وقوع جرم

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری روز یکشنبه ۲۷ آذر بخشنامه‌ای را با هدف مقابله با ترک فعل مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این بخشنامه ضمن احصاء مهمترین تکالیف دستگاه‌های اجرایی در رعایت حقوق عامه بر ضرورت اجرای تکالیف قانونی تاکید و پیگیری قضایی یکی از وظایف دادستان‌های سراسر کشور عنوان شده است.

در این راستا غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور و متولی اصلی صیانت از حقوق عامه اقدام به تشریح و تبیین این بخشنامه کرده و از اهمیت اجرای آن سخن گفته است.

ترکی در ابتدا با بیان اینکه دادستانی کل متولی پیگیری و نظارت بر صیانت از حقوق عامه است گفت: بر اساس قانون، پیگیری حقوق عامه جزء وظایف دادستان یا مدعی العموم است و باید برای پیگیری مطالبات مردم اقدام کند.

این مقام قضائی گفت: براساس بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیای حقوق عامه از تکالیف قوه قضاییه است و در مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز پیگیری این امر صراحتاً به دادستانی کل و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است.

وی اقدامات صورت گرفته در راستای احصاء مصادیق حقوق عامه را یادآور شد و افزود: برابر «ماده ۵ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» دادستانی کل کشور موظف شده است با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و افراد صاحب نظر مصادیق و وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت بیشتری برخوردار هستند را احصاء و در اختیار دادستان‌ها قرار دهد.

ترکی ادامه داد: به همین منظور پس از اخذ دیدگاه‌های همکاران قضایی سراسر کشور، سازمان بازرسی کل کشور، پژوهشگاه قوه قضاییه و صاحب نظران علمی و دانشگاهی تکالیف دستگاه‌ها در زمینه حقوق مردم از هوای پاک تا موضوعات اجتماعی، شهری، زیست محیطی، نظام سلامت و درمان، بهداشت عمومی، حقوق شهروندی و حفظ کرامت انسانی، رسانه و … را مورد بررسی قرار داده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۱۰۳ مورد از این عناوین و مصادیق عمده و کلان را احصاء شده که در مواردی هر یک از این مصادیق مشتمل بر شرح مصادیق متعددی است که در این بخشنامه بالغ بر ۳۱۹ مورد شرح مصادیق شده است.

این مقام قضایی در پاسخ به سوالی در خصوص تفاوت حقوق عامه و حقوق شهروندی گفت: گستره حقوق عامه بیشتر از حقوق شهروندی است، لذا حقوق عامه الزاماً از موضوعات خاص حقوق شهروندی نیست، مانند حقوق عامه در امور اقتصادی، بانکی، صنایع، معادن و بازرگانی، سلامت اداری و مقابله با فساد، اما حقوق شهروندی قطعاً جزء مصادیق حقوق عامه محسوب می‌شود.

معاون دادستان کل کشور ادامه داد: رئیس قوه قضاییه با ابلاغ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه تکلیف اساسی بر عهده دادستانی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور قرار داده است.

ترکی در ادامه به ابلاغ بخشنامه اخیر دادستان کل کشور اشاره کرد و افزود: بر اساس وظایف دادستانی و پس از احصاء مصادیق عمده حقوق عامه، به منظور یکسان‌سازی و ایجاد وحدت رویه در امر نظارت و پیگیری حقوق عامه، این بخشنامه تنظیم و به دادسرا‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

وی در خصوص اهداف تهیه و تدوین این بخشنامه گفت: از آنجا که عدم انجام تکالیف و وظایف مندرج در قوانین و مقررات از سوی دستگاه‌ها و به عبارت دقیق‌تر ترک افعال مدیران در بخش‌های مختلف حاکمیت در نهایت منجر به نقض حقوق عامه می‌شود، لذا این بخشنامه هم از باب آگاه سازی و تاکید بر تکالیف قانونی دستگاه‌ها و هم به منظور عطف توجه دادستان‌ها به مطالبه و پیگیری تکالیف مذکور تنظیم و ابلاغ شده است.

