وزارت کشور

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۱۷ اردیبشهت ماه) مجلس شورای اسلامی ماده ۲۷ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند.

بر اساس ماده ۲۷ این طرح، ماده (۴۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح و عنوان تبصره آن به عنوان تبصره «۱» اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره «۲» به آن الحاق می‌شود:

ماده ۴۸- وزارت کشور و شورای نگهبان به‌منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت‌نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می‌کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ۱۰ روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام‌شده به صورت مکتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق در خصوص شرایط مذکور در قانون باشد. مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه‌ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند.

تبصره ۲- عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ برخلاف واقع یا بدون اسناد و مدارک و یا ارائه مدارک غیرمرتبط، جرم است و مرتکب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم می‌شود.

همچنین بر اساس ماده ۲۸ این طرح، ماده (۵۱) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:

ماده ۵۱- فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه مکلفند نظر هیأت اجرایی انتخابات مبنی بر عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب را با ذکر استناد قانونی و ارائه مستندات ظرف دو روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با قید فوریت به همراه اسناد و مدارک به هیأت نظارت استان اطلاع دهند.

داوطلب می‌تواند پس از ابلاغ عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت ظرف مدت دو روز درخواست کتبی مبنی بر ارائه مستندات و مدارک عدم تأیید خود را به هیأت اجرایی داده و آن هیأت موظف است دلایل را با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ۱۳۷۸.۸.۲۲ در مدت چهار روز به وی ابلاغ کند.

بر اساس ماده ۲۹ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، متن زیر جایگزین ماده (۵۲) و تبصره‌های آن می‌شود:

ماده ۵۲- هیأت نظارت استان در راستای بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان، موظف است مستند به قانون و مستدل به مدارک، دلایل، قرائن و امارات علم‌آور و اطمینان‌آور شرعی و قانونی و عرفی بر اساس تحقیقات لازم، اخذ سوابق و مدارک اثباتی از داوطلب، استعلام از مراجع ذی‌صلاح، شنیدن توضیحات یا دفاعیات داوطلب و بررسی حقوقی و شرعی کلیه اسناد، مدارک و اطلاعات، نظر خود را به هیئت مرکزی نظارت اعلام کند.

تبصره ۱- هیئت نظارت استان قبل از اظهارنظر موظف است داوطلبانی که صلاحیت آنها در هیئت‌های اجرایی تأیید یا احراز نشده یا در هیئت نظارت استان، احراز صلاحیت یا تأیید نمی‌شوند را به نحو مقتضی از حق دانستن دلایل و مستندات عدم تأیید یا عدم احراز و حقوق مرتبط با آن مطلع یا به آنها ابلاغ نمایند. هیئت نظارت استان در صورت درخواست کتبی داوطلب موظف به ارائه دلایل عدم تأیید یا عدم احراز بر اساس قانون و همچنین شنیدن توضیحات و یا دفاعیات آنها در فرصت مناسب می‌باشد.

تبصره ۲- هیئت نظارت استان تحت نظارت هیئت مرکزی نظارت به وظیفه خود عمل می‌کند. هیئت مرکزی نظارت نیز از طریق کارشناسان بر فرایند تشخیص صلاحیت در هیئت نظارت استان، نظارت و راهنمایی می‌کند. اظهارنظر هیئت نظارت استان مبنی بر تأیید، عدم تأیید یا عدم احراز برای هیئت مرکزی نظارت مشورتی محسوب می‌شود و در این مرحله از بررسی صلاحیت، نظر هیئت مرکزی نظارت قطعی خواهد بود. مدت زمان بررسی و تشخیص صلاحیت در این مرحله (بررسی در هیئت نظارت استان و نظر نهایی هیئت مرکزی نظارت) پنجاه روز است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدرضا صمیمی عصر پنجشنبه در دومین همایش شوراهای اسلامی گلستان‌ در حسینیه عاشقان ثارالله سپاه نینوا در گرگان اظهار کرد: چندین دوره‌ است که قانون شوراها برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی می‌رود، اما این قانون باز هم نیازمند اصلاح است.

