ولادیمیر پوتین

به گزارش مجاهدت از مشرق، در هفته‌های اخیر بحران اوکراین تبدیل به دستاویزی برای غربی‌ها و به ویژه آمریکا و ناتو شده است تا از این طریق بتوانند اهداف خود را در شرق اروپا برای محدود کردن هر چه بیشتر مسکو پیش ببرند.

بحران مذکور ریشه در وقایع سال ۲۰۱۴ میلادی دارد، زمانی که کودتایی با حمایت آمریکا و غرب در اوکراین به وقوع پیوست و دولتی غرب گرا بر سر کار آمد.

مسکو در پی این کودتا خود را ملزم به محافظت از شبه جزیره کریمه دید و سپس اهالی این منطقه طی یک همه پرسی رأی به الحاق به خاک روسیه دادند. همین مسئله باعث شد که اهالی منطقه «دونتسک» و «لوهانسک» (که با هم با نام «دونباس» شناخته می‌شوند) نیز درخواستی مشابه از مسکو داشته باشند که البته «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه این درخواست را رد کرده و گفته بود که الحاق دونباس به خاک روسیه همانند مدل کریمه امکان پذیر نیست.

ببینید:

تصاویر ماهواره‌ای تجمع بیشتر نظامیان روس را نشان می‌دهد

کرملین بارها تاکید کرده است که تنها راه حل ممکن درباره مسئله اوکراین «پیمان مینسک» است که از طریق جلسات قالب «نرماندی» به دست آمده است و اینکه کی یف به تعهدات این توافق پایبند باشد. گفتنی است قالب «نرماندی چهار» شامل کشورهای روسیه، فرانسه، آلمان و اوکراین است که در ژوئن ۲۰۱۴ برای میانجیگری در مناقشه مذکور پس از اعلام استقلال مناطق دونتسک و لوهانسک ایجاد شد.

از آن زمان تاکنون درگیری‌های مردم مناطق یادشده با دولت مرکزی اوکراین ادامه دارد. مسئله‌ای که کرملین در اینجا روی آن تاکید دارد این است که مسکو طرف حساب این درگیری نیست، اما غرب با سو استفاده از این مسئله تمام تلاش خود را به کار بسته تا به اهداف خود در این لفافه دست یابد.

گسترش جغرافیای ناتو به ویژه به سمت شرق اروپا، برای مسکو تهدیدی جدی به شمار می‌آید و اینکه که پیشنهادات امنیتی مسکو بسیار منطقی و واقع گرایانه هستند

نکته اصلی بحث غرب گرا شدن هر چه بیشتر اوکراین و گرایش آن به سمت بلوک غرب است و این چیزی است که موجب وقوع کودتا و سرنگون شدن دولت «ویکتور یاناکوویچ» رئیس جمهور وقت اوکراین شد. همین مسئله اصلی است که به دغدغه روسیه تبدیل شده است، زیرا روند نزدیک تر شدن بیش از پیش کی یف به غرب منافع امنیتی مسکو را تهدید می‌کند.

کشمکش اصلی اما بر سر مسئله ناتو و غرب و در رأس آن آمریکا است و طبق گفته رئیس جمهور روسیه، آنها مسبب اصلی تنش‌ها در شرق اروپا هستند و چنانچه زیرساخت‌های ناتو بیش از این به سمت شرق اروپا گسترش یابد، اگر سامانه‌های موشکی آمریکا و ناتو در اوکراین ظاهر شوند، زمان پرواز آن موشک‌ها تا مسکو به ۷ تا ۱۰ دقیقه کاهش می‌یابد و در صورت استقرار تسلیحات مافوق صوت این زمان به ۵ دقیقه کاهش پیدا خواهد کرد.

مسکو در همین رابطه تمام تلاش خود را به کار بسته است تا از طرق دیپلماتیک این دغدغه‌ها را با طرف غربی در میان بگذارد، لذا وزارت خارجه روسیه اواخر سال گذشته میلادی پیش نویس های پیشنهادات تضمین‌های امنیتی ارائه شده توسط مسکو به آمریکا و ناتو را منتشر کرد. جلساتی نیز بین مقامات دو طرف در اوایل سال میلادی جدید برگزار شد، اما نتایج ملموسی از آن حاصل نشد و طرف غربی تا کنون حاضر نشده است این پیشنهادات را بپذیرد.

پوتین در این باره گفته بود که غرب مهمترین دغدغه‌های امنیتی مسکو را بی پاسخ گذاشته است.