ترکی با اشاره به محور‌های اصلی این بخشنامه گفت: این بخشنامه در ۱۹ محور اصلی شامل امور اقتصادی، بانکی، مدیریت شهری، آموزش و تربیت بدنی، خانواده، اطفال و نوجوانان و جوانی جمعیت، دسترسی آزاد به اطلاعات، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و بهبود کسب و کار، بهداشت، درمان و دارو، ایمنی و استاندارد، امور صنفی، آسیب‌های اجتماعی، سلامت اداری و مقابله با فساد، حمایت از حقوق مصرف کننده و بهبود کسب وکار و تولید، محیط زیست، کرامت انسانی، حقوق شهروندی و.. تهیه شده است.

این مقام قضایی نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در صیانت از حقوق عامه را امری بسیار مهم دانست و گفت: مطالبه‌گری و برنامه‌ریزی لازم برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی به منظور صیانت حداکثری از حقوق عامه بر عهده دادستان‌ها است.

وی خاطرنشان کرد: مقابله و برخورد قاطع با موارد نقض حقوق عامه و اقدام قضایی متناسب با هرگونه اهمال، سهل انگاری یا تخلفات مدیران دستگاه‌های دولتی، وظیفه قانونی دادستانی است که در این بخشنامه انجام آن توسط دادستان‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.

وی گفت: اهمال، سوء مدیریت و بعضاً مواردی از تخلف یا سوء استفاده و عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی برخی دستگاه‌های حاکمیتی در هر نظام اداری و اجرایی متصور می‌باشد لیکن آنچه مورد تاکید و توجه است اعمال نظارت‌های قانونی و برخورد‌های بازدارنده با مواردی از این دست است.

این مقام قضایی عنوان کرد: دادستانی کل کشور به دنبال ایجاد انسجام و یکپارچگی و رویه واحد در پیگیری و نیز تعیین سازوکار‌های نظارتی و قضایی مورد نیاز برای حصول اطمینان از اجرای درست امور در دستگاه‌های اجرایی و عمومی کشور است. اگرچه رویکرد و اقدامات دولت جدید در اجرای قوانین و مقررات به ویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه امیدوارکننده است.

معاون دادستان کل کشور اجرای قوانین و مقررات مرتبط با حفظ و صیانت از حقوق عامه را امری ضروری دانست و گفت: علاوه بر اهتمام همه دستگاه‌های مسئول، همت و جدیت دادستان‌های سراسر کشور برای نظارت دقیق بر انجام تکالیف مذکور لازم است.

وی افزود: در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲ و ۵ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف نهاد دادسرا در صیانت از حقوق عامه از دادستان‌ها سراسر کشور خواسته شد با بهره‌مندی از ۱۰۳ عنوان مصداق کلی احصا شده در حوزه حقوق عامه و مطابق قوانین و مقررات موجود، نظارت حداکثری را بر اجرای کامل قوانین به عمل آورند.

ترکی در خصوص ضمانت اجرای بخشنامه اخیر گفت: به طور مشخص مطابق بند الف ماده سه «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسئولان و روسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظایف و عدم نظارت بر اقدامات کارمندان موجب تضییع حقوق عامه یا ایراد صدمه و خسارت به اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود یا مضر به سلامت و امنیت مردم باشد دادستان‌ها موظف به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات هستند.

وی گفت: همچنین مطابق ماده ۲ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و نیز جرائم و مجازات‌های پیش بینی شده در قوانین و مقررات از جمله موارد مذکور در بخشنامه مدنظر، دادستان‌ها مکلف به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اقدام قضایی متناسب و بازدارنده هستند.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به سامانه ثبت گزارشات مردمی در زمینه نقض حقوق عامه گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف شده است برای دریافت گزارشات مردمی در خصوص نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن نسبت به ایجاد سامانه‌ای با قابلیت دسترسی دادستان‌های سراسر کشور اقدام نماید.

