وقوع جرم

گروه اجتماعی دفاع‌پرس – سعید نوروزی‌پور؛ سند تحول قضائی با اشاره به مسئله احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع به عنوان یکی از بند‌های اساسی سند تحول قضایی و مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی است؛ این مهم یکی از مأموریت‌های اصلی قوه قضاییه در سند تحول قضایی است، این سند که از منظری به رشد و ارتقای دستگاه قضایی توجه دارد و در دوره حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی به تصویب رسید.

این سند بسیاری از تحولات در حوزه فعالیت‌های دستگاه قضایی را مورد توجه قرار داده است که در صورت اجرایی شدن آن بسیار مثمر ثمر و مفید خواهد بود، اما به طور ویژه در خصوص احیای حقوق عامه مواردی در این سند قید شده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه فرمودند: سند تحول دستگاه قضا، مبارزه با فساد در درون و بیرون این دستگاه، احیای حقوق عامه، تامین آزادی‌های مشروع، و پیشگیری از وقوع جرم را از جمله وظایف مهم قوه قضائیه خواندند و افزودند: ملاک اصلی داوری درباره فعالیت همه دستگاه‌ها، نتیجه و محصول نهایی است که به دست مردم می‌رسد.

حضرت امام خامنه‌ای با استناد به دیدگاه متخصصان و کارشناسان، سند تحول در قوه قضائیه را سندی مهم و متقن برشمردند و با اشاره به تجربیات متراکم دستگاه قضا در بعد از انقلاب افزودند: از این تجربیات ارزشمند باید برای ایجاد تحول یعنی تقویت نقاط مثبت و به صفر رساندن نقاط منفی استفاده شود.

تغیرات ضروری سازمانی، تغیرات احتمالی در جهت‌گیری‌ها و یا برخی مدیران، تامین بودجه لازم با کمک دولت و مجلس، تصویب قوانین لازم و تکمیل و روزآمدی سند، نکات مهمی بود که رهبر انقلاب به عنوان لوازم عملیاتی شدن سند تحول به مسئولان دستگاه قضا خاطرنشان کردند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار فرمودند: این طرح باید پیش برود، پیشرفتش کم بوده، باید پیشرفت کند. باید به سمت عملی شدن، عملیاتی شدن طرح تحول و سند تحول قوه‌ی قضائیه باید پیش برود. اگر در جامعه عدالت نباشد، مشکلات بسیار زیادی گریبان آن جامعه را خواهد گرفت، از این سو اصلی‌ترین مسئله‌ای هم که در سند تحول قضائی مورد توجه قرار گرفته است، همین گسترش عدل و احیای حقوق عامه است.

از جمله موارد دیگری که در سند تحول قضائی به آن اشاره شده موضوع پیگشیری از جرم است؛ اصل 156 قانونی اساسی به موضوع پیشگیری از جرم به عنوان یکی از وظایف ذاتی قوه قضاییه اشاره داشته است، اما نمی‌توان این مهم را فقط بر عهده دستگاه قضائی قرار داد، نهاد‌های فرهنگی – آموزشی موظفند در راستای افزایش سطح سواد حقوقی جامعه اقدام به تولیدات فرهنگی اعم از سریال، تیزر و … کنند. از ابتدای ابلاغ سند تحول قضایی، دستگاه قضا با چالش‌های بسیار زیادی روبه‌رو بوده است، اما در برخی از حوزه مانند بخش فناوری اطلاعات و دادرسی الکترونیکی اقداماتی صورت گرفته است، و دسترسی دادن به وکلا برای ارسال برخط لوایح خود بسیاری از مراجعات حضوری را کاهش داد.

درکل نکته مثبت و نقطه قوت قوه قضاییه در اجرای سند تحول قضایی بیشتر در بخش فناوری اطلاعات است.