رئیس جمهور روسیه بارها تاکید کرده است که ناتو مدام در حال گسترش جغرافیای خود است و این تهدیدی برای مسکو به شمار می‌آید.

وی در این باره در کنفرانس خبری سالانه خود گفته بود: مهم روند مذاکرات (درباره تضمین‌های امنیتی) نیست، نتیجه مهم است. در دهه نود به ما گفتند که یک سانتی متر هم به سمت شرق نمی آییم. پس چه شد؟ ما را فریب دادند. گسترش ناتو در پنج مرتبه رخ داده است. سامانه‌های موشکی در رومانی و لهستان ظاهر می‌شوند. آیا ما به سراغ آنها رفتیم؟ خیر، بلکه آنها به سمت ما آمدند.

هدف اصلی روسیه نیز در بحران اوکراین رویارویی با تهدیدات ناتو و آمریکا است

اقدامات ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه و به ویژه کشورهایی که با روسیه مرز مشترک دارند دغدغه اصلی روسیه است و مسکو خواهان خاتمه یافتن پیشروی ناتو و افزایش زیرساخت‌ها و توانمندی‌های این ائتلاف در شرق اروپا است. همچنین پیوستن اوکراین و گرجستان به ناتو از خطوط قرمز کرملین است.

پوتین اخیراً و در کنفرانس خبری مشترک با «امانوئل ماکرون» همتای فرانسوی خود ضمن اشاره به نکات اصلی پیشنهادات تضمین‌های امنیتی مسکو، گفته است که این پیشنهادات بسیار منطقی و واقع گرایانه هستند و از اقدامات تهاجمی ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه انتقاد کرده است.

رئیس جمهور روسیه ضمن اشاره به مهمترین درخواست مسکو، یعنی عدم گسترش ناتو به شرق اروپا گفت که آنها می‌گویند که کشورها حق انتخاب دارند که به این ائتلاف ملحق شوند یا خیر. ما هرگز این مسئله را زیر سوال نبرده ایم، اما می گوئیم که اجباری برای عضویت نیز نباید در کار باشد.

هدف اصلی روسیه نیز در بحران اوکراین رویارویی با تهدیدات ناتو و آمریکا است چرا که حاکمیت آنها بر این منطقه راهبردی تهدیدی جدی برضد منافع امنیتی روسیه است و مسکو تلاش می‌کند به نوعی موازنه قوا در این مسئله دست یابد.

اما مسئله‌ای که غرب در حال سو استفاده از آن است این است که با دستاویز قرار دادن بحران اوکراین سعی دارد تا به آن چیزی که از پیش برای آن برنامه ریزی کرده بود دست یابد، یعنی استقرار هر چه بیشتر زیرساخت‌ها و تسلیحاتش در نزدیکی مرزهای روسیه؛ یعنی آمریکا و ناتو در پوشش حمایت از اوکراین (برای همه حتی خود کی یف مشخص شده است که کسی دلش به حال اوضاع این کشور نسوخته است) در حال آوردن و مستقر کردن هرچه بیشتر زیرساخت‌ها و تسلیحات خود در نزدیک روسیه هستند.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از «وِستینک»، «ولادیمیر پوتین» و «قاسم ژومارت توکایف» رؤسای جممهور روسیه و قزاقستان امروز پنجشنبه در مسکو با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

بیشتر بخوانید:

قزاقستان در مسیر دور کردن نظربایف از قدرت؟

بر اساس اعلام سرویس مطبوعاتی کرملین، رئیس جمهور روسیه در این دیدار گفت: این اولین دیدار ما پس از وقایع ژانویه است؛ زمانیکه بدون اغراق، قزاقستان قربانی (اقدامات) برخی گروه‌های بین المللی شد که از شرایط دشوار این کشور به نفع خود سو استفاده کردند.

پوتین در این خصوص ادامه داد: ما پیش از سال نو نشستی داشتیم و وقوع چنین رویدادی (اغتشاشات در قزاقستان) دور از ذهن بود. با این وجود، تعادل برقرار شده است، و همانطور که می‌دانید روسیه به عنوان کشور عضو سازمان پیمان امنیت جمعی مطابق با قوانین به قزاقستان بر اساس ماده ۴ معاهده این سازمان کمک کرد.

«قاسم ژومارت توکایف» رئیس جممهور قزاقستان نیز در این دیدار گفت: در صددیم تا به نتایجی در همکاری راهبردی میان دوکشور دست یابیم. دو کشور همسایگانی هستند که دارری طولانی‌ترین مرزها با یکدیگر بوده و در روابط فیمابین فقط به دوستی و همکاری با یکدیگر می‌پردازند.