وی بیان کرد: متاسفانه برخی به علت نداشتن آگاهی کافی از حیطه و حوزه وظایف و ماموریت‌های شوراها، این اصلاحات را از بین بردن شان و جایگاه و منزلت شوراها می‌دانند.

وی یادآور شد: هر کار وزارت کشور در امور شوراها در واقع ۷۵ ناظر و نماینده در قالب شورای عالی استان‌ها دارد.

مدیرکل امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور گفت: این که عده‌ای، شورا را شورای شهرداری می‌دانند، درست است، اما بدانید ما هم در این سمت میز، محدودیت‌ها و مشکلاتی داریم.

صمیمی افزود: اما با همه این مشکلات، برگزاری چنین همایش‌هایی با همت استانداری و شورای اسلامی استان بوده که بودن‌ نشان همدلی پیام اصلی این همایش است.

وی ادامه داد: ما در حوزه وزارت کشور و اداره‌کل مربوطه تعامل و ارتباط خوبی با شورای عالی استان‌ها داریم که آخرین آن برگزاری همایش شوراهای کشور با حضور رییس جمهور بود.

وی یادآور شد: حضور رییس جمهور در آن همایش در حالی که سه جلسه دیگر با هیات‌های خارجی داشت، نشان از توجه و اهمیت، جایگاه، شان و منزلت شوراها در دولت به ویژه شخص رییس جمهور دارد.

مدیرکل امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور با اشاره به تاکید رییس جمهور در آن همایش مبنی بر امید آفرینی و ثروت آفرینی توسط شوراها گفت: این که ما مشکلاتی داریم در آن شکی نیست و ما به آن معترف هستیم، اما آیا در شوراها مشکل وجود ندارد، اما آیا مثل ما می‌توانید به این مساله اعتراف کنید.

صمیمی افزود: شورایی که بدون اختلاف و کشمکش در بین اعضایش باشد، به راحتی موجب توسعه منطقه خواهد شد.

وی ادامه داد: از زمان فعالیت شوراها در دوره ششم در مجموعه وزارت کشور و در راس آن شخص وزیر، وظیفه خود می‌دانسته و می‌دانستیم که پیگیر حل مشکلات اعضای شوراها در صورت بروز و ایجاد مشکل باشیم.

وی اضافه کرد: این کار به علت این است که شان، جایگاه و منزلت شوراها برای ما دارای ارزش و اهمیت است.

مدیرکل امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور با اشاره به برخی دیگر از این همراهی‌های وزارت کشور و این اداره‌کل با شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: هیچ شهردار و دهیاری نبوده که از سوی شوراها معرفی شود و ما با شورا تعامل در خصوص انتخاب و صدور احکام مربوطه نداشته باشیم.

صمیمی یادآور شد: ملاک اصلی تاییده، نظر نهایی استانداران به عنوان نماینده و نماد حاکمیت در استان‌ها است، اما در همین دوره هم چندین شهردار که توسط خود شوراییان انتخاب شده بودند، استیضاح شده و از مسوولیت عزل شدند.

وی بیان کرد: اگر قرار است کشور را آباد کنیم، ما نباید کار را به سمت خود بکشیم و شوراها هم نباید این کار را انجام دهند.

وی با اشاره به موردی از همه نوع توهین توسط فردی (عضو یکی از شوراها) در یکی از استان‌های کشور به شخص استاندار با حضور در دفتر استاندار، اظهار کرد: استاندار به عنوان نماد و نماینده حاکمیت هیچ واکنشی نشان نداد، اما همه باید بدانند که تخریب این نماد حاکمیتی تخریب خودمان است.

مدیرکل امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور گفت: از سوی دیگر بخشدار و فرماندارانی هم داشتیم حتی به جای چوب، سنگ لای چرخ شورا می‌گذاشتند که در دوره پنجم شوراها، فرمانداری مصوبه شورای شهر حوزه استحفاظی خود مبنی بر انتخاب شهردار را به شورای تامین برد و آن مصوبه را رد کرد.

صمیمی افزود: ما بارها به فرماندار اعلام کردیم که این مصوبه ربطی به شورای تامین ندارد، اما اصرار فرماندار موجب شد، وی را به هیات تخلفات معرفی کنیم و زمانی که مساله را جدی دید، از مواضع خود عقب‌نشینی کرد و در نهایت شهردا منتخب شورا منصوب شد.