وی ضمن اعلام آمادگی برای دریافت نظرات و پیشنهادات در خصوص سایر مصادیق حقوق عامه گفت: با توجه به پراکندگی قوانین و تنوع و گستره وسیع موضوعات حقوق عامه، اگرچه سعی گردیده فهرست نسبتاً جامعی از تکالیف دستگاه‌های اجرایی در زمینه حقوق مهم مردم تهیه و به دادستان‌ها ابلاغ شد.

معاون دادستان کل کشور گفت: از دادستان‌های سراسر کشور و همچنین مراکز علمی و دانشگاهی در خواست داریم ضمن امعان نظر در مصادیق ابلاغی، نظرات و دیدگاه‌های خود را به ما منتقل کنند.

ترکی خاطرنشان کرد: آمادگی داریم هرگونه پیشنهاد یا دیدگاه در خصوص مصادیق مهم حقوق عامه از سوی اساتید دانشگاه، حقوقدانان، وکلا، صاحب‌نظران، نخبگان و تمامی شهروندان را دریافت کنیم و دادستانی کل از این همفکری یا پیشنهادات قطعاً استقبال خواهد کرد.

این مقام قضایی با بیان اینکه یکی از تکالیف ما در اجرای سند تحول بحث احقاق حقوق عامه است گفت: با توجه به گستردگی مصادیق تضییع حقوق عامه و تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه و بمنظور تجمیع ظرفیت‌ها و تقویت تعامل و هم افزایی میان نهاد‌های مسئول، درصدد بر آمدیم تا ضمن تعیین حوزه‌های موضوعی و اولویت بندی آنها، مصادیق عمده و مهم حقوق عامه را در دستگاه‌های اجرایی احصا و موارد تکلیفی و وظایف هر دستگاه را جداگانه به آن‌ها ابلاغ کنیم تا هم دستگاه‌ها تکالیف مرتبط با حقوق عامه خود را بهتر و دقیق‌تر بدانند و هم دادستان‌ها حسب مورد تکالیف مزبور را رصد، پایش و مطالبه کرده و در صورت ترک فعل احتمالی پیگیری و تعقیب کیفری مسئولان بهتر و شفاف‌تر به‌عمل آید.

ترکی گفت: به زودی لیست و جدول اهم تکالیف احصاء شده در اختیار اصحاب رسانه و صاحبنظران این حوزه قرار خواهد گرفت تا ما را در اجرای درست و کامل احقاق حقوق عامه یاری کنند.

انتهای پیام/ 241

گروه اجتماعی دفاع‌پرس – سردار «سید محمود میرفیضی» فرمانده انتظامی استان قم؛ تصور پیشگیری از جرایم باید تغییر کند، این تصویر که قبل از تولد جرم، سلسله‌ای از اقدامات لازم است تا مانع وقوع جرم شود، نوعی تصور انقطاعی درباره جرایم است به این معنا که بسته به نوع هر جرم، باید کاری از پیش انجام داد، اما تفکر ریزومیک به ما می‌گوید که جرایم، در کلیت جامعه پنهان شده اند و لازم شده است چشمی غیر جسم‌مند و نامرئی و قدرتی بیرونی و همیشه ناظر بر جامعه نظارت کند، تکنولوژی‌های انضباطی جامعه مدرن بهترین ابزار‌های پیشگیری از جرم هستند.

یکی از نیاز‌های اساسی محیط‌های شهری، امنیت شهری است که از ابزار‌های مهم تحقق آن پیشگیری از جرم است، در گذشته راهبرد مقابله با جرایم به طور عمده متکی بر سرکوب فیزیکی بود در این راهبرد توجه اندکی به عوامل ساختاری اقتصادی – اجتماعی موثر در ایجاد رفتار‌های مجرمانه، مانند نابرابری طبقاتی و مناطق فقیرنشین منزوی می‌شد، اما امروز سخن از ضرورت اتخاذ راهبرد‌های جدید و نوآورانه برای پیشگیری از جرایم در مراحل اولیه و تمرکز بر عوامل بنیادی ناامنی در شهر‌ها است.