رئیس جممهور قزاقستان در ادامه اضافه کرد که چند توافق مهم با روسیه را به امضا خواهد رساند.

«قاسم جومرت توکایف» رئیس جمهور قزاقستان چندی پیش در سخنانی گفته بود: اوضاع در قزاقستان به طور کامل به ثبات رسیده است. در حال حاضر امنیت به کشور بازگشته است. با این حال، مقامات امنیتی تمامی تدابیر لازم برای جلوگیری از هرگونه نا امنی را اتخاذ کرده‌اند. چند روز پیش نیز دولت قزاقستان اعلام کرد که ۴۶۴ نفر دیگر در این کشور در پی ناآرامی‌های این کشور در ماه ژانویه به اتهام ارتکاب فعالیت‌های تروریستی و اختلال در نظم عمومی بازداشت شده‌اند.

قزاقستان اخیراً شاهد ناآرامی‌هایی بود که به درگیری بین نیروهای امنیتی با معترضان انجامید. طبق اعلام مقامات رسمی قزاقستان شواهدی از دخالت کشورهای غربی در این اغتشاشات وجود دارد و بسیاری معتقدند که پروژه ناکام انقلاب رنگی علیه قزاقستان برنامه ریزی شده بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، اوضاع در قزاقستان آرام شده و دولت می کوشد تا رفته رفته برای اصلاحات سیاسی و اجرایی، گام هایی بردارد که تامین کننده رضایت نسبی مردم باشد. چرا که در جریان ناآرامی های اخیر در این کشور، خسارات سنگینی به بارآمد، صدها شهروند و نیروی امنیتی جان خود را از دست دادند و پایه های قدرت دولت وابسته به نظربایف، به لرزه درآمد.

یکی از مهمترین تبعات ناآرامی ها و اعتراضات اخیر در قزاقستان، این بود که بسیاری از منسوبین و بستگان نورسلطان نظربایف را ناچار کردند، به عنوان اصلی ترین عوامل تحریک احساسات مردم و نقش آنها در رانت های عظیم سیاسی و اجرایی، از منابع قدرت و کانون های تصمیم گیری، فاصله بگیرند. این قانون شامل خود رهبر قدیمی قزاقستان هم شده است. قاسم جومرت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان، قانونی را تصویب کرد که اختیارات سیاسی نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور سابق را لغو می کند.

پس از آن که اعتراضات در قزاقستان به افزایش قیمت سوخت در اوایل ژانویه به درگیری تبدیل شد، نام نظربایف یک بار دیگر بر سر زبان ها افتاد. همان شهروندانی که مجسمه نظربایف را در برخی شهرها تخریب کردند، نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور بنیانگذار این کشور را به نابرابری درآمد و فساد در کشور متهم کردند.

پس از مداخله کشورهای دوست قزاقستان و فرونشستن اعتراضات، همه نزدیکان نظربایف در سطح ایالتی استعفا دادند. نظربایف نیز از ریاست شورای امنیت دولتی استعفا داد. حالا ظاهراً با اتفاق جدیدی که افتاده، نظربایف، حتی در سایه هم، قدرت چندانی نخواهد داشت.

در بیانیه مرکز مطبوعاتی ریاست جمهوری قزاقستان آمده است که رئیس جمهور قاسم جومرت توکایف قانونی را امضا کرده که به موجب آن، نظربایف به معنای واقعی کلمه، بدون قدرت خواهد بود. قانون مورد بحث، حتی لغو ریاست مادام العمر نظربایف در شورای امنیت و مجلس خلق قزاقستان را پیش بینی کرده است. این قانون همچنین الزام مشورت با نظربایف در مورد ابتکارات مربوط به حوزه های اصلی سیاست خارجی و داخلی کشور را حذف کرد و احتمالاً دیگر کسی نمی تواند بگوید که رئیس جمهور، عروسکی است که نخ های او به دستان رهبر موسس متصل است.

نظربایف که نزدیک به ۳۰ سال بر کشور حکومت کرد، در مارس ۲۰۱۹ از سمت خود استعفا داد و قاسم جومرت توکایف که در آن زمان رئیس مجلس سنا بود، وظیفه رئیس جمهور موقت را بر عهده گرفت. سپس در انتخابات نیز، با حمایت خود نظربایف، رئیس شد اما همه می دانستند که حرف اول و آخر را خود رهبر موسس می زند. حالا این معادله در شرف تغییر است و از این به بعد، این خود توکایف است که باید تصمیم های سخت را بگیرد.

