وزیر اقتصاد

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چند ماهی است که بازار بورس حال و روز خوبی ندارد و از رونق نیمه اول سال خود به شدت دور شده است. همان روزهایی که افراد را برای آمدن بی محابا به بازار مجاب می‌شدند‌ که البته در پس صعودهای شگفت‌انگیز، سقوط ازاد بی سابقه نهفته بود به طوری که بدترین روزهای این بازار در تاریخ ثبت شد.

تحولات و فراز و فرودهای بی‌پایان شاخص بازار سرمایه در سال جاری تاکنون 2 قربانی در راس سازمان گرفته و سومین رئیس برکرسی نشسته تا انتظارات را برآورده کند و مدیریت صحیح را با زدودن رانت به بازار برگرداند.

با این وصف بسیاری از صاحبان سرمایه‌های خرد که به واسطه فضای هیجانی حاکم بر بازار و بعضا تبلیغات وارد بازار شدند بخشی از سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند. بازار  که در حال تبدیل شدن به گاوه شیر‌ده دولت برای جبران کسری بودجه بود اکنون با چالشی به نام صندوق پالایشی یکم روبرو است که سهامداران آن نه تنها سود نکردند بلکه بخشی از سرمایه مردم را بلعیده است و در صورتی که برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود اطمینان از بازار رخت برخواهد بست.

اعتراضات بسیاری مقابل سازمان بورس و مجلس انجام شده و عده‌ای نیز خواهان مطالبه و پیگیری موضوع از طریق رسانه هستند. در سامانه ثبت سوژه‌های مردمی تعداد بالایی از شهروندان خواهان رسیدگی به وضعیت صندوق پالایش یکم شده‌اند که بالاترین آن بیش از 5 هزار امضا دارد. همه افرادی که از این سوژه حمایت کردند به دنبال جبران زیان وارده هستند.

* دستور رئیس جمهور درباره جبران زیان

اعتراضات مردمی به جایی رسید که مسئول دفتر رئیس جمهور نیز اول بهمن ماه به آن واکنش نشان داد. اظهارات محمود واعظی بارقه‌های امید را زنده کرد تا بار دیگر سهامداران خرد نیم نگاهی به بازگشت اعتماد و اطمینان در بازار بورس داشته باشند.

وی گفته بود: سهامداران دارایکم و پالایشی یکم به دلیل شرایطی که در دو ماه گذشته (در بورس) پیش آمد ضرر کرده‌اند. دیروز در این خصوص در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صحبت شد. چراکه این وظیفه دولت است اجازه ندهد افرادی که به نظر وزیر اقتصاد و تخفیفی که داده بود اعتماد کرده و (به بورس) آمده‌اند، زیان کنند. رئیس جمهور نیز دیروز دستور دادند طرحی آورده شود تا افرادی که اعتماد کرده و برای سرمایه‌گذاری در این دو صندوق آمدند، اعتمادشان سلب نشود. 

فارغ از اینکه واعظی به نوعی تقصیر را به گردن دژپسند انداخته و مسئولیت کل دولت را متوجه او کرده است، به نظر می‌رسد دولت لااقل درباره عرضه‌های اولیه نمی‌خواهد دچار بدنامی ناشی از سقوط قیمت سهام شود. اگرچه ریشه این سقوط را نه در ماه‌های اخیر بلکه در ابتدای سال و فشار مقامات ارشد دولتی برای رشد بی‌ضابطه و حبابی بازار و در پی آن برکناری رئیس وقت سازمان بورس جستجو کرد.

* سهمی که یک سوم سرمایه مردم را خورد

در حال حاضر هر سهم صندوق پالایشی یکم 7190 تومان ارزش دارد در حالی که دولت آن را به مردم با تخفیف 10 هزار تومان فروخت بنابراین همچنان یک سوم در زیان به سر می‌برد و این میزان از سرمایه مردم آب رفته است. پس از گذشت 18 روز، از طرح مورد نظر دولتی‌ها و دستور رئیس جمهور هیچ خبری نیست و این هم در حال تبدیل شدن  به وعده‌ کاغذی است.