مدیریت شهری به عنوان دستگاه اصلی هدایت کننده توسعه شهر، می‌تواند در پیشگیری از جرایم نقش موثری داشته باشد در کنار اهمیت راهبرد‌های مشارکتی، توجه به ظرفیت ساختاری و انسانی مدیریت شهری نیز اهمیت دارد، مدیریت شهری باید از ظرفیت‌های سازمانی، مالی و انسانی کافی برای اجرای سیاست‌های خود برخوردار باشد در غیر این صورت اعتماد مردم به نهاد مذکور کاهش یافته و مشارکت آن‌ها تقلیل می‌یابد.

پیچیدگی‌های زندگی شهری امروز و نیاز مدیریت شهری به همکاری و مشارکت شهروندان در اداره امور، واقعیاتی هستند که ما را به بازخوانی دیدگاه‌های نظری و اصلاح رویه‌های اداری موجود فرا می‌خوانند.

شهر امن و عاری از جرم به عنوان یک کالای عمومی، دستاوردی است که همه ساکنان می‌توانند از آن استفاده کنند، هرچند در گذشته زندگی محله‌ای و وجود ارزش‌ها و هنجار‌های گروه کوچک تا اندازه زیادی از وقوع جرایم و ناامنی جلوگیری می‌کرد، اما شهر‌های امروزی به ویژه کلان شهر‌ها به سبب تجمع افراد ناشناس و غریبه نیازمند ترتیبات و ساز و کار‌هایی جدید هستند.

مدیریت شهری به عنوان رکن اداره کننده شهر باید از دو بعد کالبد شهر و طراحی شهر متناسب با نیاز‌ها و ویژگی‌های ساکنان باشد و با بهره گیری از راه کار‌های مشارکتی برای افزایش ظرفیت و توان خویش در جهت تحقق امنیت شهری حرکت کند.

هر چه میزان همگرایی افراد در مسائل مطروحه در حقوق شهروندی مثل حقوق زنان، کودکان، حفظ محیط زیست، حقوق بشر و … بیشتر باشد جریان ارتباط بین آن‌ها موثر‌تر می‌شود.

مشارکت یکی از مفاهیم اساسی جامعه شناسی و از ارکان اصلی هر نظام اجتماعی به شمار می‌رود.

مشارکت مبتنی بر حضور اجتماعی و تعامل میان مردم است در واقع می‌توان گفت که ایجاد و قوام دموکراسی به مشارکت همه‌ی آحاد جامعه در امور مربوط به حیات اجتماعی خود وابسته است، یکی از مسائل مرتبط با مردم که پیوند تنگاتنگی با زندگی اجتماعی آن‌ها دارد، امنیت است که در بستر آن شهروندان می‌توانند به کسب و کار و تأمین نیاز‌های زندگی خود بپردازند.

پلیس به عنوان متولی امنیت و بازوی اجرایی هر دولت و کشوری برای تأمین و به وجود آوردن امنیت، بیشترین ارتباط و تعامل را با شهروندان دارد در این میان آنچه به مشارکت پلیس با مردم مربوط می‌شود، بازشناسی این ارتباط و تعامل و پژوهش پیرامون این مسئله به منظور هر چه بهتر ساختن این ارتباط و مشارکت بیشتر پلیس و مردم است.

مشارکت عمومی به معنای افزایش نقش شهروندان در یکی از مهم‌ترین ساختار‌های نظام سیاسی؛ یعنی پلیس است این افزایش در نهایت به مردمی کردن دیوان سالاری پلیس می‌انجامد مردمی کردن دیوان سالاری پلیس به عنوان نتیجه نظارت و مشارکت عمومی، دارای نکاتی به شرح زیر است:

-مشارکت مردم در اجرای مهم‌ترین وظیفه نیروی انتظامی، یعنی برقراری نظم و امنیت به عنوان یک پدیده اجتماعی و تحقق الگوی کار پلیسی با مشارکت جامعه

-تبدیل فرهنگ سیاسی تابعیت- آمریت در پلیس و شهروندان به فرهنگ مشارکتی و مدیریتی؛ رضای مردمی به عنوان مهم‌ترین منبع مشروعیت بخش عملکرد‌های انتظامی و افزایش اقتدار پلیس؛ ارتقاء احساس امنیت در آحاد جامعه (امنیتی که خود در حفظ آن نقش دارند).