حالا باید دید آیا بدنه هیات حاکمه، دولت، نهادهای سیاسی و اجرایی، نیروهای نظامی و امنیتی که در سه دهه اخیر، همواره تابع بلامنازع خواسته های نظربایف بوده اند، خود را با شرایط جدید وفق خواهند داد یا خیر.

ترکیه و قزاقستان

از همان روزهای نخست که بحران سیاسی و امنیتی در قزاقستان موجب ناآرامی و اعتراضات خیابانی شد، دولت ترکیه به شکل جدی روی این موضوع تمرکز کرد. چرا؟ به این دلیل که قزاقستان و دو چهره مهم به نام های نورسلطان نظربایف و دیپلمات نامدار تیم او یعنی بغداد آمریف، در رونق گرفتن «تشکیلات دولت های ترک» نقشی اساسی ایفا کردند و آنکارا به دنبال آن است که با اتکا به قدرت کاریزماتیک و سازمان دهنده نظربایف و محبوبیت و کاربلدی آمریف، در جغرافیای کشورهای ترک، امکانات و ابزارهای اثرگذاری بیشتری به دست آورد.

آن چه در مواضع و سخنان مقامات ترکیه و همچنین رسانه‌های این کشور نسبت به قزاقستان دیده شد، دربرگیرنده چنین موارد مهمی بود:

الف) دولت اردوغان و مقامات حزب حاکم ترکیه، به شکل بلاشرط و تمام قد از دولت قزاقستان حمایت کردند.

ب) بسیاری از کارشناسان سیاسی و رسانه های منتقد اردوغان، به بیان این موضوع روی آوردند که چرا در مواضع سران ترکیه، هیچ خبری از دعوت به آرامش و اعتدال نیست؟ چرا در شرایطی که توکایف آشکارا به نیروهای تحت امر خود، دستور شلیک به مردم را صادر کرد، ترکیه به ضرورت توجه به مبانی حقوق بشری اشاره نکرد؟

ج) نگرش اردوغان به پرونده ناآرامی های قزاقستان، آن قدر خوشبینانه و عجیب بود که توقع داشت دولت قزاقستان، برای آرام کردن خیابان ها، از ترکیه درخواست کمک نظامی کند. اما شواهد نشان داد که روسیه بازیگردان اصلی است و توکایف نیز بیشترین کمک را از ولادیمیر پوتین دریافت کرد و نیروهای سازمان امنیت جمعی، متشکل از روسیه، ارمنستان، تاجیکستان و ازبکستان به قزاقستان رفتند و کسی به تعارفات آنکارا وقعی ننهاد.

در پایان باید گفت،  رویدادهای اخیر در قزاقستان، این واقعیت را نمایان کرد که ساختار سنتی و قدیمی اقتدار کاریزماتیک نظربایف و خویشاوندسالاری گسترده ای که بر اساس ارتباط نزدیک خانوادگی و فامیلی با رهبر موسس شکل گرفته و بر این کشور سایه افکنده، شانس چندانی برای تداوم فعالیت های خود ندارد.

اما در عین حال، ساختار سیاسی و حزبی قزاقستان نیز، از چنان پتانسیل و موتور محرکه قدرتمند و پویایی برخوردار نیست که بتواند در میان مدت، مجموعه ای از افراد، تکنوکرات ها و رهبران جدید را در این کشور به قدرت برساند.

در نتیجه در شرایط کنونی، می توان به این جمع بندی رسید که دولت توکایف، یک راهکار میانه و بینابینی را برگزیده تا مردم را آرام کند. به این معنی که در ظاهر، دست نظربایف، منسوبین و اقوام و نزدیکان او از قدرت سیاسی و اجرایی کوتاه می شود. اما دست کم در شرایط کنونی، خبری از به وجود آمدن زیرساخت های سیاسی و حقوقی، برای اصلاح ساختار اقتصادی نیست و بعید است که در یک مقطع زمانی چندساله، تحولات قزاقستان، در مسیر سربرآوردن دولت های مردمی و فراگیر پیش برود.

بنابراین بر اساس یک نگرش نسبی و محتاطانه می توان گفت، ناآرامی های اخیر به عنوان نماد مهمی از حساسیت جامعه فقیر قزاقستان به تبعیض و نابرابری، گونه ای از احتیاط و تحفظ را در مقامات قزاقستان به وجود آورده و آنان ناچارند در سالیان آتی، همواره به شکلی رفتار کنند که یک بار دیگر آتش خشم مردم را برافروخته نکنند.