برای پیگیری موضوع روز 4 شنبه گذشته به سراغ وزیر اقتصاد رفتیم. فرهاد دژپسند در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه رئیس دفتر رئیس جمهور از طرحی برای جبران زیان سهام داران صندوق پالایشی یکم خبر داده بود اینگونه واکنش نشان داد و گفت:‌ دولت کلا از بازار سرمایه حمایت می‌کند و روش‌های حمایتی متناسب با شرایط کلی است. در دنیا چیزی به نام تضمین در بورس نداریم و تضمین با ذات بورس همخوانی ندارد، سهامدار اولین پیامی که در بورس می‌گیرد این است که بورس بر مبنای بازار عمل می‌کند، اما قطعا از روش‌های گوناگون حمایت از بازار را انجام می‌دهیم.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، پاسخ وزیر اقتصاد ظاهرا از مخالفت با هرگونه طرحی برای جبران زیان سهامداران و دستور رئیس جمهور نشان دارد؛ چنانکه دژپسند در اظهارات خود صرفا با ادبیات کلی به داشتن برنامه برای حمایت از بازار بسنده کرد.

* مردمی کردن اقتصاد یا زدودن اعتماد از بازار؟

این اظهارات وزیر اقتصاد در کنار مجوز دولت برای افزایش چشمگیر قیمت‌های سهام در نیمه اول سال بدون عمق‌بخشی کافی به بازار در مقطعی که مسئولان دولتی فراخوان برای جذب سرمایه‌های مردم در بورس می‌دادند، با اظهارات گذشته دژپسند مبنی بر مردمی کردن اقتصاد از کانال بورس، نگاهی ویترینی را تداعی می‌کند.

وی گفته بود بازار سرمایه یکی از کانال های مهم تحقق مردمی کردن اقتصاد است بدین معنی که امکان دارد میزان پس اندازی شخصی کفایت خرید یک واحد اقتصادی از دولت را ندهد. ولی می توان با خرید بخشی از سهام یک واحد در اقتصاد مشارکت کرد بنابراین با این روش همه افراد می توانند با مقادیر بسیار کم بنگاه های اقتصادی را خریداری و در اقتصاد مشارکت کنند.

نباید از یاد برد که تعلل دولت در عمق‌بخشی به بازار سرمایه و عرضه نکردن به موقع سهام در وضعیتی که بازار وارد حباب‌های سنگین می‌شد عملا در تضاد عمیق با هدف‌گذاری مطرح شده از سوی دژپسند قرار دارد.

* انتفاع مردم با صندوق‌ها

عباس معمارنژاد معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی نیز در ادبیاتی مشابه عنوان کرده بود:‌ دولت با هدف مردمی کردن اقتصاد و ‌انتفاع همه مردم، باقیمانده سهام خود در بانکها و‌ بیمه ها را در قالب صندوق‌سرمایه‌گذاری (etf) واسطه‌گری مالی یکم و پالایشی به مردم واگذار می کند.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس بنا به اظهارات وزیر اقتصاد، در سال جاری تاکنون بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه صورت گرفته است.

با توجه به ماه‌های پایانی کار دولت باید جلب اعتماد برای آینده این بازار اولویت اصلی باشد چرا که قطعا با روند موجود کریدور تامین مالی از این طریق با ابهام فراوانی روبرو است و باید اعتماد و اطمینان به بازار بازگردد.

انتهای پیام/

منبع خبر

منبع خبر

منبع خبر

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس،  احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ که از شبکه پنجم سیما پخش شد، اظهار داشت: مجلس با مصلحت اندیشی به دولت کمک می‌کند تا به راحتی به خرداد ماه سال آینده یعنی پایان مهلت خود قانونی برسد. چراکه هدف مجلس کمک به دولت برای سهولت در ادامه کار خود است. اکنون شرایط به گونه‌ای است که اگر مجلس یک یا دو وزیر دیگر از دولت را استیضاح کند دولت مستقر سقوط خواهد کرد و امکان این که وزرا و رئیس جمهور را به راحتی استیضاح کرد، نیست.