وی تصریح کرد: در دوره ششم شورا حتی یک مورد گردش کار حتی در خصوص شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر جمعیت براساس تبصره سه ماده سه، هم سراغ ندارید که وزیر با آن مخالفت کرده باشد.

وی افزود: این تاییدها در واقع به معنای همراهی وزیر و حفظ شان و جایگاه شوراهاست.

مدیرکل امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور گفت: هر اتفاقی که خدایی نکرده برای اعضای شوراها بیفتد، شخص وزیر کشور در سطح کلان و استانداران و معاون‌های مربوطه‌اش، در صف و جبهه اول پاسخگویی قرار دارند.

صمیمی اظهار کرد: همچنان که ما پذیرفتیم شان شما، شان ماست، شما نیز بپذیرید که شان ما هم شان شماست.

وی ادامه داد: با درگیری هیچ مشکلی حل نمی‌شود و این درگیری‌ها در نهایت با ورود دستگاه قضایی و داوری حل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: شما شوراییان باید بپذیرید که نمایندگان و حلقه واسط حاکمیت هستید و تا زمانی که ظرفیت خود را نشناسید، مردم از شما فاصله خواهند گرفت.

مدیرکل امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور گفت: شما با همین شرایط در جمهوری اسلامی پذیرفتید که به عنوان کمک حال نظام و مردم، عضو شوراهای اسلامی چه در شهرها و چه در روستاها باشید.

صمیمی در بخش دیگری از سخنان خود به مساله آموزش اشاره و تصریح کرد: آموزش تنها مربوط به حوزه بودجه و قوانین شوراها نیست، بلکه باید ظرفیت دستگاه‌های زیرمجموعه معاونت عمرانی مرتبط با شوراها اهم از شهر و روستا را بشناسید که این مهم در مسیر توسعه نیازمند آموزش است.

وی یادآور شد: ما در دوره ششم شوراها، هر مصوبه‌ای که از شورای عالی استان‌ها به این اداره‌کل وارد شده، در جهت تصویب همکاری کردیم که این همراهی در مسیر حفظ شان و جایگاه شوراها و حل مشکلات بوده است.

وی ادامه داد: در مورد مساله و مشکل بیمه اعضای شورای اسلامی شهر و روستا، نکته و مشکل اساسی حقوقی است، زیرا در قانون، شورایی بودن شغل محسوب نمی‌شود و بیمه به کسب تعلق می‌گیرد که سابقه خدمت داشته باشد، اما عضو شورا بودن یک دوره چهار ساله است و برای دوره بعدی، ضمانتی به حضور فرد نیست.

مدیرکل امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور گفت: این مساله باید به لحاظ قانونی حل شود که ما و شورای عالی استان‌ها دنبال حل این مساله هستیم.

صمیمی ادامه داد: براساس قانون شهرداری و دهیاری که مسوولانش با رای اعضای شورای شهر انتخاب می‌شوند دستگاه اجرایی هستند و مشکلی برای بیمع ندارند، که تلاش داریم همه این ابهامات برطرف شود.

وی یادآور شد: شوراها در کنار شهرداران و دهیاران وظیفه اداره امور شهر و روستا را همراه با نظارت و سیاستگذاری دارید.

وی خاطرنشان کرد: در مساله ثروت آفرینی اگر مردم احساس کنند که شورا و شهرداری برای اجرایی شدن مصوبه‌ای می‌خواهند از جیب آنان، پول بگیرند، اعتمادشان سلب خواهد شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت‌الاسلام محمد جواد حاج علی‌اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در اولین گردهمایی مجازی ائمه جمعه کشور که عصر دیروز (۱۴ فروردین)، با موضوع عفاف و حجاب برگزار شد، ضمن قدردانی از مجاهدت و تلاش ائمه جمعه در عرصه‌های فرهنگی، بصیرتی و تربیتی در سال گذشته، به‌ویژه در مصادیقی مثل فعالیت‌های اجتماعی و خدمات‌رسانی به محرومین، تقویت حضور در مدارس و مراکز آموزشی، فعال‌سازی ظرفیت مساجد و ایفای نقش غیرتمندانه، عاشقانه، عاقلانه و هوشمندانه در ایام فتنه و در جریان اغتشاشات، به ابعاد مختلف نقش‌آفرینی شبکه امامت جمعه در ارتباط با عفاف و حجاب، صیانت از سلامت و امنیت اجتماعی و تقویت هویت دینی، انقلابی و ملی پرداخت.

