وزیر اقتصاد

به گزارش مجاهدت از مشرق،‌ سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز در حاشیه نخستین همایش ملی قرض‌الحسنه در جمع خبرنگاران در مورد اینکه آیا با اجرای بودجه نرخ تورم در سال آینده کاهش می‌یابد؟ اظهار کرد: برنامه دولت و بانک مرکزی در تعامل با مجلس این است که نرخ تورم در سال آینده کاهش پیدا کند و سقف لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزایش پیدا نکند؛ نرخ تورم در سال آینده نسبت به سال جاری با اقدامات بانک مرکزی و دولت کاهش پیدا خواهد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در مورد مصوبه نمایندگان برای اعطای دو میلیون تومان سهام به متولدان سال آینده گفت:‌ این مسأله را از دستگاه متولی بپرسید.

خاندوزی در مورد اختصاص سهام عدالت به جاماندگان دو دهک کم درآمد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی، گفت: با توجه به اینکه هیأت تطبیق مقررات مصوبات دولت با قوانین مجلس، ایرادی به آن وارد کرده که باید حتماً این مسأله در شورای عالی اجرای اصل ۴۴ تصویب شود بنابراین از رئیس‌جمهور درخواست کردیم تا آخر اسفند ماه سال جاری شورای عالی اجرای اصل ۴۴ را برگزار کنند و حتماً تا آخر سال این مسأله به مصوبه قطعی خواهد رسید.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی از بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود مقادیر زیادی وام می‌دهند،‌ گفت: این مسأله تخلف است و با آن برخورد می‌کنیم بانک‌هایی که بیش از سقف مقرر به زیرمجموعه‌های خود تسهیلات پرداخت کنند، با آن‌ها برخورد می‌شود و در جلسه شورای پول و اعتبار هم خواهیم خواست که بانک‌ها سقف پرداختی به زیرمجموعه‌های خود را حتما رعایت کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد تورم از محل کسری بودجه گفت: با توجه به اینکه یکی از موتورهای ایجاد تورم از محل کسری بودجه تحمیل می‌شد، تلاش می‌کنیم برای سال ۱۴۰۲ تورم از محل کسری بودجه به وجود نیاید.

خاندوزی در مورد سهام عدالت متوفیان، گفت: وراث متوفیان سهام عدالت که مراجعه نکردند و یا درگیرودار مسائل انحصار وراثت قرار دارند در صورتی که مسأله انحصار وراثت آنها حل شود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین فرصت سهام عدالت متوفیان را به آنها تخصیص می‌دهد.

وی تأکید کرد:‌ بخشی از سهامداران عدالت که از دهه ۱۳۸۰ سهام گرفته‌اند، فوت شده‌اند و برای تعیین تکلیف سهام عدالت آنها باید مسائل انحصار وراثت متوفیان حل شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی که به همراه رئیس‌جمهور در سفر استانی بوشهر حضور دارد، امروز در شورای اداری این استان اعلام کرد: بر حسب دستور رئیس‌جمهور برای کاهش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی تغییر نکرده و همان نرخ ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه می‌شود و این دستورالعمل به گمرک و بانک مرکزی ابلاغ شده است.

وی همچنین گفت: رشد وزنی کالاهای ترانزیت در سال جاری نسبت به سال قبل به ۱۴۱ درصد رسیده است.

خاندوزی اضافه کرد: در زمینه حقوق ورودی کالاها در سال جاری نسبت به سال قبل ۲۲۱ درصد رشد داشتیم و همچنین در سفر رئیس‌جمهور مجوز ترانزیت برای بندر دیّر و کنگان در استان بوشهر صادر شده و دستگاه‌های تصویربرداری کامیونی ایکس‌ری در گمرک بوشهر و دیّر فعال شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود در گزارش رئیس‌جمهور گفت: در زمینه ساماندهی انبارها با وضعیت اسفناک قبلی که حدود ۷ تا ۸ سال کالاهایی در انبارها مانده بود، در یک سال گذشته کالاها به ارزش ۲۸ هزار میلیارد تومان از کالاهای سنواتی سال‌های قبل تعیین تکلیف شد که رکورد بی‌سابقه‌ای به شمار می‌رود و همه این کالاها به روش مزایده و حراج الکترونیک تعیین تکلیف شد و این برای اولین بار اتفاق افتاد.