وی ادامه داد: شب گذشته آقای قالیباف جلسه‌ای با تیم اقتصادی دولت یعنی آقایان خاوازی وزیر کشاورزی، رزم حسینی وزیر صمت، همتی رئیس کل بانک مرکزی، دژپسند وزیر اقتصاد و چند عضو دیگر این تیم جلسه داشت تا وضعیت اقتصادی را بررسی کند و به دولت کمک کند. در صورتی که رسیدگی به وضعیت اقتصادی وظیفه دولت و رئیس جمهور است نه رئیس مجلس. اما رئیس مجلس با کمک به دولت درصدد است تا دولت را برای ادامه کار یاری کند. خود آقای زنگنه می‌گوید که من بیشتر از اینکه به جلسات دولت بروم در جلسات مجلس شرکت می‌کنم.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: حقیقت این است که اگر الان استیضاح رئیس جمهور را در مجلس شروع کنیم، روند آن در حدود ۲ ماه طول می‌کشد و به ماه دهم سال می‌رسیم، بعد از آن نیز معاون اول رئیس جمهور به مدت ۳ ماه رئیس دولت می‌شود و بعد از هم به تعطیلات عید می‌رسیم و اندکی بعد نیز مهلت کارِ دولت تمام می‌شود و اگر نتیجه‌ای داشت انجام می‌شد؛ بنابراین ما در مجلس به این نتیجه رسیده‌ایم که استیضاح انجام نشود.

وی افزود: ما در حوزه تامین کالا‌های اساسی با تهیه کالابرگ برای مردم دو نکته را در نظر گرفته‌ایم. نخست اینکه تا عید نوروز کالای اساسی مردم را تامین کنیم و مردم از این موضوع خاطر جمع باشند که حداقل کالا‌های اساسی مورد نیاز خود را بدست می‌آورند. منبع تامین اعتبار این موضوع هم بند (و) و فروش‌هایی که دولت در حال انجام آن است تامین می‌شود.

امیر آبادی فراهانی در پاسخ به سوالی درباره اینکه افراد داوطلب برای ریاست دولت در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری مطرح است، برنامه شاخصی ارائه نکرده اند، اظهار کرد: بله اگر فردی با یک تیم منسجم و به فکر مردم و استفاده از ظرفیت‌های کشور و تعامل با دنیا روی کار بیاید، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم. استفاده از ظرفیت‌های جوانان بعد از انقلاب که رویش‌های نظام هستند یکی از بهترین گام‌ها در این حوزه است.

وی ادامه داد: در طرح جدید اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در مجلس بررسی خواهد شد تمام موضوعات مهم و مورد بحث را بررسی می‌کنیم. یکی از موارد آن این است که فردی که می‌خواهد رئیس جمهور شود باید مشاوران خود را به شورای نگهبان معرفی کند و برنامه‌های خود را ارائه دهد و احزاب حامی او نیز باید حمایت کتبی خود را به صورت رسمی اعلام کنند. کمیسیون شورا‌ها این موضوع را تصویب کرده و این طرح چهارشنبه این هفته و یا یکشبنه هفته بعد در مجلس بررسی می‌شود.

عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به اینکه چرا در بورس مشکلات ایجاد شد، اظهار کرد: به نظر بنده دولتی‌ها و حقوقی‌ها بزرگترین خیانت را به بورس کردند و با خروج از بورس شاخص کل را از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد به ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد کاهش دادند. اگر می‌خواهیم وضعیت بورس بهتر شود دولت باید سیاست‌های خود را در بورس اعمال کند و فقط دنبال شعار دادن نباشد.

امیرآبادی گفت: ارزش پولی ما در بدترین وضعیت خود قرار دارد. برخی اوقات می‌گویند که گرانی قیمت‌ها مشکل ساز شده در صورتی که گرانی قیمت‌ها مطرح نیست بلکه ارزش پول ملی کاهش یافته است و متاسفانه مسئولان به صحبت‌های ما ارزش قائل نیستند. ما جلسه‌ای که در تیرماه امسال با آقای همتی در دفتر آقای قالیباف داشتیم و پس از آن جلسه به اقای همتی گفتم که با این وضعیتی که در حال ادامه آن هستیم قیمت دلار در ماه هفتم سال به ۳۰ هزار تومان می‌رسد، اما ایشان خندیدند.