حاج علی اکبری در این گردهمایی با اشاره به مباحثات و هم‌اندیشی‌های سال گذشته و خروجی حاصل از آخرین اجلاس نمایندگان ولی فقیه در سال ۱۴۰۱، از جمع‌بندی نهایی در قالب نامه‌ای تبیینی، تفصیلی و انتقادی در ارتباط با وضعیت عفاف و حجاب که به صورت محرمانه برای رئیس جمهور ارسال کرده است خبر داد و در عین حال، از اعلام موضع صریح و صحیح دولت که از سوی رئیس جمهور و وزارت کشور انجام شد قدردانی کرده و گفت: ارکان مرتبط نظام برای ترویج الگوی زیست عفیفانه، دغدغه‌مند و مشغول فعالیت هستند اما در عین حال دشمن می‌خواهد این موضوع را به عاملی برای دو قطبی سازی میان مردم و ایجاد اختلاف در میان نیروهای انقلابی تبدیل نماید و این بر عهده ائمه جمعه است که در مسیر پرچالش پیش رو، از تشتت در جبهه انقلاب جلوگیری کند.

وی با تأکید بر اهمیت و ضرورت ادامه فعالیت مؤثر، اقدامات ایجابی، قرارگاهی، مردمی و میدانی ائمه جمعه در حوزه حجاب و عفاف و همچنین تسری ایده‌ها و تجربیات موفق در این زمینه، به سایر پایگاه‌های نمازجمعه تصریح کرد: از اقدامات خلاف قانون و اخلاق به اسم نهی از منکر باید برائت بجوییم و بر امر تقویت وحدت اجتماعی باید اهتمام داشته باشیم.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: صبر راهبردی نظام در برابر هنجارشکنان نشان داد که طراحان و صحنه‌گردانان، به کشف حجاب قانع نیستند و بنا دارند به سرعت به سمت هنجارشکنی بیشتر حرکت کنند. دشمن تلاش دارد که یک موضوع فرهنگی را به اجتماعی و بعد به چالش سیاسی و در نهایت به چالش امنیتی مبدل نماید اما در این میان، شبکه امامت جمعه باید مواجهه پخته و عمیق داشته باشد و ضمن پرهیز از انفعال، از سطحی‌نگری و مواجهه احساسی باید خودداری کند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تأکید کرد: دشمن می‌خواهد جبهه انقلاب را به خطای محاسباتی دچار کند که نتیجه آن، می‌تواند انفعال خطرناک در برابر اباحه‌گری یا بزرگ‌نمایی و تعمیم فراتر از واقعیت رفتار اقلیتی هنجارشکن، به‌گونه‌ای باشد که گویی کلیت این نظام مقدس، مردمی و مقتدر در معرض مخاطره قرار گرفته است. این همان طرح فریبی است که در ایام اغتشاشات به پشتوانه فضای مجازی و رسانه‌ای اجرا کردند.

حاج علی اکبری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما مکلف هستیم با منطق امام عالی‌قدرمان که جلوه‌ای از آن در دیدار سال گذشته ائمه جمعه با ایشان استماع شد و بر اساس مبانی مکتب شهید سلیمانی با این چالش مواجه شویم و تهدیدها را به فرصت مبدل کنیم. برخی از مصادیق فرصت‌های قابل استحصال از این تهدید عبارتند از درک عظمت نعمت حجاب، نگاه دوباره و روزآمد به هویت زن مسلمان، کشف نقاط ضعف خودمان و جبهه انقلاب در حوزه‌های فرهنگی، تربیتی، رسانه‌ای و ساختاری، ناکارآمدی در آرایش قرارگاهی، شناخت ترفندها و نقاط قوت دشمن که می‌تواند در استحکام بیش از پیش نظام در برابر جنگ ترکیبی جبهه معاند نقش اساسی ایفا کند.