انتهای پیام/ 241

سردار رضا بنی اسدی‌فر رئیس پلیس پیشگیری فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، اظهار داشت: تنوع پدیده‌های جنایی و خدمات گسترده‌ای که در سطح کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها برای پیشگیری و مقابله با جرم انجام می‌شود، حرفه گرایی و تخصص‌های چند رشته‌ای را در پلیس، اجتناب ناپذیر می‌سازد.

سردار بتی اسدی فر ادامه داد: راهبردهای علمی پیشگیرانه از جرم حول مشارکت‌های مردمی، تعمیق آموزش‌های همگانی، نگرش‌های درمانی و حمایتی از بزه دیدگان و بازپروری مجرمان، گفتمان‌سازی برای سلامت محیطی و به طور کلی همکاری‌های فرابخشی می‌چرخد، که پیاده سازی آنها نیازمند نگرش حرفه‌ای و مهارت‌های چند رشته‌ای کارکنان پلیس پیشگیری است.

رئیس پلیس پیشگیری فراجا گفت: با عنایت به نقش و کارکرد ویژه کلانتری و پاسگاه های انتظامی در عرصه نظم و امنیت، با افزایش انتظارات و مطالبات به حق مردم و مسئولان در حوزه پیشگیری از جرایم، می بایست نظام فرماندهی و مدیریت به عنوان یکی از مؤلفه های کلیدی در ارتقای توان مأموریتی و عملیاتی مربوطه از پویایی و کارآمدی لازم برخوردار باشد و افراد شاخص و توانمند عهده دار این مسئولیت خطیر باشند؛ بر این اساس رتبه بندی کلانتران یکی از اهداف پلیس پیشگیری فراجا قرار گرفته است.

وی افزود: هدف از رتبه بندی کلانتران تقویت حرفه ای گرایی توأم با تعهد در کلانتران، تقویت انگیزه کاری برای رشد و تعالی و به روز رسانی دانش، اطلاعات و تخصص کلانتران، کمک به ارتقاء پیشگیری از وقوع جرم و رسیدگی صحیح به مطالبات انتظامی مردمی است.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «احمد رحمانیان» قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در یک گفت‌وگوی رادیویی اظهار داشت: این سازمان، در راستای اجرای وظایف قانونی خود که در قانون اساسی به آن اشاره شده و به طور مشخص نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و حسن جریان امور، نظارت و بازرسی از دستگاه‌های اجرایی و دولتی، موسسات عمومی و غیردولتی و به طور کلی دستگاه‌هایی که موضوع ماده ۲ این قانون هستند را در دستور کار دارد.

رحمانیان با اشاره به اینکه سازمان بازرسی بررسی عملکرد دستگاه‌ها از جنبه‌های مختلف از جمله اداری، مالی و فنی را پیگیری می‌کند، افزود: یکی از این حوزه‌های مهم، حوزه مدیریتی است و سازمان بازرسی کل کشور در حوزه مدیریتی به دنبال این است که هر مدیر تا زمانی که در منصب است منشا خدمات برای مردم باشد و رضایتمندی مردم و ارباب رجوع را در چارچوب قانونی فراهم کرده و اقدامات اثربخش انجام دهد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: سازمان بازرسی بر همین اساس در بازرسی‌ها علاوه بر فعل‌ها و اقدمات صورت گرفته اگر ترک فعل و کم کاری هم باشد، مورد بررسی قرار می‌دهد.

وی به قوانین مختلف کشور در حوزه ترک فعل‌ها اشاره کرد و افزود: در قوانین مختلف کشور به صورت پراکنده به موضوع ترک فعل‌ها اشاره شده که از آن جمله می‌توان قانون مجازات اسلامی و قانون ارتقای سلامت اداری اشاره کرد، اما قانون جامع و کامل در این حوزه وجود ندارد و در این زمینه دچار خلاء قانونی هستیم که ضرورت دارد نمایندگان مجلس این مسئله را به جد در دستور کار قرار دهند؛ هرچند که قوه قضاییه دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارکنان و پیشگیری از ترک فعل‌ها را در دستور کار دارد.