وی در ادامه این برنامه و در پاسخ به سوالی که سرانجام وضعیت کنونی چه نتیجه‌ای خواهد داشت، اظهار کرد: مجلس وظیفه کنترلی و نظارتی بر قوه مجریه دارد و اجرا در دست دولت است. اما این به معنای عدم مسئولیت مجلس در پاسخگویی به مردم نیست. این موضوعی است که در سال‌های اخیر انباشته شده که ما مدام می‌گفتیم که دولت کسری بودجه دارد و این کسری بودجه مشکلات اقتصادی بسیاری را برای جامعه ما ایجاد خواهد کرد. من در یک برنامه تلویزیونی در شبکه سوم سیما که مسائل مربوط به بودجه در آن بررسی می‌شد گفتم که تورم در سال آینده ۴۰ – ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت و خط فقر در تهران به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد.

امیرآبادی فراهانی ادامه داد: هنگامی که به مجلس برگشتم به خاطر سخنانم از سوی چند نفر از نمایندگان مورد حمله قرار گرفتم. یکی از این حملات به خصوص از سوی نماینده‌ای که از سوی هیات رئیسه در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که رئیس آن وزیر کشور است عضویت داشت نیز انجام شد و ایشان به من تذکر جدی دادند که چرا چنین مطالبی را بیان کردید، من در پاسخ گفتم که این سخنان واقعیت جامعه است.

وی گفت: چون در دانشگاه چند واحد اقتصاد گذراندم برای من مشخص است که وقتی دولت کسری بودجه دارد و هزینه‌های خودش را بالا می‌برد و صرفه جویی هم نمی‌کند باید آن را از جای دیگری جبران کند. از طرفی هم تحریم است و درآمد ارزی قبلی را هم ندارد. پس باید برای حل این مشکل یک فکر اساسی داشته باشد.

عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که چرا دولت دچار کسری بودجه شد، اظهار کرد: دولت هزینه‌های جاری خود را بسیار افزایش داد که یکی از آن‌ها در بخش اجتناب ناپذیر‌ها بود که می‌تواند هزینه‌های اداری، حقوق و دستمزد و همایش‌ها و سفرهاست که جزو هزینه‌های جاری دولت است. هر کدام از این وقتی با یکدیگر در بودجه جمع می‌شوند رقمی در حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان حاصل می‌شود و عدم کمک شرکت‌های دولتی به بودجه عمومی کشور این پیامد را خواهد داشت. علت آن هم این است که شرکت‌های دولتی اول به فکر افزایش قیمت هاست، دوم افزایش حقوق و مزایای کارکنان خود و سپس هم افزایش در سایر بخش‌ها شامل افزایش پاداش اعضای هیات مدیره‌های خود و مسائل مانند این است طبعا این مشکلات به وجود می‌آید.

وی ادامه داد: بودجه شرکت‌های دولتی به عنوان پیوست بودجه عمومی کشور به مجلس می‌آید و به صورت پیوست هم از مجلس خارج می‌شود. یعنی به این شکل نیست که هر کدام از آن‌ها به صورت جداگانه بررسی شود. البته برخی اوقات هم فرصت نیست که همه پیوست‌ها و بخش‌های بودجه بررسی شود. راه حل آن هم ایجاد احکام مشخص برای حل این مشکلات است. یعنی همانند آن چیزی که برای پاداش پایان خدمت مدیران دولتی در سال ۹۷ ایجاد شد که نباید این پاداش بیش از ۷ برابر باشد که به هزینه‌های جاری کمک می‌کند.

امیرآبادی فراهانی گفت: مجلس قبلی با دولت هماهنگ بود و به همین دلیل هم به کار‌های دولت ایراد وارد نمی‌کرد، ولی، اما یک اصل وجود دارد به نام اصل تخصیص که دست دولت و رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور را برای تخصیص بودجه به بخش‌های مختلف باز می‌کند. براساس همین اصل تصمیم می‌گیرد که برای یک موضوع تخصیص صد در درصدی انجام دهد و در یک موضوع دیگر به یک سازمان دیگر درصد متفاوتی تخصیص دهد. بعد از این مرحله هفت خوان بعدی یعنی مسائل مربوط به خزانه است که بررسی آن خود یک موضوع دیگر است.

عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه با بیان اینکه بخشی از گرانی‌ها در دست دولت است، اظهار کرد: بخشی از گرانی‌ها در اختیار دولت است. به طور مثال در بخش فولاد، سیمان و خودرو این موضوعات کاملا در اختیار دولت است. اجناس و محصولات مربوط به پتروشیمی‌ها یکی از اجناسی هستند که قیمت‌های آن‌ها افزایش پداکرده است. مواد اولیه پتروشیمی‌ها گاز است که در صنایع بالادستی گاز به پتروشیمی تبدیل می‌شود. بعد وارد صنایع پایین دستی شده و به محصولات مختلف تبدیل می‌شود.

وی افزود: گاز به طور کاملا بومی تامین می‌شود و وارد نمی‌کنیم که بگوییم قیمت آن به تغییرات نرخ ارز مربوط است. پس از اینکه گاز تحویل پتروشیمی‌ها می‌شود، مواد اولیه حاصل از گاز در اختیار چند نهاد خاص قرار می‌گیرد که یکی از آن‌ها شستا است که به وزارت رفاه تعلق دارد. نهاد بعدی گروه الغدیر است که وزیر دفاع آن ریاست آن را برعهده دارد. پس متولی اصلی گران شدن قیمت‌ها در این بخش خود دولت است و بخشی از آن نیز برعهده وزراست.

عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به سوالی درباره اینکه گران شدن قیمت کالا‌ها از چه مدلی پیروی می‌کند با توجه به اینکه برخی از تولیدکنندگان قیمت‌ها باید براساس قیمت‌های جهانی باشد، اظهار کرد: مشکل از دولت است که هر وقت ما یک معادله دو مجهولی را به دولت می‌دهیم تا آن را حل کند در حل آن عاجز می‌شود چراکه فقط قادر به حل معادله تک مجهولی است و مثال آن هم بحث بنزین است.

وی افزود: طرح مجلس این بود که به هر کد ملی روزی یک لیتر بنزین بدهند و هر فردی که نیاز داشت آن را مصرف کند و هر فردی هم که نیاز نداشت آن را بفروشد. اما برخی از سلبریتی‌ها مانع شدند و این بحث را مسخره کردند. ما برای اجرای این موضوع قصد داشتیم تا کارت الکترونیکی برای آن ایجاد کنیم و یک ساختار مانند کارت‌های بانکی را برای جابجایی آن‌ها طراحی کرده بودیم. ما با مقامات دولتی مانند زنگنه، پورمحمدی، نوبخت و وزیر اقتصاد صحبت کردیم و همه آن‌ها راضی بودند، اما رئیس جمهور مخالف این قضیه بود و نگذاشتند اجرا شود. چراکه دولت در بخش توزیع ضعف دارد.

امیرآبادی در ادامه تاکید کرد: ما ۳ میلیارد دلار دارو و ۹ میلیارد دلار نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌کنیم. اگر بهترین گوسفند روس با گوشت گرم که در چراگاه‌های درجه یک روسی را وارد کنیم قیمت آن در حدود ۴۰ هزار تومان است و از این نوع وارد هم کردند. یکی از واردکننده‌ها می‌گفت که من به قیمت ۴۰ هزار تومان وارد می‌کنم، اما یکی از نزدیکان وزیر وارد می‌کند و آن را به قیمت ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان می‌فروشد و این موضوع را به وزیر هم اطلاع دادند و وزیر هم این موضوع را رد نکرد. در بحث توزیع مشکلاتی وجود دارد که در بودجه ۹۸ پیشنهاد دادم که همین ۹ میلیارد دلاری را از طریق کارت الکترونیکی به مردم بدهیم و حتی با بانک ها، پشتیبانی دام و بازرگانی صمت هم جلساتی را در مجلس برگزار کردیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: یعنی دولت با اختصاص سهمیه مشخص به هر فرد می‌توانست به هر فرد میزان مشخصی سهیمه اختصاص دهد که حکم قانون بودجه هم شد، اما دولت اجرا نکرد.

انتهای پیام/

منبع خبر