-استفاده از توان گسترده جامعه در برقراری و حفظ نظم و امنیت.

آنچه گفته شد، تأکیدی است بر جایگاه ممتاز و نقش مشارکت جامعه با پلیس و تقویت اعتماد و تکامل ارتباط بین مردم و پلیس در رسیدن به قله‌ی زیبای نظم و امنیت.

پلیس مشارکتی سعی دارد کلیه منابع و امکانات موجود در جامعه را کنار هم قرار دهد و با جلب مشارکت و حمایت افراد جامعه، برای حل مشکلات و کاهش جرایم و آسیب‌ها در سطح اجتماع اقدام کند این سیاست که جزء ماهیت پلیس جامعه گراست، فرصت لازم را برای ارتباط با جامعه و کار با آن، به منظور حل موثر مشکلات به جای ارائه راه حل‌های سریع و لحظه‌ای می‌دهد.

امروزه شهر‌ها را نمی‌توان مانند گذشته تنها در قالب مدیریت‌های بوروکراتیک سنتی اداره کرد فلذا متناسب با واقعیات روز همکاری و مشارکت آحاد جامعه با پلیس می‌تواند زمینه ساز پیشگیری از وقوع جرایم و تحقق امنیت پایدار در سطح جامعه و به دنبال آن رشد جامعه در تمام ابعاد سیاسی و امنیتی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و… خواهد بود.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، نشست شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم صبح سه‌شنبه چهارم مرداد به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا و با سه دستور جلسه «مرور مصوبات قبلی شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم»، «بررسی سیمای جرایم و آسیب‌های اجتماعی» و «بررسی و تصویب تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و مأموریت‌های قوای سه گانه در امر پیشگیری از سرقت» برگزار شد.

رئیس قوه قضائیه طی سخنانی با اشاره به آثار سو روحی و روانی که جرم سرقت در جامعه و برای افراد جامعه ایجاد می‌کند، گفت: باید تمهیداتی همه‌جانبه اندیشیده شود که آرامش روانی جامعه و مردم از بُعد اطمینان نسبت به رسیدگی به جرم سرقت و مجازات قانونی سارقین، تحکیم شود و هیچ گونه نگرانی از این ناحیه برای مردم وجود نداشته باشد.

جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در این جلسه به ارائه آماری از میزان و نوع آسیب‌های اجتماعی در استان‌های مختلف کشور پرداخت.

همچنین سایر اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نیز به تناسب موضوعات مطرح شده و دستور کار جلسه، پیشنهادات و نقطه‌نظرات خود را ارائه کردند.

در جریان جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، مصوب شد کارگروه پیشگیری از سرقت دبیرخانه شورای مزبور، نسبت به تدوین سازوکاری جهت هماهنگی، هم‌افزایی و جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌های ذی‌ربط در راستای پیشگیری از سرقت، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.

همچنین در جریان نشست فوق‌الذکر، کارگروه پیشگیری از سرقت دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مکلف شد اجرای مصوبات این شورای‌عالی از ناحیه دستگاه‌های مسئول و ذیربط را پیگیری کند و بر نحوه اجرای این مصوبات توسط آن دستگاه‌ها نظارت داشته باشد.

در پایان این جلسه، رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت و ضرورت پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن، بر کم کردن فاصله زمانی برگزاری جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و برگزاری منظم و مستمر جلسات این شورا وفق قانون تاکید کرد.