وی با انتقاد از ناکارآمدی تعداد اندکی از مدیران تاکید کرد؛ تعداد کمی از مدیران در تراز جمهوری اسلامی روحیه مردمی، جهادی و کارآمدی لازم را ندارند که حتی یک نفر از این مدیران هم اضافی است و باید برخورد شود.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به برخی از اقدامات این سازمان برای برخورد با ترک فعل‌ها اشاره کرد و افزود: در یک سال گذشته بیش از دو هزار گزارش نظارتی هشداردهنده و به‌هنگام به مقامات مسئول دستگاه‌ها درباره ترک فعل‌ها ارسال شده که به عنوان نمونه می‌توان به گزارش مجاهدت از‌ها در حوزه امور اراضی، حقوق عامه، جلوگیری از تضییع حقوق دولتی، نحوه نگهداری کالا در انبارها، نظارت بر بازار، نظارت بر منابع آب، بازار سرمایه، هوای پاک، انتصابات و… اشاره کرد که البته این گزارش‌ها نظارتی و با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم، سوءجریانات و تخلف بوده است.

وی از برگزاری ۶۰ دوره آموزشی برای مدیران به منظور آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط و آسیب شناسی دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: البته سازمان بازرسی کل کشور فقط به مقوله پیشگیری بسنده نکرده و مدیرانی که تخلف یا ترک فعلی داشته‌اند را شناسایی کرده است.

به گفته رحمانیان در یک سال گذشته بیش از ۱۵۰ مدیر به دلیل ترک فعل به مراجع قضایی و انضباطی معرفی شدند که تعداد قابل توجهی از کسانی که معرفی می‌شوند در فرایند رسیدگی محکوم می‌شوند.

قائم مقام سازمان بازرسی از مردم خواست که اگر کم‌کاری، تخلف و جرمی را در دستگاه‌ها مشاهده می‌کنند از طریق شماره ۱۳۶ با سازمان بازرسی در میان بگذارند.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌‌پرس، چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران امروز در سالن ولایت با حضور اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و هیئت همراه برگزار شد.

«علی القاصی‌مهر» در این نشست با اشاره به برگزاری چهارمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، اظهار داشت: در بحث‌های پیشگیری سعی بر آن داشتیم که با اولویت‌گذاری مسائل و موضوعاتی که بیشترین مشکلات را در جامعه به خصوص در بحث جرایم، به وجود می‌آوردند، در شورای پیشگیری از وقوع جرم برایشان برنامه‌ریزی کنیم تا این جرایم را به حداقل کاهش دهیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: از همان ابتدا با اولویت‌گذاری جرایم و آسیب‌های اجتماعی سعی شد که با توجه به میزان فراوانی آن‌ها و با عنایت به آثار و نتایج زیان‌بار آسیب‌ها در جامعه، ساز و کار لازم را با استفاده از ظرفیتی که همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها دارند، اقدامات پیشگیرانه یا مقابله‌ای را انجام دهیم.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه ۲۴ اسفند سال گذشته، در شورای معاونین دادگستری استان تهران، بنا شد که شورای پیشگیری از وقوع جرم در کلیه حوزه‌های قضائی سراسر استان تشکیل و دادستان‌های شهرستان‌ها و رؤسای حوزه‌های رؤسای قضائی به عنوان دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم در کلیه حوزه‌های قضائی سراسر استان تشکیل و دادستان‌های شهرستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی به‌عنوان دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم در آن حوزه تأمین، انتخاب شوند.

القاصی عنوان کرد: به لحاظ بالا بودن آمار سرقت در حوزه قضائی استان تهران، بخشنامه‌ای را به همه حوزه‌ها تقدیم و ابلاغ کردیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: ۵ طرح پیشگیری از وقوع جرم را با عناوین پیشگیری از وقوع جرم جرایمی مانند سرقت از منازل، پیشگیری از سرقت‌های به عنف و مقرون به آزار و پیشگیری از سرقت تجهیزات برق‌رسانی و همینطور پیشگیری از سرقت تجهیزات مخابراتی و همینطور پیشگیری از سرقت اتومبیل و لوازم داخلی برای کلیه حوزه‌های قضائی سراسر استان ارسال و ابلاغ کردیم.

