخابات متوقف می‌شود.

تبصره ۲- نامزدها و مسؤولان ستادها موظف به نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی بوده و نسبت به اعمال ارتکابی در ستادها دارای مسؤولیت هستند. در صورت ارتکاب جرائم انتخاباتی در ستادها علاوه‌ بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرائم انتخاباتی ارتکابی در ستاد حقیقی و مجازی به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، اسکندر مؤمنی ظهر شنبه در حاشیه مراسم تودیع معارفه استاندار مازندران با اشاره به اینکه قوانین مقررات و انسداد راه‌های ورودی اتباع بیگانه در دست اجرا است، گفت: بیش از ۶ میلیون نفر اتباع خارجی در ایران حضور دارند که بخشی از آنان غیر مجاز است.

وی با بیان اینکه انسداد مرزی و احداث دیوار به سرعت در حال پیشرفت است گفت متأسفانه شاید کمترین کمک ز سوی مجامع بین‌المللی برای ممانعت ورود اتباع بیگانه به کشور هستیم.

وی با عنوان اینکه امروز میزبان میلیون‌ها اتباع خارجی در کشور هستیم، گفت: در توان کشور ما نیست تا ارانه‌ها و فرصت شغلی را به اتباع بیگانه اختصاص دهیم.

مؤمنی گفت: یکی از مشکلات اتباع بیگانه غیر مجاز رفت و آمدهای مکرر آنان است از این رو انسداد فیزیکی مرزها در دست اقدام است.

وی برای حضور در مراسم تودیع و معارفه استاندار به مازندران سفر کرد.