در این جلسه، معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اول قوه قضائیه، نایب رئیس نخست مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، رئیس سازمان امور اجتماعی و جمعی دیگر از معاونین دستگاه‌های عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حضور داشتند.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از دفاع‌پرس از کرمان، حجت‌الاسلام «ابراهیم حمیدی» رئیس کل دادگستری استان کرمان امروز در نشست خبری هفته قوه قضائیه با بیان اینکه رسانه‌ها یک رسالت بسیار سنگین و مهم در جنگ رسانه‌ای دشمن دارند، اظهار داشت: رسانه‌ها در ایجاد امید و نشاط اجتماعی و رساندن پیام مردم به مسئولان نقش مهمی دارند.

وی با تبریک فرارسیدن هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی و سیدالشهدای جبهه مقاومت شهید سپهبد قاسم سلیمانی، افزود: شهید بهشتی یکی از تاثیرگذارترین افراد انقلاب در شکل‌گیری نظام اسلامی بود. این شهید بزرگوار تلاش زیادی کرد تا در قانون اساسی اصول اسلام تصویب شود و قانون کشور با موازین شرعی اسلام منطبق باشد.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر با کمک فناوری‌های نوین کارهای بهتری در جهت خدمت‌رسانی به موقع به مردم انجام و قوه قضائیه پویا شده است، بیان کرد: امروز مردم به راحتی و از منازل خودشان یا دفاتر خدمات قضایی می‌توانند خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند و مراجعه حضوری نداشته باشند.

حمیدی با بیان اینکه ابلاغ یکی از سخت‌ترین کارها بود و مردم نارضایتی داشتند، اما امروز حدود 92 درصد ابلاغ‌ها در استان کرمان الکترونیکی انجام می‌شود، ادامه داد: امروز مردم انتظارات زیادی از دستگاه قضایی دارند که البته به حق است و مردم توقع دارند به پرونده‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود، اما محدودیت‌هایی داریم.

وی با اشاره به اینکه آمارها نشان از بیماری در جامعه است و باید بسترهای وقوع جرم در جامعه از بین برود، گفت: 13 درصد آمار ورودی پرونده‌ها در سال 1400 نسبت به سال قبل‌تر آن رشد کرده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه در استان کرمان 32 حوزه قضایی داریم که 16 حوزه آن در شهرستان‌های استان مستقر هستند، افزود: در شهر کرمان حدود 10 مجتمع قضایی اداری داریم که در سال 1400 تعداد 617 هزار و 409 پرونده وارد دستگاه قضایی در استان کرمان شده که حدود 13 درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه هر قاضی در استان کرمان حدود دو برابر حد استاندارد ملی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند که نشان از حجم بالای ورودی پرونده‌ها و کمبود نیروی انسانی برای رسیدگی است، گفت: به حدود 601 هزار پرونده در سال 1400 رسیدگی شده است که حدود 10 درصد رشد داشته است.

حمیدی با بیان اینکه 606 هزار پرونده در مجموعه دادگستری استان کرمان داریم که هنوز به آنها رسیدگی نشده است، اظهار ‌داشت: پرونده‌های که یک‌سال از زمان تشکیل آن در دادگستری بگذرد و به آن رسیدگی نشده باشد پرونده‌های مسن نامیده می‌شوند که در استان کرمان حدود 3 هزار و 638 پرونده مسن وجود دارد شامل 3 درصد پرونده‌های موجود است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 617 هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف وارد و 601 هزار پرونده رسیدگی شده است، گفت: میزان صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف در استان کرمان قابل قبول نبوده و 54 درصد پرونده‌های رسیده به شوراهای حل اختلاف، به صلح و سازش ختم شده که عدد قابل قبولی نیست.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به 10 جرم اول استان کرمان بر اساس تعداد پرونده‌های وارده گفت: متاسفانه رتبه اول جرم در استان کرمان سرقت بوده که در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود و 13.5 درصد پرونده‌های دادگستری در حوزه سرقت است.