وی در زمینه اعاده کالاهای انبارمانده به فعالان اقتصادی گفت: در این مسئله از رشد ۱۷۸ درصدی در استان بوشهر مواجه هستیم، البته در کل کشور اعاده کالا به فعالان اقتصادی رشدی معادل ۹۰۰ درصد پیدا کرده است. در زمینه فروش کالاهای انبارمانده ۲۶۰۰ درصد رشد در استان بوشهر اتفاق افتاده و فروش کالاهای انبارمانده از ۱۳۰ میلیارد تومان سال قبل به ۳۵۰۰ میلیارد تومان در استان بوشهر رسید.

خاندوزی همچنین در مورد تعیین تکلیف هزار دستگاه خودرو در محوطه بنادر بوشهر گفت: این خودروها سال‌ها زیر آفتاب و باران بودند و کم‌کم از حیّز انتفاع می‌افتادند اما در سال جاری همه آنها تعیین تکلیف شد. البته انبارمانده کالاها منتظر صدور احکام قضات است که هرچه زودتر احکام قضایی برسد، باقیمانده خودروها در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر هم که عمدتا از خودروهای توسان هستند، تعیین تکلیف می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «سید احسان خاندوزی» امروز (دوشنبه) در نشست هم اندیشی نقش مالیات در مسوولیت های اجتماعی اظهار داشت: دولت ها برای اهداف عام المنفعه از دو دسته ابزارهای حمایتی مستقیم از طریق پرداخت یارانه ها و بودجه در اختیار نهادهای حمایتی و ساخت ساز و از ابزار حمایت غیرمستقیم استفاده می کنند.

وی افزود: در ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم، حمایت های دولت از طریق مشوق های مالیاتی به فعالان اقتصادی به نهادها انجام شده است و در دولت جدید حدود ۲۵ نهاد (معادل هشت سال گذشته) به مشوق های مالیاتی اضافه شدند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: فعالان اقتصادی از طریق کمک مستقیم به این نهادها مالیات را پرداخت می کنند، به‌طوری که در سال گذشته یک‌هزار و ۶۰۰ شرکت و یک‌هزار مودی مالیات را به موسسات خیریه پرداخت کرده اند.

وی بیان داشت: پارسال همچنین سازمان امور مالیاتی حدود پنج هزار میلیارد تومان سهم مالیات و یک‌هزار میلیارد تومان مالیات که می توانست وصول کند را از طریق موسسه های خیریه به جامعه تزریق کرده است.

این عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان اینکه دولت در سختی بودجه ای از مشوق های مالیاتی برای فعالان اقتصادی در حمایت از موسسه های خیریه استفاده می کند، گفت: گستردگی موسسه ها تصادفی نیست، اعتقاد دولت سیزدهم این است که از ظرفیت موجود و ارتباط بین فعالان اقتصادی و موسسه های خیریه بهره مند شود و اکنون حرکت جدی به سمت مشوق های اقتصادی است.

خاندوزی با تقدیر از سرعت عمل سازمان مالیات گفت: باید از این ظرفیت بیشتر استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه دولت از تولیدکنندگان حمایت می کند، یادآوری کرد: دولت سیزدهم کاهش نرخ مالیاتی را اعمال کرد و نرخ را از ۲۵ به ۱۸ درصد رساند تا چرخه اقتصاد رونق یابد، در حوزه فعالان اقتصادی و در حمایت از موسسه های غیر انتفاعی هم چنین نگاهی دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان‌کرد: در دوران دولت سیزدهم درصدد افزایش حمایت ها هستینم تا فعالان اقتصادی کمک‌حال انجمن های خیریه باشند.