وی اذعان کرد: در این طرح‌ها تمام ساز و کار‌ها و برنامه لازم برای پیشگیری از این جرم در ابعاد مختلف در سطوح مختلف آن تقدیم و طراحی و ابلاغ شد و بنا بر این شد با توجه به این برنامه تدوین شده، همکاران با ظرفیت همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها امر پیشگیری را در دستور کار قرار دهند و با اقداماتی که انجام می‌شود، آسیب‌ها و نتایج زیانبار این دو را به حداقل برسانیم.

القاصی بیان کرد: در اجرای ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه و دستورالعمل ۳۸ ماده‌ای نسبت به اجرایی کردن برنامه «نگهبان محله»، همکاری‌های لازم را با مجموعه‌های فراجا به عمل آوردیم.

وی تاکید کرد: در اجرای تفاهم‌نامه سه جانبه دادستان کل، فراجا و بسیج استفاده از گشت‌های رضویون برای کاهش و کنترل سرقت محلات در دستور کار قرار گرفت و این اقدام مؤثر در کنترل سرقت‌ها در حوزه محلات و هم در ایجاد امنیت و آرامش در محلات مؤثر بود.

القاصی خاطرنشان کرد: در تشدید برخورد‌های مقابله‌ای با سارقین به خصوص سارقین به عنف، تشکیل قرار‌های تأمین و نظارتی متناسب با سرقت و دستورات قاطع و فوری و قانونی که از سوی دادستان‌ها صادر شد نیز در کنترل مجرمان و سارقین حائز اهمیت بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه سهم قابل توجهی از سرقت‌ها توسط معتادان متجاهر اتفاق می‌افتد، افزود: طرح‌های ضربتی جمع‌آوری معتادان موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در حوزه مربوطه در کاهش سرقت نیز تأثیر قابل توجهی داشت که در سال گذشته دستور جمع‌آوری تعداد ۱۹ هزار و ۹۷۷ نفر از این معتادین در سراسر حوزه‌های قضائی استان صادر شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: از این تعداد بیش از ۱۳ هزار نفر معتاد متجاهر، جمع آوری و نگهداری شدند و اقدامات لازم در جهت باز اجتماعی شدن آن‌ها در پیشگیری و کاهش سرقت‌ها مورد توجه قرار گرفت.

وی با اشاره به استخراج آمار جرایم از حیث فراوانی در استان تهران در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل گفت: سرقت مستوجب تعزیر به عنوان جرم ردیف اول ثبت شده است.

القاصی بیان کرد: ورودی پرونده در طول ۹ ماهه گذشته بر اساس آمار ۱۴۷ هزار و ۵۴۵ فقره بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۱۸۷ هزار و ۵۲۰ فقره بوده شاهد کاهش ۲۱ درصدی سرقت‌های مستوجب تعزیر در سطح استان هستیم که نشان می‌دهد ۵ طرح پیشگیری از سرقت و موضوعات مختلف در کاهش پیشگیری به تأثیر قابل توجهی داشته است.

رئیس کل‌دادگستری استان تهران افزود: اتهام ردیف دوم، کلاهبرداری است که با عدد ۱۰۰ هزار و ۷۳۵ فقره و در مقایسه با ۹ ماهه سال قبل ما ۹ درصد کاهش داشتیم که ۱۰۴ هزار و ۸۴۵ فقره بوده است و اتهام ردیف سوم، ضرب و جرح عمدی است با ۶۸ هزار و ۶۹ فقره که نسبت به مدت مشابه کاهش داشته است.

وی در پایان اظهار کرد: در رده بعد، توهین به اشخاص عادی با ۶۳ هزار و ۳۷۲ مورد بوده که یک درصد افزایش داشته است و تحصیل مال از طریق نامشروع، سوءاستفاده از امتیازات با ۵۱ هزار و ۶۰۰ مورد، ۵ درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است.

انتهای پیام/341