وی با بیان اینکه مسئولان استان کرمان پیشگیری از سرقت را باید در دستور کار قرار بدهند و زمینه‌های وقوع این جرم را از بین ببرند، افزود: روزانه حدود هزار پرونده سرقت که عمدتاً سرقت خرد هم هستند در استان کرمان تشکیل می‌شود که شایسته نیست و ناامنی ایجاد می‌کند.

حمیدی با عنوان اینکه 7.5 درصد پرونده‌های وارده در مورد نزاع، 6.5 درصد پرونده‌ها مربوط به تصادفات، 5.8 درصد از جرائم در مورد مواد مخدر و 5.7 درصد جرم توهین هستند که به ترتیب جرائم اول تا دهم استان را تشکیل می‌دهند، گفت: مقابله با فساد در کشور را اولویت خود می‌دانیم و دستگاه قضایی مقابله با فساد را از درون خود آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه گرانی‌ها یکی از مشکلات امروز جامعه است و عده‌ای با گرانفروشی مشکلاتی برای مردم ایجاد کردند که این کار سوءاستفاده از موقعیت است، ادامه داد: نظارت بر بازار در دستور کار است و به دولت کمک کردیم و دادستان‌ها در کنار تیم‌ها و گشت‌های بازرسی از بازار حضور دارند و رسیدگی به این پرونده‌ها در اسرع وقت انجام می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه دستگاه‌های جهاد کشاورزی، ادارات صمت و تعزیرات حکومتی در امر نظارت بر بازار فعال هستند و وظیفه دارند، تصریح کرد: با ترک فعل مدیران در این حوزه برخورد قانونی می‌شود.

وی با بیان اینکه شورای پیشگیری از وقوع جرم در استان کرمان تشکیل می‌شود و در کاهش جرم برنامه‌های خوبی داشته است، گفت: حدود 60 دفتر خدمات قضایی در استان کرمان داریم و این دفاتر وظیفه دارند در ساعات اداری امر خدمت‌رسانی به مردم در حوزه قضایی را انجام بدهند.

انتهای پیام/

گروه اجتماعی دفاع‌پرس – سردار «سعید دادگر» فرمانده انتظامی استان گلستان؛ پلیس برای انجام دادن رسالت خطیر خود که همانا تامین امنیت اعضای جامعه است نیاز به مشارکت و همکاری مردم دارد. توجه روزافزون به نقش و جایگاه مردم در صورت‏بندی جامعه معاصر و تلاش برای مشارکت‏ پذیری آنان در امور مختلف نشان‏ دهنده اهمیت آشکار نقش مردم است. بی‏ شک دلیل آن مفهوم «سرمایه اجتماعی» و اهمیت فزاینده بهره‏ مندی از آن در مواجهه با مسائل و چالش ‏‏های گوناگونی است که فراروی جامعه و نهاد‌های برآمده از آن قرار دارد.

مشارکت مردم در امور مختلف در حقیقت راهی است برای بهره ‏برداری هر چه بیشتر از این نیروی بیکران اجتماعی و کاستن از دامنة مسائل و گرفتاری ‏هایی که کما بیش در جامعه با آن روبه‏ رو هستیم؛ با وجود این، پیش از آنکه «پلیس» به عنوان بخشی از سازمان‌هایی که کار اصلی آن ایجاد و نگهداری نظم و امنیت است، بخواهد از این سرمایه استفاده لازم را ببرد، نخست باید بتواند زمینه‏‌های اجتماعی لازم برای این مشارکت را آماده کند که یکی از آن‌ها جامعه محوری می‌باشد.

جامعه محوری، نوعی بازگشت به جامعه است آن هم نه یک بازگشت فیزیکی و ظاهری، بلکه بازگشت رویکردی و نگرشی که اصل پیشگیری از وقوع جرم و اصل رضایت شهروندی نتیجه و ماحصل آن می‌باشد. سرمایه اجتماعی نیز توان‌ها و استعداد‌های نهفته در بطن جامعه است که در بستر نهاد‌های مدنی و رسمی بروز پیدا می‌کند و با جامعه محوری دارای پیوند معنایی است.

سرمایه اجتماعی به پلیس امکان می‌دهد تا اعتماد، مشارکت مردمی و نهاد‌های مدنی را در جهت کنترل هر چه بهتر جامعه به کار گیرد. نتیجه اساسی این است که جامعه محوری و سرمایه اجتماعی هر دو به عنوان مکانیزم‌هایی عمل می‌کنند که استعداد‌های نهفته در ذات جامعه را در جهت انسجام، وحدت اجتماعی، نظم و تحکیم پایه‌های کنترلی به کار می‌گیرند.

امروزه با پیچیده‌تر شدن زندگی بشر، حفظ امنیت پایدار نیز دشوارتر شده و نیاز به هوشمندی سازمان‌های متولی نظم و امنیت دارد. در واقع با افرایش دامنه خطرات، تهدیدات و آسیب‌ها این موضوع هم آشکار شده که هیچ نهادی به تنهایی قادر به تامین نظم و امنیت نبوده و برای این منظور باید مردم یاریگر دستگاه‌های متولی از جمله فراجا باشند.

تحقیقات نشان می‌دهد همه سازمان‌ها برای پیشبرد اهدافشان و رسیدن به قله باید سرمایه اجتماعی قدرتمندی داشته باشند و بدون آن بعید است بتوانند در مسیر کمال حرکت کنند. در واقع سرمایه اجتماعی به سازمان کمک می‌کند تا برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده موفق‌تر عمل کند.

سرمایه‌های اجتماعی و مشارکت مردم در تامین نظم و امنیت از جمله موضوعاتی است که از آن به منظور پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب‌های اجتماعی می‌توان بهره گرفت که این مهم جامعه را به سمت و سوی امنیت پایدار سوق داده و محیط را برای یک زندگی سالم، با نشاط و مملو از آرامش آماده خواهد کرد.

اگرچه از گذشته‌های دور یکی از متداول‌ترین شیوه‌های تامین امنیت اجتماعی، استفاده از عوامل قهرآمیز می‌باشد؛ اما به تجربه ثابت شده است به رغم سریع الوصول بودن امنیت از این نوع، پایداری و دوام آن کم و ناچیز است. ثبات و پایداری امنیت تنها از رهگذر نهادینه کردن آن در یک جامعه و احساس مشارکت و مسئولیت عمومی در قبال امنیت اجتماعی حاصل می‌شود.

اقدامات فرهنگی و اجتماعی پلیس در سالیان اخیر

فراجا به عنوان سازمانی هوشمند، پویا و جامعه محور که هدفش خدمت به مردم و تامین امنیت آنان است در سال‌های اخیر رویکردی فرهنگی در پیش گرفته و همواره بر آن بوده که از طریق ارتقاء سطح آگاهی و دانش شهروندان، ارائه آموزش‌های لازم به جوامع هدف، فرهنگ سازی، تقویت سطح تعاملات با مردم و استفاده از نقطه نظرات نخبگان و شهروندان، امنیت پایدار را در جامعه برقرار کند.

اقداماتی که فراجا در این سال‌ها با استفاده از نیرو‌های کارآزموده، متعهد، متخصص و انقلابی انجام داده، به گواه مردم و مسئولان نقش بسزایی در ارتقاء امنیت و پیشگیری از بروز جرایم داشته و موجب رضایتمندی آحاد شهروندان شده است که این افتخار بزرگی برای جان برکفان ولایت در این لباس مقدس می‌باشد.

امروز فرزندان مردم در مجموعه انتظامی با خود عهد بسته اند که برای دفاع از نظم و امنیت جامعه و حفظ ارزش‌ها تا آخرین نفس پای کار باشند که نمونه‌های فراوانی از این ایثار و رشادت را در نقاط مختلف این مرز و بوم شاهدیم لذا برای انجام هر چه بهتر این رسالت خطیر پلیس نیاز به همراهی، همکاری و مشارکت آحاد شهروندان دارد.

انتهای پیام/ 241